ملف الإستيطان
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم 62/109 تعرب فيه عن قلقها إزاء إمعان إسرائيل في انتهاك حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني بشكل منهجي، الناجمة عن مصادرة الأراضي وإقامة المستوطنات وتوسيعها، والاستخدام المفرط للقوة واللجوء إلى العقاب الجماعي. كما تلاحظ انسحاب إسرائيل من قطاع غزة ومن أجزاء من شمال الضفة الغربية وتفكيك المستوطنات فيها.
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم 62/110 تطلب إلى إسرائيل أن تكف عن إقامة المستوطنات وعن تغيير الطابع العمراني والتكوين الديموغرافي والهيكل المؤسسي والوضع القانوني للجولان السوري المحتل.
اللجنة الرباعية الدولية للشرق الأوسط ترحب في بيان بمؤتمر أنابوليس وتدعو إلى إحراز تقدم في التزامات خريطة الطريق ويشمل ذلك تجميد إسرائيل للمستوطنات وإزالة المواقع الاستيطانية غير القانونية .
المبعوث البريطاني للشرق الأوسط، مايكل ويليامز، يعبر في لقاء مع مجموعة من الصحافيين العرب عن استياء الحكومة البريطانية من إعلان إسرائيل عزمها على بناء حي استيطاني جديد في القدس الشرقية، قائلاً إن الحكومة البريطانية "تطالب بتجميد فوري للنشاط الاستيطاني الإسرائيلي"، معتبراً أن "توقيت هذا الإعلان مقلق" كونه يأتي بعد يومين من نجاح مؤتمر باريس الذي جمع 7,6 مليار دولار من المساعدات للفلسطينيين، محذراً من تأثير هذا القرار على جهود إحلال السلام، ويشدد على الفرصة المهمة التي أتيحت لحل الصراع العربي ـ الإسرائيلي، ولا سيما بعد نجاح مؤتمر أنابوليس، قائلاً إن أهميته تكمن في جمع "عدد كبير من الدول المهتمة لأول مرة منذ اجتماع مدريد عام 1991"، ويؤكد أن "الالتزام البريطاني تجاه فلسطين ليس فقط مادياً بل سياسي أيضاً وهو العزم على إنشاء دولة فلسطينية في عام 2008".
تراجعت وزارة الإسكان اليوم عن خطة بناء حي سكني جديد في منطقة عطروت [قلندية]، الواقعة في شمالي القدس الشرقية، وأعلن مسؤول رفيع المستوى في الوزارة:"توقفنا عن البحث في البناء " في تلك المنطقة.
ونشرت "هآرتس" أمس أن وزير الإسكان، زئيف بويم، طلب من دائرة أراضي إسرائيل تصديقاً رسمياً يخولها بناء عشرات الآلاف من الوحدات السكنية في عطروت، وهي أول خطوة عملية في تخطيط بناء الحي السكني. وكان مسؤولون في وزارة الخارجية الأميركية صرحوا في وقت سابق من العام الجاري أن إسرائيل وعدت بعدم دفع خطة بناء الحي قدماً، بعد أن أُعلن أن مكتب هندسة معمارية إسرائيلياً أعد خطة كهذه.
وقد أدت خطة أخرى لوزارة الإسكان بشأن بناء 300 منزل في حي هار حوما [جبل أبو غنيم] جنوبي القدس خلال الأسابيع القليلة الفائتة إلى احتجاجات من السلطة الفلسطينية والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بحجة أن الأمر يفسد فرص المفاوضات.
أكد مستشار لرئيس الحكومة الإسرائيلية، إيهود أولمرت، أن إسرائيل لن تخلي بؤراً استيطانية عشوائية في الضفة الغربية، فيما تبيّن من الموازنة العامة للحكومة للعام 2008 أنه سيتم رصد نحو 100 مليون شيكل (25 مليون دولار تقريباً) لبناء 750 وحدة سكنية في مستوطنة "هار حوماه" ومستوطنة "معاليه أدوميم" في ضواحي القدس الشرقية.
وبحسب كتاب الموازنة سيتم رصد مبلغ 49 مليون شيكل لبناء 250 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة "معاليه أدوميم" و50 مليون شيكل لبناء 500 وحدة سكنية في مستوطنة "هار حوماه".
قال رئيس الحكومة إيهود أولمرت لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، الذي اجتمع به اليوم في منزله في القدس: "إن اسرائيل لن تقوم بأي خطوة تمس القدرة على التوصل إلى تسوية دائمة أو تعرقل المفاوضات". ويأتي قوله هذا عقب الشكاوى الفلسطينية من إعلان المناقصة المتعلقة ببناء 307 وحدات سكنية جديدة في مستوطنة هار حوما [أقيمت على أراضي جبل أبو غنيم]. ومع ذلك، لم يتعهد أولمرت بوقف البناء في هار حوما.
في مستهل اللقاء أعرب محمود عباس عن احتجاجه على البناء في مستوطنة هار حوما، فرد أولمرت بقوله: "إن إسرائيل لن تقيم مستوطنات جديدة، ولن تصادر أراضي في الضفة الغربية، وستخلي بؤراً استيطانية غير قانونية".
رئيس الحكومة الإسرائيلي، إيهود أولمرت يبعث برسالة إلى وزراء الدفاع والبناء والإسكان والزراعة يحظر فيها المضي قدما أو تطبيق عمليات بناء جديدة في المستوطنات في الضفة الغربية دون الحصول على إذن مسبق.
أعلنت إدارة أراضي إسرائيل اليوم مناقصة لتأجير قطع أراضٍ من أجل بناء 440 وحدة سكنية في حي تلبيوت شرقي القدس (قصر المندوب)، في منطقة يقع معظمها وراء الخط الأخضر. ويأتي إعلان المناقصة بعد أسبوع من إبلاغ رئيس الحكومة إيهود أولمرت، وزير الإسكان زئيف بويم، المسؤول عن إدارة أراضي إسرائيل، بوجوب الامتناع عن المصادقة على البناء في القدس الشرقية "بصورة تلقائية". وكان أولمرت بعث أول من أمس برسالة رسمية إلى عدد من الوزراء أوعز لهم فيها الامتناع عن البناء في المناطق [المحتلة] من دون موافقته، لكنه لم يتطرق إلى القدس.
