يوميات الصراع العربي-الإسرائيلي
12/2/2011
فلسطين
بعد انتهاء اجتماعها الذي عقدته برئاسة الرئيس محمود عباس في مقر منظمة التحرير الفلسطينية في رام الله، أصدرت اللجنة التنفيذية للمنظمة بياناً تلاه أمين سر اللجنة ياسر عبد ربه. وأكد البيان على مساندة الشعب الفلسطيني وقيادته للشعب المصري وإرادته وقراره في تحقيق التغيير وترسيخ الديمقراطية. وتمنى البيان أن تبقى مصر دائماً دولة عظيمة ومحورية في المنطقة والعالم، مشيراً إلى أن ذلك مصلحة حيوية لفلسطين وشعوب المنطقة بشكل عام. وجدد بيان اللجنة التنفيذية التزام قيادة منظمة التحرير بتحقيق الوحدة الوطنية التي تشكل الهدف الأساس للشعب الفلسطيني وقيادته، مشيراً إلى أن الوحدة هي الضمان لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني. وأكد البيان تصميم المنظمة على بذل كل ما من شأنه إنهاء حالة الانقسام الشاذة. وبالنسبة لموضوع الانتخابات، أكدت اللجنة أن القيادة الفلسطينية تحضر لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية خلال الأشهر القادمة، داعية كل الأطراف لأن تضع جانباً جميع تحفظاتها ونقاط الخلاف والتركيز على إجراء الانتخابات في موعد لا يتجاوز شهر أيلول/ سبتمبر القادم، مشيرة إلى أنه بالإمكان إحالة الخلافات سواء كانت متعلقة بأمور سياسية أو أمنية إلى المجلس التشريعي القادم للبت فيها.
خلال اجتماع اللجنة التنفيذية قدم رئيس دائرة شؤون المفاوضات الفلسطينية، صائب عريقات استقالته أمام الرئيس محمود عباس للبت فيها. وقال عريقات في تصريح صحافي، أن استقالته هي من منطلق تحمله كامل المسؤولية عن عملية الخرق التي أدت إلى سرقة الوثائق من مكتبه وما لحقها من تحريف وتزوير. وأكد عريقات أن مضمون المواقف التي طرحت حول قضايا الحل النهائي، وهي القدس واللاجئين والمياه والحدود والقدس والاستيطان والأسرى، استندت بشكل كامل وشامل للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. يذكر أن عريقات كان قد أعلن الأسبوع الماضي عن تشكيل لجنة تحقيق فلسطينية في موضوع تسريب الوثائق الخاصة بالمفاوضات لقناة الجزيرة الفضائية، وقال أنه إذا ثبت أن عملية تسريب الوثائق تمت عبر دائرة المفاوضات التي يرئسها، فسيتحمل المسؤولية الأولى والأخيرة عنها. واعتبر أن عملية تسريب الوثائق هي قضية أمن قومي وطني، وهي جريمة ولذلك سيتحمل عواقبها وحده، إذا ثبت أن تسريبها تم من دائرة المفاوضات التي يرئسها.
تعليقاً على استقالة رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير، صائب عريقات، من منصبه، قال الناطق باسم حركة حماس، فوزي برهوم، أن استقالة عريقات هي دليل على تورطه في كل ما نشر في وثائق ويكيليكس والوثائق التي نشرتها قناة الجزيرة. واعتبر برهوم أن استقالة عريقات لا تكفي، مشيراً إلى أن الوثائق التي تم نشرها تؤكد على دور عريقات في شطب حقوق الشعب الفلسطيني والتآمر عليه، كما تدل على فشل كل الرهانات على مشاريع التسوية مع الاحتلال. وبينما أعرب عن أمله في أن تشكل استقالة عريقات بداية تغيير حقيقي وجذري في السلطة الفلسطينية، طالب بتشكيل لجنة تحقيق وطنية مع كل المتورطين بقضايا الفساد والتآمر على الحق الفلسطيني من سلطة رام الله، وإعلان السلطة إنتهاء كل أشكال التفاوض مع الاحتلال الإسرائيلي. وبالنسبة للانتخابات، اعتبر برهوم أن الحديث عنها هو ترسيخ للانقسام وللاستفراد من قبل طرف فلسطيني، مشيراً إلى أن الحركة تعتبر الانتخابات باطلة.
