ملف الإستيطان
استدعت سلطات الحكم العسكري رئيس مجلس قروي دير إستيا الشيخ محمد أمين القاضي وبلّغته أن المنطقة التي تشمل خربة شحادة والمحفور وجبل علي الأمر وحتى بئر أبو عمار هي منطقة مغلقة.
وقال الحاكم العسكري إن مساحة الأرض المغلقة هي فقط 4 آلاف دونم، إلا إن رئيس المجلس القروي بلّغه أن هذه المناطق تزيد على 12 ألف دونم من أراضي القرية الزراعية وما يزيد على ثلث أراضي القرية بكاملها، وإذا أضيف إليها الأراضي الحرجية فإن المجموع يصل إلى نحو 17 ألف دونم. وهذه الأراضي مملوكة لأصحابها الموجودين في القرية ويحملون أوراق تسجيلها.
سلطات الحكم العسكري تصادر 4000 دونم من سكان قرية دير إستيا جنوبي غربي نابلس من أجل شق طريق جديد يصل بين مستوطنتي أريئيل وكرني شومرون وتمت المصادرة للأغراض العامة في الوقت الذي يؤكد فيه السكان أن مجموع الأراضي المصادرة منهم ومن سكان القرى المجاورة يزيد على 15 ألف دونم.
كما صادر الحكم العسكري 600 دونم من سكان قريتي عين يبرود وسلواد لغرض إقامة شبكة لتصريف المياه لمستوطنة عوفرا شمالي شرقي رام الله.
قامت قوات من الشرطة وحرس الحدود والدورية الخضراء بمداهمة البدو المقيمين بمنطقة موليدت في حولون وأخلتهم من هناك بعد أن قامت بهدم الأكواخ والخيام التي يعيشون فيها بواسطة الجرافات. وقامت الشرطة بمصادرة 300 رأس من المواشي ونقلتها إلى الكرنتينا في بئر السبع.
ذكرت صحيفة "معاريف" أن الجيش الإسرائيلي استولى على مساحات واسعة من الأراضي العربية الواقعة بجوار بلدة "قبية" غرب مدينة القدس، حيث أعلن عنها كمنطقة عسكرية مخصصة لمناورات وتدريبات عسكرية.
في الوقت نفسه، استولى الجيش الإسرائيلي على مساحات أخرى من الأراضي العربية في منطقة "بيت نبالا" في منطقة قلقيلية وأعلن عنها كمنطقة للتدريبات العسكرية.
صادرت سلطات الحكم العسكري 10 آلاف دونم من الأراضي العربية في منطقة قرية "رمون" في محافظة رام الله، ورفض أصحاب الأراضي قرار المصادرة وقرّروا الطعن فيه أمام المحكمة العليا في القدس.
صادرت السلطات العسكرية الإسرائيلية 50 دونماً من أراضي قرية سردة التابعة لسلفيت، ووجهت جرافاتها للعمل في الأراضي المصادرة جنباً إلى جنب مع عدد من المستوطنين الذين تولوا وضع الأسلاك الشائكة على حدود الأراضي المصادرة بهدف بناء مستوطنة جديدة عليها.
استولت السلطات الإسرائيلية على مساحة من الأرض بالقرب من قرية قطنة تدعى عين السمرة وتبلغ مساحتها نحو 3 آلاف دونم. وقد تمت مصادرة المنطقة المذكورة من دون تبليغ أصحابها ومُنِع المزارعون من العمل فيها.
قرّرت الحكومة الإسرائيلية إضافة آلاف الدونمات من أراضي الضفة الغربية إلى المستوطنات الإسرائيلية المقامة لغرض توسيع هذه المستوطنات وإنشاء مزيد منها.
أرسل أصحاب الأراضي المصادرة في قرية كفر قدوم، وعددهم 30 شخصاً، مذكرة إلى وزير الدفاع الإسرائيلي وقائد الضفة الغربية برقية احتجاج على مصادرة 80 دونماً جديدة وضمها إلى الأسلاك الشائكة لمستوطنة كفر قدوم.
يشكو أهالي قرية كفل حارث قضاء نابلس من اتساع رقعة مستوطنة أريئيل القريبة من قريتهم. وقدّم الأهالي عدة احتجاجات وعرائض استنكار ضد الاستيلاء على أراضيهم من قبل مستوطني المستوطنة المذكورة وطالبوا بوقف الأعمال التي يقوم بها المستوطنون.
