ملف الإستيطان
مقتطفات من القرار الذي تبناه المؤتمر الخامس لحزب العمل الإسرائيلي والذي يؤكد فيه مواصلة الجهود لتعزيز المستوطنات الموجودة في هضبة الجولان.
لجنة حقوق الإنسان تصدر القرار رقم 1992/1 (الدورة 48) تدين فيه إسرائيل لمحاولتها أن تفرض بالقوة المواطنية الإسرائيلية على المواطنين السوريين في الجولان السوري المحتل، ولممارساتها المتمثلة في الضم وإقامة المستوطنات ومصادرة الأراضي وتحويل الموارد المائية. وتطلب إلى إسرائيل أن تكف عن مخططاتها الاستيطانية والكفّ عن تدابيرها القمعية الموجهة ضد سكان الجولان السوري المحتل.
رئيس الحكومة الإسرائيلية، يتسحاق رابين، يعلن في كلمة أمام المستوطنين اليهود في هضبة الجولان أن الانسحاب من الجولان ضروري للسلام.
لجنة حقوق الإنسان تصدر القرار رقم 1993/1 (الدورة 49) تدين فيه إسرائيل لمحاولتها أن تفرض بالقوة المواطنية الإسرائيلية على المواطنين السوريين في الجولان السوري المحتل، ولممارساتها المتمثلة في الضم وإقامة المستوطنات ومصادرة الأراضي وتحويل الموارد المائية. وتطلب إلى إسرائيل أن تكف عن مخططاتها الاستيطانية والكفّ عن تدابيرها القمعية الموجهة ضد سكان الجولان السوري المحتل.
رئيس الحكومة الإسرائيلية، يتسحاق رابين، يبدي في كلمة أمام اجتماع لمنظمات يهودية، استعداده لتقديم تنازلات مؤلمة مقابل السلام مع سورية، معتبراً ان المستوطنات في الجولان ليست "حاسمة" لأمن إسرائيل.
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم 48/41 دال تؤكد فيه عدم قانونية قرار إسرائيل بفرض قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها على الجولان السوري المحتل، ومما نتج عن الضم الفعلي لتلك الأرض. و تدين استمرار إسرائيل في تغيير الطابع العمراني والتكوين الديموغرافي والهيكل المؤسسي والمركز القانوني للجولان السوري المحتل، ولا سيّما إقامة المستوطنات.
الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة، أحمد جبريل، يعلق في حديث صحافي خاص على الدعوة الإسرائيلية الى الاستفتاء بشأن الجولان.
رئيس الحكومة الإسرائيلية، يتسحاق رابين، يعلن في تصريح خاص لإذاعة الجيش الإسرائيلي عن استعداده لمناقشة انسحاب إسرائيلي كامل من الجولان المحتل في حال تم طرح هذه المسألة. ورأى أنه من الآن وصاعداً، قد تحيل الحكومة مشروع قانون إلى البرلمان حول "انسحاب من الجولان" التي احتلتها إسرائيل في حزيران 1967 وضمتها في العام 1981. وأكد رابين أن إسرائيل لا تسعى فقط إلى التوصل إلى اتفاق سلام مع دمشق، بل إلى "معاهدة سلام" حقيقية تتضمن "تطبيعاً للعلاقات بين الدولتين" . وأضاف: حتى الآن لم توضح سورية ما تقصد بالسلام، إذ تطالب بالانسحاب الإسرائيلي التام من هضبة الجولان وإزالة مستوطناتنا لكنها لم تقبل بعد فكرة السلام الكامل مع علاقات دبلوماسية وحرية تنقل الأشخاص والممتلكات.
وزير الخارجية الإسرائيلي، شمعون بيرس، يقول في مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي أنه إذا أعلن السوريون أنهم مستعدون لسلام كامل وللتفاوض مع الإسرائيليين على حلول معقولة بالنسبة إلى المواضيع الأمنية، فإن إسرائيل مستعدة لحل وسط بالنسبة إلى هضبة الجولان، مشيراً إلى أن إسرائيل ستبذل كل جهد مستطاع لإبقاء المستوطنات في أماكنها". وأضاف أن المفاوضات مع سورية يمكن أن تبدأ بعد "أن يوضح السوريون مواقفهم من أربع نقاط هي شكل المفاوضات وشمولية السلام وماهية الأمن والتسوية في لبنان".
