ملف الإستيطان
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر قرار رقم 56/61 تعرب فيه عن قلقها إزاء مواصلة إسرائيل أنشطة الاستيطان بما في ذلك عملية بناء المستوطنة الجارية في جبل أبو غنيم في القدس، وإزاء الحالة الناجمة عن الإجراءات التي يتخذها المستوطنون الإسرائيليون المسلحون غير الشرعيين في الأرض المحتلة. وتؤكد أن المستوطنات الإسرائيلية، بيما فيها في الجولان، جميعها غير قانونية وتطالب بوقف جميع أنشطة الاستيطان وقفاً تاماً. كما تشدد على ضرورة مصادرة أسلحة المستوطنون الإسرائيليون وضرورة اتخاذ تدابير لضمان سلامة المدنيين الفلسطينيين في الأرض المحتلة.
لجنة حقوق الإنسان تصدر قرار رقم 2002/7 (الدورة 58) تعرب فيه عن قلقها إزاء أنشطة الاستيطان الإسرائيلي وتزايدها المستمر، بما في ذلك توسيع المستوطنات، وتوطين المستوطنين في الأراضي المحتلة، ومصادرة الأراضي، وهدم المنازل، معتبرة هذه الأنشطة غير مشروعة وتمثل عقبة أمام تحقيق السلام. وتحث حكومة إسرائيل على أن تكف تماماً عن توسيع المستوطنات، وعن توطين المستوطنين في الأراضي المحتلة، وأن تتخذ تدابير، منها مصادرة الأسلحة، بهدف منع أعمال العنف من قبل المستوطنين الإسرائيليين على المدنيين الفلسطينيين.
لجنة حقوق الإنسان تصدر قرار رقم 2002/8 (الدورة 58) تدين فيه إستمرار إنتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيه توسيع وإقامة المستوطنات فيها، ومصادرة ممتلكات الفلسطينيين وهدم منازلهم. كما تدين استمرار أعمال القتل والجرح التي يرتكبها الجنود والمستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين. وتطلب إلى إسرائيل الكف عن جميع أشكال انتهاك حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة كما تطلب الانسحاب من الأراضي.
أكد تقرير للأمم المتحدة أن قيام الدولة العبرية بتدمير المنازل الفلسطينية يمثل جريمة حرب بموجب القانون الدولي.. وأن إسرائيل لم تلتزم بتعهداتها في وقف بناء المستوطنات.
أضاف التقرير الذي كتبه خبير الإسكان في لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، مايلون كوساري، أن إسرائيل عملت على تفكيك سياسة التخطيط الفلسطينية وفرضت قوانينها العسكرية وأعطت للمستوطنين حق الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين ومصادرتها بدون عقاب.
وأكد التقرير أن إسرائيل خرجت عن الشرعية عندما منعت الفلسطينيين من بناء منازل لهم، وأن سياسة تدمير المنازل أدت إلى هدم منازل أكثر من 16 ألف فلسطيني أصبحوا بلا مأوى، وأن هناك خطة لهدم 28 ألف منزل في القدس.
كما أشار التقرير إلى أنه منذ وصول أريئيل شارون إلى الحكم زاد عدد المستوطنات وأنشئت 14 مستوطنة جديدة وخرجت إسرائيل بذلك عن تعهداتها الدولية عندما وعدت حكومة إيهود باراك بعدم بناء مستوطنات جديدة وزاد تعزيز الاحتلال.
واعتبر التقرير أن هذه الممارسات تقع تحت طائلة القانون الدولي وتصنف كجرائم حرب.
وطالبت الأمم المتحدة في تقريرها بالوقف الفوري لهدم المنازل.
المجلس الاقتصادي والاجتماعي يصدر قرار رقم 2002/31 يؤكد فيه أن المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة وفي الجولان السوري المحتل غير شرعية وتشكل عقبة أمام التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ويطالب إسرائيل بأن تكف عن التدابير التي تتخذها ضد الشعب الفلسطيني، من إغلاق الأراضي والعزلة المفروضة على المدن، وهدم المنازل.
