ملف الإستيطان
حذر عضو المجلس الثوري لحركة فتح، ديمتري دلياني، من استكمال سلطات الاحتلال لأعمال بناء جدار الفصل والتوسع الاستيطاني في القدس المحتلة خلال عام، موضحاً أن استكمال جدار الضم والتوسع في القدس وعزل ما يزيد عن مئة ألف مقدسي عن مدينتهم يشكل الجزء الأخطر من المخطط الإسرائيلي لتهويد القدس من عدة جوانب. ولفت إلى أن سلطات الاحتلال التي تحاول عزل أكبر عدد من الفلسطينيين عن المدينة، تعمل في الوقت نفسه على تشجيع الاستيطان الاستعماري لليهود في المدينة المحتلة. وأشار إلى أنه بعد استكمال المخطط ستنخفض نسبة السكان الفلسطينيين فيما تسميه إسرائيل، القدس الكبرى، من 35% إلى 22%، مضيفاً أن الأكثرية الفلسطينية في القدس العربية في أجزائها المحتلة عام 1967، ستصبح أقلية مع وجود 200 ألف مستوطن في المدينة. ولفت إلى أن استكمال جدار الضم سيوفر مساحات شاسعة من أراضي القدس كاحتياطي من أجل بناء وتوسيع المستوطنات الاستعمارية. ودعا دلياني إلى تحرك وطني سياسي على أكثر من صعيد لوقف المخططات الإسرائيلية، وأهمها إطلاق حملة دبلوماسية فلسطينية وعربية للضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها للحقوق الوطنية والإنسانية للشعب الفلسطيني.
قال رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، أن أكثر من مئة دولة تبنت رفع قرار إدانة الاستيطان الإسرائيلي إلى مجلس الأمن بعد أن تمت صياغته بالورقة الزرقاء حسب أعراف مجلس الأمن. واعتبر عريقات أن مناقشة مشروع القرار من قبل مجلس الأمن، والذي تضمن أربع قضايا أساسية منها التذكير بالقرارات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية، ومنها قرارا مجلس الأمن 242 و338، والقرارات التي تدين الاستيطان إضافة إلى الإدانات الواضحة من قبل مندوبي الدول الأوروبية والجهات الدولية لكافة أشكال الاستيطان، انتصار كبير للموقف الفلسطيني الذي يستند إلى القانون الدولي والشرعية الدولية. ونفى عريقات الأنباء التي تحدثت عن إمكانية تأجيل صدور قرار إدانة الاستيطان إلى ما بعد اجتماع اللجنة الرباعية في مطلع الشهر القادم، وأكد أن القرار قد يصدر في أي وقت. كما نفى أي اتجاه لعقد اجتماع إسرائيلي – فلسطيني بمشاركة الموفدين الأميركيين، دينس روس وجورج ميتشل، لدراسة احتمال استئناف المفاوضات، مؤكداً أن هذه المعلومات عارية عن الصحة تماماً. يذكر أن مشروع القرار الذي قدم إلى مجلس الأمن، يدعو إلى إدانة الاستيطان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967 بما فيها القدس الشرقية، ويطالب إسرائيل بوقف فوري للنشاطات الاستيطانية واحترام التزاماتها القانونية.
جدد رئيس الهيئة الإسلامية العليا، وخطيب المسجد الأقصى، الشيخ عكرمة صبري فتواه بتحريم تبادل الأراضي، موضحاً أن ما نشرته محطة الجزيرة من شأنه إحباط أي تنازلات مستقبلية. وأضاف أن نشر الوثائق سيؤدي إلى إيقاف التجاوزات وكل الأخطاء التي رافقت مسار المفاوضات. وأكد أن موضوع المسجد الأقصى لا يخضع لأي تفاوض، وأنه فوق المفاوضات وفوق المحاكم والقوانين الوضعية. كما أكد رفضه لفكرة إنشاء لجنة تكون فيها دول غير عربية وغير إسلامية، أو دولة الاحتلال، في تشكيلة أي لجنة لها علاقة بالأقصى. وقال صبري أن مدينة القدس ليست كسائر المدن من النواحي الدينية والحضارية والتاريخية، ولا يجوز بالتالي التنازل عن أي شبر منها، مجدّداً فتواه بتحريم تبادل الأراضي. وأضاف أنه لا يجوز الاعتراف بالمستوطنات، لأنها غير شرعية، ولأن الاعتراف بها يعني التنازل عن أجزاء من المدينة المقدسة.
دعا وزير الاقتصاد الفلسطيني، حسن أبو لبدة، خلال مقابلة تلفزيونية إلى فرض حصار مشدد ضد المستوطنات الإسرائيلية ومنتجاتها على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، مشيراً إلى أن هذا سيعمل على قطع شرايين هذه المستوطنات الممتدة إلى الأسواق الفلسطينية والعربية والدولية. وأضاف أبو لبدة، أن الهدف من قانون حظر منتجات المستوطنات هو إنهاء أية علاقة مع المستوطنات، ومنع إمكانية استفادة هذه المستوطنات من الأسواق الفلسطينية. ولفت إلى أن اليمين المتطرف الإسرائيلي يعمد إلى تطوير المستوطنات وتحقيق ازدهارها على حساب المواطن الإسرائيلي أيضاً، معتبراً أن محاربة منتجات المستوطنات يتضمن مصلحة إسرائيلية أيضاً. واعتبر أبو لبدة أن كل يوم يمضي على العمل في المستوطنات، يشكل ضرراً بالمصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني، مشدداً على ضرورة مواصلة الجهود لمقاطعة العمال الفلسطينيين للعمل في المستوطنات، مشيراً إلى أن 60% من العمال الفلسطينيين العاملين في المستوطنات، قادرون على العمل في السوق المحلي الذي يستطيع استيعابهم وبشكل خاص في قطاع البناء.
