ملف الإستيطان
الجمعية العامة تصدر القرار رقم 44/48 ألف تؤكد فيه أن الاحتلال يشكّل في حدّ ذاته انتهاكاً لحقوق الإنسان للسكان المدنيين في الأراضي العربية المحتلة، وتدين استمرار إسرائيل في انتهاك اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب وتعلن ان ما ارتكبته إسرائيل من حالات خرق لأحكام تلك الاتفاقية هي جرائم حرب وإهانة للإنسانية. كما تدين ضمها أجزاء من الأراضي المحتلة وإنشاء مستوطنات إسرائيلية ونقل سكان أغراب إليها، وما يلي ذلك من إجلاء وترحيل وطرد وتشريد ونقل سكان الأراضي المحتلة العرب، وتنفيذ سياسة "القبضة الحديدية" ضد الشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة.
الجمعية العامة تصدر القرار رقم 44/48 جيم تشجب فيه تمادي إسرائيل في جميع التدابير والإجراءات التي اتخذتها في الأراضي الفلسطينية والأراضي العربية الأخرى المحتلة منذ سنة 1967، وبخاصة إقامة المستوطنات، وتطالب بأن تتقيّد إسرائيل بالتزاماتها الدولية وفقاً لمبادئ القانون الدولي وأحكام اتفاقية جنيف. كما تطالب بأن تكفّ إسرائيل عن اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يُفضي إلى تغيير المركز القانوني أو الطبيعة الجغرافية أو التكوين الديموغرافي للأراضي المحتلة.
الجمعية العامة تصدر القرار رقم 44/174 تعرب عن جزعها للتدهور في أحوال معيشة الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة نتيجة الإحتلال الإسرائيلي، وتؤكد أن الاحتلال يتعارض مع المقتضيات الأساسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للشعب. كما ترفض الخطط والإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى تغيير التكوين الديموغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة، بإقامة وتوسع المستوطنات. وتطلب إلى الأمين العام أن يوفر لأمانة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، من الميزانية العادية للأمم المتحدة، الأموال الإضافية اللازمة لإعداد الدراسة الشاملة عن اقتصاد الأرض الفلسطينية المحتلة.
النائب الأول لوزير الخارجية السوفياتي، يولي فورنتسوف، يسلم مذكرة إلى رئيس الفريق القنصلي الإسرائيلي في موسكو، آري ليفين، يبلغه فيها رفض بلاده لسياسة توطين اليهود السوفيات في الضفة الغربية وقطاع غزة.
منظمة المؤتمر الإسلامي تصدر بياناً حول هجرة اليهود السوفيات إلى فلسطين، تدعو فيه إلى تشديد الضغوط السياسية والاقتصادية على إسرائيل لمنعها من توطين موجات جديدة من المهاجرين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وزارة الخارجية السوفياتية تصدر بياناً حول توطين المهاجرين اليهود في الأراضي المحتلة.
لجنة حقوق الإنسان تصدر القرار رقم 1990/1 (الدورة 46) تعبر فيه عن قلقها إزاء ما صدر من اقتراحات في إسرائيل بإمكانية توطين المهاجرين إلى إسرائيل في الأراضي المحتلة. فتؤكد أن توطين المدنيين الإسرائيليين في الأراضي المحتلة غير قانوني ويتعارض مع اتفاقيات جنيف وتطلب إلى حكومة إسرائيل الامنتاع عن توطين المهاجرين في الأراضي المحتلة.
النائب الأول لوزير الخارجية السوفياتي، يولي فورونتسوف، يؤكد في حديث صحافي حول هجرة اليهود السوفيات إلى إسرائيل، حق كل المواطنين دون استثناء بمغادرة البلد بحرية.
رئيسة الحكومة البريطانية، مارغريت تاتشر، تقول في تصريح صحافي أن هناك قضيتان مهمتان تتعلقان بمسألة هجرة اليهود السوفييت إلى إسرائيل، أولاهما حرية اليهود السوفييت بالهجرة إلى أي مكان، وقد عملت بريطانيا بجهد لضمان هذا الحق لهم ودعمه، وثانيتهما توطين اليهود في الأراضي المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، إذ أن هذا التوطين غير مشروع، وأنه سيكون من الإجحاف أن تكون حرية اليهود في الهجرة على حساب حقوق ومنازل وأراضي شعب الأراضي المحتلة.
