يوميات الصراع العربي-الإسرائيلي
17/5/2011
فلسطين
في مقالة نشرتها صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن السلطة الفلسطينية مصرة على التوجه إلى الأمم المتحدة في شهر أيلول/ سبتمبر القادم، موضحاً أن الخطوة ليست خدعة بل هي ضمان للحقوق القانونية للشعب الفلسطيني، وهو ما سيسمح للفلسطينيين بملاحقة إسرائيل بشكل قانوني. لكن عباس عاد وأكد أن الخيار الأول لدى السلطة الفلسطينية لإنهاء الصراع، هو المفاوضات وليس الخطوات أحادية الجانب، مضيفاً أن الشعب الفلسطيني رغم ذلك، لا يمكنه البقاء بانتظار فيما تواصل إسرائيل زرع أعداد جديدة من المستوطنين في المناطق المحتلة، بينما تمنع عن الفلسطينيين حقهم الطبيعي بالاستقلال وفق القوانين الدولية. وقال عباس أن إسرائيل أعلنت قيام دولتها قبل 63 عاماً، واعترفت بها الولايات المتحدة بعد ذلك بوقت قصير، مشيراً إلى أنه من حق الفلسطينيين التوجه للأمم المتحدة للمطالبة بحقوقهم والاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة. وأوضح أن الفلسطينيين يطالبون بالاستقلال وعيش الحياة الطبيعية كسائر الأمم وذلك على 22% من فلسطين التاريخية. وكشف عباس عن تحذيرات تلقتها السلطة الفلسطينية من بعض الدول بسبب خطوة التوجه إلى الأمم المتحدة، والتي أشارت إلى أن هذه الخطوة ستهدد عملية السلام في المنطقة، كما سيكون لها تأثير سلبي على عملية السلام. لكنه أضاف في المقابل، أن هناك العديد من الدول التي تدعم هذا التوجه وقد اعترفت بالفعل بالدولة الفلسطينية قبل التوجه إلى الأمم المتحدة. واعتبر عباس أن اعتراف الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967 في أيلول القادم، سيفتح المجال أمام الفلسطينيين لتثبيت حقوقهم، لأنه في هذه الحالة، ستكون الدولة الفلسطينية محتلة من قبل دولة أجنبية، وهو ما سيسمح باتخاذ خطوات قانونية ودولية لإنهاء الاحتلال وانسحابه من أراضي الدولة الفلسطينية المعترف بها، والتي ستكون عضواً في الأمم المتحدة كباقي الدول المستقلة، مشيراً إلى أن السلطة الفلسطينية قامت بتحقيق عناصر مهمة من مؤسسات الدولة التي يتم من خلالها احترام الديمقراطية وحقوق الإنسان.
كشفت مصادر إسرائيلية اليوم أن قوات الاحتلال اعتقلت أحد اللاجئين الفلسطينيين الذي تمكن الوصول إلى مدينة يافا المحتلة بعد عبوره الحدود مع الجولان المحتل مع المئات من الفلسطينيين اللاجئين في مخيمات سورية خلال إحياء فعاليات النكبة. وأضافت المصادر الإسرائيلية، أن حسن حجازي، اللاجئ الفلسطيني، البالغ من العمر 28 عاماً، والذي استطاع الوصول إلى مدينة يافا بمساعدة بعض الأشخاص، قام بزيارة بعض المناطق السياحية والبلدة القديمة في المدينة. وأشارت المصادر أن حجازي ذكر خلال التحقيق معه بأنه أراد الوصول إلى مدينة أجداده، يافا، التي كان يحلم بالوصول إليها وأنه تمكن من تحقيق هذا الحلم ولا يخشى من أية نتائج بعد ذلك. وأضافت، أن محكمة الصلح الإسرائيلية ستطلب تمديد فترة اعتقال حجازي، بتهمة الإقامة غير الشرعية في إسرائيل. وحسب المصادر الإسرائيلية، فإن سلطات الاحتلال أعادت صباح اليوم اثنين من المواطنين الفلسطينيين من لاجئي سورية، بعد تمكنهما من الدخول إلى الجولان المحتل عبر الحدود، وقد تمت إعادتهما عبر معبر القنيطرة.