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر قرار رقم 57/126 تطالب فيه بوقف إسرائيل إنشاء المستوطنة الجديدة في جبل أبو غنيم في القدس ووقف جميع أنشطة الاستيطان في الأراضي العربية المحتلة. وتؤكد على ضرورة أن تواصل إسرائيل تنفيذ مصادرة الأسلحة من المستوطنون الإسرائيليون، بهدف منع أعمال العنف غير المشروعة التي يقومون بها، وإلى اتخاذ تدابير لضمان سلامة وحماية المدنيين الفلسطينيين في الأرض المحتلة.
لجنة حقوق الإنسان تصدر قرار رقم 2003/6 (الدورة 59) تدين فيه إستمرار إنتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيه توسيع وإقامة المستوطنات فيها، ومصادرة ممتلكات الفلسطينيين وهدم منازلهم. كما تدين استمرار أعمال القتل والجرح التي يرتكبها الجنود والمستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين. وتطلب إلى إسرائيل الكف عن جميع أشكال انتهاك حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة كما تطلب الانسحاب من الأراضي.
لجنة حقوق الإنسان تصدر قرار رقم 2003/7 (الدورة 59) تعرب فيه عن قلقها إزاء أنشطة الاستيطان الإسرائيلي وتزايدها المستمر، بما في ذلك توسيع المستوطنات، وتوطين المستوطنين في الأراضي المحتلة، ومصادرة الأراضي، وهدم المنازل، معتبرة هذه الأنشطة غير مشروعة وتمثل عقبة أمام تحقيق السلام. وتحث حكومة إسرائيل على أن تكف تماماً عن توسيع المستوطنات، وعن توطين المستوطنين في الأراضي المحتلة، وأن تقوم بحماية الفلسطينيين من العنف الذي يرتكبه تلك المستوطنون.
المجلس الاقتصادي والاجتماعي يصدر قرار رقم 2003/59 يؤكد فيه أن المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة وفي الجولان السوري المحتل غير شرعية وتشكل عقبة أمام التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ويطالب إسرائيل بأن تكف عن التدابير التي تتخذها ضد الشعب الفلسطيني، من إغلاق الأراضي، والعزلة المفروضة على المدن، وتدمير المنازل والمرافق الاقتصادية والحقول الزراعية.
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر قرار رقم 58/98 تطالب فيه بوقف إسرائيل إنشاء المستوطنة الجديدة في جبل أبو غنيم في القدس ووقف جميع أنشطة الاستيطان في الأراضي العربية المحتلة. وتؤكد على ضرورة أن تواصل إسرائيل تنفيذ مصادرة الأسلحة من المستوطنين الإسرائيليين، بهدف منع أعمال العنف غير المشروعة التي يقومون بها، وإلى اتخاذ تدابير لضمان سلامة وحماية المدنيين الفلسطينيين في الأرض المحتلة.
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر قرار رقم 58/100 تقر فيه أن جميع التدابير والإجراءات التي اتخذتها إسرائيل بهدف تغيير طابع الجولان السوري المحتل لاغية وباطلة، وتشكل انتهاكاً للقانون الدولي، وأن ليس لتلك التدابير والإجراءات أي أثر قانوني. وتطلب إلى إسرائيل أن تكف عن إقامة المستوطنات، وأن تكف عن تغيير الطابع العمراني والتكوين الديموغرافي والهيكل المؤسسي والمركز القانوني للجولان السوري المحتل.
صرّح مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط دايفيد ساترفيلد أنه يجب وضع حد للاستيطان في الضفة الغربية، مؤكداً أن النشاطات الاستيطانية التي تمارسها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية تلقي عبئاً اقتصادياً كبيراً على إسرائيل وتهدد كون إسرائيل دولة يهودية ديمقراطية. وقال ساترفيلد إن توسيع المستوطنات يجعل من الصعب فصل الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني إلى دولتين.
