يوميات الصراع العربي-الإسرائيلي

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، مجمّع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة، بعد حصاره وقصفه المتكرر على مدار الأيام الستة الماضية. وقال رئيس قسم الحروق بالمجمّع، أحمد مخللاتي، في تصريح صحفي نقلته قناة الجزيرة، إن: "الدبابات الإسرائيلية والجرافات دخلت إلى حرم المجّمع الطبي". وأفاد شهود عيان داخل المجمّع، أن آليات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت القسم الغربي من المجمّع، وفجّرت أبواب الأقسام وجدران في المنطقة المقتَحمة، مؤكدين أن عشرات الجنود دخلوا لمبنى قسم الطوارئ في المجمّع، فيما تمركزت دبابات الاحتلال داخل حرم المجمّع الطبي، وسط حالة رعب وهلع بين المواطنين والمرضى والطواقم الطبية المتحجزين داخله.

قال مدير عام المستشفيات في قطاع غزة، لقناة "الجزيرة"، محمد زقوت: "تواصلت قبل قليل (5:30 فجراً) مع وكيل الوزارة وهو مع الطواقم الطبية إلى جانب المرضى، وعلمت أن قوات الاحتلال اقتحمت قسم الجراحات والطوارئ وتنفّذ عمليات تفتيش في القبو الذي يوجد به نازحين". كما اقتحمت قوات الاحتلال (صباحاً) مبنى الأمراض الباطنية والكلى في مستشفى الشفاء الطبي. وأفاد مصدر طبي داخل المجمع الطبي أن قوات الاحتلال طلبت عبر مكبرات الصوت من النازحين داخل مستشفى الشفاء الخروج. كما طالبت قوات الاحتلال الطواقم الطبية بالخروج من التجمّع الطبي إلاّ أنهم يرفضون الخروج وترك المرضى والمصابين. وأفاد مراسل "المركز الفلسطيني للإعلام"، أن هناك انقطاعاً للتواصل مع الموجودين داخل المجمّع الطبي، وهناك صعوبات في معرفة ما يجري. وشدد زقوت، على كذب مزاعم الاحتلال بشأن مجمّع الشفاء وباقي المستشفيات، مذكراً بأن الوزارة دعت لتشكيل لجنة دولية لزيارة المستشفى والتحقق من رواية الاحتلال الكاذبة. وقال زقوت: جيش الاحتلال كان يعتقد أن دخول جنوده مجمّع الشفاء سيكون نصراً له لكنه لم يجد أي دليل على وجود المقاومة. كما أشار إلى أن وزارة الصحة وافقت قبل 3 أيام على إخلاء المستشفى عبر سيارات إسعاف مصرية أو أي آلية أخرى لنقل الأطفال لمستشفيات أخرى في الجنوب، ونقل باقي المرضى إلى مدرسة لعدم وجود متسع في المستشفيات، ولكن لم يتم التجاوب مع هذا المقترح. وأكد أن الاحتلال أطلق النار على من خرج من الممر الذي زعم أنه آمنا للخروج من المشفى.

 ذكرت حركة حماس، في بيان صحفي: "نحمّل الكيان المحتل وقادته النازيين الجدد، والرئيس الأميركي، جو بايدن، وإدارته كامل المسؤولية عن تداعيات اقتحام جيش الاحتلال لمجمّع الشفاء الطبي، وما يتعرّض له الطاقم الطبي وآلاف النازحين، جرّاء هذه الجريمة الوحشية". وقالت: إن الاقتحام يهدف لارتكاب المزيد من المجازر بحق المدنيين وإجبارهم قسراً على النزوح من الشمال إلى الجنوب "لاستكمال مخطط الاحتلال الرامي لتهجير شعبنا كما جاء على لسان العديد من وزراء الكيان المحتل". وأضافت: إن اتهامات واشنطن لها باستخدام مستشفيات في قطاع غزة لغايات عسكرية، مجرد أكاذيب، وتأتي "بمنزلة ضوء أخضر أميركي" لارتكاب إسرائيل "مزيداً من المجازر الوحشية بحق المستشفيات".

