ملف الإستيطان
نفى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وجود مطلب أميركي محدد بشأن تجميد البناء في مستوطنات الضفة الغربية والقدس. ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" رد نتنياهو على تساؤل وزير داخليته غدعون ساعر أنه "لا يوجد مطلب أميركي بهذا الشأن، إلا إن الفلسطينيين يطلبون الكثير من الأمور"، مشدداً على وقوف كيانه صلباً أمام دعوات كهذه.
وكان عدد من قادة حزب الليكود قد قدموا عريضة لنتنياهو مؤخراً يطالبونه فيها بعدم الاستجابة إلى مطلب تجميد الاستيطان بعدما تبادر إلى أسماعهم حديث بهذا الخصوص.
رفض رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الانتقادات الموجهة إلى سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وقبيل زيارة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لإسرائيل، قال نتنياهو في مقابلة مع القناة الثانية في التلفزيون الألماني "زد. دي. إف."، إنه من الممكن أن يكون هناك خلافات بين الأصدقاء، "لكن من يقول إن المستوطنات عقبة يتعين عليه أن يعلم أننا لن نحصل على السلام حتى لو تم تدمير كافة المستوطنات في الضفة الغربية".
نفي مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، تقريراً إخبارياً عن موافقته (نتنياهو) على إجلاء الآلاف من المستوطنين من المستوطنات المقامة في الضفة الغربية في حال نجحت الولايات المتحدة في تحقيق اتفاق سلام بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني.
نشرت القناة السابعة في التلفزيون الاسرائيلي تقريراً أشارت فيه إلى أن مطالبات عديدة صدرت اليوم لرئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، لشرعنة مستوطنات الضفة الغربية وغور الأردن، وذلك قبل مغادرته للقاء الرئيس الأميركي باراك أوباما في واشنطن. ويرافق تلك الدعوات الرسمية والاستيطانية إعلانات على مدخل القدس تدعو إلى تطبيق السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية وغور الأردن.
دائرة الإحصاء المركزي الإسرائيلية تنشر تقريراً تعلن فيه أن وتيرة أعمال البناء في المستوطنات في الضفة الغربية شهدت في العام الماضي ارتفاعاً حاداً نسبته 123% قياساً بالعام الذي سبقه. وبلغ عدد الوحدات السكنية الجديدة أكثر من 2500. كما ارتفعت وتيرة أعمال البناء في القدس خلال الفترة المذكورة بنسبة 40%.
عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، نبيل شعث، يشدد في تصريح خاص لصحيفة الأيام على أن نشر معطيات تصاعد الاستيطان الإسرائيلي قبيل اجتماع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بالرئيس الأميركي باراك اوباما هو بمثابة رسالة تحدّ لأميركا.
رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يؤكد في تصريح صحافي على متن الطائرة التي أعادته من الولايات المتحدة الى اسرائيل، بأنه لم يلتزم للرئيس الأمريكي بتجميد اعمال البناء في المستوطنات.
كرّر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، معارضته تجميد البناء الاستيطاني في الضفة الغربية. وقال نتنياهو للإذاعة العامة، "لن يغير تجميد الاستيطان أي شيء. قمنا بتجميد الاستيطان في السابق ولم يسفر عن شيء". في إشارة إلى تجميد جزئي للاستيطان استمر لمدة عشرة أشهر في مستوطنات الضفة الغربية سنة 2011.
أظهرت معطيات جديدة حول أعمال البناء التي بدأت الحكومة الإسرائيلية بتنفيذها خلال سنة 2013 الفائتة نشرها المكتب المركزي للإحصاء في إسرائيل، أن حجم هذه الأعمال في مستوطنات يهودا والسامرة [الضفة الغربية] ازداد بنسبة 123% مقارنة بأعمال البناء التي تم تنفيذها في سنة 2012، كما ازدادت أعمال البناء في مدينة القدس بما في ذلك القدس الشرقية.
ووفقاً لهذه المعطيات، فإن إسرائيل بدأت خلال سنة 2013 ببناء 2534 وحدة سكنية جديدة في المستوطنات، في حين أنها بدأت ببناء 1133 وحدة سكنية جديدة خلال سنة 2012.
وأشارت المعطيات نفسها إلى أنه خلال سنة 2013 تم البدء ببناء 3432 وحدة سكنية في القدس في مقابل 2468 وحدة سكنية تم البدء ببنائها خلال سنة 2012.
وتعقيباً على ذلك، أكد السكرتير العام لحركة "السلام الآن" الإسرائيلية ياريف أوبنهايمر أنه في ضوء هذه المعطيات الرسمية يمكن القول إن حكومة بنيامين نتنياهو ملتزمة بأمر واحد فقط هو استمرار البناء في المستوطنات لا العملية السياسية [مع الفلسطينيين] ولا قضايا السكن وغلاء المعيشة داخل الخط الأخضر.
رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يوعز إلى وزير الدفاع الإسرائيلي، موشيه يعالون، بإلغاء نقاش كان من المقرر إجراؤه بهدف دفع خطط للبناء في المستوطنات في الضفة الغربية.
