Aqsa Files

 في التماس هو الأول من نوعه بعد التصديق على قانون القدس (30/7/1980)، تقدم ثلاثة من السكان اليهود بطلب إلى المحكمة العليا لتوجيه أمر إلى وزير الداخلية والقائد العام للشرطة بتبرير عدم سماحهما لليهود بالصلاة في المسجد الأقصى وتأمين حماية الشرطة لهم. كذلك طلب أصحاب الدعوى من المحكمة إصدار أمر إلى وزير الأديان بتبرير امتناعه عن إصدار أنظمة تسمح لليهود بالصلاة في المسجد الأقصى، كما هو متبع في الحرم الإبراهيمي. وجاء في الطلب أنه بناء على المادة الثالثة من قانون القدس فإن حرية الوصول إلى الأماكن المقدسة مؤمنة لأبناء جميع الأديان. وادعى أحد أصحاب الدعوى، أن قانون القدس هو قانون أساسي، لذا له الأفضلية على القوانين الانتدابية التي اعتمدت عليها الحكومة في حينه لمنع اليهود من الوصول إلى المسجد الأقصى. وأكد أصحاب الالتماس أنه حتى لو رفضت محكمة العدل العليا ادعاءاتهم، فإنه ينبغي النظر إلى القضية من زاوية "مبادئ تراث إسرائيل" بمعزل عن القانون البريطاني. وبناء عليه، فإنه يجب السماح لليهود بالوصول إلى المسجد الأقصى.