من جهته، قال القيادي في حركة حماس، عزت الرشق: "إن محاولة نتنياهو تصوير توغل دباباته وجيشه المهزوم خلال اقتحام مستشفى الشفاء كأنه إنجاز، هو مراهقة سياسية ومسرحية مكشوفة لن تنطلي على أحد ولن يصدقها أحد، فمستشفى الشفاء مرفق مدني طبي وليس ثكنة عسكرية".

شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات واسعة طالت 54 مواطناً من الضفة الغربية، بينهم 15 طالبة جامعية. وذلك في كلّ من: الخليل، نابلس، جنين، القدس، بيت لحم، رام الله، طولكرم، وسلفيت.

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بأشد العبارات، اقتحام جيش الاحتلال لمجمّع الشفاء الطبي وغيره من المستشفيات والمراكز الصحية في قطاع غزة، واعتبرته انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف وامتداد لمجمل الانتهاكات والجرائم التي يرتكبها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، واستهدافه المتواصل للمراكز الصحية والطواقم الطبية والإسعافية، بما يؤدي إلى حرمان المواطن الفلسطيني من أبسط حقوقه المتعلقة بحقه بالعلاج وتلقي الخدمة الطبية كالتزام واجب الإتباع من قبل القوة القائمة بالاحتلال. وحمّلت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن سلامة الطواقم الطبية والآلاف من المرضى والجرحى والأطفال بمن فيهم الخدّج والنازحين المتواجدين في المجمع، وطالبت بتدخل دولي عاجل لتوفير الحماية لهم. 

كذلك، أدانت الوزارة في بيان بأشد العبارات جريمة استهداف الاحتلال محيط المستشفى الميداني الأردني في غزة والذي أدى إلى إصابة 7 من كوادر المستشفى، وتعتبرها جزءاً لا يتجزأ من الاستهداف الإسرائيلي الوحشي للمستشفيات والطواقم الطبية والمرضى والجرحى وتعريضهم للخطر الشديد، في خرق صريح وبشع للقانون الدولي واتفاقيات جنيف. وطالبت الوزارة بمواقف دولية واضحة بإدانة هذه الجريمة واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لإجبار دولة الاحتلال الالتزام بالقانون الدولي الإنساني بما يضمن حماية المدنيين الفلسطينيين وجميع المراكز التي تقدم الخدمات الإنسانية وفي مقدمتها المستشفيات وطواقمها.

كما طالبت الوزارة في بيان برفع مستوى ردود الفعل الدولية تجاه اقتحام المستشفيات وفرض عقوبات دولية رادعة على دولة الاحتلال الإسرائيلي. وفي بيان آخر، اعتبرت الوزارة أن جرائم هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية، هي انعكاس لازدواجية معايير دولية تميّز بين إنسان وآخر.

اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2712 الذي يدعو إلى إقامة هُدن وممرات إنسانية عاجلة ممتدة في جميع أنحاء قطاع غزة والإفراج الفوري وبدون شروط عن كل الرهائن. اعُتمد القرار، في المجلس المكون من 15 عضواً، بتأييد 12 عضواً وامتناع الولايات المتحدة الأميركية وروسيا والمملكة المتحدة عن التصويت. وكانت هذه هي المحاولة الخامسة في المجلس لاعتماد مشروع قرار حول التصعيد في غزة وإسرائيل منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر. ولم يتمكن المجلس في المرات السابقة من اعتماد أي من مشاريع القرارات التي طرحت عليه إما لاستخدام الفيتو أو عدم الحصول على العدد الكافي من الأصوات.