أرسل المستوطنون رسالة عاجلة إلى مجلس الوزراء الإسرائيلي يطالبون فيها برفض أي اتفاق مع الفلسطينيين، ويقضي بتجميد البناء الاستيطاني في الضفة الغربية أو إطلاق أسرى فلسطينيين، وذلك وفقاً لما ذكرته صحيفة "جيروزالم بوست".
ذكرت صحيفة "هآرتس" أن الإدارة الأميركية توجه أصابع الاتهام إلى وزير الإسكان الإسرائيلي أوري أريئيل، وتتهمه بالتخريب المتعمد لجهود التسوية، وترى أنه تحكم بتوقيت إعلان عطاءات لبناء 700 وحدة سكنية في جبل أبو غنيم بهدف نسف المفاوضات.
وزيرة العدل الإسرائيلية، المسؤولة عن ملف المفاوضات مع الفلسطينيين، تسيبي ليفني، تتهم في مقابلة تلفزيونية، وزير الإسكان الإسرائيلي، أوري أريئل، بالعمل عمداً على عرقلة مفاوضات السلام من خلال نشر عطاءات للبناء في مستوطنات، مؤكدة أن الطلب الفلسطيني للانضمام إلى 15 معاهدة واتفاقية دولية يشكل خرقاً سافراً للقواعد المتفق عليها خلال عملية التفاوض.
قال وزير الاقتصاد الإسرائيلي نفتالي بينت [رئيس "البيت اليهودي"] في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام، إن إسرائيل لا يمكنها أن تقدّم أي اعتذار عن قيامها بتنفيذ أعمال بناء في القدس.
وجاءت أقوال بينت هذه عقب تصريحات أدلى بها وزير الخارجية الأميركي جون كيري أكد فيها أن إعلان إسرائيل عن خطط إقامة 700 وحدة سكنية جديدة في القدس الشرقية هو الذي تسبّب بوصول جولة المفاوضات الحالية بين إسرائيل والفلسطينيين إلى طريق مسدود.
وأضاف بينت أنه منذ أعوام طويلة تجري محاولات كثيرة لمنع إسرائيل من القيام بأي أعمال بناء في القدس، لكن جميع هذه المحاولات باءت بالفشل، مؤكداً أنه لا يمكن لأي شيء أن يحول دون الاستمرار في أعمال البناء هذه لكون القدس عاصمة أبدية للشعب اليهودي. وشدّد على أن البناء في القدس يقف في صلب الممارسة الصهيونية ولا ينطوي على أي ضرر.
قال بيان صادر عن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي إن عشرات المستوطنين من مستوطنة يتسهار في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] قاموا فجر اليوم باقتحام موقع تابع للجيش بالقرب من المستوطنة وعاثوا فيه خراباً.
وأضاف البيان أن عملية الاقتحام جرت غداة قيام الجيش الإسرائيلي بهدم 4 بيوت أقيمت في مستوطنة يتسهار من دون ترخيص.
وأكد البيان أن قيادة الجيش الإسرائيلي تنظر بخطورة كبيرة إلى هذا الاعتداء وستبذل كل ما في وسعها من أجل إلقاء القبض على المعتدين ومعاقبتهم.
وعقب وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعلون في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام على هامش جولة قام بها في شمال إسرائيل اليوم، على هذا الاعتداء فقال إن العناصر التي تمارس العنف ضد الجيش الإسرائيلي تلحق الضرر بالمستوطنين جميعاً.
وأكد يعلون أن الجهات الأمنية المختصة ستتعامل مع هذه العناصر بمنتهى الصرامة كي تدرك أنه لا يجوز الاعتداء على جنود الجيش ورجال الشرطة وأفراد الأجهزة الأمنية.
وجّه وزير الاقتصاد الإسرائيلي نفتالي بينت [رئيس "البيت اليهودي"] رسالة إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو طالبه فيها بفرض السيادة الإسرائيلية على الكتل الاستيطانية الكبرى، رداً على توجه الفلسطينيين إلى المؤسسات الدولية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة.
وأشار بينت إلى أن هناك إجماعاً وطنياً واسعاً داخل إسرائيل يولي الكتل الاستيطانية الكبرى أهمية كبيرة، فضلاً عن أن هذه الكتل تنطوي على فوائد جمة من النواحي الأمنية والتاريخية والأخلاقية.
قال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي يتسحاق أهرونوفيتش إنه ربما على الكيان الإسرائيلي إخلاء مستوطنة يتسهار أو وقف حمايتها وترك مهمة حمايتها للمستوطنين. جاءت هذه التصريحات في أعقاب تزايد اعتداءات مستوطني المستوطنة الواقعة جنوب نابلس شمال الضفة الغربية على أفراد الجيش الإسرائيلي، والتي كان آخرها تدمير نحو 50 مستوطناً لموقع عسكري لجنود الاحتياط يحرس المستوطنة.
سمح وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعلون اليوم (الأحد) لثلاث عائلات يهودية بالعودة إلى بيت الرجبي في مدينة الخليل تنفيذا لقرار المحكمة الإسرائيلية العليا وبعد صدور إذن من رئيس الإدارة المدنية في مناطق يهودا والسامرة [الضفة الغربية].
