ملف الإستيطان
نفي مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، تقريراً إخبارياً عن موافقته (نتنياهو) على إجلاء الآلاف من المستوطنين من المستوطنات المقامة في الضفة الغربية في حال نجحت الولايات المتحدة في تحقيق اتفاق سلام بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني.
قال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي يتسحاق أهرونوفيتش إنه ربما على الكيان الإسرائيلي إخلاء مستوطنة يتسهار أو وقف حمايتها وترك مهمة حمايتها للمستوطنين. جاءت هذه التصريحات في أعقاب تزايد اعتداءات مستوطني المستوطنة الواقعة جنوب نابلس شمال الضفة الغربية على أفراد الجيش الإسرائيلي، والتي كان آخرها تدمير نحو 50 مستوطناً لموقع عسكري لجنود الاحتياط يحرس المستوطنة.
سمح وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعلون اليوم (الأحد) لثلاث عائلات يهودية بالعودة إلى بيت الرجبي في مدينة الخليل تنفيذا لقرار المحكمة الإسرائيلية العليا وبعد صدور إذن من رئيس الإدارة المدنية في مناطق يهودا والسامرة [الضفة الغربية].
وكانت هذه العائلات اقتحمت البيت المذكور وتم إخلاؤها منه قبل 5 أعوام ونصف العام، ورفضت المحكمة الإسرائيلية العليا الشهر الفائت طلب الاستئناف الذي قدمته عائلة فلسطينية ادعت أنها تمتلك المنزل، وأكدت المحكمة أن اليهود الذين اشتروا البيت هم أصحابه الشرعيون.
ورحب "مجلس المستوطنات في يهودا والسامرة" بقرار وزير الدفاع، وأعرب عن أمله بأن يتم التعامل مع قضايا شبيهة بشكل أكثر مهنية وسرعة في المستقبل.
في المقابل، أكد سكرتير حركة "السلام الآن" ياريف أوبنهايمر أن دخول المستوطنين إلى هذا المنزل يشكل حجة لوقف المفاوضات الإسرائيلية- الفلسطينية، مشيراً إلى أن وزير الدفاع رضخ أمام اليمين المتطرف.
ذكرت صحيفة "هآرتس" أن وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعالون، وعد بالمصادقة على بناء 24 وحدة سكنية استيطانية ومزرعة في المجلس الإقليمي للتجمع الاستيطاني "غوش عتصيون" جنوب محافظة بيت لحم. وأنه تعهّد أمام المجلس نفسه بمنح امتيازات في مقابل إخلاء بؤرة استيطانية عشوائية وهمية أقامها المجلس من دون تصاريح بناء.
يدفع مستوطنون، كانوا يقطنون في مستوطنتي حومش وسانور في شمال الضفة الغربية واللتين تم إخلاؤهما في إطار خطة الانفصال عن غزة في سنة 2005، بالتعاون مع أعضاء كنيست من حزبي الليكود و"البيت اليهودي"، لإصدار مشروع قانون يهدف إلى إقامة المستوطنتين مجدداً وعودة المستوطنين إليهما.
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم 69/92 تؤكد فيه أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة غير قانونية وتشكل عقبة أمام السلام والتنمية الاقتصادية والاجتماعية. فتطالب بوقف جميع أنشطة الاستيطان الإسرائيلية فورا وعلى نحو تام، كما تدعو إسرائيل إلى منع جميع أعمال العنف والتدمير والمضايقة والاستفزاز التي يقوم بها المستوطنون الإسرائيليون ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم.
أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية في القدس قراراً بإخلاء مستوطنة عمونا المقامة على أراضي المواطنين في بلدة سلواد في محافظة رام الله والبيرة وهدمها خلال سنتين، بعد التماس قدمه أصحاب الأراضي الذين أقيمت المستوطنة على أرضهم عام 2008.
قال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في مقابلة أجرتها معه القناة الثانية إنه في حال انتخابه رئيساً للحكومة المقبلة بعد الانتخابات، فإنه لن يجري إخلاء أي مستوطنة خلال ولايته. وتحدث عن الاتفاق مع الفلسطينيين فقال: "أصر على أمور معينة، لكن الشروط الحالية التي يطالب بها الفلسطينيون لدولتهم مرفوضة". وأضاف: "لقد أفرغ الفلسطينيون الاتفاق بيننا وبينهم من مضمونه، وتوجهوا نحو المحكمة الدولية في لاهاي من أجل محاكمة جنود الجيش الإسرائيلي".
أبدى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، دعمه لموقف وزير الدفاع موشيه يعالون برفض إخلاء البؤرة الاستيطانية متسبيه كرميم شرق مدينة رام الله، وتبنى موقف الدفاع عن بقاء هذه البؤرة أمام المحكمة العليا الإسرائيلية وفقاً لما نشره موقع "إن.ار.جي" العبري، أمس.
