ملف الإستيطان

رفض المستوطنون اليوم دعوة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلى قبول التسوية المقترحة لمشكلة بؤرة ميغرون الاستيطانية غير القانونية [في الضفة الغربية] والتي تنص على إخلائها طوعاً وإنشاء بؤرة جديدة بدلاً منها في أراض عامة تملكها الدولة وتقع بمحاذاة أراضي البؤرة الحالية. وهدّد عدد منهم بإسقاط حكومة نتنياهو في حال إقدامها على إخلاء هذه البؤرة بالقوة.

وجاءت دعوة نتنياهو في إطار الاجتماع الذي عقدته الحكومة الإسرائيلية اليوم، وذلك لدى إعلان تأييده التسوية التي توصل إليها الوزير بني بيغن مع رئيس "مجلس المستوطنات في يهودا والسامرة [الضفة الغربية]" بشأن هذه البؤرة.

وقال رئيس الحكومة إن المحكمة الإسرائيلية العليا أصدرت أوامر تقضي بإخلاء بؤرة ميغرون حتى موعد أقصاه 31 آذار/ مارس المقبل، وإن الحكومة الإسرائيلية تنوي أن تنفذ هذا القرار بحذافيره، لذا فإنها تدعو سكان هذه البؤرة إلى الموافقة على التسوية المقترحة سريعاً كي يتسنى لها الحصول على تصديق المحكمة العليا عليها.

قام نحو 500 عضو من حزب الليكود بينهم 200 عضو في اللجنة المركزية للحزب اليوم بزيارة لحي غفعات هأولبانا في مستوطنة بيت إيل، وعقدوا فيه اجتماعاً احتجاجياً أعلنوا خلاله رفضهم القرار الصادر عن المحكمة الإسرائيلية والقاضي بإخلاء الحي حتى الأول من أيار/ مايو المقبل جراء إقامته على أراض فلسطينية خاصة.

واشترك في الاجتماع أعضاء الكنيست من الليكود أوفير أكونيس، وميري ريغف، وياريف ليفين، وداني دانون، وزئيف إلكين، وتسيبي حوتوفيلي، ونائب الوزير أيوب قرا. وتكلم فيه عدد منهم فشنوا هجوماً عنيفاً على وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك وطلبوا إطاحته من منصبه.

ومن المتوقع أن يعقد "طاقم الوزراء الثمانية" مساء غد اجتماعاً خاصاً لمناقشة موضوع هذا الحي .

وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو خلال اجتماع الحكومة اليوم إنه ينوي إيجاد حل يحول دون إخلاء هذا الحي، وطلب من الوزراء التزام الصمت وعدم إثارة ضجة كبرى في هذا الشأن عبر وسائل الإعلام.

من ناحية أخرى قرر اجتماع الحكومة إقامة لجنة وزارية خاصة لدراسة إمكان تسوية وضع ثلاث بؤر استيطانية غير قانونية في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] هي بروخيم ورحيليم [بالقرب من نابلس] وسنسنه [جنوبي جبل الخليل].

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن النيابة العامة، التي تمثل الحكومة الإسرائيلية، ستقدّم اليوم الجمعة، طلباً للمحكمة العليا لتمديد المهلة الزمنية اللازمة لإخلاء الحي الاستيطاني "أولباناه" في مستوطنة "بيت إيل".

وجه قضاة المحكمة الإسرائيلية العليا اليوم نقداً حاداً إلى الحكومة جراء سلوكها فيما يتعلق بتنفيذ قرار المحكمة القاضي بإخلاء حي غفعات هأولبانا في مستوطنة بيت إيل حتى الأول من أيار/مايو الحالي بسبب إقامته على أراض فلسطينية خاصة.

وأكد القضاة أنه عندما تعهد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بتنفيذ قرار المحكمة لدى صدوره، لم يطرأ على بالهم مطلقاً ألا يحترم تعهده هذا.

وجاء هذا النقد في ختام جلسة أخرى عقدتها المحكمة العليا اليوم لمناقشة دعوى خاصة تقدمت بها الحكومة وتضمنت طلباً بمنحها مهلة لإقرار معايير جديدة تتعلق بعمليات إخلاء البؤر الاستيطانية غير القانونية التي أقيمت على أراض خاصة في المناطق [المحتلة]. وتألفت هيئة المحكمة من القضاة آشير غرونيس، رئيس المحكمة العليا، وسليم جبران، وعوزي فوغلمان. وأشار القضاة إلى أن طلب الحكومة هذا يعني إلغاء القرار الصادر عن المحكمة العليا والقاضي بإخلاء هذا الحي.

