ملف الإستيطان
ذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن منشورات ثورية معادية للاحتلال الإسرائيلي عمت كافة مدن الضفة الغربية المحتلة وقراها تدعو المواطنين إلى الاستمرار في التظاهرات وتصعيدها لإفشال المخططات الاستيطانية، وتحيي منظمة التحرير الفلسطينية. كما ذكرت الوكالة أن عدداً كبيراً من طلبة الضفة الغربية، تتراوح أعمارهم بين العاشرة والثانية عشرة، يخضعون للاعتقال والمحاكمات بدعوى اشتراكهم في التظاهرات. وذكرت صحيفة "الاتحاد" أن ناصر صنع الله، عضو لجنة الطلبة في الجامعة العربية من بلدة دير الأسد في الجليل، يتعرض لمحاكمة بسبب اشتراكه في التظاهرات المناهضة للاحتلال الإسرائيلي. كذلك ذكرت "جيروزالم بوست" أن طلبة المدارس في جنين حاولوا التظاهر احتجاجاً على عمليات الاستيطان في كفر قدوم، وأضافت الصحيفة أنهم أقلعوا عن نيتهم بعد تدخل الحاكم العسكري.
أعلن المندوب الأميركي في مجلس الأمن الدولي، وخلال اجتماع المجلس للبحث في الشكوى الليبية – الباكستانية بشأن الأوضاع في الأراضي العربية المحتلة، أن حكومته تتمسك بقواعد القانون الدولي وبالمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على أن "دولة الاحتلال لا ترحّل أو تنقل بعض سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها". وأعلن استناداً إلى ذلك أن استيطان السكان المدنيين الإسرائيليين في الأراضي المحتلة بما فيها القدس الشرقية هو عمل غير شرعي. وأضاف أن حكومته تعتبر وجود هذه المستوطنات عقبة في طريق نجاح المفاوضات من أجل حل عادل ودائم بين إسرائيل وجيرانها.
ذكرت صحيفة "هآرتس" أن اللجنة المركزية لحركة حيروت اتخذت قراراً بشأن موضوع الاستيطان دعت فيه الحكومة الإسرائيلية إلى القيام باستيطان واسع، قروي ومديني، في يهودا والسامرة وأرجاء "أرض – إسرائيل" كافة. وقال مناحم بيغن إن في الكنيست أكثرية ضد إزالة مستوطنة كفر قدوم، وإن الليكود في حال اتخذت الحكومة قراراً بإزالة المستوطنة، سيتقدم باقتراح معجَّل على جدول الأعمال كي يُسقط قرار الحكومة.
ذكرت صحيفة "هآرتس" أن إدارة حزب المفدال بحثت في موضوع مستوطنة كفر قدوم والاستيطان بصورة عامة، واتخذت قراراً جاء فيه: "أن المفدال لن يسلم بإجلاء رجال مستوطنة كدوم من مكانهم خلافاً لرغبتهم ورأيهم". وأضاف القرار: "إن رجال ألون موريه يقيمون بالمكان الذي هم فيه وفقاً لقرار من الحكومة وبمصادقتها، وإن الحكومة مدعوة إلى الاعتراف بهذه النواة مستوطنة دائمة وإلى أن نساعد في تطويرها".
نشرت صحيفة "هآرتس" أن السكرتير العام للكيبوتس الموحد صرّح في مؤتمر صحافي عقده في تل أبيب "أنه يجري حالياً بناء مستوطنة تحت اسم نعران [قرب منطقة العوجا] في غور الأردن."
جمعية الصحة العالمية تصدر قرار رقم ج ص ع 29 ـ 69 تعبر فيه عن قلقها إزاء الأعمال التي تمارسها إسرائيل من ترحيل وطرد السكان العرب وتدمير وهدم مساكنهم ونزع ملكية أراضيهم، ,مواصلة إقامة المستوطنات الإسرائيلية. تعتقد الجمعية أن الأعمال المذكورة تؤثر تأثيراً خطيراً على الصحة البدنية والعقلية للسكان العرب في الأراضي المحتلة، وبالتالي تؤدي إلى تدهور الظروف الصحية والمعيشية للعرب الذين يعيشون في ظل الاحتلال الإسرائيلي، فتدعو إسرائيل إلى العدول فوراً عن هذه الأعمال.
