ملف الإستيطان
طلب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتانياهو، من وزير الأمن، إيهود باراك، العمل على المصادقة على الترخيصات اللازمة للبناء الاستيطاني في مستوطنة "إيتمار" بالضفة الغربية. وعُلم أن نتانياهو وباراك قد اتفقا الأسبوع الماضي على منح تراخيص بناء في عدد من المستوطنات بينها "نوفيم" و"روتم" و"حمداه" و"أشكولوت - سسنا".
كشفت مصادر إسرائيلية أن لجنة التخطيط والبناء الإسرائيلية صادقت على مخطط استيطاني جديد تحت الرقم 13457 يقضي ببناء 900 وحدة سكنية مقابل قرية الولجة الفلسطينية، جنوب مستوطنة جيلو قرب مدينة القدس. وحسب المخطط، فإن الوحدات الاستيطانية سيتم بناؤها على مساحة 228 دونماً، بإقامة أبنية سكنية مؤلفة من أربعة وستة وثمانية طوابق بنحو يتوافق مع طبيعة المنطقة المنحدرة نسبياً، إضافة إلى البنية التحتية من شوارع ومرافق عامة. يذكر أن لجنة التخطيط والبناء كانت قد صادقت على مخطط لبناء 942 وحدة سكنية جنوبي جيلو أيضاً، بناء على المخطط الذي يحمل الرقم 13261، وأطلق على المشروع اسم المنحدرات الشرقية الجنوبية. وحسب المصادر، فإن المخططين يكملان بعضما البعض، ما يعني توسيع مستوطنة جيلو بنحو 1900 وحدة سكنية.
قام مستوطنين بإرسال رسائل نصية من خلال الهواتف النقالة، تقول أنهم سوف يقيمون بؤرة استيطانية جديدة اليوم في نابلس. وكان عدد من الباصات التي كانت تحمل المستوطنين وصلت إلى المنطقة الشرقية من قرية بورين جنوب مدينة نابلس، والتي كانت قد شهدت يوم أمس مواجهات أسفرت عن إصابة خمسة مواطنين من بينهم ضابط في الشرطة الفلسطينية أصيب برصاصتين من أسلحة المستوطنين.
من ناحيته قال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية، غسان دغلس، أن المستوطنين يستخدمون شكبة اتصالات خاصة بهم لإرسال الرسائل النصية لكافة المستوطنين في الضفة الغربية وأنصارهم من داخل الخط الأخضر، لتنظيم الفعاليات وتزويدهم بالأخبار أولاً بأول، ومن بينها إقامة البؤر الاستيطانية الجديدة والاعتداءات على ممتلكات المواطنين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية.
بدأت جماعات يهودية ببناء مستوطنة جديدة على أراضي قرية عورتا جنوب شرق محافظة نابلس. وأعلنت إحدى النساء من المستوطنين أن المستوطنة الجديدة لن يكون لها حدود أو جدران، مشيرة إلى أنها سترأس هذه المستوطنة التي تطل على مدينة نابلس، وأن عشرين عائلة ستترك مساكنها وتسكن في المستوطنة الجديدة لأهداف استيطانية.
وأكد رئيس بلدية عورتا، قيس عواد، أن المستوطنين بدأوا بإعداد البنية التحتية للمستوطنة، وشرعوا برصف الشوارع واستكمال نصب الأبراج الكهربائية ووضع الأعلام الإسرائيلية عليها، فيما لفت إلى أهمية هذه المنطقة بالنسبة لقرية عورتا، لعلوها وإطلالتها على القرية.
وزير شؤون الاستيطان، ماهر غنيم، اعتبر أن البؤرة الاستيطانية الجديدة في قرية عورتا هي من ضمن سياسة الاحتلال بإقامة مزيد من المستوطنات وفرض الوقائع على الأرض، مشيراً إلى أن المستوطنين يريدون فرض هذه الوقائع بإقامة المزيد من المستوطنات، لكنه شدّد من ناحية ثانية على ضرورة زوال المستوطنات كي يتحقق السلام. وأوضح غنيم أنه يجب أن تتم إزالة المستوطنات، لأن الجانب الفلسطيني يعمل على إقامة الدولة الفلسطينية على كامل أراضي 1967، معتبراً أن كل الإجراءات والنشاطات الإسرائيلية باطلة وغير شرعية. وأضاف أن إسرائيل تريد التأثير على نتائج الحل النهائي الذي لن يتحقق من دون إزالة كل المستوطنات.
كشفت مؤسسة "يش دين" المناهضة للاستيطان عن إقرار الحكومة الإسرائيلية لثلاثة مشاريع استيطانية في مستعمرات محيطة بالقدس، قبل عطلة عيد "الفصح" اليهودي.