وكانت المحكمة العليا قد استجابت في 29 نيسان/أبريل الفائت لطلب الحكومة منحها مهلة أخرى لتنفيذ قرار إخلاء حي غفعات هأولبانا، لكن الحكومة قدمت طلباً آخر لتمديد المهلة بغية إقرار معايير جديدة تتعلق بمعالجة البؤر الاستيطانية غير القانونية.

وقالت مندوبة النيابة الإسرائيلية العامة في جلسة المحكمة إن طلب الحكومة هذا لا يعني تغيير سياستها العامة إزاء البؤر الاستيطانية غير القانونية في المناطق [المحتلة]، والهدف منه هو الحصول على مهلة كافية لدراسة الأسلوب الواجب اتباعه من أجل إخلاء هذه البؤر، بما في ذلك إخلاء الحي المذكور.

وشددت هيئة المحكمة على أن الطلبات المتكررة التي تتقدم بها الحكومة وتتضمن اقتراحات بإرجاء إخلاء مزيد من البؤر الاستيطانية غير القانونية تلحق أضراراً كبيرة بمبدأ سيادة القانون.

وشجب المحامي ميخائيل سفراد، مندوب منظمة "يش دين" [يوجد قانون] الإسرائيلية لحقوق الإنسان التي تمثل الفلسطينيين أصحاب الأراضي التي أقيم عليها هذا الحي، موقف الحكومة الإسرائيلية هذا، وأشار إلى أنه يلحق أضرار اً فادحة بمبدأ سيادة القانون، ويعكس محاولة الحكومة البحث عن خيارات تنأى عن ضرورة تطبيق قرارات المحكمة العليا، وتسعى لشرعنة أعمال استيطان غير قانونية في المناطق [المحتلة].

انتقدت المحكمة الإسرائيلية العليا بشدة الحكومة الإسرائيلية لطلبها في اللحظات الأخيرة تمديد المهلة النهائية لهدم موقع استيطاني كان من المقرّر أن يهدم الأسبوع الماضي. وكانت المحكمة أمرت الحكومة العام الماضي بهدم خمسة مبانٍ في حي "اولباناه" في مستوطنة بيت إيل، والتي بنيت على أرض خاصة يملكها فلسطينيون بالقرب من مدينة رام الله.

أجّلت المحكمة اللوائية الإسرائيلية بمدينة القدس، إخلاء منزل فلسطيني في مدينة الخليل سيطر عليه المستوطنون عام 2005 وأطلقوا عليه اسم "بيت زكريا" ومنذ ذلك الحين تقيم فيه أربع عائلات استيطانية.

بتّ رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في موضوع الحي الاستيطاني "اولباناة" الواقع في مستوطنة "بيت ايل"، لصالح إخلاء الحي المذكور وعوضاً عن هدم بيوته نقلها إلى موقع عسكري قريب. ونقل موقع "واينت" التابع لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، قول نتنياهو إنه مقابل كل بيت سيتم إخلاؤه سيبني عشرة يبوت استيطانية في الضفة الغربية.

نجح رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو اليوم في تجنيد أغلبية تعارض مشروع قانون شرعنة البؤر الاستيطانية غير القانونية في المناطق [المحتلة]، والذي ينوي أعضاء كنيست من اليمين المتطرف طرحه في الكنيست بعد غد (الأربعاء) لإقراره بالقراءة الأولى، وذلك رداً على نية نتنياهو إخلاء حي غفعات هأولبانا في مستوطنة بيت إيل.

وقد تمكن رئيس الحكومة من تجنيد هذه الأغلبية بعد أن حذر وزراء الليكود من أن سن مشروع القانون هذا سيؤدي إلى رفع دعاوى قانونية ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية في لاهاي، فضلاً عن أن الهدف منه هو الالتفاف على قرارات المحكمة الإسرائيلية العليا، الأمر الذي ينطوي على خطوة خطرة للغاية تلحق أضراراً كبيرة بالديمقراطية الإسرائيلية.

