ملف الإستيطان

بعد أن أعرب مسؤولون أميركيون رفيعو المستوى أمس عن التفاؤل بشأن تحريك المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين، أُعلن اليوم أن إدارة أوباما قريبة من تحقيق اختراق من شأنه أن يمكّن من استئناف المفاوضات بين الطرفين قبل نهاية أيلول/ سبتمبر، كما صرح رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو مؤخراً. وبحسب تقرير أوردته صحيفة الغارديان البريطانية، ستقوم الولايات المتحدة، من أجل إلزام إسرائيل بالصفقة الآخذة في التبلور، بتبني خط متشدد تجاه طهران، وفي المقابل، ستجمد إسرائيل البناء في المستوطنات بصورة جزئية.

وفي مقابل توسيع العقوبات ضد إيران، يُنتظَر من الحكومة الإسرائيلية تجميد البناء في مستوطنات الضفة الغربية بصورة جزئية. وبالإضافة إلى ذلك، ستحظى إسرائيل بإجراءات تطبيع للعلاقات من جانب دول عربية. وقال مصدر ضالع في الاتصالات: "الرسالة هي 'إيران تشكل تهديداً يمس وجود إسرائيل، أما المستوطنات فليست كذلك'".

البيت الأبيض يصدر بياناً يعتبر استمرار النشاط الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة مخالفا لخريطة الطريق.

اللجنة الرباعية الخاصة بالشرق الأوسط تصدر بياناً تحث فيه الحكومة الإسرائيلية على تجميد كل النشاطات الاستيطانية، بما في ذلك النمو الطبيعي.

مجلس حقوق الإنسان يصدر القرار رقم ‏د‏إ‏-12‏/1 (الدورة الاستثنائية الثانية عشرة) يدين فيه الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في القدس الشرقية المحتلة، وبخاصة إنشاء وتوسيع المستوطنات، ومصادرة الأراضي والممتلكات، وهدم المنازل والممتلكات الخاصة، ومواصلة بناء جدار الفصل، وتغيير الطابع الديموغرافي والجغرافي للقدس الشرقية. كما يطالب إسرائيل بأن تحترم الحقوق الدينية والثقافية في الأرض الفلسطينية المحتلة، حسبما ينص عليه الصكوك الدولية الأساسية لحقوق الإنسان.

وزير الخارجية المصري، أحمد أبو الغيط ونظيرته الأميركية، هيلاري كلينتون يعقدان مؤتمراً صحافياً مشتركاً، يتناول الإستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

المبعوث الخاص لسلام الشرق الأوسط، جورج متشل، يؤكد في تصريح صحافي أن الحكومة الإسرائيلية ستوقف لأول مرة على الإطلاق الموافقة على تصاريح الإسكان وستمنع بناء كل الوحدات السكنية الجديدة والبنية التحتية ذات الصلة في مستوطنات الضفة الغربية.

الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم 64‏/95 تطلب فيه إلى إسرائيل أن تكف عن إقامة المستوطنات، وأن تكف عن تغيير الطابع العمراني والتكوين الديموغرافي والهيكل المؤسسي والوضع القانوني للجولان السوري المحتل. كما تهيب بالدول الأعضاء عدم الاعتراف بأي من تلك التدابير والإجراءات التشريعية والإدارية.

الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم 64‏/93 تعرب فيه عن قلقها إزاء مواصلة إسرائيل أنشطة الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة، من بناء وتوسيع المستوطنات في القدس الشرقية المحتلة وحولها، بما في ذلك ما تسميه الخطط الرامية إلى الربط بين مستوطناتها غير الشرعية حول القدس الشرقية وزيادة عزلتها، ومواصلة هدم بيوت الفلسطينيين وطرد الأُسر الفلسطينية من المدينة وتكثيف الأنشطة الاستيطانية في غور الأردن، منتهكة بذلك القانون الإنساني الدولي. فتؤكد أن المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية وفي الجولان السوري المحتل، غير قانونية وتشكل عقبة أمام السلام والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

قالت الولايات المتحدة اليوم (الاثنين) إن مصادقة إسرائيل على بناء 112 وحدة سكنية جديدة في الضفة الغربية لا تشكل انتهاكاً للتجميد المحدود الذي أعلنته إسرائيل فيما يتعلق ببناء المستوطنات، لكنها تشكل نوعاً من العمل الذي يتعين على كلا الجانبين الحذر من الإقدام عليه في الوقت الذي يشرعان في محادثات السلام غير المباشرة.