وقد نشرت صحيفة "غلوبوس" إعلاناً من إدارة أراضي إسرائيل بعنوان "دعوة إلى استدراج عروض لبيع قطع أراضٍ للبناء السكني (440 وحدة سكنية) في حي تلبيوت ـ القدس الشرقية". وكانت خطة إقامة الحي السكني بتلك المنطقة أقرت في سنة 2005، غير أن المناقصة لم تنشر إلا هذا الأسبوع. وقد صودرت المنطقة المخصصة للبناء من سكان صور باهر وجبل المكبر في سنة 1973.
تعتزم وزارة الإسكان الإسرائيلية بناء 750 وحدة سكنية في مستوطنتي "هارحوماه" و"معاليه أدوميم" في القدس الشرقية خلال عام 2008، هذا العدد لا يشمل المبادرات الفردية ومخططات الجمعيات الاستيطانية ويتركز في مخطط وزارة الإسكان فقط.
جاءت هذه المعطيات في ميزانية الوزارة لعام 2008 حيث خصصت الوزارة ميزانية قدرها 100 مليون شيكل لبناء 500 وحدة سكنية في مستوطنة "هارحوماه" الواقعة على جبل أبو غنيم و240 وحدة سكنية في مستوطنة "معاليه أدوميم".
تعهد رئيس الحكومة إيهود أولمرت اليوم للملك الأردني عبد الله الثاني بأن إسرائيل ستمتنع عن إقامة مستوطنات جديدة، وعن مصادرة أراضٍ جديدة في الضفة الغربية. وقد التقى الزعيمان في قصر الملك في العقبة. وكان الملك شجب خلال الأيام القليلة الفائتة، وعدة مرات، خطط البناء الإسرائيلية، وذكر أن المستوطنات تشكل خطراً على عملية السلام. وبحث الزعيمان في العلاقات الإسرائيلية ـ الأردنية، والمفاوضات مع الفلسطينيين، وزيارة الرئيس بوش.
رئيس الحكومة الإسرائيلية، إيهود أولمرت، يجدد في كلمة خلال لقائه الملك الأردني، عبدالله الثاني التعهد بعدم إنشاء مستوطنات جديدة والحيلولة دون مصادرة أراض جديدة في الضفة الغربية.
المتحدث باسم حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية، طاهر النونو يندد في مؤتمر صحافي بزيارة الرئيس الأميركي جورج بوش، إلى المنطقة لأن هدفها فرض حلول استسلامية تكفل لإسرائيل السيطرة على القدس، مستنكراً قرار وزارة الاستيطان الصهيونية للشروع بإقامة 1000 وحدة استيطانية على أراضي تقع في منطقة جبل أبو غنيم.
رفضت الحكومة السماح بنشر أرشيف معلومات يتضمن تفصيلات كاملة عن المشروع الاستيطاني في المناطق [المحتلة]، بما في ذلك الأحياء السكنية والبؤر الاستيطانية التي جرى بناؤها فيما وراء الجدار الفاصل. وادعت وزارة الدفاع، رداً على استئناف قدم ضدها في هذا الشأن، أن نشر المعطيات سيضر بأمن الدولة وعلاقاتها الخارجية.
وكانت صحيفة "هآرتس" كشفت في سنة 2006 عن وجود تقرير يحمل اسم تقرير شبيغل، وهو أكبر خزان معلومات أعدته الدولة عن المستوطنات، وقام بتنسيقه العميد باروخ شبيغل الذي عمل في تلك الفترة مساعداً خاصاً لوزير الدفاع. وكشف التقرير الذي جرى العمل عليه بصورة سرية أنه تم تنفيذ أعمال بناء واسعة من دون ترخيص في عشرات من المستوطنات القديمة، وليس في البؤر الاستيطانية غير القانونية فقط، وأن أعمال البناء حدثت في حالات كثيرة على أراضٍ فلسطينية خاصة.
ترفض الحكومة الإسرائيلية الكشف عن فحوى تقرير يتضمن كافة المعطيات الاستيطانية وكافة التفاصيل عن المستوطنات والبؤر الاستيطانية العشوائية في الضفة الغربية. وردت وزارة الدفاع على التماس تقدمت به منظمات حقوقية للمحكمة المركزية للشؤون الإدارية الاسرائيلية بالقول إن نشر المعلومات يمس "بأمن الدولة وعلاقاتها الخارجية".
وكانت صحيفة "هآرتس" قد نشرت في تشرين الأول / أكتوبر عام 2006 عن وجود قاعدة بيانات تحت اسم "تقرير شبيغل" وهو أكبر قاعدة معلومات حول المستوطنات، والذي أشرف علي إعداده اللواء الاحتياط، باروخ شبيغل، الذي كان حينذاك المساعد الخاص لوزيرالدفاع وقد أحيط إعداد التقرير بالسرية، وتبيّن منه أن هناك عمليات بناء واسعة بشكل عشوائي تتم في المواقع الاستيطانية والمقامة على أراض فلسطينية خاصة لم تسجل في المكاتب الرسمية وفي "الإدارة المدنية" للاحتلال.
كشفت مصادر إسرائيلية النقاب عن أن المستوطنين بدأوا ببناء 60 وحدة سكنية في الحي الاستيطاني "معاليه زيتيم" برأس العمود في القدس الشرقية. وتقوم بالبناء شركة "قدوميم – 3000" التي يرأسها المقاول نحمان زولدن الذي قتل ابنه عيدو قبل حوالى شهرين في عملية وقعت قرب مستوطنة "قدوميم" وهو الذي كان من المقرر أن يشرف على بناء المساكن الجديدة.