ذكرت صحيفة "دافار" أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، يتسحاق رابين، قال في لقائه مع ممثلي مستوطنات الغور، الأسبوع الماضي، إن المستوطنات على طول نهر الأردن هي خط دفاع لدولة إسرائيل، وإن هذه المستوطنات أقيمت لتبقى.
ذكرت صحيفة "هآرتس" أن اللجنة الوزارية لشؤون الاستيطان عقدت اجتماعاً بحثت فيه قضايا الاستيطان، وقررت إقامة أربع مستوطنات جديدة، وكيبوتس قرب طرعان، في الجليل الأسفل، وكيبوتس في غوش عتسيون، يتبعان الكيبوتس الديني، بالإضافة إلى إقامة مستوطنتين لم يحدد مكانهما بعد.
ذكرت صحيفة "هآرتس" أن إدارة حزب الأحرار المستقلين الإسرائيلي بحثت في موضوع الاستيطان بصورة عامة، وفي مسألة الاستيطان في كفر قدوم بصورة خاصة، واتخذت قراراً بشأنهما ينص على أن الإدارة تؤيد الاندفاع في عمليات الاستيطان على طرفي الخط الأخضر وفقاً لقرارات الحكومة وبحسب مصالح إسرائيل السياسية والأمنية. كذلك نص القرار على وجوب أن تبقي خريطة الاستيطان الإسرائيلية إمكانات مفتوحة للمفاوضات من أجل السلام، وأنه يجب ألاّ تقام المستوطنات وسط المناطق المزدحمة بالسكان العرب خارج الخط الأخضر. وجاء أيضاً في القرار أن الاستيطان يجب أن يخلق شريطاً مترابطاً من المستوطنات. ورفضت الإدارة في قرارها الادعاءات بأن عمليات الاستيطان تعرقل احتمالات السلام. وفيما يتعلق بنواة الاستيطان في ألون موريه (كفر قدوم)، طالبت الإدارة المستوطنين هناك بالرضوخ لسيادة الحكومة وقراراتها بإخلاء المكان والاستيطان في المكان الذي تقترحه عليهم اللجنة الوزارية لشؤون الاستيطان.
قررت اللجنة الوزارية لشؤون الاستيطان [الإسرائيلية] إقامة خمس مستوطنات جديدة في منطقة رام الله وضواحي القدس وبالقرب من البحر الميت. وبناء عليه، تقرّر تحويل موقعين عسكريين يقعان إلى الشمال الشرقي من رام الله، إلى مستوطنتين للشبيبة الطلائعية المحاربة ناحل. كما قررت اللجنة إقامة ثلاث مستوطنات في الضفة الغربية في إطار مشروع ألون، أي بحسب تخطيط ضم مناطق واسعة من الضفة إلى إسرائيل.
أشارت صحيفة "الاتحاد" (حيفا) أن جماعة غوش إمونيم قررت في اجتماع عقدته في بداية حزيران/يونيو، تنظيم الاستيطان الواسع والبدء بمنطقتين جديدتين. وأعلنت أن المنطقة الأولى هي جبل مقيت شرقي اللطرون، والثانية تلة ميشا قرب كفر قاسم من جهة الشرق.
"وفا" أفادت في نبأ من الأرض المحتلة، أنه تمت إقامة خامس مستوطنة زراعية جديدة بالقرب من مدينة أريحا، في نطاق إقامة المستوطنات الزراعية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. وأضافت الوكالة أن معلومات من الأرض المحتلة أكدت أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل تنفيذ خططها الرامية إلى تهويد الأراضي العربية المحتلة، وأن هذا المخطط يرمي إلى إقامة عشر مستوطنات زراعية بالقرب من مدينة أريحا.