رئيس الحكومة الإسرائيلية، يتسحاق رابين، يعلن في خطاب أن إسرائيل وافقت فعلاً على مبدأ الانسحاب من الجولان وأن هذا الأمر قد يتطلب إزالة المستوطنات.
نائب وزير الخارجية الإسرائيلي، يوسي بيلين، يلقي كلمة أمام المجلس اليهودي العالمي يعلن فيها أن الحكومة الإسرائيلية ستستقيل إذا فشلت في الاستفتاء على الانسحاب من الجولان.
العاهل المغربي الملك الحسن الثاني يقترح في مقابلة مع التلفزيون الكندي وضع قانون لحل قضية المستوطنين الإسرائيليين في الجولان.
رئيس الحكومة الإسرائيلية، يتسحاق رابين، يلقي كلمة أمام نشطاء من الحركة التعاونية العمالية يعلن فيها استعداده لتفكيك مستوطنات في الجولان من أجل السلام.
رئيس الحكومة الإسرائيلية، يتسحاق رابين يلقي كلمة أمام مجلس الوزراء يعرض فيها خطته للانسحاب من الجولان في ثلاث سنوات.
وزير الخارجية الإسرائيلي، شمعون بيرس، يرحب في حديث خاص للإذاعة الإسرائيلية بالخطاب الأخير للرئيس السوري حافظ الأسد، عن التزام سورية "متطلبات السلام"، مؤكداً أن الانسحاب الاسرائيلي من هضبة الجولان يبقى المشكلة الرئيسية، في حين أن مبدأ الانسحاب بات مسلماً به.
وزير البيئة الإسرائيلي، يوسي ساريد، يدعو في تصريح صحافي المستوطنين اليهود في الجولان الى الاقتناع بانتهاء مهمتهم.
رئيس الحكومة الإسرائيلية، يتسحاق رابين، يلقي كلمة في افتتاح دورة الكنيست الخريفية يعلن فيها أن إسرائيل لن تتخلى عن الجولان قبل التوصل الى سلام الشجعان مع سورية.
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم 49/36 دال تؤكد فيه أن الاستيلاء على الأراضي بالقوة غير جائز بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وتطلب إلى إسرائيل الكفّ عن إقامة المستوطنات، والكفّ عن تغيير الطابع العمراني والتكوين الديموغرافي والهيكل المؤسسي والمركز القانوني للجولان السوري المحتل.
رئيس الحكومة الإسرائيلية، يتسحاق رابين، يلقي كلمة في افتتاح الدورة الصيفية للكنيست يتناول فيها مصادرة الأراضي في القدس، والسلام مع سورية.
وزير الخارجية الإسرائيلي، شمعون بيرس، يقلّل في مؤتمر صحافي من أهمية مصادرة أراضي في القدس الشرقية، ويؤكد أن الاتفاقات المتساوية مع سورية مستحيلة.
رئيس الحكومة الإسرائيلية، يتسحاق رابين، يعلن في تصريح خاص للتلفزيون الإسرائيلي أن إسرائيل قد تنسحب من مستوطنة واحدة في الجولان في إطار انسحاب رمزي ومحدود.
رئيس الحكومة الإسرائيلية، يتسحاق رابين، يعلن في حديث للإذاعة الرسمية أن إسرائيل لن تنسحب من الجولان قبل إجراء استفتاء عام. وأكد رابين أنه يتفهم غضب مستوطني الجولان ولكن من السابق لأوانه أن يثيروا ضجة " لأنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد". وكرر أنه لن يكون هناك انسحاب من الجولان إلا بعد الاتفاق مع سورية على عناصر السلام الأربعة وهي حدود السلام ومدة الانسحاب وتطبيع العلاقات والترتيبات الأمنية، وعندما يتم التوصل إلى اتفاق في شأن تلك العناصر الأربعة سيتم التوجه إلى استفتاء عام، وأنه قبل ذلك أو من دون ذلك لن يتم توقيع أي اتفاق، أو انسحاب ولو سنتيمتراً واحداً.