خصص رئيس الحكومة الفلسطينية، سلام فياض، حديثه الإذاعي الأسبوعي للحديث عن مخاطر اعتداءات المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم. وحمّل فياض الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن إرهاب المستوطنين لأبناء الشعب الفلسطيني، محذراً من أن أعمال القتل المتعمدة تشكل نقلة خطرة في مسار الإرهاب الاستيطاني ضد الشعب وممتلكاته وتتزامن مع استمرار محاولة إسرائيل التهرب من مسؤولياتها لوقف هذه الانتهاكات.
وأوضح فياض أن العام الماضي سجل أكثر من 560 اعتداء إرهابياً قام به المستوطنون ضد أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاتهم، وسقط نتيجتها خمسة شهداء، كما جرح نحو 176 مواطناً منهم 23 طفلاً. ولفت إلى أن الاعتداءات ما زالت متواصلة بشكل شبه يومي في معظم مناطق الضفة الغربية. وطالب فياض المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لإلزام إسرائيل بقواعد القانون الدولي، وعدم التعامل مع إسرائيل على أساس أنها دولة فوق القانون والمساءلة.
اعتبر النائب العربي في الكنيست، أحمد الطيبي، في خطاب ألقاه أمام جلسة عقدها الكنيست بناء على طلب من نواب اليمين لمناقشة موضوع التظاهرة التي نظمها المواطنون العرب واليسار الإسرائيلي في مدينة يافا ضد استيطان مجموعة من المتطرفين اليهود في المدينة على حساب الأراضي العربية، اعتبر أن ما يحدث في يافا هو انتهاك للحقوق الأساسية للسكان العرب، ومنها الحق في المسكن، مشيراً إلى أن الشركات الإسرائيلية تطرد العرب من منازلهم بعد ثلاثين أو أربعين عاماً.
بيان صادر عن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تعقيباً على استخدام الولايات المتحدة الفيتو لتعطيل قرار مجلس الأمن يدين الإستيطان في الضفة الغربية.
ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن الولايات المتحدة الأميركية استخدمت حق النقض الفيتو في مجلس الأمن ضد مشروع قرار تقدمت به المجموعة العربية لإدانة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، أن الدبلوماسية الفلسطينية حققت انتصاراً حقيقياً بعد تصويت 14 دولة في مجلس الأمن لصالح إصدار قرار يدين الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية واعتباره غير شرعي، وذلك على الرغم من استخدام الولايات المتحدة الأميركية حق النقض الفيتو. وأضاف أن القيادة الفلسطينية تعرضت لضغوط كبيرة على مدى اليومين الماضيين، مشدداً على أن الحرص على مصالح الشعب الفلسطيني كان أكبر من كل هذه الضغوط، وأن القرار بالذهاب إلى مجلس الأمن كان بالإجماع من قبل كل الفصائل الفلسطينية، وهو ما يؤكد حكمة القرار وصلابته. وأوضح الرئيس عباس، أن القيادة الفلسطينية لا تسعى إلى مقاطعة الإدارة الأميركية، وليس من مصلحتها مقاطعة أحد، لكنه أضاف، أن الفلسطينيين يريدون المحافظة على مصالحهم وحقوقهم المشروعة بموجب القانون الدولي.
قال مسؤول ملف القدس في حركة فتح، حاتم عبد القادر، رداً على استخدام الفيتو من قبل الولايات المتحدة الأميركية ضد القرار الذي يدين الاستيطان الإسرائيلي، أن قراراً اتخذ بمقاطعة كافة المؤسسات الأميركية العاملة في المناطق الفلسطينية، مشيراً إلى أن 28 هيئة محلية ومجلس بلدي منتخب في قرى وبلدات مدينة القدس اتخذت هذا القرار اليوم، مضيفاً أنه سيتم الإعلان عن القرار خلال مؤتمر صحافي يعقد في مدينة رام الله.
