ملف الإستيطان

فريق وزاري إسرائيلي مختص يقرر تسوية أوضاع ثلاث مستوطنات كانت قد أنشئت في عقد التسعينيات على أساس قرارات الحكومات السابقة. والمستوطنات الثلاث هي سَنْسَنة [جنوب جبل الخليل] ورحيليم وبروخين [وكلتاهما في الضفة الغربية]. 

قرّرت الحكومة الإسرائيلية تخويل لجنة وزارية برئاسة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بتسوية الوضع القانوني لثلاث مستوطنات مقامة على أراضي الضفة الغربية. وهذه المستوطنات هي: راحليم وبروخين وسنسانا. وتقع مستوطنتي "راحليم" و"بروخين" في منطقة نابلس، ومستوطنة "سنسانا" في منطقة الخليل.

علمت صحيفة "هآرتس" أن الحكومة الإسرائيلية أصدرت مؤخراً أوامر إلى قائد المنطقة العسكرية الوسطى الجنرال نيتسان ألون تقضي بتوقيع أمر يتيح إمكان بناء بيوت موقتة [للمستوطنين] في الضفة الغربية من دون استكمال إجراءات التنظيم المطلوبة وفقاً للقانون.

وعلى ما يبدو فإن الهدف من وراء توقيع أمر كهذا هو بناء بيوت موقتة للمستوطنين الذين سيتم إخلاؤهم من بؤرة ميغرون الاستيطانية غير القانونية حتى 31 تموز/ يوليو المقبل، وذلك تنفيذاً لقرار صادر عن المحكمة الإسرائيلية العليا في هذا الشأن.

كما علمت الصحيفة أن هذه المبادرة الحكومية تتعرض للنقد الشديد من جانب النيابة العسكرية العامة، وقد وجه المستشار القانوني لقيادة المنطقة العسكرية الوسطى العقيد إيلي بار- أون رسالة في هذا الشأن إلى المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية يهودا فاينشتاين حذّر فيها من مغبة الإقدام على خطوة كهذه نظراً إلى ما تنطوي عليه من تهديد لسلطة القانون في المناطق [المحتلة].

وتنص هذه المبادرة الحكومية على بناء بيوت موقتة لفترة أربعة أعوام، وذلك في حال اتخاذ قرار يقضي بأن بناء بيوت كهذه يعتبر خطوة مهمة وضرورية. وبعد انقضاء هذه الفترة يُلزم أصحاب هذه البيوت بإخلائها، وإلاّ يكونون عرضة لتقديم شكوى ضدهم إلى القضاء .

وقال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي رداً على هذا النبأ إن الحديث يدور على وثيقة داخلية تطرح عدة بدائل قانونية للتعامل مع قرار المحكمة العليا بشأن إخلاء بؤرة ميغرون، مؤكداً أن الهدف منها هو تنفيذ قرار هذه المحكمة، وإخلاء المستوطنين بصورة منظمة وسريعة.

أعربت وزارة الخارجية الأمريكية، عن قلقها من قرار الحكومة الإسرائيلية تسوية مكانة ثلاث مستوطنات "غير شرعية"، وهي "بروخين" و"راحليم" و"سنسانا" والعمل على منح هذه المستوطنات صفة قانونية وشرعية، للحيلولة دون صدور قرار قضائي رسمي بإزالتها.

كذلك أدان وزير الخارجية البريطاني، ويليام هيغ، بشدة، هذا القرار. كما أعلنت القيادة الفلسطينية، عن رفضها القرار نفسه.

اقتحم حوالى 200 مستوطن منطقة برك سليمان جنوب بيت لحم بحماية قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي.

جرف مستوطنون متطرفون أراضِ زراعية قرب بلدة قصرة جنوب نابلس شمال الضفة الغربية.

بدأت مجموعة من الوزراء وأعضاء الكنيست من اليمين مساء اليوم حملة تهدف إلى سن قانون يشرعن حي غفعات هأولبانا في مستوطنة بيت إيل، وذلك بهدف الالتفاف على القرار الذي أصدرته المحكمة العليا نهار أمس ورفضت فيه منح الحكومة مهلة لإقرار معايير جديدة تتعلق بعمليات إخلاء البؤر الاستيطانية غير القانونية التي أقيمت على أراض خاصة في المناطق [المحتلة].

وطالب القرار الحكومة بتنفيذ قرار المحكمة السابق القاضي بإخلاء هذا الحي حتى الأول من تموز/يوليو المقبل بسبب إقامته على أراض فلسطينية خاصة.