وقد كشفت الحكومة الإسرائيلية اليوم أن إسرائيل صادقت على بناء 112 وحدة سكنية جديدة في الضفة الغربية، على الرغم من تعهدها بإبطاء عملية بناء المستوطنات وهو القرار الذي أثار غضب الفلسطينيين بعد يوم من موافقتهم على مضض على استئناف محادثات السلام.

نائب الرئيس الأميركي، جو بايدن ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يتناولان في مؤتمر صحافي مشترك ضرورة وقف الإستيطان الإسرائيلي في الاراضي الفلسطينية.

وزيرة الخارجية الأميركية، هيلاري كلينتون، تعتبر في حديث متلفز من شبكة إن بي سي الإخبارية، أن إعلان إسرائيل عزمها بناء وحدات سكنية في القدس الشرقية إهانة لنائب الرئيس جو بايدن وللولايات المتحدة الاميركية.

اجتمعت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون بنظيرها الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان في القدس اليوم. وفي مؤتمر صحافي عقد بعد الاجتماع تطرق ليبرمان إلى الخلاف الذي نشب مع الأميركيين بسبب البناء في القدس الشرقية، وقال: "إن توقيت قرار المصادقة على خطة البناء لم يكن صحيحاً، وليس لدينا مشكلة في الاعتراف بالخطأ عندما نخطىء، لكن سنحت هنا فرصة للانقضاض على إسرائيل ومطالبتها بأمور غير معقولة".

وأضاف: "ليس من المعقول منع اليهود من البناء في القدس الشرقية. إن القدس عاصمة إسرائيل ويجب أن تكون مفتوحة أمام الجميع، مسلمين ومسيحيين ويهوداً، وأن يتمكن الجميع من شراء [المنازل] حيثما يشاؤون".

وقالت أشتون إن الطريق الوحيد للوصول إلى السلام هو المفاوضات الجادة، وأعربت عن أملها بأن تبدأ المحادثات غير المباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين وأن تؤدي إلى محادثات مباشرة تفضي إلى حل النزاع.

مجلس حقوق الإنسان يصدر القرار رقم 13‏/7 (الدورة 13‏) يعرب فيه عن قلقه إزاء استمرار أنشطة الاستيطان الإسرائيلي، بما في ذلك توسيع المستوطنات، ونزع ملكية الأراضي، وهدم المنازل، ومصادرة الممتلكات وتدميرها، وطرد الفلسطينيين. كما تؤكد أن المستوطنات تشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق السلام. فيحث المجلس إسرائيل على أن تتخلى عن سياستها الاستيطانية في الأراضي العربية المحتلة وأن تقوم فوراً بتفكيك المستوطنات، وبوقف توسيع المستوطنات القائمة، وأن تمنع أي توطين جديد للمستوطنين.

دانت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون اليوم قرار إسرائيل المصادقة على بناء 1600 وحدة سكنية جديدة في حي رمات شلومو في القدس الشرقية. وجاء في بيان صدر عن الاتحاد أن "على إسرائيل التراجع عن قرارها" وأن الاتحاد يدعو السلطات الإسرائيلية إلى الوفاء بتعهداتها في عملية السلام والامتناع من القرارت الأحادية الجانب والنشاطات التي من شأنها تهديد الوضع النهائي.

وهاجم نائب الرئيس الأميركي جو بايدن القرار الإسرائيلي وقال إنه "خطوة تقوض أمل الفلسطينيين بالسلام". وأكد بايدن خلال لقاء مع كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية أنه "على الطرفين أن يلتزما تغيير الأجواء وتأييد المحادثات، بدلاً من تقويضها".