وذكرت "وفا" أن المستوطنين الإسرائيليين في منطقة بيت عور، غربي رام الله، أطلقوا النار على شاب عربي وقتلوه على الفور.
من جهة أخرى، ذكرت "هآرتس" أن قسم خدمات النشر في مركز الإعلام الإسرائيلي نشر أمس خرائط وتفاصيل عن الاستيطان ما بين العام 1967 و 1976، وبيّن أن 70 مستوطنة أقيمت منذ حرب الأيام الستة حتى اليوم في المناطق المحتلة وراء الخط الأخضر.
أوردت صحيفة "الاتحاد" (حيفا) أن النائب الإسرائيلي من حركة شيلي مئير باعيل كشف النقاب عن مساهمة وزارة الدفاع الإسرائيلية في إقامة مستوطنة كفر قدوم وفي إقامة مساكن دائمة فيها، وقال النائب باعيل: "إن وزارة الدفاع أقامت مصنعاً للمعادن في المستوطنة، كما أن صندوق المرضى يقدم لها المساعدات الطبية، وتم صرف ما يزيد على مليون ليرة من خزينة الدولة على هذه المستوطنة، ومليوني ليرة أُخرى من أموال فردية وخاصة ... إن كل هذه الإجراءات تتنافى مع ما تصرح به الحكومة علناً، إذ إن الاستيطان في قدوم يتمنطق لحزام الأمر الواقع".
خصصت الوكالة اليهودية مبلغ 502 مليون دولار لإقامة 19 مستوطنة يهودية جديدة، خلال السنوات الثلاث المقبلة، منها 12 مستوطنة في الجليل وثلاث في النقب وثلاث في وادي عربة. كما واصل المستوطنون اليهود إنشاء المباني في قرية كفر قدوم في الضفة الغربية، رغم تظاهر السلطات الإسرائيلية بعدم السماح للمستوطنين الإسرائيليين باستيطان القرية.
ذكرت صحيفة "دافار" أن وزير الزراعة الإسرائيلي أهرون أوزان أعلن في واشنطن: "أن هناك برنامجاً لإقامة حزام من المستوطنات الزراعية يعتمد على زراعات التصدير، بين مشارف رفح ونيتسانا في سيناء".
قدمت شعبة التخطيط التابعة لدائرة أراضي إسرائيل إلى الحكومة الإسرائيلية مشروعاً يرمي إلى إنشاء مدينتين حديثتين لإسكان 80 ألف يهودي في منطقة القدس المحتلة. وبموجب هذا المشروع ستقام مدينة جديدة في رام الله، وقد خطط لهذه المدينة بحيث تستقبل 4 آلاف عائلة يهودية سنوياً. ويهدف هذا المشروع إلى ربط هذه المدينة بمدينة القدس المحتلة عن طريق سلسلة من المستوطنات، ابتداء من قرية جبع فالنبي صموئيل فالرام.
أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، شمعون بيرس، في حديث صحافي إنشاء مستوطنات جديدة في الأراضي المحتلة التي من شأنها تعزيز دولة إسرائيل ضد الفدائيين الفلسطينيين. كما دعا، باسم حزب العمل، إلى إقامة مزيد من هذه المستوطنات في المناطق المحتلة منذ عام 1967.
أفادت صحيفة "هآرتس" أن الخطة الهيكلية للحي اليهودي في القدس قد اكتملت في الآونة الأخيرة. وأضافت أن هدف الخطة التي قدمت إلى مجلس إدارة شركة ترميم الحي اليهودي هي تنفيذ المراحل المتبقية لإتمام بناء الحي من جديد. وأشارت إلى أن عدد البيوت المخططة إقامتها في الحي اليهودي هو 630 بيتاً تحتوي على 2050 غرفة يسكنها أربعة آلاف شخص.