وبادر إلى هذه الحملة رئيس حزب "البيت اليهودي" الوزير دانيئيل هيرشكوفيتس، الذي أعلن أنه سيعمل على تحويل اقتراح قانون خاص بشأن شرعنة البؤر الاستيطانية غير القانونية مدرج في جدول أعمال الكنيست إلى مشروع قانون حكومي، وذلك بهدف ضمان إقراره بالقراءات الثلاث على وجه السرعة.

وقال وزير الداخلية إيلي يشاي [رئيس شاس] إن على الحكومة أن تدعم سن قوانين تحول دون إخلاء حي غفعات هأولبانا وذلك من منطلق كونها مسؤولة عن مصير المستوطنين في يهودا والسامرة [الضفة الغربية]. كما طالب الوزراء سيلفان شالوم، وجدعون ساعر، وليمور ليفنات، ويسرائيل كاتس، وجلعاد أردان من الليكود بدفع سن مشروع قانون شرعنة البؤر الاستيطانية قدماً. وقال الوزير كاتس إن المحكمة العليا ارتكبت خطأ فادحاً باتخاذها قراراً نهائياً يقضي بإخلاء الحي في مستوطنة بيت إيل.

تجدر الإشارة إلى أن 20 عضو كنيست من الأحزاب اليمينية قدموا في 15 كانون الأول/ديسمبر 2011 اقتراح قانون جديد يهدف إلى منع هدم البؤر الاستيطانية غير القانونية التي أنشئت على أراض خاصة يملكها فلسطينيون في أنحاء متعددة من يهودا والسامرة [الضفة الغربية]. وبادر إلى اقتراح القانون هذا أعضاء الكنيست زبولون أورليف ["البيت اليهودي"] وزئيف إلكين وأوفير أكونيس وتسيبي حوتوفيلي [ليكود]، وانضم إليهم 16 عضو كنيست آخر. وينص مشروع القانون، على نحو خاص، على أنه لا يجوز هدم أي بؤرة استيطانية مضى على إنشائها 4 أعوام ولم يتقدم خلالها صاحب الأرض الخاصة التي أنشئت عليها بأي شكوى إلى المحكمة الإسرائيلية، أو أنه قدّم شكوى كهذه لكنه لم يتمكن خلال هذه المدة من إثبات ملكيته لها.

كشفت صحيفة "هآرتس"، النقاب عن أن المستوطنين كانوا على علم مسبق بأن الأرض التي أقيم عليها الحي الاستيطاني "جفعات هأولبناه" في بيت إيل هي بملكية فلسطينية خاصة، وأن مسؤول تسجيل الأراضي في الطابو، في الإدارة المدنية المسؤولة عن سجل الأراضي في الضفة الغربية رفض مرتين تسجيل الأرض على اسم المستوطنين وأكد "أن بائعي الأرض المسجلين في عقد البيع ليسوا أصحابها الشرعيين".

قال مركز أبحاث الأراضي التابع لجمعية الدراسات العربية، إن ما يقارب 60% من مساحة الضفة الغربية في حكم المسيطر عليها من قبل الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه. وأوضح المركز في بيان له لمناسبة ذكرى النكبة أن الاحتلال يستخدم جدار الفصل العنصري من أجل الاستيلاء على المزيد من الأراضي وعزل المزيد من القرى والخرب الفلسطينية تمهيداً لترحيلها، وأنه لم يكتف بشق الطرق الالتفافية التي لا غاية لها سوى تدمير الأراضي وعزل المزيد من التجمعات السكانية.

ولفت المركز إلى أن الاحتلال يخطط لمد سكة حديد يقطع بها أوصال الضفة الغربية ويربط بين المستوطنات المقامة على الأرض الفلسطينية المحتلة بطول (456 كم) ويصادر بذلك حوالى 30 ألف دونم ويمنع استخدام حوالى 70 ألف دونم أخرى من أراضي الضفة الغربية.

ووثق المركز الاعتداءات الإسرائيلية على الأرض الفلسطينية في الفترة ما بين 1-1/15-5/2012، حيث هدم الاحتلال 72 مسكناً فلسطينياً، وأصدر أوامر هدم لحوالى 147 مسكناً آخراً، وأوامر إخلاء لنحو 350 مسكناً، كما هدم آبار وجدران وحظائر مواشي ومحلات تجارية وغرف زراعية وغيرها بحوالى 200 منشأة، وأوقف العمل في حوالى 174 منشأة أخرى.

وبيّن المركز أن الاحتلال قلع وحرق وقطع حوالى 3 آلاف شجرة زيتون، وأن 70% منها أشجار مثمرة كبيرة والباقي أشتال، إضافة إلى نحو 1000 شجرة أخرى تم تكسير أغصانها بصورة همجية، والاستيلاء على نحو 8 آلاف دونم لصالح الجدار والاستيطان.

