Aqsa Files
حمّل النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي، عبد المالك دهامشة، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية كاملة عن أي ضرر يلحق بالمسجد الأقصى، مؤكداً أن من شأن مثل هذا الضرر، أن يدخل المنطقة كلها في حالة من الفوضى.
تعرضت السيدة الأميركية الأولى لورا بوش لمضايقات من جانب محتجين يهود وفلسطينيين لدى زيارتها للحرم القدسي ضمن جولة لها في الشرق الأوسط.
كذلك انتقدت كتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة فتح زيارة لورا بوش للمسجد الأقصى وسط حراسة إسرائيلية، وطالبت المجتمع الدولي بوضع حد لهذه الاستفزازات التي تثير الكراهية بين الشعب الفلسطيني المسلم والإدارة الأميركية. وأعربت الكتائب عن تخوفها من الشكل الذي تمت فيه الزيارة لأنه يمثل اعترافاً أميركياً بالسيادة الإسرائيلية على الحرم القدسي. ودعت كل من يرغب في زيارة الأقصى إلى التنسيق مع السلطة الفلسطينية لا مع حكومة الاحتلال.
من جانبها رفضت حركة حماس زيارة لورا بوش برعاية الأمن الإسرائيلي لأن في ذلك تأكيداً للموقف الأميركي القاضي بأن القدس عاصمة إسرائيل.
وجهت وسائل الإعلام الإسرائيلية انتقادات حادة إلى كل من الأجهزة الأمنية والمؤسسات القضائية الإسرائيلية بسبب التساهل مع نشطاء التنظيمات الإرهابية الذين يخططون للمس بالمسجد الأقصى، ويقومون بعمليات إرهابية ضد الفلسطينيين، الأمر الذي حال دون الكشف عن معظم عمليات القتل التي استهدفت المواطنين الفلسطينيين خلال العقد الأخير.
وجاءت هذه الانتقادات بعد أن أفرجت أجهزة الأمن الصهيونية عن أعضاء خليتين إرهابيتين اعترفوا بالتخطيط لتنفيذ عمليات داخل المسجد الأقصى من أجل عرقلة تنفيذ خطة فك الارتباط.
كذلك انتقد النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي جمال زحالقة جهاز الشاباك لإفراجه عن أعضاء التنظيمات الإرهابية، متهماً الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بالتواطؤ معهم.
رأى نائب رئيس الحركة الإسلامية في الداخل، الشيخ كمال الخطيب، أن عدم اعتقال الشرطة الإسرائيلية أفراد المجموعات المتطرفة التي تخطط للمس بالمسجد الأقصى تعطي دفعاً للآخرين لمواصلة هذه المخططات.
وفي سياق رده على تصريحات إسرائيلية بشأن عدم وجود خطر جدي على المسجد الأقصى قال: "يؤسفنا أن الشرطة هي نفسها التي قامت يوم الاثنين الماضي (9 أيار/مايو الجاري) بمنعنا نحن المسلمين من دخول المسجد الأقصى، بل قامت بتفريقنا بواسطة خيولها وقنابلها، في الوقت الذي تسمح للجماعات اليهودية بالتجول في ساحات الأقصى وسط حمايتها."
أصدرت محكمة إسرائيلية قراراً يقضي بهدم عدة بيوت في حي البستان في بلدة سلوان الفلسطينية المحاذية للمسجد الأقصى في إطار إجراءاتها العملية لتهويد مدينة القدس. إذ تسعى بلدية القدس الغربية إلى بناء متنزه وطني إسرائيلي باسم "متنزه داود" على أنقاض الحي، ويأتي هذا المخطط في وقت تتواصل أعمال البناء وحفر الأنفاق في ما يسمى "مدينة داود" أو "الحوض المقدس" في أعلى بلدة سلوان.
وجاء هذا القرار بالتزامن مع إصدار مهندس يهودي، يدعى أوري شطريت ويعمل مسؤولاً في بلدية الاحتلال في القدس الغربية، مرسوماً يقضي بهدم الحي بأكمله والذي يضم نحو 90 بيتاً ويسكنه نحو 2500 فلسطيني.
وحذرت مؤسسة الأقصى لإعمار المقدسات الإسلامية في الأراضي الفلسطينية المحتلة من القرار الإسرائيلي، واعتبرت في بيان صحافي هذا المخطط وإجراءات بلدية الاحتلال في القدس "تهديداً مباشراً للمسجد الأقصى وذلك ضمن المساعي الإسرائيلية لتطويق الأقصى وتفريغ محيطه من العرب والمسلمين."