سفير الاتحاد السوفياتي في لبنان، فاسيلي كولوتوشا، يؤكد في حديث صحافي خاص أن وضع حد لهجرة اليهود السوفيات إلى إسرائيل بشكل قاطع غير مطروح، لأن هناك مواثيق وتقاليد دولية، وأن الاتحاد السوفياتي مضطر أن يتعاطى مع الموضوع مثلما تتعاطى به جميع الدول في العالم.
"لجنة التسعة" لدول حركة عدم الانحياز تشير في بيان إلى المخاطر الناجمة عن التزايد اليومي في أعداد المهاجرين اليهود من الاتحاد السوفياتي وقرار حكومة إسرائيل بتوطينهم في الأراضي الفلسطينية.
الرئيس الأميركي الأسبق، جيمي كارتر، يتطرق في حديث للتلفزيون العربي السوري إلى هجرة اليهود السوفيات إلى إسرائيل، ويؤكد أن أبواب أميركا مفتوحة لهم أكثر من أي وقت مضى.
الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة، أحمد جبريل، يقول في حديث صحافي حول هجرة اليهود السوفيات إلى الأراضي المحتلة، إن واشنطن ظلت تمارس الضغوط على الاتحاد السوفياتي للسماح بهجرة اليهود تحت شعار الدفاع عن حقوق الإنسان.
الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، نايف حواتمة، يؤكد في حديث خاص لصحيفة "الاتحاد" الإماراتية أن السوفيات قد تفهموا جيداً أسباب الخوف من موضوع الهجرة، خاصة وأن إسرائيل تدفع بالمهاجرين للاستيطان في الأراضي العربية المحتلة التي حرمتها القرارات الدولية الصادرة من قبل الأمم المتحدة.
الرئيس الإيراني، حجة الإسلام، هاشمي رفسنجاني، يدين في خطبة صلاة الجمعة هجرة اليهود السوفيات إلى فلسطين، والصمت العربي تجاهها.
وزير الخارجية البريطاني، دوغلاس هيرد، يؤكد في تصريح صحافي في ختام زيارته للاتحاد السوفياتي، معارضة بريطانيا توطين المهاجرين اليهود السوفيات في الأراضي المحتلة. وقال إنه لا بد من أن يتمتع اليهود السوفيات بحق الهجرة من الاتحاد السوفياتي إلى إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية وأي بلد آخر، وكذلك حق الاختيار، غير أنهم لا يملكون حق الاستيطان في الأراضي العربية المحتلة أو بناء مستوطنات جديدة فيها، مشدداً على أن هذه الأمور تعيق عملية التسوية السلمية في المنطقة.
وقائع الطاولة المستديرة وموضوعها "الهجرة اليهودية من الاتحاد السوفياتي" والتي شارك فيها شخصيات فلسطينية وأميركية وسوفياتية ويهودية وإسرائيلية ومصرية.
اللجنة الثلاثية الأميركية – الأوروبية – الآسيوية تدعو في تقريرها الولايات المتحدة وأوروبا إلى تسهيل إقامة اليهود المهاجرين من الاتحاد السوفياتي في أراضيهما.
سفارة الجمهورية التشيكية والسلوفاكية الفدرالية في بيروت تصدر بياناً حول هجرة اليهود السوفيات إلى إسرائيل، توضح فيه أن الأنباء المسموعة والمقروءة التي تداولتها بعض وسائل الإعلام في بيروت ومفادها أن براغ تستخدم كمعبر جوي لهجرة اليهود إلى إسرائيل هي أنباء عارية عن الصحة تماماً ولا تستند إلى أي دليل وأن الدولة التشيكية والسلوفاكية لا تقدم ولن تقدم على أي عمل مماثل. وتشير السفارة في هذا المجال إلى أن مجموعة من التشيك والسلوفاك من أصل يهودي ستغادر في 26 و27 نيسان الجاري إلى إسرائيل فقط لحضور المؤتمر اليهودي وستعود فور انتهاء المؤتمر إلى البلاد.