وقالت المؤسسة في بيان لها "إن هناك 900 وحدة استعمارية جديدة ضمن مشروع "رمات شلومو" على أراضي قريتي شعفاط وبيت حنينا قيد الانتهاء من التراخيص النهائية، وضمن مشروع جبل أبو غنيم 260 وحدة أخرى، والمشروع الثالث في مستوطنة رأس العامود في محيط البلدة القديمة ويضم 200 وحدة استعمارية للمليونير اليهودي موسكوفيش".
أعرب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، خلال لقائه بممثلي اللوبي اليهودي الأميركي، جاي ستريت، عن استعداد السلطة الفلسطينية للاستغناء عن التوجه إلى مجلس الأمن للمطالبة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، وذلك في حال استجابت إسرائيل لمتطلبات العملية السلمية، مشيراً أيضاً إلى رغبة السلطة الفلسطينية في العودة إلى المفاوضات فور إعلان إسرائيل عن تجميد الاستيطان في الضفة الغربية والقدس. واعتبر عباس أن هناك فرصة حقيقية للسلام في المنطقة حالياً، وعلى إسرائيل استغلال هذه الفرصة . وقال عباس أن السلطة الفلسطينية طلبت من الإدارة الأميركية الضغط على الحكومة الإسرائيلية بشأن عملية السلام على أساس قيام دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1967، مع تبادل للأراضي وتجميد للاستيطان لمدة ثلاثة أشهر.
أصدر الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، حسن خاطر، بياناً كشف فيه أن اللجنة اللوائية للبناء والتخطيط التابعة لبلدية القدس، صادقت مؤخراً على أكبر وأخطر مشروع استيطاني يستهدف حي الشيخ جراح، مشيراً إلى أن هذا المشروع، يتضمن بناء 386 وحدة استيطانية على مساحة ثماني دونمات إضافة إلى كنيس ومدرسة تلمودية وروضة أطفال، مضيفاً أن المشروع يحمل رقم 29465. وقدم خاطر شرحاً للمشروع الذي يمر في مرحلة اللمسات الأخيرة، ويشرف على تنفيذه الثري اليهودي آرييه كينج، بالتعاون مع جمعية اليهود اليمنيين، مشيراً إلى أنه سيؤدي إلى تشريد نحو 300 مواطن مقدسي، هم مجموع الذين يرابطون في جورة النقاع، في حي الشيخ جراح على مدار السنوات الماضية. وحذر خاطر من الاستهانة بالمخططات الإسرائيلية، التي ستؤدي إلى تقطيع أوصال مدينة القدس، وعزل البلدة القديمة والمقدسات الإسلامية والمسيحية فيها عزلاً تاماً عن محيطها العربي من جميع الجهات. ودعا خاطر إلى مواجهة هذه المخططات على المستويين الفلسطيني والعربي، خاصة بعد إنهاء الانقسام.
كشف الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، الدكتور حسن خاطر، أن اللجنة اللوائية للبناء والتخطيط التابعة للبلدية الإسرائيلية في القدس، صادقت خلال الأيام الماضية على أكبر وأخطر مشروع استيطاني يستهدف حي الشيخ جراح في الشطر الشرقي من المدينة، مؤكداً أن هذا المشروع يشمل بناء 386 وحدة استيطانية إضافة إلى كنيس ومدرسة دينية وروضة أطفال على مساحة 8 آلاف متر مربع.
وزير الخارجية الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، يرفض في كلمة خلال حفل استقبال السفراء الأجانب تجميد الإستيطان.
أكد وزير الخارجية الإسرائيلية أفيغدور ليبرمان أن إسرائيل "لن تجمد أعمال البناء في القدس الشرقية أو في مستوطنات يهودا والسامرة [الضفة الغربية] لا ثلاثة أشهر، ولا ثلاثة أيام، ولا حتى ثلاث ساعات."
وجاء تأكيده هذا في سياق الكلمة التي ألقاها اليوم في حفل الاستقبال الذي أقامه رئيس الدولة الإسرائيلية شمعون بيرس لأعضاء السلك الدبلوماسي الأجنبي في إسرائيل في مناسبة ذكرى يوم الاستقلال، وذلك رداً على تصريحات أدلى بها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وجاء فيها أنه على استعداد لاستئناف المفاوضات في حال إقدام إسرائيل على تجميد أعمال البناء في المستوطنات مدة شهرين أو ثلاثة أشهر.
واتهم ليبرمان السلطة الفلسطينية بعرقلة المفاوضات وإهدار تسعة أشهر جمّدت إسرائيل خلالها أعمال البناء من جانب واحد، مشدداً على أن هذه السلطة تبحث عن ذريعة كي تمتنع من إجراء مفاوضات تسفر عن تسوية، وتعتقد أنه يمكنها تحقيق إنجازات من خلال الاستعانة بالعالم والأسرة الدولية أكثر من تلك التي ستحققها عن طريق المفاوضات.