وزارة الخارجية الفلسطينية تدعو في بيان المحكمة الجنائية الدولية للاطلاع على مخاطر رفض رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إخلاء البؤرة الاستيطانية.
أصدر قائد القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية قراراً بوضع اليد على أكثر من 15 ألف دونم من أراضي بلدة عقربا جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية. وأفاد عضو لجنة مقاومة الاستيطان يوسف ديرية بأن السلطات الإسرائيلية سلمت بلدية عقربا صباح الثلاثاء إخطاراً بوضع اليد على 15.065 دونماً من أراضي الفجم في مناطق البرانس، وخلال الفول، ووادي الفجم، وجبل دالوك، والسوسنة. وادعت سلطات الاحتلال في قرارها أن وضع اليد على هذه الأراضي يأتي لاستخدامها لأغراض عسكرية، ويبدأ تطبيق القرار من تاريخه وحتى نهاية سنة 2017.
من جهة أخرى، وعلى الرغم من انقضاء المهلة التي أعطاها الجيش الإسرائيلي لانسحاب المستوطنين الذين اقتحموا مستوطنة سانور المخلاة جنوب مدينة جنين، والتي تم تحديدها بظهر أمس، إلاّ إنه لم يفعل شيئاً من أجل إخلائهم، الأمر الذي شجّع مجموعة أخرى منهم على الانضمام إلى الموجودين في المكان.
ذكرت وسائل الإعلام العبرية أن قوات من الجيش والشرطة الإسرائيلية قامت ليلة أمس بعملية إخلاء مئات المستوطنين الذين عادوا قبل يومين إلى مستوطنة سانور المخلاة جنوب مدينة جنين وتمترسوا فيها في الذكرى العاشرة لإخلائها. وذكر موقع صحيفة "يديعوت احرونوت" الإلكتروني أنه تم إخلاء مجموعات من المستوطنين بالقوة بعد أن حاولوا التحصن داخل المباني المهجورة.
أعلنت الحكومة الإسرائيلية من خلال النيابة العامة، أنها تنوي شرعنة أربع بؤر استيطانية عشوائية وعلى مساحة 6 كيلومترات مربعة شمالي مدينة رام الله، وتوجد فيها مئات المباني التي شُيدت من دون تصاريح بناء رسمية لكن بدعم من سلطات الإسرائيلية.
وكانت المنظمة الحقوقية الإسرائيلية "يش دين" قدّمت العام الماضي التماساً إلى المحكمة العليا سوية مع أصحاب الأراضي الفلسطينيين وطالب الالتماس بإخلاء البؤرة الاستيطانية عدعاد المقامة على أراض فلسطينية بملكية خاصة، كما أن المستوطنين فيها ضالعين باعتداءات ضد الفلسطينيين.
وذكر موقع صحيفة "هآرتس" الإلكتروني، أن النيابة العامة الإسرائيلية قالت في ردها إلى المحكمة العليا، الذي قدمته أمس، إن الحكومة الإسرائيلية تنوي شرعنة جميع البؤر الاستيطانية العشوائية في منطقة مستوطنة شيلو، وتجري في هذه الأثناء أعمال لرسم حدود أراضي هذه البؤر كمرحلة مسبقة من أجل شرعنتها. ويشار إلى أنه توجد شرق مستوطنة شيلو كتلة كبيرة من البؤر الاستيطانية، سلبت 6103 دونمات.
أصدرت المحكمة الإسرائيلية العليا الليلة الماضية أمراً موقتاً أوعزت فيه إلى الدولة بتبيان أسباب عدم قيامها بإخلاء بؤرة "عاد" الاستيطانية غير القانونية في السامرة [منطقة نابلس].
وجاء هذا الأمر في ختام جلسة تداولت فيها المحكمة العليا في طلب التماس تقدّم به إليها رؤساء المجالس المحلية في قرى ترمسعيا والمغير وقريوت وجلود أكدوا فيه أن هذه البؤرة الاستيطانية غير القانونية أقيمت على أراض تابعة لهذه القرى.
وقال مندوب النيابة الإسرائيلية العامة إن السلطات ما تزال تفحص سبلاً قانونية لإضفاء صبغة شرعية على هذه البؤرة الاستيطانية، لكن المحكمة رفضت طعون مندوب النيابة العامة وأكدت أنه يجب على الدولة تقديم ردها على طلب الالتماس في غضون ستة أشهر.
من ناحية أخرى أقرت المحكمة المركزية في القدس الليلة الماضية الاتفاق الذي وقعته جمعية "إلعاد" اليمينية مع "شركة تطوير الحي اليهودي" في البلدة القديمة من القدس الشرقية الذي بموجبه يسمح لهذه الجمعية بإدارة الحديقة الأثرية الكبيرة المحيطة بحائط المبكى [البراق] وبالحرم القدسي الشريف.
