ملف الإستيطان
رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، طلب من الأجهزة الأمنية عقب اعتداء الطعن الذي وقع في مستوطنة بيت حورون إلى الغرب من القدس والذي أدى إلى جرح امراتين، بإعداد خطة مفصلة وشاملة للدفاع عن مستوطنات الضفة الغربية.
قرر المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية يهودا فاينشتاين تشديد الإجراءات ضد البناء غير المرخص في القطاعين العربي والدرزي، تمشياً مع توصيات لجنة عيّـنها بنفسه لتقصي وقائع هذه الظاهرة وسبل مكافحتها.
وأشارت اللجنة في توصياتها إلى ضرورة إزالة الضوابط البيروقراطية التي تمنع تنفيذ أوامر الهدم. بموازاة ذلك أوصت اللجنة بتوفير حلول للبناء غير المرخص من خلال تعامل المستوى السياسي مع الضائقة السكنية التي يعاني منها السكان العرب والدروز.
وقال المستشار القانوني للحكومة إن هذه التوصيات توفر فرصة لاجتثاث ظاهرة البناء غير المرخص.
رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ، تعهد باستيفاء الاجراءات القانونية بمنتهى الصرامة مع المسؤولين عن جريمة اضرام النار في الكنيس في النقطة الاستيطانية غفعات سوريك في منطقة غوش عتصيون. وقال نتنياهو أنه يتوقع من الاسرة الدولية أن تندد باحراق الكنيس، معتبراً أن الحادث هو نتاج التحريض الفلسطيني المستمر
جرى اتصال هاتفي بين رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، وتناولا معاً التحديات المشتركة التي تواجه الجانبين في مكافحة الإرهاب وقرار الاتحاد وسم منتوجات المستوطنات. وأكد نتنياهو وجوب التصدي للتحريض الفلسطيني الذي يشجع الأعمال الإرهابية ضد المواطنين الإسرائيليين، مشيراً إلى عدم موافقة إسرائيل على أعمال البناء في المنطقة المصنفة (جيم) دون الحصول على التراخيص اللازمة. وأشاد بموقف موغيريني على خلفية معارضة الاتحاد الأوروبي لمقاطعة إسرائيل.
وبدورها اعربت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي عن تضامنها مع الشعب الإسرائيلي حيال الاعتداءات الإرهابية الأخيرة، مكررة التزام الاتحاد بأمن إسرائيل.
قال تقرير نشرته حركة "السلام الآن" اليوم (الأحد) إنه خلال سنة 2015 الفائتة بدأت إسرائيل بإقامة 1800 وحدة سكنية جديدة في مستوطنات المناطق [المحتلة] وتم إعداد أراض لإقامة 734 وحدة سكنية جديدة أخرى.
وأضاف التقرير أن عدد الوحدات السكنية التي شُرع في إقامتها في المستوطنات السنة الفائتة سجل انخفاضاً بنسبة أكثر من 40٪ مقارنة بسنة 2014.
ووفقا للتقرير، كانت 40٪ من الوحدات السكنية التي شُرع في إقامتها في مستوطنات تقع شرقي الجدار الفاصل أي خارج الكتل الاستيطانية، و69٪ من هذه الوحدات في "مستوطنات معزولة" أشارت "السلام الآن" إلى كونها مستوطنات سيتعين على إسرائيل إخلاءها في حال التوصل إلى اتفاق سلام مع الفلسطينيين.
وعقب المدير العام لمجلس المستوطنات في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] شيلو أدلر على ذلك قائلاً إن تقرير "السلام الآن" يدل على أن الحكومة تجمد البناء في المناطق [المحتلة].
قال تقرير نشرته حركة "السلام الآن" إنه خلال سنة 2015 الفائتة بدأت إسرائيل بإقامة 1800 وحدة سكنية جديدة في مستوطنات المناطق المحتلة وتم إعداد أراض لإقامة 734 وحدة سكنية جديدة أخرى.
وأضاف التقرير أن عدد الوحدات السكنية التي شُرع بإقامتها في المستوطنات السنة الفائتة سجل انخفاضاً بنسبة أكثر من 40% مقارنة بسنة 2014. ووفقا للتقرير، كانت 40% من الوحدات السكنية التي شُرع بإقامتها في مستوطنات تقع شرقي الجدار الفاصل أي خارج الكتل الاستيطانية، و69% من هذه الوحدات في "مستوطنات معزولة" أشارت "السلام الآن" إلى كونها مستوطنات سيتعين على إسرائيل إخلاءها في حال التوصل إلى اتفاق سلام مع الفلسطينيين.
أصدرت بريطانيا اليوم (الأربعاء) توجيهات جديدة تحظر على السلطات المحلية والمؤسسات الرسمية والمنظمات العامة أن تقاطع المنتوجات الإسرائيلية. وبحسب هذه التوجيهات الجديدة، فإن الجهات التي تقدم على مثل هذه المقاطعة ستتعرض لغرامة مالية ولفسخ عقود موقعة مع الحكومة.