وكانت هذه العائلات اقتحمت البيت المذكور وتم إخلاؤها منه قبل 5 أعوام ونصف العام، ورفضت المحكمة الإسرائيلية العليا الشهر الفائت طلب الاستئناف الذي قدمته عائلة فلسطينية ادعت أنها تمتلك المنزل، وأكدت المحكمة أن اليهود الذين اشتروا البيت هم أصحابه الشرعيون.
ورحب "مجلس المستوطنات في يهودا والسامرة" بقرار وزير الدفاع، وأعرب عن أمله بأن يتم التعامل مع قضايا شبيهة بشكل أكثر مهنية وسرعة في المستقبل.
في المقابل، أكد سكرتير حركة "السلام الآن" ياريف أوبنهايمر أن دخول المستوطنين إلى هذا المنزل يشكل حجة لوقف المفاوضات الإسرائيلية- الفلسطينية، مشيراً إلى أن وزير الدفاع رضخ أمام اليمين المتطرف.
صادقت اللجنة المحلية للتنظيم والبناء التابعة لبلدية القدس اليوم (الاثنين) على إقامة 50 وحدة سكنية جديدة في حي "هار حوما" الواقع خارج الخط الأخضر جنوبي المدينة والذي أقيم على أراضي جبل أبو غنيم التابع لمدينة بيت لحم.
وقال عضو بلدية القدس من حزب ميرتس يوسيف ألالو إن هذه المصادقة تلحق ضرراً كبيراً بالجهود المبذولة من أجل تحقيق السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.
كما دانت رئاسة السلطة الفلسطينية هذه الخطوة بشدة.
وقال الناطق بلسان هذه الرئاسة نبيل أبو ردينة في تصريحات خاصة أدلى بها إلى وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن الاستيطان برمته غير شرعي ويجب إدانته. واعتبر هذا التصرف رسالة رد غير حضارية وغير منطقية ومخالفة للأخلاق، على توقف البابا فرنسيس أول من أمس (السبت) لأداء الصلاة عند مقطع الجدار الذي يفصل جبل أبو غنيم عن مدينة بيت لحم.
أعلن منسق شؤون الحكومة الإسرائيلية في المناطق [المحتلة] اللواء يوآف مردخاي أن إسرائيل جمدّت العمل في إعداد خريطة هيكلية للقرى الفلسطينية الواقعة في مناطق ج في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] عقاباً لانضمام الفلسطينيين إلى معاهدات ومؤسسات دولية تابعة لمنظمة الأمم المتحدة.
وجاء إعلان مردخاي خلال اشتراكه في الاجتماع الذي عقدته "لجنة شؤون يهودا والسامرة" التي تعنى بالاستيطان والمتفرعة عن لجنة الخارجية والأمن في الكنيست اليوم (الأحد) وخصصته لمناقشة موضوع "عدم تطبيق القانون على مخالفات البناء الفلسطينية".
وقال مردخاي إنه تم تجميد الخريطة الهيكلية عقب قيام رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بتقديم طلبات انضمام إلى معاهدات ومؤسسات دولية تابعة للأمم المتحدة.
وزير الاقتصاد الإسرائيلي ، نفتالي بينت، يشدد في تصريح صحافي على أهمية تكثيف الاستثمارات في الأراضي الفلسطينية وفرض السيادة الإسرائيلية على المناطق التي يقيم فيها المستوطنون.
قال وزير البناء والإسكان الإسرائيلي أوري أريئيل ["البيت اليهودي"] إنه لن يكون بين نهر الأردن والبحر الأبيض المتوسط سوى دولة واحدة ذات سيادة هي دولة إسرائيل، وأكد أن جميع الأراضي الممتدة غربي نهر الأردن ستكون خاضعة لهذه الدولة.
وجاءت أقوال أريئيل في سياق كلمة ألقاها أمام مؤتمر خاص عقده المجلس الإقليمي لمستعمرات غور الأردن اليوم (الخميس)، وتم خلاله إطلاق حملة خاصة تهدف إلى استيعاب 15,000 مستوطن جديد في منطقة غور الأردن.
وأكد أريئيل أن وزارة البناء والإسكان ستبذل كل ما في وسعها لإعطاء موضوع الاستيطان في غور الأردن أولوية متقدمة في جدول أعمالها نظراً إلى كونها منطقة حيوية بالنسبة إلى إسرائيل، فضلاً عن كونها خط دفاعها الأمامي في منطقة الحدود مع الأردن. كما أشار إلى معارضته إطلاق أسرى فلسطينيين من السجون الإسرائيلية.
وتكلم في المؤتمر عدد من قادة المجلس الإقليمي لمستعمرات غور الأردن، وهاجم بعضهم التعليمات التي أصدرها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو والقاضية بعدم الدفع قدماً بمخططات بناء جديدة في غور الأردن.
قال وزير المال يائير لبيد [رئيس "يوجد مستقبل"] إنه في حال ضم المناطق "ج" في الضفة الغربية الخاضعة لسيطرة إسرائيلية كاملة إلى دولة إسرائيل سيتم حل الحكومة الإسرائيلية.