وكان المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية يهودا فاينشتاين توجه إلى هذه المحكمة وطلب إلغاء هذا الاتفاق وأكد أنه قد يؤدي إلى ازدياد حدة التحريض من جانب جهات إسلامية متطرفة وقد يمس أيضاً بالعلاقات الخارجية الإسرائيلية وخصوصاً مع الأردن.
أوضح رسم بياني صدر عن حركة "السلام الآن" نُشِر مطلع الأسبوع الحالي تراجع نسبة المستوطنين في الضفة الغربية بشكل كبير بسب عمليات المقاومة. وأظهر الرسم البياني أن نسبة المستوطنين باتت 12٪ مقارنة بـ 15٪، بينما يشكّل الفلسطينيون ما نسبته 88٪ في الضفة الغربية.
وعن أسباب هذا التراجع، قال الخبير في الشؤون الإسرائيلية، نظير مجلي: "إن هذا الإحصاء صحيح، وأسبابه ما هي إلاّ انعكاس للأجواء التي يعيشها المستوطنون في الضفة الغربية، وخصوصاً في ظل الأوضاع الأمنية المتوترة منذ مطلع تشرين الأول/أكتوبر."
وأشار مجلي إلى إحصاءات مغلوطة تعمّد الاحتلال نشرها للتستر على التراجع الملموس في أعداد المستوطنين؛ فكان الحديث عن نصف مليون مستوطن في الضفة الغربية، في حين أن عدد المسجلين الآن لا يتجاوز 350 ألف مستوطن.
وأوضح مجلي: "أن سلطات الاحتلال معنية بتضخيم العدد الكلي للمستوطنين لسبب أساسي يتعلق بأهمية إظهار أن الاستيطان آخذ في الارتفاع."
وأردف: "هناك استطلاعات للرأي تشير إلى أن هناك أكثر من 11٪؛ أي نحو 40 ألف مستوطن مستعدون لترك المستوطنات وفوراً إذا تم التوصل إلى حل سياسي يتضمن إخلاء مستوطنات الضفة الغربية."
النائب في الكنيست عن المعسكر الصهيوني، عمير بيرتس، قال إنه يحق لمواطني إسرائيل أن يعرفوا حدود الدولة في المستقبل، مشيراً إلى أنه سيوضح ذلك في الخطة السياسية التي سيطرحها . ورأى بيرتس وجوب التوصل إلى تسوية مع الفلسطينيين على أساس حدود عام 67 وتبادل أراض، الأمر الذي من شأنه ضم غوش عتصيون وباقي الكتل الاستيطانية إلى إسرائيل وإخلاء ثمانين ألف مستوطن.
وزارة الخارجية الفلسطينية تدين في بيان المحاولات الإسرائيلية الهادفة إلى عدم إخلاء تجمع "عمونا" الاستيطاني الذي أقيم على أراض فلسطينية خاصة في العام 1997.
وزارة الخارجية الفلسطينية تؤكد في بيان أن محاولات الإلتفاف على قرار إخلاء مستوطنة "عمونا" عربدة إسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.
عقدت في مكتب المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت الليلة الماضية جلسة لمناقشة سبل تسوية الإشكال القانوني بالنسبة للبؤرة الاستيطانية غير القانونية "عمونا" بالقرب من رام الله المقرر إخلاؤها حتى نهاية السنة الحالية بموجب قرار صادر عن المحكمة الإسرائيلية العليا. وتم خلال الجلسة بحث اقتراح ينص على إخلاء بؤرة "عمونا" وإقامتها مجدداً على أراض [فلسطينية خاصة] مجاورة خاضعة لقانون أملاك الغائبين. وقال مندلبليت خلال النقاش إنه لا مانع قانونياً لفحص ملكية هذه الأراضي بهدف الاستمرار في بحث الاقتراح بشكل معمق.
وانتقدت رئيسة حزب ميرتس عضو الكنيست زهافا غالئون موقف مندلبليت هذا، وأكدت أنه يشرعن عمليات السطو المنظم على أراضي الفلسطينيين في وضح النهار. وأضافت غالئون في تصريحات أدلت بها إلى وسائل إعلام، أن هذه أول مرة تصادق فيها الدولة على إقامة مستوطنة على أراض فلسطينية خاصة خلافاً لقرار المحكمة العليا.