أوردت صحيفة "هاتسوفيه" أن مدير دائرة الاستيطان في الوكالة اليهودية أعلن أنه سوف يتم في الفترة 1976-1977 إقامة ست مستوطنات جديدة، كما أن الوكالة تستعد للشروع في بناء كيبوتس بالقرب من شارع الشاطئ بين رفح والعريش، وسيسمى حولوت. كذلك ستقام مستوطنة باسم نير أبراهام، وسيقام في هذه المستوطنات مشروع تجريبي لزراعة الخضار الخريفية. وضمن المشروع ستقام مستوطنة شرقي العريش، وأُخرى في منطقة قطيف في قطاع غزة، وسيطلق عليها مستوطنة قطيف.
احتفل المستوطنون في مستوطنة عفرا شمالي مدينة رام الله، بإقامة مبان جديدة وبغرس أشجار. ويقيم بهذه المستوطنة 30 عائلة، ويخطط المستوطنون للوصول بهذا العدد إلى 150 عائلة.
ذكرت نشرة "رصد إذاعة إسرائيل" (بيروت) أنه ستقام في المنطقة الواقعة بين بيت لحم والخليل (غوش عتسيون)، مستوطنة جديدة اسمها الموقت عتسيون د، وستكون المستوطنة الخامسة في هذه المنطقة. وقد صرّح رئيس الحكومة خلال زيارته للمنطقة: "إن غوش عتسيون جزء لا يتجزأ من دولة إسرائيل، وستبقى كذلك في أية تسوية سياسية".
وكالة الصحافة الفرنسية أفادت أن السلطات الإسرائيلية أعلنت اعتزامها إقامة 55 مستوطنة جديدة خلال السنوات الخمس القادمة. وقالت إن المشروع الاستيطاني أعدته الوكالة اليهودية، وقامت بعرضه عبر التلفزيون الإسرائيلي. وكان واضحاً أن 13 مستوطنة ستقام في المنطقة الواقعة ما بين غزة والعريش، وثماني مستوطنات في الضفة الغربية وست مستوطنات في مرتفعات الجولان، و14 مستوطنة ومزرعة جماعية في الجليل، و14 في النقب وفي المناطق المتاخمة للأردن بين البحر الميت وميناء إيلات.
تم استكمال بناء 350 مسكناً في مستعمرة يميت على مشارف رفح، وقد شغل منها حتى الآن 200 مسكن وسلم 50 مسكناً منها إلى وزارة الاستيعاب لإسكانها. وقد صرح شلومو أفني، الموظف في وزارة الإسكان الإسرائيلية بأنه يجري بناء 200 مسكن آخر في المستوطنة لافتاً إلى أن استكمال برنامج الإسكان في يميت بنحو 300 مسكن سنوياً سيستغرق ما بين 3 أو 4 سنوات.
ذكرت صحيفة "لو موند" أن الوكالة اليهودية أعدت مخططاً لإنشاء مستعمرات سكنية في الأراضي المحتلة. وقالت الصحيفة إن المخطط المذكور يقضي بإنشاء 45 مستوطنة سكنية بين عامي 1977 و1978، من بينها 27 مستوطنة في الأراضي التي احتلتها إسرائيل في عام 1967. وأضافت: إن الوكالة اليهودية ستتقدم بهذا المخطط إلى المؤتمر الصهيوني العام الذي سيعقد في القدس المحتلة خلال كانون الثاني/ يناير المقبل. وإذا تم إقراره في المؤتمر فسيتكفل المجتمعون بتدبير المال اللازم لتنفيذه. وأوضحت أن المستوطنات الـ 27 المشار إليها موزعة على الشكل التالي: 13 مستوطنة في منطقة رفح بين مدينتي غزة والعريش؛ 8 مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة؛ و6 مستوطنات في الجولان.
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر قرار رقم 106/31 ألف تدين فيه التدابير التي اتخذتها إسرائيل في الأراضي المحتلة منذ عام 1967، والتي تبدل التكوين الديموغرافي والطبيعة الجغرافية لتلك الأراضي، وخاصة منها إنشاء المستوطنات.
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر قرار رقم 106/31 جيم تدين فيه إستمرار إسرائيل في انتهاك اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب كما تدين إسرائيل ضمها أجزاء من الأراضي المحتلة وإنشاء مستوطنات إسرائيلية ونقل سكان أغراب إليها، وما يلي ذلك من إجلاء وترحيل وطرد وتشريد ونقل سكان الأراضي المحتلة العرب.