ذكرت مصادر فلسطينية اليوم أن جمعيتي إلعاد وعطيرت الاستيطانيتين، أقدمتا على وضع قضبان حديدية وسياج على أرض لأحد المواطنين الفلسطينيين، وتبلغ مساحتها 4 دونمات في حي الثوري المطل على المسجد الأقصى. وأوضحت المصادر، أن عشرات المستوطنين داهموا، بحماية من قبل قوات الشرطة الإسرائيلية، مدرسة دار الأيتام/ الثوري في القدس واعتدوا على الطلاب داخل الصفوف الدراسية، ما أدى إلى إصابة ثلاثة منهم واعتقال مدير المدرسة ونائبه للتحقيق معهم. وعلى إثر ذلك، اندلعت مواجهات أطلق خلالها الجنود الإسرائيليون قنابل مسيلة للدموع، ما أدى لإصابة عدد من الطلاب وسكان الحي بحالات اختناق. من ناحيته، قال عضو لجنة الدفاع عن أراضي جبل المكبر وحي الثوري، وائل أبو الضبعات، أن المستوطنين استولوا قبل عامين على منزل مساحته 70 متر مربع بشكل غير قانوني ومن دون الحصول على أوراق ثبوتية، ولم يصدر أي قرار حينها عن المحكمة الإسرائيلية بإخلاء المستوطنين الذين لا يزالون يسيطرون على المنزل. وأضاف أن المستوطنين يريدون الاستيلاء على الأرض المحيطة بالمنزل، والتي قام المستوطنون بوضع سياج عليها، نظراً لموقعها الاستراتيجي بالنسبة للجمعيات الاستيطانية. واعتبر المحامي، محمد دحلة الذي يتولى مهمة الدفاع عن الأرض والمنزل، أن الجمعيات الاستيطانية تحاول وضع يدها على أملاك المواطنين في حي الثوري وسلوان ومحيط المسجد الأقصى، مؤكداً أن المواطن الفلسطيني، صاحب الأرض، يملك الأوراق الثبوتية التي تثبت ملكيته للأرض، فيما يحاول المستوطنون فرض الأمر الواقع على الأرض. وأشار إلى أن دور لجنة الدفاع عن الأراضي هو حماية الأرض والحفاظ عليها والعمل على تثبيت المقدسيين في أرضهم من خلال مشاريع تقام عليها، لكنه أضاف أن الجمعيات الاستيطانية تحول دون إقامة المشاريع على الأراضي الفلسطينية.
عقب المباحثات التي عقدت بين حركة فتح وحركة حماس في مقر الاستخبارات المصرية في القاهرة، ذكر بيان مصري رسمي مساء اليوم، أن الحركتين نجحتا في التوافق حول كافة القضايا التي تم بحثها في القاهرة وأهمها ملف الحكومة الفلسطينية، كما اتفقت الحركتان على البلورة النهائية لما تم التوافق عليه بعد التشارو مع باقي الفصائل الفلسطينية. وأوضح البيان، أن الطرفين اتفقا على استكمال وضع كل ما يتم بحثه والتوافق عليه موضع التنفيذ، مشيراً إلى الأجواء الإيجابية التي سادت الاجتماعات، وما أظهره الطرفان من تعاون وتفهم يعكس إصرارهما على الإسراع في تنفيذ كل ما يتعلق بإنهاء الانقسام في أقرب وقت ممكن. وذكر البيان، أنه تم تحديد موعد انعقاد الاجتماع الأول للجنة منظمة التحرير الفلسطينية بمشاركة الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية. وكان مفوض العلاقات الوطنية في اللجنة المركزية في حركة فتح، ورئيس وفد الحوار في الحركة، عزام الأحمد قد أكد الاتفاق مع حركة حماس على موضوع الحكومة بكافة جوانبها فيما يتعلق بالمعايير وأسس اختيار الأعضاء والجدول الزمني، لكنه أضاف أن عملية حسم الأسماء ستتم داخل الوطن، بمشاركة جميع الفصائل الفلسطينية والفعاليات الشعبية والوطنية، وذلك بإشراف الرئيس محمود عباس. وأعرب الأحمد عن أمله بأن يتم ذلك خلال أقل من شهر، مشيراً إلى الأجواء المريحة والمبشرة، مؤكداً أن استمرار الحوار بين فتح وحماس يؤدي إلى إنجاز قضايا مهمة مرتبطة بإنهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الوطنية.