أبدى الفلسطينيون أصحاب الأراضي التي أقيمت عليها النقطة الاستيطانية عامونا في منطقة رام الله، معارضتهم لطلب إسرائيل إرجاء عملية إخلاء النقطة بسبعة أشهر. وأبلغ أصحاب الأراضي محكمة العدل العليا بأنهم ينتظرون منذ عقدين العودة إلى أراضيهم وأنهم يعارضون إرجاء إخلاء النقطة الاستيطانية. ورأوا أن دوافع سياسية تقف وراء طلب الإرجاء وأن هدفه الوحيد هو منع نشوب أزمة ائتلافية. والجدير بالذكر أن المحكمة ألزمت الدولة قبل عام بإخلاء نقطة عامونا إلا أن الحكم لم ينفذ حتى الآن.
توجه رئيس بلدية القدس، نير بركات، إلى المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندبليت، بطلب النظر في انعكاسات قرار المحكمة العليا بشأن مستوطنة عامونا على المحاولة لتنظيم الوضع القانوني للأراضي في القدس. وقال بركات أن هناك آلالاف من الوحدات السكنية التي شيدت شرقي القدس خلافًا للقانون على أراض خاصة تعود ملكيتها لليهود ويقطن فيها اليوم مواطنون عرب. وتابع بركات يقول إن القانون يجب أن يسري على اليهود والعرب على حد سواء وأنه في حال تنفيذ أمر المحكمة في عامونا، ستكون البلدية ملزمة بهدم هذه الوحدات السكنية، وعليه يجب أن يصدر المستشار القانوني رأيه في هذه القضية.
أبدى الفلسطينيون أصحاب الأراضي التي أقيمت عليها النقطة الاستيطانية عامونا في منطقة رام الله، معارضتهم لطلب إسرائيل إرجاء عملية إخلاء النقطة بسبعة أشهر. وأبلغ أصحاب الأراضي محكمة العدل العليا بأنهم ينتظرون منذ عقدين العودة إلى أراضيهم وأنهم يعارضون إرجاء إخلاء النقطة الاستيطانية. ورأوا أن دوافع سياسية تقف وراء طلب الإرجاء وأن هدفه الوحيد هو منع نشوب أزمة ائتلافية. والجدير بالذكر أن المحكمة ألزمت الدولة قبل عام بإخلاء نقطة عامونا إلا أن الحكم لم ينفذ حتى الآن.
توجه رئيس بلدية القدس، نير بركات، إلى المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندبليت، بطلب النظر في انعكاسات قرار المحكمة العليا بشأن مستوطنة عامونا على المحاولة لتنظيم الوضع القانوني للأراضي في القدس. وقال بركات أن هناك آلالاف من الوحدات السكنية التي شيدت شرقي القدس خلافًا للقانون على أراض خاصة تعود ملكيتها لليهود ويقطن فيها اليوم مواطنون عرب. وتابع بركات يقول إن القانون يجب أن يسري على اليهود والعرب على حد سواء وأنه في حال تنفيذ أمر المحكمة في عامونا، ستكون البلدية ملزمة بهدم هذه الوحدات السكنية، وعليه يجب أن يصدر المستشار القانوني رأيه في هذه القضية.
الحكومة الإسرائيلية توجز في بيان أهم ما جاء في جلستها الأسبوعية، ومنها قرار إخلاء مستوطنة عامونا، والتحقيق بقضية اختفاء بعض الأطفال اليهود المهاجرين من اليمن، والعلاقات الإسرائيلية - الأميركية.
الحكومة الإسرائيلية توجز في بيان أهم ما جاء في جلستها الأسبوعية، ومنها قرار إخلاء مستوطنة عامونا، والتحقيق بقضية اختفاء بعض الأطفال اليهود المهاجرين من اليمن، والعلاقات الإسرائيلية - الأميركية.
انتقدت نائبة وزير الخارجية الإسرائيلي، تسيبي حوتوفيلي، بشدة أقوال وزير الدفاع، أفيغدور ليبرمان، بشان ما قاله امس من إنه يؤيد تجميد أعمال البناء في المستوطنات كجزء من تفاهمات مع الإدارة الأميركية الجديدة مقابل اعتراف واشنطن بالكتل الاستيطانية الكبرى وإجازة البناء فيها. وقالت حوتوفيلي في سياق حديث مع إذاعة الجيش الإسرائيلي إن أقوال ليبرمان تضر بمصالح إسرائيل، واصفة موقفه بالاعتداء السياسي.