عقب جولة ميدانية تفقدية قام بها إلى منطقة بادية القدس، حذر مسؤول لجنة القدس وعضو المجلس الثوري في حركة فتح، حاتم عبد القادر، من مخطط إسرائيلي جديد لترحيل 600 مواطن من أفراد عشيرة الصرايعة في وادي أبو هندي جنوب شرق مدينة القدس المحتلة، والذي يعتبر بوابة القدس الشرقية إلى البحر الميت. وأوضح عبد القادر الذي التقى عشائر الصرايعة والجهالين والكعابنة والمليحات، أن الجيش الإسرائيلي سلم إخطارات بالترحيل لعشرات العائلات البدوية في وادي أبو هندي الذي يقع بين مستوطنتي كيدار ومعاليه أدوميم لترحيلهم من المنطقة في مهلة حتى بداية الشهر القادم. وأضاف أن أوامر الجيش الإسرائيلي تتزامن مع عشرات الأوامر الأخرى لإخلاء مئات العائلات البدوية التي تقطن قرب مستوطنتي آدم ومعاليه مخماس على أراضي قرية مخماس. وأشار إلى أن اللجنة تدرس تنفيذ عدة مشاريع في المنطقة لدعم صمود المواطنين البدو على أراضيهم في مواجهة مخططات الترحيل والاستيطان.
أصدرت دائرة العلاقات الدولية في منظمة التحرير الفلسطينية، تقريراً شهرياً بعنوان، شعب تحت الاحتلال، لعرض الاعتداءات الإسرائيلية خلال شهر شباط/ فبراير الماضي. وسجل التقرير اقتلاع وتدمير 874 شجرة على يد المستوطنين، واستشهاد سبعة مواطنين، وإصدار 119 أمر هدم لمنازل فلسطينية خلال الشهر الماضي. أما بالنسبة للاستيطان، فأظهر التقرير أن سلطات الاحتلال أقرت بناء 374 وحدة استيطانية. وذكر التقرير أن سلطات الاحتلال واصلت سحب بطاقات هوية المواطنين المقدسيين تحت ذرائع واهية، مشيراً إلى أنه منذ العام 1967، صادرت قوات الاحتلال بطاقات 14043 مواطناً مقدسياً بحجة الإقامة خارج مدينة القدس أو الحصول على جواز سفر أجنبي، مضيفاً أن الخطر يتهدد حالياً نحو مئة ألف فلسطيني يعيشون خارج الجدار العازل الذي يحيط بالقدس الشرقية. وذكر التقرير أن وزارة الإسكان الإسرائيلية تنوي بناء 3300 وحدة استيطانية في القدس، كما أصدرت دائرة أراضي إسرائيل مناقصة لبناء 212 وحدة استيطانية على مساحة 450 دونماً من أراضي قرية لفتا في القدس المحتلة. ولفت التقرير إلى نية سلطات الاحتلال في القدس بناء قاعدة عسكرية إسرائيلية تضم كلية عسكرية في جبل المكبر في مدينة القدس على مساحة 32 دونماً من أراضي المنطقة.
تعليقاً على اتهامات إسرائيلية لحركة حماس بالنسبة لعملية مستوطنة إيتمار قرب نابلس التي أدت إلى مقتل خمسة مستوطنين فجر اليوم، نفى عضو المكتب السياسي لحركة حماس، عزت الرشق، أن يكون لحركة حماس أي صلة بعملية مستوطنة ايتمار، مؤكداً أن حركة حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية ليس من سياستهم استهداف الأطفال. ولم يستبعد الرشق أن يكون مستوطنون آخرون قد ارتكبوها على خلفيات جنائية، كما حصل في حوادث سابقة هزت المجتمع الإسرائيلي.
اتهم ريتشارد فولك، مقرر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة، إسرائيل بتنفيذ سياسة تطهير عرقي بحق الفلسطينيين من خلال التوسع في عمليات الاستيطان في القدس الشرقية، وطرد الفلسطينيين من منازلهم في المدينة. وأوضح فولك، أن التوسع الاستيطاني المتواصل في القدس الشرقية والذي يترافق مع عمليات طرد بالقوة للفلسطينيين الذين يقيمون في المدينة منذ زمن طويل، يؤدي إلى وضع غير محتمل في الجزء من المدينة الذي كان يقع سابقاً تحت السيطرة الأردنية. وقال فولك، أن هذا الوضع بتأثيره المتراكم، ينطبق عليه وصف التطهير العرقي. وأعرب فولك عن أمله في أن يقوم مجلس حقوق الإنسان بالطلب إلى محكمة العدل الدولية التحقيق في الممارسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، مشيراً إلى أن هذا التحقيق يجب أن يركز على ما إذا كان الاحتلال الطويل للضفة الغربية والقدس الشرقية يتضمن عناصر الاستعمار والفصل العنصري والتطهير العرقي، والتي تعد خرقاً لقواعد القانون الدولي الإنساني. ومن المتوقع أن يصدر مجلس حقوق الإنسان قراراً بإدانة الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية. يشار إلى أن إسرائيل ترفض التعامل مع فولك، أو السماح له بدخول الدولة، بحجة تحيزه.