بعد إعلان القيادة الفلسطينية صباح اليوم (الأحد) افتتاح المحادثات غير المباشرة رسمياً، أصدرت وزارة الخارجية الأميركية مساء اليوم بياناً جاء فيه أن "الطرفين قاما بخطوات من أجل إيجاد مناخ إيجابي للمحادثات". وقال المتحدث بلسان وزارة الخارجية الأميركية فيليب كراولي، إن "رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أعلن أنه سيعمل على منع أنواع التحريض كلها، وإن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو سبق أن أعلن أمام الإدارة الأميركية تجميد البناء في حي رامات شلومو عامين على الأقل" وبموازاة ذلك، أوضحت الإدارة الأميركية أنه في حال قيام أحد الطرفين بنشاط يؤدي إلى تقويض الثقة بينهما خلال المباحثات، فإن ذلك الطرف سسيُحمَّل المسؤولية عن إرباك المحادثات.

وتعقيباً على البيان الأميركي، أكدت مصادر مقربة من رئيس الحكومة نتنياهو أن مشروع البناء في رامات شلومو لن ينفذ خلال العامين المقبلين، وأنه سبق أن بلّغت الحكومة الإسرائيلية الإدارة الأميركية أنه من غير المتوقع تنفيذ البناء في رامات شلومو خلال الأعوام القليلة المقبلة. غير أن المصادر أضافت أن "رئيس الحكومة أوضح مراراً وتكراراً أن البناء والتخطيط في القدس سيستمران كالعادة، تماماً مثلما كان الوضع عليه في ظل الحكومات الإسرائيلية كلها خلال ال 43 عاماً الفائتة، وأن أي تعهد إسرائيلي لم يتم تقديمه بشأن هذا الموضوع".

اعتدى مستوطنون متطرفون على مشاركين بينهم نواب أوروبيون في مسيرة مناهضة للوجود الاستيطاني في مدينة الخليل وتقييد حرية الحركة فيها.

واعتبرت نائبة الأمين العام للاتحاد الأوروبي سابقاً لويزا مورغانتيني أن ما يجري في البلدة القديمة في الخليل دليل واضح على السياسة الإسرائيلية التي لا تحترم الإنسانية، بفرض سياسة القوة، والاعتداء على المواطنين، ومصادرة أراضيهم.

جاءت أقوال مورغنتيني خلال مشاركتها في المسيرة الأسبوعية التي نظّمت في البلدة القديمة، بمشاركة العشرات من ممثلي الاتحاد الأوروبي، ومجلس الكنائس العالمي، وفريق صنع السلام المسيحي، وتجمّع شباب ضد الاستيطان، إلى جانب عدد من المواطنين والمؤسسات الرسمية والأهلية.

المجلس الاقتصادي والاجتماعي يصدر القرار رقم 2010‏/31 يؤكد فيه أن تشييد المستوطنات الإسرائيلية وما يتصل بها من هياكل أساسية في الأراضي العربية المحتلة، وتوسيع نطاقها عملان غير شرعيين ويشكلان عقبة رئيسية تحول دون التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق السلام. كما يدعو إلى الوقف التام لجميع أشكال الاستيطان وما يرتبط به من أنشطة، بما في ذلك الوقف التام لجميع التدابير التي تتخذ بهدف تغيير التركيبة الديموغرافية للأراضي المحتلة ومركزها القانوني وطبيعتها، بما في ذلك على وجه الخصوص في القدس الشرقية المحتلة وحولها.

اللجنة الرباعية حول الشرق الأوسط يدعو في بيان إسرائيل إلى مواصلة العمل بقرار تجميد المستوطنات.

قام الرئيس الأميركي باراك أوباما بتمرير رسالة إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو تتضمن تعهدات أميركية بعيدة المدى تتعلق بأمن إسرائيل، وذلك في مقابل الموافقة على مطلب واشنطن تمديد تجميد أعمال البناء في المستوطنات [في الضفة الغربية] ستين يوماً أخرى .