وقالت صحيفة "هآرتس" إن 51 عائلة يهودية تعيش منذ عدة سنوات في "معاليه زيتيم"، الحي الاستيطاني الصغير الذي أقيم على أرض تقول المصادر الإسرائيلية أن الملياردير اليهودي آرقين موسكوفيتش عراب الاستيطان في القدس الشرقية، اشتراها قبل حوالى 15 عاماً من جمعية دينية يهودية كانت قد اشترت الأرض قبل العام 1948.
تم خلال الأشهر القليلة الفائتة تجميد منح رخص البناء في الكتل الاستيطانية القائمة في يهودا والسامرة [الضفة الغربية]، بما في ذلك منطقة القدس الكبرى. ويتماشى هذا الأمر مع توجيهات رئيس الحكومة ووزير الدفاع بشأن ضرورة الحصول على موافقتهما على البناء في المناطق [المحتلة]، لكنه يتناقض مع تصريحات أولمرت التي أعلن فيها أن وضع الكتل الاستيطانية يختلف عن وضع باقي المستوطنات والبؤر الاستيطانية غير القانونية. ويسري التجميد على منح رخص لأبنية جديدة، سواء أكانت سكنية أم مؤسسات عامة أم مدارس أم حدائق أطفال.
وقد رفض أولمرت، قبل بضعة أيام، طلبات تقدم بها بهذا الشأن رئيس بلدية معاليه أدوميم، كما بلّغ رؤساء مجالس محلية في غوش عتسيون وأريئيل عن تجميد البناء ضمن مجال مستوطناتهم.
بدأت جمعية يهودية يمينية بالإجراءات الرسمية لبناء 200 وحدة سكنية في منطقة شمعون الصديق الواقعة في قلب حي الشيخ جراح في القدس الشرقية، وهي تعتزم تدمير منازل عشرات من العائلات الفلسطينية المقيمة بالمنطقة.
ومن المفترض أن يقام الحي الجديد على أرض مساحتها 18 دونماً تقع بالقرب من قبر شمعون الصديق. وبحسب الخطة التي قدمت إلى اللجنة المحلية في بلدية القدس، سيكون من الضروري، من أجل إقامة 200 وحدة سكنية، تدمير المباني الفلسطينية الموجودة في المنطقة التي يقيم بها نحو 40 عائلة فلسطينية، وهي تقع على مسافة قريبة جداً من فندق "أميريكان كولوني".
استأنفت السلطات الإسرائيلية العمل في تشطيب أكثر من 100 وحدة سكنية كانت أقامتها في مستوطنة "شاكيد" التي أنشئت في أواسط الثمانينيات فوق أراضي قرية طورة الغربية والقرى المجاورة لها. وقال مواطنون من قرية طورة الغربية المحاذية للخط الأخضر غرب جنين، إن العمل في هذه الوحدات الاستيطانية كان توقف أوائل العام 2000، غير أن سلطات الاحتلال عاودت قبل عدة أيام استئناف العمل فيها ضمن مخطط يستهدف توسيع مستوطنة "شاكيد" التي تعتبر من أضخم المستوطنات في الضفة الغربية ويقع جزء منها داخل الخط الأخضر.
قال وزير البناء والإسكان، زئيف بويم، في مقابلة مع إذاعة "صوت إسرائيل" صباح اليوم "لا توجد أي عرقلة أو قيود أو تأجيل للبناء في الأحياء السكنية اليهودية في القدس الشرقية". وأضاف أن توجيهات رئيس الحكومة إيهود أولمرت بشأن تجميد البناء وضرورة عرض خطط البناء عليه لإقرارها تنطبق فقط على مناطق يهودا والسامرة [الضفة الغربية]، لا على المجال البلدي للقدس.
وتناول رئيس بلدية القدس، أوري لوبليانسكي، هذا الموضوع أيضاً بقوله "إنني لن أسمح بتحويل القدس إلى ’بؤرة استيطانية غير قانونية‘". وأضاف أن بلدية القدس تدعم الآن خططاً لبناء 10,000 وحدة سكنية للأزواج الشبان في الأحياء السكنية اليهودية في شرقي المدينة.
وقال المدير العام لبلدية القدس يائير معيان، أمام اللجنة الاقتصادية التابعة للكنيست، إن الحكومة تعرقل نشر العطاءات المتعلقة ببناء 750 وحدة سكنية في حي بسغات زئيف شمالي القدس، ونحو 150 وحدة سكنية في هار حوما في جنوبي المدينة. وتدل أقوال معيان هذه على أن قيود البناء وراء الخط الأخضر تنطبق أيضاً على القدس الشرقية. لكنه مع ذلك، كشف أن البلدية، على الرغم من ذلك، تدفع قدماً خطة لبناء نحو عشرة آلاف منزل لليهود في شرقي المدينة.
أعلنت إدارة أراضي إسرائيل أمس أسماء الفائزين بالمناقصات المتعلقة ببناء 307 وحدات سكنية في مستوطنة هار حوما [جبل أبو غنيم]، وتعد هذه خطوة مهمة جداً على طريق بدء البناء الجديد في المستوطنة. وكان نشر المناقصات قبل شهرين أثار احتجاجاً أميركياً وفلسطينياً شديدين.
وتقول أوساط إدارة أراضي إسرائيل إنه منذ لحظة إعلان الفائزين في المناقصات سيكون وقف البناء الجديد أمراً في غاية الصعوبة، موضحة أنه يتوجب على شركات المقاولات توقيع عقود مع الدولة خلال60 يوماً من تاريخ الإعلان، وإكمال البناء بعد توقيع الاتفاق بثلاثة سنوات.