أظهر تقرير نشره مركز المعلومات لشؤون الجدار والاستيطان، أن نسبة الاستيطان بلغت 68%، منها 63% نتيجة اعتداء مستوطنين، و2% مخططات استيطانية، و3% توسيع وإضافة مستوطنات، وذلك خلال شهر آذار. وأضاف التقرير أن إجراءات الاحتلال وصلت إلى نسبة 34%، فيما بلغت نسبة الاعتداء على الأرض والثروات الطبيعية والدينية 8%. وأشار التقرير إلى مجموعة من الاعتداءات الإسرائيلية المنظمة التي ارتكبت ضد المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم وصل عددها إلى 214 اعتداء، قام المستوطنون بتنفيذ معظمها. وأورد التقرير تفصيلاً عن عمليات الاعتداء، التي توزعت بين إغلاق للطرق الرئيسية وإحراق للمركبات وإطلاق نار تجاه المواطنين والمنازل واقتحام المناطق ووضع الخيام ومحاولات اختطاف الأطفال، إضافة إلى تعرض أكثر من 50 مواطناً فلسطينياً من بينهم أطفال في عدد من الهجمات على المدن والقرى والمخيمات. كما لفت التقرير إلى عمليات الهدم والإخلاء والتجريف والإخطارات بالهدم في مختلف مناطق الضفة الغربية، إضافة إلى مصادقة الحكومة الإسرائيلية على بناء 2120 وحدة استيطانية في مناطق القدس ومستوطنات معاليه أدوميم وجبل أبو غنيم وبسغات زئيف، وحي رأس العمود، ومستوطنة كريات سيفر في رام الله، ومستوطنة أريئيل في سلفيت، إضافة إلى بناء بؤر استيطانية جديدة في عورتا في نابلس.
وزير شؤون الاستيطان، ماهر غنيم، اعتبر أن البؤرة الاستيطانية الجديدة في قرية عورتا هي من ضمن سياسة الاحتلال بإقامة مزيد من المستوطنات وفرض الوقائع على الأرض، مشيراً إلى أن المستوطنين يريدون فرض هذه الوقائع بإقامة المزيد من المستوطنات، لكنه شدّد من ناحية ثانية على ضرورة زوال المستوطنات كي يتحقق السلام. وأوضح غنيم أنه يجب أن تتم إزالة المستوطنات، لأن الجانب الفلسطيني يعمل على إقامة الدولة الفلسطينية على كامل أراضي 1967، معتبراً أن كل الإجراءات والنشاطات الإسرائيلية باطلة وغير شرعية. وأضاف أن إسرائيل تريد التأثير على نتائج الحل النهائي الذي لن يتحقق من دون إزالة كل المستوطنات.
دانت عضو اللجنة التنفيذية، ورئيسة دائرة الثقافة والإعلام في منظمة التحرير الفلسطينية، حنان عشراوي، المخططات الإسرائيلية في مدينة القدس. وحذرت من سياسة الأمر الواقع والخطوات أحادية الجانب التي تنفذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس، وبشكل خاص ما يتعلق بالخطة 2020. واعتبرت عشراوي الخطة، جريمة جديدة تسعى إسرائيل إلى تنفيذها على مرأى العالم، تقضي بالمحافظة على نسبة النمو السكاني العربي في المدينة، فيما يوجد ما بين 15 و 20 ألف وحدة سكنية غير قانونية، مشيرة إلى أنه وفق الخطة الإسرائيلية سيتم إقامة 47 ألف وحدة سكنية، بينما يبقى البناء العربي المخطط له في مهب الريح. وحذرت عشراوي من الخطط الإسرائيلية التي تعني أن السيطرة على مدينة القدس قد اتخذت مساراً أكثر وضوحاً نحو تغيير واقع المدينة الديموغرافي وطابعها الثقافي والتاريخي، ما يؤدي إلى القضاء على الوجود الفلسطيني في المدينة وطرد سكانها الشرعيين في هذه المرحلة المصيرية التي تمر بها قضية القدس.
استنكرت الحكومة الفلسطينية برئاسة سلام فياض، عقب جلستها الأسبوعية، الممارسات الإسرائيلية من تسارع الاستيطان الإسرائيلي وتنفيذ المشاريع الاستيطانية خاصة في القدس الشرقية، مشيراً إلى مخطط بناء 800 وحدة استيطانية في حي جديد في مستوطنة غفعات زئيف شمال غرب القدس، إلى جانب مخطط آخر لبناء 900 وحدة أخرى في مستوطنة غيلو المقامة على أرض مدينة القدس. واعتبر مجلس الوزراء، أن مواصلة إسرائيل في هذه السياسة هو انتهاك لقواعد القانون الدولي. ودان المجلس الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني في القدس الشرقية، والاستيلاء على 27 منزلاً فلسطينياً في حي الشيخ جراح، إضافة إلى مواصلة الحفريات أسفل المسجد الأقصى وإقامة شبكات الأنفاق التي تهدد أساساته. وأشار المجلس إلى إلقاء أحد الجنود الإسرائيليين قنبلة حارقة على المنطقة الحرجية شرق المسجد بهدف إشعال حريق، ومحاولة المستوطنين اقتحام المسجد لإقامة طقوس تلمودية.