البيت الأبيض يصدر بياناً حول مجزرة ريشون ليتسيون التي ذهب ضحيتها عمال فلسطينيون.
الناطق باسم وزارة الخارجية السوفياتية، غينادي غيراسيموف، يعرب في تصريح صحافي عن استياء بلاده من المجزرة الإسرائيلية التي ذهب ضحيتها عمال فلسطينيون قرب تل أبيب، مؤكداً أن المجزرة هي نتيجة للسياسة الإسرائيلية في الأراضي المحتلة. وقال غيراسيموف إن "الوضع في الأراضي المحتلة يفرض اتخاذ إجراءات خاصة بمشاركة الأمم المتحدة للدفاع عن حقوق السكان الفلسطينين، و إن "الحكومة الإسرائيلية تحاول إظهار الأمر كحادث عرضي. وأضاف: "من المؤكد أن هذه الجرائم يمكن أن تحدث فقط بسبب وضع العنف الذي يتجسد في قمع سلطات الاحتلال الإسرائيلية للسكان الفلسطينيين".
الرئيسان الأميركي جورج بوش والروسي ميخائيل غورباتشوف، يعقدان مؤتمراً صحافياً مشتركاً يعلنان فيه معارضتهما لتوطين اليهود السوفيات في الأراضي المحتلة.
الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تعبر في بيان عن الارتياح لما أكده للرئيس الروسي ميخائيل غورباتشوف لأعضاء من الكونغرس حول ضرورة المبادرة إلى عقد المؤتمر الدولي للسلام، وتوقف إسرائيل عن استغلال الهجرة اليهودية لتدعيم سياسة الاستيطان في الأراضي العربية المحتلة.
الرئيس الروسي ميخائيل غورباتشوف يلقي خطاباً في الدورة الثالثة لمجلس السوفيات الأعلى، يكرر فيه تحذيره لإسرائيل من توطين اليهود المهاجرين من الاتحاد السوفياتي في الأراضي المحتلة.
رئيس دائرة الإعلام في وزارة الخارجية السوفياتية، غينادي غيراسيموف، يؤكد في مؤتمر صحافي رداً على تصريح رئيس الحكومة الإسرائيلية، يتسحاق شامير، الذي زعم فيه أنه ينوي ترتيب صلات مع الرئيس السوفياتي، ميخائيل غورباتشوف، أن الجانب السوفياتي لم يتلق أية "رسائل رسمية أو أخبار مباشرة من حكومة إسرائيل" حول هذا الموضوع. وأضاف قوله "بالطبع إذا أعطت حكومة إسرائيل بشكل ما ضمانات بأن اليهود السوفيات لن يجري توطينهم في الأراضي المحتلة فإن هذا يغير الصورة بما في ذلك ما يخص موقفنا من إسرائيل في مسألة العلاقات الدبلوماسية". وعبر عن شكه بصدد "وجود إشارة محددة إلى عدم توطين المهاجرين السوفيات في القدس الشرقية والتي هي أيضاً من ضمن الأراضي المحتلة".
رئيس البعثة القنصلية السوفياتية في إسرائيل، ألكسي تشيستياكوف، يدلي بحديث خاص إلى صحيفة "الحياة" حول مسألة هجرة اليهود السوفيات إلى إسرائيل.
العاهل الأردني الملك حسين يحذر في حديث خاص لشبكة "اي.بي.سي."، من هجرة اليهود السوفيات إلى فلسطين، ويدعو الولايات المتحدة إلى العمل لعقد مؤتمر دولي للسلام حول الشرق الأوسط..
الناطق باسم وزارة الخارجية السوفياتية يصدر بياناً حول مسألة توطين المهاجرين من اليهود السوفيات في الأراضي المحتلة.
المجلس الاقتصادي والاجتماعي يصدر قرار رقم 1990/53 يرجو فيه من الأمين العام إعداد التقرير عن السياسات والممارسات الإسرائيلية المتعلقة بالأراضي المحتلة، حول المياه والممارسات الاستيطانية الإسرائيلية، وتقديم التقرير إلى الجمعية العامة في دورتها القادمة، عن طريق المجلس.