قبيل مغادرة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو إلى واشنطن، أعلنت السلطات الإسرائيلية عن إقامة 1600 وحدة استيطانية في القدس الشرقية. وكشفت القناة العاشرة في التلفزيون الإسرائيلي أن لجنة التنظيم والبناء في بلدية القدس ستدرس يوم الخميس في خطة لإقامة 1600 وحدة سكنية جديدة في الأحياء الاستيطانية، وهي جبل أبو غنيم وبسغات زئيف وهار حوما في القدس الشرقية.
حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تصدر بياناً تعقيباً على مصادقة الحكومة الإسرائيلية على إقامة 1500 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنتي "بسغات زئيف" وجبل أبو غنيم في مدينة القدس المحتلة.
فور الإعلان عن المخطط الإسرائيلي الاستيطاني الجديد، بدأت ردود الفعل الفلسطينية المستنكرة، فاعتبرت عضو اللجنة التنفيذية ورئيسة دائرة الثقافة والإعلام في منظمة التحرير الفلسطينية، حنان عشراوي، أن الإعلان عن إقامة 1600 وحدة استيطانية في القدس الشرقية المحتلة، هو تحد سافر لإرادة المجتمع الدولي المطالب بوقف الاستيطان، ودلالة على الغطرسة الإسرائيلية الفجة، وتنكر لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وهو أمر يكرس عزلة إسرائيل الدولية كدولة خارجة عن القانون. وأضافت عشراوي، أن التصعيد الإسرائيلي الاستيطاني، يترافق مع زيارة نتنياهو إلى واشنطن، ويدل على فشل الولايات المتحدة الأميركية في ردع إسرائيل وإجبارها على وقف انتهاكاتها وعدوانها المتواصل على الشعب الفلسطيني. وأشارت إلى أن التصعيد الإسرائيلي، يمثل محكاً حقيقياً للولايات المتحدة في إلزام إسرائيل بوقف الاستيطان كخطوة نحو إنهاء الاحتلال، والوفاء بتعهداتها للشعب الفلسطيني.
من ناحيته، اعتبر رئيس دائرة شؤون القدس في منظمة التحرير الفلسطينية، أحمد قريع، أن الإجراءات الإسرائيلية هي ضمن تطبيق الخطة الإسرائيلية لتهويد القدس وأسرلتها في العام 2020، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تشكل حرباً ميدانية تقودها إسرائيل بكل أجهزتها ضد المواطنين المقدسيين، محذراً من مخاطر السياسة الإسرائيلية المتواصلة، التي تشكل عقبة أمام العودة إلى المفاوضات وإحياء عملية السلام.
صادقت لجنة التخطيط والبناء لمنطقة القدس التابعة لوزارة الداخلية الإسرائيلية على بناء 1550 وحدة استيطانية في القدس وذلك خلال إلقاء خطاب الرئيس الأميركي، باراك أوباما، الذي انتقد فيه الاستمرار في توسيع الاستيطان.
كشف تقرير أسبوعي صادر عن المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، تسارع وتيرة الاسيتطان الإسرائيلي في القدس في تحد لإرادة المجتمع الدولي، الذي يطالب بوقف الاستيطان. وذكر التقرير أن لجنة التنظيم والبناء التابعة لبلدية الاحتلال عن إقامة 1550 وحدة سكنية في القدس الشرقية المحتلة، وذلك في مستوطنتي بسغات زئيف وهارحوما جبل أبوغنيم. وأشار التقرير إلى أن الخطة تضمنت بناء 930 وحدة استيطانية في مستوطنة هار حوما، و620 وحدة في بسغات زئيف وذلك في خطوة ترمي إلى توطين أكبر عدد من المهاجرين اليهود في الأراضي الفلسطينية للإخلال بالميزان الديموغرافي لصالح التهويد وفرض أمر واقع يجعل إقامة الدولة الفلسطينية أمراً بالغ الصعوبة. وأضاف التقرير أن مجموعات شبابية استيطانية تسمي نفسها شباب من أجل تلال يهودا والسامرة تنوي إقامة ثلاث بؤر استيطانية جديدة في مناطق حساسة في الضفة الغربية، مشيراً إلى أنهم سيقومون خلال زيارة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو إلى واشنطن، بوضع كرفانات كمقدمة لبناء مستوطنات في هذه المناطق الثلاث للتأكيد على أنهم لن يتخلوا عن هذه التلال ذات المواقع الحساسة خاصة في المنطقة القريبة من مسوطنة معاليه أدوميم. وقال المخططون لإقامة المستوطنات أنهم سيعمدون إلى إنشاء مزارع في البداية في منطقة تبلغ مساحتها حوالى 100 دونم، وستؤدي هذه المخططات لإقامة ثلاث أطواق استيطانية حول القدس، الأول يطوق منطقة الحرم القدسي والبلدة القديمة، والثاني يطوق أحياء القدس، والثالث يطوق القرى العربية المحيطة بالمدينة المقدسة. وأشار التقرير إلى مصادقة، وزير الدفاع الإسرائيلي، إيهود براك على بناء مئات الوحدات الاستيطانية في مستوطنات، أفرات وبيتار عيليت وكرني شومرون قبل ثلاثة أسابيع، إضافة إلى مشاركة أربعة وزراء إسرائيليين في حفل تدشين مستوطنة معاليه زيتيم المقامة في وسط حي رأس العمود القريب من البلدة القديمة في القدس ويسكنها حالياً 14 عائلة، فيما يتوقع أن يصل عدد العائلات فيها في نهاية المشروع إلى 110 عائلات. وأوضح التقرير، أن المخطط يقضي بربط مستوطنة معاليه زيتيم بمستوطنة محاذية لها تسمى معاليه دافيد بحيث يصبح عدد المستوطنين فيهما 200 عائلة.