لجنة حقوق الإنسان تصدر قرار رقم 2004/9 (الدورة 60) تعرب فيه عن قلقها إزاء أنشطة الاستيطان الإسرائيلي وتزايدها المستمر، بما في ذلك توسيع المستوطنات، وتوطين المستوطنين في الأراضي المحتلة، ومصادرة الأراضي، وهدم المنازل، معتبرة هذه الأنشطة غير مشروعة وتمثل عقبة أمام تحقيق السلام. وتحث حكومة إسرائيل على أن تكف تماماً عن توسيع المستوطنات، وعن توطين المستوطنين في الأراضي المحتلة، وأن تتخذ تدابير، منها مصادرة الأسلحة، بهدف منع أعمال العنف من قبل المستوطنين الإسرائيليين على المدنيين الفلسطينيين.
لجنة حقوق الإنسان تصدر قرار رقم 2004/10 (الدورة 60) تدين فيه إستمرار إنتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيه توسيع وإقامة المستوطنات فيها، ومصادرة ممتلكات الفلسطينيين وهدم منازلهم. كما تدين استمرار أعمال القتل والجرح التي يرتكبها الجنود والمستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين. وتطلب إلى إسرائيل الكف عن جميع أشكال انتهاك حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية اولمحتلة كما تطلب الانسحاب من الأراضي.
المجلس الاقتصادي والاجتماعي يصدر قرار رقم 2004/54 يؤكد فيه أن المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة وفي الجولان السوري المحتل غير شرعية وتشكل عقبة أمام التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ويطالب إسرائيل بأن تكف عن التدابير التي تتخذها ضد الشعب الفلسطيني، من إغلاق الأراضي، والعزلة المفروضة على المدن، وتدمير المنازل والمرافق الاقتصادية والحقول الزراعية.
أفاد مسؤولون إسرائيليون للإذاعة الإسرائيلية العامة أن تطبيق الخطة الإسرائيلية لفك الارتباط من طرف واحد مع الفلسطينيين سيعزز توسيع مستعمرات الضفة الغربية.
وأدلى المسؤولون، الذين طلبوا عدم كشف أسمائهم، بتصريحاتهم رداً على معلومات كشفتها صحيفة "نيويورك تايمز" تفيد بأن واشنطن توافق على توسيع "عمودي" لبعض المستعمرات مع استمرارها رسمياً في إعلان معارضتها لتوسيع الاستيطان في الأراضي الفلسطينية.
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر قرار رقم 59/123 تعرب فيه عن قلقها إزاء مواصلة إسرائيل أنشطة الاستيطان في الأراضي العربية المحتلة، بما في ذلك عملية بناء المستوطنة الجارية في جبل أبو غنيم في القدس، وإزاء الحالة الناجمة عن الإجراءات التي يتخذها المستوطنون الإسرائيليون المسلحون غير الشرعيين في الأرض المحتلة. وتؤكد أن المستوطنات الإسرائيلية جميعها غير قانونية، وتطالب بوقف جميع أنشطة الاستيطان. كما تشدد على ضرورة مصادرة أسلحة المستوطنون الإسرائيليون وضرورة اتخاذ تدابير لضمان سلامة المدنيين الفلسطينيين في الأرض المحتلة.
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر قرار رقم 59/125 تقر فيه أن جميع التدابير والإجراءات التي اتخذتها إسرائيل بهدف تغيير طابع الجولان السوري المحتل لاغية وباطلة، وتشكل انتهاكاً للقانون الدولي، وأن ليس لتلك التدابير والإجراءات أي أثر قانوني. وتطلب إلى إسرائيل أن تكف عن إقامة المستوطنات، وأن تكف عن تغيير الطابع العمراني والتكوين الديموغرافي والهيكل المؤسسي والمركز القانوني للجولان السوري المحتل.
قالت وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس إن نية إسرائيل بناء 3500 وحدة سكنية في مستوطنة "معاليه أدوميم" شرق القدس، يتنافى مع السياسة الأميركية ويمس بجهود السلام في المنطقة. في حين جدد السفير الأميركي لدى إسرائيل دان كيرتزر تأكيد دعم بلده الإبقاء على المستوطنات الكبرى في الضفة الغربية، شرط أن يتم ذلك في إطار اتفاق مع الفلسطينيين.