وجه الرئيس الفلسطيني، محمود عباس خلال مقابلة مع صحيفة نيوزويك الأميركية، انتقاداً حاداً للرئيس الأميركي باراك أوباما معتبراً أن أوباما خيب ظنه، مهاجماً الطريقة التي تعامل بها الرئيس الأميركي بالنسبة لعملية السلام. وقال عباس أن الرئيس أوباما كان هو من اقترح تجميداً كاملاً للاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية، لكنه فشل لاحقاً في الضغط على المسؤولين الإسرائيليين لتمديد قرار تجميد البناء. وأضاف عباس، أنه وافق على اقتراح الرئيس أوباما، واصفاً ما جرى، بصعود الطرفين إلى الشجرة، إلا أن الرئيس الأميركي عاد لاحقاً بسلم، ثم قام بإزاحة السلم طالباً من الرئيس عباس القفز من دون السلم، مشيراً إلى أن أوباما فعل هذا الأمر ثلاث مرات. وهاجم عباس جهود الوساطة التي قام بها المبعوث الأميركي لعملية السلام في الشرق الأوسط، جورج ميتشل موضحاً أنه فشل في نقل الأفكار الفلسطينية إلى إسرائيل. وأشار إلى أنه في كل زيارة لميتشل، كان الفلسطينيون يزودونه ببعض الأفكار، وفي النهاية، اكتشفوا أنه لم ينقل أي من هذه الأفكار إلى الإسرائيليين، متسائلا عن معنى هذا.
طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال لقائه وفد مبادرة السلام الإسرائيلية، الإسرائيليين بتجميد الاستيطان من أجل العودة إلى طاولة المفاوضات لتحقيق السلام، مجدداً التأكيد على التزام السلطة الوطنية خيار المفاوضات لحل الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي إلا أن حكومة نتنياهو أصرت على العودة إلى نقطة الصفر، وأصرت على مواصلة الاستيطان بحجة الحفاظ على الأمن. وأوضح عباس، أن الجانب الفلسطيني قرر التوجه إلى الأمم المتحدة بعدما أغلقت كل الأبواب أمامه، مشيراً إلى أن هذه الخطوة ليست أحادية الجانب لأن التوجه إلى الأمم المتحدة تم بدعم دولي. وأضاف أن التوجه إلى الأمم المتحدة هو غاية وليس وسيلة، وأن الجانب الفلسطيني سيواصل تمسكه بخيار المفاوضات.
أعرب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، خلال لقائه بممثلي اللوبي اليهودي الأميركي، جاي ستريت، عن استعداد السلطة الفلسطينية للاستغناء عن التوجه إلى مجلس الأمن للمطالبة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، وذلك في حال استجابت إسرائيل لمتطلبات العملية السلمية، مشيراً أيضاً إلى رغبة السلطة الفلسطينية في العودة إلى المفاوضات فور إعلان إسرائيل عن تجميد الاستيطان في الضفة الغربية والقدس. واعتبر عباس أن هناك فرصة حقيقية للسلام في المنطقة حالياً، وعلى إسرائيل استغلال هذه الفرصة . وقال عباس أن السلطة الفلسطينية طلبت من الإدارة الأميركية الضغط على الحكومة الإسرائيلية بشأن عملية السلام على أساس قيام دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1967، مع تبادل للأراضي وتجميد للاستيطان لمدة ثلاثة أشهر.
أصدر الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، حسن خاطر، بياناً كشف فيه أن اللجنة اللوائية للبناء والتخطيط التابعة لبلدية القدس، صادقت مؤخراً على أكبر وأخطر مشروع استيطاني يستهدف حي الشيخ جراح، مشيراً إلى أن هذا المشروع، يتضمن بناء 386 وحدة استيطانية على مساحة ثماني دونمات إضافة إلى كنيس ومدرسة تلمودية وروضة أطفال، مضيفاً أن المشروع يحمل رقم 29465. وقدم خاطر شرحاً للمشروع الذي يمر في مرحلة اللمسات الأخيرة، ويشرف على تنفيذه الثري اليهودي آرييه كينج، بالتعاون مع جمعية اليهود اليمنيين، مشيراً إلى أنه سيؤدي إلى تشريد نحو 300 مواطن مقدسي، هم مجموع الذين يرابطون في جورة النقاع، في حي الشيخ جراح على مدار السنوات الماضية. وحذر خاطر من الاستهانة بالمخططات الإسرائيلية، التي ستؤدي إلى تقطيع أوصال مدينة القدس، وعزل البلدة القديمة والمقدسات الإسلامية والمسيحية فيها عزلاً تاماً عن محيطها العربي من جميع الجهات. ودعا خاطر إلى مواجهة هذه المخططات على المستويين الفلسطيني والعربي، خاصة بعد إنهاء الانقسام.
حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تصدر بياناً تعقيباً على مصادقة الحكومة الإسرائيلية على إقامة 1500 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنتي "بسغات زئيف" وجبل أبو غنيم في مدينة القدس المحتلة.
فور الإعلان عن المخطط الإسرائيلي الاستيطاني الجديد، بدأت ردود الفعل الفلسطينية المستنكرة، فاعتبرت عضو اللجنة التنفيذية ورئيسة دائرة الثقافة والإعلام في منظمة التحرير الفلسطينية، حنان عشراوي، أن الإعلان عن إقامة 1600 وحدة استيطانية في القدس الشرقية المحتلة، هو تحد سافر لإرادة المجتمع الدولي المطالب بوقف الاستيطان، ودلالة على الغطرسة الإسرائيلية الفجة، وتنكر لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وهو أمر يكرس عزلة إسرائيل الدولية كدولة خارجة عن القانون. وأضافت عشراوي، أن التصعيد الإسرائيلي الاستيطاني، يترافق مع زيارة نتنياهو إلى واشنطن، ويدل على فشل الولايات المتحدة الأميركية في ردع إسرائيل وإجبارها على وقف انتهاكاتها وعدوانها المتواصل على الشعب الفلسطيني. وأشارت إلى أن التصعيد الإسرائيلي، يمثل محكاً حقيقياً للولايات المتحدة في إلزام إسرائيل بوقف الاستيطان كخطوة نحو إنهاء الاحتلال، والوفاء بتعهداتها للشعب الفلسطيني.
