ملف الإستيطان
ذكرت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أحد الأطفال في البلدة القديمة من مدينة الخليل، وذلك بعد مهاجمة عشرات المستوطنين للمنزل الذي يقيم فيه الطفل في البلدة القديمة. وأوضحت مصادر تجمع شباب ضد الاستيطان في الخليل، أن عشرات المستوطنين من البؤرة الاستيطانية، بيت هداسا، هاجموا منزل الطفل، قبل أن يقوم الجنود الإسرائيليون باعتقاله والاعتداء عليه بالضرب.
من ناحية ثانية، واصلت قوات الاحتلال، سياسة مصادرة منازل وأراضي المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية، واليوم ذكرت مصادر أن ست عائلات من قرية كفا في الضواحي الغربية لمدينة طولكرم تسلمت إخطارات إسرائيلية بإخلاء أراضيهم بحجة أن هذه الأراضي هي أراضي دولة.
قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية، أن إسرائيل لن تتخلى عن مطالبتها الفلسطينيين الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، معتبراً أن هذا الأمر هو أساس الصراع، مشيراً أنه لهذا السبب فإن الصراع تصاعد لنحو خمسين عاماً قبل العام 1967، وقبل أن يكون هناك أي مستوطنة في الضفة الغربية. ورداً على سؤال حول التزام الفلسطينيين بالحل القائم على أساس الدولتين، تساءل نتنياهو لماذا لا يقوم الفلسطينيون بشيء أسهل من ذلك، كالاعتراف بيهودية الدولة. وأضاف، أنه رغم ذلك، فإن إسرائيل مستعدة للاعتراف بدولة فلسطينية. وبالنسبة لموضوع المستوطنات، الذي تحول بنظر الفلسطينيين والمجتمع الدولي إلى أحد أهم القضايا المركزية في حل الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني، قال نتياهو، أن المستوطنات مسألة ثانوية، وليست أساسية في الصراع، مضيفاً أن المفاوضات هي الطريق الوحيد للفلسطينيين لتحقيق دولتهم.
دان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو بشدة ما أسماه، جريمة القتل المروعة التي تعرض لها بن – جوزيف ليفانت في الضفة الغربية، البالغ من العمر 25 عاماً، وهو والد لأربعة أطفال، وابن أخت وزيرة التربية والعلوم، ليمور ليفانت. وفي بيان صدر عنه، طالب نتنياهو السلطة الفلسطينية باتخاذ خطوات مشددة ضد رجال الشرطة الفلسطينيين الذين أخطأوا التصرف عندما أطلقوا النار على الإسرائيليين الذين كانوا يقصدون قبر يوسف للعبادة.
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، إيهود براك قد اعتبر أنه لا يوجد عذر يبرر استخدام قوات الشرطة الفلسطينية للرصاص الحي ضد الإسرائيليين الذين دخلوا قبر يوسف من دون إذن مسبق. وكان ضابط الشرطة المسؤول عن الأمن قد ذكر أن الإسرائيليين الذين لم ينسقوا عملية دخولهم إلى المنطقة، قاموا بحركات مشبوهة ما أجبره على إطلاق النار باتجاههم. لكن براك، اعتبر أن عدم التنسيق لا يبرر ما حدث، ولا يبرر قتل الناس الأبرياء.
يذكر أن الجيش الإسرائيلي انسحب رسمياً من منطقة قبر يوسف في العام 2000 بعد بداية الانتفاضة الفلسطينية الثانية. وبعد سنوات من الإغلاق، سمح لليهود بالدخول إلى قبر يوسف في نابلس للصلاة هناك بمواكبة أمنية إسرائيلية بعد التنسيق مع قوات الأمن الفلسطينية. وذكرت المصادر، أن دخول الإسرائيليين اليوم تم من دون التنسيق.
وزير الخارجية الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، يرفض في كلمة خلال حفل استقبال السفراء الأجانب تجميد الإستيطان.
أكد وزير الخارجية الإسرائيلية أفيغدور ليبرمان أن إسرائيل "لن تجمد أعمال البناء في القدس الشرقية أو في مستوطنات يهودا والسامرة [الضفة الغربية] لا ثلاثة أشهر، ولا ثلاثة أيام، ولا حتى ثلاث ساعات."
