ملف الإستيطان

المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الإستيطان يؤكد في تقريره الأسبوعي أن الاحتلال الإسرائيلي يصادق على مخططات استيطانية جديدة ويتوسع في عمليات هدم منازل الفلسطينيين في القدس والأغوار، ويدين الحفريات الجديدة تحت المسجد الأقصى.

بدأ نحو 30 مستوطناً في بناء بؤرة استيطانية جديدة على أراضي "خلة حمد" في منطقة الأغوار الشمالية، تحت حماية قوات الاحتلال التي أقدمت في وقت سابق على هدم مساكن الفلسطينيين في المنطقة المجاورة، وذلك بالرغم من إعلان إسرائيل أن هذه البؤرة "غير قانونية". 

وبحسب معتز بشارات مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس والأغوار الشمالية،  فإن 30مستوطناً نصبوا أربع خيام في البؤرة الاستيطانية الجديدة، وأغلقوا الطريق المؤدية إلى خربة "الحمة" و"خلة حمد" المجاورتين، بالحجارة والإطارات، ما أدى لعدم تمكن المواطنين الفلسطينيين من الدخول والخروج إلى الخربة، ولا زالوا متمركزين في البؤرة الاستيطانية.

ووجه خبير الاستيطان في الأغوار الشمالية، عارف دراغمة، نداء للمؤسسات الإنسانية والحقوقية لأخذ دورها في الوقوف مع أهالي خربة «الحمة» والتخفيف من معاناتهم، حيث يضطر الأطفال والنساء والشيوخ للمبيت في العراء، دون أن تسمح قوات الاحتلال ببناء أية خيمة تؤويهم. وأكد دراغمة، أن مستوطنين من مستوطنتي "مسكيوت" و"سلعيت"، واصلوا سيطرتهم على أراضي مواطنين قرب خربة  "الحمة" و"خلة حمد"، حيث يلاحظ القاطنون في المنطقة أعمال توريد للحديد ومواد البناء إلى موقع بناء البؤرة الاستيطانية، مع تواجد دائم لسيارات المستوطنين في المكان. وأشار دراغمة، إلى أن البؤرة الاستيطانية، أقيمت على قطعة أرض ذات ملكية فلسطينية خاصة، بالقرب من بؤرة استيطانية "غير قانونية" يطلق عليها اسم "جفعات ساليت" والتي بنيت في العام 2001، وتم توسيع أعمال البناء فيها لتطال التل المجاور، حيث أقدم المستوطنون على تمديد خط مياه إلى التل، وأقاموا حظيرة للأغنام، وذلك على الرغم من وجود قرار قضائي يمنعهم من ذلك.

استولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي،  على 18 دونما من أراضي قريتي حارس، وبروقين، لصالح منطقة "أرائيل" الصناعية. وقال منسق لجنة الدفاع عن الأراضي في سلفيت جمال الأحمد "إن هذا التعديل الخامس على المخطط الهيكلي لهذه المنطقة الإسرائيلية، حيث تم الإستيلاء على أكثر من 138 دونما في أقل من عام". وأضاف أن سلطات الاحتلال منحت هذه الأراضي للمستثمرين الإسرائيليين؛ لإنشاء مصانع فيها، بحجة أنها املاك دولة، أي بمعنى أنه تم تسريبها بتواطؤ بين الإدارة المدنية والمستوطنين هناك، استكمالا لتعزيز المنطقة الصناعية وتثبيتها.

الوزير البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، توباياس إلوود، يعبّر في بيان صحافي عن قلقه لموافقة الكنيست  الإسرائيلي بالقراءة الأولى على قانون مصادرة أراضٍ خاصة للفلسطينيين وتمهيد الطريق أمام توسع كبير في بناء المستوطنات بالضفة الغربية

الوزير البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، توباياس إلوود، يعبّر في بيان صحافي عن قلقه لموافقة الكنيست  الإسرائيلي بالقراءة الأولى على قانون مصادرة أراضٍ خاصة للفلسطينيين وتمهيد الطريق أمام توسع كبير في بناء المستوطنات بالضفة الغربية.