وزير الخارجية الإسرائيلي، شمعون بيرس، يكشف في حديث خاص لشبكة "بي. بي. اس." الأميركية، أن إسرائيل اقترحت انسحاباً من الجولان على مدى أربع سنوات لكن سورية تريده في 18 شهراً.
رئيس الحكومة الإسرائيلية، يتسحاق رابين، يلقي كلمة أمام مؤتمر حزب العمل، يؤكد فيها أن السلام مع سورية مع الاحتفاظ بمرتفعات الجولان غير ممكن.
رئيس الحكومة الإسرائيلية، يتسحاق رابين، يؤكد في تصريح صحافي أن إسرائيل لن تقدم على أكثر من انسحاب جزئي من مرتفعات الجولان في مرحلة أولى.
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم 50/29 دال تؤكد فيه أن الاستيلاء على الأراضي بالقوة غير جائز بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وتطلب إلى إسرائيل الكفّ عن إقامة المستوطنات، والكفّ عن تغيير الطابع العمراني والتكوين الديموغرافي والهيكل المؤسسي والمركز القانوني للجولان السوري المحتل.
رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يؤكد في تصريح صحافي خاص أن القدس والجولان لن يكونا موضع تفاوض.
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر قرار رقم 53/57 تقر فيه أن جميع التدابير والإجراءات التشريعية والإدارية التي اتخذتها إسرائيل بهدف تغيير طابع الجولان السوري المحتل ومركزه القانوني لاغية وباطلة وتشكل انتهاكاً للقانون الدولي ولاتفاقيات جنيف، وأن ليس لتلك التدابير والإجراءات أي أثر قانوني. فتطلب إلى إسرائيل أن تكفّ فوراً عن إقامة المستوطنات، وأن تكفّ عن تغيير الطابع العمراني والتكوين الديموغرافي والهيكل المؤسسي والمركز القانوني للجولان السوري المحتل.
المجلس الاقتصادي والاجتماعي يصدر قرار رقم 1999/53 يؤكد فيه أن المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة وفي الجولان السوري المحتل غير شرعية وتشكل عقبة أمام التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ويهيب بإسرائيل بأن تكف عن التدابير التي تتخذها ضد الشعب الفلسطيني، من إغلاق الأراضي والعزلة المفروضة على المدن، وهدم المنازل.
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر قرار رقم 54/80 تقر فيه أن جميع التدابير والإجراءات التي اتخذتها إسرائيل بهدف تغيير طابع الجولان السوري المحتل لاغية وباطلة، وتشكل انتهاكاً للقانون الدولي، وأن ليس لتلك التدابير والإجراءات أي أثر قانوني. وتطلب إلى إسرائيل أن تكف عن إقامة المستوطنات، وأن تكف عن تغيير الطابع العمراني والتكوين الديموغرافي والهيكل المؤسسي والمركز القانوني للجولان السوري المحتل.
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر قرار رقم 55/134 تطلب فيه إلى إسرائيل الكفّ عن تغيير الطابع العمراني والتكوين الديموغرافي للجولان السوري المحتل، وأن تكف عن إقامة المستوطنات. وتقرر أن جميع التدابير والإجراءات التشريعية والإدارية التي اتخذتها إسرائيل بهدف تغيير طابع الجولان السوري لاغية وباطلة، وتشكل انتهاكاً للقانون الدولي، وأن ليس لتلك التدابير أي أثر قانوني.
القائم بالأعمال بالنيابة في البعثة السورية في الأمم المتحدة، فيصل المقداد، يوجه رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، كوفي أنان، يطالب فيها أنان بالعمل لحمل إسرائيل على وقف الاستيطان في الجولان.
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر قرار رقم 56/63 تقر فيه أن جميع التدابير والإجراءات التي اتخذتها إسرائيل بهدف تغيير طابع الجولان السوري المحتل لاغية وباطلة، وتشكل انتهاكاً للقانون الدولي، وأن ليس لتلك التدابير والإجراءات أي أثر قانوني. وتطلب إلى إسرائيل أن تكف عن إقامة المستوطنات، وأن تكف عن تغيير الطابع العمراني والتكوين الديموغرافي والهيكل المؤسسي والمركز القانوني للجولان السوري المحتل.