وعقد بعد ظهر أمس وزير شؤون مجلس الوزراء في الحكومة البريطانية ماثيو هنكوك الذي يقوم بزيارة لإسرائيل، اجتماعاً مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في ديوان رئاسة الحكومة في القدس بحضور وكيل وزارة الخارجية البريطانية توبياس ألوود والسفير البريطاني لدى إسرائيل ديفيد كويري ووفد من أعضاء مجلسي العموم واللوردات البريطانيين.
وأشاد نتنياهو بالحكومة البريطانية لرفضها التمييز ضد إسرائيل والإسرائيليين ولوقوفها إلى جانب الديمقراطية الواحدة الوحيدة في الشرق الأوسط.
ودعا أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات الحكومة البريطانية إلى التراجع عن موقفها بشأن حملات المقاطعة ضد إسرائيل.
رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يشيد في تصريح صحافي عقب لقائه وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني، ماثيو هانكوك، بالحكومة البريطانية لرفضها التمييز بحق إسرائيل والإسرائيليين.
ومن جهة أخرى أدلى وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني، ماثيو هانكوك، بتصريح صحافي أكد فيه أن ممارسة أي تمييز بحق دول أعضاء في منظمة التجارة العالمية، ومنها إسرائيل، يعتبر إجراءً خاطئاً وغير قانوني.
رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قال في تصريح صحافي خلال اجتماع لنشطاء الليكود في أوفاكيم [جنوب إسرائيل]، تعقيباً على تصريحات رئيس الحكومة البريطانية، ديفيد كاميرون، التي دان فيها الاستيطان الإسرائيلي في المناطق المحتلة والقدس الشرقية، إن السيادة الإسرائيلية في القدس الشرقية تحميها من تنظيم "داعش" ومن حركة حماس. وأكد نتنياهو أيضاً أن كاميرون نسي على ما يبدو حقائق أساسية بشأن القدس، وشدّد على أن السيادة الإسرائيلية في القدس هي التي تمنع "داعش" و"حماس" من إحراق الأماكن المقدسة في المدينة مثلما يفعل الإسلام المتشدّد في سائر أنحاء الشرق الأوسط. وأضاف نتنياهو أنه فقط السيادة الإسرائيلية في القدس تحافظ على سلطة القانون للجميع وضمان وجود شوارع وأماكن عمل وباقي وسائل الحياة المنظمة للسكان العرب في المدينة.
وكان كاميرون أكد خلال نقاش في البرلمان البريطاني أن بريطانيا لا تدعم المستوطنات غير القانونية في المناطق المحتلة ولا تقبل الوضع القائم في القدس الشرقية، لكنه في الوقت عينه أكد دعمه لإسرائيل في كل ما يتعلق بمكافحة "الإرهاب". وأشار إلى أنه عندما زار القدس لأول مرة وشاهد الوضع في شطرها المحتل كان مصدوماً للغاية، ووصف هذا الوضع بأنه مفزع.
وزع سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون اليوم (الثلاثاء) بياناً في الأمم المتحدة ردّ فيه على تصريحات أدلى بها وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي ودعا فيها الأسرة الدولية إلى فرض حظر على دخول اليهود [المستوطنين] الذين يعيشون في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] إلى بلدانها.
وأكد البيان أن هذه التصريحات تشكل معاداة واضحة للسامية ويجب أن تُعامل على هذا النحو.
وكان المالكي تحدث في افتتاح الدورة الـ31 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف وحثّ الأسرة الدولية على عدم التعامل بصورة مباشرة أو غير مباشرة مع نظام الاحتلال في الضفة الغربية، بالإضافة إلى عدم السماح بدخول المستوطنين غير الشرعيين إلى بلدانها. ودعا جميع الدول إلى مقاطعة المستوطنات ومنتوجاتها، وإلى تحذير إسرائيل من احتمال فرض عقوبات اقتصادية وتجارية عليها وفقاً للمبادئ التوجيهية المتعلقة بالشركات وبمبادئ حقوق الإنسان.
كما دعا المالكي مجلس الأمن إلى استصدار قرار ضد المستوطنات في المناطق [المحتلة] على أساس التوافق الدولي المتعلق بطبيعتها غير الشرعية.
قال مزارعون إسرائيليون في منطقة غور الأردن إن شبكات تسويق أغذية أوروبية كبيرة من ألمانيا وهولندا طالبتهم بوسم منتوجاتهم المصدرة إلى أوروبا بأنها صادرة من منطقة محتلة اعتباراً من منتصف شهر آذار/ مارس الحالي.
وأشار رئيس المجلس الإقليمي غور الأردن دافيد لحياني اليوم (الخميس)، إلى أن هذه المطالبة الأوروبية تنطوي على معاداة للسامية وتهدف إلى إلصاق وصمة عار على جبين هؤلاء المزارعين بأنهم محتلون ويغتصبون أراضي الفلسطينيين.