تقوم السلطات الإسرائيلية ببناء 22 وحدة سكنية في قرية أبو سنان بلواء الخليل لإسكان الجنود المسرحين فيها. كما قامت السلطات بتحويل معسكر العمل الذي أقيم في منطقة عين يبرود شمالي رام الله إلى مستوطنة دائمة لإسكان المهاجرين اليهود.
حضر وزير الدفاع الإسرائيلي شمعون بيرس احتفالاً بإقامة مستوطنة ألموغ بالقرب من شاطئ البحر الميت ومن مغارة قمران. وقد حضر الاحتفال كذلك قائد سلاح الناحل ومدير قسم الاستيطان في الوكالة اليهودية وعدد من الضيوف.
ذكرت صحيفة هآرتس أن عدد المستوطنات التي أقيمت في المناطق المحتلة، خارج الخط الأخضر، بلغ 73 مستوطنة يصل عدد سكانها إلى 7500نسمة، تتوزع على المناطق التالية: هضبة الجولان 26 مستوطنة، مشارف رفح وسيناء 19 مستوطنة، غور الأردن 18 مستوطنة، غوش عتصيون وسهل ألون 5 مستوطنات. وهناك 5 مستوطنات لا تزال قيد التنفيذ.
نظم أهالي بلدة قباطية الواقعة بالقرب من سهل دوتان تظاهرة للتصدي لمخططات تهويد أراضيهم التي تقوم بها جماعة غوش إيمونيم التي قررت إقامة مستوطنة جديدة في السهل. وقد أدت المواجهات مع جنود الاحتلال إلى سقوط شهيدين وعدد من الجرحى.
عقد في مستوطنة عين زيفان في هضبة الجولان مؤتمر بمبادرة من حركة الكيبوتس الموحد حضره عدد من المسؤولين عن الحركة الاستيطانية. وقد قرر المؤتمرون الدعوة إلى تنشيط الاستيطان في الجولان والمبادرة إلى دفع الحركات الاستيطانية الأُخرى والحكومة والجمهور لتعزيز الاستيطان في الحدود الشرقية كحاجز أمام إمكان حصول ضغوط سياسية للانسحاب.
أصدرت الحكومة الإسرائيلية بياناً أقرت فيه استيطان نواة استيطانية تابعة لغوش إيمونيم في معسكر شومرون. وجاء في البيان أن المستوطنين سيقيمون في معسكر للجيش الإسرائيلي وسيعملون في مهمات وفق متطلبات الجيش الإسرائيلي كمستخدمين فيه.
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر قرار رقم 32/5 تقرر فيه أن جميع التدابير والإجراءات التي اتخذتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية خاصة إقامة المستوطنات في الأراضي العربية المحتلة وغيرها من الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967 ليست صحيحة قانونياً وتعد عرقلة خطيرة للمساعي المبذولة للتوصل إلى سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط.
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر قرار رقم 32/91 جيم تدين فيه إستمرار السياسات والممارسات الإسرائيلية مثل ضمّ الأراضي وإقامة مستوطنات إسرائيلية على عليها ونقل سكان أغراب إليها، بما في ذلك من إجلاء وترحيل وطرد وتشريد ونقل سكان الأراضي المحتلة العرب، وإنكار حقهم في العودة.
لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشعب المصري تصدر بياناً حول تصريحات المسؤولين الإسرائيليين بشأن إقامة مستوطنات جديدة وتدعيم ما هو قائم منها وخاصة في سيناء.
