ملف الإستيطان
قال المجلس الإقليمي للقرى العربية غير المعترف بها في النقب، إن سلطات الهدم الإسرائيلية المعزّزة بالجرافات وقوات كبيرة من الشرطة نفذت حملة هدم للمنازل واسعة النطاق في قرى عربية مختلفة من أنحاء النقب.
صادقت اللجنة العليا الإسرائيلية المخوَّلة وضع الخطط الهيكلية المستقبلية على إنشاء مدينة جديدة لإيواء المتشددين اليهود (الحريديم) قرب تل أراد الأثري المجاور لبلدة عراد في النقب. وسيُطلق على المدينة الجديدة اسم "كاسيف" وستتسع لـ 10 آلاف وحدة سكنية وتمتد مساحتها لـ 5 آلاف دونم.
اعتُقلت امرأة واحدة وأوقف ستة أشخاص للتحقيق اليوم في إثر مواجهات نشبت بين البدو وقوات الشرطة التي جاءت لتأمين هدم منازل في قرية بدوية غير معترف بها في النقب. وعلى حد قول السكان، فقد تم هدم 30 منزلاً في قرية العراقيب الواقعة شمالي بئر السبع، وشارك أكثر من ألف شرطي جاؤوا برفقة مراقبين تابعين لإدارة أراضي إسرائيل في عملية إجلاء سكان القرية.
ذكرت صحيفة "يديعوت احرونوت" الإسرائيلية أن وزارة النقب والجليل ووزارة الإسكان والمالية صادقت على مبلغ يصل إلى مئة مليون شيكل لإقامة بؤر استيطانية في النقب والجليل.
من جهة أخرى، أصدرت السلطات الإسرائيلية أمراً عسكرياً يقضي بالاستيلاء على مساحة من أراضي بلدة قطنة في محافظة القدس بهدف تعديل مسار جدار الفصل العنصري في منطقة خربة بيت شباب شرقي البلدة.
أعدت وزارة الإسكان الإسرائيلية مخططاً جديداً لتهويد النقب من خلال إقامة 11 مستوطنة يهودية في النقب في المنطقة الممتدة ما بين مدينة بئر السبع ومدينة عراد، فيما حذرت منظمات بيئية من المخاطر البيئية لهذا المخطط.
كذلك، أقرت الحكومة الإسرائيلية دعم بناء مستوطنات جديدة وتوسيع القائم منها. ووضعت الحكومة ثلاثة مشاريع استيطانية جديدة مدعومة مباشرة من الحكومة الإسرائيلية منها مشروع إقامة 1250 وحدة استيطانية جديدة في جبل أبو غنيم (هارحوما) بالإضافة إلى تنفيذ المرحلة "ج" 983 وحدة استيطانية ضمن المخطط الذي يحمل رقم 10310.
كُشف النقاب عن مخطط إسرائيلي يقضي بمصادرة مليون دونم من أراضي الفلسطينيين والعرب في النقب المحتل، تزامناً مع الذكرى الـ 35 ليوم الأرض. ويندرج المخطط ضمن توصيات لجنة غولدبيرغ الحكومية، التي أقيمت عام 2008 ويترأسها القاضي المتقاعد العيزر غولدبيرغ.
صادقت الحكومة الإسرائيلية خلال اجتماعها الأسبوعي على مخطط يقضي بترحيل أكثر من 30 ألفاً من المواطنين العرب البدو عن أراضيهم في منطقة النقب فيما أعلن ممثلوهم أن حكومة إسرائيل أعلنت الحرب على البدو.
ويعرف هذا المخطط في إسرائيل باسم "تقرير برافر" لتطبيق توصيات "لجنة غولدبرغ" ويقضي بنقل أكثر من 30 ألف مواطن بدوي من قراهم التي لم تعترف بها إسرائيل منذ قيامها وتجميعهم في بلدات بدوية قائمة مثل رهط وكسيفة وحورة. ووفقاً للتقارير الحكومية فإن تكلفة هذا المخطط تبلغ 6.8 مليار شيكل (حوالى ملياري دولار) بينها 1.2 مليار شيكل سيتم رصدها لتطوير البلدات البدوية التي سيتم نقل البدو إليها.
ويسكن البدو الذين سيتم الاستيلاء على أراضيهم في القرى غير المعترف بها والتي يصل عددها إلى نحو 40 قرية يسكن فيها قرابة 75 ألف نسمة.
