ملف الإستيطان

الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر قرار رقم 40‏/168 ألف تؤكد فيه اقتناعها بأن قضية فلسطين هي لبّ النزاع في الشرق الأوسط، وانه لن يتحقق السلام في المنطقة دون انسحاب إسرائيل الفوري وغير المشروط من جميع الأراضي الفلسطينية والأراضي العربية الأخرى المحتلة. وتُدين عدوان إسرائيل وسياساتها وممارساتها ضد الشعب الفلسطيني وفي الجولان، بما في ذلك نزع ملكية الأراضي وضمها، وإقامة المستوطنات، وغيرها من التدابير الإرهابية والعدوانية التي تشكل انتهاكاً لمبادئ القانون الدولي.

الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر قرار رقم 40‏/201 ترفض فيه الخطط والإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة، والزيادة والتوسُّع في المستوطنات الإسرائيلية، وغير ذلك من الخطط والإجراءات التي تخلق أوضاعاً تؤدي إلى تشريد الفلسطينيين وخروجهم من الأراضي الفلسطينية المحتلة. وترجو من الأمين العام أن ينظم حلقة دراسية تتناول المشاريع الإنمائية ذات الأولوية اللازمة لتحسين أحوال معيشة الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

لجنة حقوق الإنسان تصدر قرار رقم 1986‏/1 ألف (الدورة 42‏) تدين فيه السياسات والممارسات الإسرائيلية لتشجيع إقامة وتوسيع المستعمرات الاستيطانية في الأراضي المحتلة، وما يلي ذلك من ضم للأراضي العربية المحتلة ونقل سكان غرباء إليها وتسليحم، وتفريغ الأراضي المحتلة من سكانها العرب وإبعادهم وطردهم وتهجيرهم ونقلهم وإنكار حقهم في العودة.

أقام نحو 100 شخص من مستوطني قطاع غزة مستعمرة ناحل في تل السلطان، في المكان الذي يفترض أن يقيم فيه لاجئو معسكر كندا. وجلب المستوطنون معهم خياماً ونصبوها في المكان، ولم يعرقل الجيش الإسرائيلي وصول المستوطنين إلى تل السلطان. وقالت لجنة رؤساء المستعمرات أن الغاية من مستعمرة الناحل هي الاحتجاج على توطين لاجئين في المنطقة واقتلاع مستعمرات يهودية. ودعت اللجنة إلى تطبيق القانون اليهودي في قطاع غزة على الفور.

قال رئيس قسم الاستيطان التابع للوكالة اليهودية متتياهو دروبلس إن لدى قسم الاستيطان خطة تقضي ببناء مستعمرتين إضافيتين في قطاع غزة بالقرب من مستعمرة نتسريم. وأضاف دروبلس: "كان ثمة بديل يقضي بإقامة مدينة كبيرة في المكان، لكن هذا الإمكان أزيل من جدول الأعمال. والخطة هي بناء كيبوتسين إضافيين".

دُشنت مستعمرتان جديدتان في قطاع غزة، "بدولح" و"بني عتسمونا"، بحضور نائب رئيس الحكومة الإسرائيلية ووزير البناء والإسكان، دافيد ليفي. وقد وعد ليفي بتوسيع الحكومة للاستيطان في قطاع غزة. وقال إن المستعمرة المركزية نفيه دكاليم ستتحول إلى مستعمرة مدينية، وأن نتسريم ستتحول إلى مستعمرة دائمة وأنه سيتم التعجيل بإنشاء مستعمرات رفيح-يام.

الرئيس المصري حسني مبارك يرفض في خطاب أمام جلسة مشتركة لمجلسي الشعب والشورى المصريين، تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلية، يتسحاق شمير، عن وجوب مواصلة سياسة الاستيطان.

الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر قرار رقم 41‏/63 دال تؤكد فيه أن الاحتلال يشكّل في حدّ ذاته انتهاكاً لحقوق الإنسان للسكان المدنيين في الأراضي العربية المحتلة. كما تدين ضمها أجزاء من الأراضي المحتلة وإنشاء مستوطنات إسرائيلية ونقل سكان أغراب إليها، وما يلي ذلك من إجلاء وترحيل وطرد وتشريد ونقل سكان الأراضي المحتلة العرب.

حركتا "هتحيا" و"تسوميت" تتقدمان  ببرنامجهما الانتخابي إلى انتخابات الكنيست الحادي عشر، تشجعان فيه هجرة اليهود وإقامة المستوطنات. 

لجنة حقوق الإنسان تصدر القرار رقم 1987‏/2 ألف (الدورة 43‏) تؤكد فيه أن الاحتلال في حدّ ذاته يشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان للسكان المدنيين في الأراضي العربية المحتلة. وترفض وتدين قرار إسرائيل بضم القدس وتغيير الطابع العمراني والتركيب السكاني، وتعتبر جميع هذه التدابير لاغية وباطلة. كما تدين سياسات إسرائيل التي تشجع إنشاء مستعمرات استيطانية في الأراضي المحتلة وإلى التوسع في إنشائها، وكل الممارسات الناتجة عن تلك السياسات؛ من ضم الأراضي المحتلة، ونقل سكان غرباء مستجلبين من أنحاء أخرى من العالم وتوطينهم مكان مالكي الأرض الفلسطينيين الأصليين في المستوطنات وتسليحهم لكي يرتكبوا أعمال عنف ضد المدنيين العرب، وإجلاء وترحيل وطرد وتشريد ونقل سكان الأراضي المحتلة العرب وإنكار حقهم في العودة إلى وطنهم. فترجو اللجنة من الجمعية العامة أن توصي مجلس الأمن بأن يتخذ ضد إسرائيل التدابير المشار إليها في الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لاستمرارها في انتهاك حقوق الإنسان.