باشرت حركة "شبيبة التلال" في المستوطنات عملية إقامة ثلاث بؤر استيطانية جديدة في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] رداً على خطابي الرئيس الأميركي باراك أوباما.
وأعلنت هذه الحركة اليوم (الأحد) أنها أقامت أول بؤرة استيطانية يوم الجمعة الفائت في منطقة بنيامين رداً على الخطاب الذي ألقاه أوباما يوم الخميس الفائت، وأنها ستقوم غداً (الاثنين) بتوسيع البؤرة الاستيطانية التي تقع في قلب مدينة الخليل، وبعد ذلك ستقيم بؤرة استيطانية في منطقة E1 بين القدس ومستوطنة معاليه أدوميم، وذلك رداً على خطابه في مؤتمر منظمة إيباك اليوم.
وقال أحد المبادرين إلى إقامة هذه البؤر الاستيطانية لصحيفة "معاريف" إن الهدف من وراء ذلك هو وضع عراقيل أمام إمكان تحقيق تواصل جغرافي للدولة الفلسطينية التي تحدث أوباما عن إقامتها.
كشفت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية، أن وزير الجيش الإسرائيلي، إيهود باراك، وافق على مشروع بناء 294 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية. وقالت إن هذه المساكن الاستيطانية سيتم بناؤها في مستوطنة "بيت عيليت" جنوب القدس، إضافة إلى بناء مركز تجاري ودار للمسنين في مستوطنة "عفرات" جنوب القدس أيضاً.
اتجه عشرات المستوطنين ممن يطلقون على أنفسهم اسم "شباب التلال" نحو المنطقة المعروفة إسرائيلياً باسم E1 القريبة من مستوطنة "معاليه ادوميم" شرق مدينة بيت لحم، بهدف إقامة بؤرة استيطانية جديدة.
شارك وزراء من الحكومة الإسرائيلية وأعضاء كنيست اليوم في مراسم تدشين المستوطنة اليهودية معاليه زيتيم في حي راس العمود في قلب القدس الشرقية.
وحضر هذه المراسم كل من رئيس الكنيست رؤوبين ريفلين [ليكود]، ورئيس بلدية القدس نير بركات، والوزراء جدعون ساعر وغلعاد أردان [ليكود]، وإيلي يشاي [شاس]، ودانيئيل هرشكوفيتس ["البيت اليهودي"].
بدأ مستوطنون بتنفيذ مخطط لإقامة عشرات البؤر الاستيطانية العشوائية في الضفة الغربية بهدف منع إقامة دولة فلسطينية. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن "الحركة من أجل بناء يهودا والسامرة" كشفت مساء أمس الأول عن خطة استيطانية شاملة ووصفوها بأنها "وسيلة لانطلاق الاستيطان في مناطق إستراتيجية" في الضفة الغربية.
وتشمل الخطة 41 موقعاً يسعى المستوطنون إلى إقامة بؤر استيطانية عشوائية فيها بهدف منع تواصل جغرافي فلسطيني في الضفة الغربية.
اندلعت مواجهات مساءاً في بلدة سلوان بين المواطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، استمرت حتى ساعة متأخرة من الليل ، وذلك احتجاجاً على افتتاح المستوطنة الجديدة في حي راس العمود، وهي مستوطنة هار هزيتيم. وقد حولت قوات الاحتلال المنطقة إلى شبة ثكنة عسكرية، بعد تكثيف التواجد العسكري في محيط ومدخل المستوطنة.
يشار أن كبار المسؤولين الإسرائيليين شاركوا في الاحتفال، وفي مقدمتهم رئيس الكنيست ورئيس بلدية القدس المحتلة وعدد من أعضاء اليمين في الكنيست والوزراء. وخلال افتتاح مستوطنة هار هزيتيم، تم أيضاً تدشين العمل بوحدات استيطانية جديدة باسم هار ديفيد، كي يتم ربطها بمستوطنة هار هزيتيم، وبهذا يصبح مجموع الوحدات الاستيطانية نحو 200 وحدة تطل على البلدة القديمة والمسجد الأقصى.