لجنة حقوق الإنسان / اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات تصدر القرار رقم 1990/12 تؤكد فيه حقوق الشعب الفلسطيني في العودة إلى وطنه، وتقرير مصيره دون تدخل أجنبي، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني. وتدين إسرائيل لخرقها الجسيم للاتفاقيات الدولية ولقواعد القانون الدولي من خلال ممارستها المنهجية والثابتة من إقامتها مستوطنات إسرائيلية في جميع الأراضي العربية المحتلة وتدعو إلى إزالتها. كما تؤكد أن جميع التدابير التي اتخذتها إسرائيل بقصد تغيير السمات السياسية والثقافية والدينية في الأراضي المحتلة هي تدابير غير قانونية وباطلة وكأنها لم تكن. فتطلب إلى إسرائيل الكف عن ذلك في الحال والانسحاب من الأراضي المحتلة بالقوة.
لجنة حقوق الإنسان / اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات تصدر القرار رقم 1990/17 تقر فيها النظر في سياسات وممارسات نقل السكان والمستوطنات. وترى أن سياسة وممارسة غرس المستوطنين والمستوطنات يمكن أن تشكّلا انتهاكاً لحقوق الإنسان للسكان الأصليين للبلدان المعنية وكذلك للمستوطنين أنفسهم،و أن هذه الممارسة كثيراً ما تكون عاملاً هاماً في النزاعات والاضطرابات الإثنية التي تسهم في زيادة عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والثقافي.
وزير الخارجية الإسرائيلي، ديفيد ليفي، يوجه رسالة إلى وزير الخارجية الأميركي، جيمس بيكر، حول الضمانات التي قدمتها إسرائيل للإدارة الأميركية بشأن الاستيطان في القدس والأراضي المحتلة.
الجمعية العامة تصدر القرار رقم 45/68 تدرك فيه الإنتفاضة المستمرة للشعب الفلسطيني منذ 9 كانون الأول/ديسمبر 1987، الهادفة إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة منذ سنة 1967. وتدعو مجدداً إلى عقد المؤتمر الدولي للسلام في الشرق الأوسط، برعاية الأمم المتحدة وبمشاركة جميع أطراف النزاع، ومؤكدة فيه مبادئها لتحقيق سلم شامل التي منها انسحاب إسرائيل من كافة الأراضي المحتلة منذ عام 1967، وتصفية المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي المحتلة.
الجمعية العامة تصدر القرار رقم 45/74 جيم تعرب فيه عن جزعها إزاء الحالة السائدة في الأرض الفلسطينية المحتلة، نتيجة لاستمرار الاحتلال الإسرائيلي ولما اتخذته إسرائيل من تدابير وإجراءات تستهدف تغيير المركز القانوني والطبيعة الجغرافية والتكوين الديموغرافي لتلك الأراضي، بما فيها إقامة المستوطنات. وتطلب إلى جميع الدول الأطراف في اتفاقية جنيف أن تحترم أحكامها وأن تبذل كل الجهود لكفالة احترام إسرائيل لهذه الأحكام والتقيد بها في جميع الأراضي المحتلة.
الجمعية العامة تصدر القرار رقم 45/74 ألف تؤكد فيه أن الاحتلال يشكّل في حدّ ذاته انتهاكاً لحقوق الإنسان للسكان المدنيين في الأراضي العربية المحتلة، وتدين استمرار إسرائيل في انتهاك اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب وتعلن ان ما ارتكبته إسرائيل من حالات خرق لأحكام تلك الاتفاقية هي جرائم حرب وإهانة للإنسانية. كما تؤكد أن الاحتلال العسكري الإسرائيلي للأراضي العربية ذو طابع مؤقت، وبالتالي لا يعطي السلطة القائمة بالاحتلال أي حق كان في المساس بالسلامة الإقليمية للأراضي المحتلة كما، وذلك يشمل ضمها أجزاء من الأراضي المحتلة وإنشاء مستوطنات إسرائيلية ونقل سكان أغراب إليها، وما يلي ذلك من إجلاء وترحيل وطرد وتشريد ونقل سكان الأراضي المحتلة العرب، وتنفيذ سياسة "القبضة الحديدية" ضد الشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة.
