ملف الإستيطان

الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم 60‏/108 تطلب فيه إلى إسرائيل أن تكف عن إقامة المستوطنات، وأن تكف عن تغيير الطابع العمراني والتكوين الديموغرافي والهيكل المؤسسي والوضع القانوني للجولان. كما تقرر أن جميع التدابير والإجراءات التشريعية والإدارية التي اتخذتها إسرائيل بهدف تغيير طابع الجولان السوري لاغية وباطلة وتشكل انتهاكاً للقانون الدولي.

أصدرت وزارة الإسكان الإسرائيلية استدراج عروض لبناء 228 مسكناً في مستعمرتين يهوديتين في محيط القدس.

وفي إعلان نشر في صحيفة "هآرتس"، دعت الوزارة المقاولين في قطاع البناء إلى تقديم عروضهم لبناء 150 مسكناً في مستعمرة "بيتار عيليت" و78 مسكناً في مستعمرة "إفرات".

كشفت مصادر إسرائيلية أن شركة تطوير الحي اليهودي في البلدة القديمة في القدس، ستطرح مناقصة من أجل إقامة حي استيطاني جديد يتكون من مساكن ومتاجر ومناطق سياحية قرب حائط البراق. وأشارت أسبوعية "يروشاليم" أن تكلفة المشروع تقدّر بـ 100 مليون شيكل (25 مليون دولار).

المجلس الاقتصادي والاجتماعي يصدر القرار رقم 2006‏/43 يؤكد فيه أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي العربية غير شرعية وتشكل عقبة أمام التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويدعو إلى التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

أعلنت السلطات الإسرائيلية استدراج عروض لبناء نحو 700 وحدة سكنية جديدة في مستوطنتين قرب القدس، وذلك في أكبر خطة من نوعها هذا العام. ونشرت وزارة الإسكان الإسرائيلية في الصحف طلبات عروض لبناء 348 وحدة سكنية في مستوطنة "معاليه أدوميم" شرق القدس و342 وحدة أخرى في مستوطنة "بيتار عيليت" جنوب شرق القدس.

مجلس حقوق الإنسان يصدر القرار رقم 2‏/4 (الدورة 2‏) يعرب فيه عن قلقه إزاء استمرار أنشطة الاستيطان الإسرائيلي، بما في ذلك توسيع المستوطنات، ونزع ملكية الأراضي، وهدم المنازل، ومصادرة الممتلكات وتدميرها، وطرد الفلسطينيين. كما تؤكد أن المستوطنات تشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق السلام. فيحث المجلس إسرائيل على أن تتخلى عن سياستها الاستيطانية في الأراضي العربية المحتلة وأن تقوم فوراً بتفكيك المستوطنات، وبوقف توسيع المستوطنات القائمة، وأن تمنع أي توطين جديد للمستوطنين.

الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم 61‏/118 تؤكد فيه أن المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة وفي الجولان السوري المحتل، غير قانونية وتشكل عقبة أمام السلام والتنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما تكرر دعواتها إلى منع جميع أعمال العنف التي يقوم بها المستوطنون الإسرائيليون، ولا سيما ضد المدنيين الفلسطينيين والممتلكات الفلسطينية.

الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم 61‏/120 تطلب فيه إلى إسرائيل أن تكف عن إقامة المستوطنات، وأن تكف عن تغيير الطابع العمراني والتكوين الديموغرافي والهيكل المؤسسي والوضع القانوني للجولان. كما تقرر أن جميع التدابير والإجراءات التشريعية والإدارية التي اتخذتها إسرائيل بهدف تغيير طابع الجولان السوري لاغية وباطلة وتشكل انتهاكاً للقانون الدولي.

