يوميات الصراع العربي-الإسرائيلي

قال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، في مقابلة مع "تلفزيون فلسطين": "إننا منذ فترة زمنية طويلة ونحن منهمكون في ممارسة حقنا الطبيعي والقانوني كجزء من حقنا في تقرير المصير في أن يعتمد مجلس الأمن توصية في قبول دولة فلسطين عضواً كامل العضوية في الأمم المتحدة".

رحّبت حركة حماس، اليوم الجمعة، بتبني مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قراراً يحظر تصدير السلاح إلى الكيان الصهيوني المجرم، ويدعو إلى محاسبته على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يقترفها في قطاع غزة. وقالت حماس في بيان صحفي، "نعدُّ القرار خطوةً مهمة على طريق الضغط على الاحتلال لوقف حربه الهمجية والتدميرية ضد المدنيين في قطاع غزة". ودعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة، إلى اتخاذ إجراءات عملية لإلزام الدول والشركات التي تورّد الأسلحة إلى كيان الاحتلال الإرهابي، بتنفيذ هذا القرار بشكل فوري. كما طالبت هذه الدول وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، إلى الكفّ عن تقديم الدعم العسكري والسياسي للاحتلال الفاشي وجيشه المجرم، واتخاذ قرارٍ بفضّ هذه الشراكة الكاملة في حرب الإبادة الشاملة التي يشنّها ضد شعبنا الفلسطيني الأعزل.

أصيب مواطنان، فجر اليوم الجمعة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، وصفت جروح أحدهما بالخطيرة في مواجهات اندلعت خلال اقتحامها بلدة كفر راعي جنوب جنين، كما نفّذت حملة اعتقالات ومداهمات لعدد من المنازل في بلدة فحمه جنوب جنين، برفقة كلاب بوليسية، وأجرت عمليات تفتيش وتحقيقات ميدانية مع عدد من المواطنين، واعتقلت 3 مواطنين على الأقل. وكانت قوات الاحتلال، قد اقتحمت العديد من البلدات جنوب جنين، منها عرابة والزبابدة ويعبد، وجبع، وصانور، وسيّرت ألياتها في شوارعها في خطوة استفزازية، ونفذت عمليات دهم وتفتيش واسعة.

قال المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، في كلمته خلال جلسة مجلس الأمن لبحث الوضع في غزة، إن الآباء والأمهات في غزة يحسبون أمد هذه الحرب "بالدقائق والثواني المؤلمة"، حيث دمّرت إسرائيل المنازل، وقتلت عائلات بأكملها، وشردت جميع السكان، وهدمت المستشفيات، "وبذلت كل جهد لضمان عدم وصول أي مساعدة إلى شعبنا". وقال: "[إسرائيل] تقتل من يشفي، ومن ينقذ، ومن يقدم المساعدة والإغاثة، ومن يطعم، ومن يبلّغ. أن تكون فلسطينياً يكفي لأن تُقتل. إن محاولة مساعدة الفلسطينيين تكفي للقتل". وقال إن مقتل عمال الإغاثة من المطبخ المركزي العالمي ليس حادثة معزولة، مضيفاً أنه من المؤسف أن "الأمر احتاج إلى مقتل أجانب حتى يعترف البعض بالمصير الذي كان مخصصاً للفلسطينيين لمدة 180 يوماً حتى الآن". وقال: "لم يكن هذا هجوماً على المطبخ المركزي العالمي فحسب، بل هو هجوم على المنظمات الإنسانية العاملة في أسوأ الأوضاع، حيث يُستخدم الغذاء كسلاح حرب. هذا أمر لا يغتفر". وقال إن إسرائيل، "بينما قتلت بقنابلها ورصاصها أكثر من 32 ألف فلسطيني وشوهت أكثر من 72 ألفاً آخرين، حرصت أيضاً على خلق مجاعة من صنع الإنسان"، فيما تتكدس أطنان من المساعدات على بعد بضعة كيلومترات فقط. وأضاف: "من يستطيع أن يتحدث عن القيم المشتركة مع إسرائيل - التي ترتكب مثل هذه الجرائم - دون أن يلتهمه العار؟" وقال إن الجميع كان يعلم ما سيحدث قبل ستة أشهر، مضيفاً أن "القادة الإسرائيليين أعلنوا الإبادة الجماعية وتم ارتكابها في وضح النهار". وقال: "لقد تم عرضها على شاشاتكم. لقد تمت مناقشتها في اجتماعاتكم. لقد تم حشد الكثير منكم لوقفها. ولكن لا تزال هناك أدوات لم يتم استخدامها، ولم يتم حتى النظر فيها". وأضاف: "إخفاقاتنا تعني موت المدنيين. ينبغي أن يكون هذا سبباً كافياً بالنسبة لنا لبذل كل ما في وسعنا لإنهاء هذه المأساة".

أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي عن 101 فلسطيني سبق أن اعتقلتهم من قطاع غزة، وذلك عبر معبر كرم أبو سالم في مدينة رفح، جنوب قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية، أن عدداً كبيراً من الأسرى المفرج عنهم وصلوا إلى مستشفيات رفح مصابين بكسور وجروح نتيجة الضرب الذي تعرضوا له في سجون الاحتلال. وليست هذه المرة الأولى التي يفرج فيها جيش الاحتلال عن فلسطينيين، فخلال الشهور الماضية أطلق سراح العشرات في دفعات متباعدة. وأدلى العديد من الأسرى المفرج عنهم سابقاً بشهادات تفيد بتعرضهم للضرب والتعذيب والإهانات والاستجواب من جيش الاحتلال طوال فترة الاعتقال. يذكر أن قوات الاحتلال أسرت المئات من سكان قطاع غزة خلال الحرب الدائرة هناك منذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ووفقاً لمصادر حقوقية، فقد استشهد بعض الأسرى في سجون الاحتلال، فيما لا يزال مصير العديد منهم مجهولاً.

أصدر الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، بياناً اعترف فيه بمقتل الرهينة إفرات كاتس (68 عاماً) بطريق الخطأ بنيران مروحية إسرائيلية استهدفت مركبة قادها مسلحو حماس يوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر. وجاء في بيان الجيش: "يبدو أنه خلال المعارك والغارات الجوية، أطلقت إحدى المروحيات القتالية التي شاركت في القتال النار على سيارة كان بداخلها إرهابيون، والتي تواجد فيها وفقاً للشهادات، ونتيجة لإطلاق النار، قُتل معظم المسلحين الذين تواجدوا في السيارة، وعلى الأرجح قُتلت إفرات كاتس أيضاً". وتم سحب جثة كاتس إلى غزة مع سائر المختطفين البالغ عددهم اليوم 134 بين أحياء وغير أحياء. وبحسب التحقيق، لم تتمكن أنظمة المراقبة من تمييز وجود الرهائن في تلك السيارة. وجاء في البيان أن قائد القوات الجوية "لم يجد خطأ في العملية التي قام بها طاقم المروحية، الذي عمل وفقاً للأوامر في واقع الحرب المعقد".

أقال رئيس هيئة الأركان في الجيش الإسرائيلي، هرتسي هليفي، أمس الخميس، قائد لواء "ناحال"، ضمن سلسلة إجراءات في أعقاب قتل قواته 7 من موظفي لجنة دولية إغاثية، يوم الإثنين الماضي، وفقاً للقناة 14 الإسرائيلية. وبحسب القناة فإن هليفي "اتخذ سلسلة من الإجراءات الصارمة في أعقاب مقتل عمال الإغاثة من منظمة الغذاء العالمي، من بينها إقالة رئيس لواء ناحال في الجيش (أحد ألوية النخبة المشاة في الجيش)". وأشارت القناة إلى أن هليفي، قرر إقالة ضابط كبير آخر في اللواء، كما سيوبخ قائد المنطقة الجنوبية في الجيش، وقائد الفرقة 162 المدرعة. وفي سياق متصل، أجريت مكالمة هاتفية بين رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والرئيس الأميركي، جو بايدن، تناولت مقتل عمال الإغاثة الـ7 بنيران الجيش الإسرائيلي، وفق هيئة البث الإسرائيلية الرسمية.

ذكر مجلس الوزراء السياسي والأمني الإسرائيلي، أن 350 شاحنة مساعدات ستدخل إلى غزة يومياً، 250 منها عبر كرم أبو سالم والبقية عبر معبر رفح؛ الجيش سيسمح لعدد أكبر من المخابز بالعمل في غزة.