مجلس حقوق الإنسان يصدر قرار رقم 1 ألف (الدورة 34) يعبر فيه عن قلقه لإستمرار إسرائيل في انتهاك حقوق الإنسان والحريات الأساسية في الأراضي العربية المحتلة، وذلك عبر سياسته ضمّ الأراضي، والإستمرار في إقامة مستعمرات المستوطنين، والتهديم الجماعي للمنازل، والتعذيب وسوء معاملة الموقوفين، ومصادرة الأملاك وفرض إجراءات اقتصادية ومالية بهدف استغلال سكان الأراضي المحتلة. كما تدين إجراءات السلطات الإسرائيلية الإدارية والتشريعية لتشجيع وتطوير وتوسيع إقامة مستعمرات مستوطنين في الأراضي المحتلة، وتطالبها بالإقلاع على تلك السياسات والممارسات فوراً.
وزير الخارجية المصري، محمد إبراهيم كامل، يصدر بياناً حول قرار مجلس الوزراء الإسرائيلي بخصوص دعم المستوطنات وتوسيعها، يؤكد فيه أن الانسحاب الإسرائيلي الكامل هو أحد الشروط الأساسية للتوصل إلى سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط.
جمعية الصحة العالمية تصدر قرار رقم ج ص ع 31 ـ 38 تقر به اقتناعها بأن احتلال الأراضي بالقوة يؤثر بشكل خطير على الأحوال الصحية والاجتماعية والنفسية والعقلية والجسمانية للسكان الواقعين تحت الاحتلال. كما تعرب عن بالغ قلقها لسوء الأحوال الصحية والنفسية التي يعاني منها السكان في الأراضي العربية المحتلة؛ لذا تدين الممارسات اللاإنسانية التي يتعرض لها السجناء والمعتقلون العرب في السجون الإسرائيلية وتدعو إسرائيل إلى التوقف فوراً عن إقامة المستوطنات في الأراضي العربية المحتلة حيث إن المستوطنات تحرم سكان الأراضي المحتلة من حقوقهم في أرضهم وأملاكهم مما يؤثر على الأحوال الصحية والنفسية والاجتماعية لهؤلاء السكان.
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر قرار رقم 33/113 جيم تدين فيه إستمرار إسرائيل في انتهاك اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب كما تدين إسرائيل ضمها أجزاء من الأراضي المحتلة وإنشاء مستوطنات إسرائيلية ونقل سكان أغراب إليها، وما يلي ذلك من إجلاء وترحيل وطرد وتشريد ونقل سكان الأراضي المحتلة العرب.
مجلس حقوق الإنسان يصدر قرار رقم 1 ألف (الدورة 35) يعرب فيه عن قلقه لإستمرار إسرائيل في انتهاك حقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة، وبصورة خاصة الإجراءات الآيلة إلى الضم، وكذلك الاستمرار في إنشاء المستعمرات ونقل سكان غرباء إليها والتدمير الجماعي للمنازل، واستمرار استعمال الاعتقال الاعتباطي، كما يدين تفريغ وإبعاد وطرد وتهجير ونقل سكان الأراضي المحتلة العرب وإنكار حقهم في العودة.
مجلس الأمن يصدر قرار رقم 446 (1979) يقرر فيه أن سياسة إسرائيل وممارساتها بإقامة المستوطنات على الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ سنة 1967، ليس لها أي مستند قانوني، ويطلب من إسرائيل الإمتناع عن أي عمل يؤدي إلى تغيير الوضع القانوني والطابع الجغرافي والتركيب السكاني للأراضي العربية المحتلة منذ سنة 1967، بما فيها القدس، وأن تمتنع من نقل مجموعات من سكانها المدنيين إلى الأراضي العربية المحتلة. كما يعلن تأليف لجنة من ثلاثة أعضاء في مجلس الأمن من أجل دراسة الوضع المتعلق بالمستوطنات في الأراضي العربية المحتلة.
اتخذت الحكومة الإسرائيلية قراراً باستمرار الاستيطان في المناطق، وأكدته بإعلان إقامة مستوطنتين جديدتين في هضبة الجولان هما سخيخ ودباسية عند ملتقى الحدود الإسرائيلية – الأردنية – السورية.