وجاء تأكيده هذا في سياق الكلمة التي ألقاها اليوم في حفل الاستقبال الذي أقامه رئيس الدولة الإسرائيلية شمعون بيرس لأعضاء السلك الدبلوماسي الأجنبي في إسرائيل في مناسبة ذكرى يوم الاستقلال، وذلك رداً على تصريحات أدلى بها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وجاء فيها أنه على استعداد لاستئناف المفاوضات في حال إقدام إسرائيل على تجميد أعمال البناء في المستوطنات مدة شهرين أو ثلاثة أشهر.
واتهم ليبرمان السلطة الفلسطينية بعرقلة المفاوضات وإهدار تسعة أشهر جمّدت إسرائيل خلالها أعمال البناء من جانب واحد، مشدداً على أن هذه السلطة تبحث عن ذريعة كي تمتنع من إجراء مفاوضات تسفر عن تسوية، وتعتقد أنه يمكنها تحقيق إنجازات من خلال الاستعانة بالعالم والأسرة الدولية أكثر من تلك التي ستحققها عن طريق المفاوضات.
ذكرت مصادر إسرائيلية أن عملية بناء الجدار الأمني في الضفة الغربية الذي يمتد بطول 40 كلم قرب مستوطنة غوش عتسيون، قد أوقف لاعتبارات مالية. وأوضحت إذاعة الجيش الإسرائيلي استناداً إلى وثيقة داخلية من وزارة الدفاع، أن هناك عقبات قانونية تواجهها وزارة الدفاع في المحكمة العليا بالنسبة لإتمام بناء الجدار. وحسب التقرير، فإن المحكمة تحقق في احتجاجات تدعي بأن الخط الذي يتبعه الجدار يتطلب مصادرة أراض خاصة يملكها فلسطينيون. وقال متحدث باسم وزير الدفاع، رداً على تقرير الإذاعة، أن مشروع بناء الجدار سيستكمل، مشيراً إلى تغييرات مختلفة في هذا المشروع، بعضها يعود إلى مشاكل في التخطيط، والبعض الآخر يعود إلى مشاكل مادية ومشاكل قانونية. وحسب إذاعة الجيش، فإن عملية البناء قد تستأنف في العام 2012. وأثار التقرير ردود فعل قوية من جميع الاتجاهات، حيث دعا عضو الكنيست، داني دانون من حزب الليكود، لجنة الدفاع والشؤون الخارجية في الكنيست، إلى مناقشة فورية حول تجميد عملية البناء، فيما رحب عدد آخر من أعضاء الكنيست بتجميد بناء الجدار، معتبرين أن مواصلة بنائه تعتبر هدراً للمال.
باشرت حركة "شبيبة التلال" في المستوطنات عملية إقامة ثلاث بؤر استيطانية جديدة في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] رداً على خطابي الرئيس الأميركي باراك أوباما.
وأعلنت هذه الحركة اليوم (الأحد) أنها أقامت أول بؤرة استيطانية يوم الجمعة الفائت في منطقة بنيامين رداً على الخطاب الذي ألقاه أوباما يوم الخميس الفائت، وأنها ستقوم غداً (الاثنين) بتوسيع البؤرة الاستيطانية التي تقع في قلب مدينة الخليل، وبعد ذلك ستقيم بؤرة استيطانية في منطقة E1 بين القدس ومستوطنة معاليه أدوميم، وذلك رداً على خطابه في مؤتمر منظمة إيباك اليوم.
وقال أحد المبادرين إلى إقامة هذه البؤر الاستيطانية لصحيفة "معاريف" إن الهدف من وراء ذلك هو وضع عراقيل أمام إمكان تحقيق تواصل جغرافي للدولة الفلسطينية التي تحدث أوباما عن إقامتها.
قررت الحكومة الإسرائيلية في اجتماعها اليوم نقل شعبة الاستيطان الحكومية من وزارة الزراعة إلى ديوان رئيس الحكومة، وإلغاء حق النقض [الفيتو] الممنوح لوزير الدفاع إيهود باراك فيما يتعلق بأعمال البناء في يهودا والسامرة [الضفة الغربية].