أظهر استطلاع رأي أسبوعي أجرته صحيفة "معاريف" تحركات ملحوظة تفيد بتزايد الدعم لحزب "يش عتيد" بقيادة يائير لابيد، مسجلاً زيادة بثلاثة مقاعد ليصل إلى 15 مقعداً. على الجانب الآخر، شهد حزب الليكود بقيادة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، تراجعاً بمقعدين، ما يعكس انخفاضاً في شعبيته ليستقر على 17 مقعداً. فيما يتعلق بالأحزاب الأخرى، نجح الحزب الصهيوني الديني بزعامة وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، في تجاوز نسبة التعطيل، مضيفاً أربعة مقاعد إلى رصيده، وهو ما يسهم في تفادي انهيار حاد لكتلة الائتلاف. بينما تراجعت أحزاب المعارضة الأخرى، مثل معسكر الدولة إلى 32 مقعداً، ولكن "إسرائيل بيتنا" بزعامة أفيغدور ليبرمان ربح مقعداً واحداً ليصل إلى 11 مقعداً. تعكس هذه النتائج تقلبات كبيرة في تفضيلات الناخبين الإسرائيليين، مع تراجع أحزاب الائتلاف بمقعد واحد ليصل إلى 45 مقعداً، في حين ارتفعت مقاعد المعارضة إلى 66 مقعداً. يأتي هذا في ظل احتجاجات متزايدة ضد الحكومة الحالية وزعامة نتنياهو، مما يشير إلى تحوّل محتمل في السياسة الإسرائيلية في الانتخابات المقبلة.

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، يؤاف غالانت، خلال زيارته، اليوم الجمعة، لقاعدة "تل نوف" الجوية، ولقائه الفرق الجوية والبرية للسرب 133، جاهزية السرب للخطط العملياتية المتوقعة في مختلف القطاعات. وأكد أن الحفاظ على اليقظة واليقظة والجاهزية في التشكيلات الدفاعية المتواجدة له تأثير حاسم على تطور الحرب. وقال غالانت موجهاً حديثه للفرق الجوية والبرية: "تعتمد دولة إسرائيل على جيش الدفاع الإسرائيلي ويعتمد جيش الدفاع الإسرائيلي على سلاح الجو، ونحن نعرف ذلك جيدًا والعدو يعرف ذلك أيضاً، لذلك سيحاول دائماً إيذاء سلاح الجو من أجل تعطيل هذه الآلة الجبارة التي تسمى القوات الجوية". وتابع الوزير: "نحن نهاجم أينما تقرر دولة إسرائيل ضد أي عدو، يمكن أن يكون ذلك في دمشق ويمكن أن يكون في بيروت، نهاجم أينما نقرر، هجومنا قوي جداً، دقيق جداً ويضرب العدو بقوة. ونتيجة لذلك فهو يبحث عن طرق للرد، وطرق الرد هذه يمكن أن تأتي من أي مكان، ونحن نستعد لمواجهة هذا الأمر". وأشار إلى أن "الاستعداد يعني - دفاع قوي، على الأرض وفي الجو. الحماية والاستعداد واليقظة والتأهب هذه ليست مرادفات للخوف والذعر والفزع".

شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي المعادي غارة جوية استهدفت منزلاً في بلدة الزلوطية في القطاع الغربي، وغارة استهدفت منزلاً في أطراف بلدة زبقين، وغارة استهدفت منزلاً في بلدة كفركلا بالقرب من الجدار الفاصل مع فلسطين المحتلة. كما قصفت مدفعية معادية المنطقة الواقعة بين ديرميماس وكفركلا وباب ثنية في الخيام. وشنّ الطيران الحربي المعادي بلدة طيرحرفا مستهدفاً المنازل في داخلها. كما شنّ العدو غارة استهدفت منزلاً في بلدة عيتا الشعب، أسفرت عن ارتقاء شهيدين وإصابة واحدة. كما سقط 3 شهداء وجريح في غارة معادية استهدفت مركزاً لحركة "أمل" في جديدة مرجعيون، تسببت بأضرار جسيمة في المنازل والمحال المجاورة. وأطلقت قوات العدو نيراناً رشاشة باتجاه بلدة الضهيرة. وحلق الطيران المعادي فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط وصولاً حتى صور والساحل البحري. وشن الطيران الحربي المعادي غارات جوية بالصواريخ استهدفت بلدتي بليدا وميس الجبل. وألقى العدو الاسرائيلي الكثير من القنابل المضيئة بين بلدتي الضهيرة وعلما الشعب.