وجاءت أقوال لبيد هذه في سياق كلمة ألقاها أمام المؤتمر العام لنقابة المحامين في إسرائيل المنعقد في إيلات [جنوب إسرائيل]، ليردّ بها على الاقتراحات التي تطالب بضم هذه المناطق إلى إسرائيل على غرار الاقتراح الذي طرحـه وزير الاقتصاد الإسرائيلي نفتالي بينت [رئيس "البيت اليهودي"] أخيراً.
ورأى وزير المال أنه لا حل للنزاع الإسرائيلي- الفلسطيني سوى حل الدولتين لشعبين، وشدّد على أنه لا يمكن ضم 4 ملايين فلسطيني إلى إسرائيل وفي الوقت نفسه ضمان بقائها دولة يهودية.
كما أكد وجوب عدم إنشاء أي بُنى تحتية لمستوطنات تقع خارج الكتل الاستيطانية الكبرى في الضفة الغربية. وكانت وزيرة العدل الإسرائيلية تسيبي ليفني [رئيسة "الحركة"] المسؤولة عن ملف المفاوضات مع الفلسطينيين في الحكومة الإسرائيلية، أكدت في سياق كلمة ألقتها أمام هذا المؤتمر نفسه أمس، أن الاقتراحات التي تطالب بضم المناطق [المحتلة] إلى إسرائيل غير واقعية.
وأضافت أن الواقع القائم الذي تنعدم فيه أي مفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية لا يشكل خياراً من وجهة نظرها، ويمكن أن يؤدي استمراره إلى نشوء دولة ثنائية القومية أو دولة ذات أغلبية عربية.
قالت وزيرة العدل الإسرائيلية تسيبي ليفني [رئيسة "الحركة"] المسؤولة عن ملف المفاوضات مع الفلسطينيين في الحكومة الإسرائيلية، إنها تعارض بشدة فكرة تحويل إسرائيل إلى دولة ثنائية القومية وفكرة تطبيق السيادة الإسرائيلية على المناطق "ج" في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] الخاضعة حالياً لسيطرة إسرائيلية كاملة.
وأضافت ليفني في سياق كلمة ألقتها خلال ندوة حول موضوع الاستثمارات عقدت في تل أبيب، أن إسرائيل لا يمكن أن تقول للعالم إنها دولة ديمقراطية محبة للسلام في وقت تواصل أعمال البناء في مستوطنات المناطق [المحتلة].
وحذرت من مغبة نشوء وضع يكون فيه عدد المستوطنين في المناطق الفلسطينية كبيراً جداً بصورة لا تتيح لأي حكومة إسرائيلية إمكان الدفع قدماً بمبادرة سلمية، مشيرة إلى أن ذلك من شأنه أن يفاقم عزلة إسرائيل في الساحة الدولية.
قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إنه يعتبر نفسه بمثابة الدرع الأكبر للدفاع عن المستوطنين في المناطق [المحتلة]، وأكد أن لا شيء يمكن أن يثنيه عن الاستمرار في الكفاح من أجل الاستمرار في تعزيز الاستيطان اليهودي في القدس الشرقية ومناطق يهودا والسامرة [الضفة الغربية].
وجاءت أقوال نتنياهو هذه خلال اجتماع عقده مع عدد من قادة "مجلس المستوطنات في يهودا والسامرة" الليلة الماضية واستمر ساعتين.
واشتكى قادة المستوطنين في الاجتماع من حدوث انخفاض حادّ في مشروعات البناء الجديدة في المستوطنات خلال الأشهر القليلة الفائتة، مشيرين إلى أن "لجنة التنظيم والبناء في يهودا والسامرة" لم تناقش منذ فترة طويلة مسألة القيام بأعمال بناء جديدة.
وفي ختام الاجتماع قال قادة المستوطنين إن رئيس الحكومة وعدهم بدرس الموضوع.
كرر وزير الاقتصاد الإسرائيلي نفتالي بينت [رئيس "البيت اليهودي"] في سياق كلمة ألقاها في جامعة بار إيلان، دعوته إلى ضم المناطق "ج" في الضفة الغربية الخاضعة لسيطرة إسرائيلية كاملة إلى دولة إسرائيل.
وقال بينت إن هذا الضم يمكن أن يتم على مراحل بحيث يبدأ أولاً بضم منطقة غوش عتصيون [في منطقة الخليل وبيت لحم]، وبعد ذلك يتم ضم مناطق أريئيل ومعاليه أدوميم وغور الأردن، ومن ثمّ يتم ضم سائر المستوطنات في هذه المناطق.
قال وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعالون أنه "لا يوجد أمن للإسرائيليين من دون الاستيطان في الضفة الغربية"، منوهاً إلى أنه حيثما وجدت المستوطنات وجد الأمن وحيثما غابت انعدم. وأضاف يعالون خلال جولة له في مستوطنات "بنيامين" شمالي رام الله، أن الزمن يعمل لمصلحة الكيان الإسرائيلي، ممتدحاً التوسع الاستيطاني داخل تلك المستوطنات.