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر قرار رقم 58/100 تقر فيه أن جميع التدابير والإجراءات التي اتخذتها إسرائيل بهدف تغيير طابع الجولان السوري المحتل لاغية وباطلة، وتشكل انتهاكاً للقانون الدولي، وأن ليس لتلك التدابير والإجراءات أي أثر قانوني. وتطلب إلى إسرائيل أن تكف عن إقامة المستوطنات، وأن تكف عن تغيير الطابع العمراني والتكوين الديموغرافي والهيكل المؤسسي والمركز القانوني للجولان السوري المحتل.
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر قرار رقم 59/125 تقر فيه أن جميع التدابير والإجراءات التي اتخذتها إسرائيل بهدف تغيير طابع الجولان السوري المحتل لاغية وباطلة، وتشكل انتهاكاً للقانون الدولي، وأن ليس لتلك التدابير والإجراءات أي أثر قانوني. وتطلب إلى إسرائيل أن تكف عن إقامة المستوطنات، وأن تكف عن تغيير الطابع العمراني والتكوين الديموغرافي والهيكل المؤسسي والمركز القانوني للجولان السوري المحتل.
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم 60/108 تطلب فيه إلى إسرائيل أن تكف عن إقامة المستوطنات، وأن تكف عن تغيير الطابع العمراني والتكوين الديموغرافي والهيكل المؤسسي والوضع القانوني للجولان. كما تقرر أن جميع التدابير والإجراءات التشريعية والإدارية التي اتخذتها إسرائيل بهدف تغيير طابع الجولان السوري لاغية وباطلة وتشكل انتهاكاً للقانون الدولي.
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم 61/120 تطلب فيه إلى إسرائيل أن تكف عن إقامة المستوطنات، وأن تكف عن تغيير الطابع العمراني والتكوين الديموغرافي والهيكل المؤسسي والوضع القانوني للجولان. كما تقرر أن جميع التدابير والإجراءات التشريعية والإدارية التي اتخذتها إسرائيل بهدف تغيير طابع الجولان السوري لاغية وباطلة وتشكل انتهاكاً للقانون الدولي.
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم 62/110 تطلب إلى إسرائيل أن تكف عن إقامة المستوطنات وعن تغيير الطابع العمراني والتكوين الديموغرافي والهيكل المؤسسي والوضع القانوني للجولان السوري المحتل.
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم 64/93 تعرب فيه عن قلقها إزاء مواصلة إسرائيل أنشطة الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة، من بناء وتوسيع المستوطنات في القدس الشرقية المحتلة وحولها، بما في ذلك ما تسميه الخطط الرامية إلى الربط بين مستوطناتها غير الشرعية حول القدس الشرقية وزيادة عزلتها، ومواصلة هدم بيوت الفلسطينيين وطرد الأُسر الفلسطينية من المدينة وتكثيف الأنشطة الاستيطانية في غور الأردن، منتهكة بذلك القانون الإنساني الدولي. فتؤكد أن المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية وفي الجولان السوري المحتل، غير قانونية وتشكل عقبة أمام السلام والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم 64/95 تطلب فيه إلى إسرائيل أن تكف عن إقامة المستوطنات، وأن تكف عن تغيير الطابع العمراني والتكوين الديموغرافي والهيكل المؤسسي والوضع القانوني للجولان السوري المحتل. كما تهيب بالدول الأعضاء عدم الاعتراف بأي من تلك التدابير والإجراءات التشريعية والإدارية.
تناقش اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية ستناقش اليوم (الثلاثاء)، مشروع قانون بادر رئيس حزب الاتحاد الوطني عضو الكنيست يعقوب كاتس إلى طرحه أمام الكنيست، ويهدف إلى تطبيق السيادة الإسرائيلية على مستوطنات يهودا والسامرة [الضفة الغربية].