وضعت السلطات العسكرية الإسرائيلية يدها على أكثر من 1000 دونم من الأراضي الزراعية الخاصة في بلدة سعير الواقعة إلى الشمال من مدينة الخليل.
قامت شركة إدارة أراضي إسرائيل بمصادرة قطعة أرض في قرية قلنسوة بالمثلث يقوم فوقها المسجد القديم وبيوت آهلة بالسكان.
قامت الجرافات الإسرائيلية بهدم 3 منازل في بيت إكسا إلى الشمال الغربي لمدينة القدس. وذلك بحجة مخالفتها لقانون البناء والتنظيم.
وفي الوقت نفسه، قامت السلطات الإسرائيلية بمصادرة 4840 دونماً من أراضي قرية بيت إكسا ومساحات أخرى كبيرة من أراضي قرية النبي صموئيل المجاورة، وذلك للإعداد لإقامة مستوطنة جديدة.
قامت سلطات الحكم العسكري الإسرائيلي بوضع اليد على جزء من أراضي قرية سلواد قضاء رام الله بحجة شق طريق إلى خزان المياه الذي يقع في مستوطنة عوفرا. وقد سلّم القائد العام للمنطقة مذكرات بالأوامر الخاصة باستملاك هذه الأراضي إلى رئيس القرية ووجهائها الذين أعلنوا رفضهم تسلّم الأوامر.
تم ضم أكثر من 300 دونم من الأراضي إلى كريات أربع بعملية مشتركة بين الحكم العسكري في الضفة الغربية وإدارة أراضي إسرائيل. وقد أبلغ الحكم العسكري مخاتير القرى المجاورة لكريات أربع بأن هذه الأراضي هي أراض أميرية، وأنه سيعلن تملكه لها ما لم يقدم طعن من جانب السكان العرب في الجوار خلال 21 يوماً. وأعلن في كريات اربع أن رئيس اللجنة الوزارية لشؤون الاستيطان أريئيل شارون أقر وساعد في كل عملية ضم الأراضي المذكورة إلى كريات أربع.
ذكرت صحيفة "معاريف" أن الحكم العسكري الإسرائيلي قام بمصادرة 7 آلاف دونم من الأراضي الزراعية لقرية ترقوميا في ضواحي الخليل وبحجة أن هذه الأراضي تابعة للدولة.
ذكرت صحيفة "هآرتس" نقلاً عن جهات استيطانية أنه تم في الأشهر الأخيرة ضم نحو 8 آلاف دونم من الأراضي إلى المستوطنات القائمة في الضفة الغربية لتوسيعها، ومن بين هذه المستوطنات: عوفرا وكرني شومرون وأريئيل وكريات أربع وغيرها.
وعلم مراسل "هآرتس" أن الأراضي التي تمت مصادرتها والتابعة لأهالي قرية ترقوميا سوف تخصّص لإقامة مستوطنة يهودية تدعى غوبرين. وذكرت مصادر عسكرية أن مساحات أخرى من الأراضي في منطقة الخليل تمت مصادرتها بغرض إقامة مستوطنتين أخريين باسم معون وكرمل.
أشارت مصادر إسرائيلية إلى أن سلطات الحكم العسكري الإسرائيلي أعلنت عن 15 ألف دونم في منطقة نابلس كأراضٍ "حكومية" لغرض الاستيطان. وقالت إنه تم تبليغ مخاتير قرى طوباس وحارس بالموضوع. وذكرت هذه المصادر أنه بالإضافة إلى 6 آلاف دونم سيتم إقامة منطقة صناعية عليها تابعة لمستوطنة أريئيل بالقرب من قرية حارس. وأعلنت سلطات الحكم العسكري عن إغلاق 9 آلاف دونم في منطقة قرية طوباس باعتبارها أراضٍ تابعة للدولة.