أقامت جمعية "أياليم" اليمينية الاستيطانية، والتي ترفع لواء تهويد النقب والجليل، بؤرة استيطانية عشوائية في النقب معلنة أنها ستعمل بعد إقامة المستوطنة على استصدار التراخيص اللازمة.
قدّم سكان بعض القرى العربية غير المعترف بها في النقب، وجمعية "بمكوم" التي تعنى بالعلاقة بين حقوق الإنسان وأنظمة التخطيط، احتجاجاً على خطة لنقل مدينة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية إلى النقب، معتبرين ذلك تشريعاً من جهاز التخطيط باقتلاع وتشريد نحو 2000 مواطن بدوي من تلك المنطقة، بالإضافة إلى سرقة أراضيهم وهدم عشرات البيوت.
من جهة أخرى، هدمت السلطات الإسرائيلية، مساكن تعود لمزارعين ورعاة في منطقة الحمة بالأغوار الشمالية محاولة تفريغها من سكانها لصالح مشاريع استيطانية.
صادقت الحكومة الإسرائيلية اليوم (الأحد) على توصيات تقدّم بها الوزير بِني بيغن تتعلق بخطة تسوية إسكان البدو في منطقة النقب، والتي تقضي بنقل مئات آلاف البدو من المناطق التي يسكنون فيها إلى تجمعات سكنية دائمة، ونقل ملكية هذه المناطق إلى الدولة.
وتقرّر أيضاً أن يتم تحويل الخطة إلى قانون في الكنيست الجديد، وذلك فور تأليف الحكومة الإسرائيلية المقبلة.
وقال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في إثر المصادقة على هذه التوصيات: "إن الهدف من هذا القرار التاريخي هو وضع حد للوضع الراهن، إذ إنه على مدار 65 عاماً فقدت دولة إسرائيل السيطرة على أراضٍ كثيرة [في النقب] جرّاء قيام البدو بالاستيلاء عليها."
وأضاف أن تطبيق هذا القرار سيضع حداً لانتشار البناء غير القانوني الذي يقوم به البدو في النقب، ويؤدي إلى دمج أفضل للبدو في المجتمع الإسرائيلي، وإلى إعادة الأراضي إلى ملكية الدولة. وأشار إلى أن جميع الحكومات الإسرائيلية امتنعت من معالجة هذه القضية، لكن هذا القرار سيفتح الطريق أمام إمكان مواصلة تطوير النقب لمصلحة جميع سكانه.
وقال وزير الشؤون الاستراتيجية موشيه يعالون: "إن الوضع الراهن يخدم المتطرفين الإسلاميين والخارجين عن القانون وكل مَن يريد أن يسيء إلى دولة إسرائيل، ولذا يجب تغييره من أساسه."
وتجدر الإشارة إلى أن السكان البدو في النقب رفضوا هذه التسوية في السابق.
وقال عضو الكنيست الجديد ابن النقب طلب أبو عرار من القائمة الموحدة - العربية للتغيير لصحيفة "معاريف" أمس (الأحد)، إن التسوية الجديدة التي صاغها الوزير بيغن غير مقبولة من البدو، وسيكافحون ضدها بجميع الوسائل الممكنة.
بيّن تحقيق خاص أجرته صحيفة "هآرتس" أن الحكومة الإسرائيلية زادت خلال الأعوام الأخيرة الميزانيات المخصصة لشعبة الاستيطان في الهستدروت الصهيوني بمبالغ تصل إلى مئات ملايين الشيكلات.
ووفقًا لهذا التحقيق، فإن الميزانية الرسمية التي تخصصها الحكومة لهذه الشعبة تتراوح بين 50 مليون و90 مليون شيكل سنوياً، لكن يتم زيادتها بالتدريج لتصل إلى مئات ملايين الشيكلات. ففي سنة 2011 مثلاً، بلغ حجم الميزانية التي صادقت عليها الحكومة للشعبة 62 مليون شيكل، لكن حجم المصروفات التي قامت الشعبة بإنفاقها بلغ في نهاية تلك السنة 373 مليون شيكل، أي أكثر من الميزانية الأصلية بـ 500%. وتكرّر هذا الأمر في ميزانية سنة 2012، حيث بلغ حجم الميزانية التي صادقت الحكومة عليها 60,3 مليون شيكل، في حين أن حجم المصروفات التي تم إنفاقها بلغ في نهاية تلك السنة 272 مليون شيكل.
