ملف الإستيطان
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية توجه مذكرة إلى الأطراف العربية والدولية المعنية بعملية السلام في الشرق الأوسط حول قرار إسرائيل تجميد بعض أعمال الاستيطان في الأراضي المحتلة.
المجلس الاقتصادي والاجتماعي يصدر القرار رقم 1992/16 يعبر فيه عن جزعه لحالة النساء والأطفال الفلسطينيين الذين يعيشون في الأرض الفلسطينية المحتلة نتيجة تمادي إسرائيل في انتهاك حقوق الإنسان وتدابيرها القمعية التي تتضمن فرض العقوبات الجماعية، وتهديم المنازل، وإغلاق المدارس، والترحيل، والقيام بالأنشطة الاستيطانية، وهي كلها تدابير غير مشروعة. ويطالب بوضع حد للانتهاك الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الوقف الفوري لأنشطة إقامة المستوطنات الإسرائيلية التي تلحق الأذى بالنساء الفلسطينيات وأُسرهن.
المجلس الاقتصادي والاجتماعي يصدر القرار رقم 1992/57 يشجب فيه قيام إسرائيل بإنشاء مستوطنات في جميع الأراضي العربية المحتلة، ويعتبر هذه الممارسات منافية للقانون ومجردة من أي أثر قانوني. كما يدرك الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للمستوطنات الإسرائيلية على الشعبين الفلسطيني والسوري في الجولان.
الرئيس الأميركي جورج بوش ورئيس الحكومة الإسرائيلية، يتسحاق رابين، يعلنان في مؤتمر صحافي مشترك الموافقة على منح إسرائيل ضمانات قروض بقيمة عشرة مليار دولار.
المكتبين السياسيين للجبهتين الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين، يصدران بياناً عقب اجتماعهما، يدين إعلان الإدارة الأميركية منح ضمانات قروض إسكانية لإسرائيل.
وزير المال الإسرائيلي، أبراهام شوحاط، يؤكد في حديث صحافي خاص أن تجميد الاستيطان للحصول على ضمانات القروض الأميركية ليس خدعة.
الناطقة باسم الوفد الفلسطيني إلى مفاوضات السلام، حنان عشراوي، تشدد في مؤتمر صحافي على أهمية إدراج موضوع الاستيطان في جدول أعمال المفاوضات الثنائية مع إسرائيل.
اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات تصدر القرار رقم 1992/10 تدين فيه إسرائيل لإنتهاكها حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، ولقرارها الذي اتخذته بفرض قوانينها وولايتها وإدارتها على مرتفعات الجولان، ولمصادتها الأراضي وإقامة المستوطنات الإسرائيلية في أراضي فلسطينية محتلة، وجلب المهاجرين اليهود وتوطينهم في هذه الأراضي. وتؤكد أن جميع التدابير التي اتخذتها إسرائيل بقصد ضم هذه الأراضي أو تغيير السمات السياسية أو الثقافية أو الدينية للأراضي العربية المحتلة هي تدابير غير قانونية وباطلة وكأنها لم تكن.
رئيس الحكومة الإسرائيلية، يتسحاق رابين، يدعو في تصريح صحافي خاص لصحيفة "حداشوت"، إلى إيجاد حل لمشكلة قطاع غزة. ورأى رابين أن المستوطنات الإسرائيلية التي أنشئت في القطاع والتي يعيش فيها أكثر من أربعة آلاف شخص تشكل جزءاً من المستوطنات السياسية التي يريد وقف توسيعها.
رئيس الوفد الفلسطيني إلى المفاوضات الثنائية مع إسرائيل، حيدر عبد الشافي، يؤكد في تصريح خاص لمجلة "فلسطين الثورة"، أنه لا يوجد تقدم ملحوظ في الجولة السادسة من مفاوضات السلام بسبب تصلب الموقف الإسرائيلي، وتعارضه مع الموقف الفلسطيني، وعدم ايجاد أرضية مشتركة للتفاوض. كما أكد أن الصعوبة الحقيقية هي مواجهة مسألة الاستيطان بشكل عام، ومسألة اصرار الجانب الإسرائيلي على أن القدس الشرقية هي خارج إطار المفاوضات باعتبار ان وضعها منتهياً.
عضو الكنيست الإسرائيلي، ورئيس مجلس مستوطنة أريئيل في الضفة الغربية المحتلة، رون نحمان، يعارض في حديث صحافي خاص إزالة المستوطنات مقابل السلام مع العرب.