وتعقيباً على هذه المطالبة قال وزير الزراعة الإسرائيلي أوري أريئيل ["البيت اليهودي"] إن هذا القرار الأوروبي سيمس الفلسطينيين بالدرجة الأولى لكونه سيؤدي إلى فصل عمال المناطق [المحتلة] من العمل.
قالت نائبة وزير الخارجية الإسرائيلي تسيبي حوتوفيلي [الليكود] إن الحكومة ملزمة بالبناء في مستوطنة معاليه أدوميم إلى جانب خوض صراع من أجل تأكيد شرعية المستوطنات في المناطق [المحتلة].
وأضافت حوتوفيلي خلال اجتماع عقده اللوبي من أجل أرض إسرائيل في الكنيست أمس (الاثنين) لمناقشة تجميد أعمال البناء في معاليه أدوميم، أنه يحق لليهود السكن في أي مكان في أرض إسرائيل.
وشدّدت على أن إسرائيل لن تجمد أعمال البناء في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] في الوقت الذي يتوجه فيه الفلسطينيون إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي ويحاربونها على الساحة الدولية من أجل نزع شرعيتها.
وشارك في الاجتماع عضو الكنيست يائير لبيد رئيس حزب "يوجد مستقبل" وأكد أنه يؤيد تجميد أعمال البناء خارج الكتل الاستيطانية الكبرى في مقابل الاستمرار في أعمال البناء في معاليه أدوميم وغوش عتسيون وأريئيل. كما شارك فيه عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" وأشار إلى أنه سينضم إلى الحكومة من دون شروط مسبقة في حال تم بناء 2000 وحدة سكنية في معاليه أدوميم.
أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن مصادرة أكثر من 2342 دونما من الأراضي في منطقة أريحا والأغوار. وكشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن عملية المصادرة وقالت إن الحكومة الإسرائيلية أعلنت عن 2342 دونما أنها "أراضي دولة"›. وقالت الإذاعة إن الحكومة الإسرائيلية أقدمت على هذه المصادرة على الرغم من ضغوط مارستها الولايات المتحدة والأمم المتحدة لمنع ذلك.
وأدان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، القرار ، قائلاً إنه يتوافق مع خطة الحكومة الإسرائيلية بفرض نظام الفصل العنصري في فلسطين المحتلة.
الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، يقول في تصريح صحافي أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس والأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، تباحثا حول المسعى الفلسطيني لاستصدار قرار أممي لوقف الاستيطان، والأفكار الفرنسية الهادفة لعقد مؤتمر دولي للسلام.
أكد سفير الاتحاد الأوروبي لدى إسرائيل لارس فابورغ أندرسن أن سياسة الاتحاد هي نقيض حركة المقاطعة الدولية ضد إسرائيل BDS.
وأوضح أندرسن خلال كلمة أمام مؤتمر صحيفة "يديعوت أحرونوت" لمحاربة حركة المقاطعة الدولية ضد إسرائيل الذي عقد في القدس اليوم (الاثنين)، أنه يجب التمييز بين هذه الحركة وقرار وسم منتوجات المستوطنات في المناطق [المحتلة]. وأضاف أن هذه المنتجات تسوق في الدول الأوروبية لكنها لا تحظى بنفس الامتيازات الممنوحة للبضائع التي مصدرها داخل الخط الأخضر.
وأشار أندرسن إلى أن حدود إسرائيل الشرعية التي تعترف بها الأسرة الدولية لا تتضمن المستوطنات.
وقال وزير المال الإسرائيلي موشيه كحلون في المؤتمر إن الفلسطينيين هم الأكثر تضرراً من جراء حركة المقاطعة. وأضاف أن المقاطعة تلحق أضراراً بصادرات المستوطنات التي يشكل العمال الفلسطينيون السواد الأعظم في أماكن عملها. وأكد أن إسرائيل تتطلع إلى الأمن فيما يحتاج الفلسطينيون إلى كسب العيش.
ورأت عضو الكنيست تسيبي ليفني من "المعسكر الصهيوني" أنه يتعين على إسرائيل تغيير سياستها من أجل التغلب على حملة المقاطعة ضدها.