انتقد الاتحاد الأوروبي قرار الحكومة الإسرائيلية بتوسعة بعض مستوطناتها في الضفة الغربية، ولا سيما مستوطنة "معاليه أدوميم".
وأعرب الاتحاد الأوروبي في بيان له، عن القلق البالغ من التأثيرات السلبية المستقبلية لخطة التوسعة الإسرائيلية والقاضية ببناء 3500 وحدة سكنية في مستوطنة "معاليه أدوميم"، وتوسعة مستوطنات أخرى.
لجنة حقوق الإنسان تصدر القرار رقم 2005/6 (الدورة 61) تعرب فيه عن قلقها إزاء استمرار أنشطة الاستيطان الإسرائيلية، بما في ذلك توسيع المستوطنات، ونزع ملكية الأراضي، وهدم المنازل، ومصادرة الممتلكات وتدميرها، وطرد الفلسطينيين، وشق الطرق الالتفافية، مما يؤدي إلى تغيير الطابع العمراني والتكوين الديموغرافي للأراضي المحتلة. كما تحث إسرائيل على أن تتخلى عن سياستها الاستيطانية في الأراضي المحتلة، وأن تقوم فوراً بتفكيك المستوطنات، وبأن تمنع أي توطين جديد للمستوطنين في الأراضي المحتلة.
المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان في منظمة التحرير الفلسطينية أصدر بياناً حمّل فيه الولايات المتحدة الأميركية المسؤولية الأولى عن زيادة وتيرة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.
ورصد البيان سياسات التوسع الاستيطاني والتهويد ومصادرة الأراضي الفلسطينية من قبل الجانب الإسرائيلي والتي كان آخرها إعلان الحكومة الإسرائيلية مخططاً جديداً لتوسيع مستوطنة "إلكنا" الواقعة على أراضي قرى مسحة والزاوية وعزون عتمة ورافات، وذلك ببناء 50 منزلاً جديداً على امتداد 5 كيلومترات. الأمر الذي يعني ابتلاع مزيد من الأراضي الفلسطينية وفرض مزيد من العزلة على القرى والبلدات المحاذية للمستوطنة.
المجلس الاقتصادي والاجتماعي يصدر القرار رقم 2005/51 يؤكد فيه أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي العربية غير شرعية وتشكل عقبة أمام التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويدعو إلى التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. كما يطلب إلى إسرائيل أن تنهي احتلالها للمدن والبلدات الفلسطينية وغيرها من المراكز المأهولة بالسكان، وأن تكف عن تدميرها للمنازل والممتلكات.
أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن مساهمة الشركتين الفرنسيتين "الستوم" و"كونكس" في مشروع بناء خط ترامواي يصل حيين استيطانيين في القدس "لن يكون له أي تأثير في وضع القدس الشرقية".
وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية، جان باتيست ماتيي، إن "الموقف الفرنسي لم يتبدل بشأن الاستيطان في الضفة الغربية وحول القدس الشرقية الذي يعتبر مخالفاً للقانون الدولي".
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم 60/39 تؤكد فيه عدم مشروعية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة وعدم مشروعية الإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف تغيير مركز القدس. كما ترحب وتدرك أهمية الانسحاب الإسرائيلي من داخل قطاع غزة ومن أجزاء من شمال الضفة الغربية وتفكيك المستوطنات فيها.
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم 60/106 تعرب فيه عن قلقها إزاء مواصلة إسرائيل أنشطة الاستيطان، منتهكة بذلك القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك بناء وتوسيع المستوطنات في جبل أبو غنيم ورأس العمود داخل القدس الشرقية وحولها، الرامية إلى الربط بين مستوطناتها غير الشرعية حول القدس الشرقية وزيادة عزلتها. وتطالب إسرائيل بالوقف التام والفوري لجميع أنشطة الاستيطان في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية وفي الجولان السوري المحتل.
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم 60/107 ترحب فيه بالانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة وأجزاء من شمال الضفة الغربية، وتفكيك المستوطنات داخلها. كما تعرب عن قلقها إزاء استمرار إسرائيل انتهاك حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني، بما في ذلك إقامة المستوطنات وتوسيعها، ومصادرة الأراضي، والانتهاكات الناجمة عن الاستعمال المفرط للقوة، واللجوء إلى العقاب الجماعي، وإعادة احتلال المناطق وإغلاقها.