كشف المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، في تقريره الأسبوعي، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي شنت خلال الأسبوع الماضي حملة استيطانية جديدة في كل محافظات الضفة الغربية بما فيها القدس. وأوضح التقرير أن آليات تابعة لبلدية الاحتلال في القدس قامت بتجريف ومصادرة عشرات الدونمات من أراضي بلدة أبو ديس بهدف توسيع مكب النفايات القائم بشكل غير شرعي على أراضي البلدة. وأشار التقرير إلى مصادقة وزير الدفاع الإسرائيلي، إيهود براك على البدء في عملية بناء وتسويق 294 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة بيتار عيليت، إضافة إلى بناء مساكن للمسنين ومركز تجاري في منطقة جفعات هزاييت في مستوطنة إفرات. ولفت التقرير إلى إصرار السلطات الإسرائيلية على استكمال عملية هدم طريق باب المغاربة، وهي جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى، بهدف بناء جسر عسكري حديث لتسهيل اقتحام قوات الاحتلال وآلياته للمسجد. واستعرض التقرير عملية تنفيذ المخططات لبناء المستوطنات والبؤر الاستيطانية في مختلف مناطق الضفة الغربية.
سمحت إسرائيل لجمعيات إستيطانية ببناء موقع إستيطاني عشوائي جديد يصل مدينة القدس مع تجمع مستوطنة "معاليه أدوميم" الواقعه إلى الشرق من القدس، فيما أطلق عليه إسم " أوباما" وذلك تكريماً لمواقف الرئيس الأميركي، باراك أوباما، المتضامنة مع الدولة العبرية.
أقرت المحكمة العليا الإسرائيلية تجميد البناء في مستوطنة "عوفرا" المقامة على أراضي قريتي سلواد وعين يبرود بمحافظة رام الله، دون تحديد مدة التجميد.
وجاء قرار المحكمة بعد التوصل إلى اتفاق بين ممثل المستوطنين والنيابة العامة الإسرائيلية، بحيث يتم تجميد البناء مقابل سحب الدعوى التي قدمها أهالي سلواد وعين يبرود والتي طالبوا فيها بإصدار أمر لوقف بناء 48 وحدة سكنية على أراضيهم.
بيّن استطلاع جديد للرأي العام أجراه المركز الجامعي في مستوطنة أريئيل [في الضفة الغربية] أن عدد الإسرائيليين الذين يؤيدون تفكيك مستوطنات في المناطق [المحتلة] بصورة مكثفة أو شاملة انخفض خلال العام الفائت بنحو 50 ٪، وذلك من نسبة 27 ٪ في استطلاع العام الفائت إلى نسبة 14 ٪ في استطلاع العام الحالي.
كما بيّن الاستطلاع نفسه، الذي جرى عرض نتائجه اليوم في افتتاح أعمال مؤتمر أبحاث يهودا والسامرة [الضفة الغربية] الذي عقد أمس (الخميس) في المركز الجامعي في أريئيل، أن أغلبية الجمهور في إسرائيل تنظر إلى النزاع الإسرائيلي- الفلسطيني باعتباره نزاعاً قومياً - دينياً على وجود الدولة اليهودية، لا باعتباره نزاعاً جغرافياً بشأن حدود 1967 ، وتعتقد هذه الأغلبية نفسها أن قبول إسرائيل حل دولتين لشعبين لن يؤدي إلى حل النزاع، وإنما إلى منع تفاقمه فترة قصيرة فقط.
قررت الحكومة الإسرائيلية في اجتماعها اليوم نقل شعبة الاستيطان الحكومية من وزارة الزراعة إلى ديوان رئيس الحكومة، وإلغاء حق النقض [الفيتو] الممنوح لوزير الدفاع إيهود باراك فيما يتعلق بأعمال البناء في يهودا والسامرة [الضفة الغربية].
وكان باراك الموجود حالياً في باريس قد طلب تأجيل اتخاذ أي قرار في هذا الشأن إلى حين عودته، غير أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أصرّ على حسم الموضوع.
وأثار اتخاذ هذين القرارين غضباً عارماً في صفوف وزراء كتلة "عتسماؤوت" [استقلال] التي يتزعمها باراك، وغادر اثنان منهم، هما وزير الصناعة والتجارة والتشغيل شالوم سمحون، ووزيرة الزراعة أوريت نوكيد، اجتماع الحكومة ولم يشتركا في التصويت.
وقال مقربون من نتنياهو إنه لا يجوز أن يبقى وزير الدفاع محتفظاً بحق النقض إزاء قرارات رئيس الحكومة. غير أن مسؤولين رفيعي المستوى في كتلة "عتسماؤوت" أكدوا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الذي حث رئيس الحكومة على اتخاذ هذين القرارين هو وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان وذلك كي يعزّز نفوذه وتأثيره داخل الحكومة في كل ما يتعلق بأعمال البناء في المناطق [المحتلة].