تعليقات الصحف الإسرائيلية الصادرة هذا اليوم، انصبت على قرار الحكومة الإسرائيلية الذي صدر أمس حول عدم السماح للإسرائيليين بشراء الأراضي في المناطق المحتلة، فهاجمت "دافار" معارضي قرار الحكومة، وطالبت بالتحقيق في أي صفقات شراء سابقة عقدت كما طالبت بتشديد المراقبة على هذا الأمر مستقبلاً. ووصفت "هآرتس" القرار بأنه كشف عن حس سياسي جيد وقالت، إذا كنا مستمرين في السعي إلى السلام، فإنه محظور علينا أن نخلق حقائق تنتمي إلى الأمر الواقع عن طريق إجراء صفقات شراء أراض، إلا في الأماكن التي أعلنا أنها ستبقى في المستقبل مناطق إسرائيلية في حين أن صحيفة "هتسوفيه" هاجمت القرار وقالت "عن طريق شراء الأراضي يمكن تقريب السلام" أما صحيفة "جروسالم بوست" فقد دافعت عن القرار. وقالت "إنه لا أساس من الصحة للإدعاء القائل بأن السماح لليهود بشراء أراض في المناطق يبعد السلام". وأشارت الصحيفة إلى صفقات بيع الأراضي التي تمت في فترة لاحقة، وقالت إن معظم الصفقات عقدت مع ملاك غائبين، عن طريق الاتصال بهم وهم في الخارج، وقالت إنه كان يدفع لهم ثمن الأراضي بالعمل الصعبة أحياناً. وأفادت أن عمليات البيع كانت تتسم بواسطة بعض السماسرة العرب الذين يشترون الأرض باسمهم قبل أن يتم تحويلها إلى المشترين اليهود. وأكدت الصحيفة الأخبار التي ذكرتها معظم الصحف والمصادر الإسرائيلية حول دور الصندوق القومي اليهودي "الكيرين كاييمت" ودائرة أراضي إسرائيل، في شراء الأراضي في المناطق المحتلة. وأفادت الصحيفة أن نحو 10,000 دونم في قطاع غزة بيعت لحساب خمس مستوطنات إسرائيلية في القطاع. وذكرت أن بعض سكان قطاع غزة، وافقوا على بيع نحو 300 دونم من أراضيهم مقابل ½ مليون ليرة إسرائيلية. من ناحية أخرى فقد تابع راديو إسرائيل نقل مختلف ردود الفعل للموقف الذي أعلنته الحكومة الإسرائيلية أمس فذكر أن جوزف سيسكو، أعرب في اتصال هاتفي أجراه مع سيمحا دينيتس، السفير الإسرائيلي المعين لدى الولايات المتحدة، يوم الجمعة الماضي، عن قلق الحكومة الأميركية إزاء ما يجري في إسرائيل حول شراء الأراضي في المناطق المحتلة، وطلب منه نقل ذلك القلق للحكومة الإسرائيلية. في حين ذكر الراديو أن إسرائيل جاليلي، وزير دولة إسرائيلي ورئيس اللجنة الوزارية لشؤون الاستيطان، نفى في تصريح له، الأنباء القائلة إن ضغطاً من الخارج أثر على قرار الحكومة بعدم تبديل سياستها بشان السماح بشراء الأراضي في المناطق المحتلة. وأضاف جاليلي أن قرار الحكومة لن يخفض مشاريع الاستيطان. من ناحية أخرى فقد ذكر الراديو أن فيكتور شمطوف، أعلن في اجتماع نادي التنظيم المهني لمجلس عمال القدس، أن صفقات شراء الأراضي التي تمت حتى الآن من قبل أفراد إسرائيليين تعتبر غير قانونية. وأشار إلى أن أسعار الأراضي في ضواحي القدس، ارتفعت كثيراً في أعقاب انتشار شراء الأراضي، حيث بلغ سعر الدونم الواحد 150 ألف ليرة إسرائيلية.
أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، يدين في بيان صحافي موافقة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، على بناء مئات الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية.
ذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي، موشيه يعالون، اقرا الشهر الأخير بناء المئات من الوحدات السكنية الجديدة في المستوطنات، حتى المنعزلة منها، وذلك بعد تجميد استمر أكثر من عام.
ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلية ينفي في بيان مصادقة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بينامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي، موشيه يعالون، على بناء وحدات سكنية جديدة. وأكد البيان أن جميع تصاريح البناء تقريبًا تتعلق بتحسين مبان قائمة، وإن التصاريح القليلة التي أصدرت لبناء وحدات سكنية جديدة تتعلق ببلدة غاني موديعين المتاخمة للجدار الأمني والتي ستكون داخل الأراضي الإسرائيلية في إطار أي تسوية مستقبلية.
عضو تكتل "ليكود" الاسرائيلي، اريئيل شارون، يوضح في حديث اذاعي موقف "الليكود" من الانسحاب من مدينة الخليل، واتفاق الحكم الذاتي.
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية الأميركي، وارن كريستوفر، يعقدان مؤتمراً صحافياً مشتركاً، يؤكد فيه نتنياهو حق اليهود في الاستيطان في أي مكان في أرض إسرائيل.
رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يطالب في تصريح صحافي تعقيباً على عملية الطعن في مستوطنة "كريات أربع"، القيادة الفلسطينية أن تدين عملية القتل وأن تعمل بشكل فوري على وقف التحريض.
صدرت وثيقة حول السياسات الاستيطانية للحكومة الاسرائيلية الجديدة بزعامة الليكود.
رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يلقي كلمة في مستهل جلسة الحكومة، يعلن فيها فرض طوق أمني في الخليل، ودعم المستوطنات في الضفة الغربية وتعزيز مستوطنة كريات أربع.