رداً على تصريح لنائب وزيرة الخارجية الأميركية، جيمس ستينبرغ أمام لجنة الخارجية في الكونغرس، الذي قال فيه إن واشنطن التي تلجأ باستمرار إلى استخدام حق النقض لإفشال أي قرار مناهض لإسرائيل تشجع المفاوضات المباشرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين لحل المشكلة ومشيراً إلى أنه لا يعتقد أن مجلس الأمن هو المكان الأمثل لحل هذه المسائل، دعت عضو اللجنة التنفيذية، ورئيسة دائرة الثقافة والإعلام في منظمة التحرير الفلسطينية، حنان عشراوي، الولايات المتحدة الأميركية إلى عدم تعطيل قرار مجلس الأمن المتعلق بإدانة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، والمتوقع طرحه أمام المجلس الأسبوع القادم. وأكدت عشراوي على وجود إجماع دولي حول إدانة الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية لأنها تشكل مخالفة واضحة وانتهاكاً لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وبشكل خاص قرار مجلس الأمن رقم 1515، مشدّدة على موقف المنظمة الرافض للعودة إلى المفاوضات في ظل الاستيطان. ودعت عشراوي العرب وقوى الحرية والديمقراطية والتقدم العالمية، إلى الضغط على الإدارة الأميركية، لعدم استخدام الفيتو في مجلس الأمن ضد مشروع القرار الذي يدين الاستيطان الإسرائيلي.
أصدر المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، تقريره الأسبوعي حول الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس. وسجل التقرير استشهاد الشاب حسام رويضي من حي كفر عقب شمال القدس على يد مجموعة من اليهود المتطرفين الأسبوع الماضي. وذكر التقرير أن سلطات الاحتلال أصدرت أمراً احترازياً بالاستيلاء على أراضي وقف اليملي إضافة إلى محال تجارية ومبان ومسجد وسط القدس بهدف إقامة مشاريع استيطانية عليها. وسجل التقرير مصادقة لجنة التخطيط والبناء في بلدية القدس المحتلة، على بناء مبنيين استيطانيين يضمان 13 وحدة استيطانية في حي الشيخ جراح وسط القدس، إضافة إلى مصادقة رئيس بلدية القدس، نير بركات، على مخطط جديد لإقامة مجمع مبان تجارية وتربوية ثقافية ضخمة في موقع كريات هليؤوم في قلب المدينة، وهو يقع بين الخط الفاصل بين البلدة القديمة وغربي القدس. وكشف التقرير عن مخطط استيطاني جديد، سيتم تنفيذه في غضون خمس إلى عشر سنوات ويتضمن بناء حوالى 200 وحدة استيطانية لليهود في منطقة الشيخ جراح، إضافة إلى الحديث عن عدد آخر من المخططات الاستيطانية التي تتضمن بناء المئات من الوحدات الاستيطانية في القدس. وأشار التقرير إلى الأمر الاحترازي الذي أصدرته سلطات الاحتلال باحتلال سطح إحدى البنايات الفلسطينية في حي بطن الهوى في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى. كما أضاف التقرير أن سلطات الاحتلال هدمت خربة طانا شرق مدينة نابلس للمرة الرابعة على التوالي، إضافة إلى اقتحام قرية العقبة في منطقة الأغوار الشمالية، مسلمة عدداً من المواطنين إخطارات هدم جديدة.