اعتبر رئيس شعبة الاستيطان في الوكالة اليهودية، رعنان فايتس، أن وضع الاستيطان في إسرائيل يتطلب قراراً مبدئياً بعيد المدى بسبب خطورة الظروف القائمة، والتي ستزيد في المستقبل القريب، لافتاً إلى وجود نقص صعب ومقلق في مخصصات المستوطنات القائمة كضرورة إقامة مبان دائمة في 78 مستوطنة قروية خلال السنتين القادمتين.
مجلس الأمن يصدر قرار رقم 452 (1979) يعتبر فيه أن سياسة إسرائيل في إقامة المستوطنات على الأراضي العربية المحتلة ليس لها مستند قانوني وانها تشكل خرقاً لإتفاقية جنيف الرابعة، ويؤكد ضرورة مواجهة مسألة المستوطنات القائمة وضرورة اتخاذ تدابير لتأمين حماية الممتلكات المصادرة، ويضع في اعتباره الوضع الخاص لمدينة القدس وضرورة حماية البعد الروحي والديني للأماكن المقدسة فيها وينبه من العواقب الخطرة التي تجرها سياسة الاستيطان على أية محاولة للوصول إلى حل سلمي في الشرق الأوسط.
أصدرت اللجنة المشتركة بين الحكومة الإسرائيلية والوكالة اليهودية قراراً بإقامة أربع مستوطنات في منطقة السامرة. والمستوطنات الأربع هي كرني شومرون (جـ) و (د) وريحان (ب) و (جـ).
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر قرار رقم 34/90 ألف تدين فيه إستمرار إسرائيل في انتهاك اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب كما تدين إسرائيل ضمها أجزاء من الأراضي المحتلة وإنشاء مستوطنات إسرائيلية ونقل سكان أغراب إليها، وما يلي ذلك من إجلاء وترحيل وطرد وتشريد ونقل سكان الأراضي المحتلة العرب.
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر قرار رقم 34/90 جيم تقر فيه أن جميع ما اتخذته إسرائيل من تدابير وإجراءات في الأراضي الفلسطينية وغيرها من الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967 ليست لها أي صحة قانونية وتشجب تمادي إسرائيل في تنفيذ إقامة المستوطنات في الأراضي الفلسطينية وغيرها من الأراضي العربية المحتلة وتطلب منها مجدداً أن تتقيد بالتزاماتها الدولية بموجب مبادئ القانون الدولي وأن تكفّ فوراً عن اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يُفضي إلى تغيير المركز القانوني أو الطابع الجغرافي أو التركيب الديموغرافي للأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967.
صادقت لجنة الاستيطان المشتركة بين الحكومة الإسرائيلية والمنظمة الصهيونية العالمية على إقامة خمس مستوطنات جديدة في أماكن متفرقة من الأراضي المحتلة. فأقرت إقامة مستوطنتين في الضفة الغربية هما ليونة في منطقة النبي صالح ومتسبيه غفعون قرب مستوطنة غفعون. كما قررت إقامة مستوطنة جماعية جديدة في الجليل الأسفل باسم تمرات برعاية دائرة الاستيطان في الوكالة اليهودية. وقررت أيضاً إقامة مستوطنتين جديدتين على المنحدرات الغربية لجبال الجليل بالقرب من الخط الأخضر.
قررت اللجنة القيادية للناحل، برئاسة نائب رئيس الحكومة الإسرائيلية يغئيل يدين، توجيه ثلاث نوى استيطانية إلى كريات شمونة وحتسور وبيت شئان. وستقضي هذه النوى، في مدن الإعمار المذكورة، الفترة العادية من خدمتها في الناحل بالإضافة إلى سنة إضافية تعهد بها أعضاء النوى كمساهمة منهم لتطوير المنطقة. والهدف الأساسي من هذه العملية هو تعزيز ارتباط هذه النوى بالأماكن التي سيخدمون فيها، بشكل يجعلهم يواصلون السكن في هذه المناطق بعد انتهاء فترة خدمتهم.
أقيمت في جنوبي هضبة الجولان مستعمرة جديدة تدعى "ناطور". وتأتي إقامة هذه المستعمرة بعد سنتين من تجميد الاستيطان في الهضبة.