أكد تقرير للإدارة المدنية الإسرائيلية في الضفة الغربية تنشره "هآرتس" أول مرة، أن ما يزيد على ثلث المستوطنات في الضفة، والتي يسكن فيها عشرات الآلاف من المستوطنين، تم بناؤه على أراضٍ فلسطينية خاصة جرى الاستيلاء عليها، بصورة موقتة، بأوامر عسكرية وذلك "لأغراض أمنية". ومن ضمن هذه المستوطنات: أريئيل وكريات أربع وإفرات.
ويجيز القانون الدولي إصدار "أوامر استيلاء" في منطقة محتلة فقط إذا كانت هناك ضرورة عسكرية لذلك. وقال مصدر قانوني خبير في هذا المجال إنه في اللحظة التي يتبين فيها أن مستوطنات كثيرة أقيمت بهذه الطريقة، فسيكون من الصعب على المؤسسة الأمنية أن تبرهن لمحكمة العدل العليا ما هي "الضرورة الأمنية" التي تبرر بقاءها وعدم إعادة أراضيها إلى أصحابها الفلسطينيين.
قال قائد الجبهة الداخلية يائير غولان في اجتماع عقدته لجنة شؤون مراقبة الدولة التابعة للكنيست بشأن تحصين المستوطنات في منطقة غزة إن عدد الصواريخ التي سقطت على الأراضي الإسرائيلية خلال سنة 2006 بلغ 1488 صاروخاً، أما في سنة 2007 فوصل عددها إلى 1150 صاروخاً، منها 239 صاروخاً سقطت على سديروت. وذكر الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي أن 360 صاروخاً سقطت على الأراضي الإسرائيلية منذ بداية سنة 2008.
وأضاف يائير غولان أنه تم خلال الأعوام الثمانية الفائتة توظيف نحو نصف مليار شيكل في تحصين المستوطنات. كما أوضح أن الـ 12 قتيلاً الذين قضوا نتيجة صواريخ القسام قتلوا خارج منازلهم، ولهذا فإن تحصين المنازل يتصدر سلم الأولويات. وبحسب الخطة التي شرح تفصيلاتها ستوظف الدولة أموالاً في تحصين 3180 منزلاً، منها نحو 2000 منزل في سديروت.
يستمر البناء في المستوطنات على الرغم من تعهد رئيس الحكومة إيهود أولمرت علناً بوقفه بعد مؤتمر أنابوليس. ففي مستوطنة إيلي شمالي رام الله يجري في هذه الأيام بناء حي يضم 27 مقطورة (Trailer)، ولا تتخذ الدولة أي إجراءات مضادة، على الرغم من أن جزءاً من المقطورات أقيم على أراضٍ خاصة يملكها فلسطينيون. وفي مستوطنة مسكيوت في شمالي غور الأردن بنيت مؤخراً منازل جديدة من دون ترخيص. وأعلنت حركة السلام الآن التي كشفت هذا الموضوع أن "الحكومة لا تلتزم بتعهداتها بتجميد الاستيطان وتسمح للمستوطنين بتوسيع البناء، الذي يتم في جزء منه على أراضٍ فلسطينية خاصة، الأمر الذي يضر بفرص دفع المفاوضات السياسية مع السلطة الفلسطينية قدماً".
أفاد تقرير صادر عن حركة "السلام الآن" اليوم أن حوالى 94% من طلبات الفلسطينين للبناء في مناطق (ج) في الضفة الغربية رفضت من قبل الإسرائيليين في السنوات السبع الماضية، مضيفاً أن الادارة المدنية تصدر مقابل كل ترخيص بناء تصدره في مناطق (ج) أوامر بهدم 55 أمر إزالة، ويتم هدم 18 منزلاً بشكل فعلي. وأشار التقرير إلى أنه عندما يضطر الفلسطينيون إلى البناء من دون تراخيص تصدر الإدارة المدنية أوامر هدم بحق تلك المنازل، فيما ذكر تقرير حركة "السلام الآن"، أن إسرائيل منحت الفلسطينيين بين عامي 2000-2004 ما يقارب 91 رخصة بناء فقط مقابل بناء 18472 وحدة سكنية في المستوطنات.
قال نائب رئيس الحكومة حاييم رامون في اجتماع عقدته لجنة مراقبة الدولة التابعة للكنيست إنه يتطلع إلى التوصل إلى اتفاق مع المستوطنين بشأن مسألة البؤر الاستيطانية، وأضاف: "إنني أقول ذلك بموافقة رئيس الحكومة. لا نريد أن نصل إلى مواجهة، لكن إذا لم يكن هناك خيار فستقوم الحكومة بما يتوجب عليها".
وقال رامون إنه لدى البحث في شرعية نحو مئة بؤرة استيطانية ظهر أنه يمكن تسوية الوضع الشرعي لثلثها تقريباً، وأن هناك ثلثاً لا يمكن تسوية وضعه، وثلثاً آخر يمكن المناقشة بشأنه. ووعد رامون بإخلاء 26 بؤرة استيطانية أقيمت بعد صيف 2001.
سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة إخلاء ثلاث أو أربع بؤر استيطانية غير قانونية، كمرحلة أولى من عملية إخلاء 26 بؤرة استيطانية أقيمت على أراضٍ فلسطينية خاصة بعد آذار/مارس 2001 وتعهدت إسرائيل للولايات المتحدة بإخلائها في إطار المرحلة الأولى من خطة خريطة الطريق.
وسيتم إخلاء هذه البؤر الاستيطانية الأولى بالتوافق، وستنقل إلى مستوطنات قانونية تقع في جوارها، إذا لم يتناقض ذلك مع توجيهات رئيس الحكومة فيما يتعلق بالبناء في المناطق [المحتلة]. ولن يُمنح السكان الذين سيتم إجلاؤهم أي تعويضات من أي نوع. وقال مصدر أمني: "ليس الهدف حل مشكلة وإيجاد أخرى، ولذا ستنقل البؤر الاستيطانية إلى مستوطنات هناك إجماع بشأنها".