رحبت منظمة التعاون الإسلامي بالقرارات الثلاثة التي تبناها مجلس حقوق الإنسان وثمنت مواقف الدول التي صوّتت لصالحها، مؤكدة أن ذلك يعكس الإجماع الدولي على دعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وكذلك رفض جميع الاجراءات غير القانونية والجرائم المتواصلة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك العدوان العسكري، والإرهاب المنظم، والاستيطان الاستعماري، والتطهير العرقي، والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني. وأكدت المنظمة على ضرورة متابعة تنفيذ هذه القرارات على الفور، داعية المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته باتخاذ خطوات عملية لوقف هذه الجرائم الإسرائيلية وضمان المساءلة وإحقاق العدالة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

قالت القيادة المركزية الأميركية في بيان، اليوم الجمعة، إن القوات الأميركية نجحت في التصدي لصاروخ مضاد للسفن، ودمرته في منطقة خاضعة لسيطرة الحوثيين باليمن في الرابع من نيسان/ أبريل. وأضافت أنه لم يتم الإبلاغ عن إصابات أو أضرار من جانب الولايات المتحدة أو التحالف أو السفن التجارية. وأوضحت أنه تقرر أن الصاروخ يمثل تهديداً للقوات الأميركية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة. وشددت على أنها مكرسة لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أماناً لسفن التحالف والسفن التجارية.

انضم عمدة لندن، صادق خان، إلى شخصيات بارزة في حزب العمال البريطاني بدعوة الحكومة البريطانية إلى اتخاذ إجراءات ضد إسرائيل، ومن بينها وقف تصدير السلاح. فقد نقلت صحيفة "الغارديان" البريطاني عن عمدة لندن قوله، إن مبيعات الأسلحة البريطانية لإسرائيل يجب أن تتوقف. وتأتي تعليقاته، في الوقت الذي تدعو فيه شخصيات بارزة أخرى في حزب العمال، الحكومة إلى اتخاذ إجراءات بعد مقتل عمال الإغاثة في قطاع غزة. كذلك طالب المشرفون على تصدير السلاح البريطاني لإسرائيل، بوقف عملهم خشية ضلوعهم بجرائم حرب في غزة.

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في كلمة إن الحملة العسكرية الإسرائيلية على مدى الأشهر الستة الماضية، جلبت الموت والدمار بلا هوادة للفلسطينيين في غزة، مشدداً على أن شيئاً لا يمكن أن يبرر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني.

استمع مجلس الأمن إلى إحاطة من رئيسة منظمة أنقذوا الأطفال، جانتي سويربتو، حول الوضع في غزة، وقالت إن 14.000 طفل قتلوا في هذا الصراع "دون داع وبعنف، وفُقِد آلاف آخرون، ويفترض أنهم مدفونون تحت الأنقاض". وأضافت "لو جلستُ هنا وقرأتُ اسم وعمر كل طفل إسرائيلي وفلسطيني مات في 7 تشرين الأول/أكتوبر ومنذ ذلك الحين، فسيستغرق الأمر أكثر من 18 ساعة". وأكدت أن عدد الأطفال الذين قتلوا في هذا الصراع أكبر من عدد الأطفال الذين قُتلوا في جميع النزاعات المسلحة على مستوى العالم خلال السنوات الأربع الماضية. وقالت عن زيارتها الأخيرة لقطاع غزة إن أول ما لفت انتباهها هو عدد الأطفال الذين لا يرتدون أحذية وسط الزجاج والركام، مضيفة "إنهم يركضون في كل مكان بحثاً بيأس عن الطعام والماء لأنه لا يُسمح بدخول ما يكفي إلى غزة. إنهم يعانون من سوء التغذية بشكل واضح ويحتاجون إلى الغذاء". ونبّهت إلى أنه إذا استمر العالم في السير "على هذا المسار، أي انتهاك جميع أطراف النزاع بشكل صارخ لقواعد الحرب والقانون الدولي الإنساني، وعدم المساءلة على الإطلاق، ورفض الدول القوية استخدام أدوات النفوذ المتاحة لها، فإن المجموعة التالية من الوفيات الجماعية للأطفال في غزة لن تكون بسبب الرصاص والقنابل، بل بفعل الجوع وسوء التغذية". وقالت إن سوء التغذية الحاد ليس موتاً هادئاً أو غير مؤلم، "فعندما يجوع الأطفال تضعف أجسادهم، وتضمر عضلاتهم، وتتشوش الرؤية، وتفشل أجهزة المناعة. وتفشل الأعضاء، وتتوقف القلوب. في هذه المرحلة، يكون الأطفال أضعف من أن يبكوا". وأضافت "امنحوا العاملين في المجال الإنساني إمكانية الوصول الآمن ووقف إطلاق النار، وسنتمكن من إنقاذ الأرواح". ولفتت إلى أن ما شاهدته وسمعته في غزة "كان مهينا للإنسانية، ليس فقط بالنسبة لسكان غزة. إنه أمر يجردنا جميعاً من إنسانيتنا، إذا وقفنا مكتوفي الأيدي وسمحنا بحدوث ذلك". وأشارت إلى أن الجالسين في قاعة مجلس الأمن يملكون الأدوات اللازمة لمعالجة هذه الأزمة، ولكنهم يفتقرون فقط إلى الإرادة السياسية لاستخدامها.

تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قراراً دعا فيه جميع الدول إلى "وقف بيع ونقل وتحويل الأسلحة والذخائر وغيرها من المعدات العسكرية إلى إسرائيل" من أجل منع المزيد من انتهاكات القانون الدولي الإنساني وانتهاكات حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني. وأدان في قراره "استخدام إسرائيل تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب" في غزة وحرمانها غير القانوني من وصول المساعدات الإنسانية. ودعا إلى وقف فوري لإطلاق النار في القطاع، وإتاحة الوصول الفوري والطارئ للمساعدات الإنسانية، ولا سيما عبر المعابر والطرق البرية. كما طالب إسرائيل برفع حصارها عن غزة "وجميع أشكال العقاب الجماعي" بشكل فوري، كما طالبها بإنهاء احتلالها للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية. حصل القرار على 28 صوتاً مؤيداً من بين أعضاء مجلس حقوق الإنسان البالغ عددهم 47 عضواً، بما في ذلك من قبل عدد من الدول الأوروبية، فيما امتنعت 13 دولة أخرى عن التصويت، وصوتت 6 دول ضد القرار، من بينها الولايات المتحدة وألمانيا. ودعا القرار جميع الدول أيضاً إلى اتخاذ إجراءات فورية لمنع استمرار الترحيل القسري للفلسطينيين "داخل غزة أو منها"، وحذر من أي عمليات عسكرية واسعة النطاق في مدينة رفح. كما أعرب المجلس عن قلقه البالغ إزاء تصريحات المسؤولين الإسرائيليين "التي ترقى إلى مستوى التحريض على الإبادة الجماعية"، وطالب إسرائيل بالوفاء بمسؤوليتها القانونية عن منع الإبادة الجماعية والالتزام الكامل بالتدابير المؤقتة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في هذا الصدد. وشدد على "حتمية المساءلة الموثوقة وفي الوقت المناسب والشاملة" عن جميع انتهاكات القانون الدولي من أجل تحقيق العدالة للضحايا، وإرساء سلام عادل ومستدام. كما رحب بالتحقيق الذي يجريه مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة. وأكد مجدداً أن انتقاد انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي "لا ينبغي الخلط بينه وبين معاداة السامية". كما أدان المجلس إطلاق الصواريخ على المناطق المدنية الإسرائيلية، مما أدى إلى خسائر في الأرواح والإصابات، ودعا إلى وضع حد لجميع الأعمال التي يقوم بها المسلحون والجماعات المسلحة المخالفة للقانون الدولي. كما أدان استهداف المدنيين، بما في ذلك يوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وطالب بالإفراج الفوري عن جميع الرهائن المتبقين، والأشخاص المحتجزين تعسفياً وضحايا الاختفاء القسري، فضلاً عن ضمان الوصول الإنساني الفوري إلى الرهائن والمحتجزين بما يتماشى مع القانون الدولي.