وكانت المحكمة الإسرائيلية العليا قد أصدرت قراراً ينص على وجوب إخلاء بيوت حي غفعات هأولبانا حتى الأول من تموز/يوليو المقبل بسبب إقامته على أراض فلسطينية خاصة.

في الوقت نفسه مارس رئيس الحكومة حملة ضغوط كبيرة على الوزراء وأعضاء الكنيست من الليكود الذين قالوا أنهم سيؤيدون مشروع القانون. وأدت هذه الحملة إلى تراجع معظم هؤلاء عن تأييدهم مشروع القانون.

على صعيد آخر، استمر رئيس الحكومة اليوم في بذل جهود كبيرة لدفع خطته الرامية إلى نقل بيوت حي غفعات هأولبانا إلى أراض قريبة من مستوطنة بيت إيل تابعة لملكية الدولة، وسبق أن صادرتها في الماضي لأغراض عسكرية. ويعارض سكان الحي والمستوطنون هذه الخطة جملة وتفصيلاً. كما أعلن وزير الخارجية الإسرائيلية أفيغدور ليبرمان [رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"]  أنه يعارض نقل بيوت الحي، وطالب بإبقائها في مكانها ودفع تعويضات مالية لأصحاب الأرض الفلسطينيين.

علمت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يجري اتصالات مكثفة مع زعماء المستوطنين في مستوطنة بيت إيل من أجل التوصل معهم إلى اتفاق يقضي بإخلاء حي غفعات هأولبانا الموجود في المستوطنة طوعاً، وذلك تنفيذاً لقرار المحكمة العليا الذي ينص على وجوب إخلائه حتى الأول من تموز/يوليو المقبل بسبب إقامته على أراض فلسطينية خاصة.

وفي إطار هذه الاتصالات عقد وفد من جانب رئيس الحكومة تألف من سكرتير الحكومة تسفي هاوزر، ووزير شؤون البيئة جلعاد أردان [ليكود]، والمدير العام السابق لديوان رئيس الحكومة نتان إيشل، يوم الخميس الفائت، لقاء مع رئيس المجلس المحلي في بيت إيل موشيه روزنبويم، وعقد لقاء آخر يوم الجمعة الفائت مع الحاخام الرئيسي للمستوطنة زلمان ميلاميد.

وتناول اللقاءان موضوع إخلاء بيوت الحي من دون هدمها، ومن دون وقوع أعمال عنف بين المستوطنين وقوات الأمن.

وافق قضاة المحكمة العليا الإسرائيلية على طلب النيابة العامة بتأجيل إخلاء المباني الخمسة في حي "هؤولبنه" في مستوطنة "بيت أيل"، لمدة أربعة أشهر، لكي يتسنى فكها ونقلها من مكانها.

استجابت المحكمة الإسرائيلية العليا، لطلب الحكومة الإسرائيلية منحها مهلة إضافية لثلاثة أسابيع حتى تتمكن من عرض سياستها الخاصة بهدم المنازل الاستيطانية المقامة على أراضٍ فلسطينية خاصة في الضفة الغربية. وبرّرت الحكومة الإسرائيلية طلبها المهلة الإضافية بضرورة إجراء المزيد من الدراسة والبحث الموضوعي الضروري لبلورة سياستها المعدلة.

قررت اللجنة الوزارية لشؤون الاستيطان اليوم عدم معارضة طلب مستوطني بؤرة ميغرون الاستيطانية غير القانونية إلغاء قرار إخلاء ثلث عائلات المستوطنين المقيمة في البؤرة.

وكانت المحكمة الإسرائيلية العليا قد أصدرت قراراً يقضي بإخلاء 50 عائلة تقيم في بؤرة ميغرون حتى نهاية تموز/يوليو الحالي، لكن في هذه الأثناء قدمت 17 عائلة منها طلب استئناف إلى المحكمة العليا لإرجاء إخلائها بحجة وجود مستندات في حيازتها تثبت أنها امتلكت الأراضي التي أقيمت بيوتها عليها بصورة قانونية من أصحابها الفلسطينيين.

وقد أعلنت اللجنة الوزارية لشؤون الاستيطان أنها تؤيد طلب هذه العائلات. كما أعلن المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية يهودا فاينشتاين تأييده لهذا الطلب.