من ناحيتها، قالت الإذاعة العبرية العامة، إن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وعد قادة المستوطنين بالضفة الغربية بالعمل على إعادة تفعيل البناء الاستيطاني وتوسيعه.
ودعا أعضاء يمينيون في الكنيست الإسرائيلي الحكومة لضم نحو 90 مستوطنة بنيت على أراضي الضفة الغربية. ويطالب مشروع القرار الذي لا يتضمن موعداً للتصويت بضم الجيوب الاستيطانية التي لمّحت إسرائيل إلى أنها قد تتخلى عنها في مقابل السلام بالإضافة إلى أربعة تكتلات استيطانية تسعى للإبقاء عليها في إطار أي اتفاق يتم التوصل إليه. ويبلغ عدد المستوطنات التي يستهدفها مشروع القرار 90 مستوطنة تقريباً وتقع في المناطق المصنفة على أنها المناطق "ج" الموجودة في الضفة الغربية وتسيطر عليها إسرائيل سيطرة كاملة.
قال نائب الوزير في ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية أوفير أكونيس ["الليكود- بيتنا"] إن على إسرائيل أن تفكر بصورة جادّة في إمكان ضم المناطق "ج "في الضفة الغربية الخاضعة لسيطرة إسرائيلية كاملة، إلى دولة إسرائيل رداً على تأليف حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية.
وأضاف أكونيس في سياق مقابلة أجرتها معه الإذاعة الإسرائيلية العامة ["ريشت بيت"]، أنه وفقاً لمعلوماته فإن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لا يؤيد ضم هذه المناطق، غير أن موقفه من هذه المسألة قد يتغيّر.
على صعيد آخر، دعا عضو الكنيست نحمان شاي [العمل]، في سياق مقابلة أخرى أجرتها معه الإذاعة الإسرائيلية نفسها، رئيس الحكومة إلى إعلان هدفه الاستراتيجي بوضوح، وأكد أن الاقتراحات الداعية إلى ضم مناطق في الضفة الغربية إلى إسرائيل ناجمة عن رد فعل عاطفي لا لزوم له.
نشرت وزارة البناء والإسكان الإسرائيلية مساء مناقصات لإقامة 1100 وحدة سكنية جديدة في المستوطنات في الضفة الغربية في مقدمها مستوطنات إفرات وبيتار عيليت وأريئيل، كما نشرت مناقصات لإقامة 400 وحدة سكنية جديدة في حي رمات شلومو في القدس الشرقية.
وقال وزير البناء والإسكان أوري أريئيل ["البيت اليهودي"] إن نشر هذه المناقصات يشكل أفضل رد صهيوني على تأليف حكومة "إرهاب" فلسطينية.
توالت اليوم (الخميس) ردود الفعل في الحلبة السياسية الإسرائيلية على قيام وزارة البناء والإسكان الإسرائيلية أمس (الأربعاء) بنشر مناقصات لإقامة 1500 وحدة سكنية جديدة في المستوطنات الواقعة وراء الخط الأخضر.
فقد دان رئيس حزب العمل وزعيم المعارضة عضو الكنيست يتسحاق هيرتسوغ هذه الخطوة واتهم الحكومة الإسرائيلية بأنها تحبّذ توجيه استفزازات إلى الرئيس الأميركي باراك أوباما، وأشار إلى أن هذه الحكومة تتصرّف كما لو أنها مصابة بهوس إشعال الحرائق.
وقال رئيس كتلة "يوجد مستقبل" في الكنيست عضو الكنيست عوفر شيلح إن نشر مناقصات لإقامة وحدات سكنية جديدة في المستوطنات بما في ذلك خارج الكتل الاستيطانية الكبيرة، يشكل خطوة استفزازية ضارّة لا لزوم لها. وأكد أن من أقدم على هذه الخطوة يحاول إفشال أي محاولة للتوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين.
في المقابل، رحّب رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست عضو الكنيست زئيف إلكين ["الليكود- بيتنا"] بخطوة وزارة البناء والإسكان، وأكد أنه يجب إزالة جميع القيود المفروضة على أعمال البناء في المستوطنات من أجل الحفاظ على المصالح الإسرائيلية.
كما رحّب رئيس بلدية القدس نير بركات بقرار وزارة البناء والإسكان نشر مناقصات لإقامة وحدات سكنية جديدة في حي رمات شلومو في القدس الشرقية. وأكد أن البناء في القدس باعتبارها عاصمة دولة إسرائيل حق طبيعي وضروري لتطويرها وتوفير مساكن للأزواج من الشباب.
وزير المالية الإسرائيلي، يائير لبيد، يدعو في مؤتمر هرتسليا إلى إيقاف البناء خارج الكتل الاستيطانية، مديناً فكرة ضم إسرائيل لأراضي المستوطنات، ومهدداً بالانسحاب من الحكومة في حال تم ذلك، داعياً رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إلى أن يعرض مرّة واحدة وإلى الأبد خارطة الحدود المطلوبة من قبل إسرائيل. ويشدّد لبيد في كلامه على تدهور العلاقات بين إسرائيل والولايات المتّحدة وأهمية إعادة العلاقات إلى وضعها الطبيعي كخطوة أولى في طريق العودة إلى طاولة المفاوضات.