وقدّم وزير الإسكان الإسرائيلي ديفيد ليفي للجنة المشتركة للاستيطان تقريراً جاء فيه أن وزارته ستقيم بالتعاون مع شركة بناء ما بين 200 إلى 300 وحدة سكنية أولية في مدينة غفعون الاستيطانية بالقرب من قرية جبع العربية، وسيتم تغيير اسم المستوطنة إلى اسم غفعات زئيف. وأضاف بأن وزارته ستشرع كذلك ببناء 500 وحدة سكنية في مستوطنة كرني شومرون ج لتكون مستوطنة دائمة لأسر الجنود النظاميين.
باشر المستوطنون في منطقة النبي صالح بإقامة مستوطنة جديدة على أراضي قرية دير نظام، وأطلق على المستوطنة اسم حلميش. ومن بين الأراضي التي أحيطت بالسياج أراضي حرجية قام المستوطنون باقتلاع أشجارها لإقامة الأبنية الجديدة عليها.
أصدرت السلطات العسكرية الإسرائيلية أوامر تقضي بمنع البناء على ما مساحته 4 آلاف دونم من أراضي البيرة، وذلك في حوض شعاب كساب رقم "7" والواقع شمال المدينة. وبذلك تبلغ مساحة الأراضي المغلقة في البيرة حوالى 10 آلاف دونم، حيث سبق وصدرت أوامر مشابهة أغلقت السلطات بموجبها أراضي جبل الطويل والأراضي المحيطة بقيادة الضفة الغربية في الشمال لأغراض عسكرية وأمنية.
قدّمت المحامية فيليتسيا لانغر اعتراضين منفردين إلى محكمة العدل العليا الإسرائيلية وذلك لقيام عدد من مستوطني مستوطنة كريات أربع ودائرة أراضي الحكومة الإسرائيلية بتسوية مناطق زراعية واقتلاع أشجار اللوز وكروم العنب في ضواحي مدينة الخليل. وذكرت لانغر أنه لدى أصحاب الأراضي وثائق رسمية منذ سنة 1900 تثبت ملكيتهم للأرض وذلك يفند ادعاءات سلطات الحكم العسكري بأن هذه الأراضي تابعة لما يسمى بأراضي الدولة.
ذكرت صحيفة "هآرتس" أن سلطات الحكم العسكري الإسرائيلي قد استولت على أراضي قرية دير دبوان الواقعة إلى الشمال من مدينة رام الله. وقام عدد من المستوطنين بتسييج مناطق شاسعة من الأراضي التابعة للأهالي العرب في القرية.
ذكرت صحيفة "يديعوت احرونوت" أن سلطات الحكم العسكري الإسرائيلي رفضت إخلاء المستوطنين الإسرائيليين الذين استولوا على أراضي بيت عور التحتا بالقرب من مدينة رام الله، بحجة أن عملية الإخلاء من اختصاص الحكومة الإسرائيلية.
احتج أهالي قريتي الشيوخ وسعير على مصادرة السلطات الإسرائيلية لـ 4 آلاف دونم من أراضي القريتين. وعقد الأهالي اجتماعاً توجهوا بعده إلى مقر بلدية الخليل وأعربوا عن احتجاجهم على قرار السلطات.
صادر الحكم العسكري الإسرائيلي 10 آلاف دونم من أراضي يطا في منطقة الاسفير واعتبرها أراضي تابعة للدولة.
أصدرت المحكمة الإسرائيلية العليا قراراً بالاستيلاء على أكثر من 700 دونم من أراضي بيتونيا (غرب رام الله)، حوض 14 و23 و24 من أراضي البقعة ووادي الدير وأراضي رفات والجديرة. وأعلنت المحكمة أمر الاستيلاء بادعائها لتوسيع المعسكر والحفاظ على الأمن.
رفضت المحكمة الإسرائيلية الالتماس الذي قدّمه أحد سكان بيت جالا لاستصدار أمر احترازي ضد الحاكم العسكري للضفة الغربية يمنعه من الاستيلاء على أرضه التي ضمّها الحكم العسكري لمستوطنة ألون شفوت.
تقدّم محامون بالتماس إلى محكمة العدل العليا الإسرائيلية ضد القاضي العام الإسرائيلي في الضفة الغربية وحارس أملاك الحكومة والمشرف على لجان الاعتراضات العسكرية، يطالبون فيه المحكمة بإصدار أمر إلى الحاكم العام بإلغاء الأمر العسكري رقم 59 والذي تم بموجبه إعلان مناطق واسعة في الضفة الغربية تضم آلاف من الدونمات، كأراضي حكومية دون اكتراث بحقوق أصحابها الذين توارثوها عن آبائهم وأجدادهم، بقصد إقامة المستوطنات عليها.