خلال جلسته التي عقدها في رام الله، أعلن مجلس الوزراء تأجيل الانتخابات المحلية إلى 22 تشرين الأول/ أكتوبر القادم، وذلك بعد أن وجهت لجنة الانتخابات المركزية رسالة إلى مجلس الوزراء طالبت فيها بتأجيل موعد إجراء الانتخابات المحلية التي كانت مقررة في 9 تموز/ يوليو 2011، بسبب عدم تمكنها من البدء بالإجراءات الفنية لإجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة، وتنفيذاً لقانون الانتخابات المحلية رقم 15 لسنة 2005، بإجراء الانتخابات في كافة الأراضي الفلسطينية في يوم واحد، وبعد توقيع المصالحة وتوفر الأجواء المناسبة لإجراء الانتخابات في كافة الأراضي الفلسطينية وفق القانون. وطالب مجلس الوزراء في بيانه لجنة الانتخابات المركزية باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لإنجاح عقد هذه الانتخابات في الموعد المحدد. وفي ذكرى النكبة، نعى مجلس الوزراء الشهداء الذين سقطوا في الذكرى في مسيرة العودة، بعد اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على المتظاهرين الفلسطينيين من اللاجئين الذين ضحوا بأرواحهم ليثبتوا للعالم بأسره أن إرادة الشعوب أبقى وأقوى من جبروت القوة الغاشمة وطغيان الاحتلال. ووجه المجلس تحية لإصرارا الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات لتمسكه بحقوقه المشروعة في العودة وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس. كما توجه بالشكر، للأطراف الدولية التي ساهمت في الإفراج عن عائدات الضرائب الفلسطينية التي كانت تحتجزها حكومة إسرائيل بعد توقيع المصالحة الفلسطينية في القاهرة قبل نحو أسبوعين. وطالب المجلس المجتمع الدولي بمواصلة الجهود لمساءلة إسرائيل على انتهاكاتها المتواصلة وخروقاتها المستمرة للقانون الدولي والاتفاقات الموقعة. كما عبر مجلس الوزراء عن تقديره لقرار الحكومة الإيطالية رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي الفلسطيني في روما، معتبراً أن هذه الخطوة هي في سياق الإجماع الدولي على جاهزية الإعلان عن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة.