الجمعية العامة تصدر القرار رقم 45/83 ألف تعبر فيه عن قلقها للسياسات الإسرائيلية المستمرة التي تنطوي على تصعيد الصراع في المنطقة وتوسيع نطاقه، وتؤكد أنه لا يمكن تحقيق تسوية عادلة وشاملة للحالة في الشرق الأوسط دون أن تشارك في ذلك جميع الأطراف في النزاع. فتدين عدوان إسرائيل وسياساتها ضد الشعب الفلسطيني في جميع الأراضي المحتلة، بما في ذلك نزع ملكية الأراضي، وإقامة المستوطنات، وضم الأراضي، وغيرها من التدابير الإرهابية التي تشكّل انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة. وتطلب إلى جميع الدول أن تضع نهاية لما يتدفق على إسرائيل من معونة عسكرية واقتصادية ومالية وتكنولوجية تهدف إلى تشجيعها على مواصلة سياساتها العدوانية ضد البلدان العربية والشعب الفلسطيني.
لجنة حقوق الإنسان تصدر القرار رقم 1991/1 ألف (الدورة 47) تدين فيه سياسات وممارسات إسرائيل التي تنتهك حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل بالقوة العسكرية. وبالأخصّ قيام الجيش والمستوطنين الإسرائيليين بإطلاق النار على المدنيين الفلسطينيين، وفرض تدابير اقتصادية تقييدية على الفلسطينيين، وهدم المنازل، وإخضاع آلاف الفلسطينيين للاحتجاز التعسفي والإداري، ومصادرة ممتلكات الفلسطينيين، ومصادرة الأراضي، وإنشاء مستوطنات يهودية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
لجنة حقوق الإنسان تصدر القرار رقم 1991/2 (الدورة 47) تدين فيه إسرائيل لمحاولتها أن تفرض بالقوة المواطنية الإسرائيلية على المواطنين السوريين في الجولان العربية السورية المحتلة، ولممارساتها ضم الأراضي وإقامة المستوطنات ومصادرة الأراضي وتحويل الموارد المائية. كما تدين إسرائيل لفرضها مقاطعة على منتجاتهم الزراعية. فتطلب إلى إسرائيل الكفّ عن مخططاتها الاستيطانية وسياساتها الموجهة ضد المؤسسات الأكاديمية بهدف تشويه الحقائق التاريخية وخدمة أهداف الاحتلال، والكفّ عن تدابيرها القمعية الموجهة ضد سكان الجولان العربية السورية. وتقرر اللجنة أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها القادمة البند المعنون "مسألة انتهاك حقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة، بما فيها فلسطين".
وزارة الخارجية الأميركية ترفع تقريرها إلى الكونغرس حول الاستيطان اليهودي في الأراضي العربية المحتلة.
لجنة المستوطنات البشرية تصدر القرار رقم 13/6 تدين فيه رفض إسرائيل إيفاد بعثة تقصي حقائق من مركز الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة لدراسة الظروف السكنية للشعب الفلسطيني، وتؤكد حق الشعب الفلسطيني في تنفيذ استراتيجيته الوطنية للمأوى. كما تدين استمرار إنشاء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية وإسكان مستوطنين جدد فيها، فتطلب إلى الأمين العام أن يضع خطة لتنفيذ استراتيجية للمأوى حتى عام 2000 للشعب الفلسطيني مع توفير الأموال اللازمة.
وزارة الخارجية الإيرانية تدين في بيان صحافي نقل اليهود الأثيوبيين "الفلاشا" إلى إسرائيل .
برنامج الأمم المتحدة للبيئة تصدر المقرر رقم 16/13 يؤكد فيه قلقه إزاء استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلية في ممارساتها التي تشمل مصادرة الأراضي وموارد المياه وهدم المنازل وتشريد السكان العرب وطردهم بالقوة وبناء مستوطنات جديدة في الأراضي العربية المحتلة، بما فيها القدس، كما تقتلع الأشجار من مساحات واسعة من الأراضي وتستعمل الغازات الضارة بالصحة والتي لها من آثار بيئية خطرة على السكان الفلسطينيين والعرب الآخرين وعلى الإنتاج الزراعي والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
الرئيس الأميركي جورج بوش يتطرق في حديث صحافي إلى رؤيته للشرق الأوسط في فترة ما بعد حرب الخليج، وخلافه مع إسرائيل في شأن بناء المستوطنات.