وزير الاقتصاد الإسرائيلي، نفتالي بينيت، يعرض خلال كلمة ألقاها أمام مؤتمر هرتسليا ضمّ الأراضي التي تقع فيها المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، والتي يعيش فيها حسب أقواله 400 ألف يهودي، معلناً نهاية عصر أوسلو.
وصفت وزيرة العدل الإسرائيلي تسيبي ليفني المستوطنات بأنها عبء أخلاقي وأمني على إسرائيل، وبأنها تشكل أيضاً عبئاً مالياً على حساب العديد من القضايا الاجتماعية ذات الأهمية في المجتمع الإسرائيلي.
كذلك، قالت حكومة اليابان إنها تأسف بشدة من نشر الحكومة الإسرائيلية عروض مناقصات لبناء نحو 1500 وحدة سكنية في المستوطنات الإسرائيلية في القدس الشرقية والضفة الغربية.
قال وزير التربية والتعليم الإسرائيلي الحاخام شاي بيرون ["يوجد مستقبل"] إن أرض إسرائيل لن تكون كاملة من دون الخليل ونابلس باعتبارهما جزءاً من التراث الثقافي والروحاني للشعب اليهودي.
وأضاف بيرون في محاضرة ألقاها في جامعة أريئيل اليوم، أنه لا يمكن بأي حال الموافقة على تقليص نطاق مفهوم أرض إسرائيل الكاملة.
رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يؤكد في كلمة في مستهل جلسة مجلس الوزراء، أن لدى إسرائيل أدلة قاطعة تشير إلى أن حركة حماس المسؤولة عن اختفاء المستوطنين الإسرائيليين، معتبراً أن سقوط ضحايا بين الحين والآخر سببه دفاع الجنود الإسرائيليون عن أنفسهم.
الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، يقول في كلمة ألقاها أمام مؤتمر دولي في القدس، أنه يعتبر إدانة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إختطاف المستوطنين الإسرائيليين الثلاثة فرصة ممتازة لبناء علاقات الثقة بين الطرفين.
رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يؤكد في كلمة خلال زيارة التعزية التي قام بها لمنزل عائلات أحد المستوطنين الثلاثة الذين اختطِفوا ثم قتِلوا في الخليل، أن إسرائيل لا تميِّز بين إرهاب وإرهاب وسوف تتعامل مع كليْهما بيد من حديد.
رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يقول في كلمة عقب جلسة الحكومة إن الطفل الإسرائيلي، دانيئيل تريجيرمان، قتل جراء قذيفة أطلقتها حركة حماس، مشيراً إلى أن الحركة اعترفت بأنها المسؤولة عن خطف وقتل المستوطنين الإسرائيليين الثلاث.
أعلن مكتب منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق [المحتلة] أن الحكومة قررت الشروع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعلان منطقة بمساحة 4000 دونم في "غوش عتصيون" [منطقة الخليل وبيت لحم] أراضي أميرية.
وأضاف أن هذا يأتي تنفيذاً لقرار اتخذته الحكومة الإسرائيلية عقب عملية اختطاف الشبان اليهود الثلاثة [المستوطنين] في هذه المنطقة قبل نحو شهرين. وأشار إلى أنه سيكون من الممكن تقديم اعتراضات على هذا القرار خلال فترة أقصاها 45 يوماً.
وانتقدت حركة "السلام الآن" بشدة قرار الحكومة هذا ووصفته بأنه غير مسبوق ومن شأنه أن يغيّر واقع الأمور في هذه المنطقة بصورة جذرية.
وقال السكرتير العام للحركة ياريف أوبنهايمر إن هذا القرار هو بمثابة طعنة في ظهر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وغيره من المعتدلين في الجانب الفلسطيني، وأشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية تثبت مرة أخرى أنها تسعى فعلاً نحو الدفع قدماً برؤية الدولة الواحدة.
في المقابل أكد رئيس المجلس الإقليمي "غوش عتصيون" دافيد بيرل أن هذا القرار يمهد الطريق لإقامة مدينة جديدة في منطقة "غوش عتصيون" في إطار الإجراءات الرامية إلى تعزيز الاستيطان والسيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية.
رئيسة كتلة ميريتس، النائبة الإسرائيلية زيهافا غال أون، تؤكد أن قرار الحكومة ضم أراض في منطقة غوش عتسيون هو بمثابة دليل آخر على أن الحكومة تعمل في خدمة المستوطنين.
قالت وزير العدل الإسرائيلية تسيبي ليفني [رئيسة "الحركة"] إن قرار الحكومة إعلان منطقة بمساحة 4000 دونم في "غوش عتصيون" [منطقة الخليل وبيت لحم] أراضي أميرية [تمهيداً لضمها إلى المستوطنات] يمسّ أمن الدولة ويضعف موقف إسرائيل في العالم.