إسرائيل
قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل ترحب بإعلان السلطات العسكرية المصرية التي تتولى السلطة حالياً، الالتزام باتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل. وأضاف نتنياهو أن اتفاقية السلام بين الدولتين والتي دامت طويلاً، قدمت إسهامات كبيرة للبلدين، وهي تشكل حجر الزاوية للسلام والاستقرار في كل منطقة الشرق الأوسط. من ناحيته، قال وزير الخارجية الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، أن إسرائيل لم تهتم بالشؤون الداخلية في مصر، مضيفاً أن كل ما أرادته إسرائيل هو الحفاظ على الاستقرار الإقليمي، واحترام اتفاقية السلام بين البلدين. أما وزير المالية، يوفال ستينيتز، فعبر أيضاً عن تأييده للإعلان المصري، مشيراً إلى أن السلام ليس في مصلحة إسرائيل فقط، بل هو مصلحة مصرية أيضاً، معرباً عن سروره بالإعلان المصري.
رفضت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في هيئة الأمم المتحدة، نافي بيلاري، أي نوع من قرارات الوقف الجزئي لعمليات الاستيطان في الضفة الغربية، مشددة أن وقفاً كاملاً لأي نوع من هذه الأنشطة الإسرائيلية، بما فيها القدس الشرقية، سيكون مقبولاً فقط بموجب القانون الدولي. وأضافت بيلاري، أن كل الأعمال التي تدعم إنشاء وصيانة المستوطنات، بما فيها التقديمات لإيجادها ولإقامة البنى التحتية لدعم هذه المستوطنات، تعتبر جميعها أعمالاً غير شرعية بموجب القانون الدولي. وشددت بيلاري خلال حديثها إلى الصحافيين في القدس على ضرورة وقف جميع الأنشطة الاستيطانية. يشار إلى أن بيلاري تقوم بزيارتها الأولى إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية منذ توليها منصبها في عام 2008. وأوضحت بيلاري، أن الفكرة التي تقول بأن التجميد الجزئي أو الموقت هو تنازل مهم بالنسبة لعملية السلام، وأنه يجب مقايضته بأمر آخر، هي فكرة تقلب القانون رأساً على عقب. وأضافت، أنه بموجب القانون الدولي، فإن القدس الشرقية تظل جزءاً من الضفة الغربية المحتلة، مطالبة إسرائيل بمعاقبة المستوطنين الذين يهاجمون الفلسطينيين، مشيرة إلى أن ثقافة الإفلات من العقاب في هذا الإطار، تؤذي عملية السلام.
قال مصدر أمني إسرائيلي مسؤول، تعليقاً عل التطورات في مصر، أن إسرائيل قد تواجه مرحلة من عدم الاستقرار التي تتطلب متابعة عن كثب للتغييرات الحاصلة. لكن المصدر أضاف أنه لا يتوقع أي أحداث قد تشكل تأثيراً بارزاً على إسرائيل في المستقبل القريب. وتتوقع المؤسسة الأمنية، القلقة من الرياح السلبية التي تهب على المنطقة، أن تؤدي الثورة في مصر إلى فتح جبهات أخرى ضد إسرائيل في حال انضمام المتطرفين إلى الحكومة المصرية القادمة. وتشير المصادر الأمنية أنه يتوجب على رئيس هيئة الأركان العامة في الجيش الإسرائيلي الجديد، بيني غانتز التركيز في المقام الأول، على الثورة المصرية والتطورات الإقليمية الأخرى. وكانت المصادر الأمنية الإسرائيلية قد أشارت قبل الأحداث في مصر إلى تأييد واسع داخل الجيش المصري، لاتفاقية السلام مع إسرائيل. وتعتبر المصادر حالياً، أنه طالما تمنع المؤسسة العسكرية في مصر الإخوان المسلمين من الوصول إلى السلطة، فإن العلاقات بين البلدين لن تتحول إلى الأسوأ. وأضافت المصادر، أنه حتى الآن لم يقرر الجيش الإسرائيلي توسيع انتشاره على الحدود الجنوبية، لكنها أضافت أن الأيام القادمة ستقرر فيما إذا كان الجيش الإسرائيلي سيتخذ إجراءات بتوسيع الانتشار في تلك المنطقة.