في مقالة نشرتها صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن السلطة الفلسطينية مصرة على التوجه إلى الأمم المتحدة في شهر أيلول/ سبتمبر القادم، موضحاً أن الخطوة ليست خدعة بل هي ضمان للحقوق القانونية للشعب الفلسطيني، وهو ما سيسمح للفلسطينيين بملاحقة إسرائيل بشكل قانوني. لكن عباس عاد وأكد أن الخيار الأول لدى السلطة الفلسطينية لإنهاء الصراع، هو المفاوضات وليس الخطوات أحادية الجانب، مضيفاً أن الشعب الفلسطيني رغم ذلك، لا يمكنه البقاء بانتظار فيما تواصل إسرائيل زرع أعداد جديدة من المستوطنين في المناطق المحتلة، بينما تمنع عن الفلسطينيين حقهم الطبيعي بالاستقلال وفق القوانين الدولية. وقال عباس أن إسرائيل أعلنت قيام دولتها قبل 63 عاماً، واعترفت بها الولايات المتحدة بعد ذلك بوقت قصير، مشيراً إلى أنه من حق الفلسطينيين التوجه للأمم المتحدة للمطالبة بحقوقهم والاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة. وأوضح أن الفلسطينيين يطالبون بالاستقلال وعيش الحياة الطبيعية كسائر الأمم وذلك على 22% من فلسطين التاريخية. وكشف عباس عن تحذيرات تلقتها السلطة الفلسطينية من بعض الدول بسبب خطوة التوجه إلى الأمم المتحدة، والتي أشارت إلى أن هذه الخطوة ستهدد عملية السلام في المنطقة، كما سيكون لها تأثير سلبي على عملية السلام. لكنه أضاف في المقابل، أن هناك العديد من الدول التي تدعم هذا التوجه وقد اعترفت بالفعل بالدولة الفلسطينية قبل التوجه إلى الأمم المتحدة. واعتبر عباس أن اعتراف الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967 في أيلول القادم، سيفتح المجال أمام الفلسطينيين لتثبيت حقوقهم، لأنه في هذه الحالة، ستكون الدولة الفلسطينية محتلة من قبل دولة أجنبية، وهو ما سيسمح باتخاذ خطوات قانونية ودولية لإنهاء الاحتلال وانسحابه من أراضي الدولة الفلسطينية المعترف بها، والتي ستكون عضواً في الأمم المتحدة كباقي الدول المستقلة، مشيراً إلى أن السلطة الفلسطينية قامت بتحقيق عناصر مهمة من مؤسسات الدولة التي يتم من خلالها احترام الديمقراطية وحقوق الإنسان.
ذكرت مصادر فلسطينية اليوم أن جمعيتي إلعاد وعطيرت الاستيطانيتين، أقدمتا على وضع قضبان حديدية وسياج على أرض لأحد المواطنين الفلسطينيين، وتبلغ مساحتها 4 دونمات في حي الثوري المطل على المسجد الأقصى. وأوضحت المصادر، أن عشرات المستوطنين داهموا، بحماية من قبل قوات الشرطة الإسرائيلية، مدرسة دار الأيتام/ الثوري في القدس واعتدوا على الطلاب داخل الصفوف الدراسية، ما أدى إلى إصابة ثلاثة منهم واعتقال مدير المدرسة ونائبه للتحقيق معهم. وعلى إثر ذلك، اندلعت مواجهات أطلق خلالها الجنود الإسرائيليون قنابل مسيلة للدموع، ما أدى لإصابة عدد من الطلاب وسكان الحي بحالات اختناق. من ناحيته، قال عضو لجنة الدفاع عن أراضي جبل المكبر وحي الثوري، وائل أبو الضبعات، أن المستوطنين استولوا قبل عامين على منزل مساحته 70 متر مربع بشكل غير قانوني ومن دون الحصول على أوراق ثبوتية، ولم يصدر أي قرار حينها عن المحكمة الإسرائيلية بإخلاء المستوطنين الذين لا يزالون يسيطرون على المنزل. وأضاف أن المستوطنين يريدون الاستيلاء على الأرض المحيطة بالمنزل، والتي قام المستوطنون بوضع سياج عليها، نظراً لموقعها الاستراتيجي بالنسبة للجمعيات الاستيطانية. واعتبر المحامي، محمد دحلة الذي يتولى مهمة الدفاع عن الأرض والمنزل، أن الجمعيات الاستيطانية تحاول وضع يدها على أملاك المواطنين في حي الثوري وسلوان ومحيط المسجد الأقصى، مؤكداً أن المواطن الفلسطيني، صاحب الأرض، يملك الأوراق الثبوتية التي تثبت ملكيته للأرض، فيما يحاول المستوطنون فرض الأمر الواقع على الأرض. وأشار إلى أن دور لجنة الدفاع عن الأراضي هو حماية الأرض والحفاظ عليها والعمل على تثبيت المقدسيين في أرضهم من خلال مشاريع تقام عليها، لكنه أضاف أن الجمعيات الاستيطانية تحول دون إقامة المشاريع على الأراضي الفلسطينية.