وكان باراك الموجود حالياً في باريس قد طلب تأجيل اتخاذ أي قرار في هذا الشأن إلى حين عودته، غير أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أصرّ على حسم الموضوع.
وأثار اتخاذ هذين القرارين غضباً عارماً في صفوف وزراء كتلة "عتسماؤوت" [استقلال] التي يتزعمها باراك، وغادر اثنان منهم، هما وزير الصناعة والتجارة والتشغيل شالوم سمحون، ووزيرة الزراعة أوريت نوكيد، اجتماع الحكومة ولم يشتركا في التصويت.
وقال مقربون من نتنياهو إنه لا يجوز أن يبقى وزير الدفاع محتفظاً بحق النقض إزاء قرارات رئيس الحكومة. غير أن مسؤولين رفيعي المستوى في كتلة "عتسماؤوت" أكدوا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الذي حث رئيس الحكومة على اتخاذ هذين القرارين هو وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان وذلك كي يعزّز نفوذه وتأثيره داخل الحكومة في كل ما يتعلق بأعمال البناء في المناطق [المحتلة].
كشفت "حركة السلام الآن" الإسرائيلية، أن "إدارة أراضي إسرائيل" نشرت مناقصتين لإقامة 6 مصانع في المنطقة الصناعية في مستوطنة "معاليه ادوميم". وجاء الإعلان عن نشر المناقصات بعد إقرار قانون منع مقاطعة المستوطنات.
وقالت حركة السلام الآن: "إن الحكومة الإسرائيلية ترفض استيعاب فكرة أن المستثمرين ورجال الأعمال لا يريدون الاستثمار في المستوطنات.. الاستيطان يسبب أضراراً لإسرائيل، وإن قانون منع مقاطعة المستوطنات غير الديمقراطي، جاء ليساعد المستوطنين، لكن مقاطعة الاستيطان آخذة بالازدياد وإسرائيل ستعاني من المقاطعة دولياً وتقضي على فرصة إحلال السلام" بحسب ما جاء في بيان الحركة.
رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يدافع في كلمة في مستهل جلسة مجلس الوزراء، عن مشروع قانون حظر مقاطعة المستوطنات والمنتجات الصادرة عنها او دولة اسرائيل الذي أقرته الكنيست.
وقع 42 وزيراً وعضو كنيست اليوم عريضة تطالب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بحل أزمة السكن المتفاقمة في إسرائيل بإقرار مشاريع بناء جديدة في يهودا والسامرة [الضفة الغربية].
وجاءت هذه العريضة بمثابة رد على القرار الذي أصدرته المحكمة الإسرائيلية العليا قبل عدة ساعات من توقيعها، والذي نصّ على وجوب إخلاء بؤرة ميغرون الاستيطانية، التي تعتبر أكبر البؤر الاستيطانية غير القانونية في المناطق [المحتلة]، حتى آذار/ مارس 2012.
ووقع العريضة 4 وزراء من الليكود هم ميخائيل إيتان ويولي إيدلشتاين وموشيه كحلون ويوسي بيلد، والوزير دانيئيل هيرشكوفيتش من "البيت اليهودي"، وكذلك نواب الوزراء داني أيالون ومناحيم موزس وليئا نيس وأيوب القرّا، وأعضاء كنيست من أحزاب الليكود وكاديما و"إسرائيل بيتنا" وشاس و"الاتحاد الوطني" و"البيت اليهودي".
وبلغ عدد أعضاء الكنيست من كاديما الذين وقعوا العريضة 5 أعضاء، وأكد أحدهم لصحيفة "معاريف" أنه حان الوقت لفرض السيادة الإسرائيلية على كل من يهودا والسامرة [الضفة الغربية] وغور الأردن.
وقال عضو الكنيست زئيف ألكين، الذي بادر إلى توقيع العريضة مع عضو الكنيست أرييه إلداد ("الاتحاد الوطني")، إنه يمكن حل أزمة السكن المتفاقمة في إسرائيل في أراضي يهودا والسامرة [الضفة الغربية]، لذا يجب ممارسة الضغوط على الحكومة لتبني هذا الحل، ولا سيما أنه يخدم الأهداف الوطنية لدولة إسرائيل.
