ملف الإستيطان

ذكرت صحيفة "هآرتس" في موقعها على الشبكة، أن المستوى السياسي في إسرائيل أصدر أوامر لقائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي، الجنرال نيتسان ألون، بالتوقيع على أمر عسكري يسمح بإقامة مبانٍ مؤقتة على الأراضي الفلسطينية، دون استنفاذ كافة إجراءات التخطيط والبناء التي ينص عليها القانون الإسرائيلي نفسه، وذلك ليتسنى إقامة موقع استيطاني مؤقت لمستوطني "ميجرون".

قال المراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك، السفير رياض منصور، إنه يجب اتخاذ تدابير عملية لإجبار إسرائيل على وقف نشاطاتها الاستيطانية غير القانونية، وسائر سياساتها وممارساتها غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والبدء بالتحرك نحو وضع حد للاحتلال الإسرائيلي لأكثر من 45 عاماً.

أعربت وزارة الخارجية الأمريكية، عن قلقها من قرار الحكومة الإسرائيلية تسوية مكانة ثلاث مستوطنات "غير شرعية"، وهي "بروخين" و"راحليم" و"سنسانا" والعمل على منح هذه المستوطنات صفة قانونية وشرعية، للحيلولة دون صدور قرار قضائي رسمي بإزالتها.

كذلك أدان وزير الخارجية البريطاني، ويليام هيغ، بشدة، هذا القرار. كما أعلنت القيادة الفلسطينية، عن رفضها القرار نفسه.

أعرب مكتب لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف عن قلقه البالغ إزاء القرار الذي اتخذته الحكومة الإسرائيلية بشرعنة ثلاث بؤر استيطانية في الضفة الغربية.

أعربت الحكومة النرويجية، عن استيائها من تشريع إسرائيل، المستوطنات الجديدة في الضفة الغربية.

كشف موقع صحيفة "هآرتس" عن أن الولايات المتحدة تحاول تأجيل تشكيل لجنة تحقيق دولية حول المستوطنات الإسرائيلية التي أقرها مجلس حقوق الإنسان يوم 22 من الشهر الماضي (نيسان/ أبريل). ومن المقرّر أن تحقق اللجنة في تأثير البناء الاستيطاني على الاقتصاد والثقافة والمجتمع الفلسطيني في المناطق المحتلة.

من جهة أخرى، انتقدت وزارة الخارجية الفرنسية مشروع بناء 1100 غرفة فندقية في القدس الشرقية في حي جفعات هامتوس الاستيطاني ودعت الحكومة الإسرائيلية إلى التراجع عن هذا المشروع الذي وصفته بأنه "استفزازي".

كشفت صحيفة "هآرتس"، النقاب عن أن المستوطنين كانوا على علم مسبق بأن الأرض التي أقيم عليها الحي الاستيطاني "جفعات هأولبناه" في بيت إيل هي بملكية فلسطينية خاصة، وأن مسؤول تسجيل الأراضي في الطابو، في الإدارة المدنية المسؤولة عن سجل الأراضي في الضفة الغربية رفض مرتين تسجيل الأرض على اسم المستوطنين وأكد "أن بائعي الأرض المسجلين في عقد البيع ليسوا أصحابها الشرعيين".

قال مركز أبحاث الأراضي التابع لجمعية الدراسات العربية، إن ما يقارب 60% من مساحة الضفة الغربية في حكم المسيطر عليها من قبل الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه. وأوضح المركز في بيان له لمناسبة ذكرى النكبة أن الاحتلال يستخدم جدار الفصل العنصري من أجل الاستيلاء على المزيد من الأراضي وعزل المزيد من القرى والخرب الفلسطينية تمهيداً لترحيلها، وأنه لم يكتف بشق الطرق الالتفافية التي لا غاية لها سوى تدمير الأراضي وعزل المزيد من التجمعات السكانية.

ولفت المركز إلى أن الاحتلال يخطط لمد سكة حديد يقطع بها أوصال الضفة الغربية ويربط بين المستوطنات المقامة على الأرض الفلسطينية المحتلة بطول (456 كم) ويصادر بذلك حوالى 30 ألف دونم ويمنع استخدام حوالى 70 ألف دونم أخرى من أراضي الضفة الغربية.

ووثق المركز الاعتداءات الإسرائيلية على الأرض الفلسطينية في الفترة ما بين 1-1/15-5/2012، حيث هدم الاحتلال 72 مسكناً فلسطينياً، وأصدر أوامر هدم لحوالى 147 مسكناً آخراً، وأوامر إخلاء لنحو 350 مسكناً، كما هدم آبار وجدران وحظائر مواشي ومحلات تجارية وغرف زراعية وغيرها بحوالى 200 منشأة، وأوقف العمل في حوالى 174 منشأة أخرى.