وكان مشروع القانون قُدم إلى الكنيست السابع عشر [الكنيست السابق] من جانب عضو الكنيست بني ألون، ووقّعه أيضاً بنيامين نتنياهو الذي كان يومها زعيماً للمعارضة. وبالإضافة إلى نتنياهو، وقّع مشروع القانون كل من: ميخائيل إيتان؛ غلعاد أردان؛ يسرائيل كاتس؛ ليمور ليفنات؛ غدعون ساعر؛ يوفال شتاينيتس؛ سيلفان شالوم؛ يولي إيدلشتاين؛ سوفا لانْدفِر؛ ستاس مِسِجنيكوف؛ يعقوب مرغي؛ مئير بوروش؛ ويشغل [معظم] هؤلاء مناصب وزراء أو نواب وزراء في الحكومة الحالية، كما وقّعه رئيس الكنيست رؤوفين ريفلين.
وأضاف عضو الكنيست كاتس: "بعد أن قمنا بتحرير أجزاء من بلدنا، تم تطبيق القانون الإسرائيلي على المجال الذي يعيش فيه 300 ألف يهودي ممن يقيمون في أحياء القدس التي تم تحريرها في حرب الأيام الستة [حرب حزيران/يونيو 1967 ]، و20 ألف نسمة ممن يقيمون في هضبة الجولان، فقد آن الأوان الآن لتبنّي مشروع القانون الذي أيده قبل نحو عام زعماء الليكود كلهم الذين يشغلون مناصب وزارية اليوم والذي يهدف إلى تطبيق القانون الإسرائيلي على ال 350 ألف يهودي الذين يعيشون في يهودا والسامرة".
مجلس حقوق الإنسان يصدر القرار رقم 13/5 (الدورة 13) يطلب فيه إلى إسرائيل الكف عن بناء المستوطنات وعن تغيير الطابع العمراني والتكوين الديموغرافي والهيكل المؤسسي والوضع القانوني للجولان السوري المحتل، ويؤكد على وجوب السماح للنازحين من سكان الجولان السوري المحتل بالعودة إلى ديارهم واستعادة ممتلكاتهم.
نشرت صحيفة "معاريف، أن الاستيطان في الجولان العربي السوري المحتل أدى إلى ارتفاع حاد في عدد المستوطنين في الجولان، حيث وصلت الزيادة فيما يسمى بـ "المجلس الإقليمي جولان" إلى أكثر من 60٪ خلال فترة لا تزيد على 7 سنوات.
وأبرزت الصحيفة قول أحد المستوطنين في الجولان أنه لا يمكن إعادة هذه الأراضي بعد هذه الحركة الواسعة من البناء الاستيطاني.
قام وزير الخارجية الإسرائيلية أفيغدور ليبرمان اليوم (الخميس) بجولة في هضبة الجولان ومستوطنات الجليل الأعلى رافقه خلالها عدد من نواب كتلة حزب "إسرائيل بيتنا" في الكنيست.
وقال ليبرمان في أثناء الجولة أنه يشدّ على يدي رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو فيما يتعلق بموقفه إزاء أعمال البناء في القدس الشرقية. وأضاف "إن مطلب عدم القيام بأعمال بناء في جيلو وهار حوما [في القدس الشرقية] هو مطلب غير منطقي، ولن نوافق على أي تجميد لأعمال البناء هناك لا لثلاثة أشهر ولا حتى ليوم واحد. وعلى كل من يرغب في ممارسة الضغوط من أجل التوصل إلى تسوية أن يمارس هذه الضغوط على الجانب الآخر [الفلسطيني]".
أكد أحد المقربين من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن هذا الأخير "تمكن من إحباط التمرد ضده داخل الليكود ولو بصورة موقتة على الأقل"، وذلك عقب اللقاء الذي عقده اليوم في ديوانه في القدس مع أعضاء الكنيست من الحزب الذين أعلنوا تمردهم عليه. وقد بدا أعضاء الكنيست هؤلاء، في أثناء اللقاء مع نتنياهو، أكثر هدوءاً. وقام رئيس الحكومة بعرض الصيغة التي يعتمدها لتمديد تجميد أعمال البناء في المناطق [المحتلة] ثلاثة أشهر أخرى، مؤكداً أنه في حال عدم تلقيه رسالة خطية من واشنطن تتضمن تفصيلات الصفقة بين الجانبين فإنه لن يتم تمديد التجميد. ونفى نتنياهو ادعاء بعض أعضاء الكنيست من كتلة الليكود أنه تعهد بإنهاء موضوع حدود الدولة الفلسطينية في غضون ثلاثة أشهر [وهي الفترة المتوقعة لتمديد تجميد البناء الاستيطاني].