أمّا الوزير دانيئل هيرشكوفيتش فانتقد قرار المحكمة العليا بشأن إخلاء بؤرة ميغرون الاستيطانية، معرباً عن الأمل بإيجاد طريقة ملائمة لعدم تنفيذ القرار.
قال مقربون من وزير الداخلية الإسرائيلية إيلي يشاي لصحيفة "هآرتس" اليوم إن قراراته الأخيرة التي صادق فيها على تنفيذ أعمال بناء جديدة في الأحياء اليهودية الواقعة وراء الخط الأخضر في القدس لا تنطوي على أي رسائل سياسية، وإنما تهدف إلى حل أزمة السكن المتفاقمة في تلك الأحياء. وأضاف هؤلاء المقربون أن يشاي لا يخجل من أن يجاهر بالقرارات السياسية التي يتخذها، غير أن السبب الحقيقي لهذه القرارات يعود إلى أزمة السكن في إسرائيل فقط.
وكان يشاي قد صادق، نهاية الأسبوع الفائت، وبصورة نهائية، على خطة بناء 1600 وحدة سكنية جديدة في حي رمات شلومو شمالي القدس، والذي يسكن فيه يهود حريديم [متشددون دينياً]، ومن المتوقع أن يصادق قريباً على خطة بناء 700 وحدة سكنية أخرى في حي بسغات زئيف. ويقع هذان الحيّان وراء الخط الأخضر. وقد صادق يشاي قبل ذلك على خطة بناء 930 وحدة سكنية جديدة في حي هار حوما [جبل أبو غنيم] في القدس الشرقية .
وزير الدفاع الإسرائيلي، إيهود براك، يصدر قراراً يسمح بموجبه ببناء مئات الوحدات الاستيطانية في مستوطنة أريئيل في الضفة الغربية، وحركة المقاومة الإسلامية، حماس، تصدر بياناً يدين القرار مؤكدة فشل خيار التسوية والسلام مع الاحتلال.
دانت الرباعية الدولية التي تضم كلاً من الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة مصادقة الحكومة الإسرائيلية على أعمال بناء جديدة في مستوطنة أريئيل [في الضفة الغربية] وفي القدس الشرقية، مؤكدة أن هذه المصادقة تثير قلقها البالغ.
وجاءت هذه الإدانة في بيان خاص صدر عن الرباعية الدولية اليوم، وذلك غداة مصادقة وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك أول أمس على تخصيص أرض لبناء 277 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة أريئيل، وعقب مصادقة وزير الداخلية الإسرائيلية إيلي يشاي، في الآونة الأخيرة، على خطط بناء 1600 وحدة سكنية جديدة في حي رامات شلومو شمالي القدس، و 700 وحدة سكنية في حي بسغات زئيف، و 930 وحدة سكنية في حي هار حوما [جبل أبو غنيم]. وهذه الأحياء الثلاثة تقع وراء الخط الأخضر.
وقد أثارت هذه المصادقات حملة إدانة من جانب أطراف كثيرة في العالم، في مقدمها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وكذلك من جانب السلطة الفلسطينية.
المتحدث باسم رئيس الحكومة الإسرائيلية، مارك ريغف، يرفض الانتقادات الدولية الموجهة إلى خطة بناء 1100 وحدة سكنية جديدة في حي غيلو بجنوب القدس، معتبراً أن الحي ليس مستوطنة ولا نقطة استيطانية وأنه بقي جزءاً من القدس في كل خطة سلام طرحت للبحث خلال السنوات الثماني عشرة الاخيرة. وأكد أن الخطة لا تتناقض مع رغبة حكومة إسرائيل في التوصل إلى سلام يستند إلى مبدأ دولتين لشعبين.
أعرب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو عن استعداده لإعلان تجميد أعمال البناء الحكومية في المستوطنات في المناطق [المحتلة]، في مقابل موافقة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس على استئناف المفاوضات المباشرة مع إسرائيل.
ومعروف أن معظم أعمال البناء في هذه المستوطنات يجري تنفيذه من جانب شركات بناء خاصة، وأن جزءاً صغيراً فقط منها تنفذه الحكومة.