رفض وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، الانتقادات التي وجهتها أوساط من اليمين إليه على خلفية ما قاله أمس من أنه يؤيد تجميد اعمال البناء في المستوطنات كجزء من تفاهمات مع الإدارة الأميركية الجديدة مقابل اعتراف واشنطن بالكتل الاستيطانية الكبرى وإجازة البناء فيها. وأوضح وزير الدفاع خلال مؤتمر في اشدود أنه يجب أولاً وقبل كل شيئ عدم إحراج الإدارة الأميركية الجديدة من خلال بناء وحدات سكنية دون التنسيق معها. ولفت إلى أنه بدلاً من محاولة فرض وقائع على الارض يتعين بلورة سياسة متفق عليها مع الكتل الائتلافية والتعامل بموجبها مع الولايات المتحدة. وأعرب ليبرمان عن رفضه المطلق لأي اعمال عنف قد يقوم بها سكان النقطة الاستيطانية العشوائية عامونا التي أصدرت المحكمة العليا امراً بإخلائها نهاية الشهر المقبل. وتعقيبا على الانتقاد الذي وجهته نائبة وزير الخارجية تسيبي حوتوفيلي له بسبب أقواله أشار ليبرمان إلى أنه ما كان احد ليتذكر وجود حوتوفيلي لولا هذه الانتقادات.
وتعقيبا على تصريحات الوزير ليبرمان، قالت النائبة تسيبي ليفني من "المعسكر الصهيوني" إن مواصلة البناء خارج الكتل الاستيطانية الكبيرة يعتبر عملية غير أخلاقية. وفيما يتعلق بالقانون الخاص بتنظيم شرعنة المستوطنات، اعتبرت النائبة ليفني أن مشروع القانون المذكور يتنافى والقانون الدولي واذا تمت المصادقة عليه فإن إسرائيل قد تجد نفسها أمام المحكمة الدولية في لاهاي.
انتقدت نائبة وزير الخارجية الإسرائيلي، تسيبي حوتوفيلي، بشدة أقوال وزير الدفاع، أفيغدور ليبرمان، بشان ما قاله امس من إنه يؤيد تجميد أعمال البناء في المستوطنات كجزء من تفاهمات مع الإدارة الأميركية الجديدة مقابل اعتراف واشنطن بالكتل الاستيطانية الكبرى وإجازة البناء فيها. وقالت حوتوفيلي في سياق حديث مع إذاعة الجيش الإسرائيلي إن أقوال ليبرمان تضر بمصالح إسرائيل، واصفة موقفه بالاعتداء السياسي.
رفض وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، الانتقادات التي وجهتها أوساط من اليمين إليه على خلفية ما قاله أمس من أنه يؤيد تجميد اعمال البناء في المستوطنات كجزء من تفاهمات مع الإدارة الأميركية الجديدة مقابل اعتراف واشنطن بالكتل الاستيطانية الكبرى وإجازة البناء فيها. وأوضح وزير الدفاع خلال مؤتمر في اشدود أنه يجب أولاً وقبل كل شيئ عدم إحراج الإدارة الأميركية الجديدة من خلال بناء وحدات سكنية دون التنسيق معها. ولفت إلى أنه بدلاً من محاولة فرض وقائع على الارض يتعين بلورة سياسة متفق عليها مع الكتل الائتلافية والتعامل بموجبها مع الولايات المتحدة. وأعرب ليبرمان عن رفضه المطلق لأي اعمال عنف قد يقوم بها سكان النقطة الاستيطانية العشوائية عامونا التي أصدرت المحكمة العليا امراً بإخلائها نهاية الشهر المقبل. وتعقيبا على الانتقاد الذي وجهته نائبة وزير الخارجية تسيبي حوتوفيلي له بسبب أقواله أشار ليبرمان إلى أنه ما كان احد ليتذكر وجود حوتوفيلي لولا هذه الانتقادات.
وتعقيبا على تصريحات الوزير ليبرمان، قالت النائبة تسيبي ليفني من "المعسكر الصهيوني" إن مواصلة البناء خارج الكتل الاستيطانية الكبيرة يعتبر عملية غير أخلاقية. وفيما يتعلق بالقانون الخاص بتنظيم شرعنة المستوطنات، اعتبرت النائبة ليفني أن مشروع القانون المذكور يتنافى والقانون الدولي واذا تمت المصادقة عليه فإن إسرائيل قد تجد نفسها أمام المحكمة الدولية في لاهاي.
اعتبر القاضي المتقاعد، الياهو ماتسا، الذي كان نائباً لرئيس المحكمة الإسرائيلية العليا، خلال حديث اذاعي، أن مشروع القانون الخاص باضفاء صبغة الشرعية على النقاط الاستيطانية العشوائية يعتبر تجاوزاً لخط احمر ويحلل الحرام، مضيفاً أن على السلطات الاسرائيلية التقيد باحكام القانون الدولي. وانتقد القاضي ماتسا تصرفات رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزيرة العدل، أييلت شاكيد، في هذه القضية، اذ انهما يعلنان من جهة عن معارضتهما لسن هذا القانون ومن جهة أخرى يصوتان في الكنيست لصالحه.