تجدر الإشارة إلى أن شعبة الاستيطان في الهستدروت الصهيوني تتولى المسؤولية المباشرة عن جميع الأراضي المخصصة للمستوطنات في المناطق [المحتلة]. وقد ألقت الحكومة الإسرائيلية خلال الأعوام الأخيرة الكثير من المهمات على عاتق هذه الشعبة، مثل إقامة مستوطنات بديلة لمستوطني غوش قطيف [في قطاع غزة] الذين تم إخلاؤهم في إطار خطة الانفصال عن القطاع، وإقامة مستوطنة بديلة لمستوطني بؤرة ميغرون الاستيطانية في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] والتي تم تفكيكها لأنها غير قانونية ، وكذلك إقامة مستوطنات جديدة في النقب والجليل.
ويقف على رأس هذه الشعبة شخص قام بتعيينه عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان [رئيس "إسرائيل بيتنا"].
قررت لجنة المتابعة العليا لشؤون المواطنين العرب في الاجتماع الذي عقدته اليوم (الخميس)، إعلان إضراب عام للمواطنين العرب في إسرائيل يوم 8 تموز/يوليو المقبل، احتجاجاً على "خطة برافر" التي تهدف إلى مصادرة المزيد من أراضي المواطنين البدو في منطقة النقب وهدم البيوت العربية بحجة أنها بنيت من دون ترخيص.
وقالت اللجنة إن الإضراب سيشمل جميع المدن والبلدات والقرى العربية في إسرائيل، وستُقام خلاله تظاهرات واجتماعات شعبية. كما تقرّر إقامة خيمة اعتصام أمام ديوان رئيس الحكومة في القدس.
وشهدت قرى وبلدات منطقة وادي عارة في المثلث الشمالي اليوم إضراباً عاماً احتجاجاً على هدم بيت المواطن سعيد أبو شرقية في بلدة عرعرة، بحجة أنه بني من دون ترخيص. وشمل الإضراب جميع المرافق العامة، وفي مقدمها السلطات المحلية والمدارس والمصارف والحوانيت.
وجرت عملية الهدم أمس (الأربعاء) بحماية قوات من الشرطة الإسرائيلية، وأدت إلى وقوع اشتباكات مع مجموعات من أهالي البلدة حاولوا إغلاق الشارع الرئيسي في وادي عارة الذي يصل بين وسط إسرائيل وشمالها.
وقال رئيس المجلس المحلي في بلدة كفر قرع المحامي نزيه مصاروة إن صلاة الجمعة اليوم ستُقام في باحة البيت الذي هدم بهدف التأكيد للحكومة الإسرائيلية أن سياسة هدم البيوت العربية لن تمرّ.
وأكد عضو الكنيست جمال زحالقة [التجمع الوطني الديمقراطي] أن تجاوب المواطنين العرب مع الإضراب يثبت غضبهم وامتعاضهم ورفضهم سياسات الحكومة الإسرائيلية المعادية. وأشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية اليمينية الحالية تبنت أجندة واستراتيجيات معادية للأقلية العربية.
وقال رئيس "اللجنة الشعبية للدفاع عن الأرض والمسكن" في وادي عارة أحمد ملحم: "إن إرادتنا وصمودنا أقوى من جرافاتهم، ويجب وضع قضية الأرض والمسكن في وادي عارة على طاولة لجنة المتابعة العليا نظرًا إلى أن مئات البيوت العربية في هذه المنطقة مهددة بالهدم، ومن المتوقع أن تكون هناك عمليات هدم أخرى في أي لحظة".
لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل الفلسطيني تؤكد في بيان التوجّه إلى الأمم المتحدة بشكوى ضد مخطط برافر الاستيطاني الذي يهدّد بتدمير عشرات القرى الفلسطينية في النقب وتهجير المواطنين الفلسطينيين منها.
علمت صحيفة "هآرتس" أن شعبة الاستيطان في الهستدروت الصهيونية قامت أخيراً بتمويل مشاريع إنشاء بنى تحتية بقيمة 400,000 شيكل في البؤرة الاستيطانية غير القانونية "نغوهوت" في جبل الخليل على الرغم من أن هذه المشاريع من دون ترخيص، وعلى الرغم من أن المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أصدر في سنة 2005 تعليمات تقضي بعدم جواز تحويل ميزانيات من الخزينة العامة للدولة لتمويل مشاريع من دون ترخيص في المناطق [المحتلة].