نشرت وزارة البناء والإسكان مناقصة لبناء 44 وحدة سكنيه جديدة في مستوطنة معاليه أدوميم. ودانت حركة "السلام الآن" هذه المناقصة بقولها أن الدولة باتخاذها هذه الخطوة خلال زيارة وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس لإسرائيل إنما تخرق التزاماتها المنصوص عليها في خريطة الطريق. ورحب مجلس مستوطنات يهودا والسامرة بالقرار قائلاً ان المناقصة لا تقدم إلا حلاً جزئياً لطلب السوق على المساكن في المناطق التي تحظى بإجماع وطني مثل معاليه أدوميم.

وكان رئيس الولايات المتحدة جورج بوش أيد في رسالة بعث بها إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية في حينه أريئيل شارون في نيسان/ أبريل 2004 ترتيباً تصبح بموجبه "المراكز السكانية الإسرائيلية الرئيسية القائمة" جزءاً من إسرائيل. وأوضح المسؤولون الأميركيون في أحاديث خاصة أن معاليه أدوميم هي من الكتل الاستيطانية التي سيشملها هذا الترتيب.

تقوم هيئات حكومية خلال الأسابيع القليلة الماضية بدعم promoting خطة بناء حي سكني لليهود المتدينين يتألف من 11 ألف وحدة سكنية بالقرب من حاجز قلندية في القدس الشرقية (منطقة مطار قلندية). وتشمل الخطة حفر نفق تحت حي كفر عقب الفلسطيني لربط الحي الجديد بكتلة المستوطنات الواقعة شرقي كفر عقب خارج الجدار الفاصل. وإذا تم بناء الحي السكني فسيكون أحد أكبر الأحياء التي تقيمها إسرائيل وراء الخط الأخضر في منطقة القدس منذ عام 1967.

وقال عضو الكنيست عتنوئيل شنلر (كديما) الذي يشارك في الاتصالات المتعلقة ببناء الحي السكني أمس إن وزارة الإسكان هي الجهة التي وضعت هذه الخطة، وإن بلدية القدس "سعيدة بهذه الفكرة". ومن المزمع بناء الحي السكني الجديد بالقرب من حاجز قلندية الذي يفصل الأحياء الفلسطينية في شمال القدس عن مدينة رام الله. وهذه المنطقة هي إحدى أكثر المناطق الحضرية الفلسطينية اكتظاظاً بالسكان في الضفة الغربية. وستقام الوحدات السكنية المخطط لها على الأراضي التي يقع فيها مطار عطروت المهجور (مطار قلندية) المهجور ومصنع شركة الصناعات الجوية.

قررت اللجنة المحلية التابعة لبلدية القدس المبادرة إلى بناء 20.000 وحدة سكنية ستشكل حيين سكنيين ضخمين وراء الخط الأخضر، كما صادقت على بناء حي يهودي في قلب القدس الشرقية. وقال رئيس اللجنة، نائب رئيس بلدية القدس، يهوشواع بولاك، إن الغاية من ذلك إيجاد اتصال إقليمي بين القدس وكتلة مستوطنات غوش عتسيون جنوباً، وبين القدس ومستوطنات منطقة بيت إيل شمالاً.

وقد اتخذ هذا القرار في الجلسة التي عقدتها اللجنة المحلية قبل نحو عشرة أيام. وجاء في البند السابع منه أنه في ضوء رفض المجلس القطري للتخطيط إقرار خطة البناء في غربي القدس [التي عرفت باسم خطة المهندس موشيه سافدي] "رأت اللجنة أن تعلن نيتها المبادرة إلى تغيير الخطة الهيكلية للواء القدس في سبيل فسح المجال أمام البناء في مناطق إضافية من المدينة: الولجة؛ غفعات علونه؛ منطقة مطار عطروت [مطار قلندية] وغيرها".