وفي حال موافقة المحكمة العليا على طلب المستوطنين من المتوقع أن يتم إخلاء ثلثي البيوت من هذه البؤرة.

وعلمت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن أصحاب البيوت المرشحة للإخلاء سيطلبون نقل بيوتهم إلى الأراضي التي لن يتم إخلاء العائلات ال 17 منها، الأمر الذي يعني تقليص رقعة المساحة التي أقيمت عليها بؤرة ميغرون وعدم إخلائها كلياً.

تستعد الدولة بدءاً من مطلع الأسبوع المقبل لأن تخلي بالقوة 30 عائلة في بؤرة ميغرون تقطن على أرض تعود إلى ملكية فلسطينية خاصة. وسوف تجتمع لجنة قضائية برئاسة القاضي أشير غرونيس يوم الثلاثاء القادم للبحث في طلب استئناف تقدمت به 17 عائلة تطالب بالبقاء في المكان بحجة أنها اشترت هذه الأرض التي تقيم عليها، وهذه العائلات لن يجري إخلاءها حتى موعد مناقشة قضيتهم.

واليوم أبلغ موظفو وزارة الدفاع المستوطنين بأن أجهزة نقل المساكن التابعة للوزارة، والتي ساهمت في نقل مستوطني غفعات هأولبانا، ستكون تحت تصرفهم بدءاً من يوم الأحد المقبل، وذلك تنفيذاً للاتفاق الذي جرى مع المستوطنين، والذي ينص على حصولهم على مسكن بديل مقابل الاخلاء الطوعي. وفي حال لم يوافقوا على ذلك، سيقوم الجيش باخلائهم بالقوة لأن كما رفضهم سيشكل خرقاً للاتفاق معهم، وستصبح الدولة غير ملزمة بتقديم سكن بديل لهم.

ورد ناطق بإسم المستوطنين في ميغرون على هذا الكلام قائلاً : "يتعرض سكان ميغرون منذ أكثر من عام لضغوطات كبيرة. لكننا لن نبيع عقيدتنا مقابل المال ولا مقابل كرافانات. ومن المؤسف أن تقوم حركة الليكود بتدمير الاستيطان بدلاً من القيام بدورها التاريخي. أمام رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو خيارين: إما المضي في الطريق التي سار عليها شارون، أو العمل وفق المنطق والأخلاق وتأييد الاعتراض على إخلاء ميغرون."

أصدرت محكمة العدل العليا برئاسة القاضي أشر غرونيس وبمشاركة القاضيتين مريم نؤور وعدنه أربيل، حكمها بإخلاء جميع سكان بؤرة ميغرون حتى 11 أيلول/سبتمبر المقبل، باستثناء السكان الذين يقطنون الجزء العاشر من البؤرة، والذين يدعون أنهم اشتروا الأرض التي يقيمون عليها. وفي إثر صدور قرار المحكمة توجه المستشار القانوني للحكومة يهودا فينشتاين إلى المستوطنين في ميغرون وإلى زعمائهم وإلى الجهات المعنية بالموضوع طالباً منهم التصرف بطريقة سلمية وإخلاء البؤرة كما سبق أن تعهدوا بذلك. وقد أعرب فينشتاين عن تفهمه لحساسية المسألة، ومدى صعوبة القرار الصادر عن محكمة العدل العليا بالنسبة إلى المقيمين بميغرون.

وجاء في قرار القضاة أنهم لم يجدوا مبرراً قانونياً للاستجابة إلى طلب الاستئناف الذي تقدم به المستوطنون، والذي جاء فيه أنهم اشتروا جزءاً من الأرض التي تقوم عليها البؤرة، وبناء على ذلك طالبوا بإبطال الإخلاء. وأشار القضاة إلى أنه على الرغم من أن المستوطنين اشتروا الأرض، فإن المباني التي أقيمت عليها لا يمكن أن تبقى لأن سكان ميغرون لم يلتزموا بالمخططات الأساسية المتعلقة بالأرض. كما أن القيادة السياسية لم تتخذ مطلقاً قراراً بإقامة البؤرة، وسبق أن أصدرت في الماضي أوامر تقضي بهدم المباني المقامة هناك.

