ملف الإستيطان
وزير الخارجية الأميركي، جيمس بايكر، يتحدث في مؤتمر صحافي عن مسألة ضمانات القروض الأميركية لإسرائيل وارتباطها بعملية السلام في الشرق الأوسط.
الرئيس الأميركي جورج بوش يعلن في تصريح صحافي أنه طلب من الكونغرس الأميركي تأجيل البحث في منح إسرائيل ضمانات قروض بقيمة 10 مليارات دولار لمدة 120 يوماً.
مؤتمر وزراء خارجية دول عدم الانحياز يدين في قراراته المتعلقة بالقضية الفلسطينية تمادي إسرائيل في ممارساتها العدوانية والتوسعية والاستيطانية مؤكدة أن تهجير اليهود يشكل خرقاً صارخاً للقرارات الأممية.
الرئيس الأميركي جورج بوش يهدد في مؤتمر صحافي باستعمال حق النقض في الكونغرس الأميركي لتأجيل إقرار ضمانات القروض الإسرائيلية لاستيعاب المهاجرين اليهود السوفيات.
الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية يرحب في تصريح صحافي بتأجيل منح إسرائيل ضمانات قروض أميركية قيمتها 10 مليارات دولار، لاستيعاب المهاجرين اليهود السوفيات.
وزير الخارجية الأميركي، جيمس بايكر، يعرض خطة على رئيس الحكومة الإسرائيلية، يتسحاق شامير، تتعلق بتأخير طلب الحصول على ضمانات قروض أميركية لتوطين المهاجرين من اليهود السوفيات.
الرئيس الروسي ميخائيل غورباتشوف يتطرق في حديث صحافي إلى هجرة اليهود السوفيات إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.
رئيس الحكومة الإسرائيلية، يتسحاق شامير، يتطرق في حديث صحافي إلى الأزمة في العلاقات الإسرائيلية – الأميركية، مؤكداً أن المشكلة ليست في الاستيطان.
وزير الخارجية الأميركي، جيمس بايكر، يؤكد في حديث خاص لشبكة تلفزيون "اي.بي.سي."، أن بلاده ستلعب دور الوسيط في مؤتمر السلام، ويكرر موقفه من إقامة دولة فلسطينية وبناء المستوطنات.
ممثل المجموعة الأوروبية وزير الخارجية الهولندي، هانس فان دن بروك، يلقي كلمة أمام مؤتمر السلام للشرق الأوسط، يدعو فيها إلى وقف الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية.
الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تؤكد في بيان أن خطاب الرئيس الأميركي جورج بوش أمام مؤتمر السلام في مدريد لم يشر الى وقف الاستيطان.
الجمعية العامة تصدر القرار رقم 46/47 ألف تؤكد فيه أن الاحتلال يشكّل في حدّ ذاته انتهاكاً لحقوق الإنسان للسكان المدنيين في الأراضي العربية المحتلة، وتدين استمرار إسرائيل في انتهاك اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب وتعلن ان ما ارتكبته إسرائيل من حالات خرق لأحكام تلك الاتفاقية هي جرائم حرب وإهانة للإنسانية. كما تدين ضمها أجزاء من الأراضي المحتلة وإنشاء مستوطنات إسرائيلية ونقل سكان أغراب إليها، وما يلي ذلك من إجلاء وترحيل وطرد وتشريد ونقل سكان الأراضي المحتلة العرب، وتنفيذ سياسة "القبضة الحديدية" ضد الشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة.
الجمعية العامة تصدر القرار رقم 46/47 جيم تعرب فيه عن جزعها إزاء الحالة السائدة في الأرض الفلسطينية المحتلة، نتيجة لاستمرار الاحتلال الإسرائيلي ولما اتخذته إسرائيل من تدابير وإجراءات تستهدف تغيير المركز القانوني والطبيعة الجغرافية والتكوين الديموغرافي لتلك الأراضي، بما فيها إقامة المستوطنات. وتطلب إلى جميع الدول الأطراف في اتفاقية جنيف أن تحترم أحكامها وأن تبذل كل الجهود لكفالة احترام إسرائيل لهذه الأحكام والتقيد بها في جميع الأراضي المحتلة.