وجاء استعداد نتنياهو هذا تجاوباً مع المبادرة التي طرحها رئيس كولومبيا خوان مانويل سانتوس قبل أسبوع، في أثناء الزيارة التي قام بها رئيس السلطة الفلسطينية لهذا البلد. وتقوم وزيرة الخارجية الكولومبية ماريا أنجيلا هولغوين، منذ يوم الثلاثاء الفائت، بزيارة خاصة لإسرائيل والسلطة الفلسطينية، وقد نقلت استعداد رئيس الحكومة هذا إلى عباس، لكن هذا الأخير لم يرد عليه حتى الآن.
وكانت هولغوين قد عرضت على عباس قبل ذلك عدة طرق ممكنة لاستئناف المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، منها عقد لقاء سري بينه وبين نتنياهو في إحدى دول الشرق الأوسط أو في كولومبيا، أو عقد مفاوضات مباشرة على مستوى تمثيلي منخفض. ورداً على هذا أكد عباس أنه لا يعارض استئناف المفاوضات المباشرة لكنه يطالب بأن يتخذ نتنياهو خطوة تتعلق بأعمال البناء في المستوطنات، كي يظهر بأنه حقق إنجازاً أمام الرأي العام الفلسطيني. وإزاء هذا التأكيد أعلن نتنياهو أنه على استعداد للإقدام على خطوة كهذه إذا كان من شأنها أن تعيد عباس إلى طاولة المفاوضات. وقال رئيس الحكومة: "أنا على استعداد لوقف كل أعمال البناء التي تنفذها الحكومة أو التي تجري على أراض حكومية، أمّا أعمال البناء التي تنفذها الشركات الخاصة أو التي تجري على أراض خاصة فلا أنوي وقفها مطلقاً."
قدمت الإدارة الأميركية مؤخراً إلى كل من إسرائيل والسلطة الفلسطينية اقتراحاً جديداً يهدف إلى استئناف المفاوضات المباشرة بينهما بدءاً من هذا الأسبوع، وينص على أن تقوم الحكومة الإسرائيلية بتجميد أعمال البناء في مستوطنات يهودا والسامرة [الضفة الغربية] وفي القدس الشرقية بصورة جزئية وهادئة، أي من دون إعلان ذلك رسمياً.
كما ينص الاقتراح على عدم بناء أي أحياء جديدة، وعلى ألاّ تتجاوز أعمال البناء التي يجري تنفيذها الحدود الحالية للمستوطنات.
ووفقاً للاقتراح فإن الإدارة الأميركية ستقدم ضمانات إلى الفلسطينيين بأن تتخذ إجراءات صارمة ضد إسرائيل في حال خرقها هذا الاقتراح، بدءاً بإدانتها في مجلس الأمن الدولي، وانتهاء بتهديدها بإلغاء صفقات تجارية بينها وبين دول غربية.
واكتفى بيان صادر عن ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو رداً على هذا النبأ بالقول "إن إسرائيل معنية بمفاوضات مباشرة من دون شروط مسبقة."
كشف وزير الداخلية الإسرائيلي، إيلي يشاي، عن مشروع استيطاني جديد، يهدف إلى بناء أكثر من مليون وحدة استيطانية جديدة، خلال السنوات العشر المقبلة.
وأضاف يشاي خلال اجتماع للجنة الوطنية الإسرائيلية للإسكان بمدينة القدس "في العقد المقبل سنبني أكثر من مليون وحدة سكنية جديدة في إسرائيل، للمساهمة في حل أزمة السكن، وموجات الهجرة القادمة إلى إسرائيل".
قرّر "طاقم الوزراء الثمانية" في الاجتماع الخاص الذي عقده اليوم إطلاق موجة جديدة من أعمال البناء في المستوطنات في يهودا والسامرة [الضفة الغربية]، وذلك رداً على القرار الذي اتخذته الهيئة العامة في منظمة اليونيسكو ونصّ على قبول فلسطين دولة كاملة العضوية في هذه المنظمة.
وقال بيان صادر عن ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية عقب هذا الاجتماع إن بنيامين نتنياهو أصدر أوامر تقضي بتسريع أعمال بناء آلاف الوحدات السكنية في كل من القدس الشرقية، وغوش عتسيون، ومعاليه أدوميم، بحجة أن هذه المناطق كلها ستبقى خاضعة للسيادة الإسرائيلية في أي اتفاق سلام يتم التوصل إليه في المستقبل.
قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إن حكومته ستستمر في تنفيذ أعمال بناء في مدينة القدس كلها، وخصوصاً في أحيائها [اليهودية] لأن ذلك حق لها ومن واجباتها الرئيسية عليها، ولا ينطوي على أي عقاب لأحد.
وأَضاف نتنياهو، الذي كان يتكلم في جلسة خاصة عقدها الكنيست اليوم إحياء لذكرى وزير السياحة الأسبق رحبعام زئيفي الذي اغتيل [قي تشرين الأول/ أكتوبر 2001 ] على يد ناشطين من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أن مهمة تحصين القدس وتعزيزها لن تنتهي أبدا.
تجدر الإشارة إلى أن "طاقم الوزراء الثمانية" قرر في اجتماع خاص عقده أمس إطلاق موجة جديدة من أعمال البناء في المستوطنات في يهودا والسامرة [الضفة الغربية]، وذلك رداً على القرار الذي اتخذته الهيئة العامة في منظمة اليونيسكو يوم الاثنين الفائت ونص على قبول فلسطين دولة كاملة العضوية في هذه المنظمة. وعقب هذا الاجتماع أصدر رئيس الحكومة أوامر تقضي بتسريع أعمال البناء في 2000 وحدة سكنية جديدة في كل من القدس الشرقية، وغوش عتسيون، ومعاليه أدوميم، بحجة أن هذه المناطق كلها ستبقى خاضعة للسيادة الإسرائيلية في أي اتفاق سلام يتم التوصل إليه في المستقبل.
كشفت صحيفة معاريف الإسرائيلية عن وثيقة أعدتها سابقاً بلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس، تبين أن البلدية ستقوم ببناء أكثر من ستين ألف وحدة استيطانية في مدينة القدس خلال العشرين عاماً المقبلة، ومعظم هذه الوحدات سيتم بناؤها في القدس الشرقية فيما سيتم بناء 3500 وحدة استيطانية فقط في القدس الغربية.
أعضاء في كتلة الاتحاد الوطني في إسرائيل، يهددون بالعمل على إسقاط الائتلاف الحكومي القائم، في حال أقدم رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، على هدم البؤر الاستيطانية العشوائية في الضفة الغربية. ويأتي هذا التهديد رداً على كلام لنتنياهو حول الحرص على مواصلة الاستيطان لكن مع مراعاة القانون الإسرائيلي، والامتناع عن البناء على أراض خاصة.
رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يعلن عن نيته العودة إلى القانون الإسرائيلي فيما يتعلق بتفكيك البؤر الاستيطانية غير الشرعية المقامة في الضفة الغربية. ويوضح بأن حركة الاستيطان مهمة لكل شخص بما فيهم هو شخصياً، لكنه يضيف، بأن الجهود يجب أن تنصب على تعزيز المستوطنات القائمة لا على مخالفة القانون. يشار إلى أنه سيتم تفكيك عدد من البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية في نهاية العام الحالي بعد أن تقدمت حركة السلام الآن بالتماس إلى المحكمة العليا في إسرائيل بهذا الشأن.
ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمر بتسريع عملية بناء البؤر الاستيطانية بمدينة القدس، وذلك في أعقاب قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بإخلاء بعض البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية.
ونقلت الصحيفة عن نتنياهو قوله: "إن حوالى 2000 وحدة استيطانية جديدة سيتم بناؤها في إسرائيل، وهذه هي الطريقة الوحيدة لتقوية الاستيطان في الأماكن التي من المؤكد أنها ستبقى بأيدينا في أي حل مستقبلي".
من جهة أخرى، صادقت لجنة الإسكان القومية الإسرائيلية، على خطة استيطانية جديدة، تهدف إلى بناء نحو 1400 وحدة سكنية جديدة، في المدخل الجنوبي لمدينة حيفا.
صادقت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية مؤخراً على خطة تشمل إقامة حي جديد يضم 40 وحدة سكنية منفصلة وإقامة عزبة زراعية بالقرب من مستوطنة إفرات، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى توسيع منطقة نفوذ الكتلة الاستيطانية غوش عتسيون في اتجاه الأراضي المحاذية لمشارف مدينة بيت لحم.