وتقع منطقة الولجة جنوبي غربي القدس، ومعظم الأراضي التابعة لها أراضٍ عائدة للضفة الغربية تم ضمها بعد حرب الأيام الستة (حرب حزيران/ يونيو 1967). وسيمكّن البناء في هذه المنطقة من وصل حي غيلو (مستوطنة غيلو) ومنطقة المالحة بمستوطنة بيتار عيليت وغوش عتسيون. وهناك قسم من أراضي المنطقة في حيازة مستثمرين يهود، وقسم منها أراضي دولة وقسم آخر أُعلن أملاك غائبين.

اجتمع رئيس الحكومة إيهود أولمرت ظهر اليوم (الثلاثاء) بالعاهل الأردني الملك عبد الله في مدينة العقبة. وناقش الطرفان المبادرات الرامية إلى دفع عملية السلام قدماً، وأثير موضوع تحويل الأموال إلى السلطة الفلسطينية. وقال رئيس الحكومة إن إسرائيل ستدرس هذا الموضوع إذا توفرت ضمانة بعدم تحويل الأموال إلى الإرهاب، واستخدمت فقط لأغراض إنسانية. وأثير أيضاً موضوع التقارير التي نشرت في إسرائيل مؤخراً عن توسيع البناء في منطقة القدس. وانتقد الملك توسيع البناء في المستوطنات. فرد أولمرت قائلاً: "إن إسرائيل لا تبني مستوطنات جديدة ولا توسع المستوطنات القائمة إلى ما يتعدى المخططات الهيكلية القائمة".

المجلس الاقتصادي والاجتماعي يصدر القرار رقم 2007‏/26 يؤكد فيه أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي العربية غير شرعية وتشكل عقبة أمام التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويدعو إلى التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

رفضت محكمة العدل العليا اليوم الاستئناف الذي قدمه سكان قرية أم سلمونة جنوب بيت لحم ضد بناء الجدار الفاصل حول مستوطنة إفرات. وكانت أراضٍ زراعية يملكها السكان تعادل مساحتها 272 دونماً قد صودرت لهذا الغرض. وبعد رفض الاستئناف ألغي الأمر الموقت الذي قضى بوقف الأشغال، وسُمح بإقامة الجدار بحسب المخطط الأصلي. وتبنت رئيسة محكمة العدل العليا دوريت باينيش موقف وزارة الدفاع التي أعلنت أن لا بديل لديها ملائم يمكنه حماية المستوطنة. وقالت باينيش في قرار المحكمة: "إن قانونية بقاء المستوطنين الإسرائيليين في إفرات ليست معروضة أمامنا اليوم للبت فيها". وأضافت: أن "بناء الجدار يستند إلى ضرورة أمنية"، والقائد العسكري يمكنه مصادرة أراض لغرض بنائه.

تفيد معطيات وزارة الداخلية الإسرائيلية للعام 2006، أن هناك 48 مستوطنة من بين 122 مستوطنة في الضفة الغربية، تقع إلى الغرب من جدار الفصل العنصري. كما أشارت المصادر ذاتها إلى أنه يسكن في الـ 48 مستوطنة المذكورة، التي تقع غرب الجدار، ما يقارب 76.2% من مجمل عدد المستوطنين، ويصل تعدادهم إلى 209716 مستوطناً.

أما في المستوطنات التي تقع شرق الجدار، والتي يصل عددها إلى 74 مستوطنة، فإن معطيات وزارة الداخلية حتى نهاية شهر حزيران/ يونيو الماضي تشير إلى أنه يسكنها 65440 مستوطناً، أي ما يشكل 23.8% من مجمل عدد المستوطنين في الضفة الغربية.

وبحسب المعطيات ذاتها فإن المستوطنات التي تقع غرب الجدار، ضمن الكتل الاستيطانية التي تنوي إسرائيل ضمها في إطار الحل الدائم، فقد ارتفع عدد المستوطنين فيها بـ 11338 مستوطناً، وذلك خلال الفترة الممتدة بين حزيران/ يونيو 2006 وبين حزيران/يونيو 2007. وفي المقابل فإن عدد المستوطنين في المستوطنات التي تقع شرق الجدار قد ارتفع في الفترة ذاتها بـ 2886 مستوطن. مع الإشارة إلى أن نسبة الزيادة السكانية في جهتي جدار الفصل متساوية، وتصل إلى 5.5%.