ورداً على ذلك أعلن مجلس مستوطنات يهودا والسامرة وغزة أن هناك فعلاً اتصالات جارية للتوصل إلى اتفاق، لكن، على حد قول رئيس المجلس داني دايان، "لا يوجد أي اتفاق نهائي، فربما يحدث ذلك سريعاً، أو لا يحدث إطلاقاً".
أصدر وزير البناء والإسكان زئيف بويم توجيهات إلى الموظفين العاملين في مكتبه بمواصلة البناء في حي "أغان هَأَيالوت" في غفعات زئيف الواقعة وراء الخط الأخضر. وأوضح مكتب الوزير أن الأمر يتعلق بالبناء في المنطقة المحيطة بالقدس، وأن القرار اتخذ بعد سلسلة مشاورات أجراها الوزير مع رئيس الحكومة.
وكان المقاولون أوقفوا البناء في حي "أغان هَأَيالوت" لدى نشوب الانتفاضة، ولكنهم مؤخراً قدموا طلباً لاستئنافه عقب الهدوء النسبي وارتفاع الطلب على المنازل في القدس وضواحيها. والمقصود هو بناء نحو 800 وحدة سكنية، أي أكثر من المخطط الأصلي الذي أوقف في سنة 2000.
وكانت "يديعوت أحرونوت" نشرت أمر صفقة تم اقتراحها على المستوطنين وتقضي بإخلاء 18 بؤرة استيطانية غير قانونية، واستئناف البناء المجمد في الكتل الاستيطانية الكبرى [في الضفة الغربية].
وفي حديث مع "يديعوت أحرونوت" اليوم أكد الوزير بويم أنه ينوي، على الرغم من العاصفة التي أثارها إعلانه بشأن البناء في غفعات زئيف، أن يطرح أمام الحكومة مشروعاً لبناء 2000 وحدة سكنية في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] والقدس للمصادقة عليه.
أعلنت بلدية القدس الإسرائيلية، أنها صادقت على مشروع لبناء حي استطاني جديد في القدس الشرقية. وقالت الناطقة بلسان البلدية في بيان للصحافيين "لقد تم استكمال المخطط، ويجري حالياً انتظار المصادقة عليه من قبل اللجنة اللوائية للبناء، وهو ما سيفسح المجال أمام بدء البناء في النبي يعقوب". وقال المتحدث باسم البلدية، يوسي غوتسمان، لوكالة فرانس برس إن المشروع "يتضمن بناء 400 مسكن على تلة قريبة من حي النبي يعقوب" في القسم الشمالي من القدس الشرقية.
يعتزم رئيس حركة شاس، وزير الصناعة والتجارة إيلي يشاي، الطلب من رئيس الحكومة إيهود أولمرت الموافقة على البناء في حي "كِدمات تسيون" الكائن في حي أبو ديس بالقدس الشرقية، إذ إنه من المخطط إقامة حي يهودي صغير يحتوي على نحو 300 وحدة سكنية بذلك المكان. ويأتي هذا الطلب في إثر الإذن الذي أعطي للبناء في حي "أغان هَأَيالوت" في مستوطنة "غفعات زئيف" في مطلع الأسبوع. واستؤنف العمل أمس في ذلك المكان، حيث سيقام حي سكني تابع للمتدينين الحريديم. وتعزو شاس الإذن الذي أعطي للبناء إلى الضغوط التي مارستها على أولمرت.
من المتوقع أن يصادق وزير الدفاع إيهود باراك على مشروع بناء حي جديد مكوّن من 80 وحدة سكنية في مستوطنة أليعيزر الكائنة في شمالي كتلة مستوطنات غوش عتسيون. وقد أعطت الإدارة المدنية الإسرائيلية في الضفة الغربية الموافقات الضرورية للبناء. وتقع إليعيزر في الجانب الغربي من طريق القدس ـ الخليل، وإلى الغرب منها تقع مستوطنة إفرات.بؤرة استيطانية؛ وبالقرب من أليعيزر هناك بؤرة استيطانية تدعى "ديريخ أبوت" أقيمت في سنة 2001 على أراض فلسطينية خاصة وتحوي نحو عشرة مبان دائمة وعشرات المقطورات. ومن المفترض أن يقام الحي الجديد بين المستوطنة والبؤرة الاستيطانية بحيث يسهّل في المستقبل إقامة اتصال جغرافي بين أليعيزر و"ديريخ أبوت". ولكون باراك يؤيد مواصلة البناء في الكتل الاستيطانية الكبرى في الضفة [الغربية]، وبينها غوش عتسيون، فإنه لا يجد صعوبة في المصادقة على طلب البناء.
أقر وزير الدفاع إيهود باراك مؤخراً نقل خمسة كرافانات إلى مستوطنة تِنِي ـ عومريم الكائنة جنوبي جبل الخليل، وهي مخصصة لإقامة مستوطنين تم إجلاؤهم سابقاً من مستوطنة مورَغ في قطاع غزة.
ويناقض هذا الأمر تعهد رئيس الحكومة السابق أريئيل شارون للإدارة الأميركية بعدم توطين الذين تم إجلاؤهم من القطاع في الضفة الغربية، كما يناقض الالتزامات الإسرائيلية بموجب خريطة الطريق. وتم في مستوطنة أريئيل الكائنة في شمال الضفة أيضاً استيعاب مجموعة من المستوطنين الذين تم إجلاؤهم من مستوطنة نتساريم في القطاع. وتقيم الآن بمستوطنة حمدات مجموعة تم إجلاؤها من مستوطنة شيرات هَيَمْ في القطاع بانتظار الانتهاء من بناء المنازل التي ستسكنها في مستوطنة مسكيوت في غور الأردن.
وبحسب معطيات وحدة المتابعة التابعة لحركة السلام الآن، تجري في هذه الأيام أعمال بناء في أنحاء الضفة الغربية والقدس الشرقية كافة.