من ناحيته، اعتبر رئيس دائرة شؤون القدس في منظمة التحرير الفلسطينية، أحمد قريع، أن الإجراءات الإسرائيلية هي ضمن تطبيق الخطة الإسرائيلية لتهويد القدس وأسرلتها في العام 2020، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تشكل حرباً ميدانية تقودها إسرائيل بكل أجهزتها ضد المواطنين المقدسيين، محذراً من مخاطر السياسة الإسرائيلية المتواصلة، التي تشكل عقبة أمام العودة إلى المفاوضات وإحياء عملية السلام.
كشف تقرير أسبوعي صادر عن المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، تسارع وتيرة الاسيتطان الإسرائيلي في القدس في تحد لإرادة المجتمع الدولي، الذي يطالب بوقف الاستيطان. وذكر التقرير أن لجنة التنظيم والبناء التابعة لبلدية الاحتلال عن إقامة 1550 وحدة سكنية في القدس الشرقية المحتلة، وذلك في مستوطنتي بسغات زئيف وهارحوما جبل أبوغنيم. وأشار التقرير إلى أن الخطة تضمنت بناء 930 وحدة استيطانية في مستوطنة هار حوما، و620 وحدة في بسغات زئيف وذلك في خطوة ترمي إلى توطين أكبر عدد من المهاجرين اليهود في الأراضي الفلسطينية للإخلال بالميزان الديموغرافي لصالح التهويد وفرض أمر واقع يجعل إقامة الدولة الفلسطينية أمراً بالغ الصعوبة. وأضاف التقرير أن مجموعات شبابية استيطانية تسمي نفسها شباب من أجل تلال يهودا والسامرة تنوي إقامة ثلاث بؤر استيطانية جديدة في مناطق حساسة في الضفة الغربية، مشيراً إلى أنهم سيقومون خلال زيارة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو إلى واشنطن، بوضع كرفانات كمقدمة لبناء مستوطنات في هذه المناطق الثلاث للتأكيد على أنهم لن يتخلوا عن هذه التلال ذات المواقع الحساسة خاصة في المنطقة القريبة من مسوطنة معاليه أدوميم. وقال المخططون لإقامة المستوطنات أنهم سيعمدون إلى إنشاء مزارع في البداية في منطقة تبلغ مساحتها حوالى 100 دونم، وستؤدي هذه المخططات لإقامة ثلاث أطواق استيطانية حول القدس، الأول يطوق منطقة الحرم القدسي والبلدة القديمة، والثاني يطوق أحياء القدس، والثالث يطوق القرى العربية المحيطة بالمدينة المقدسة. وأشار التقرير إلى مصادقة، وزير الدفاع الإسرائيلي، إيهود براك على بناء مئات الوحدات الاستيطانية في مستوطنات، أفرات وبيتار عيليت وكرني شومرون قبل ثلاثة أسابيع، إضافة إلى مشاركة أربعة وزراء إسرائيليين في حفل تدشين مستوطنة معاليه زيتيم المقامة في وسط حي رأس العمود القريب من البلدة القديمة في القدس ويسكنها حالياً 14 عائلة، فيما يتوقع أن يصل عدد العائلات فيها في نهاية المشروع إلى 110 عائلات. وأوضح التقرير، أن المخطط يقضي بربط مستوطنة معاليه زيتيم بمستوطنة محاذية لها تسمى معاليه دافيد بحيث يصبح عدد المستوطنين فيهما 200 عائلة.
رئيس الحكومة الفلسطينية، سلام فياض، يؤكد في كلمة له خلال مؤتمر بيت المقدس الإسلامي الأول الذي نظمته وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، في مدينة رام الله، تصميم الفلسطينيين على حماية القدس والمقدسات من الهجمة الاستيطانية الإسرائيلية.
وزير الاقتصاد الفلسطيني، حسن أبو لبدة، يؤكد في مؤتمر صحافي التمسك بموقف الحكومة الفلسطينية والذي عبرت عنه من خلال إقرار قانون مكافحة منتجات المستوطنات انطلاقاً من عدم اعتراف السلطة الفلسطينية بشرعية الاستيطان.
دائرة الثقافة والإعلام في منظمة التحرير الفلسطينية تدين في بيان لها إقرار إسرائيل بناء 930 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة جبل أبو غنيم جنوب مدينة القدس وتعتبره انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي والشرعية الدولية.
وزير الدفاع الإسرائيلي، إيهود براك، يصدر قراراً يسمح بموجبه ببناء مئات الوحدات الاستيطانية في مستوطنة أريئيل في الضفة الغربية، وحركة المقاومة الإسلامية، حماس، تصدر بياناً يدين القرار مؤكدة فشل خيار التسوية والسلام مع الاحتلال.
الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، يدعو في كلمة له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السادسة والستين إلى قبول عضوية دولة فلسطين، ويحذر من خطر الاستيطان الإسرائيلي الذي يهدد بالقضاء على حل الدولتين وإنهاء وجود السلطة الفلسطينية.
أثار قرار اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء في القدس اليوم المصادقة على خطة بناء 1100 وحدة سكنية في حي جيلو في القدس الشرقية حملة إدانة واسعة في العالم.
فقد أصدرت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون بياناً دانت فيه القرار، مؤكدة أنه يلحق ضرراً كبيراً بالجهود التي تبذلها الولايات المتحدة لتجديد الثقة بين إسرائيل والفلسطينيين.
وأضافت كلينتون: "إننا نسعى منذ فترة طويلة لإقناع الجانبين [الإسرائيلي والفلسطيني] بعدم الإقدام على أي خطوات أحادية الجانب من شأنها أن تلحق ضرراً بالثقة بينهما، وخصوصاً فيما يتعلق بالقدس."
كذلك دانت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاترين أشتون هذا القرار، وبلّغت أعضاء البرلمان الأوروبي أنها ستنقل هذه الإدانة إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.
وأضافت أشتون: "على نتنياهو أن يكف عن إعلان خطط بناء جديدة في المستوطنات، والأهم من ذلك أن يوقف البناء كلياً، ذلك بأن توسيع المستوطنات يلحق ضرراً فادحاً بحل الدولتين."
وأصدر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بياناً دان فيه القرار الإسرائيلي، مؤكداً أن الحكومة الإسرائيلية مستمرة في وضع عراقيل أمام عملية السلام من خلال إقدامها على خطوات أحادية الجانب.
وأكد الناطق بلسان الأمم المتحدة في إسرائيل ريتشارد مايرون في بيان خاص صادر عنه أن القرار الإسرائيلي مثير للقلق "لأنه يتجاهل دعوة الرباعية الدولية، يوم الجمعة الفائت، إلى الامتناع من اتخاذ أي خطوات استفزازية، فضلاً عن أنه يناقض خطة خريطة الطريق والقانون الدولي ويعرقل إمكان استئناف المفاوضات وتحقيق حل الدولتين للشعبين."
الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، يدين في بيان القرار الإسرائيلي بناء 1100 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة جيلو في القدس الشرقية.
الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، يعتبر في تصريح صحافي لوكالة وفا الفلسطينية أن العودة إلى المفاوضات تتطلب التزام إسرائيل بوقف الاستيطان والاعتراف بحدود عام 1967.
رئيس دائرة شؤون القدس في منظمة التحرير الفلسطينية، أحمد قريع، يعتبر في تصريح صحافي أن تسارع الاستيطان في القدس هو رفض إسرائيلي للجهود الدولية لإحياء السلام.
عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، يطالب اللجنة الرباعية الدولية في تصريح لإذاعة صوت فلسطين بالانتقال من مرحلة الأقوال إلى الأفعال وعدم الاكتفاء بإدانة الاستيطان، بل بتحميل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية كاملة عن تدمير عملية السلام. كلام عريقات جاء بعد إعلان إسرائيل إقامة 4200 وحدة استيطانية في بلدتي بيت صفافا وبيت جالا.
أعرب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو عن استعداده لإعلان تجميد أعمال البناء الحكومية في المستوطنات في المناطق [المحتلة]، في مقابل موافقة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس على استئناف المفاوضات المباشرة مع إسرائيل.
ومعروف أن معظم أعمال البناء في هذه المستوطنات يجري تنفيذه من جانب شركات بناء خاصة، وأن جزءاً صغيراً فقط منها تنفذه الحكومة.
وجاء استعداد نتنياهو هذا تجاوباً مع المبادرة التي طرحها رئيس كولومبيا خوان مانويل سانتوس قبل أسبوع، في أثناء الزيارة التي قام بها رئيس السلطة الفلسطينية لهذا البلد. وتقوم وزيرة الخارجية الكولومبية ماريا أنجيلا هولغوين، منذ يوم الثلاثاء الفائت، بزيارة خاصة لإسرائيل والسلطة الفلسطينية، وقد نقلت استعداد رئيس الحكومة هذا إلى عباس، لكن هذا الأخير لم يرد عليه حتى الآن.
وكانت هولغوين قد عرضت على عباس قبل ذلك عدة طرق ممكنة لاستئناف المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، منها عقد لقاء سري بينه وبين نتنياهو في إحدى دول الشرق الأوسط أو في كولومبيا، أو عقد مفاوضات مباشرة على مستوى تمثيلي منخفض. ورداً على هذا أكد عباس أنه لا يعارض استئناف المفاوضات المباشرة لكنه يطالب بأن يتخذ نتنياهو خطوة تتعلق بأعمال البناء في المستوطنات، كي يظهر بأنه حقق إنجازاً أمام الرأي العام الفلسطيني. وإزاء هذا التأكيد أعلن نتنياهو أنه على استعداد للإقدام على خطوة كهذه إذا كان من شأنها أن تعيد عباس إلى طاولة المفاوضات. وقال رئيس الحكومة: "أنا على استعداد لوقف كل أعمال البناء التي تنفذها الحكومة أو التي تجري على أراض حكومية، أمّا أعمال البناء التي تنفذها الشركات الخاصة أو التي تجري على أراض خاصة فلا أنوي وقفها مطلقاً."
الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، يؤكد في لقاء صحافي مع رؤساء تحرير الصحف المصرية في القاهرة استعداده للعودة إلى المفاوضات شريطة اعتراف الجانب الإسرائيلي بحدود 1967 والالتزام بوقف الاستيطان.
الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية لشؤون فلسطين والاراضي المحتلة، محمد صبيح يطالب في تصريح صحافي بالوقوف على ظاهرة مطالبة المستوطنين بقتل الاسرى الفلسطينيين المحررين.
عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حنان عشراوي، تعتبر في حديث خاص لوكالة وفا أن الإعلان الإسرائيلي عن بناء مليون وحدة استيطانية جديدة خلال السنوات العشر المقبلة، صفعة للمجتمع الدولي.
حركة المقاومة الإسلامية، حماس، تدين في بيان لها قرار إسرائيل بناء 1100 وحدة استيطانية في القدس وتعتبرها صفعة قوية للمراهنين على المفاوضات والعملية السياسية.
تعليقاً على المخطط الإسرائيلي ببناء 60 ألف وحدة استيطانية في القدس المحتلة خلال العشرين عاماً المقبلة، أوضح خبير الاستيطان في جمعية الدراسات العربية، خليل التفكجي، أن هذا المخطط سيؤدي إلى تغيير الواقع الديموغرافي في مدينة القدس بحيث يشكل الوجود الفلسطيني في المدينة في العام 2030 فقط 12% في مقابل 88% للوجود اليهودي. ويضيف التفكجي أن هذا التغيير في الواقع الديموغرافي يعني أن مقولة القدس عاصمة لدولتين ستكون أمراً مستحيلاً.
عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حنان عشراوي، تعتبر في تصريح صحافي أن نجاح أو فشل استئناف المفاوضات يعتمد على إرادة اللجنة الرباعية للالتزام بمتطلبات العملية التفاوضية على أساس إلزام إسرائيل بالقانون الدولي ووقف الاستيطان.
الناطق الإعلامي باسم حركة فتح، أحمد عساف، يعتبر في بيان صحافي أن إعلان إسرائيل بناء 800 وحدة استيطانية في القدس ووقف تحويل الضرائب عدوان وقرصنة.
الناطق الإعلامي باسم حركة فتح، أسامة القواسمي، يعتبر في تصريح صحافي أن السياسة الاستيطانية التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية بمثابة إعلان حرب على المدينة المقدسة.
المراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، يتناول في كلمة له خلال اجتماعه مع وفد من البرلمان الأوروبي مسألة الاستيطان الإسرائيلي ويعتبره بمثابة جريمة حرب لا يمكن للمجتمع الدولي أن يقف صامتاً تجاهها.
رئيس الحكومة الفلسطينية، سلام فياض يتناول في كلمة له خلال اجتماعه مع مُقرر الأمم المتحدة لتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، فرانك لاور، الاستيطان الإسرائيلي في القدس والضفة الغربية، وخاصةً في المناطق المُسماة (ج).
حركة المقاومة الإسلامية، حماس، تؤكد في بيان أن سياسة التنديد والاستنكار لم تعد تكفي أمام الهجمة الاستيطانية الإسرائيلية.
أصدرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بياناً عقب اجتماعها في رام الله برئاسة الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أكدت فيه قرار القيادة الفلسطينية التوجه إلى مجلس الأمن الدولي ودعوة مجلس جامعة الدول العربية للانعقاد لمواجهة الحملة الاستيطانية التي شملت مدينة القدس ومحيطها إضافة إلى مختلف مناطق الضفة الغربية.
مستشار ديوان الرئاسة الفلسطينية، المختص في شؤون القدس، أحمد الرويضي، يؤكد أن منطقة سلوان جنوب المسجد الأقصى، وبالتحديد وادي حلوة هي المنطقة التي سيتركز فيها عمل الجمعيات الاستيطانية الإسرائيلية خلال العام 2012 وعلى رأسها جمعية إلعاد. وقدم الرويضي شرحاً لما تقوم به الدوائر الحكومية الإسرائيلية لمساعدة هذه الجمعيات في الاستيلاء على الأراضي والمنازل الفلسطينية. وحذر من أن 20 ألف منزل في مدينة القدس مهددة بالهدم بحجة البناء من غير ترخيص.
مجلس الوزراء الفلسطيني برئاسة رئيس الحكومة، سلام فياض، يدعم في بيان له قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية التوجه إلى مجلس الأمن لمواجهة الاستيطان الإسرائيلي.
عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حنان عشراوي تثمن في كلمة لها خلال اجتماع رسمي مع منسقة الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية كاترين آشتون تقارير وتوصيات القنصليات ومكاتب التمثيل الأوروبي خاصة فيما يتعلق بالقدس والاستيطان وتطالب بتبنيها من قبل الدول بشكل رسمي.