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم 60/108 تطلب فيه إلى إسرائيل أن تكف عن إقامة المستوطنات، وأن تكف عن تغيير الطابع العمراني والتكوين الديموغرافي والهيكل المؤسسي والوضع القانوني للجولان. كما تقرر أن جميع التدابير والإجراءات التشريعية والإدارية التي اتخذتها إسرائيل بهدف تغيير طابع الجولان السوري لاغية وباطلة وتشكل انتهاكاً للقانون الدولي.
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم 60/183 تدرك فيه ما للمستوطنات الإسرائيلية من أثر ضار في الموارد الطبيعية الفلسطينية والعربية، خصوصاً بسبب مصادرة الأراضي وتحويل مسار الموارد المائية بالقوة. وترحب بانسحاب إسرائيل من قطاع غزة ومن أجزاء من شمال الضفة الغربية وبتفكيك المستوطنات فيها.
رئيس الحكومة الإسرائيلية، إيهود أولمرت، يعرب خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الحكومة البريطانية، طوني بلير، في لندن عن أسفه لعدم إجراء المفاوضات مع الفلسطينيين على أساس المبادئ الثلاثة لخريطة الطريق. ويضيف أن إسرائيل ستضطر إلى التقدم حتى دون شريك فلسطينيّ وذلك من أجل إحداث فصل عن الفلسطينيين، والخروج من مناطق في الضفة الغربية، وتجميع المستوطنات الإسرائيلية.
المجلس الاقتصادي والاجتماعي يصدر القرار رقم 2006/43 يؤكد فيه أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي العربية غير شرعية وتشكل عقبة أمام التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويدعو إلى التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
دعت رئاسة الاتحاد الأوروبي إسرائيل إلى التخلي عن التوسع الاستيطاني وعن إقامة أي مستوطنات جديدة في الضفة الغربية لتعارض ذلك مع القانون الدولي. وأعربت رئاسة الاتحاد الأوروبي عن "القلق" بعد إعلان السلطات الإسرائيلية طرح مناقصات لبناء 348 وحدة سكنية في مستوطنة "معاليه أدوميم" شرق القدس و342 وحدة أخرى في مستوطنة "بيتار عيليت" جنوب شرق القدس. ودعت رئاسة الاتحاد الأوروبي الحكومة الإسرائيلية إلى إلغاء هذه المناقصات وتجميد أي نشاط استيطاني، بما في ذلك التوسع الطبيعي للمستوطنات القائمة.
مجلس حقوق الإنسان يصدر القرار رقم 2/4 (الدورة 2) يعرب فيه عن قلقه إزاء استمرار أنشطة الاستيطان الإسرائيلي، بما في ذلك توسيع المستوطنات، ونزع ملكية الأراضي، وهدم المنازل، ومصادرة الممتلكات وتدميرها، وطرد الفلسطينيين. كما تؤكد أن المستوطنات تشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق السلام. فيحث المجلس إسرائيل على أن تتخلى عن سياستها الاستيطانية في الأراضي العربية المحتلة وأن تقوم فوراً بتفكيك المستوطنات، وبوقف توسيع المستوطنات القائمة، وأن تمنع أي توطين جديد للمستوطنين.
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم 61/25 تؤكد فيه عدم مشروعية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة. كما ترحب وتدرك أهمية الانسحاب الإسرائيلي من داخل قطاع غزة ومن أجزاء من شمال الضفة الغربية وتفكيك المستوطنات فيها.
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم 61/118 تؤكد فيه أن المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة وفي الجولان السوري المحتل، غير قانونية وتشكل عقبة أمام السلام والتنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما تكرر دعواتها إلى منع جميع أعمال العنف التي يقوم بها المستوطنون الإسرائيليون، ولا سيما ضد المدنيين الفلسطينيين والممتلكات الفلسطينية.