مجلس الأمن يصدر القرار رقم S‏/12022 يعرب فيه عن قلقه إزاء الوضع الخَطِر في الأراضي المحتلة الناجم عن الاحتلال الإسرائيلي المستمر ويشجب فشل إسرائيل في وضع حد للأعمال التي من شأنها تغيير الوضع القانوني لمدينة القدس، ويدعو إسرائيل إلى الامتناع من اتخاذ أية إجراءات ضد السكان العرب في الأراضي المحتلة وان يحترام مبدأ عدم انتهاك حرمة الأماكن المقدسة التي تحتلها، والامتناع من مصادرة الأراضي والممتلكات العربية أو الاعتداء عليها، ومن إقامة مستوطنات إسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة، ومن أية أعمال وسياسات أُخرى تهدف إلى تغيير الوضع القانوني لمدينة القدس، وإلغاء كافة الإجراءات المتخذة حتى الآن في هذا الاتجاه.

رحب الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، باعتماد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2334 الذي جدّد مطالبة إسرائيل بالوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

وقال بيان صادر عن المتحدث باسم الأمين العام، إن القرار خطوة مهمة تظهر قيادة المجلس، التي تشتد الحاجة إليها، والجهود الجماعية من المجتمع الدولي لإعادة التأكيد على إمكانية تحقيق رؤية حل الدولتين.

وانتهز الأمين العام تلك الفرصة لتشجيع القادة الفلسطينيين والإسرائيليين على العمل مع المجتمع الدولي لخلق بيئة مواتية للعودة إلى المفاوضات ذات المغزى. وأكدت الأمم المتحدة استعدادها لدعم جميع الأطراف المعنية لتحقيق هذا الهدف.

المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الإستيطان، يؤكد في تقرير الإستيطان الأسبوعي أن حكومة نتنياهو  تعيش حالة ارتباك غير مسبوقة وتغدق المساعدات في الموازنة العامة على المستوطنين، وتعلن عن تسريع بناء أكثر من 300 وحدة استيطانية في مدينة القدس.

أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، يؤكد في تصريح صحافي أن الرد على غطرسة حكومة المستوطنين، المستمرة في جرائم الاستيطان، والقتل، والاعتقالات، والحصار، والتي أدارت ظهرها لرسالة العالم أجمع، ستكون بجملة من الخطوات منها محكمة الجنايات الدولية للنظر في مختلف جرائم الاحتلال وعلى رأسها الاستيطان.

بحث أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، سبل تفعيل قرار مجلس الأمن (2334) الذي يُطالب بالوقف الفوري والكامل للنشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المُحتلة، وكذلك الدور المنتظر لجامعة الدول العربية في هذا الخصوص. وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية، محمود عفيفي، أن أبو الغيط تدارس مع عريقات كيفية المُضي قُدماً في المرحلة القادمة والاستفادة من الزخم الدولي الإيجابي، خاصة في ظل انعقاد مؤتمر باريس للسلام منتصف شهر كانون الثاني/يناير 2017، والذي يُمثل فُرصة مثالية لبلورة الإجماع الدولي حول مرجعيات ومُحددات التسوية النهائية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مشدداً على أن المسؤولين تباحثا حول الخطوات الواجب اتخاذها في حال ما نفذت الإدارة الأمريكية القادمة ما جرى الحديث عنه بشأن نقل السفارة الأميركية إلى مدينة القُدس، وأن أبو الغيط حذر من أن هذه الخطوة ستمثل انتكاسة كبيرة لكل جهود السلام، وأنه على ثقةٍ من أن الإدارة الأميركية تدرك تبعاتها.

الرئيس الفلسطيني محمود عباس يقول في كلمة متلفزة بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين لانطلاقة فتح، إن قرار مجلس الأمن رقم (2334) أكد  المرجعيات الدولية، ويطالب إسرائيل بوقف جميع نشاطاتها الاستيطانية، معلناً استعداده للعمل مع الإدارة الأميركية الجديدة لتحقيق السلام في المنطقة، وتصميمه على توحيد الأرض والشعب وإعادة إطلاق الحوار الوطني والذهاب للانتخابات.

مركز عبد الله الحوراني للدراسات والتوثيق التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية يصدر تقريراً خاصاً حول حصاد الانشطة الاستيطانية ومصادرة الاراضي في الضفة الغربية والقدس للعام 2016.