وزير الدفاع الإسرائيلي، أريئيل شارون، يعتبر في تصريح خاص إلى مجلة "نيوزويك" الأميركية، أن المستوطنات الإسرائيلية ليست عائقاً أمام السلام.
الرئيس الأميركي المنتخب، بيل كلينتون، يوضح في حديث خاص الى صحيفة "الغارديان" البريطانية، أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة ما زالت عقبة أمام السلام.
رئيس الحكومة الإسرائيلية، يتسحاق رابين، يؤكد في حديث خاص لمجلة "لو نوفيل أوبسرفاتور"، أن إقامة المستوطنات أو زيادتها داخل الأراضي المحتلة، خارج إطار القدس، هو تبذير للواردات الوطنية.
الأمين العام لجامعة الدول العربية، عصمت عبد المجيد، يلقي كلمة في الاحتفال بمناسبة يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني، يشدد فيها على ضرورة أن تتوقف إسرائيل عن بناء المستوطنات في الأراضي العربية المحتلة وأن تمتنع عن جلب المهاجرين اليهود لها.
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم 47/64 دال تؤكد فيه المبادئ لتحقيق سلم شامل والتي تتضمن إنسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس، ومن الأراضي العربية المحتلة الأخرى. كما تتضمن حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين، وتصفية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة وضمان حرية الوصول إلى الأماكن المقدسة.
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم 47/70 جيم تشجب فيه تمادي إسرائيل في تنفيذ تدابير وإجراءات تستهدف الى تغيير المركز القانوني والطبيعة الجغرافية والتكوين الديموغرافي للأراضي المحتلة، بما في ذلك إقامة المستوطنات. وتطالب إسرائيل بأن تتقيد بالتزاماتها الدولية وفقاً لمبادئ القانون الدولي، وأن تكفّ فوراً عن اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يُفضي إلى تلك التغييرات.
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم 47/172 تشجب فيه إسرائيل لإنشاءها مستوطنات في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، بما فيها القدس، وتعتبرها غير شرعية وأنها تشكل عقبة للتوصل الى السلام. كما تدرك الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للمستوطنات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني والجولان السوري، وتشجب ممارسات إسرائيل الاخرى لا سيّما مصادرتها للأراضي واستيلاؤها على الموارد المائية، واستنفادها للموارد الاقتصادية الأخرى وتشريدها وإبعادها لسكان هذه الأراضي.
لجنة حقوق الإنسان تصدر القرار رقم 1993/1 (الدورة 49) تدين فيه إسرائيل لمحاولتها أن تفرض بالقوة المواطنية الإسرائيلية على المواطنين السوريين في الجولان السوري المحتل، ولممارساتها المتمثلة في الضم وإقامة المستوطنات ومصادرة الأراضي وتحويل الموارد المائية. وتطلب إلى إسرائيل أن تكف عن مخططاتها الاستيطانية والكفّ عن تدابيرها القمعية الموجهة ضد سكان الجولان السوري المحتل.
لجنة حقوق الإنسان تصدر القرار رقم 1993/2 ألف، باء (الدورة 49) تدين فيه سياسات وممارسات إسرائيل التي تنتهك حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني، ولا سيما تلك الأفعال مثل قيام الجيش والمستوطنين الإسرائيليين بإطلاق النار على المدنيين الفلسطينيين. كما تدين إقامة المستوطنات اليهودية على الأراضي الفلسطينية، وفرضها تدابير اقتصادية تقييدية، وهدم المنازل ومصادرة ممتلكات الفلسطينيين وارتكاب جرائم التعذيب في السجون والمعتقلات الإسرائيلية.
لجنة حقوق الإنسان تصدر القرار رقم 1993/3 (الدورة 49) تؤكد فيه عدم قانونية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة، وتعبر عن قلقها إزاء ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية من توطين واسع النطاق لمستوطنين في الأراضي المحتلة، الأمر الذي قد يغير المعالم الطبيعية والتكوين الديموغرافي للأراضي المحتلة.
لجنة المستوطنات البشرية تصدر القرار رقم 14/9 تدعو فيه سلطات الاحتلال الإسرائيلية إلى وضع حد لمصادرة الأراضي الفلسطينية ولإنشاء المستوطنات لإيواء المهاجرين الجدد، بغية تمكين الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة من تأمين احتياجاته السكنية.
المجلس الاقتصادي والاجتماعي يصدر القرار رقم 1993/52 يشجب فيه قيام إسرائيل بإنشاء مستوطنات في جميع الأراضي العربية المحتلة، ويعتبر هذه الممارسات منافية للقانون ومجردة من أي أثر قانوني. كما يدرك الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للمستوطنات الإسرائيلية على الشعبين الفلسطيني والسوري في الجولان.
اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات تصدر القرار رقم 1993/15 تدين فيه إسرائيل لإنتهاكها حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، ولقرارها الذي اتخذته بفرض قوانينها وولايتها وإدارتها على مرتفعات الجولان، ولمصادتها الأراضي وإقامة المستوطنات الإسرائيلية في أراضي فلسطينية محتلة، وجلب المهاجرين اليهود وتوطينهم في هذه الأراضي. وتؤكد أن جميع التدابير التي اتخذتها إسرائيل بقصد ضم هذه الأراضي أو تغيير السمات السياسية أو الثقافية أو الدينية للأراضي العربية المحتلة هي تدابير غير قانونية وباطلة وكأنها لم تكن.
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم 48/41 جيم تعبر فيه عن قلقها إزاء انتهاك حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في ميادين العقوبة الجماعية والضم وإنشاء المستوطنات والإبعاد الجماعي، وإزاء الحالة الخطيرة الناجمة عن الإجراءات التي يتخذها المستوطنون المسلّحون في الأراضي المحتلة. وتؤكد أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة غير مشروعة وتمثل عقبة في سبيل السلم.
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم 48/41 دال تؤكد فيه عدم قانونية قرار إسرائيل بفرض قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها على الجولان السوري المحتل، ومما نتج عن الضم الفعلي لتلك الأرض. و تدين استمرار إسرائيل في تغيير الطابع العمراني والتكوين الديموغرافي والهيكل المؤسسي والمركز القانوني للجولان السوري المحتل، ولا سيّما إقامة المستوطنات.
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم 48/158 دال تشدّد فيه على المفاوضات المقبلة بشأن التسوية النهائية، وتؤكد من جديد المبادئ للتوصل إلى تسوية نهائية وتحقيق سلم شامل، والتي منها حل مشكلة المستوطنات الإسرائيلية، التي هي غير مشروعة وتشكل عقبة أمام السلم.
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم 48/212 تدرك فيه الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية السلبية للمستوطنات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني وعلى السكان العرب للجولان السوري. كما تؤكد أن المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967، مستوطنات غير شرعية وتشكل عقبة تعترض التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تصدر بياناً حول إنشاء إسرائيل مستوطنة جديدة في القدس.
ذكر التلفزيون الإسرائيلي أن مجموعة من المستوطنين أقاموا نقطة استيطانية جديدة قرب مستوطنة "تسوفيم" القريبة من قلقيلية كنواة لمستوطنة جديدة.
لجنة حقوق الإنسان تصدر القرار رقم 1994/2 (الدورة 50) تدين فيه إسرائيل لمحاولتها أن تفرض بالقوة المواطنية الإسرائيلية على المواطنين السوريين في الجولان السوري المحتل، ولممارساتها المتمثلة في الضم وإقامة المستوطنات ومصادرة الأراضي وتحويل الموارد المائية. وتطلب إلى إسرائيل أن تكف عن مخططاتها الاستيطانية والكفّ عن تدابيرها القمعية الموجهة ضد سكان الجولان السوري المحتل.
لجنة حقوق الإنسان تصدر القرار رقم 1994/3 ألف، باء (الدورة 50) تدين فيه سياسات وممارسات إسرائيل التي تنتهك حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني، ولا سيما تلك الأفعال مثل قيام الجيش والمستوطنين الإسرائيليين بإطلاق النار على المدنيين الفلسطينيين. كما تدين إقامة المستوطنات اليهودية على الأراضي الفلسطينية، وفرضها تدابير اقتصادية تقييدية، وهدم المنازل ومصادرة ممتلكات الفلسطينيين وارتكاب جرائم التعذيب في السجون والمعتقلات الإسرائيلية.
لجنة حقوق الإنسان تصدر القرار رقم 1994/1 (الدورة 50) تؤكد فيه عدم قانونية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، وتحثّ حكومة إسرائيل على الامتناع عن توطين أي مستوطنين في الأراضي المحتلة.
ذكرت صحيفة "جيروزالم بوست" أن لجنة المالية البرلمانية الإسرائيلية صادقت على تمويل مبدئي لمشروع بناء 7500 وحدة سكن في "هارحوما" شرقي طريق بيت لحم – القدس فوق أرض جنوبي رمات راحيل.
وزير الخارجية المصري، عمرو موسى، يطالب في تصريح صحافي بوقف بناء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة.