دعا وزير المال الإسرائيلي موشيه كحلون [رئيس حزب "كلنا"] إلى تكثيف أعمال البناء في القدس الشرقية رداً على الاعتداءات "الإهابية" الأخيرة.
وقال كحلون في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام خلال الاجتماع الذي عقدته كتلة "كلنا" في الكنيست اليوم، إن عمليات الطعن وإطلاق النار لن تحدد مصير المستوطنات اليهودية في المناطق [المحتلة] وإنما المفاوضات المباشرة.
ورحب كحلون بإعلان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع أفيغدور ليبرمان استئناف أعمال البناء في مستوطنة معاليه أدوميم ومستوطنات القدس الشرقية، وطالب كحلون رئيس الحكومة بإعادة صلاحيات التخطيط والبناء في القدس إلى وزارة المال وأكد أن البناء فيها مجمد بشكل شبه كامل وهذا لا يصب في مصلحة إسرائيل، وحذّر من أن يؤدي ذلك إلى هجرة أزواج شابة يهودية منها وإلى تغييرات ديمغرافية غير مرغوب فيها.
على صعيد آخر انتقد نائب رئيس بلدية القدس دوف كالمونوفيتش مصادقة الحكومة الإسرائيلية على إقامة 600 وحدة سكنية في حي بيت صفافا جنوبي المدينة بالتزامن مع إقامة 800 وحدة سكنية أخرى لليهود بينها 200 وحدة في مستوطنات القدس الشرقية.
ووصف كالمونوفيتش في بيان صادر عنه أمس، المقارنة بين البناء لليهود والبناء للعرب في القدس بأنها مهينة وتشبه المقارنة بين عائلات "الإرهابيين" والعائلات الثكلى المتضررة من "الإرهاب". وأكد أن المصادقة على البناء لليهود يجب ألا تكون هدية وتعويضاً عن وضع أمني حساس.
المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندبليت، يبدي تحفظه الشديد من مشروع القانون الذي طرحه نواب من الائتلاف الحكومي وهدفه إضفاء صبغة الشرعية على أعمال استيطانية في الضفة الغربية، معتبراً أن محاولة شرعنة البناء الاستيطاني على أراض فلسطينية خاصة، غير دستورية لن تصمد أمام قواعد محكمة العدل العليا. وأعرب عن اعتقاده بأن القانون المقترح سيعود في نهاية الأمر بالضرر على المشروع الاستطاني .
كشفت وثيقة سرية كتبت سنة 1970 ووصلت نسخة عنها إلى صحيفة "هآرتس" هذه الأيام، النقاب عن طريقة استيلاء إسرائيل على أراض في الضفة الغربية لغرض إقامة أول المستوطنات هناك.
وتحمل الوثيقة عنوان "طريقة إقامة [مستوطنة] كريات أربع" بالقرب من الخليل، وتشمل توثيقاً لجلسة عُقدت في ديوان وزير الدفاع الإسرائيلي في ذلك الوقت موشيه دايان في تموز/ يوليو 1970.
وشارك في هذه الجلسة كل من وزير الدفاع، والمدير العام لوزارة الإسكان، وقائد لواء يهودا والسامرة في الجيش، ومنسق شؤون الحكومة في المناطق المحتلة.
ووفقاً للوثيقة فإن الطريقة الأفضل لضم أراض فلسطينية والاستيلاء عليها لغرض إقامة مستوطنات هي استخدام الجيش كذريعة. وبناء على ذلك تقرّر في هذه الجلسة أن يتم الإعلان عن إقامة 250 وحدة سكنية في كريات أربع في منطقة جرى تحديدها بأنها ستستخدم لأغراض الوحدات العسكرية. كما تقرّر أن تتم أعمال البناء بواسطة وزارة الدفاع وعرض هذه الأعمال باعتبارها جزءاً من البناء لأغراض عسكرية محض.
وجاء في الوثيقة في هذا الشأن "بعد استكمال كل النشاطات اللازمة لأعمال البناء هذه من طرف معسكر التدريب التابع للجيش رقم 14، يقوم قائد لواء الخليل باستدعاء رئيس بلدية الخليل من أجل مناقشة مواضيع عامة وخلال ذلك يعلمه أن الجيش باشر بإقامة بيوت في المعسكر قبيل حلول فصل الشتاء".
واتفق المشتركون في الجلسة على خداع رئيس بلديّة الخليل من طريق إبلاغه أن أعمال البناء هي لأغراض عسكرية، في حين أنه من ناحية عملية تمّ إسكان أوائل المستوطنين في منطقة كريات أربع. وكان هؤلاء المستوطنون حاولوا اقتحام فندق "بارك" في الخليل.