وقد ترك صدور قرار المحكمة العليا أصداء كبيرة وسط مستوطني ميغرون الذين عقدوا مؤتمراً صحافياً وصفوا فيه القرار بأنه "يوم أسود في تاريخ الديمقراطية الإسرائيلية." ورأى بعض المشاركين في المؤتمر أن الحكومة الإسرائيلية تدوس بطريقة فظة حقوق مواطنيها، وأن رئيس الحكومة انضم إلى الرؤساء السابقين الذين تطاولوا على المشروع الاستيطاني، ولا بد للناخبين أن يأخذوا هذا الأمر في حساباتهم في الانتخابات المقبلة.

في المقابل، أثنت حركة "السلام الآن"، التي كانت أول من تقدم سنة 2006 بطلب إخلاء ميغرون، على قرار المحكمة ورأت فيه "انتصاراً لسلطة القانون على أسلوب إقامة البؤر الاستيطانية غير القانونية في المناطق"، واعتبرت أن القرار الأخير "يثبت أن المستوطنين ليسوا فوق القانون."

من جهة أخرى، علق مجلس المستوطنات في يهودا والسامرة على القرار بالقول: "لا شك لدينا في أنه ستقوم في ميغرون العليا وفي هضبة هيكاف مستوطنات يهودية دائمة وقانونية ومزدهرة. ونحن على يقين بأن الأبنية التي ستبقى في البؤرة ستشكل النواة لمستوطنة كبيرة ستقام على الأجزاء التي اشتراها المستوطنون. هذا ما حدث في إيلون موريه وهذا ما سيحدث في ميغرون."

بعد إخلاء بؤرة ميغرون الاستيطانية غير القانونية، سيجري البحث في وضع غفعات أساف، التي تسكنها حالياً 35 عائلة، والتي شُيدت بأكملها بصورة غير قانونية على أملاك خاصة على مفترق طرق يربط بين بيت إيل والطريق 60 من دون موافقة الدولة أو من دون الحصول على تراخيص. كما سيجري البحث في وضع عمونه التي يفترض أن تتم تسوية وضعها في أواخر هذا العام، إذ جرى بناء هذه البؤرة على أراض خاصة، وهناك نحو 50 مبنى مشيداً عليها، وقد تقدم عدد كبير من ملاّك الأرض التي شيدت عليها هذه البؤرة من الفلسطينيين بدعاوى استئناف، بالإضافة إلى جمعية "يش دين"[ يوجد قانون]، من أجل إخلاء البؤرة منذ سنة 2008 . وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي أعلنت الدولة أن معالجة قضية البؤرة يجب أن تنتهي في نهاية سنة 2012.

بيّن تقرير نشرته صحيفة "هآرتس"، أن الوزير، غلعاد أردن، وسكرتير الحكومة، تسفي هاوزر، تعهدا سابقاً لرئيس المدرسة الدينية في مستوطنة "بيت إيل"، الراف زلمان باروخ، بالدفع بمشروع استيطاني لبناء 90 وحدة سكنية، مقابل مغادرة طلاب المدرسة الدينية حي "هأولبناه" في المستوطنة بدون أي احتجاج.

رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يؤكد في حديث خاص لصحيفة معاريف نيته عدم إخلاء مستوطنات الضفة الغربية خلال ولايته المقبلة.

المتحدث باسم حماس، سامي أبو زهري، يرحب في تصريح لموقع فلسطين أون لاين بدعوة مجلس حقوق الإنسان لإخلاء المستوطنات، مشدداً على حق الفلسطينيين بالتصدي للهجمات الاستيطانية.

مجلس حقوق الإنسان يصدر القرار رقم 22‏/26 (الدورة 22‏) يعرب فيه عن قلقه إزاء الاستيطان الإسرائيلي المستمر، بما في ذلك توسيع المستوطنات، ونزع ملكية الأراضي، وهدم المنازل، ومصادرة الممتلكات وتدميرها، وطرد الفلسطينيين، وشق الطرق الالتفافية، ويشير إلى أن المستوطنات تمثل عقبة أمام تحقيق السلام. كما يحث المجلس إسرائيل على أن ترجع عن سياستها الاستيطانية في الأراضي العربية المحتلة وأن تقوم فورًا بأعمال نحو تفكيك المستوطنات وعلى أن تمنع أي توطين جديد للمستوطنين في الأراضي المحتلة.