اعتبر القاضي المتقاعد، الياهو ماتسا، الذي كان نائباً لرئيس المحكمة الإسرائيلية العليا، خلال حديث اذاعي، أن مشروع القانون الخاص باضفاء صبغة الشرعية على النقاط الاستيطانية العشوائية يعتبر تجاوزاً لخط احمر ويحلل الحرام، مضيفاً أن على السلطات الاسرائيلية التقيد باحكام القانون الدولي. وانتقد القاضي ماتسا تصرفات رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزيرة العدل، أييلت شاكيد، في هذه القضية، اذ انهما يعلنان من جهة عن معارضتهما لسن هذا القانون ومن جهة أخرى يصوتان في الكنيست لصالحه.
قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة في جامعة الدول العربية يصدر بياناً يؤكد فيه أن شرعنة البؤر الاستيطانية جريمة تستوجب المُلاحقة القضائية.
الحكومة الإسرائيلية تصدر موجز بيان في ختام جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، وفيه دراسة احتمالات التوصل إلى تسوية لقضية مستوطنة عمونا العشوائية استناداً إلى نقل بعض المباني التي كانت محكمة العدل العليا قد أوعزت بإزالتها إلى موقع آخر، ومصادقة على تعيين إيتان نائيه سفيراً لإسرائيل لدى تركيا.
قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة في جامعة الدول العربية يصدر بياناً يؤكد فيه أن شرعنة البؤر الاستيطانية جريمة تستوجب المُلاحقة القضائية.
الحكومة الإسرائيلية تصدر موجز بيان في ختام جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، وفيه دراسة احتمالات التوصل إلى تسوية لقضية مستوطنة عمونا العشوائية استناداً إلى نقل بعض المباني التي كانت محكمة العدل العليا قد أوعزت بإزالتها إلى موقع آخر، ومصادقة على تعيين إيتان نائيه سفيراً لإسرائيل لدى تركيا.
قال المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، افيحاي ميندلبليت، إن مشروع القانون الخاص بتنظيم الوضع القانوني للمستوطنات في الضفة الغربية لا ينطوي على حل بالنسبة لعدم شرعية الخطوة والمساس بالسكان الفلسطينيين. وقال المستشار ميندلبليت في راي قدمه إلى اللجنة البرلمانية الخاصة التي تناقش هذه المسألة اليوم إنه بموجب القانون الدولي هناك قيود على دولة لفرض قوانيها على مساحات تقع خارج اراضيها. وأوضح أنه يجوز مصادرة اراض في الضفة الغربية تعود ملكيتها إلى فلسطينيين لأغراض عسكرية محضة فيما لا يجوز مصادرتها لأغراض عامة إلا بموجب الأعراف المحلية.
وبدوره قال المستشار القانوني للكنيست، ايال ينون، إن مشروع القانون المذكور يمكن تفسيره كضم هذه المناطق ووضعها تحت السيادة الإسرائيلية مما يثير اشكالات بالنسبة للقانون الدولي. وأضاف أن مشروع القانون هذا يتجاوز خطاً لم يتم حتى الآن تجاوزه وهو التشريع الذي يطال السكان الفلسطينيين الذين لا يتمتعون بحق المشاركة في الانتخابات للكنيست.
قال المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، افيحاي ميندلبليت، إن مشروع القانون الخاص بتنظيم الوضع القانوني للمستوطنات في الضفة الغربية لا ينطوي على حل بالنسبة لعدم شرعية الخطوة والمساس بالسكان الفلسطينيين. وقال المستشار ميندلبليت في راي قدمه إلى اللجنة البرلمانية الخاصة التي تناقش هذه المسألة اليوم إنه بموجب القانون الدولي هناك قيود على دولة لفرض قوانيها على مساحات تقع خارج اراضيها. وأوضح أنه يجوز مصادرة اراض في الضفة الغربية تعود ملكيتها إلى فلسطينيين لأغراض عسكرية محضة فيما لا يجوز مصادرتها لأغراض عامة إلا بموجب الأعراف المحلية.
وبدوره قال المستشار القانوني للكنيست، ايال ينون، إن مشروع القانون المذكور يمكن تفسيره كضم هذه المناطق ووضعها تحت السيادة الإسرائيلية مما يثير اشكالات بالنسبة للقانون الدولي. وأضاف أن مشروع القانون هذا يتجاوز خطاً لم يتم حتى الآن تجاوزه وهو التشريع الذي يطال السكان الفلسطينيين الذين لا يتمتعون بحق المشاركة في الانتخابات للكنيست.