الحكومة الإسرائيلية توافق على توسيع 2000 مسكن في حي رامات شلومو الاستيطاني في القدس الشرقية بحيث يمكن لكل مسكن إضافة غرفة جديدة. وكان هذا المشروع قد أثار توتراً حاداً بين إسرائيل والولايات المتحدة في اذار/مارس 2010 حين أعلنت حكومة بنيامين نتنياهو بناء 1600 وحدة سكنية فيه أثناء زيارة لنائب الرئيس الأميركي جو بايدن.
في الوقت الذي كان فيه رئيس الولايات المتحدة باراك أوباما يلقي خطابه السياسي بشأن آخر التطورات في الشرق الأوسط مساء اليوم عقدت اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء في القدس، التابعة لوزارة الداخلية الإسرائيلية، اجتماعاً استثنائياً صادقت فيه على خطتين لبناء 1550 وحدة سكنية جديدة في حيين يهوديين يقعان خارج تخوم الخط الأخضر في القدس الشرقية هما هار حوما [جبل أبو غنيم] وبسغات زئيف.
وادعت وزارة الداخلية الإسرائيلية من جانبها أن خطتي البناء اللتين صودق عليهما قديمتان، وأنه لم يكن هناك أي سبب وجيه يمنع المصادقة عليهما في الوقت الحالي.
وسيشترك عدد من الوزراء الإسرائيليين في مطلع الأسبوع المقبل في أثناء زيارة رئيس الحكومة للولايات المتحدة، في مراسم تدشين البؤرة الاستيطانية "معاليه زيتيم" في قلب حي راس العمود في القدس الشرقية. وحتى الآن أكد الوزراء جدعون ساعر وغلعاد أردان [ليكود] وإيلي يشاي [شاس] ودانيئيل هرشكوفيتش ["البيت اليهودي"] اشتراكهم، وذلك إلى جانب كل من رئيس الكنيست رؤوبين ريفلين [ليكود]، ورئيس بلدية القدس نير بركات. وقد جاء في الدعوة لهذه المراسم أنها تهدف إلى "تعزيز الاستيطان اليهودي في القدس [الشرقية]".
كذلك صادق وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك قبل ثلاثة أسابيع على خطط بناء مئات الوحدات السكنية الجديدة في مستوطنات إفرات وبيتار عيليت وكرني شومرون، وكان في وقت سابق قد رفض المصادقة على معظمها .
طرحت اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء الإسرائيلية مخطط جديد لبناء 32 وحدة استيطانية جديدة في قلب حي رأس العامود بالقدس يحمل الرقم 12259 وذلك مكان محطة الوقود على الشارع الرئيسي على بعد 50 متراً من مستوطنة "معاليه دافيد" و"معاليه زيتيم".
كشف تلفزيون إسرائيل النقاب عن أوامر بناء استيطانية رسمية صدرت عن وزير الجيش الإسرائيلي، ايهود باراك، شخصياً وتقضي بالإذن للمستوطنين ببناء مئات الشقق الاستيطانية جنوب بيت لحم وقرب نابلس.
قررت وزارة الإسكان الإسرائيلية، بناء 340 وحدة سكنية في مستوطنة "بيتار" جنوب القدس لحل مشكلة الإسكان في إسرائيل، ونشرت الوزارة مناقصات لبناء 7 آلاف وحدة سكنية أيضاً داخل أراضي 1948.
كشفت أسبوعية "كول هعير" الإسرائيلية النقاب عن مشروع بناء استيطاني جديد باسم "عوز تسوريم" في مستوطنة جبل أبوغنيم "هار حومه" في القدس سيقام بتكلفة حوالى 130 مليون شيكل. ويتضمن المشروع بناء منطقة سكنية فيها 97 وحدة سكنية في سبعة مبانٍ ومركز تجاري صغير، وستقام بعض المباني قرب متنزه يتم الإعداد لإقامته.
المجلس الاقتصادي والاجتماعي يصدر القرار رقم 2011/41 يؤكد أن تشييد المستوطنات الإسرائيلية وما يتصل بها من هياكل أساسية في الأراضي العربية المحتلة، وتوسيع نطاقها عملان غير شرعيين ويشكلان عقبة رئيسية تحول دون تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ودون إحلال السلام. كما يدعو إلى الوقف التام لجميع أشكال الاستيطان وما يرتبط به من أنشطة، بما في ذلك الوقف التام لجميع التدابير التي تتخذ بهدف تغيير التركيبة الديموغرافية للأراضي المحتلة ومركزها القانوني وطبيعتها، بما فيها على وجه الخصوص القدس الشرقية المحتلة وحولها.
وزير الداخلية الإسرائيلي، الي يشاي، وقّع على التوصية التي رفعتها اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء والقاضية بالمصادقة على المخطط الهيكلي لمدينة "حريش" المنوي إقامتها شمال الضفة الغربية لإسكان اليهود المتزمتين "الحريديم"، ويقضي المخطط الهيكلي على بناء 8800 وحدة استيطانية.