تجدر الإشارة إلى أن مصادرة الأراضي الفلسطينية في المناطق المحتلة لأغراض عسكرية في الظاهر ومن ثم استخدامها لأغراض مدنية، كانت بمثابة سرّ مكشوف في سبعينيات القرن الفائت نظراً إلى أن القانون الدولي لا يتيح إمكان القيام بأعمال بناء مدنيّة على أراض صودرت لأغراض عسكرية. وبقيت هذه الطريقة منتهجة في إسرائيل حتى سنة 1979 حين أصدرت المحكمة الإسرائيلية العليا قراراً يقضي بوقفها، وذلك رداً على طلب التماس يتعلق بمصادرة أراض بهذه الحجة لإقامة مستوطنة ألون موريه في شمال الضفة.
وقال مصدر عسكري إسرائيلي شارك في بلورة سياسة الاستيطان في الضفة لصحيفة "هآرتس"، إن دايان هو من طرح فكرة مصادرة الأراضي الفلسطينية لأغراض عسكرية واستخدامها لاحقاً لإقامة مستوطنات.
الأمين العام لمجلس الوزراء الاسرائيلي، داني نافيه، يعلن في تصريح صحافي رفع القيود على توسيع المستوطنات في الضفة الغربية وقطاع غزة، وقال " إن مجلس الوزارء "قرر التخلي عن القيود التي رفضتها الحكومة السابقة على النمو الطبيعي للمستوطنات". أضاف ان "هذا الأمر لا يعني أننا وافقنا بوضوح على أي بناء جديد. ولكننا مصممون على وضع حد للتمييز الذي كان السكان اليهود ضحية له في ما يتعلق بالنمو الطبيعي". وأوضح أن قواعد وإجراءات توسيع المستوطنات القائمة ستصبح أكثر بساطة من تلك التي وضعتها الحكومة السابقة. مشدداً على أنه ينبغي في المستقبل كما كانت الحال في الماضي صدور قرار خاص عن الحكومة "من أجل إنشاء مستوطنات جديدة".
عقدت في مكتب المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت الليلة الماضية جلسة لمناقشة سبل تسوية الإشكال القانوني بالنسبة للبؤرة الاستيطانية غير القانونية "عمونا" بالقرب من رام الله المقرر إخلاؤها حتى نهاية السنة الحالية بموجب قرار صادر عن المحكمة الإسرائيلية العليا. وتم خلال الجلسة بحث اقتراح ينص على إخلاء بؤرة "عمونا" وإقامتها مجدداً على أراض [فلسطينية خاصة] مجاورة خاضعة لقانون أملاك الغائبين. وقال مندلبليت خلال النقاش إنه لا مانع قانونياً لفحص ملكية هذه الأراضي بهدف الاستمرار في بحث الاقتراح بشكل معمق.
وانتقدت رئيسة حزب ميرتس عضو الكنيست زهافا غالئون موقف مندلبليت هذا، وأكدت أنه يشرعن عمليات السطو المنظم على أراضي الفلسطينيين في وضح النهار. وأضافت غالئون في تصريحات أدلت بها إلى وسائل إعلام، أن هذه أول مرة تصادق فيها الدولة على إقامة مستوطنة على أراض فلسطينية خاصة خلافاً لقرار المحكمة العليا.
الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، يكشف في تصريح صحافي عن اتصالات سريعة لعقد جلسة لمجلس الأمن حول تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بشأن الاستيطان.
الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة في جامعة الدول العربية، سعيد أبو علي، يقول في بيان إن قرار رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، باستمرار الاستيطان في القدس الشرقية، يقوض بصورة جادة فرص حل الدولتين.
وزارة الخارجية الفلسطينية تصدر بياناً تدين فيه التصريحات الأخيرة لرئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، لتبرير الاحتلال والاستيطان في الأراضي الفلسطينية وفي القدس الشرقية، وتطالب بردود فعل دولية قوية وموقف مسؤول لمجلس الأمن.
قال وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، إن إسرائيل تعمل في إطار القانون في كل ما يتعلق بالمصادقة على إقامة وحدات سكنية جديدة في الضفة الغربية. وأضاف ليبرمان في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام خلال زيارة قام بها إلى المجلس الإقليمي جنوب جبل الخليل في مناسبة افتتاح العام الدراسي الجديد، إنه لا يعقل أن يسمح العالم للفلسطينيين بالإقدام على إقامة مبان خلافاً للقانون في قرية سوسيا في الوقت الذي يندد فيه بمحاولة إضفاء صبغة شرعية على البؤرة الاستيطانية "عمونه" بالقرب من رام الله.
تعهدت وزيرة العدل الإسرائيلية، أييلت شاكيد، من حزب "البيت اليهودي" بالعمل مع وزارة الدفاع من أجل إضفاء صبغة شرعية على المباني التي أوعزت المحكمة العليا بهدمها في البؤرة الاستيطانية غير القانونية "نتيف هآفوت" في غوش عتسيون [منطقة بيت لحم – الخليل]. وقالت شاكيد في تصريحات أدلت بها إلى وسائل إعلام، إنها ستبادر إلى الدفع قدماً بإجراءات قضائية خاصة تفسح المجال أمام الدولة لتقديم طلب لإلغاء أوامر الهدم هذه.
قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في شريط فيديو نشره على موقعه الإلكتروني إن المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية لا تشكل عقبة أمام تحقيق السلام. وأضاف أن هناك نحو مليوني مواطن عربي يعيشون في إسرائيل ولا أحد يعتبرهم عقبة أمام تحقيق السلام بل العكس هو الصحيح. وأشار إلى أن القيادة الفلسطينية تطالب بدولة فلسطينية بشرط مسبق واحد هو أن تكون خالية من اليهود، وأكد أن هذا شرط شنيع يساوي التطهير العرقي.
وأعرب نتنياهو عن اعتقاده أن ما يجعل السلام مستحيلاً هو عدم قبول الآخرين، وشدّد على أن ادعاء أن التطهير العرقي يخدم السلام سخيف ومرفوض.
رئيس القائمة العربية المشتركة في الكنيست الإسرائيلية، أيمن عودة، يستهجن في تصريح صحافي مقارنة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، المستوطنين بفلسطينيي الداخل.
أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، يدعو في تصريح خاص لإذاعة فلسطين المجتمع الدولي إلى بدء المساءلة الحقيقية لرئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وحكومته لوقف سياساتها الاستيطانية الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني.
الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة في جامعة الدول العربية، سعيد أبو علي، يحذر في تصريح صحافي من خطورة مواقف رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، في محاولته لتشريع الاستيطان.
أوعز المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي ميندل بليت، إلى أعضاء لجنة خاصة بفحص ما إذا كان يمكن إعادة إقامة النقطة الاستيطانية عامونا على 11 قطعة أرض من مجموع 46 قطعة أرض صنفت أملاك غائبين ولم تقدم بخصوصها معارضات من قبل فلسطينيين يدعون ملكياتهم لهذه الأراضي. وطلب ميندل بليت من أعضاء اللجنة تقديم استنتاجاتها في غضون أسبوع.
الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، يلقي كلمة في جلسة مجلس الأمن الدورية عن الشرق الأوسط، يبدي فيها انزعاجه من التصريح الأخير لرئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الذي وصف فيه المعارضين لتوسيع المستوطنات بأنهم مؤيدون للتطهير العرقي.
رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يلقي كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يقول فيها إن دولاً كثيرة في الشرق الأوسط باتت تعترف بأن إسرائيل ليست عدواً لها، معتبراً أن النزاع لا يدور حول المستوطنات بل حول رفض الاعتراف بالدولة اليهودية أياً كانت حدودها.
وزارة الخارجية الفلسطينية تدعو في بيان ممثلي الرباعية الدولية لتبني قرار في مجلس الأمن حول الاستيطان الاسرائيلي، وذلك عقب كلمة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في الأمم المتحدة، متوهماً بقدرته على تسويق استيطانه.
وزير الدفاع الإسرائيلي، موشيه يعالون، يؤكد في تصريح صحافي قرار ضم المستوطنة الجديدة الجاري إقامتها بالقرب من مخيم العروب إلى المجلس الإقليمي غوش عتسيون غربي القدس.
قال وزير التربية والتعليم الإسرائيلي نفتالي بينت [رئيس "البيت اليهودي"] إنه يجب التضحية بالنفس من أجل ضم مناطق الضفة الغربية إلى إسرائيل. وجاءت أقوال بينت هذه في سياق كلمة ألقاها خلال مراسم إحياء ذكرى عضو الكنيست حنان بورات [أحد زعماء المستوطنين] في القدس على خلفية القرار الذي أصدرته المحكمة الإسرائيلية العليا والقاضي بإخلاء البؤرة الاستيطانية غير القانونية "عمونه" التي أقيمت على أراض فلسطينية خاصة بالقرب من رام الله حتى موعد أقصاه نهاية السنة الحالية.
وقال بينت إنه في موضوع أرض إسرائيل يجب الانتقال من التردد إلى الحسم، ومن أجل الحسم يجب تحديد الحلم، وأشار إلى أن غاية هذا الحلم أن تكون مناطق يهودا والسامرة [الضفة الغربية] جزءاً من أرض إسرائيل السيادية. وشدّد على أنه لا يمكن الاستمرار في النظر إلى أرض إسرائيل بصفتها هدفاً تكتيكياً واعتبار إقامة الدولة الفلسطينية هدفاً استراتيجياً. وأعلن أنه من الآن فصاعداً لن يقبل أي حلول تكتيكية في ما يتعلق بموضوع الاستيطان، وأنه بسبب مستوطني "عمونه" يمكن التوصل مرة واحدة وأخيرة إلى حل استراتيجي لهذا الموضوع.