على الرغم من أن حي متتياهو مزراح في مستوطنة موديعين عيليت أقيم على الأراضي التابعة لقرية بلعين بصورة غير قانونية ومن دون رخص بناء بحسب الأصول، فإن الجزء المبني من الحي لن يزال أو يهدم. هذا ما قرره اليوم قضاة محكمة العدل العليا الذين رفضوا الاستئناف الذي قدمته حركة "السلام الآن" ورئيس مجلس بلعين أحمد عيسى عبد الله ياسين. ودلالة هذا القرار هي أن الأمر الموقت الذي صدر عن المحكمة لدى تقديم الاستئناف في كانون الثاني/يناير 2006، والذي منع السكان من استيطان حي متتياهو مزراح، قد تم إلغاؤه، وأن السكان الذين تسللوا إلى المنازل التي بنتها شركة حفتسيبا يمكنهم البقاء فيها. 

بعد تقديم الاستئناف الأول قررت الدولة إلغاء إجراءات تخطيط مشروع البناء في الحي التي لم تكن قانونية، وتطبيق إجراءات تخطيط جديدة للمشروع. 

قال وزير الأمن الداخلي آفي ديختر لصحيفة "هآرتس" إن الشرطة ستنقل مقر قيادة لواء السامرة ويهودا بحلول نهاية العام الجاري إلى مبنى جديد يقع بين القدس ومستوطنة معاليه أدوميم، في المنطقة المسماة "إي ـ 1". وقد سبق أن ادعت جهات دولية أن البناء الإسرائيلي في تلك المنطقة سيقطع التواصل الإقليمي الفلسطيني في الضفة الغربية وسيطوق القدس الشرقية بأحياء يهودية، الأمر الذي سيمنع تطويرها كعاصمة للدولة الفلسطينية العتيدة. وذكر ديختر أن نقل مقر قيادة لواء السامرة ويهودا إلى المنطقة "إي ـ 1" هو "حقيقة منتهية" ولن يكون رهناً بإجراء اتصالات بالولايات المتحدة التي كان الضغط الذي مارسته في السابق قد عرقل البناء الإسرائيلي في تلك المنطقة.

وتتبع المنطقة "إي- 1" من الناحية الإدارية بلدية معاليه أدوميم وتحاذي عدة قرى فلسطينية مثل العيزرية وعناتا وأبو ديس التي يقع جزء منها في نطاق القدس.

اتفقت إسرائيل والسلطة الفلسطينية اليوم على أن تكون أي تسوية مستقبلية بينهما مرهونة بتطبيق المرحلة الأولى من خطة خريطة الطريق، التي تشمل مكافحة فلسطينية للإرهاب وتجميد البناء في المستوطنات. ومن شأن هذا الاتفاق، الذي تم بعد أن واجه فريقا المفاوضات طريقاً مسدوداً على مدى الأسبوعين الفائتين، أن يمهد الطريق أمام صوغ البيان المشترك الذي سيقدم في مؤتمر أنابوليس المرجح أن ينعقد في نهاية الشهر الجاري. ومن شبه المؤكد أن هذه الصيغة ستظهر في البيان المذكور الذي سيقدم في المؤتمر.

وفي إطار المرحلة الأولى من خريطة الطريق يجب على الفلسطينيين تنفيذ عدد من الخطوات الأمنية، كتجريد المنظمات الإرهابية من أسلحتها واعتقال المطلوبين. أما إسرائيل فهي ملزمة بتجميد البناء في المستوطنات وإخلاء البؤر الاستيطانية غير القانونية وسحب قواتها العسكرية من المدن الفلسطينية.