مالطة، رئيسة مجموعة المجلس للأطفال والصراعات المسلحة، قدمت مشروع القرار الذي يدعو إلى إقامة هُدن وممرات إنسانية عاجلة ممتدة في جميع أنحاء قطاع غزة لعدد كاف من الأيام لتمكين الوكالات الإنسانية الأممية وشركائها من الوصول الكامل والعاجل ودون عوائق لتقديم المساعدة الإنسانية وتيسير توفير السلع والخدمات الأساسية المهمة لرفاه المدنيين وخاصة الأطفال في جميع أنحاء قطاع غزة.

وفي هذا الصدد أشار القرار إلى أن تلك الهُدن الإنسانية ستُمكن من "إجراء الإصلاحات العاجلة في البنية التحتية الأساسية وجهود الإنقاذ والإنعاش العاجلة بما في ذلك للأطفال المفقودين" في المباني المتضررة والمدمرة بما يشمل الإجلاء الطبي للأطفال المرضى أو الجرحى ومقدمي الرعاية. ويدعو القرار إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن الذين تحتجزهم حماس وغيرها من الجماعات، ولا سيما الأطفال، فضلاً عن ضمان الوصول الفوري للمساعدات الإنسانية. ويهيب القرار بجميع الأطراف الامتناع عن حرمان السكان المدنيين في غزة من الخدمات الأساسية والمساعدة الإنسانية اللازمة لبقائهم على قيد الحياة بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني. ويرحّب بالعملية الأولية لتوفير الإمدادات الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة وإن كانت محدودة، ويدعو إلى توفير هذه الإمدادات لتلبية الاحتياجات للسكان المدنيين وخاصة الأطفال. ويطالب القرار جميع الأطراف بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي. ويشدّد على أهمية آليات التنسيق والإخطار الإنساني وتفادي التضارب، لحماية جميع العاملين الطبيين والإنسانيين والمركبات والمواقع الإنسانية والبنية التحتية الحيوية، بما فيها مرافق الأمم المتحدة، والمساعدة في تسهيل تنقل قوافل المساعدة والمرضى وخاصة الأطفال المرضى والجرحى ومقدمي الرعاية لهم.

تلقت وزارة الأمن القومي الإسرائيلية منذ بداية الحرب على غزة، في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، 236 طلباً من مواطنين للحصول على رخصة سلاح، وأصدرت خلال هذه الفترة القصيرة أكثر من 31 ألف رخصة سلاح، واشترى 18 ألف مواطن مسدسات بعد حصولهم على الرخص، وفق معطيات صادرة عن الوزارة اليوم، الأربعاء. وحسب المعطيات، فإن عدد الطلبات للحصول على رخصة سلاح منذ بداية الحرب على غزة يفوق عدد الطلبات التي قُدمت خلال العشرين عاماً الماضية. ومنذ بداية تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، تم إصدار حوالي 1700 رخصة سلاح بالمعدل يومياً. وأضافت الوزارة، أن رخص السلاح صدرت لمواطنين استوفوا المعايير الجديدة والمتساهلة التي أقرّها وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير. وكان بن غفير قد دعا "كل من يستوفي الشروط ولم يبدأ بإجراءات تقديم طلب لرخصة سلاح أن يفعل ذلك". وزادت الوزارة، مؤخراً، عدد الموظفين فيها الذين يتابعون عملية إصدار رخص السلاح. وحسب المعايير الجديدة والمتساهلة لاستصدار رخصة سلاح، فإن رجلاً يزيد عمره عن 21 عاماً وخدم بصفة "مقاتل" لمدة سنة أو أنهى الخدمة العسكرية لمدة سنتين، وامرأة تجندت في الخدمة القومية أو المدنية لمدة سنة، يكونوا مستحقين لحمل سلاح في حال كانوا يسكنون أو يعملون في بلدة يستحق سكانها حمل سلاح. وكانت المعايير السابقة تشترط خدمة عسكرية أو مدنية كاملة من أجل الحصول على رخصة سلاح. وطلبت وزارة القضاء أن تكون الأنظمة الجديدة والمتساهلة لاستصدار رخصة سلاح سارية لمدة سنة، إلا أن لجنة الأمن القومي في الكنيست صادقت على جعلها أنظمة دائمة.