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم 61/119 ترحب فيه بالانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة وأجزاء من شمال الضفة الغربية، وتفكيك المستوطنات داخلها. كما تعرب عن قلقها إزاء استمرار إسرائيل انتهاك حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني، بما في ذلك إقامة المستوطنات وتوسيعها، ومصادرة الأراضي، والانتهاكات الناجمة عن الاستعمال المفرط للقوة، واللجوء إلى العقاب الجماعي، وإعادة احتلال المناطق وإغلاقها.
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم 61/120 تطلب فيه إلى إسرائيل أن تكف عن إقامة المستوطنات، وأن تكف عن تغيير الطابع العمراني والتكوين الديموغرافي والهيكل المؤسسي والوضع القانوني للجولان. كما تقرر أن جميع التدابير والإجراءات التشريعية والإدارية التي اتخذتها إسرائيل بهدف تغيير طابع الجولان السوري لاغية وباطلة وتشكل انتهاكاً للقانون الدولي.
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم 61/184 تدرك فيه ما للمستوطنات الإسرائيلية من أثر ضار في الموارد الطبيعية الفلسطينية والعربية، خصوصاً بسبب مصادرة الأراضي وتحويل مسار الموارد المائية بالقوة. وترحب بانسحاب إسرائيل من قطاع غزة ومن أجزاء من شمال الضفة الغربية وبتفكيك المستوطنات فيها.
وزارة الخارجية الأميركية والاتحاد الأوروبي تدينان عملية تأهيل مستعمرة مسكيوت في غور الأردن التي وافق وزير الدفاع الإسرائيلي، عمير بيرتس، على توطين 30 عائلة من المستوطنين فيها من الذين تم إخلاؤهم من مستعمرة غوش قطيف في قطاع غزة.
نشرت وزارة البناء والإسكان مناقصة لبناء 44 وحدة سكنيه جديدة في مستوطنة معاليه أدوميم. ودانت حركة "السلام الآن" هذه المناقصة بقولها أن الدولة باتخاذها هذه الخطوة خلال زيارة وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس لإسرائيل إنما تخرق التزاماتها المنصوص عليها في خريطة الطريق. ورحب مجلس مستوطنات يهودا والسامرة بالقرار قائلاً ان المناقصة لا تقدم إلا حلاً جزئياً لطلب السوق على المساكن في المناطق التي تحظى بإجماع وطني مثل معاليه أدوميم.
وكان رئيس الولايات المتحدة جورج بوش أيد في رسالة بعث بها إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية في حينه أريئيل شارون في نيسان/ أبريل 2004 ترتيباً تصبح بموجبه "المراكز السكانية الإسرائيلية الرئيسية القائمة" جزءاً من إسرائيل. وأوضح المسؤولون الأميركيون في أحاديث خاصة أن معاليه أدوميم هي من الكتل الاستيطانية التي سيشملها هذا الترتيب.
الناطقة باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ميشيل مونتاس، تعرب عن قلق الأمين العام من التقارير الصحافية التي تتحدث عن خطط إسرائيلية لإقامة مستعمرة جديدة في القدس الشرقية. وتضيف أن وقف النشاطات الاستيطانية هو التزام أساسي في المرحلة الأولى من خريطة الطريق، والقدس الشرقية هي أرض محتلة ووضعها النهائي يحدد عبر المفاوضات بين الطرفين.
المجلس الاقتصادي والاجتماعي يصدر القرار رقم 2007/26 يؤكد فيه أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي العربية غير شرعية وتشكل عقبة أمام التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويدعو إلى التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
احتجت الإدارة الأميركية لدى إسرائيل بسبب نيتها مصادرة أراضي فلسطينية في المنطقة "إي ـ 1" الواقعة بين القدس ومستوطنة معاليه أدوميم. واستدعت وزيرة الخارجية سفير إسرائيل في واشنطن سالي مريدور وطلبت منه توضيحات. وتعارض رايس إقامة الحي السكني الذي تخطط إسرائيل لإنشائه في المنطقة "إي ـ 1" مخافة أن يؤدي ذلك إلى بتر شطري الضفة الغربية والحيلولة مستقبلاً دون إقامة دولة فلسطينية تتمتع بتواصل جغرافي.