ونوّه المركز إلى أن هذه الإجراءات المتسارعة التي يقوم بها الاحتلال ومستوطنوه ضد الأرض الفلسطينية ومالكيها ومزارعيها، ترافقها هجمة موازية على ما يمتلكه الفلسطينيون من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1948 سواء في أراضي النقب التي يحاول الاحتلال الاستيلاء على 800 ألف دونم منها بتكراره هدم قرية العراقيب.

كشفت لجنة الداخلية والأمن الإسرائيلية، النقاب عن مشروع لتوسيع مستوطنة "ارئيل" شمال الضفة الغربية على مرحلتين ومد منطقة نفوذها وتطويرها على حساب مساحات واسعة من أراضي المواطنين في محافظتي قلقيلية وطولكرم.

قطع مستوطنون متطرفون 23 شجرة زيتون ببلدة بورين جنوب نابلس شمال الضفة الغربية.

الخارجية البريطانية تصدر بياناً حول اجتماع وزير الخارجية، ويليام هيغ، بنظيره الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان تتناول فيه التوسع الاستيطاني في القدس والضفة الغربية وتعتبره تهديداً لحل الدولتين.

أصدرت السلطات الإسرائيلية قراراً يقضي بمصادرة حوالى 30 دونماً من أراضي قرية دير استيا في محافظة سلفيت في الضفة الغربية.

ذكرت صحيفة "معاريف" أن المستوطنين قرّروا تشكيل فرق مسلحة للحراسة تتجول على المفترقات والشوارع المحيطة بالمستوطنات في الضفة الغربية. وادعى المستوطنين أن هذه الخطوة تأتي رداً على تقصير الجيش الإسرائيلي في توفير الحماية لهؤلاء المستوطنين بعد تكرار حوادث إلقاء الحجارة على مركباتهم خلال السير على الطرقات في شوارع الضفة.

بدأ المستوطنون في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] يعدون العدة لمكافحة عملية إخلاء حي غفعات هأولبانا في مستوطنة بيت إيل، وذلك تنفيذاً للقرار الصادر عن المحكمة الإسرائيلية العليا والذي ينص على وجوب إخلائه حتى الأول من تموز/يوليو المقبل بسبب إقامته على أراض فلسطينية خاصة.

وقامت مجموعة من المستوطنين اليوم بتوزيع بيان في الحي وفي سائر المستوطنات جاء فيه أن وزراء الليكود خانوا المستوطنين وتنكروا لكل الوعود التي قطعوها على أنفسهم بشأن عدم السماح بإخلاء الحي. ودعا البيان إلى حشد آلاف المستوطنين في الحي للتصدي لعملية إخلائه.

كما وصلت إلى الحي اليوم شاحنة محملة بالإطارات المطاطية، وقامت بتفريغ حمولتها في إحدى الساحات.

أعلن وزير البناء والإسكان الإسرائيلي أريئيل أتياس [شاس] مساء اليوم أنه اتفق مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو على نشر مناقصات لبناء 551 وحدة سكنية جديدة في مستوطنات يهودا والسامرة [الضفة الغربية].

وأضاف أن هذه الوحدات السكنية ستوزع على المستوطنات التالية: أريئيل، ومعاليه أدوميم، وأدام، وإفرات، وكريات أربع. وستُضاف هذه الوحدات إلى 300 وحدة سكنية جديدة تعهد رئيس الحكومة نفسه ببنائها في مستوطنة بيت إيل كتعويض عن إخلاء حي غفعات هأولبانا في هذه المستوطنة بناء على القرار الصادر عن المحكمة العليا في هذا الشأن.

وسارعت وزارة الخارجية الأميركية إلى إصدار بيان شجبت فيه قرار بناء 851 وحدة سكنية جديدة في الضفة الغربية، وأكدت أنه يشكل حجر عثرة أخرى أمام إمكان استئناف المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.

وعلمت صحيفة "معاريف" أن رئيس الحكومة طلب من وزير البناء والإسكان أتياس عدم شمل مستوطنة كريات أربع ضمن مناقصات البناء الجديدة التي سيتم نشرها، وذلك نظراً إلى كونها واقعة خارج الكتل الاستيطانية الكبرى التي تطالب إسرائيل بأن تبقى خاضعة إلى سيادتها في أي اتفاق سلام يتم التوصل إليه مع الفلسطينيين في المستقبل.