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، بيتر ليرنر، لشبكة CNN، اليوم الأربعاء، إن العملية في المستشفى كانت "دقيقة" و"مستمرة". وقال ليرنر لمذيع CNN، جون فوس: "عمليتنا التي أطلقت في الساعات الأولى من صباح اليوم في منطقة مستشفى الشفاء كانت دقيقة، وتقع في موقع محدد داخل حرم المستشفى، داخل مجمع المستشفى. وبالفعل كانت تستند إلى الضرورة العملياتية والمعلومات الاستخباراتية، والعملية مستمرة. لن أدخل في تفاصيل عن أين أو كيف أن الأنشطة مستمرة، ولكن يمكنني أن أؤكد أنها مستمرة". ورداً على سؤال عما إذا كانت القوات الإسرائيلية قد أبلغت المسؤولين في غزة قبل الدخول، قال ليرنر: "نحن نعمل على أساس القانون الإنساني الدولي وقواعد النزاع المسلح. وعندما اقتربنا من المستشفى، أخبرنا المسؤولين بأن يبتعدوا عن النوافذ للتأكد من أن المرضى والمدنيين داخل المجمع يبتعدون عن النوافذ ويختبئون لأننا نعتزم إجراء عملية عسكرية نميز فيها بين المدنيين والإرهابيين". وأردف ليرنر: "نحن نحاول وحاولنا إخلاء أكبر عدد ممكن من الناس من مبنى المستشفى وحرم المستشفى نفسه من أجل تمكيننا من مواجهة حماس ومواصلة أهدافنا في هذه الحرب"، حسب قوله.

نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، تدوينة على صفحته بمنصة "أكس" قال فيها: "تعمل قوات جيش الدفاع في هذه الساعة بشكل مركّز في مستشفى الشفاء.. تأتي هذه الأعمال داخل مجمّع محدد توجد حوله معلومات استخبارية تؤشر إلى وجود أعمال [إرهابية] لحماس وبناء على ضرورة عملياتية.. قبل الدخول إلى المستشفى واجهت قواتنا عبوات ناسفة وخلايا تخريبية واندلعت اشتباكات قتل خلالها عدد من [المخربين]". وتابع: "لقد سلمت قوات جيش الدفاع عتاداً طبياً وحاضنات وتركيبات حليب الأطفال من [دولة] إسرائيل إلى مستشفى الشفاء.. تعمل في الميدان طواقم طبية لجيش الدفاع تنطق باللغة العربية للتأكد أن المواد الطبية ستنقل إلى من يحتاجها".

أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل جنديين جديدين هما النقيب الاحتياط عمري يوسف دافيد (27 عاماً)، والنقيب يديديا آشر ليف (26 عاماً). ودخل الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، مجمع الشفاء الطبي، أكبر مستشفيات قطاع غزة، حيث لا يزال أكثر من ألفي شخص عالقين، بعد معارك عنيفة في محيط المنشأة التي تتهم الدولة العبرية حماس باستخدامها لأغراض عسكرية، وهو ما تنفيه الحركة. وأعلن الجيش الإسرائيلي أن وحداته "تنفذ عملية دقيقة ومحدّدة الهدف ضد حماس في منطقة محدّدة في مستشفى الشفاء، وذلك بناء على معلومات استخباراتية وضرورات عملياتية". وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي: "لا يوجد ما يشير إلى وجود الرهائن داخل مستشفى الشفاء وعمليات المسح مستمرة".