عقب المباحثات التي عقدت بين حركة فتح وحركة حماس في مقر الاستخبارات المصرية في القاهرة، ذكر بيان مصري رسمي مساء اليوم، أن الحركتين نجحتا في التوافق حول كافة القضايا التي تم بحثها في القاهرة وأهمها ملف الحكومة الفلسطينية، كما اتفقت الحركتان على البلورة النهائية لما تم التوافق عليه بعد التشارو مع باقي الفصائل الفلسطينية. وأوضح البيان، أن الطرفين اتفقا على استكمال وضع كل ما يتم بحثه والتوافق عليه موضع التنفيذ، مشيراً إلى الأجواء الإيجابية التي سادت الاجتماعات، وما أظهره الطرفان من تعاون وتفهم يعكس إصرارهما على الإسراع في تنفيذ كل ما يتعلق بإنهاء الانقسام في أقرب وقت ممكن. وذكر البيان، أنه تم تحديد موعد انعقاد الاجتماع الأول للجنة منظمة التحرير الفلسطينية بمشاركة الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية. وكان مفوض العلاقات الوطنية في اللجنة المركزية في حركة فتح، ورئيس وفد الحوار في الحركة، عزام الأحمد قد أكد الاتفاق مع حركة حماس على موضوع الحكومة بكافة جوانبها فيما يتعلق بالمعايير وأسس اختيار الأعضاء والجدول الزمني، لكنه أضاف أن عملية حسم الأسماء ستتم داخل الوطن، بمشاركة جميع الفصائل الفلسطينية والفعاليات الشعبية والوطنية، وذلك بإشراف الرئيس محمود عباس. وأعرب الأحمد عن أمله بأن يتم ذلك خلال أقل من شهر، مشيراً إلى الأجواء المريحة والمبشرة، مؤكداً أن استمرار الحوار بين فتح وحماس يؤدي إلى إنجاز قضايا مهمة مرتبطة بإنهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الوطنية.
إسرائيل
اعتبرت مصادر في الجيش الإسرائيلي أن انتشار قوات الجيش في محيط بلدة مجدل شمس في مرتفعات الجولان يوم الأحد، لم يكن كافياً في ضوء المعلومات الاستخباراتية التي تلقتها القيادة الشمالية في الجيش الإسرائيلي. وذكر جنود في المنطقة، أن الحوادث التي حصلت في المنطقة خلال الأيام السابقة، قبل أن يقوم مئات الفلسطينيين من سورية باجتياز الحدود، كانت تشير إلى الحاجة إلى نشر المزيد من القوات، إلا أن قيادة الجيش أهملت هذه المؤشرات. وقال أحد الضباط، أن الأسابيع الماضية شهدت ارتفاعاً في محاولات التسلل خلال الحدود السورية. وأكدت المصادر في قيادة المنطقة الشمالية وجود معلومات استخباراتية تشير إلى أن المتظاهرين في ذكرى النكبة يخططون لمحاولة عبور الحدود عبر بلدة مجدل شمس. وأضاف الجنود، أن الجيش الإسرائيلي نشر قواته على أساس التجارب السابقة، متوقعاً أن يقوم الجيش السوري بمنع المتظاهرين من اختراق الحدود. وأظهرت التحقيقات التي أجراها الجيش الإسرائيلي ليل الأحد والأمس حول أحداث النكبة، أن كتيبة الاحتياط التي كانت متمركزة في قطاع مجدل شمس، لم يكن لديها قوات داعمة لمواجهة أعداد المتظاهرين الكبيرة التي حاولت اجتياز الحدود. وبالإضافة إلى ذلك، لم تكن قوات الاحتياط تمتلك التجهيزات الكافية التي تستخدم في مواجهة الحشود وتفريق المتظاهرين، فيما يتم تزويد الجيش الإسرائيلي بهذه المعدات في الضفة الغربية. واعترفت مصادر الجيش بأن 137 شخصاً اجتازوا الحدود، وقد عاد معظم هؤلاء إلى سورية فيما اعتقل الآخرون، لكن مصادر أخرى ذكرت أن العدد قد يقترب من 150، وبأن بعض الأشخاص تمكنوا من الإفلات من حواجز الشرطة حول مجدل شمس وقاموا بالتجول داخل إسرائيل. وكان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس قد وصف أحداث مجدل شمس، بغير الجيدة، وأمر بزيادة عدد الجنود في شمال الجولان، كما أمر بتعزيز السياج الأمني بشكل يجعل أية محاولة مستقبلية لخرق الحدود، أكثر صعوبة.