وشنّ بينت هجوماً حاداً على رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو دون أن يذكره بالاسم بسبب تصريحاته حول تأييد حل الدولتين وأكد أن طريق تقديم التنازلات وتقسيم البلد مُنيت بالفشل. كما انتقد المحكمة العليا على خلفية قرار إخلاء "عمونه" وبؤر استيطانية أخرى في المناطق المحتلة، وهاجم المنظمات الحقوقية التي قدمت طلبات التماس إلى المحكمة العليا لإخلاء بؤر استيطانية غير قانونية أقيمت على أراض فلسطينية خاصة.
أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أن أعمال البناء المقررة في شفوت راحيل تهدف إلى خلق بديل لسكان عامونا الذين سيتم اجلاؤهم وذلك في حال لم يتم ايجاد حل آخر. أقوال نتنياهو جاءت خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري.
المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الإستيطان يصدر تقرير الاستيطان الأسبوعي يؤكد فيه أن الحكومة الإسرائيلية تواصل هجومها الاستيطاني لتدمير حل الدولتين في ظل غياب المساءلة الدولية، عارضاً الاعتداءات الجديدة التي قامت بها السلطات الإسرائيلية.
الحكومة الإسرائيلية تصدر موجزاً عن جلستها الأسبوعية، وفيه قرار إحالة الصلاحيات المعهودة إليها في مجال الاستيطان، عن طريق وزير الزراعة، إلى دائرة الاستيطان التابعة للحركة الصهيونية العالمية .
أظهرت معطيات نشرتها ، منظمتا 'عير عميم' و'سلام الآن' الإسرائيليتين المناهضتين للاحتلال والاستيطان أن عدد المستوطنين بالأحياء الفلسطينية في القدس ازداد بنسبة 40% خلال السبع سنوات الأخيرة، أي عندما عاد بنيامين نتنياهو إلى رئاسة الحكومة الإسرائيلية. ووفقا لهذه المعطيات، فإن عدد المستوطنين في محيط البلدة القديمة ازداد بنسبة 70% وتضاعف عدد الوحدات السكنية فيها المخصصة للمستوطنين اليهود. كذلك ازداد عدد المستوطنين في البؤر الاستيطانية في قلب الأحياء الفلسطينية في القدس بنسبة 30%.
ونشرت المنظمتان المعطيات ضمن تقرير بعنوان 'ضربة في البطن'، الذي يتناول "ضلوع الحكومة الإسرائيلية في المشروع الاستيطاني اليهودي في حي بطن الهوا في سلوان". وقال التقرير أنه حتى العام 2009 تواجد 102 بؤرة سكنها حوالي 2000 مستوطن، ومنذئذ أضيف إليها 40 بؤرة ويسكنها 778 مستوطناً. وتقع 31 بؤرة من البؤر الجديدة في منطقة 'الحوض المقدس التاريخي' المجاور للبلدة القديمة، وأربعة بؤر استيطانية في البلدة القديمة وخمسة في أحياء مقدسية أخرى. ولفتت المعطيات إلى أن سلطات الاحتلال أخلت 68 عائلة فلسطينية من بيوتها، وأن 300 عائلة فلسطينية أخرى مهددة بالإخلاء أو بهدم منازلها القائمة في 'الحوض المقدس'.
وأشار التقرير إلى أن الميزانية التي تخصصها وزارة الإسكان الإسرائيلية لحراسة المستوطنين في قلب القدس ارتفعت من 37,640,000 شيكل في العام 2009 إلى 82,339,000 شيكل حالياً. ويصل مبلغ حراسة أي مستوطن بالأحياء الفلسطينية إلى 2750 شيكل في الشهر الواحد. وتناول التقرير الممارسات التي تستخدمها السلطات الإسرائيلية من أجل الاستيطان وترحيل الفلسطينيين وتبين أنها تجري من خلال دائرتين تابعتين لوزارة القضاء الإسرائيلية.
هاجم السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون، بشدة قيام ممثل عن منظمة "بتسيلم" ["المركز الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة"] بالإدلاء بإفادته أمام جلسة خاصة عقدها مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة الفائت تحت عنوان "المستوطنات الإسرائيلية عائق أمام السلام".
وأشار دانون في سياق كلمة ألقاها أمام مجلس الأمن إلى أن الأمم المتحدة تمول منظمة "بتسيلم" ومنظمات أخرى ذات أجندة معينة، مما يشكل تدخلاً سافراً في الديمقراطية الإسرائيلية وتشجيعاً لمحافل دولية معادية لإسرائيل.
ودعا دانون إلى وقف استخدام الأموال الدولية لتمويل منظمات متطرفة تمس دولة إسرائيل.
المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الإستيطان يقول في التقرير الأسبوعي إن الحكومة الإسرائيلية تواصل العمل على تنفيذ استراتيجية اليمين الحاكم في إسرائيل، والهادفة الى توسيع الاستيطان وتعميق عمليات تهويد الأرض الفلسطينية، وإن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، طلب من المستوطنين التهدئة لتمكين الإدارة الاميركية من استخدام الفيتو في مجلس الأمن