أقرّ المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، الليلة الماضية خطة تتضمن حلاً موقتاً لبؤرة "عمونه" الاستيطانية غير القانونية التي أقيمت على أراض فلسطينية خاصة بالقرب من رام الله وأصدرت المحكمة الإسرائيلية العليا قراراً يقضي بإخلائها حتى نهاية السنة الحالية. وينص هذا الحلّ على نقل سكان البؤرة الاستيطانية إلى ثلاث قطع أرض تقع إلى الشمال من البؤرة وتعتبر أملاك غائبين بحيث يمكنهم البقاء فيها لمدة ثمانية أشهر. واشترط مندلبليت المصادقة النهائية على هذا الحل بعدم إقرار مشروع القانون الخاص بتنظيم الوضع القانوني لبعض البؤر الاستيطانية غير القانونية في الضفة الغربية الذي من المتوقع أن يُطرح على الكنيست غداً للتصويت عليه في القراءة الأولى.
وأعربت "هيئة النضال لمستوطني عمونه" عن رفضها لخطة المستشار القانوني ووصفتها بأنها سخيفة ومهينة. وأكدت هذه الهيئة أن مستوطني "عمونه" ليسوا أغراضاً يمكن رميها من مكان إلى آخر في غضون عدة أشهر، وشدّدت على أنهم يرفضون الاقتلاع من منازلهم بإرادة منهم إلى مكان آخر ليتم إخلاؤهم مرة أخرى منه بعد مرور ثمانية أشهر إلى جهة غير معروفة.
وقالت الهيئة إن هناك خيارين لحل مشكلة بؤرة "عمونه"، وهما إما إقرار مشروع القانون المذكور أو إخلاء المستوطنين من منازلهم بالقوة.
في المقابل انتقدت منظمة "يش دين" ["يوجد قانون"] اليسارية لحقوق الإنسان التي تمثل أصحاب الأراضي الفلسطينيين أمام المحكمة العليا، المستشار القانوني للحكومة وأكدت أنه رضخ لضغوط سياسية ووافق على حل يخرق القانون ويمس حقوق الملكية لأصحاب الأراضي.
أقرّ المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، الليلة الماضية خطة تتضمن حلاً موقتاً لبؤرة "عمونه" الاستيطانية غير القانونية التي أقيمت على أراض فلسطينية خاصة بالقرب من رام الله وأصدرت المحكمة الإسرائيلية العليا قراراً يقضي بإخلائها حتى نهاية السنة الحالية. وينص هذا الحلّ على نقل سكان البؤرة الاستيطانية إلى ثلاث قطع أرض تقع إلى الشمال من البؤرة وتعتبر أملاك غائبين بحيث يمكنهم البقاء فيها لمدة ثمانية أشهر. واشترط مندلبليت المصادقة النهائية على هذا الحل بعدم إقرار مشروع القانون الخاص بتنظيم الوضع القانوني لبعض البؤر الاستيطانية غير القانونية في الضفة الغربية الذي من المتوقع أن يُطرح على الكنيست غداً للتصويت عليه في القراءة الأولى.
وأعربت "هيئة النضال لمستوطني عمونه" عن رفضها لخطة المستشار القانوني ووصفتها بأنها سخيفة ومهينة. وأكدت هذه الهيئة أن مستوطني "عمونه" ليسوا أغراضاً يمكن رميها من مكان إلى آخر في غضون عدة أشهر، وشدّدت على أنهم يرفضون الاقتلاع من منازلهم بإرادة منهم إلى مكان آخر ليتم إخلاؤهم مرة أخرى منه بعد مرور ثمانية أشهر إلى جهة غير معروفة.
وقالت الهيئة إن هناك خيارين لحل مشكلة بؤرة "عمونه"، وهما إما إقرار مشروع القانون المذكور أو إخلاء المستوطنين من منازلهم بالقوة.
في المقابل انتقدت منظمة "يش دين" ["يوجد قانون"] اليسارية لحقوق الإنسان التي تمثل أصحاب الأراضي الفلسطينيين أمام المحكمة العليا، المستشار القانوني للحكومة وأكدت أنه رضخ لضغوط سياسية ووافق على حل يخرق القانون ويمس حقوق الملكية لأصحاب الأراضي.
رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يؤكد في كلمة في مستهل جلسة الحكومة، بذل المساعي من أجل ايجاد حل لمسألة النقطة الاستيطانية عامونا، والدفاع عن المشروع الاستيطاني وفي نفس الوقت الدفاع عن المحكمة.
رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يؤكد في كلمة في مستهل جلسة الحكومة، بذل المساعي من أجل ايجاد حل لمسألة النقطة الاستيطانية عامونا، والدفاع عن المشروع الاستيطاني وفي نفس الوقت الدفاع عن المحكمة.
المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، زيد رعد الحسين، يصدر بياناً يحث فيه إسرائيل على إعادة النظر في مشروع قانون لإضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية.