اتهم رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتشويه الحقائق التاريخية المعروفة والموثقة، وذلك رداً على مقالة الرئيس عباس التي نشرت في صحيفة نيويورك تايمز. وكان عباس قد ذكر في مقالته أن القوات الصهيونية قامت بطرد الفلسطينيين بعد صدور قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1947، والذي دعا إلى تقسيم فلسطين إلى دولتين، وذلك لضمان أكثرية يهودية في دولة إسرائيل القادمة. ورد نتنياهو بأن الفلسطينيين هم من رفضوا قرار التقسيم فيما وافق اليهود عليه، وأن الجيوش العربية والقوات الفلسطينية هي من قام بالهجوم على الدولة اليهودية بهدف تدميرها. مشيراً إلى أن عباس لم يذكر ذلك في مقالته. وأضاف نتنياهو، أن الاستنتاج يدل على أن القيادة الفلسطينية تسعى إلى إقامة الدولة الفلسطينية كوسيلة لمواصلة الصراع وليس لإنهائه. من ناحيته قال الرئيس الأميركي باراك أوباما، بعد لقائه بالملك الأردني، عبدالله الثاني في البيت الأبيض، أن مفاوضات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين أصبحت حيوية، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة ستواصل جهودها للتوصل إلى حل عادل.
اعتبرت مصادر في الجيش الإسرائيلي أن انتشار قوات الجيش في محيط بلدة مجدل شمس في مرتفعات الجولان يوم الأحد، لم يكن كافياً في ضوء المعلومات الاستخباراتية التي تلقتها القيادة الشمالية في الجيش الإسرائيلي. وذكر جنود في المنطقة، أن الحوادث التي حصلت في المنطقة خلال الأيام السابقة، قبل أن يقوم مئات الفلسطينيين من سورية باجتياز الحدود، كانت تشير إلى الحاجة إلى نشر المزيد من القوات، إلا أن قيادة الجيش أهملت هذه المؤشرات. وقال أحد الضباط، أن الأسابيع الماضية شهدت ارتفاعاً في محاولات التسلل خلال الحدود السورية. وأكدت المصادر في قيادة المنطقة الشمالية وجود معلومات استخباراتية تشير إلى أن المتظاهرين في ذكرى النكبة يخططون لمحاولة عبور الحدود عبر بلدة مجدل شمس. وأضاف الجنود، أن الجيش الإسرائيلي نشر قواته على أساس التجارب السابقة، متوقعاً أن يقوم الجيش السوري بمنع المتظاهرين من اختراق الحدود. وأظهرت التحقيقات التي أجراها الجيش الإسرائيلي ليل الأحد والأمس حول أحداث النكبة، أن كتيبة الاحتياط التي كانت متمركزة في قطاع مجدل شمس، لم يكن لديها قوات داعمة لمواجهة أعداد المتظاهرين الكبيرة التي حاولت اجتياز الحدود. وبالإضافة إلى ذلك، لم تكن قوات الاحتياط تمتلك التجهيزات الكافية التي تستخدم في مواجهة الحشود وتفريق المتظاهرين، فيما يتم تزويد الجيش الإسرائيلي بهذه المعدات في الضفة الغربية. واعترفت مصادر الجيش بأن 137 شخصاً اجتازوا الحدود، وقد عاد معظم هؤلاء إلى سورية فيما اعتقل الآخرون، لكن مصادر أخرى ذكرت أن العدد قد يقترب من 150، وبأن بعض الأشخاص تمكنوا من الإفلات من حواجز الشرطة حول مجدل شمس وقاموا بالتجول داخل إسرائيل. وكان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس قد وصف أحداث مجدل شمس، بغير الجيدة، وأمر بزيادة عدد الجنود في شمال الجولان، كما أمر بتعزيز السياج الأمني بشكل يجعل أية محاولة مستقبلية لخرق الحدود، أكثر صعوبة.