وزارة الداخلية الإسرائيلية تصادق نهائياً على إقامة تسعمئة وثلاثين وحدة سكنية جديدة في مستوطنة جبل أبو غنيم (المعروفة باسم مستوطنة هار حوما) في القدس.
الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل العربي، ندّد بشدة، بقرار الحكومة الإسرائيلية بناء 900 وحدة سكنية استيطانية جديدة في جبل أبو غنيم في القدس الشرقية.
مررت الإدارة الأميركية قبل عدة أيام رسالة إلى ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أعربت فيها عن إدانتها وعدم رضاها عن قرار وزير الداخلية الإسرائيلية إيلي يشاي الأسبوع الفائت المصادقة على خطة بناء 900 وحدة سكنية جديدة في حي هار حوما [جبل أبو غنيم] في القدس الشرقية. وقبل ذلك، كان كل من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وروسيا وتركيا قد دان هذا القرار.
وقال مصدر رفيع المستوى في وزارة الخارجية الإسرائيلية إن سفارة الولايات المتحدة في إسرائيل توجهت إلى كل من ديوان رئيس الحكومة ووزارة الخارجية وشددت على أن الإدارة الأميركية قلقة للغاية إزاء قرار يشاي هذا، وإزاء تداعياته السلبية على الجهود المبذولة من أجل كبح المبادرة الفلسطينية الرامية إلى الحصول في أيلول/سبتمبر المقبل على تأييد الأمم المتحدة إقامة دولة فلسطينية من جانب واحد، وعلى إمكان استئناف المفاوضات بين الجانبين [الإسرائيلي والفلسطيني].
وتجدر الإشارة إلى أن يشاي صادق الخميس الفائت على خطة البناء المذكورة، على الرغم من أن اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء في القدس كانت صادقت عليها قبل عامين، الأمر الذي يثير شكوكًا كبيرة في شأن توقيت القرار.
قال مقربون من وزير الداخلية الإسرائيلية إيلي يشاي لصحيفة "هآرتس" اليوم إن قراراته الأخيرة التي صادق فيها على تنفيذ أعمال بناء جديدة في الأحياء اليهودية الواقعة وراء الخط الأخضر في القدس لا تنطوي على أي رسائل سياسية، وإنما تهدف إلى حل أزمة السكن المتفاقمة في تلك الأحياء. وأضاف هؤلاء المقربون أن يشاي لا يخجل من أن يجاهر بالقرارات السياسية التي يتخذها، غير أن السبب الحقيقي لهذه القرارات يعود إلى أزمة السكن في إسرائيل فقط.
وكان يشاي قد صادق، نهاية الأسبوع الفائت، وبصورة نهائية، على خطة بناء 1600 وحدة سكنية جديدة في حي رمات شلومو شمالي القدس، والذي يسكن فيه يهود حريديم [متشددون دينياً]، ومن المتوقع أن يصادق قريباً على خطة بناء 700 وحدة سكنية أخرى في حي بسغات زئيف. ويقع هذان الحيّان وراء الخط الأخضر. وقد صادق يشاي قبل ذلك على خطة بناء 930 وحدة سكنية جديدة في حي هار حوما [جبل أبو غنيم] في القدس الشرقية .
وزير الداخلية الإسرائيلية، ايلي يشاي، صادق على إقامة 4300 وحدة استيطانية جديدة في بعض أحياء القدس الكائنة وراء الخط الأخضر. وسيتم بموجب هذه الخطة بناء 2000 وحدة استيطانية في حي "غيفعات هامتوس" جنوب القدس و1600 وحدة في حي "رمات شلومو" شمال المدينة و700 وحدة سكنية في "حي بسغات زئيف".
عبر الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، أكمل الدين إحسان أوغلى، في بيان عن إدانته الشديدة لقرار حكومة الإحتلال الإسرائيلي بالمصادقة على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في القدس الشرقية، محذراً من أن استمرار سياسة الاستيطان وفرض الحقائق على الأرض، في تحد للإرادة الدولية، سيؤدي إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة. وجدد الأمين العام تأكيده بأن القدس الشرقية جزأ لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967م، وأن الإجراءات الإسرائيلية لتغيير طبيعتها الجغرافية والديموغرافية، و عزلها عن الضفة الغربية، تعتبر غير شرعية وتمثل خرقاً صارخاً للقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة، وتمس بالحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني. ودعا الأمين العام مجدداً المجتمع الدولي إلى العمل على إلزام إسرائيل وقف كافة الانتهاكات التي تهدف إلى تهويد المدينة المقدسة وتغيير هويتها العربية والإسلامية.