الرئيس الأميركي جورج بوش يكرر في مؤتمر صحافي معارضته للاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
الرئيس المصري حسني مبارك ووزير الخارجية الأميركي، جيمس بايكر، يدعوان في مؤتمر صحافي مشترك إلى وقف بناء المستوطنات في الأراضي المحتلة مقابل إنهاء المقاطعة العربية لإسرائيل.
الناطق باسم وزارة الخارجية التركية يقول في تصريح صحافي أن تركيا تلقت بامتنان استعمال المجتمع الدولي للدفع الفاعل لحل القضية الفلسطينية وتسوية النزاع العربي – الإسرائيلي. وأكد أن قبول سورية بالمقترحات الأميركية المتعلقة بالسلام، وإعلان المملكة العربية السعودية ان الدول العربية ستعلق حظرها تجاه إسرائيل في مقابل وقف انشاء المستوطنات في الأراضي المحتلة، هما تطوران غاية في الأهمية في سبيل تحقيق السلام. ووجه نداءاً لإسرائيل كي تتحمل مسؤولياتها وتخطو الخطوات البناءة المنتظرة كي لا تفوت هذه الفرصة التاريخية التي ظهرت للمرة الأولى منذ زمن في سبيل حل النزاع العربي – الاسرائيلي وايجاد حل للقضية الفلسطينية. ولقد بلغت تركيا موقفها هذا عبر القائم بأعمالها الموجود في تل أبيب.
لجنة حقوق الإنسان / اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات تصدر القرار رقم 1991/6 تؤكد فيه حقوق الشعب الفلسطيني في العودة إلى وطنه، وتقرير مصيره دون تدخل أجنبي، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني. وتدين إسرائيل لخرقها الجسيم للاتفاقيات الدولية ولقواعد القانون الدولي من خلال ممارستها المنهجية والثابتة من إقامتها مستوطنات إسرائيلية في جميع الأراضي العربية المحتلة وتدعو إلى إزالتها. كما تؤكد أن جميع التدابير التي اتخذتها إسرائيل بقصد تغيير السمات السياسية والثقافية والدينية في الأراضي المحتلة هي تدابير غير قانونية وباطلة وكأنها لم تكن. فتطلب إلى إسرائيل الكف عن ذلك في الحال والانسحاب من الأراضي المحتلة بالقوة.
لجنة حقوق الإنسان / اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات تصدر القرار رقم 1991/12 تسترعي فيه انتباه لجنة حقوق الإنسان إلى الطابع غير المشروع والباطل لإقامة المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة والى أن ممارسة الإخلاء القسري تشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان، والى ضرورة اتخاذ تدابير فورية تهدف إلى القضاء على ممارسة الإخلاء القسري لسكان الأراضي العربية المحتلّة.
لجنة حقوق الإنسان / اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات تصدر القرار رقم 1991/28 تقر فيه النظر في سياسات وممارسات نقل السكان والمستوطنات. وتسلّم بأن نقل السكان يؤثر على حقوق الإنسان والحريات الأساسية للشعوب المعنية، بما فيها السكان الأصليون، والناس المنقولون، والمستوطنون. فتقرر أن تُضَمّن برنامج عملها المقبل مسألة أبعاد حقوق الإنسان التي ينطوي عليها نقل السكان، بما في ذلك توطين المستوطنين وإقامة المستوطنات، بهدف النظر في اتخاذ المزيد من الإجراءات الفعالة بشأن هذه القضية.
لجنة حقوق الإنسان / اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات تصدر القرار رقم 1991/38 تضع فيه اعتبار القرارات المتكررة التي اعتمدتها لجنتها و لجنة حقوق الإنسان التي تدين بناء مستوطنات إسرائيلية في الأراضي المحتلة، وتطلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن المسألة التالية:
"ما هي الآثار القانونية التي تترتب على الدول نتيجة لقيام إسرائيل ببناء مستوطنات في الأراضي المحتلة منذ عام 1967، على الرغم من قراري مجلس الأمن 446 (1979) و465 (1980)؟"