الجمعية العامة تصدر القرار رقم 46/75 تدرك فيه الإنتفاضة المستمرة للشعب الفلسطيني منذ 9 كانون الأول/ديسمبر 1987، الهادفة إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة منذ سنة 1967. وتدعو مجدداً إلى عقد المؤتمر الدولي للسلام في الشرق الأوسط، برعاية الأمم المتحدة وبمشاركة جميع أطراف النزاع، ومؤكدة فيه مبادئها لتحقيق سلم شامل التي منها انسحاب إسرائيل من كافة الأراضي المحتلة منذ عام 1967، وتصفية المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي المحتلة.
مؤتمر القمة الإسلامي السادس يصدر بيانه الختامي يؤكد فيه أن القضية الفلسطينية هي قضية المسلمين الأولى، وهي جوهر النزاع العربي – الإسرائيلي، ويعرب عن قلقه العميق من استمرار تنفيذ مخطط تهجير اليهود السوفييت وغيرهم الى الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، وتوطينهم فيها، بما فيها القدس الشريف والجولان السوري.
الجمعية العامة تصدر القرار رقم 46/82 ألف تدين فيه سياسات إسرائيل وممارساتها ضد الشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة وخارجها، بما في ذلك نزع ملكية الأراضي، وإقامة المستوطنات، وضمّ الأراض مؤكدة ان مثل هذه الأعمال تشكّل انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي. كما تدين قيام إسرائيل بفرض قوانينها وولايتها على الجولان العربية السورية المحتلة، وما تنتهجه فيها من سياسات وممارسات الضم، وإقامة المستوطنات ومصادرة الأراضي، وتحويل موارد المياه، وفرض الجنسية الإسرائيلية على المواطنين السوريين، وتعلن أن جميع هذه التدابير لاغية وباطلة. كما تطلب إلى جميع الدول عدم تزويد إسرائيل بأي مساعدة تستخدم على وجه التخصيص في أمور ذات صلة بالمستوطنات في الأراضي المحتلة.
الجمعية العامة تصدر القرار رقم 46/162 تؤكد فيه أن الاحتلال الإسرائيلي يتعارض مع المقتضيات الأساسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، وترفض الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة، بزيادة المستوطنات الإسرائيلية والتوسع فيها. فتطلب إلى الأمين العام أن ينظر في سبل ووسائل تحسين أحوال معيشة الشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة.
الجمعية العامة تصدر القرار رقم 46/199 تشجب فيه إقامة إسرائيل مستوطنات في الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967، وتعتبر هذه الممارسات منافية للقانون وبالتالي مجرّدة من أي أثر قانوني، وتقّر بأن الاستمرار في إنشاء المستوطنات ومواصلة توسيعها وتوطين مهاجرين جدد هو أمر تترتب عليه آثار ضارّة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية للسكان العرب في تلك الأراضي.
وزير الخارجية الأميركي، جيمس بايكر، يدلي بشهادته أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، يتطرق فيها الى مفاوضات السلام في الشرق الأوسط وضمانات القروض لإسرائيل.
لجنة حقوق الإنسان تصدر القرار رقم 1992/3 (الدورة 48) تعرب فيه عن قلقها إزاء ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية من توطين واسع النطاق لمستوطنين في الأراضي المحتلة، الأمر الذي قد يغير المعالم الطبيعية والتكوين الديموغرافي للأراضي المحتلة.
لجنة حقوق الإنسان تصدر القرار رقم 1992/1 (الدورة 48) تدين فيه إسرائيل لمحاولتها أن تفرض بالقوة المواطنية الإسرائيلية على المواطنين السوريين في الجولان السوري المحتل، ولممارساتها المتمثلة في الضم وإقامة المستوطنات ومصادرة الأراضي وتحويل الموارد المائية. وتطلب إلى إسرائيل أن تكف عن مخططاتها الاستيطانية والكفّ عن تدابيرها القمعية الموجهة ضد سكان الجولان السوري المحتل.