وأضافت ليفني في سياق مقابلة أجرتها معها الإذاعة الإسرائيلية العامة ["ريشت بيت"]، أن الولايات المتحدة والفلسطينيين أدركا أن منطقة "غوش عتصيون" ستكون جزءاً من دولة إسرائيل في نطاق أي تسوية في المستقبل، وبالتالي فإن هذا القرار من شأنه أن يجعلها منطقة مختلفاً عليها.
وقالت رئيسة كتلة ميرتس في الكنيست عضو الكنيست زهافا غالئون إن قرار الحكومة الإسرائيلية ضم أراض في منطقة "غوش عتصيون" يشكل دليلاً آخر على أن حكومة نتنياهو تعمل في خدمة المستوطنين.
وأضافت غالئون في تصريحات أدلت بها إلى وسائل إعلام اليوم، أن الغرض الرئيسي من وراء هذا الإجراء هو تكريس تواصل إقليمي بين منطقة "غوش عتصيون" والخط الأخضر.
كما دانت الولايات المتحدة الليلة الماضية قرار الحكومة الإسرائيلية إعلان منطقة بمساحة 4000 دونم في منطقة "غوش عتصيون" أراضي أميرية.
وقال مصدر رفيع في وزارة الخارجية الأميركية إن واشنطن طالبت الحكومة الإسرائيلية بالتراجع عن هذا القرار الذي وصفه بأنه غير بناء ولا سيما في ضوء الجهود المبذولة من أجل تحقيق حل الدولتين.
في المقابل قال وزير الاقتصاد الإسرائيلي نفتالي بينت [رئيس "البيت اليهودي"] إن قرار الحكومة هذا هو أفضل رد صهيوني على "الإرهاب" العربي.
وأشار بينت في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام خلال زيارة لمنطقة "غوش عتصيون" صباح اليوم، إلى أنه في الوقت الذي يرتكب فيه الفلسطينيون أعمال قتل فإن إسرائيل تجلب الحياة.
كما دعا إلى تجاهل استنكار بعض الجهات الدولية لقرار الحكومة هذا مؤكداً أن العالم لا يحب قطّ حقيقة قيام إسرائيل بأعمال بناء في المناطق [المحتلة].
انتقد وزير المال الإسرائيلي يائير لبيد [رئيس "يوجد مستقبل"] بشدة قرار الحكومة الإسرائيلية إعلان منطقة بمساحة 4000 دونم في "غوش عتصيون" [منطقة الخليل وبيت لحم] أراضي تابعة للدولة بهدف توسيع أعمال البناء في المستوطنات.
وقال لبيد في سياق كلمة ألقاها في مؤتمر اقتصادي عقد في تل أبيب، إن هذا القرار اتخذ في الخفاء ولم يُطرح للنقاش في اجتماعات المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية- الأمنية.
وأكد أن القرار قد ينعكس سلباً على علاقات إسرائيل مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
التقى سفراء كل من بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا ونائب السفير الألماني يوم الاثنين مستشار الأمن القومي، يوسي كوهين، في ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية وقدموا له احتجاجهم الشديد على إعلان وزارة الدفاع قبل عشرة أيام مصادرة أراضٍ في غوش عتسيون.
وعبّر السفراء في لقائهم مع كوهين عن الغضب الشديد في الاتحاد الأوروبي حيال هذه الخطوة الإسرائيلية. وقال دبلوماسي أوروبي: "لقد نقلنا رسالة واضحة بأن القرار مضرّ، وجاء في توقيت سيئ للغاية، ونأمل في التراجع عنه".
وأطلع كوهين سفراء الدول الخمس على الضغوط السياسية الكبيرة داخل الحكومة من أجل تسريع البناء في المستوطنات، وتحدث عن الضغوط التي تقوم بها أطراف داخل الائتلاف الحكومي من أجل اتخاذ خطوات أوسع لمصادرة أراضٍ. وأوضح كوهين أن قرار المصادرة ليس نهائياً، وما تزال هناك مهلة 30 يوماً لتقديم الاعتراضات والتحفظات من جانب الفلسطينيين الذين يعتقدون أن القرار يلحق الضرر بهم وبممتلكاتهم. لكن على الرغم من ذلك، فإن كوهين لم يعط انطباعاً بأن الحكومة قد تستجيب للطلب الأوروبي.
قالت وزيرة العدل الإسرائيلية تسيبي ليفني إن المستوطنات لا تدعم الأمن بل تجلب أضراراً للأجيال القادمة. وأضافت في تصريح للإذاعة العامة الإسرائيلية، أن تسوية سياسية مع جهات معتدلة هي جزء من المفاهيم الأمنية لإسرائيل.
من جهة أُخرى، رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية التماساً قدّمه صاحب أرض فلسطينية خاصة طالب فيه بإلغاء الأمر العسكري الإسرائيلي على الأرض. وأمهلت المحكمة مستوطنة بيت إيل 6 أشهر من أجل هدم وإزالة مبنيين أقامهما المستوطنون في أرض بملكية مواطن فلسطيني من قرية دورا القرع شمال رام الله، بالإضافة إلى 3 مبانٍ أُخرى في إطار البناء.