أعلنت الحكومة الإسرائيلية أنها تدرس إمكان شرعنة 4 بؤر استيطانية غير قانونية في يهودا والسامرة [الضفة الغربية]، في مقدمها بؤرة غفعات أساف التي كان من المفترض أن يتم إخلاؤها قبل نحو عام، علاوة على 3 بؤر أُخرى هي متسبيه لخيش، وغفعات هراءاه، ومعاليه رحبعام.

وورد إعلان الحكومة هذا في ردّ قدمته النيابة الإسرائيلية العامة إلى المحكمة العليا خلال الجلسة التي عقدتها أمس الأول (الأربعاء)، وتداولت فيها بشأن طلب استئناف تقدمت به حركة "السلام الآن"، ودعت فيه إلى إصدار أمر يقضي بإخلاء 6 بؤر استيطانية فوراً نظراً إلى صدور قرارات سابقة عن هذه المحكمة تؤكد أنها غير قانونية، وأنها أقيمت على أراضٍ فلسطينية خاصة.

ولفت طلب الاستئناف إلى أنه كان من المقرر، وفقاً لهذه القرارات، أن يتم إخلاء بؤرة غفعات أساف بالتزامن مع إخلاء حي "غفعات هأولبانا" في مستوطنة بيت إيل في حزيران / يونيو 2012، وذلك بموجب تعهّد قطعته الحكومة على نفسها، إلاّ إن الحكومة طلبت من المحكمة إرجاء عملية الإخلاء بحجة أن المستوطنين قاموا بشراء جزء من الأراضي التي أقيمت عليها البؤرة، ولا بُد من فحص هذا الأمر. وعلى الرغم من مرور نحو عام، فإن الحكومة لم تعلن نتائج الفحص الذي تقوم به بعد. وقد أشارت في ردها أمس الأول إلى أن النتائج التي أسفرت عنها عملية الفحص حتى الآن إيجابية، ولذا فإنها تدرس إمكان شرعنة هذه البؤرة. كما أشارت إلى أن أغلبية بيوت البؤر الثلاث الأُخرى المذكورة مقامة على أراضٍ تابعة لملكية الدولة، ولهذا فإنها أصدرت أمراً إلى منسق شؤون الحكومة في المناطق [المحتلة] يقضي بدرس إمكان شرعنتها هي أيضاً.

وبالنسبة إلى البؤرتين الخامسة والسادسة، وهما رامات غلعاد ومتسبيه يتسهار، فقد أعلنت الحكومة أن عملية فحص مدى قانونيتهما ما زالت جارية.

وعقّبت حركة "السلام الآن" على رد الحكومة قائلة إنه يشكل صفعة مدوية للجهود التي يبذلها وزير الخارجية الأميركية جون كيري في الآونة الأخيرة، والرامية إلى استئناف المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين، والتي نُشرت بالتزامن معها أنباء تتحدث عن أن الحكومة وافقت على تجميد أعمال البناء في المستوطنات لدفع هذه الجهود قدماً. وأضافت أن الحكومة اختارت أن تدافع عن المستوطنين، وعن بؤر استيطانية كانت معدة للإخلاء، بدلاً من أن تدافع عن مصالح الدولة، الأمر الذي سيترتب عليه ثمن اقتصادي وسياسي باهظ ستدفعه الدولة كلها.

وتجدر الإشارة إلى أن وزير الخارجية الأميركية كيري أعلن الأسبوع الفائت، في ختام الاجتماع الذي عقده في بيت السفير الأميركي لدى إيطاليا في العاصمة روما مع وزيرة العدل الإسرائيلية تسيبي ليفني، المسؤولة عن ملف المفاوضات مع الفلسطينيين، والمبعوث الخاص لرئيس الحكومة إلى مفاوضات السلام المحامي يتسحاق مولخو، أنه ينوي أن يقوم في 21 أيار / مايو الحالي بزيارة أُخرى لكل من القدس ورام الله، وذلك في إطار الجهود المكثفة التي يبذلها لاستئناف المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية. وأضاف أنه سيعقد خلال هذه الزيارة اجتماعين مع كل من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