لجنة حقوق الإنسان تصدر القرار رقم 1992/2 ألف، باء (الدورة 48) تدين فيه سياسات وممارسات إسرائيل التي تنتهك حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني، ولا سيما تلك الأفعال مثل قيام الجيش والمستوطنين الإسرائيليين بإطلاق النار على المدنيين الفلسطينيين. كما تدين إقامة المستوطنات اليهودية على الأراضي الفلسطينية، وفرضها تدابير اقتصادية تقييدية، وهدم المنازل ومصادرة ممتلكات الفلسطينيين وارتكاب جرائم التعذيب في السجون والمعتقلات الإسرائيلية.
وزير الخارجية الأميركي، جيمس بايكر، يدلي بشهادته أمام لجنة الاعتمادات في مجلس النواب، يعلن فيها الربط المباشر بين الموافقة على ضمانات القروض لإسرائيل وتجميد الاستيطان في الأراضي المحتلة.
السناتور الأميركي، باتريك ليهي، يؤكد في حديث صحافي خاص أن المعونات الأميركية تخدم السياسة الأميركية، وليست موجهة لبناء المستوطنات التي تتعارض مع السياسة الأميركية.
رئيس الحكومة الإسرائيلية، يتسحاق شمير، يلقي كلمة خلال حفل تسليمه نسخة من كتاب يحتوي أسماء 400 ألف مهاجر، يعلن فيها أنه سيلجأ الى يهود العالم للحصول على الأموال من أجل توطين اليهود المهاجرين.
الملك حسين ووزير الخارجية الأميركي، جيمس بيكر، يوضحان في مؤتمر صحافي مشترك موقف بلادهما من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة.
الرئيس المصري حسني مبارك ووزير الخارجية الأميركي، جيمس بيكر، يعقدان مؤتمراً صحافياً مشتركاً في القاهرة يتطرقان فيه إلى سياسة الحكومة الإسرائيلية الجديدة إزاء الاستيطان في الأراضي المحتلة.
وزيرا الخارجية الأميركي والسوري، جيمس بيكر وفاروق الشرع، يعقدان مؤتمراً صحافياً مشتركاً في دمشق يتطرقان فيه إلى استئناف مفاوضات السلام، وموقف الحكومة الإسرائيلية الجديدة المتعلق بمسألة الاستيطان.
المجلس الاقتصادي والاجتماعي يصدر القرار رقم 1992/16 يعبر فيه عن جزعه لحالة النساء والأطفال الفلسطينيين الذين يعيشون في الأرض الفلسطينية المحتلة نتيجة تمادي إسرائيل في انتهاك حقوق الإنسان وتدابيرها القمعية التي تتضمن فرض العقوبات الجماعية، وتهديم المنازل، وإغلاق المدارس، والترحيل، والقيام بالأنشطة الاستيطانية، وهي كلها تدابير غير مشروعة. ويطالب بوضع حد للانتهاك الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الوقف الفوري لأنشطة إقامة المستوطنات الإسرائيلية التي تلحق الأذى بالنساء الفلسطينيات وأُسرهن.
المجلس الاقتصادي والاجتماعي يصدر القرار رقم 1992/57 يشجب فيه قيام إسرائيل بإنشاء مستوطنات في جميع الأراضي العربية المحتلة، ويعتبر هذه الممارسات منافية للقانون ومجردة من أي أثر قانوني. كما يدرك الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للمستوطنات الإسرائيلية على الشعبين الفلسطيني والسوري في الجولان.
الرئيس الأميركي جورج بوش ورئيس الحكومة الإسرائيلية، يتسحاق رابين، يعلنان في مؤتمر صحافي مشترك الموافقة على منح إسرائيل ضمانات قروض بقيمة عشرة مليار دولار.
المكتبين السياسيين للجبهتين الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين، يصدران بياناً عقب اجتماعهما، يدين إعلان الإدارة الأميركية منح ضمانات قروض إسكانية لإسرائيل.