رحب وزير الاقتصاد الإسرائيلي نفتالي بينت [رئيس "البيت اليهودي"] بحملة جرت الليلة قبل الماضية لإسكان يهود في عدة منازل مهجورة في حي سلوان في القدس الشرقية.
وأضاف بينت في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام خلال زيارة قام بها إلى عدة منازل يهودية في سلوان مساء اليوم، أن هذه الحملة تعتبر إنجازاً تاريخياً لأنها أدّت إلى نشوء غالبية سكانية يهودية في تلك المنطقة لأول مرة منذ قيام دولة إسرائيل.
في المقابل أعلن المحامي محمد دحلة وكيل عدة عائلات فلسطينية في سلوان أنه يعكف على إعداد ملف قضائي سيجري تقديمه إلى المحكمة حول احتلال مستوطنين منازل أخرى في هذا الحي.
وكان عدد من المستوطنين اليهود قد اقتحموا في ساعة متقدمة من الليلة قبل الماضية عدة مبان خالية في حي سلوان للسكن فيها. وفي إثر ذلك اندلعت صباح أمس مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية وسكان الحيّ أسفرت عن إصابة شرطي وعدد من الفلسطينيين بجروح طفيفة.
عقب وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعلون اليوم على الانتقادات الأميركية لإسرائيل على خلفية خطة إقامة وحدات سكنية جديدة في القدس الشرقية، فقال إن القدس هي بيت الشعب اليهودي مؤكداً أن إسرائيل ستواصل تطويرها من دون الاعتذار عن ذلك.
وقالت الناطقة بلسان وزارة الخارجية الأميركية جين ساكي في تصريحات أدلت بها إلى وسائل إعلام اليوم، إن خطة البناء في حي "غفعات همطوس" في القدس الشرقية تعتبر خطوة استفزازية من شأنها أن تضع عراقيل أمام إمكان تقدّم المفاوضات السلمية، وأكدت أن الإدارة الأميركية تعرف جيداً طبيعة الأوضاع على الأرض.
وفي باريس دان وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس بشدة قرار الحكومة الإسرائيلية إقامة 2600 وحدة سكنية جديدة في حي "غفعات همطوس" الواقع وراء الخط الأخضر في القدس الشرقية.
وأشار فابيوس في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام اليوم، إلى أن الاتحاد الأوروبي قد يفرض عقوبات على إسرائيل إذا لم تتراجع عن قرارها هذا.
قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إنه يشعر بخيبة أمل حيال الانتقادات الحادّة التي وجهها البيت الأبيض الأميركي إلى إسرائيل على خلفية القرار القاضي بإقامة 2600 وحدة سكنية جديدة في حي "غفعات همطوس" الواقع وراء الخط الأخضر في القدس الشرقية.
وأضاف نتنياهو في سياق مقابلة أجراها معه مراسل الإذاعة الإسرائيلية العامة ["ريشت بيت"] الذي رافقه خلال زيارته إلى نيويورك وواشنطن، أنه كان يجب على واشنطن أن تطلع على الحقائق بإمعان أكثر قبل إطلاق هذه الانتقادات.
قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إنه لا يخطر على باله أو بال أي يهودي وأي شخص عاقل ومنطقيّ، حرمان سكان القدس من حق السكن فيها.
وجاءت أقوال نتنياهو هذه في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام في مستهل الاجتماع الذي عقده مع رئيس الدولة الإسرائيلية رؤوفين ريفلين اليوم (الاثنين) في معرض تعقيبه على الانتقادات الحادّة التي وجهها البيت الأبيض الأميركي لإسرائيل على خلفية القرار القاضي بإقامة 2600 وحدة سكنية جديدة في حي "غفعات همطوس" الواقع وراء الخط الأخضر في القدس الشرقية.
أكد وزير الأمن الإسرائيلي موشيه يعالون، في مقابلة مع صحيفة "يديعوت أحرونوت"، استمرار البناء الاستيطاني في الضفة الغربية، مؤكداً أنه لا يحصل أي تأخير في المصادقة على مشاريع البناء، وإنما قد يحصل تأخير في النشر عن هذه المشاريع.
قبيل البدء بدورة الكنيست الجديدة هذا الأسبوع، طالب حزب البيت اليهوي رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بالتوقف فوراً عما أسماه التجميد الصامت لعمليات التخطيط والبناء في الضفة الغربية خلال الأشهر الخمسة الأخيرة.
والتقى زعيم حزب البيت اليهودي نفتالي بينت ووزير الإسكان أوري أريئيل اليوم الأربعاء نتنياهو وطلبا منه تقديم توضيحات تتعلق بموضوع البناء في المستوطنات، والسماح فوراً بالبناء في الضفة الغربية، وبأن تستأنف لجان التخطيط عملها في الإدارة المدنية. وذكر مصدر مطلع على مضمون الاجتماع أن بينت وأريئيل أعطيا نتنياهو فرصة للرد تنتهي يوم الاثنين المقبل أي موعد افتتاح الدورة الجديدة للكنيست.