بلّغت سلطات الحكم العسكري الإسرائيلي 20 مواطناً من قرية دير جرير، قضاء رام الله، بأمر مصادرة أراضيهم الواقعة في وادي المغربة بين دير جرير وكفر مالك. وتقدّر مساحة الأراضي المصادرة بـ 130 دونماً حسبما أفاد مختار القرية.
باشر المستوطنون بإقامة مستوطنة جديدة بين مدينتي رام الله وبيرزيت بالقرب من قرية أم صفا. وتقدّر مساحة الأرض التي يجرى العمل عليها نحو 500 دونم، تعود ملكيتها إلى أبناء قرى عفارة وعجول وأم صفا الذين يملكون كواشين وإخراج قيد لملكيتهم لهذه الأراضي.
استولى مستوطنون إسرائيليون من مستوطنة غفعون الواقعة في أراضي قرية الجيب، على 1500 دونم من أراضي قرية الجيب، إضافة للأراضي التي بنوا عليها المستوطنة.
قامت مجموعة من حركة "غوش إمونيم" الاستيطانية بالاستيلاء على أراضٍ تقع في جنوبي جبل الخليل، وستقوم هذه المجموعة بأعمال الحفر من أجل إقامة مستوطنة باسم "عيناف". كما وأعلن عن إقامة مستوطنتين جديدتين الأولى باسم "متتياهو"، بقيادة نواة من مؤيدي أغودات يسرائيل، والثانية باسم "معاليه عاموس".
استدعت سلطات الحكم العسكري الإسرائيلي مخاتير ووجوه قريتي طمون وطوباس وأبلغتهم قرارها بمصادرة 250 دونماً من أراضي طمون لما وصفته بأسباب أمنية.
بدأت الجرافات الإسرائيلية بأعمال التسوية في أراضٍ بالقرب من بيرزيت تمهيداً لإقامة مستوطنة جديدة. كما صادرت السلطات الإسرائيلية 60 دونماً من أراضي أريحا لتوسيع مستوطنة "زهرة أريحا".
ذكرت صحيفة "دافار" أن السلطات الإسرائيلية قد أقامت 16 منطقة تركيز سكاني للقبائل البدوية في النقب. وتجدر الإشارة إلى أن أغلبية العائلات البدوية التي تعيش في مناطق التركيز الجديدة قد تم ترحيلها عن أراضيها وتوطينها في مناطق أخرى. وذلك لعدة أسباب من بينها، أن عملية إخلاء عرب النقب عن أراضيهم تساعد السلطات الإسرائيلية في الاستيلاء على أراضيهم الخصبة ليتم منحها بعد ذلك للمستوطنات اليهودية وإقامة معسكرات جيش ومطارات عسكرية عليها.
رفض الحاكم العسكري الإسرائيلي للضفة الغربية بنيامين بن إليعيزر مطالب السكان العرب بالقرب من بيت لحم في الضفة الغربية والذين كانوا يحتجون على مغادرة أراضيهم لضمها إلى مستوطنة "إفرات" اليهودية.
أصدرت سلطات الحكم العسكري في الضفة الغربية أمرين عسكريين لمصادرة مساحات واسعة من الأراضي في قرية عين يبرود قضاء رام الله.
أصدرت سلطات الحكم العسكري أمراً يحظر البناء على أراض مساحتها نصف مليون دونم في الضفة الغربية من دون الحصول على إذن مسبق من مجلس التخطيط الأعلى في الضفة الغربية. ويتيح القرار الجديد منع العرب سكان الضفة الغربية من البناء في هذه المناطق المجاورة للقدس والتي كان يسمح بالبناء فيها حتى هذه الفترة.
تلقى أهالي سلواد كتباً من مستوطني مستوطنة "عوفرا"، بالقرب من بلدة سلواد شرقي رام الله، يهددونهم فيها بمصادرة المئات من الدونمات تعود ملكيتها لخمسة وثلاثين مواطناً من سلواد.