وغداة إعلان كيري هذا، قال مصدر سياسي إسرائيلي رفيع المستوى اطّلع على تفاصيل الاتصالات الأخيرة التي جرت بين إسرائيل والولايات المتحدة، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أنه يتوقع أن تُستأنف المفاوضات مع الفلسطينيين في الشهر المقبل [حزيران / يونيو]. وأضاف هذا المصدر نفسه: "لقد قدّمت إسرائيل إلى الولايات المتحدة قائمة تشمل خطوات أبدت استعداداً لتنفيذها، بما في ذلك الإقدام على تجميد، أو على تخفيف وتيرة أعمال البناء الجديدة خارج الكتل الاستيطانية الكبرى [في الضفة الغربية]. وهي تنتظر الآن جواباً من الجانب الفلسطيني. ومع ذلك، فإن الاتجاه الذي نسير نحوه الآن هو استئناف المفاوضات في غضون الفترة القريبة المقبلة."

كشف مصدر فلسطيني رسمي أن إسرائيل اقترحت في اطار المفاوضات الدائرة بينها وبين السلطة الفلسطينية قيام دولة فلسطينية ضمن حدود موقتة مع بقاء المستوطنات اليهودية والقواعد العسكرية الإسرائيلية في مكانها في يهودا والسامرة [الضفة الغربية]. ويشكل كلام المصدر أول معلومات تفصيلية يتم الحصول عليها لما يدور في المحادثات المغلقة التي تدور بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، بعد أن تعهد الطرفان أمام وزير الخارجية الأميركي جون كيري بعدم الكشف عن مضمون المحادثات.

وأضاف المصدر الفلسطيني المطلع الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن الفلسطينيين رفضوا هذا الطلب خوفاً من أن يتحول الحل الإسرائيلي الموقت إلى حل دائم، وطالبوا بالاتفاق أولاً على الدولة الفلسطينية ضمن حدود 1967، ثم الاتفاق على مراحل قيام هذه الدولة.

وأضاف المصدر الفلسطيني أن الطرفين لم يبدآ بعد المفاوضات الرسمية المتعلقة بالحدود، وقد تركزت النقاشات على الموضوعات الأمنية.

واستناداً إلى كلامه تسعى إسرائيل إلى الاحتفاظ بسيطرتها على وادي الأردن وتحاول استغلال موضوع الأمن من أجل مصادرة الأراضي. وأضاف أنه في القرارات العامة التي اتخذت في الأسابيع الأخيرة، لم يُظهر الإسرائيليون أي نية لإخلاء المستوطنات. وأضاف أن الاقتراح الأخير الذي قدمته إسرائيل يبين أنها تريد السيطرة على أكثر من 40% من الضفة الغربية.

صحيفة معاريف تنشر خبراً مفاده أن إسرائيل اقترحت على الولايات المتحدة الأميركية دراسة فكرة نقل أراض في منطقة المثلث إلى الفلسطينيين في مقابل إبقاء كتل استيطانية في الضفة الغربية تحت سيطرة إسرائيلية في إطار تسوية مع الفلسطينيين.

الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، يدين القرار الإسرائيلي ببناء 272 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، وتصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، حول معارضته إخلاء البؤر الاستيطانية التي تقع خارج الكتل الاستيطانية مثل الخليل وبيت إيل. وقال أبو ردينة إنه كلما تكثفت جهود وزير الخارجية الأميركية، جون كيري، لدفع عملية السلام إلى الأمام سعت إسرائيل إلى تدمير تلك الجهود عبر قراراتها ومواصلتها عمليات الاستيطان.

ذكر موقع "واللا" العبري أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اقترح استئجار أراضي المستوطنات حيث أعلن أنه لن يخلي أي مستوطن من أية مستوطنة. وقال "واللا" إن نتنياهو أوقع مستمعيه في مؤتمر دافوس الاقتصادي في حيرة من أمرهم عندما قال في خطابه أمامهم إنه "لن يقوم بإخلاء أي مستوطنة او اقتلاع أي مستوطن من المستوطنات المقامة على أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية".

وأضاف الموقع الإخباري أنه على الرغم من هذه الأقوال إلا إن نتنياهو وضع خلال مباحثاته مع وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، العديد من الاقتراحات والخيارات التي تمكن المستوطنين والمستوطنات البقاء دون أي إخلاء حتى بعد إقامة الدولة الفلسطينية، ملمحاً إلى فكرة استئجار أراضي المستوطنات أو إخلائها على مدى عقود.