وبيّن المركز أن الاحتلال قلع وحرق وقطع حوالى 3 آلاف شجرة زيتون، وأن 70% منها أشجار مثمرة كبيرة والباقي أشتال، إضافة إلى نحو 1000 شجرة أخرى تم تكسير أغصانها بصورة همجية، والاستيلاء على نحو 8 آلاف دونم لصالح الجدار والاستيطان.

ونوّه المركز إلى أن هذه الإجراءات المتسارعة التي يقوم بها الاحتلال ومستوطنوه ضد الأرض الفلسطينية ومالكيها ومزارعيها، ترافقها هجمة موازية على ما يمتلكه الفلسطينيون من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1948 سواء في أراضي النقب التي يحاول الاحتلال الاستيلاء على 800 ألف دونم منها بتكراره هدم قرية العراقيب.

وزير الدفاع الإسرائيلي، إيهود براك، يعلن رفضه الشديد لمشروع القانون الذي يستهدف شرعنة النقاط الاستيطانية التي أقيمت على أراضٍ فلسطينية خاصة.

قال المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية يهودا فاينشتاين إنه من الصعب من الناحية القانونية تنفيذ خطة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو القاضية بنقل بيوت حي غفعات هأولبانا في مستوطنة بيت إيل إلى أراض قريبة من المستوطنة تابعة لملكية الدولة، وسبق أن صادرتها في الماضي لأغراض عسكرية.

وكانت المحكمة الإسرائيلية العليا قد أصدرت قراراً ينص على وجوب إخلاء بيوت هذا الحي حتى الأول من تموز/يوليو المقبل بسبب إقامته على أراض فلسطينية خاصة.

وجاءت أقوال فاينشتاين هذه في ختام مشاورات مكثفة أجراها مع كبار المسؤولين في ديوانه وفي النيابة الإسرائيلية العامة. وقد أشار فيها أيضاً إلى أن الصعوبات القانونية التي تعترض تنفيذ خطة رئيس الحكومة في هذا الشأن ناجمة عن صدور قرار آخر عن المحكمة العليا في سنة 1979 ينص على أنه يمكن بناء وحدات سكنية على أراض صادرتها الدولة لأغراض عسكرية فقط إذا ما كان الهدف من بنائها أمنياً صرفاً.

من ناحية أخرى علمت صحيفة "معاريف" أن رئيس الحكومة يمارس منذ عدة أيام ضغوطاً كبيرة على وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان [رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"] كي يعارض مشروع قانون شرعنة البؤر الاستيطانية غير القانونية في المناطق [المحتلة]، والذي ينوي أعضاء كنيست من اليمين المتطرف طرحه في الكنيست بعد غد (الأربعاء) لإقراره بالقراءة الأولى، وذلك رداً على نية نتنياهو إخلاء حي غفعات هأولبانا.

وأكد ليبرمان رداً على ذلك أنه سينتظر إلى أن يعرض رئيس الحكومة خطة جيدة لحل مشكلة هذا الحي، وعندها يتخذ قراره النهائي بشأن مشروع القانون المذكور.

كذلك فإن حزب شاس لم يقرر بعد كيف سيتصرف لدى طرح مشروع القانون في الكنيست.

وقالت مصادر مقربة من رئيس الحكومة إن المعلومات التي في حيازتها تؤكد أنه لا توجد أغلبية في الكنيست تؤيد سن هذا القانون الذي يعارضه نتنياهو. وتوقعت هذه المصادر ألاّ يتيح رئيس الحكومة لأعضاء الائتلاف الحكومي إمكان التصويت بشكل حر على مشروع القانون، وذلك بسبب تخوفه من أن يؤدي هذا الأمر إلى توفير أغلبية تؤيد سن القانون.

رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يؤكد في كلمة له المضي في تشجيع الاستيطان في الضفة الغربية والقدس.

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إن الخطة التي قرر اتباعها إزاء قرار المحكمة الإسرائيلية العليا القاضي بإخلاء حي غفعات هأولبانا في مستوطنة بيت إيل حتى الأول من تموز/يوليو المقبل بسبب إقامته على أراض فلسطينية خاصة، من شأنها أن تعزز الاستيطان في المناطق [المحتلة].

وجاءت أقوال نتنياهو هذه في سياق مؤتمر صحافي خاص عقده بعد ظهر اليوم في ديوانه في القدس في إثر إسقاط الكنيست مشروع قانون خاص قدمه أعضاء كنيست من اليمين المتطرف، ويهدف إلى شرعنة البؤر الاستيطانية غير القانونية.