وقد صودق على هذه الخطة بإذن مباشر من وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك. لكن رئيس مجلس مستوطنة إفرات أكد أنها غير كافية، ودعا الحكومة إلى المصادقة على بناء آلاف الوحدات السكنية الجديدة لحل مشكلة الاكتظاظ في المستوطنة.
وقال السكرتير العام لحركة "السلام الآن" ياريف أوبنهايمر إن الهدف الحقيقي من المصادقة على إقامة الحي الجديد بالقرب من إفرات هو توسيع منطقة نفوذ هذه المستوطنة من دون اتخاذ قرار علني بهذا الشأن من جانب الحكومة.
رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يصدر بياناً يقبل فيه توصيات وزير الأمن الداخلي ووزير العدل، يتسحاق أهرونوفيتش، بالتعامل بشدة مع المستوطنين المشاغبين في الضفة الغربية.
أصدرت وزارة البناء والإسكان الإسرائيلية اليوم إعلاناً قالت فيه إنها تنوي بناء أكثر من 1000 وحدة سكنية جديدة في القدس الشرقية والضفة الغربية وراء الخط الأخضر.
وقالت مصادر رفيعة المستوى في الوزارة إن بناء هذه الوحدات يأتي في إطار تنفيذ الأوامر التي أصدرها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو قبل شهر ونصف الشهر، وأوعز فيها بتسريع أعمال البناء وراء الخط الأخضر رداً على قرار منظمة اليونيسكو قبول فلسطين دولة كاملة العضوية في صفوفها .
وأكدت هذه المصادر نفسها أنه ستُنشر قريباً مناقصات لبناء 500 وحدة سكنية جديدة في حي هار حوما [جبل أبو غنيم] جنوب غربي القدس، وبناء 180 وحدة سكنية جديدة في حي غفعات زئيف شمالي القدس، وبناء 348 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة بيتار عيليت لليهود الحريديم [المتشددين دينياً] .
وقال مصدر سياسي إسرائيلي رفيع المستوى إن من المتوقع أن تثير هذه الخطوة، في حال تنفيذها فعلاً، احتجاجاً أميركياً وأوروبياً.
وأكد وزير البناء والإسكان أريئيل أتياس أن هذه الوحدات السكنية الجديدة ستُقام في مناطق ستبقى خاضعة للسيادة الإسرائيلية في أي اتفاق يتم التوصل إليه في المستقبل [مع الفلسطينيين]، لذا فإن قرار البناء فيها يعتبر منطقياً للغاية. وشدد أتياس على أن وزارته تنوي فعلاً أن تنفذ خطة بناء هذه الوحدات السكنية في غضون عام واحد وذلك بموجب جدول زمني محدد سلفاً.
رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يؤكد في كلمة له خلال حفل إيقاد الشمعة الأولى لعيد الأنوار اليهودي في مقر قيادة لواء إفرايم في الضفة الغربية ضرورة التكاتف إزاء ظاهرة اعتداء المستوطنين اليهود على الجيش.
تعليقاً على تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، التي انتقد فيها الدول الأوروبية، مطالباً هذه الدول بإدانة السلطة الفلسطينية عوضاً عن انتقاد عمليات الاستيطان في الضفة الغربية، اعتبرت زعيمة المعارضة الإسرائيلية، تسيبي ليفني، أن هذه التصريحات ستؤدي إلى المزيد من العزلة الإسرائيلية. واتهمت ليفني الحكومة بدعم العناصر اليمينية المتطرفة وأنها لا تتخذ إجراءات لوقف هذه العناصر خاصة وأن هذه الحكومة تضم أناساً يمثلون هذه العناصر المتطرفة. ولفتت إلى أن إسرائيل فقدت حالياً ثقة العالم التي حصلت عليها خلال عملية الرصاص المسكوب على غزة والتي استهدفت محاربة الإرهاب.