تم وضع حجر الأساس لمستوطنة "بيتار" قرب منطقة "غوش عتصيون" إلى الجنوب من القدس بحضور وزير الإسكان الإسرائيلي.

لجنة المستوطنات البشرية تصدر القرار رقم 10‏/13 تعرب فيه عن قلقها البالغ حيال استمرار سياسات الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتطالب إسرائيل بوقف إنشاء مستوطنات إسرائيلية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة على الفور، وبإزالة المستوطنات القائمة.

تم تدشين مستوطنة "هار ادار" في تلة الرادار قرب بلدة قطنة شمال القدس، بحضور نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي، دايفيد ليفي. وتسكن في هذه المستوطنة 60 عائلة ويتم بناء 300 وحدة سكنية فيها.

برنامج الأمم المتحدة للبيئة تصدر المقرر رقم 14‏/11 يشجب فيه قيام إسرائيل مصادرة الأراضي ومصادر المياه وإقامة المستعمرات الاستيطانية وتدمير الأشجار والمزروعات في الأراضي الفلسطينية والعربية الأخرى المحتلة. ويرجو من المدير التنفيذي للبرنامج ان يقدم المساعدة في إطار الموارد المتاحة إلى الشعب الفلسطيني لمساعدتها على حماية وتطوير البيئة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

قرّرت السلطات الإسرائيلية إقامة 4 مستوطنات جديدة في الضفة الغربية. وأشار راديو إسرائيل إلى أن المستوطنات الجديدة تقع في مناطق الأغوار ونابلس وبيت لحم والقدس.

تم وضع حجر الأساس لمستوطنة "افني حيفتس" شمالي الضفة الغربية قرب طولكرم، وستضم 2000 عائلة وتمتد مساحتها على 1500 دونم.

حركة "امنا" وهي الشعبة الاستيطانية التابعة لحركة "غوش ايمونيم"، ستقوم بإرسال 10 أسر لاستيطان مستوطنة "هار براخا" في جبال نابلس، بعد أن هجرها المستوطنون الذين كانوا يقطنون فيها ولم يبق من سكانها سوى 4 أسر.

أجريت مراسم احتفال بإعلان نواتين استيطانيتين جديدتين في قطاع غزة: الأولى دوغيت وتضم 70 عائلة من جميع أنحاء إسرائيل تعتزم إقامة قرية صيد وسياحة على شاطئ البحر شمالي غزة، والثانية تسوفيه تابعة لغوش إيمونيم وتضم 15 عائلة مؤلفة أساساً من أبناء مستعمرات دينية بجنوب إسرائيل.

بدأت السلطات الإسرائيلية بإنشاء مستوطنتين جديدتين الأولى في منطقة رفح، والثانية شمالي مدينة غزة. ويساهم في تغطية تكاليفها الصندوق القومي الإسرائيلي.

الجمعية العامة تصدر القرار رقم 42‏/160 جيم تشجب فيه تمادي إسرائيل في تنفيذ التدابير والإجراءات التي اتخذتها في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، وبخاصة إقامة المستوطنات في الأراضي، وتطالبها بأن تتقيد التزاماتها الدولية، كما تطلب بأن تكفّ فوراً عن اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يُفضي إلى تغيير المركز القانوني أو الطبيعة الجغرافية أو التكوين الديموغرافي للأراضي المحتلة.

الجمعية العامة تصدر القرار رقم 42‏/190 ترفض فيه الخطط الإسرائيلية الهادفة إلى تغيير التكوين الديموغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة، خصوصاً إجراءاتها لزيادة وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية، وغير ذلك من الخطط والإجراءات التي تشرد الفلسطينيين وتخرجهم من الأراضي الفلسطينية. كما تعرب عن جزعها إزاء تدهور أحوال معيشة الشعب الفلسطيني منذ عام 1967 نتيجة للاحتلال الإسرائيلي، مؤكدة أن الاحتلال يتنافى مع المتطلبات الأساسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

قامت الجرافات الإسرائيلية بتجريف أرض تابعة لسكان قرية حوسان قضاء بيت لحم تمهيداً لإقامة مستوطنة جديدة.

احتفلت المؤسسات الاستيطانية الإسرائيلية بتدشين مستوطنة "ليفنا" في منطقة الخليل بحضور رئيس الحكومة وزير البناء والإسكان، دافيد ليفي.

لجنة حقوق الإنسان تصدر القرار رقم 1988‏/1 ألف (الدورة 44‏) تؤكد فيه أن الاحتلال في حدّ ذاته يشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان للسكان المدنيين في الأراضي العربية المحتلة. وتدين سياسات إسرائيل التي تشجع إنشاء مستعمرات استيطانية في الأراضي المحتلة وإلى التوسع في إنشائها وتسليح المستوطنين لقتل الفلسطينيين تحت إشراف سلطات الإحتلال. كما تدين إستمرار إسرائيل في اتباع سياسة "القبضة الحديدية" والانتهاك المستمر والمنهجي لحقوق الإنسان والتي تتضمن سياسة العنف الجسدي المتمثلة في تكسير عظام الأطفال والنساء والرجال والتسبب في إجهاض النساء نتيجة للضرب المبرح. فترجو اللجنة من الجمعية العامة أن توصي مجلس الأمن بأن يتخذ ضد إسرائيل التدابير المشار إليها في الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لاستمرارها في انتهاك حقوق الإنسان.