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن تركيا ستواصل "عزل إسرائيل دولياً وتوفير كافة أشكال الدعم لفلسطين". جاء ذلك في كلمة خلال اجتماع الكتلة النيابية لحزبه العدالة والتنمية في البرلمان بالعاصمة أنقرة، الأربعاء. وأشار أردوغان، أن إسرائيل بمجازرها على هذا النحو ستُسجل نفسها كدولة إرهاب ملعونة في كل مكان حول العالم. وقال: "في خطة مزدوجة سنواصل عزل إسرائيل في الساحة الدولية بينما نوفر كافة أشكال الدعم الإنساني لفلسطين". وأشار إلى أنهم سيواصلون "اتخاذ خطوات لضمان محاكمة القادة السياسيين والعسكريين الإسرائيليين أمام المحاكم الدولية بعدما قتلوا بوحشية شعب غزة المظلوم". ولفت إلى أن "إسرائيل تطبق استراتيجية تدمير كامل لمدينة غزة وسكانها". وأضاف "أقولها بصراحة وبقلب مستريح.. إسرائيل دولة إرهاب". وشدد الرئيس التركي أنه سيجري "اتصالات هاتفية مع زعماء البلدان التي امتنعت عن التصويت على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن غزة مؤخرًا والذي صوتت لصالحه 121 دولة". وأكد أنهم (الحكومة التركية) "لن يترددوا أبدًا بسبب انزعاج أحدهم من التصريح بأن أفراد حركة حماس مقاومون يسعون إلى حماية وطنهم وأرواحهم". ووجّه أردوغان كلامه لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قائلًا: "تمتلك قنبلة ذرية، قنبلة نووية، وتهدد بها. امتلك ما شئت فإنك راحل".

أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على اقتحام مجمّع الشفاء الطبي ومواصلة محاصرة مستشفيات مدينة غزة، وقطع الكهرباء والوقود والطعام عنها، واستهداف الطواقم الطبية والنازحين والمرضى والجرحى والأطفال الخدّج في الحاضنات، مع وجود عشرات جثث الشهداء داخل المجمع، فضلاً عن استمرار قصف المنازل السكنية والبنية التحتية والمرافق الحيوية، وممارسة العقاب الجماعي وحرب الإبادة التي يتعرض لها المدنيون الفلسطينيون في قطاع غزة، الأمر الذي يشكل جريمة حرب في القانون الدولي الإنساني. وجددت المنظمة دعوة جميع الأطراف الدولية الفاعلة إلى تحمّل مسؤولياتها تجاه وقف العدوان الاسرائيلي بشكل فوري وكامل، وضمان فتح ممرات إنسانية لإيصال المساعدات بشكل آمن ومستدام إلى أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أليونا سينينكو، تشير في حديث لقناة "الحرة"، إلى أن ما يجري في مستشفى الشفاء بقطاع غزة "يفطر القلب"، مؤكدة التواصل مع جميع الأطراف لضمان حماية المرضى والطواقم الطبية والمدنيين، المحميين أصلاً بموجب القانون الإنساني الدولي.

صرّح رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، بأن حكومته الجديدة ستعمل في أوروبا وفي إسبانيا من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية. ودعا إسرائيل إلى وضع حدّ لـ"القتل الأعمى للفلسطينيين" في قطاع غزة، في أشد انتقاد يوجّهه للدولة العبرية منذ اندلاع الحرب مع حماس. وفي حين أكد سانشيز وقوفه "الى جانب إسرائيل" في "ردّها على الهجوم [الإرهابي]" الذي نفذته في 7 أكتوبر، وعد بأن تعمل حكومته الجديدة "في أوروبا وفي إسبانيا من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية".

المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، يدين بشدة في بيان، اقتحام الجيش الإسرائيلي بتعزيزات عسكرية كبيرة مجمع الشفاء الطبي في غزة وتحويله إلى ثكنة عسكرية ومركز للاعتقال والتنكيل بالمرضى والنازحين فضلاً عن الأطقم الطبية. وفي بيان آخر، أشار المرصد، إلى أن قصف إسرائيل مطحنة القمح الوحيدة العاملة في غزة، تصعيد خطير لحرب التجويع.