تعليقاً على الخطاب الذي ألقاه رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو في افتتاح الدورة الصيفية للكنيست يوم أمس، هاجم نائب رئيس الحكومة، موشيه يعالون نتنياهو حول اقتراحه بأنه الحل الدائم مع الفلسطينيين يجب أن يشمل تواجداً عسكرياً طويل الأمد للجيش الإسرائيلي على طول نهر الأردن، ما يعني أن التجمعات الاستيطانية السكنية والزراعية في هذه المنطقة يجب أن يتم إخلاؤها. وقال يعالون أن وادي الأردن يجب أن يظل تحت السيطرة الإسرائيلية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، مضيفاً أن الاكتفاء فقط بالتواجد العسكري في المنطقة لا يمكن أن يكون مقبولاً، وبأن الحركة الصهيونية تشير بشكل صريح، إلى أن السيادة الإسرائيلية يجب أن تترافق مع تواجد لمواطنين إسرائيليين. واعتبر يعالون أن مسألة المناطق والأرض تتساوى مع مسألة الأمن. وأكد يعالون أنه لا يمكن لإسرائيل أن تخلي المستوطنات في وادي الأردن، وتحتفظ في الوقت نفسه بالسيطرة العسكرية على المنطقة. واعتبر عدد من أعضاء الكنيست، من الجناحين اليساري واليميني، أن خطاب نتنياهو شكل خطوة نادرة إلى اليسار، عندما شدد على بقاء السيادة الإسرائيلية على التجمعات الاستيطانية الكبرى مستثنياً التجمعات الاستيطانية المعزولة في الضفة الغربية. وتعليقاً حول عملية الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة خلال رئاسة أريئيل شارون للحكومة، قال يعالون أن التجربة مع الفلسطينيين أظهرت أنه عندما تتم إعادة الأرض لهم، فإنها تتحول إلى منطقة للإرهاب والصواريخ.
اتهم رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتشويه الحقائق التاريخية المعروفة والموثقة، وذلك رداً على مقالة الرئيس عباس التي نشرت في صحيفة نيويورك تايمز. وكان عباس قد ذكر في مقالته أن القوات الصهيونية قامت بطرد الفلسطينيين بعد صدور قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1947، والذي دعا إلى تقسيم فلسطين إلى دولتين، وذلك لضمان أكثرية يهودية في دولة إسرائيل القادمة. ورد نتنياهو بأن الفلسطينيين هم من رفضوا قرار التقسيم فيما وافق اليهود عليه، وأن الجيوش العربية والقوات الفلسطينية هي من قام بالهجوم على الدولة اليهودية بهدف تدميرها. مشيراً إلى أن عباس لم يذكر ذلك في مقالته. وأضاف نتنياهو، أن الاستنتاج يدل على أن القيادة الفلسطينية تسعى إلى إقامة الدولة الفلسطينية كوسيلة لمواصلة الصراع وليس لإنهائه. من ناحيته قال الرئيس الأميركي باراك أوباما، بعد لقائه بالملك الأردني، عبدالله الثاني في البيت الأبيض، أن مفاوضات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين أصبحت حيوية، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة ستواصل جهودها للتوصل إلى حل عادل.