قالت مصادر سياسية في القدس اليوم إن إسرائيل ستعلن تجميد البناء في المستوطنات ونيتها إخلاء بؤر استيطانية غير قانونية في الضفة الغربية كبادرة حسن نية عشية عقد مؤتمر أنابوليس. ومساء غادر وفد يضم موظفين إسرائيليين كبار إلى واشنطن للتباحث مع الإدارة الأميركية في مضمون تجميد البناء في المستوطنات وفي المصالح الأمنية لإسرائيل.

وكانت إسرائيل وعدت الإدارة الأميركية، عدة مرات، بإخلاء البؤر الاستيطانية، لكنها لم تنفذ وعدها. وتوصلت حكومة شارون إلى سلسلة من التفاهمات مع إدارة بوش بشأن تقييد البناء ما وراء الخط الأخضر، وكان في أساس ذلك محاولة الاستمرار في تطوير الكتل الاستيطانية الكبرى ـ أريئيل ومعاليه أدوميم والمستوطنات المحيطة بالقدس وغوش عتسيون ـ من خلال غض طرف الإدارة الأميركية عن ذلك.

وفي مناقشات عقدها رئيس الحكومة إيهود أولمرت ووزيرة الخارجية تسيبي ليفني ووزير الدفاع إيهود باراك جرى الاتفاق على ضرورة التوصل إلى تفاهم مع الأميركيين بشأن ماهية تجميد المستوطنات. وقال أولمرت إنه يرغب في استثناء الكتل الاستيطانية الكبرى من التجميد ومواصلة تطويرها. وقرر أولمرت إرسال وفد إلى واشنطن في محاولة لتحديد مضمون تجميد البناء في المستوطنات ونطاقه [بالتفاهم] مع الأميركيين، والتباحث معهم أيضاً في إخلاء البؤر الاستيطانية والمصالح الأمنية لإسرائيل في المناطق [المحتلة].

في سياق النقاش الذي أجرته الحكومة بشأن مؤتمر أنابوليس، أوضح رئيس الحكومة أن خريطة الطريق "تتضمن التزاماً صريحاً بعدم قيام اسرائيل ببناء مستوطنات جديدة في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] وبعدم مصادرة أراضٍ".

تخطط الحركات اليمينية غير الممثلة في الكنيست لإقامة ثلاث بؤر استيطانية جديدة [في الضفة الغربية] ومحاولة العودة إلى خمس بؤر استيطانية أخرى تم إخلاؤها في الأشهر القليلة الفائتة، وذلك في أثناء عيد الأنوار (حانوكا) الذي يصادف الأسبوع المقبل.

وقد ظهرت خلافات في الرأي داخل "مجلس مستوطنات يهودا والسامرة وغزة" (ييشع) الذي لا يشترك في هذا النشاط، بشأن التعامل مع ممارسات هذه الحركات اليمينية، التي تُعتبر معارضة للمجلس أيضاً. ومع ذلك أُقرَّ عدم القيام بأي نشاط مضاد لها.

ودعا ياريف أوبنهايمر، سكرتير حركة "السلام الآن" الشرطة الإسرائيلية إلى العمل ضد ناشطي اليمين هؤلاء. أمّا في مجلس "ييشع" فقالوا إن على السلطات القانونية أن تعمل، قبل أي شيء، ضد البؤر الفلسطينية غير القانونية.

تشير معطيات مصدرها الإدارة المدنية الإسرائيلية إلى أنه في السنوات العشر الأخيرة (1997-2007) تم فتح 3449 ملفاً من قبل الإدارة المدنية في الضفة الغربية بشأن "البناء غير القانوني" في المستوطنات والبؤر الاستيطانية العشوائية، والتي تتضمن أوامر هدم، إلا أنه تم إخلاء 107 مبانٍ فقط، أي ما يقارب 3% فقط من مجمل أوامر الهدم.