غربي الجدار الفاصل: معاليه أدوميم ـ البناء في مشروع 07 مستمر؛ بيتار عيليت ـ بناء واسع النطاق في منطقة B2؛ غفعات زئيف ـ مئات الوحدات السكنية في حي مشهاف، وتمت المصادقة على بناء حي أغان أيالوت؛ هار شموئيل ـ تجري مواصلة بناء فيلات؛ ألفيه منشه ـ البناء مستمر في حي غفعات طال. ويتواصل بناء مشاريع أصغر في نيفي دانيئيل، وألون شَفوت، وروش تسوريم، وهار غيلو، وكَرْني شومرون.
شرقي الجدار الفاصل: بناء على نطاق أضيق، بما في ذلك مشروع في كرمئيل في جبل الخليل (تم إسكان 10 فيلات مؤخراً)، وكوخاف يعقوف، وكريات أربع، وسوسيا؛ أحياء سكنية مكونة من كرافانات جديدة في مستوطنات عيلي، وكوخاف هَشحَر، ومسكيوت؛ إضافة كرافانات جديدة ومبان دائمة في بؤر استيطانية، بوتيرة مشابهة لما كانت عليه قبل مؤتمر أنابوليس.
وبحسب وثيقة لوزارة الدفاع بُثت قبل أسبوعين على القناة الثانية فقد تمت المصادقة على المشاريع التالية: بيتار عيليت ـ مصادقة على تسويق 32 قطعة أرض؛ أريئيل ـ مصادقة على تسويق 48 وحدة سكنية؛ حورشوت إفرات (مصادقة على تصنيف أراضٍ معيّنة كأراضي دولة)؛ شعاري تكفا ـ موافقة على تطوير وتسويق منطقة لإقامة حي سكني يحوي 32 وحدة سكنية.
القدس الشرقية: هار حوما ـ مناقصة لبناء 307 وحدات سكنية جديدة؛ صور باهر / تلبيوت شرق - نشرت مناقصة لبناء 440 وحدة سكنية؛ نفيه يعقوف ـ خطة لبناء 393 وحدة سكنية، نشرت لإتاحة الفرصة أمام الجمهور كي يعترض عليها في حال وجود ما يستوجب ذلك؛ غيلو ـ مناقصة لبناء "فندق قابل للتحويل لأغراض السكن"؛ راموت ـ خطة لبناء 1300 وحدة سكنية، منها 105 وحدات وراء الخط الأخضر، نشرت لإتاحة الفرصة أمام الجمهور كي يعترض عليها في حال وجود ما يستوجب ذلك؛ بسغات زئيف - 750 وحدة سكنية جديدة و 4000 وحدة سكنية في غفعات هَمَتوس؛ جبل المكبر - بناء حي نوف تسيون شارف على الانتهاء.
مجلس حقوق الإنسان يصدر القرار رقم 7/18(الدورة 7) يعرب فيه عن قلقه إزاء استمرار أنشطة الاستيطان الإسرائيلي، بما في ذلك توسيع المستوطنات، ونزع ملكية الأراضي، وهدم المنازل، ومصادرة الممتلكات وتدميرها، وطرد الفلسطينيين. كما تؤكد أن المستوطنات تشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق السلام. فيحث المجلس إسرائيل على أن تتخلى عن سياستها الاستيطانية في الأراضي العربية المحتلة وأن تقوم فوراً بتفكيك المستوطنات، وبوقف توسيع المستوطنات القائمة، وأن تمنع أي توطين جديد للمستوطنين.
صادقت اللجنة المحلية للتخطيط والبناء في القدس اليوم (الاثنين) على بناء 600 وحدة سكنية في بسغات زئيف، كجزء من خطة رئيس البلدية أوري لوبوليانسكي الرامية إلى بناء 40 ألف وحدة سكنية للأزواج الشبان في أماكن توجد بينها الأحياء السكنية القائمة وراء حدود 1967 لكنها تعتبر جزءاً من المجال البلدي للقدس. وستبنى الوحدات السكنية الجديدة في بسغات زئيف في الأطراف الشرقية من الطريق رقم 1.
وقال الناطق باسم البلدية: "إن بلدية القدس ورئيس البلدية سيواصلان البناء ضمن المجال البلدي للمدينة بهدف إيجاد حلول سكنية بأسعار مخفضة لأكبر عدد ممكن من الشبان الذين يريدون الإقامة بها".
واليوم، وعد رئيس الحكومة إيهود أولمرت الزعيم الروحي لحركة شاس، الحاخام عوفاديا يوسف، بالسماح بالبناء في الكتل الاستيطانية وذلك عقب إعراب المتدينين الحريديم عن غضبهم من عدم بناء وحدات سكنية جديدة في الأحياء الحريدية في القدس ومستوطنة بيتار عيليت.
صادق رئيس الحكومة إيهود أولمرت مؤخراً على بناء 48 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة أريئيل. وتأتي المصادقة على الرغم من إعلان أولمرت في لقاء مع المراسلين الأجانب خلال الأسبوع الفائت أن إسرائيل ممتنعة عن البناء خارج الكتل الاستيطانية. ولم تعترف الولايات المتحدة قط بأريئيل كـ "كتلة استيطانية"، بل إنها عارضت بناء الجدار الفاصل في تلك المنطقة. وقد أعلن مكتب وزير الدفاع أن الوزارة، سوية مع ديوان رئيس الحكومة ووزارة الإسكان، صادقت قبل بضعة أسابيع على جزء من طلب "كان موضوعاً على طاولة الوزير منذ فترة طويلة" لبناء 48 وحدة سكنية في حي نويمان في أريئيل. وذكر بيان مكتب وزير الدفاع أن الهدف من المصادقة هو تمكين المستوطنين الذين تم إجلاؤهم من غوش قطيف [في قطاع غزة] من الانتقال من سكن موقت إلى مبنى دائم.