وتتضمن الرسالة ما يلي: أولاً، تعهد أميركي بتزويد إسرائيل بسلسلة من الوسائل القتالية المتطورة عشية التوصل إلى تسوية نهائية مع الفلسطينيين؛ ثانياً، تعهد أميركي بإحباط أي مبادرة عربية تتعلق بمسألة الدولة الفلسطينية قد يتم طرحها في غضون العام المقبل على مجلس الأمن الدولي؛ ثالثاً، تعهد أميركي بعدم تمكين الفلسطينيين من طرح مسألة المستوطنات ضمن أي إطار مستقل عن المفاوضات المباشرة بهدف ممارسة الضغوط على إسرائيل، كما يحدث في الوقت الحالي، الأمر الذي يعني أن حسم مستقبل المستوطنات سيتم في إطار التسوية النهائية وليس قبل ذلك. علاوة على هذه التعهدات كلها، فإن الرسالة تتضمن تعهدات أميركية بعيدة المدى فيما يتعلق بالحفاظ على أمن إسرائيل ومستقبلها.

ردّ رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو اليوم (الاثنين) على أسئلة طرحها عليه أعضاء كنيست من الليكود بشأن إمكان تمديد تجميد أعمال البناء في المستوطنات [في الضفة الغربية]، فقال إنه "في واقع الأمر هناك تجميد لعملية الانشغال بموضوع تجميد أعمال البناء". وأضاف نتنياهو، الذي كان يتكلم في اجتماع عقدته كتلة الليكود في الكنيست، أنه في الوقت الحالي لا يوجد أي اقتراح أميركي معروض على إسرائيل في مقابل قيامها بتمديد تجميد أعمال البناء في المستوطنات فترة أخرى، كما أنه لا يجري أي حديث في هذا الشأن.

وفي الوقت الذي كان نتنياهو يلقي خطابه اليوم (الاثنين) في مؤتمر الجاليات اليهودية في أميركا الشمالية [الذي يُعقد في نيو أورليانز]، عقد الناطق بلسان وزارة الخارجية الأميركية فيليب كراولي مؤتمراً صحافياً في واشنطن وجه خلاله، وباسم الإدارة الأميركية، نقداً حاداً إلى هذه الخطوات الإسرائيلية. وقال كراولي: "لقد أصبنا بخيبة أمل كبيرة جرّاء إقدام إسرائيل على بناء وحدات سكنية جديدة في القدس الشرقية. إن هذه الخطوة تقوّض الثقة، وتضع مزيداً من العراقيل في طريق دفع المفاوضات [الإسرائيلية  الفلسطينية] قدماً. يجوز أن ثمة أوساطاً في إسرائيل ترغب في إحراج رئيس الحكومة وفي نسف المفاوضات".

قالت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون اليوم (الأربعاء) إن إعلان إسرائيل خطط بناء جديدة في القدس الشرقية يلحق ضرراً كبيراً بالجهود الرامية إلى استئناف المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية، لكنها أضافت أنه لا بُد من إحراز سلام في الشرق الأوسط. وتأتي أقوالها هذه عشية اللقاء الذي تعقده غداً في نيويورك مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.

من ناحية أخرى أعلنت كلينتون، خلال محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض، أن الولايات المتحدة ستحوّل 150 مليون دولار أخرى إلى السلطة الفلسطينية مؤكدة أنها مقتنعة بأن "كلاً من نتنياهو و[رئيس السلطة الفلسطينية] محمود عباس يرغب في التوصل إلى اتفاق على أساس حل الدولتين، وذلك على الرغم من التحديات السياسية الصعبة الماثلة أمامهما"، وأن الولايات المتحدة ستبذل كل ما في وسعها لمساعدة الجانبين على تحقيق ذلك. وقال فياض من جانبه إنه من الصعب جداً دفع المفاوضات المباشرة قدماً بسبب أعمال البناء الإسرائيلية في المستوطنات، وأضاف مخاطباً كلينتون: "إننا نتابع جهودك ونترقب ما ستقومين به، كما أننا نرغب في إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية".