وزير المال الإسرائيلي، أبراهام شوحاط، يؤكد في حديث صحافي خاص أن تجميد الاستيطان للحصول على ضمانات القروض الأميركية ليس خدعة.
اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات تصدر القرار رقم 1992/10 تدين فيه إسرائيل لإنتهاكها حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، ولقرارها الذي اتخذته بفرض قوانينها وولايتها وإدارتها على مرتفعات الجولان، ولمصادتها الأراضي وإقامة المستوطنات الإسرائيلية في أراضي فلسطينية محتلة، وجلب المهاجرين اليهود وتوطينهم في هذه الأراضي. وتؤكد أن جميع التدابير التي اتخذتها إسرائيل بقصد ضم هذه الأراضي أو تغيير السمات السياسية أو الثقافية أو الدينية للأراضي العربية المحتلة هي تدابير غير قانونية وباطلة وكأنها لم تكن.
الرئيس الأميركي المنتخب، بيل كلينتون، يوضح في حديث خاص الى صحيفة "الغارديان" البريطانية، أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة ما زالت عقبة أمام السلام.
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم 47/64 دال تؤكد فيه المبادئ لتحقيق سلم شامل والتي تتضمن إنسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس، ومن الأراضي العربية المحتلة الأخرى. كما تتضمن حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين، وتصفية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة وضمان حرية الوصول إلى الأماكن المقدسة.
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم 47/70 جيم تشجب فيه تمادي إسرائيل في تنفيذ تدابير وإجراءات تستهدف الى تغيير المركز القانوني والطبيعة الجغرافية والتكوين الديموغرافي للأراضي المحتلة، بما في ذلك إقامة المستوطنات. وتطالب إسرائيل بأن تتقيد بالتزاماتها الدولية وفقاً لمبادئ القانون الدولي، وأن تكفّ فوراً عن اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يُفضي إلى تلك التغييرات.
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم 47/172 تشجب فيه إسرائيل لإنشاءها مستوطنات في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، بما فيها القدس، وتعتبرها غير شرعية وأنها تشكل عقبة للتوصل الى السلام. كما تدرك الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للمستوطنات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني والجولان السوري، وتشجب ممارسات إسرائيل الاخرى لا سيّما مصادرتها للأراضي واستيلاؤها على الموارد المائية، واستنفادها للموارد الاقتصادية الأخرى وتشريدها وإبعادها لسكان هذه الأراضي.
لجنة حقوق الإنسان تصدر القرار رقم 1993/1 (الدورة 49) تدين فيه إسرائيل لمحاولتها أن تفرض بالقوة المواطنية الإسرائيلية على المواطنين السوريين في الجولان السوري المحتل، ولممارساتها المتمثلة في الضم وإقامة المستوطنات ومصادرة الأراضي وتحويل الموارد المائية. وتطلب إلى إسرائيل أن تكف عن مخططاتها الاستيطانية والكفّ عن تدابيرها القمعية الموجهة ضد سكان الجولان السوري المحتل.
لجنة حقوق الإنسان تصدر القرار رقم 1993/2 ألف، باء (الدورة 49) تدين فيه سياسات وممارسات إسرائيل التي تنتهك حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني، ولا سيما تلك الأفعال مثل قيام الجيش والمستوطنين الإسرائيليين بإطلاق النار على المدنيين الفلسطينيين. كما تدين إقامة المستوطنات اليهودية على الأراضي الفلسطينية، وفرضها تدابير اقتصادية تقييدية، وهدم المنازل ومصادرة ممتلكات الفلسطينيين وارتكاب جرائم التعذيب في السجون والمعتقلات الإسرائيلية.
لجنة حقوق الإنسان تصدر القرار رقم 1993/3 (الدورة 49) تؤكد فيه عدم قانونية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة، وتعبر عن قلقها إزاء ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية من توطين واسع النطاق لمستوطنين في الأراضي المحتلة، الأمر الذي قد يغير المعالم الطبيعية والتكوين الديموغرافي للأراضي المحتلة.