أرسلت سلطات الحكم العسكري الإسرائيلي إخطارات إلى عدد من أصحاب الأراضي المجاورة لمستوطنة "عوفرا" تتضمن قرارها الاستيلاء على أراضٍ مساحتها 64 دونماً لأغراض عسكرية، وأن على أصحاب هذه الأراضي قبول التعويض عن أراضيهم أو بيعها، إلا أن أصحاب الأراضي رفضوا التنازل عن أراضيهم.
بلّغ مساعد الحاكم العسكري للواء رام الله رئيس مجلس قروي المزرعة الشرقية بالوكالة وأعضاء المجلس بأن الأراضي الواقعة بين قريتي كفر مالك والمزرعة الشرقية والبالغة مساحتها 800 دونم والتي تعرف باسم "ظهرة الجرابرة"، سوف تستخدم لأغراض عسكرية.
قامت الجرافات الإسرائيلية بجرف وتسوية 400 دونم من أراضي قرية "عزون عتمة"، في جنوب شرق مدينة قلقيلية، وقامت قوات الأمن الإسرائيلية باعتقال صاحب الأرض بتهمة عرقلة عمل رسمي.
تلقى 60 مواطناً من بلدة سلواد في الضفة الغربية إشعارات من سلطات الحكم العسكري الإسرائيلي تخطرهم فيها بأنها قرّرت وضع يدها على أراضيهم لأغراض عسكرية.
صادرت السلطات العسكرية الإسرائيلية 6 آلاف دونم من أراضي قريتي صوريف وبني نعيم. وبلّغت السلطات العسكرية مخاتير القريتين بأوامر الاستيلاء واعتبروها منطقة مغلقة تحت تصرف الجيش الإسرائيلي.
بلّغت سلطات الحكم العسكري الإسرائيلي مخاتير بلدة الظاهرية، جنوب مدينة الخليل، أنه تقرّر وضع اليد لصالح الجيش الإسرائيلي على أرض تقع في منطقة الإشارة جنوبي غربي البلدة، وتبلغ مساحتها نحو 100 دونم.
استولت مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين على جبل يقع في قرية بيت عوا التابعة لبلدة دورا في محافظة الخليل، وذلك من أجل إقامة مستوطنة عليه.
بلّغت السلطات العسكرية الإسرائيلية جميع رؤساء المجالس القروية والمخاتير في قرى بورين وعوريف وحوارة ومادما وعصيرة القبلية، أنها قرّرت الاستيلاء على مساحة 600 دونم من أراضي جبل سليمان الفارسي والذي يقع إلى الجنوب من مدينة نابلس.
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر قرار رقم 36/226 ألف تعتبر فيه الاتفاقات المعقودة بين الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل بشأن التعاون الاستراتيجي تشجيعاً لسياسات إسرائيل العدوانية والتوسعية، وتعرب فيه عن قلقها للإجراءات الإسرائيلية الأخيرة التي تنطوي على تصعيد الصراع في المنطقة، مدينة عدوان إسرائيل وممارساتها ضد الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخارجها بما في ذلك نزع ملكية الأراضي وضمّها، وإقامة المستوطنات، ومحاولات الاغتيال وغيرها من التدابير الإرهابية والعدوانية، ومطالبة بإنسحاب إسرائيل الفوري وغير المشروط والكامل من جميع الأراضي العربية المحتلة.
رفضت محكمة العدل العليا الإسرائيلية الاستئناف الذي قدمه 16 من أصحاب الأراضي العرب في سبع قرى في الضفة الغربية وطالبوا فيه بإصدار أمر لقائد منطقة الضفة الغربية بإلغاء إعلان أراضيهم أراضي أميرية.
صادر الحكم العسكري الإسرائيلي في الضفة الغربية 200 دونم من الأراضي تعود ملكيتها إلى سكان قرية المغير في منطقة رام الله. وأمر أصحاب الأراضي بالتوجه إلى المكتب المسؤول عن أموال الغائبين للحصول على تعويضات. وقد تمت المصادرة بحجة الأغراض العسكرية. كما أغلق الحكم العسكري 20 ألف دونم من أراضي القرية للحجة نفسها، في حين ذكر سكان القرية أن الأراضي المصادرة مخصصة لإقامة مستوطنة عليها.