مسؤولة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كاثرين آشتون، عبّرت عن "أسف" الاتحاد الأوروبي للقرار الذي اتخذه وزير الداخلية الإسرائيلي، ايلي يشاي، بالمصادقة على خطة لبناء 1600 وحدة سكنية استيطانية في مستوطنة "رامات شلومو" بالقدس الشرقية.
صادق وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك اليوم على تخصيص أرض لبناء 277 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة أريئيل [في الضفة الغربية]، وهذا هو أكبر عدد وحدات سكنية في مستوطنة واحدة تتم المصادقة عليه منذ تأليف حكومة بنيامين نتنياهو [في نيسان/أبريل 2009]. وكانت وزارة الدفاع الإسرائيلية صادقت على بناء هذه الوحدات السكنية قبل فترة طويلة، لكنها
أرجأت المصادقة على تخصيص الأرض اللازمة لبنائها لأسباب سياسية. ومن المتوقع أن تنتهي عملية البناء بعد ثلاثة أعوام ونصف عام.
وتجدر الإشارة إلى أن حكومة نتنياهو امتنعت منذ تأليفها من المصادقة على أعمال بناء في المناطق [المحتلة]. فقبل عامين صادقت على بناء 492 وحدة سكنية في عدة مستوطنات، وفي آذار/مارس 2011، وعقب عملية قُتل فيها خمسة من أفراد عائلة واحدة في مستوطنة إيتمار، أعلن رئيس الحكومة أنه ينوي أن يدفع قدماً عملية بناء 500 وحدة سكنية جديدة في مستوطنات متعددة، لكنه لم يخصص الأرض اللازمة لتنفيذ ذلك حتى الآن.
وزارة الجيش الإسرائيلية، أقرّت بناء 277 وحدة سكنية في مستوطنة "اريئيل" لاستيعاب مستوطنين جدد. وكانت وزارة الجيش قد أقرت إقامة 100 وحدة استيطانية من أجل استيعاب المستوطنين الذين تم إخلاءهم من مستوطنات قطاع غزة.
دانت الرباعية الدولية التي تضم كلاً من الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة مصادقة الحكومة الإسرائيلية على أعمال بناء جديدة في مستوطنة أريئيل [في الضفة الغربية] وفي القدس الشرقية، مؤكدة أن هذه المصادقة تثير قلقها البالغ.
وجاءت هذه الإدانة في بيان خاص صدر عن الرباعية الدولية اليوم، وذلك غداة مصادقة وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك أول أمس على تخصيص أرض لبناء 277 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة أريئيل، وعقب مصادقة وزير الداخلية الإسرائيلية إيلي يشاي، في الآونة الأخيرة، على خطط بناء 1600 وحدة سكنية جديدة في حي رامات شلومو شمالي القدس، و 700 وحدة سكنية في حي بسغات زئيف، و 930 وحدة سكنية في حي هار حوما [جبل أبو غنيم]. وهذه الأحياء الثلاثة تقع وراء الخط الأخضر.
وقد أثارت هذه المصادقات حملة إدانة من جانب أطراف كثيرة في العالم، في مقدمها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وكذلك من جانب السلطة الفلسطينية.
الجامعة العربية، أدانت التصعيد الإسرائيلي الجديد وما عدّته بالتحدي السافر للمجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وإقدام السلطات الإسرائيلية الإعلان عن بناء 4300 وحدة استيطانية جديدة في ثلاث مستوطنات بالقدس، بعد أقل من أسبوع من إقرار بناء 930 وحدة سكنية في مستوطنة جبل أبو غنيم بالقدس الشرقية.
الوزير المساعد للشؤون البرلمانية البريطانية، هنري بيلنغهام، أدان قرار الحكومة الإسرائيلية بناء 277 وحدة سكنية في مستوطنة "آريئيل" غير القانونية في الضفة الغربية، والتي تقع على عمق 16 كيلومتراً داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.
المراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك، السفير الدكتور رياض منصور، بعث برسائل متطابقة الى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن (الهند) ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، ذكر فيها أن إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، مصرة وبشكل صارخ على الاستمرار في تنفيذ أجندتها الاستعمارية التوسعية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، بدلاً من بذل جهود سلام جادة من شأنها أن تضع حداً لاحتلالها العسكري للأرض الفلسطينية المحتلة منذ حزيران (يونيو) 1967.
لجنة الأمم المتحدة المعنية بحق الشعب الفلسطيني في ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف تدعو في بيان لها المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات ذات صدقية وحاسمة لإجبار إسرائيل على وقف الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
قالت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية إن المستوطنين استكملوا تقريباً بناء 17 وحدة استيطانية في مركز الشرطة الإسرائيلية القديم في حي رأس العامود في القدس دون الحصول على إذن بناء من البلدية الإسرائيلية التي لم تحرك ساكناً رغم أنها في حالات مشابهة سارعت إلى هدم منازل فلسطينيين أُقيمت بدون الحصول على إذن بناء.