لجنة المستوطنات البشرية تصدر القرار رقم 14/9 تدعو فيه سلطات الاحتلال الإسرائيلية إلى وضع حد لمصادرة الأراضي الفلسطينية ولإنشاء المستوطنات لإيواء المهاجرين الجدد، بغية تمكين الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة من تأمين احتياجاته السكنية.
المجلس الاقتصادي والاجتماعي يصدر القرار رقم 1993/52 يشجب فيه قيام إسرائيل بإنشاء مستوطنات في جميع الأراضي العربية المحتلة، ويعتبر هذه الممارسات منافية للقانون ومجردة من أي أثر قانوني. كما يدرك الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للمستوطنات الإسرائيلية على الشعبين الفلسطيني والسوري في الجولان.
اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات تصدر القرار رقم 1993/15 تدين فيه إسرائيل لإنتهاكها حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، ولقرارها الذي اتخذته بفرض قوانينها وولايتها وإدارتها على مرتفعات الجولان، ولمصادتها الأراضي وإقامة المستوطنات الإسرائيلية في أراضي فلسطينية محتلة، وجلب المهاجرين اليهود وتوطينهم في هذه الأراضي. وتؤكد أن جميع التدابير التي اتخذتها إسرائيل بقصد ضم هذه الأراضي أو تغيير السمات السياسية أو الثقافية أو الدينية للأراضي العربية المحتلة هي تدابير غير قانونية وباطلة وكأنها لم تكن.
وزارة الخارجية الأميركية تصدر بياناً تبدي فيه قلقها من سلسلة العنف في الأراضي المحتلة. وجاء في البيان "ان العنف يجب ان يتوقف. يجب عدم السماح لمعارضي السلام بالنجاح". وأضاف ان مجموعات فلسطينية متطرفة صممت على عرقلة السلام، تورطت في أعمال ارهابية ضد إسرائيليين وفلسطينيين. وفي الوقت ذاته هاجم بعض المستوطنين الإسرائيليين فلسطينيين ودمروا ممتلكات فلسطينية". وشدد على "ان الفوضى المتعمدة من أجل الارهاب والاستقطاب غير مقبولة وتتعارض مع الحاجة الى التحرك بسرعة وبحسم لتنفيذ الاتفاق التاريخي بين اسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية (..) اننا ندعو الإسرائيليين والفلسطينيين على السواء الى احترام القانون والنظام والعمل على تطوير المصالحة الوطنية".
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم 48/41 جيم تعبر فيه عن قلقها إزاء انتهاك حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في ميادين العقوبة الجماعية والضم وإنشاء المستوطنات والإبعاد الجماعي، وإزاء الحالة الخطيرة الناجمة عن الإجراءات التي يتخذها المستوطنون المسلّحون في الأراضي المحتلة. وتؤكد أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة غير مشروعة وتمثل عقبة في سبيل السلم.
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم 48/41 دال تؤكد فيه عدم قانونية قرار إسرائيل بفرض قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها على الجولان السوري المحتل، ومما نتج عن الضم الفعلي لتلك الأرض. و تدين استمرار إسرائيل في تغيير الطابع العمراني والتكوين الديموغرافي والهيكل المؤسسي والمركز القانوني للجولان السوري المحتل، ولا سيّما إقامة المستوطنات.
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم 48/158 دال تشدّد فيه على المفاوضات المقبلة بشأن التسوية النهائية، وتؤكد من جديد المبادئ للتوصل إلى تسوية نهائية وتحقيق سلم شامل، والتي منها حل مشكلة المستوطنات الإسرائيلية، التي هي غير مشروعة وتشكل عقبة أمام السلم.
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم 48/212 تدرك فيه الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية السلبية للمستوطنات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني وعلى السكان العرب للجولان السوري. كما تؤكد أن المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967، مستوطنات غير شرعية وتشكل عقبة تعترض التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
لجنة حقوق الإنسان تصدر القرار رقم 1994/1 (الدورة 50) تؤكد فيه عدم قانونية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، وتحثّ حكومة إسرائيل على الامتناع عن توطين أي مستوطنين في الأراضي المحتلة.