قال وزير التربية والتعليم الإسرائيلي، نفتالي بينت إن إقرار الكنيست مشروع القانون الخاص بتنظيم الوضع القانوني لبعض البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية التي أقيمت من دون تصاريح رسمية في أراض فلسطينية خاصة، يشكل إثباتاً لموقفه القائل بأنه لا يمكن لشعب أن يحتل أراضي في وطنه. وأقر بأن مشروع القانون المذكور يهدف إلى إجهاض حل الدولتين، مشيراً إلى أن إقامة دولة فلسطينية بمحاذاة شارع رقم 6 ["عابر إسرائيل"] باتت فكرة مفلسة.
وأضاف بينت في سياق مقابلة أجرتها معه إذاعة الجيش الإسرائيلي أن مشروع القانون هذا يؤدي إلى تطبيع وجود 500،000 مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية. وأكد أنه بعد المصادقة النهائية على مشروع القانون ستطبّق القوانين المفروضة داخل الخط الأخضر على هؤلاء المستوطنين أيضاً وشدّد على أن الخط الأخضر آخذ بالتلاشي.
واستخف رئيس "البيت اليهودي" بالانتقادات الدولية لمشروع القانون ولفت إلى أن العالم عارض في حينه فرض القانون الإسرائيلي على القدس الشرقية وهضبة الجولان لكن ذلك لم يمنع فرضه.
أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان أن إسرائيل تتعرض لحرب استنزاف قضائية دولية حول المشروع الاستيطاني في الضفة الغربية. وأشار إلى أن هناك 260 طلب التماس قُدمت إلى المحكمة الإسرائيلية العليا ضد أعمال بناء غير قانونية في المناطق [المحتلة]. وأكد أن الهدف من طلبات الالتماس هذه هو التضييق على مشاريع الاستيطان. ورأى أنه لا يعقل أن تنظر المحكمة العليا في أي التماس، ودعا إلى التشاور مع المحكمة في هذا الشأن.
المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، زيد رعد الحسين، يصدر بياناً يحث فيه إسرائيل على إعادة النظر في مشروع قانون لإضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية.
الناطق باسم الاتحاد الأوروبي يعبّر في بيان صحافي عن معارضته لسياسة الاستيطان الإسرائيلية وكافة التدابير المتّخذة في هذا الإطار بينما الكنيست يعمل على اعتماد القانون المسمّى بقانون التسوية الذي سيمكّن من تشريع العديد من المستوطنات والبؤر غير القانونية.
قال وزير التربية والتعليم الإسرائيلي، نفتالي بينت إن إقرار الكنيست مشروع القانون الخاص بتنظيم الوضع القانوني لبعض البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية التي أقيمت من دون تصاريح رسمية في أراض فلسطينية خاصة، يشكل إثباتاً لموقفه القائل بأنه لا يمكن لشعب أن يحتل أراضي في وطنه. وأقر بأن مشروع القانون المذكور يهدف إلى إجهاض حل الدولتين، مشيراً إلى أن إقامة دولة فلسطينية بمحاذاة شارع رقم 6 ["عابر إسرائيل"] باتت فكرة مفلسة.
وأضاف بينت في سياق مقابلة أجرتها معه إذاعة الجيش الإسرائيلي أن مشروع القانون هذا يؤدي إلى تطبيع وجود 500،000 مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية. وأكد أنه بعد المصادقة النهائية على مشروع القانون ستطبّق القوانين المفروضة داخل الخط الأخضر على هؤلاء المستوطنين أيضاً وشدّد على أن الخط الأخضر آخذ بالتلاشي.
واستخف رئيس "البيت اليهودي" بالانتقادات الدولية لمشروع القانون ولفت إلى أن العالم عارض في حينه فرض القانون الإسرائيلي على القدس الشرقية وهضبة الجولان لكن ذلك لم يمنع فرضه.
الناطق باسم الاتحاد الأوروبي يعبّر في بيان صحافي عن معارضته لسياسة الاستيطان الإسرائيلية وكافة التدابير المتّخذة في هذا الإطار بينما الكنيست يعمل على اعتماد القانون المسمّى بقانون التسوية الذي سيمكّن من تشريع العديد من المستوطنات والبؤر غير القانونية.
المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الإستيطان يصدر تقرير الاستيطان الأسبوعي يؤكد فيه أن تأجيل المصادقة على قانون التسويات الاستيطاني وإضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية إلى ما بعد عهد الرئيس الأميركي باراك أوباما، يضاعف من مخاطره.
المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الإستيطان يصدر تقرير الاستيطان الأسبوعي يؤكد فيه أن تأجيل المصادقة على قانون التسويات الاستيطاني وإضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية إلى ما بعد عهد الرئيس الأميركي باراك أوباما، يضاعف من مخاطره.