قرر المشاركون في اجتماع طارئ عقده المجلس الاستيطاني في الضفة الغربية وقطاع غزة، في مستوطنة "كريات أربع"، تعزيز الاستيطان اليهودي في الخليل والمساهمة في إدخال عائلات جديدة إليها.
أكدت مصادر صحافية إسرائيلية أن بلدية القدس تنوي إقامة حي يهودي يتكون من آلاف المساكن على أراضي قرية الولجة الجديدة الواقعة على حدود منطقة بلدية القدس ومنطقة بيت لحم.
تعهدت الحكومة الإسرائيلية السماح بإسكان 3900 شقة سكنية في مستوطنات الضفة الغربية.
الرئيس المصري حسني مبارك يؤكد في حديث خاص لصحيفة الفيغارو الفرنسية، أنه عندما تم التفاوض في كامب دايفد، لم يكن هناك سوى 48 مستوطنة صغيرة في كل الأراضي المحتلة، أما الآن فهناك حوالي 180 مستوطنة كبيرة، وأن ذلك سيكون المشكلة الكبرى في المباحثات القادمة، مضيفاً "لكني اعتقد أنه من الممكن التوصل إلى حل، واعتقد أن بعض المستوطنين لا يحبون البقاء إلى جوار الفلسطينيين".
المجلس الاقتصادي والاجتماعي يصدر القرار رقم 1994/45 يؤكد فيه على أن المستوطنات الإسرائيلية المقامة على جميع الأراضي العربية المحتلة، مستوطنات غير شرعية وتشكل عقبة تعترض التنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما يدرك الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للمستوطنات الإسرائيلية على الشعبين الفلسطيني والسوري في الجولان.
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم 49/36 جيم تعبر فيه عن قلقها إزاء مواصلة إسرائيل انتهاكها حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني، خاصة باللجوء إلى العقاب الجماعي وضمّ الأراضي وإقامة المستوطنات، ولاستمرار إجراءاتها الرامية إلى تغيير المركز القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة وطابعها الجغرافي وتكوينها الديموغرافي. كما تعبر عن قلقها إزاء الحالة الناجمة عن الإجراءات التي يتخذها المستوطنون الإسرائيليون المسلحون، وتؤكد أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة غير قانونية وأنها تشكل عقبة أمام التسوية الشاملة.
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم 49/36 دال تؤكد فيه أن الاستيلاء على الأراضي بالقوة غير جائز بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وتطلب إلى إسرائيل الكفّ عن إقامة المستوطنات، والكفّ عن تغيير الطابع العمراني والتكوين الديموغرافي والهيكل المؤسسي والمركز القانوني للجولان السوري المحتل.
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم 49/132 تؤكد فيه أن المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأرض الفلسطينية والأراضي العربية الأخرى المحتلة هي مستوطنات غير شرعية وتشكل عقبة تعترض التنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما تدرك الآثار الاقتصادية والاجتماعية للمستوطنات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني وشعب الجولان السوري.
الخبير الفلسطيني في شؤون الاستيطان في جمعية الدراسات العربية في القدس، خليل تفكجي، يتناول في حديث خاص لصحيفة "الحياة" التوسع الاستيطاني الاسرائيلي في القدس والضفة الغربية.
وزير الخارجية المصري، عمرو موسى، يعتبر في تصريح صحافي أن سياسة الاستيطان الإسرائيلية تهدد بحدوث كارثة.
أعلن زعماء حركة "السلام الآن" أنه أودع في الإدارة المدنية عام 1994، 11 مخطط بناء في مساحة تبلغ 4 آلاف دونم في المستوطنات في الضفة الغربية، من كدوميم في الشمال وحتى عتنيال وشمعة في الجنوب.
عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، تيسير خالد، يتناول في مقالة اتفاق أوسلو في ضوء النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية.
أذاع التلفزيون الإسرائيلي وثيقة لوزارة الدفاع الإسرائيلية تفيد بأن إسرائيل ستزيد بناء المساكن للمستوطنين في الضفة الغربية بنسبة 77٪ عام 1995 مقارنة بعام 1994.
سمحت الحكومة الإسرائيلية بمواصلة عمليات البناء داخل المستوطنات الإسرائيلية في المناطق المحيطة بالقدس الشرقية مع تشديد رقابتها على عمليات البناء هذه. وأفاد بيان رسمي أن الحكومة الإسرائيلية شكّلت لجنة وزارية لمراقبة عمليات البناء ومداها.
الحكومة الإسرائيلية تعلن في بيان السماح بمواصلة عمليات البناء داخل المستوطنات الإسرائيلية في المناطق المحتلة بالقدس.