وأقيمت هذه البؤرة الاستيطانية غير القانونية في سنة 1998 على أنقاض موقع عسكري قام الجيش الإسرائيلي بإخلائه، ومنذ ذلك الوقت ترفض السلطات الإسرائيلية المصادقة على تحويلها إلى مستوطنة قانونية.
تجدر الإشارة إلى أن شعبة الاستيطان في الهستدروت الصهيونية تتولى المسؤولية المباشرة عن جميع الأراضي المخصصة للمستوطنات في المناطق [المحتلة]. وألقت الحكومة الإسرائيلية خلال الأعوام الأخيرة الكثير من المهمات على عاتق هذه الشعبة، منها إقامة مستوطنات بديلة لمستوطني غوش قطيف [في قطاع غزة] الذين تم إخلاؤهم في إطار خطة الانفصال عن القطاع، وإقامة مستوطنة بديلة لمستوطني بؤرة ميغرون الاستيطانية في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] التي تم تفكيكها لأنها غير قانونية، وكذلك إقامة مستوطنات جديدة في النقب والجليل.
وكان تحقيق خاص أجرته صحيفة "هآرتس" ونشرته في حزيران/يونيو الفائت بيّن أن الحكومة الإسرائيلية زادت خلال الأعوام الأخيرة الميزانيات المخصصة لشعبة الاستيطان في الهستدروت الصهيونية بمئات ملايين الشيكلات.
ووفقًا لهذا التحقيق، فإن الميزانية الرسمية التي تخصصها الحكومة لهذه الشعبة تراوح بين 50 مليون و90 مليون شيكل سنوياً، لكن يتم زيادتها بالتدريج لتصل إلى مئات ملايين الشيكلات. ففي سنة 2011 مثلاً، بلغت الميزانية التي صادقت عليها الحكومة للشعبة 62 مليون شيكل، لكن المصروفات التي قامت الشعبة بإنفاقها بلغت نهاية تلك السنة 373 مليون شيكل، أي أكثر من الميزانية الأصلية بـ500%. وتكرّر هذا الأمر في ميزانية سنة 2012 حين بلغ حجم الميزانية التي صادقت عليها الحكومة 60,3 مليون شيكل، في حين أن المصروفات التي أنفقت بلغت في نهاية تلك السنة 272 مليون شيكل.
صادقت الحكومة الإسرائيلية في الاجتماع الذي عقدته اليوم (الأحد) في سديه بوكِر [جنوب إسرائيل] في مناسبة إحياء ذكرى مرور أربعين عاماً على وفاة رئيس الحكومة الإسرائيلية الأول ديفيد بن- غوريون، على إقامة مستوطنتين جديدتين لليهود المتدينين في النقب.
وسيتم إطلاق اسم "كسيف" على مستوطنة جديدة مخصصة لليهود الحريديم [المتشددين دينياً] وتقع على أراضي قرية كسيفة البدوية، وتمتد على مساحة 5000 دونم حيث ستقام 10,000 وحدة سكنية جديدة لاستيعاب 50 ألف شخص.
وقالت الحكومة إن سبب إقامة هذه المستوطنة يعود إلى تلبية حاجات التكاثر الطبيعي لدى اليهود الحريديم.
وستسمى المستوطنة الثانية "حيران" وتخصص أساساً لليهود المتدينين القوميين. وكانت حكومة إسرائيلية سابقة أقرت إقامتها سنة 2002 على أنقاض قرية أم الحيران البدوية بعد أن تقوم بهدمها بحجة أنها مقامة على أراضي دولة. لكن القرار لم ينفذ لكون القضية عالقة أمام المحكمة الإسرائيلية العليا بعد أن قدّم إليها مركز عدالة القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل طلب استئناف باسم أهالي قرية أم الحيران لمنع الهدم ووقف إخلائهم من أراضيهم.
ومن المتوقع أن تبت هذه المحكمة في طلب الالتماس بصورة نهائية يوم 20 تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي.
وأصدر مركز عدالة بياناً قال فيه إن مسلسل الهدم والتهجير ليس جديداً على أهالي أم الحيران الذين عاشوا قبل سنة 1948 في قرية خربة زُبالة وتمّ تهجيرهم إلى اللقية ومصادرة أراضيهم لمصلحة القرية الزراعية اليهودية كيبوتس شوفال. وفي سنة 1956 أمر الحاكم العسكري الإسرائيلي بطردهم من اللقية إلى وادي عتير حيث يعيشون، وها هم يتعرضون الآن إلى تهجير جديد من أجل إقامة مستوطنة على أرضهم.