وسلم السفير مريدور رايس جواباً أعدته وزارة الدفاع يفيد أن الغاية من مصادرة الأراضي هي شق طريق يخدم الحركة الفلسطينية بين شمال الضفة وجنوبها لتجنيب الفلسطينيين الوقوف ساعات على الحواجز، وتسهيل حرية الحركة.
طلبت الولايات المتحدة من إسرائيل توضيحات بشأن خطة بناء 307 وحدات سكنية جديدة في حي هار حوما [جبل أبو غنيم] في القدس التي أُعلنت مطلع الأسبوع الجاري. كما أثار دبلوماسيون أميركيون رفيعو المستوى هذه المسألة في لقاءات جرت مع مسؤولين إسرائيليين في القدس، وذكروا أن الإدارة الأميركية معنية بفهم دلالة إعلان عن البدء في المشروع الجديد. واليوم ستلتقي وزيرة الخارجية تسيبي ليفني نظيرتها الأميركية كوندوليزا رايس في إطار اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي في بروكسل، وبحسب مصادر سياسية في القدس، سيطرح هذا الموضوع خلال اللقاء.
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم 62/83 تؤكد فيه عدم مشروعية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة. كما ترحب وتدرك أهمية الانسحاب الإسرائيلي من داخل قطاع غزة ومن أجزاء من شمال الضفة الغربية وتفكيك المستوطنات فيها.
أفاد رئيس الإدارة المدنية [في الأراضي المحتلة]، العميد يوآف مردخاي، في نقاش عقدته اللجنة الوزارية لشؤون البؤر الاستيطانية غير القانونية في الضفة الغربية أن الحكومة أقرت سابقاً خططاً لبناء مئات وحتى آلاف المنازل في مستوطنات الضفة دون أن تعلن عن ذلك، وأن من شأن إعلان المناقصات المتعلقة ببنائها أن يسبب إرباكاً دولياً للحكومة، التي تعهدت بعدم بناء مستوطنات جديدة في إطار المفاوضات مع الفلسطينيين.
وكان من المفترض أن يتناول النقاش مسألة إجراءات البناء والتخطيط، لكنه تمحور حول المناقصة المتعلقة ببناء 300 منزل في حي "هار حوما" [جبل أبو غنيم] شرقي القدس، والتي نشرت في الأسبوع الفائت وأدت إلى احتجاجات من جانب الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي. وقال مردخاي خلال النقاش إن بناء "مئات وحتى آلاف الوحدات السكنية" في الضفة لا يتطلب إقراراً إضافياً من القيادة السياسية.
وقالت وزيرة الخارجية تسيبي ليفني أن من شأن إعلان مناقصة جديدة أن "ينسف كل المفاوضات مع الفلسطينيين".
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم 62/108 تعرب فيه عن قلقها إزاء مواصلة إسرائيل أنشطة الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة، منتهكة بذلك القانون الإنساني الدولي. كما تؤكد أن المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية وتشكل عقبة أمام السلام والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم 62/109 تعرب فيه عن قلقها إزاء إمعان إسرائيل في انتهاك حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني بشكل منهجي، الناجمة عن مصادرة الأراضي وإقامة المستوطنات وتوسيعها، والاستخدام المفرط للقوة واللجوء إلى العقاب الجماعي. كما تلاحظ انسحاب إسرائيل من قطاع غزة ومن أجزاء من شمال الضفة الغربية وتفكيك المستوطنات فيها.
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم 62/110 تطلب إلى إسرائيل أن تكف عن إقامة المستوطنات وعن تغيير الطابع العمراني والتكوين الديموغرافي والهيكل المؤسسي والوضع القانوني للجولان السوري المحتل.
اللجنة الرباعية الدولية للشرق الأوسط ترحب في بيان بمؤتمر أنابوليس وتدعو إلى إحراز تقدم في التزامات خريطة الطريق ويشمل ذلك تجميد إسرائيل للمستوطنات وإزالة المواقع الاستيطانية غير القانونية .