وأكد نتنياهو أن مشروع القانون الذي أسقط في الكنيست اليوم كان سيلحق ضرراً بالاستيطان، بينما الخطة التي وضعها، وتشمل توسيع مستوطنة بيت إيل، ونقل البيوت، من شأنها أن تعزز الاستيطان.

وقال: "مع ذلك، يجب القول إن هذا ليس يوماً بسيطاً أو سهلاً، ونقل البيوت من مكانها، حتى لو كان الحديث يدور على 5 بيوت فقط، لا يعتبر عملاً يُسعد هذه الحكومة تنفيذه. لكن المحكمة العليا حسمت الأمر وعلينا أن نحترم قرارات المحكمة. وفي موازاة ذلك سيتم توسيع بيت إيل، والعائلات ال 30 [التي تقطن في الحي المقرر إخلاؤه] ستبقى فيها وستنضم إليها 300 عائلة جديدة. وأقول لأولئك الذين يعتقدون أنهم سيستخدمون القضاء للمساس بالاستيطان، إنهم على خطأ لأن ما يحدث عملياً هو العكس تماماً. وبدلاً من تقليص حجم بيت إيل فإنها ستتوسع، وبدلاً من المساس بالاستيطان فإنه سيتقوى ويتعزز."

وأشار رئيس الحكومة إلى أنه تسلم وجهة نظر قانونية واضحة من المستشار القانوني للحكومة تؤكد أن قرار المحكمة العليا بشأن غفعات هأولبانا لا يعتبر بأي حال من الأحوال سابقة، ولا يمكن استخدامه كمثال لحالات أخرى، وأنه فضلاً عن ذلك قرر تشكيل لجنة وزارية لشؤون الاستيطان كي يتم ضمان تطبيق سياسة الحكومة التي تتعلق بتعزيز الاستيطان.

وخاطب نتنياهو جمهور المستوطنين قائلاً: "إنني أفهم آلامكم وأشارككم فيها، وأقول لكم ما سبق أن قلته مراراً وتكراراً: لم توجد حكومة تدعم الاستيطان أكثر من حكومتي، ولم توجد حكومة واجهت ضغوطاً كانت تهدف إلى إلحاق أضرار بالاستيطان أكثر من حكومتي. لكن عليكم أن تدركوا أننا نعمل في بيئة معقدة جداً من النواحي السياسية والدولية والقانونية. وفي مثل هذه البيئة المعقدة يجب التصرف برشد وحكمة ومسؤولية. وزملائي في الحكومة وأنا عملنا هكذا حتى الآن، وسنواصل العمل كذلك لاحقاً، وسنستمر في تعزيز الاستيطان وفي تعزيز الديمقراطية."

وزير الخارجية البريطانية، وليام هيغ يدين في تصريح له إعلان اسرائيل ترخيص بناء 851 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية.

أقرت بلدية القدس الإسرائيلية خطة مبدئية لتوسيع مستوطنة "غيلو" جنوب القدس وإقامة 2500 وحدة استيطانية جديدة.

لقي قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بناء 851 وحدة استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية انتقادات حادة من المجتمع الدولي الذي دعا إلى التراجع عن هذا القرار.

أفاد موقع صحيفة "معاريف" على الشبكة، أن السلطات الإسرائيلية بدأت بنصب بيوت متنقلة في مستوطنة "بيت إيل"، على أراضي مصادرة لأغراض عسكرية تعتزم الحكومة الإسرائيلية نقل المستوطنين من البيوت الخمسة في حي "هأولبناه" إليها، بعد أن ألزمت المحكمة العليا الحكومة بهدم البيوت المذكورة بسبب قيامها على أراضٍ فلسطينية خاصة. وذكر الموقع أنه سيتم توطين ثلاثين عائلة من حي "هأولبناه" الاستيطاني في هذه البيوت المتنقلة.

كشفت صحيفة "هآرتس" عن وثيقة من وزارة الجيش الإسرائيلي تعطي تعليمات بإخلاء بعض معسكرات الجيش الإسرائيلي في مناطق الضفة الغربية بهدف إقامة مستوطنات وأحياء استيطانية جديدة.

وبحسب ما ورد في هذه الوثيقة فإن الجيش الإسرائيلي سيخلي معسكري الجيش الإسرائيلي "حتميير وحرس الحدود" القريبين من مستوطنة "بيت إيل" شرقي مدينة رام الله، بهدف بناء 300 وحدة استيطانية جديدة على أراضي المعسكرين تنفيذاً لخطة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في إخلاء البؤرة الإستيطانية "جفعات اولبنا".

قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن وزير الحرب الإسرائيلي إيهود باراك صادق على بناء 300 بيت استيطاني في مستوطنة "تالوم" بمنطقة رام الله. وتقع هذه المستوطنة في شمال غرب مدينة رام الله حيث مقر السلطة الفلسطينية.

وقالت الإذاعة إن 60 بيتاً من هذه البيوت هي أصلاً في طور البناء، في حين أن 240 بيتاً ستشكل حياً جديداً ضمن المستوطنة.

انتقد نائب رئيس الوزراء البريطاني، نيك كليغ، استمرار إسرائيل ببناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية مشيراً إلى أنها تعتبر تطرفاً وإرهاباً مخططاً له بهدف منع التوصل إلى اتفاق سلام بين إسرائيل والشعب الفلسطيني.

كشفت صحيفة "هآرتس"، عن وثائق جديدة تؤكد ضلوع الحكومة الإسرائيلية في بناء البؤر الاستيطانية على مر السنين الماضية، وحتى الآونة الأخيرة، وعلى الرغم من المزاعم الإسرائيلية بأن البؤر أقامتها عصابات المستوطنين، وتعهد إسرائيل مراراً في الماضي بإزالة البؤر التي يصل عددها إلى أكثر من 100 بؤرة، إلى جانب 137 مستوطنة جديدة.

أدانت وزارة الخارجية التركية بشدة قرار إسرائيل بناء كلية عسكرية ووحدات استيطانية جديدة في القدس الشرقية. ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن بيان للوزارة، إدانتها "بشدة موافقة وزارة الداخلية الإسرائيلية على تشييد مبنى في القدس الشرقية لنقل كلية الدفاع الوطني". كما أدانت قرار إسرائيل فتح باب المناقصات لبناء مساكن جديدة في مستوطنتي "حارحوما" و"بيسغات زئيف" في القدس الشرقية، والموافقة على بناء مستوطنات جديدة في ضاحية تالبيوت جنوب القدس.

كذلك أدان البرلمان الأوروبي "أعمال العنف والمضايقات" التي يرتبكها المستوطنون في القدس والضفة الغربية بحق المدنيين الفلسطينيين، ودعا إسرائيل إلى الكف عن توسيع المستوطنات التي تشكل عائقاً أمام السلام.

رئيس كتلة التجمع البرلمانية، النائب جمال زحالقة، قال: إن قرارات لجنة ليفي بشأن الاستيطان تعتبر "رخصة لسرقة الأرض من الفلسطينيين ومنحها للمستوطنين. هذه اللجنة شكلت أصلاً لإيجاد مخرج وحل لما يسمى البؤر الاستيطانية غير القانونية. نحن لا نعترف بهذه اللجنة وبقراراتها، ولا نعترف بشرعية قرارات المحكمة العليا الإسرائيلية بشأن الاحتلال والاستيطان، فهذه قضايا دولية يحكمها القانون الدولي والمحاكم الدولية وقرارات الأمم المتحدة وليس القانون والمحاكم الإسرائيلية، التي تعتبر طرفاً وليس حكماً. القرار الحاسم هو ليس ما تقوله لجنة ليفي ولا ما تدعيه الحكومة الإسرائيلية ولا ما يقرّره الكنيست ولا حتى ما تقضي به المحكمة العليا الإسرائيلية، بل قرار المحكمة الدولية في لاهاي التي حسمت بأن كل المستوطنات غير شرعية ويجب إخلاؤها".

أكد الخبير في شؤون الاستيطان مدير معهد أريج للأبحاث التطبيقية، جاد اسحق، أن الحكومة الإسرائيلية أقرّت بناء 20 ألف وحدة استيطانية جديدة في المستوطنات المقامة على الأرض الفلسطينية خصوصاً في محيط مدينة القدس وأنه تم إقرار 8 آلاف وحدة حتى الآن.

وأضاف اسحق، أن الحكومة الإسرائيلية تعمل إلى جانب إقامة وحدات استيطانية جديدة، على دمج مستوطنات صغيرة قائمة لتوسيعها حتى تصبح مستوطنات كبرى ضمن مخطط مكشوف للسيطرة على 70% من الأراضي الفلسطينية المصنفة (ج) التي تشكل 60% من أراضي الضفة في محاولة منها لخلق واقع جديد على الأرض.

قالت مؤسسة الأقصى للوقف والتراث إن مؤسسات إسرائيلية منها بلدية رأس العين ووزارة الإسكان قامت مؤخراً بجرف ونبش عشرات القبور في مقبرة قرية مجدل صادق المهجرة عام 1948م، بهدف شق شوارع وبناء آلاف الوحدات الاستيطانية.