واعتبر المركز إقامة المستوطنتين الجديدتين في النقب في الوقت الذي تدفع الحكومة الإسرائيليّة قدماً بـ"مخطط برافر" الذي يقضي بهدم عشرات القرى البدويّة ومصادرة الأراضي، تأكيداً على أن الدافع الأساسي وراء المخطط هو السياسات العنصرية للحكومة تجاه المواطنين البدو.
وأضاف المركز أنه يتوجب على الحكومة الإسرائيلية بدلاً من مواصلة سياسة سلب الأراضي من أهل البلد الأصليين، الاعتراف بالحق التاريخي للبدو على أرضهم والعمل لفتح حوار مع الأهالي وممثليهم بناءً على الخطة البديلة التي اقترحتها الهيئات التمثيلية للبدو في النقب.
بادرت وزارة تطوير النقب والجليل الإسرائيلية إلى إعلان إعفاءات وتقديم مساعدات مالية لكل شخص يقوم بشراء مأوى جديد أو بيت في النقب والجليل. وقالت الإذاعة العبرية الرسمية إن هذه المبادرة "جاءت من أجل تشجيع واستيعاب المواطنين من مركز إسرائيل للاستيطان في النقب والجليل ومن جانب آخر، من أجل منع الهجرة المحلية من النقب والجليل إلى مركز إسرائيل". حسب بيان الوزارة.
صادقت اللجنة المحلية للتخطيط والبناء في القدس على بناء 172 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة جبل أبو غنيم في القدس الشرقية. وذكر موقع "واللا" العبري أن الوحدات الجديدة موزعة على عدة مبانٍ سكنية، وأنه سيتم إنشاؤها من قبل الشركة المسماة "بيرتس بناة النقب".
كذلك، قررت لجنة متفرعة عن المجلس القطري للتخطيط والبناء التوصية أمام المجلس القطري بإقامة 6 بلدات جديدة في منطقة بلدة عراد في النقب، بينها 5 بلدات يهودية وبلدة عربية، بينما قالت منظمات حقوقية إن المخطط يتجاهل قرى عربية غير معترف بها في المنطقة.
أكد رئيس "المعسكر الصهيوني"، يتسحاق هرتسوغ، يوم أمس الثلاثاء، أن الكتل الاستيطانية ستبقى تحت السيادة الإسرائيلية، داعياً إلى الاستثمار في الاستيطان في النقب وداخل الكتل الاستيطانية وليس خارجها، مشيراً إلى أن الكتل الاستيطانية قادرة على استيعاب غالبية المستوطنين.
أعلنت وزارة الداخلية الإسرائيلية أنها هدمت 18 منزلاً في النقب الفلسطيني، خلال الأسبوع الماضي. وذكرت الوزارة في بيان صحافي أنها أشرفت على عمليات هدم المنازل بالتعاون مع الصندوق القومي اليهودي ومنظمة هكيرن هكييمت وما يعرف بالدوريات الخضراء. وداهمت الجرافات والآليات عشرات البيوت في عدد من قرى النقب وقامت بتدميرها بذريعة أنها بنيت من دون ترخيص.
هدمت السلطات الإسرائيلية صباح اليوم الاثنين قرية العراقيب في النقب للمرة الـ 82 على التوالي. كما هدمت الجرافات جميع بيوت سكان القرية في محاولة لطرد السكان ونقلهم إلى مكان آخر، ضمن مخطط لتجميع بدو النقب كافة في ما يسمى قرية "شقيب السلام"، والاستيلاء على أراضيهم.
أصدرت المحكمة الإسرائيلية العليا مساء أمس الثلاثاء قراراً نهائياً بهدم وتهجير قرية عتير- أم الحيران غير المعترف بها في النقب، وذلك بهدف إقامة بلدة يهودية ومرعى للمواشي على أنقاض القرية البدوية التي يبلغ تعداد سكانها أكثر من 1000 نسمة. واعترفت المحكمة في قرارها بأن إسرائيل لا تخفي نيّتها هدم القرية من أجل إقامة بلدة "ذات أغلبية يهودية" بحسب القرار، كما أكدت المحكمة أن أهالي قرية عتير-أم الحيران لم يدخلوا الأرض بشكل غير قانوني، إنما نقلوا إليها في سنة 1956 بأمر رسمي من إسرائيل بعد أن تم تهجيرهم من قريتهم الأصلية في سنة 1948.