وقد نشرت هذه المعطيات في مؤتمر صحافي عقدته حركة "السلام الآن"، بناءً على معلومات مصدرها الإدارة المدنية نفسها، التي نشرتها في أعقاب التماس للمحكمة العليا. وبحسب المعطيات فإن "المخالفين للقانون" هم شركات تجارية وشركات خليوية وقادة سياسيون وعسكريون، وأن أعلى نسبة بناء "غير قانوني" كانت في مستوطنتي "عوفرا" و"بيت إيل".

حذرت المسؤولة السابقة في النيابة العامة الإسرائيلية، المحامية طاليا ساسون، التي أعدت تقرير البؤر الاستيطانية العشوائية قبل أكثر من سنتين، من قيام إسرائيل "بخرق صارخ" لتعهداتها المتعلقة بتوسيع المستوطنات والبؤر الاستيطانية في الضفة الغربية وتشريع أعمال بناء واسعة النطاق فيها. وكانت صحيفة "هآرتس"، قد أفادت إلى أن تحذير ساسون جاء مع اقتراب موعد انعقاد مداولات اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون البؤر الاستيطانية بعد أسبوعين والتي سيتم خلالها طرح مشروع قرار تم إعداده في وزارة العدل الإسرائيلية لتشريع أعمال بناء واسعة في البؤر الاستيطانية.

وتعهدت إسرائيل، ضمن التزاماتها في خطة خريطة الطريق التي بادر إليها الرئيس الأميركي جورج بوش، بإزالة البؤر الاستيطانية وتجميد أعمال البناء في المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة مقابل وقف الفلسطينيين لعمليات المقاومة التي اعتبرتها الخطة الأميركية "أعمال عنف".

وحذرت ساسون من أن مشروع القرار الجديد الذي أعدته وزارة العدل الإسرائيلية يشمل "تبييض" بؤر استيطانية أقيمت على أراضٍ فلسطينية خاصة بتمويل السلطات والوزارات الإسرائيلية. وقالت ساسون في رسالة بعثت بها إلى أعضاء اللجنة الوزارية، وبعثت بنسخة منها إلى المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، مناحيم مزوز، إن مشروع القرار الجديد يتعارض بشكل واضح مع نتائج وتوصيات تقرير البؤر الاستيطانية ويتعارض مع قرار الحكومة الإسرائيلية الذي اتخذ في آذار 2005 بإقامة اللجنة الوزارية لشؤون البؤر الاستيطانية.

اجتمعت اللجنة الوزارية لشؤون البؤر الاستيطانية العشوائية يوم الثلاثاء 11/12/2007 للبحث في الاقتراح الذي تقدم به رئيس اللجنة، القائم بأعمال رئيس الوزراء الإسرائيلي، حاييم رامون، والذي يتحدث عن تنظيم البناء في الضفة الغربية وتوفير آلية لهذا البناء وليس عن إخلاء تلك البؤر.

وقد انتهت الجلسة دون نتيجة إلا أن معدة التقرير حول البؤر الاستيطانية، المحامية داليا ساسون، رأت في الاقتراح محاولة "تبييض البناء الاستيطاني" في الضفة الغربية بما يتعارض مع التقرير الذي قدمته قبل أكثر من سنة وحظي على مصادقة حكومة أرئيل شارون.

وقالت ساسون التي شاركت في الجلسة إن جزءاً من بنود الاقتراح الذي تقدمت به وزارة القضاء جاءت "لتبييض البؤر الاستيطانية غير القانونية وتوسيع البناء" بما يتعارض من التزامات مكتوبة أعطيت لوزيرة الخارجية الأمريكية، كونداليزا رايس، برسالتين أرسلتا من مكتب رئيس الوزراء السابق، أرئيل شارون. وقالت ساسون إن "هذا الاقتراح يسبب أضراراً سياسية لإسرائيل في العملية السياسية التي أطلقت في أنابوليس".