وكان أكثر من 5000 شخص من الناشطين اليمينيين والمستوطنين، معظمهم من الشباب، قاموا اليوم بالتظاهر قبالة ديوان رئيس الحكومة في القدس. وخطب في المتظاهرين الوزير عوزي لانداو [من حزب "إسرائيل بيتنا"] قائلاً: "لقد أكدنا مراراً وتكراراً أننا لن ننسحب من الجولان وغور الأردن، ولن نعود إلى حدود 1967 التي هي أشبه بحدود أوشفيتس [معسكر للإبادة النازية]، ولن نقسم القدس أو نفكك مستوطنات، ومع ذلك فإننا نرى أن الحكومات الإسرائيلية تبدي من عام على آخر الاستعداد لتقديم تنازلات". أمّا رئيس "مجلس المستوطنات في يهودا والسامرة" [الضفة الغربية] داني دايان فقال إنه إذا لم يعد نتنياهو إلى موقعه السابق رئيساً للمعسكر القومي "فإننا لن نتحرك من هنا إلى أن يحدث مثل هذا التغيير".
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم 65/104 تعرب فيه عن قلقها إزاء مواصلة إسرائيل أنشطة الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة، من بناء وتوسيع المستوطنات في القدس الشرقية المحتلة وحولها، بما في ذلك ما تسميه الخطط الرامية إلى الربط بين مستوطناتها غير الشرعية حول القدس الشرقية وزيادة عزلتها، ومواصلة هدم بيوت الفلسطينيين وطرد الأُسر الفلسطينية من المدينة وتكثيف الأنشطة الاستيطانية في غور الأردن، منتهكة بذلك القانون الإنساني الدولي. فتؤكد أن المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية وفي الجولان السوري المحتل، غير قانونية وتشكل عقبة أمام السلام والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم 65/106 تطلب فيه إلى إسرائيل أن تكف عن إقامة المستوطنات، وأن تكف عن تغيير الطابع العمراني والتكوين الديموغرافي والهيكل المؤسسي والوضع القانوني للجولان السوري المحتل. كما تهيب بالدول الأعضاء عدم الاعتراف بأي من تلك التدابير والإجراءات التشريعية والإدارية.
مجلس حقوق الإنسان يصدر القرار رقم 16/17 (الدورة 16) يناشد فيه إسرائيل الكف عن استمرارها في بناء المستوطنات في الجولان المحتل، وآخرها الحملة الاستيطانية التي قام ﺑﻬا ما يسمى باﻟﻤﺠلس الإقليمي للجولان، تحت شعار «تعال إلى الجولان»، والكف عن تغيير الطابع العمراني والتكوين الديموغرافي والهيكل المؤسسي والوضع القانوني للجولان السوري المحتل، ويؤكد على وجوب السماح للنازحين من سكان الجولان السوري المحتل بالعودة إلى ديارهم واستعادة ممتلكاتهم.
قرّر المجلس الاستيطاني في هضبة الجولان السورية توزيع 150 قطعة أرض مجاناً للبناء من أجل استيعاب أكبر عدد ممكن من الإسرائيليين في هضبة الجولان. وكان المجلس الإقليمي جولان قد وزع قبل عدة أشهر 200 قطعة أرض للبناء الاستيطاني. وذكرت صحيفة "هآرتس" أن البناء الاستيطاني في الجولان ارتفع بشكل ملحوظ بفضل توزيع الأرض مجاناً.
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم 66/78 تعرب فيه عن قلقها إزاء مواصلة إسرائيل أنشطة الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة، من بناء وتوسيع المستوطنات في القدس الشرقية المحتلة وحولها، بما في ذلك ما تسميه الخطط الرامية إلى الربط بين مستوطناتها غير الشرعية حول القدس الشرقية وزيادة عزلتها، ومواصلة هدم بيوت الفلسطينيين وطرد الأُسر الفلسطينية من المدينة وتكثيف الأنشطة الاستيطانية في غور الأردن، منتهكة بذلك القانون الإنساني الدولي. فتؤكد أن المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية وفي الجولان السوري المحتل، غير قانونية وتشكل عقبة أمام السلام والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.