أكدت منظمة "رغبيم" التي تعنى بمتابعة مصادرة الأراضي وبناء المستوطنات في الضفة الغربية والنقب، أن وزارة الداخلية الإسرائيلية تهدم نحو ألف بيت في النقب سنوياً، بذريعة بنائها بدون ترخيص. وقال مدير المنظمة عاميحاي يوغيف إنه يوجد اليوم في النقب 220 ألف عربي يسكنون على مساحة تقدر بـ 13 ألف كيلومتر مربع. وذكر أنه وبحسب التقديرات فإن هناك قرابة 70 ألف بيت غير مرخص، في القرى والبلدات الفلسطينية في النقب، بمعنى أن هذه البيوت مهددة بالهدم في أي لحظة.
الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، استضاف منتدى رؤساء السلطات البدوية وكذلك وزير الزراعة أوري أريئل، المسؤول عن السلطة لترتيب الاستيطان البدوي في النقب، لجلسة عمل تهدف إلى إيجاد حل لترتيب استيطان البدو في النقب. وتم خلال الجلسة مناقشة برنامج لترتيب استيطان البدو في النقب، وطرح رؤساء السلطات عدة مشاكل تقلق المواطنين البدو في النقب، وأهمها مشكلة القرى البدوية غير المعترف بها من قبل الدولة، مشكلة البطالة، ضائقة البنى التحتية وهدم البيوت على يد قوات الأمن.
أصيب أربعة عمال فلسطينيين جراء طعنهم من قبل مستوطن في منطقة ديمونا في النقب.
رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يعلن في تصريح صحافي المصادقة على بناء خمس مستوطنات جديدة في النقب.
صادقت الحكومة الإسرائيلية، في جلستها الأسبوعية يوم أمس الأحد، على بناء 5 مستوطنات جديدة في النقب. وبعد المصادقة على بناء المستوطنات الجديدة، تم الاتفاق على تشكيل لجنة مكوّنة من ممثّلين عن وزارة المالية والتخطيط لتطوير البناء الذي صادقت عليه الحكومة.
قامت جرافات الاحتلال الإسرائيلي بهدم منازل الفلسطينيين في قرية العراقيب في النقب الفلسطيني، للمرة الـ91. وأكد الناشط سليم العراقيب أن آليات الهدم الإسرائيلية داهمت القرية منذ ساعات صباح اليوم الخميس، وبدأت بهدم منازلها كاملة، وخرجت من القرية. وقال إن قوات الاحتلال الخاصة والشرطة أخرجت الأهالي عنوة من منازلهم، وتركتهم في العراء، وشرعت في عملية الهدم. كما هدمت صباح اليوم، عدداً من المنشآت في منطقة الحديدية في الأغوار.
من جهة أخرى، ذكرت مصادر محلية أن مجموعة من مستوطني مستوطنة ألون موريه حاولت الهجوم على المنازل الواقعة في المنطقة الشرقية المحاذية للمستوطنة.
هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي قرية "العراقيب" الفلسطينية بصحراء النقب، جنوبي فلسطين المحتلة عام 1948، للمرة الـ97 منذ تموز/يوليو 2010، بدعوى البناء بدون ترخيص. وقال شيخ القرية عزيز الطوري، إن قوات كبيرة من عناصر الاحتلال، دهمت القرية برفقة الجرافات، وهدمت جميع منازلها، وسط سخط من الأهالي الذين تشردوا في العراء. وأكد الطوري، أنهم يمتلكون أرض القرية قبل احتلال فلسطين عام 1948، وأنهم ورثوها عن آبائهم وأجدادهم الفلسطينيين، مشيراً إلى مقبرة القرية التي أقيمت أيام الحكم العثماني لفلسطين. وأشار الطوري إلى أن سلطات الاحتلال تطالبهم بملايين الشواكل، كمصاريف هدم منازلهم عن سنوات سابقة، إضافة إلى أن محاكم الاحتلال فرضت عليهم غرامة بقيمة 50 ألف شيكل (13 ألف دولار) عن كل يوم يتواجدون فيه على أراضي القرية.