قال تقرير نشرته حركة "السلام الآن" الإسرائيلية المناهضة للاحتلال والاستيطان، إن حكومة إسرائيل تبني آلاف الوحدات السكنية في مستوطنات الضفة الغربية وأيضاً في البؤر الاستيطانية العشوائية. وأفاد التقرير بأن أعمال البناء تجري في 101 مستوطنة في أنحاء الضفة الغربية، وتشمل بناء 500 مبنى على الأقل بحيث يضم كل مبنى عشرات الشقق السكنية.
وبحسب تقرير "السلام الآن" فإن 275 مبنى بدأ إنشاؤها في الآونة الأخيرة، ما يتناقض مع تعهدات حكومة إسرائيل في خطة خريطة الطريق ومؤتمر أنابوليس، و20% من أعمال البناء هذه تجري في مستوطنات تقع شرقي الجدار العازل الذي تدعي إسرائيل بأنها ستنسحب إليه في حال تم التوصل إلى اتفاق دائم مع الفلسطينيين. وفي موازاة ذلك تواصل الحكومة الإسرائيلية بناء 220 مبنى ثابتاً في نحو 37 مستوطنة في إطار مشاريع بناء تمت المصادقة عليها في السنوات الأخيرة.
كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن إسرائيل تعتزم بناء نحو 2000 وحدة سكنية جديدة في المستوطنات اليهودية الواقعة في الضفة الغربية خلال العام الحالي 2008.
وقالت وكالة الأنباء الألمانية في تقرير نشرته الصحيفة، إن جميع الوحدات السكنية ستبنى في التكتلات الاستيطانية الكبرى التي تريد إسرائيل الاحتفاظ بها في إطار اتفاق سلام نهائي مع الفلسطينيين ومنها "معاليه أدوميم" و"أرييل".
ذكرت رابطة "عير عَميم" المحسوبة على اليسار الإسرائيلي في تقرير نشرته اليوم (السبت) بشأن الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في القدس أنه "بدلاً من أن يكون مؤتمر أنابوليس محفزاً على التسوية السياسية، فإنه شكّل انطلاقة لأنشطة إسرائيلية من جانب واحد في القدس الشرقية".
ويتبين من معطيات "عير عَميم" أنه منذ مؤتمر السلام الأخير الذي عقد في الولايات المتحدة، تم دفع عجلة بناء 9617 وحدة سكنية جديدة في القدس الشرقية قدماً، بينها 5247 وحدة سكنية أُقرت خطط بنائها وعرضت على الجمهور لإبداء الاعتراضات عليها إن وُجد ما يدعو إلى ذلك. ويذكر التقرير أيضاً أن هناك تقدماً في الإجراءات المتعلقة بتخطيط وبناء وتأهيل471 وحدة سكنية في مستوطنات تقع في قلب أحياء سكنية فلسطينية، كما يذكر أنه تم تدمير 14 منزلاً تعود لعائلات فلسطينية في أحياء القدس الشرقية.
اتفق رئيس الحكومة إيهود أولمرت ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في لقائهما الذي تم اليوم في مقر رئيس الحكومة في القدس على تسريع المفاوضات السلمية بين الطرفين. وأكد عباس خلال اللقاء معارضته مواصلة البناء في المستوطنات، أما أولمرت فكرر تذكيره بإطلاق صواريخ القسام والأعمال "الإرهابية" المستمرة في قطاع غزة ويهودا والسامرة [الضفة الغربية].
وقال مسؤول ملف المفاوضات في السلطة الفلسطينية صائب عريقات عقب اللقاء إن الفجوات بين إسرائيل والفلسطينيين فيما يتعلق بموضوع مواصلة البناء في المناطق [المحتلة] لا تزال كبيرة، وأضاف: "يجب ترميم صدقية عملية السلام. إن استمرار النشاط الاستيطاني يهدم هذه الصدقية، ويقوض إمكان التوصل إلى اتفاق سلام".
كشفت صحيفة "كول هَزْمان" المحلية التي تصدر في القدس أنه جرى الاتفاق في المفاوضات السرية بين وزيرة الخارجية تسيبي ليفني والمندوب الفلسطيني للمفاوضات أحمد قريع على وضع مطار عطروت [قلندية] المجاور للقدس موضع الاستخدام من جانب السلطة الفلسطينية. وتزعم جهات رفيعة المستوى في وزارة الخارجية الإسرائيلية أنه تم التوصل إلى اتفاق بشأن المطار موضع الخلاف، وأن إسرائيل وافقت على التنازل عنه نهائياً للسلطة الفلسطينية.
ويقول مقربون من رئيس بلدية القدس أوري لوبوليانسكي إنه ذهل من سماع نبأ الاتفاق السري، وهو يدعي أن الأمر يتعلق بتقصير أمني وتنازل مهم عن القدس. ويعد لوبوليانسكي بأنه سيعمل بزخم أكثر لدفع عجلة المشروع الضخم الرامي إلى بناء 10,000 وحدة سكنية في منطقة المطار، وذلك لإحباط تسليمه إلى الفلسطينيين.
طرحت وزارة الإسكان الإسرائيلية عطاءات لبناء وحدات سكنية جديدة في عدد من المستوطنات في الضفة الغربية، 52 في مستوطنة "الكانا" و48 أخرى في مستوطنة "أريئيل". وتعتبر المستوطنتان المذكورتان، ضمن ما يعرف إسرائيلياً "التجمعات الاستيطانية" التي تخطط إسرائيل للاحتفاظ بها في إطار الحل الدائم.
طلب وزير البنى التحتية بنيامين بن إليعيزر مؤخراً من وزير الدفاع إيهود باراك التعجيل في منح تراخيص البناء لخمسة مشاريع مياه ستنفذها شركة "مكوروت" في مستوطنات بالضفة [الغربية]. واستجاب باراك للطلب وأرسل موافقته عليه في الأسبوع الفائت. ويتعلق الأمر بإنشاء برك وحفر آبار مياه في مناطق مستوطنة تلمون بالقرب من رام الله، وفي كل من مستوطنات معاليه أدوميم وأريحا وإلكانا وأريئيل وكريات أربع، ومنطقة الخليل.
