Aqsa Files

شهدت مدينتا القدس ونابلس صدامات عنيفة بين المتظاهرين والقوات الإسرائيلية أدت إلى سقوط عشرات الجرحى في صفوف هذه القوات، كما تم اعتقال المئات من الطلبة الفلسطينيين. وفي السياق عينه، يعتصم نحو 500 طالب فلسطيني في مبنى المسجد الأقصى احتجاجاً على القرار الإسرائيلي السماح لليهود بالصلاة في المسجد، وتحاول القوات الإسرائيلية إخراجهم من المبنى.

ذكرت وكالة "رويترز" أن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت أمس 26 شاباً من أصل 200 تظاهروا في البلدة القديمة من القدس، احتجاجاً على قرار إحدى المحاكم، أخيراً، بالسماح لليهود بالصلاة في منطقة الحرم القدسي التي تضم المسجد الأقصى. وكانت السلطات الإسرائيلية رفضت السماح لليهود بإقامة الصلاة في المنطقة منذ احتلال القطاع الشرقي من القدس في سنة 1967، لكن إحدى محاكم الصلح برأت أخيراً مجموعة من الشبان اليهود اليمينيين من تهمة محاولة إقامة الصلوات في منطقة الحرم، الأمر الذي أثار اضطرابات في عدة أماكن من الضفة الغربية. من ناحية أُخرى، ذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن الطلاب في مدارس نابلس والبيرة وأريحا أضربوا احتجاجاً على قرار المحكمة.

أعلن وزير العدل الإسرائيلي، حاييم تسادوك، في مقابلة معه على التلفزيون الإسرائيلي أنه يجب التمييز بين الناحيتين الدينية، أي الشريعة اليهودية، والقانونية، فيما يتعلق بالحرم القدسي، لافتاً إلى أنه من ناحية الشريعة اليهودية ثمة فتوى مقبولة لدى كبار رجال الدين تقول إنه لا يجوز أن يصعد اليهودي إلى الحرم.

وذكر تسادوك أن الموضوع طُرح سنة 1970 على محكمة العدل العليا عندما اشتكت مجموعة من الأشخاص من أن الشرطة منعتها من الصلاة في ساحة الحرم القدسي، فطالبت المحكمة بأن تأمر الشرطة بالسماح لها بالصعود إلى ساحة الحرم والصلاة هناك. لكن المحكمة رفضت طلبها وقررت عدم التدخل في أعمال الشرطة. ويُعتبر قرار المحكمة هذا ساري المفعول وملزماً للشرطة وموجهاً لها في أعمالها.

وأضاف تسادوك أن الشرطة تواصل عملها وفقاً للأحكام السارية، وهي تمنع صلاة اليهود في ساحة الحرم القدسي آخذة بعين الاعتبار الحساسية الخاصة لهذا المكان، ذلك بأن صلاة اليهود هناك قد تؤدي إلى الإخلال بالنظام العام.

ذكرت وكالات الأنباء أن مدينة القدس شهدت اعتصاماً نسائياً في المسجد الأقصى، شاركت فيه نساء يمثلن الهيئات والجمعيات النسائية في مختلف أنحاء الضفة الغربية. وقد وجهت النساء المعتصمات مذكرة إلى كل من الهيئة الإسلامية والأمين العام للأمم المتحدة، كورت فالدهايم، والصليب الأحمر الدولي ولجنة حقوق الإنسان وممثلي الدول ورؤساء البلديات ووكالات الأنباء والجمعيات، جاء فيها أن النساء العربيات في الأرض المحتلة، اللواتي يمثلن جميع الجمعيات والمؤسسات في مدن الضفة الغربية، يستنكرن ويشجبن بشدة القرار الجائر الذي اتخذته المحاكم الإسرائيلية، والذي يسمح لليهود بالصلاة في المسجد الأقصى. وناشدت المذكرة كل أصحاب الشأن والمنظمات الدولية، درء الخطر عن المسجد الأقصى، ووضع حد للاستفزازات المتلاحقة التي تمارسها سلطات الحكم العسكري الإسرائيلي ضد الشعب العربي، والتي تتنافى وأبسط حقوق الإنسان.

دخل عضو بلدية القدس، غيرشون سلومون، مع خمسة آخرين، إلى المسجد الأقصى خفية، وأقاموا الصلاة فيه. ومن بين الخمسة، عضوي بلدية القدس لويس رابينوفيتش ودافيد كاسوتو.

أعلن وزير الشرطة الإسرائيلي في جلسة الحكومة الإسرائيلية، رداً على سؤال من وزير الخارجية يغئال ألون، أنه لم يطرأ أي تغيير في موقف الشرطة إزاء قضية صلاة اليهود في المسجد الأقصى، وأن الشرطة تتصرف في هذه القضية على أساس القرار الذي أصدرته محكمة العدل العليا سنة 1970، والذي ينص على أنه لا يجوز لليهود الصلاة في ساحات الأقصى. وأضاف أن النيابة العامة في إسرائيل قدمت استئنافاً ضد قرار محكمة الصلح الذي سمح لليهود بالصلاة في الأقصى خلافاً لقرار محكمة العدل العليا. من جهته، قال وزير الأديان إن الديانة اليهودية لا تمنع اليهود من الصلاة في المسجد الأقصى فحسب، بل تمنع أيضاً وصولهم إليه.