على صعيد آخر، استمرت أوساط يمينية داخل الحكومة الإسرائيلية في الإعراب عن معارضتها تمديد تجميد أعمال البناء في المستوطنات. وقام القائم بأعمال رئيس الحكومة الإسرائيلية سيلفان شالوم اليوم (الأربعاء) بجولة في مستوطنات ماطيه بنيامين [بين القدس بيت لحم] صرّح خلالها بما يلي: "لقد قلت في السابق إن تجميد البناء في المستوطنات سيجعل الأضواء مسلطة على القدس. لا يجوز الاستمرار في التجميد، كما أن أعمال البناء يجب أن تستمر إلى جانب إجراء المفاوضات". وأضاف شالوم أن "البناء في القدس لا يعتبر موضع خلاف في إسرائيل، وأن سياسة الحكومة الحالية هي سياسة مؤيدة للاستيطان، ولذا لا بُد من رفع لواء الاستيطان عالياً".

كذلك أعلن وزير الداخلية الإسرائيلية إيلي يشاي [رئيس حزب شاس] رفضه مطلب تجميد البناء في القدس، مؤكداً أن "أعمال البناء في القدس ليست مجمدة مطلقاً، ولا يوجد تخطيط لتجميدها، وهذا ما أكده رئيس الحكومة بنفسه. إن أحياء رمات شلومو وجيلو وهار حوما ستبقى تحت السيادة الإسرائيلية في الأحوال كلها، وهو ما يعرفه حتى اليساريون الأكثر تطرفاً".

قال موظف رفيع المستوى في الإدارة الأميركية لصحيفة "هآرتس" اليوم (الخميس) إن الولايات المتحدة ستطالب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بأن يمتنع من القيام بأي أعمال بناء في القدس الشرقية، وبأن يمتنع من هدم بيوت فلسطينية فيها طوال الأشهر الثلاثة التي سيتم تمديد تجميد البناء الاستيطاني فيها، في حال اتخذ المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية قراراً في هذا الشأن .

وأشار هذا الموظف إلى أن نتنياهو لا يقول الحقيقة لحزب شاس فيما يتعلق بالسياسة الأميركية إزاء القدس الشرقية. ووفقاً لأقواله فإن الرئيس الأميركي باراك أوباما قام، في نيسان/أبريل الفائت، بتمرير رسالة شفوية إلى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أكد فيها أن الولايات المتحدة تتوقع من الجانبين [الإسرائيلي والفلسطيني] أن يمتنعا من الإقدام على نشاطات من شأنها أن تقوّض الثقة بما في ذلك في القدس الشرقية. وأوضح أوباما أن الولايات المتحدة سترد بصورة حازمة، وربما بواسطة تغيير سياستها، على أي استفزاز يحدث في أثناء سير المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين. وكانت الإدارة الأميركية حددت، خلال العام الحالي، النشاطات التي ترى أنها تنطوي على تقويض الثقة، ومنها إعلان خطط بناء واسعة في القدس الشرقية، وإجلاء سكان فلسطينيين عن بيوتهم، أو هدم بيوت فلسطينية، مؤكدة أنها تتعامل بالمثل مع جميع الأحياء اليهودية والعربية في القدس الشرقية.

أكد موظف أميركي رفيع المستوى اليوم أن الاتصالات التي جرت في الآونة الأخيرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن تمديد تجميد أعمال البناء في المستوطنات [في الضفة الغربية] ثلاثة أشهر أخرى تمهيداً لاستئناف المفاوضات المباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين مُنيت بالفشل، الأمر الذي يعني "تراجع الإدارة الأميركية عن مطلب تمديد تجميد أعمال البناء شرطاً لاستئناف هذه المفاوضات المباشرة".

الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم 65‏/106 تطلب فيه إلى إسرائيل أن تكف عن إقامة المستوطنات، وأن تكف عن تغيير الطابع العمراني والتكوين الديموغرافي والهيكل المؤسسي والوضع القانوني للجولان السوري المحتل. كما تهيب بالدول الأعضاء عدم الاعتراف بأي من تلك التدابير والإجراءات التشريعية والإدارية.