هذا، وأسقط الكنيست نهار اليوم مشروع قانون خاص يقضي بشرعنة البؤر الاستيطانية غير القانونية في المناطق [المحتلة]، والذي جرى تقديمه رداً على قرار صادر عن المحكمة الإسرائيلية العليا ينص على وجوب إخلاء حي غفعات هأولبانا في مستوطنة بيت إيل حتى الأول من تموز/يوليو المقبل بسبب إقامته على أراض فلسطينية خاصة.

وعارض مشروع القانون 69 عضو كنيست، وأيده 22 عضواً، بينهم عدة أعضاء كنيست من الليكود. ولم يؤيد أي وزير أو نائب وزير مشروع القانون. وكان رئيس الحكومة وجه أمس (الثلاثاء) إنذاراً إلى جميع الوزراء ونواب الوزراء حذرهم فيه من مغبة تأييد مشروع القانون هذا، وأكد أن أي وزير أو نائب وزير يؤيده سيكون عرضة لإقالته من منصبه.

وعارض مشروع القانون عضو الكنيست زفولون أورليف ["البيت اليهودي"] فقال إن إخلاء الحي في بيت إيل سيشكل سابقة لهدم ألوف البيوت في المستوطنات في وقت لاحق. وأضاف أنه سيطلب من حزبه ترك صفوف الائتلاف الحكومي في حال عدم إقرار مشروع القانون.

من ناحية أخرى، بدأ سكان حي غفعات هأولبانا ومجموعة كبيرة من المستوطنين ونشيطي اليمين اليوم بإعداد العدة للتصدي لعملية إخلاء الحي، بما في ذلك إقامة خيم اعتصام فيه. كما أعلن رئيس "مجلس مستوطنات يهودا والسامرة [الضفة الغربية]" داني دايان أن المستوطنين سيدافعون بكل ما أوتوا من قوة عن بيوتهم. في موازاة ذلك قام مئات من نشيطي اليمين بالتظاهر في عدة شوارع في مدينة القدس، وبإحراق إطارات مطاطية، واشتبك عدد منهم مع قوات الشرطة.

أقدم العشرات من مستوطني مستوطنة "بيتار عليت"، المقامة على أراضي قرى غرب بيت لحم، على إضرام النيران في حقول أراضي قرية نحالين الوقعة غرب بيت لحم.

وزير الخارجية البريطانية، وليام هيغ يدين في تصريح له إعلان اسرائيل ترخيص بناء 851 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية.

أدانت الحكومة الإسبانية إعلان السلطات الإسرائيلية المتعلق ببناء مئات الوحدات الاستيطانية الجديدة في مستوطنات الضفة الغربية.

اقتحم مستوطنون، مستوطنة "ترسلة"، المخلاة على شارع جنين – نابلس بالقرب من قرية صانور تحت حماية الجيش الإسرائيلي.

قامت وحدة الاستيطان في وزارة الجيش الإسرائيلي بنصب 5 كرافانات في الموقع الاستيطاني "هيكوف" الذي سينقل إليه مستوطني البؤرة الاستيطانية "ميغرون" شمال الضفة الغربية والمتوقع إخلائهم بناء على قرار المحكمة العليا حتى نهاية الشهر الحالي.

شرع مستوطنون بتوسيع ثلاث بؤر استيطانية في ريف جنوب نابلس. وأبلغ مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية، غسان دغلس، وكالة "وفا" بأن أعمال توسعة واسعة تجري في البؤر التي تقع وسط تجمع للقرى الفلسطينية. وأوضح أن المستوطنين أضافوا 3 بيوت متنقلة ومثلها ثابتة إلى بؤرة "ايش كودش"، فيما أضافوا نحو 25 بيتاً متنقلاً في بؤرة "كيدا". وأضاف أن أعمال توسعة أيضاً تجري في بؤرة "احيا" حيث قام المستوطنون بإضافة 4 بيوت متنقلة، و3 بيوت ثابتة في تلك المستوطنة.

قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن وزير الحرب الإسرائيلي إيهود باراك صادق على بناء 300 بيت استيطاني في مستوطنة "تالوم" بمنطقة رام الله. وتقع هذه المستوطنة في شمال غرب مدينة رام الله حيث مقر السلطة الفلسطينية.

وقالت الإذاعة إن 60 بيتاً من هذه البيوت هي أصلاً في طور البناء، في حين أن 240 بيتاً ستشكل حياً جديداً ضمن المستوطنة.

أقدمت مجموعة من مستوطني مستوطنة "جلعاد" على تقطيع 41 شجرة زيتون من أراضي قرية تل غرب محافظة نابلس.