أقرت اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء في القدس، خلال الأسبوع الجاري، خطة بناء جديدة في القدس الشرقية تعد من أكبر خطط البناء في العاصمة خلال الأعوام القليلة الفائتة. وبحسب الخطة، سيصار إلى بناء 1300 وحدة سكنية في مشارف حي رامات شلومو، على حدود حي بيت حنينا العربي. ويوجد اليوم في حي رامات شلومو نحو 200 وحدة سكنية.
وعقب احتجاج الولايات المتحدة على نشر العطاءات المتعلقة بمشروع البناء الجديد في هار حوما في القدس الشرقية، طلب رئيس الحكومة إيهود أولمرت من الوزراء المعنيين إبلاغه مسبقاً بأي مبادرة بناء جديدة في الضفة الغربية والقدس الشرقية. وبناء على ذلك، يمكن أن نخمن أن الخطة نالت موافقته.
في ظل هدوء مثالي وبسرية قصوى وصلت رافعتان إلى بؤرة "مفو حورون الشمالية" وأزالتا ست بنايات، وأخلتا سكانها الـ 20. ولم يحضر ناشطو اليمين للتصدي للتفكيك، ولم توثق وسائل الإعلام هذا الحدث.
لقد اتُّخذ قرار هذا التفكيك النادر بسرية تامة، وشارك فيه كل من "مجلس المستوطنات في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] وغزة" (ييشع)، ووزارة الدفاع، وسكرتاريا مستوطنة مفو حورون، وسكان البؤرة الاستيطانية، وكانوا اجتمعوا قبل نحو أسبوعين واتفقوا على موعد التنفيذ.
ينص أحد التفاهمات في الاتفاق الخاص بشأن البؤر الاستيطانية غير القانونية، والآخذ في التبلور، على تفكيك هذه البؤر طوعياً في مقابل السماح باستئناف البناء في مستوطنات يهودا والسامرة [الضفة الغربية]. ومنذ أشهر طويلة يعقد قادة المستوطنين لقاءات عمل مع مستشاري وزير الدفاع الإسرائيلي، بهدف التوصل إلى اتفاق على تفكيك هذه البؤر الاستيطانية.
بدأت بلدية القدس إجراءات المصادقة على بناء كنيس يهودي في حي سلوان العربي الكائن في منطقة ما يُسمى بـ "الحوض المقدس" في القدس الشرقية. وبحسب الخطة التي قدمتها جمعية "إلعاد" اليمينية إلى البلدية، سيتضمن موقع البناء أيضاً مكتبة، ورياض أطفال، وعشر وحدات سكنية، ومرائب سيارات تحت الأرض تتسع لمئة سيارة.
وبحسب مستندات الخطة، فإن ملكية الأرض التي من المزمع إقامة الكنيس عليها تعود إلى إدارة أراضي إسرائيل. وقال الناطق بلسان بلدية القدس إن جمعية "إلعاد" استأجرت الأرض، وإنها صاحبة الحق في التصرف فيها، وبالتالي فإن المصادقة على الخطة لا تتطلب موافقة إدارة أراضي إسرائيل.
أعلن وزير الإسكان الإسرائيلي، زئيف بويم، طرح استدراج عروض لبناء 286 مسكناً في مستوطنة "بيتار ايليت" قرب بيت لحم.
أطلقت إسرائيل مجدداً حركة الاستيطان في القدس الشرقية، عشية لقاء جديد بين رئيس وزرائها، ايهود أولمرت، والرئيس محمود عباس. وأعلن المتحدث باسم وزارة الإسكان الإسرائيلية، ايران سيديس، لوكالة فرانس برس "سنبني 121 مسكناً في هار حوما (جبل أبو غنيم) و763 آخرين في "بيسغات زئيف""، وهما حيان استيطانيان مبنيان في القدس الشرقية.
صادقت اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء في الحكومة الإسرائيلية على مخطط استيطاني جديد في القدس الشرقية يشمل بناء 1300 وحدة سكنية في الحي الاستيطاني "رمات شلومو" المحاذي لبيت حانينا.
وذكرت صحيفة "هآرتس" نقلاً عن جمعية "نير عاميم" أن عدد الوحدات السكنية التي تمت المصادقة على بنائها منذ لقاء أنابوليس في العام الماضي، وصل إلى 7974 وحدة سكنية. ويقول المستشار القانوني للجمعية، داني زايدمان، أن الحديث يدور عن وتيرة عالية غير مسبوقة. فبين أعوام 2002-2006 تمت المصادقة على بناء 1600 وحدة سكنية.
المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية المقالة طاهر النونو يعتبر في تصريح صحافي ان استمرار الاستيطان في مدينة القدس هو بمثابة إعلان حرب على المسلمين في كل مكان.
صادقت اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء في القدس اليوم على خطة رئيس البلدية أوري لوبوليانسكي التي تتضمن بناء نحو 40 ألف وحدة سكنية في مختلف أحياء المدينة. وكان لوبوليانسكي أوضح خلال الأسابيع القليلة الفائتة أن الخطة تهدف إلى التخفيف من ضائقة السكن التي تواجه الأزواج الشبان. ومن المتوقع أن تشمل الخطة أحياء سكنية تقع ما وراء الخط الأخضر، وأيضاً، لأول مرة، أحياء سكنية عربية بينها الطور والعيسوية وشعفاط. وحتى الآن كان سكان الأحياء العربية في شرق القدس وشمالها، يواجهون صعوبات في بناء منازل سكنية جديدة، أو في توسيع الأبنية القائمة لعدم حصولهم على التراخيص اللازمة لذلك.