تعمل جمعية إلعاد التي تتولى إدارة عدة مشروعات أثرية في منطقة مدينة داود في البلدة القديمة في القدس الشرقية [حي سلوان] في الوقت الحالي على دفع إنشاء مشروع سياحي أثري يهودي في هذه المنطقة إلى الأمام، بالتعاون مع سلطة الحدائق والمتنزهات القومية وبلدية القدس، ويتضمن هذا المشروع مركزاً أثرياً يهودياً في قلب حي سلوان يكون مفتوحاً للسياح اليهود وغيرهم الذين يزورون القدس القديمة ولا سيما منطقة حائط المبكى [حائط البراق]، ويضم المركز برك سباحة تحت الأرض، وحمامات دينية يهودية، وغيرها.
ومن المتوقع أن تصادق اللجنة المحلية للتخطيط والبناء في بلدية القدس غداً على إيداع خطة هذا المشروع من أجل تلقي اعتراضات عليها.
وأكدت جمعية إلعاد أن المشروع سياحي صرف، ولن يلحق أي ضرر بسكان المنطقة المحيطة به. لكن مصادر إسرائيلية أمنية رفيعة المستوى أعربت في حديث خاص أدلت به لصحيفة "معاريف" عن تخوفها من أن يتحول هذا المشروع في حال إنشائه إلى نقطة احتكاك أخرى بين إسرائيل والفلسطينيين في القدس الشرقية.
المندوب الإسرائيلي الدائم لدى الأمم المتحدة، رون بروسور يؤكد في كلمة له أمام مجلس الأمن أن العقبة الرئيسية للسلام ليست المستوطنات إنما هي مطالبة الفلسطينيين بحق العودة.
الخارجية الإسرائيلية تصدر بياناً تنتقد فيه قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تشكيل لجنة لبحث موضوع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية.
نائب وزير الخارجية الإسرائيلي، داني أيالون، يعتبر أن مجلس حقوق الإنسان الدولي ختم مطاطي بيد الفلسطينيين، وأن تشكيل لجنة تحقيق حول تداعيات المستوطنات على حقوق الفلسطينيين يفتقر إلى أي قيمة سياسية وأخلاقية .
علمت صحيفة "هآرتس" أن عدة وزراء في الحكومة الإسرائيلية يعارضون إخلاء مجموعة المستوطنين التي أقدمت فجر يوم الخميس الفائت على احتلال بيت فلسطيني مهجور مؤلف من ثلاث طبقات يقع على بعد 100 متر من الحرم الإبراهيمي في الخليل، وذلك على الرغم من أن قيادة الجيش الإسرائيلي طالبت بإخلائها على الفور.
ويقف في طليعة هؤلاء الوزراء كل من وزير التربية والتعليم جدعون ساعر، ووزير الدعاية والإعلام يولي إدلشتاين.
ووفقاً للمعلومات التي وصلت إلى الصحيفة فإن قائد فرقة الخليل العسكرية العقيد جاي حزوت وضباطاً كباراً آخرين في الفرقة يمارسون ضغوطاً كبيرة على قيادة الجيش الإسرائيلي لإخلاء مجموعة المستوطنين فوراً، بحجة أن عملية السيطرة على هذا البيت تمت من دون التنسيق معهم مسبقاً.
تجدر الإشارة إلى أن مجموعة المستوطنين المذكورة تدعي أن البيت ملك لها وأن لديها وثائق تثبت ذلك. وقد بينت التحقيقات التي أجرتها الشرطة الإسرائيلية حتى الآن أن الوثائق الموجودة في حيازة هذه المجموعة صحيحة وليست مزورة، وأن عملية امتلاك البيت تمت بصورة قانونية.
أصدر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو اليوم أوامر إلى وزير الدفاع إيهود باراك تقضي بإرجاء عملية إخلاء مجموعة المستوطنين التي أقدمت في نهاية الأسبوع الفائت على احتلال بيت فلسطيني مهجور مؤلف من ثلاث طبقات يقع على بعد 100 متر من الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل.
وجاءت أوامر نتنياهو هذه في إثر توجيه قيادة الجيش الإسرائيلي إنذاراً إلى هذه المجموعة بأن عليها إخلاء البيت حتى الساعة الثالثة من بعد ظهر غد، وإلاّ فستكون مضطرة إلى إخلائها بالقوة.
وقالت مصادر رفيعة المستوى في قيادة الجيش إنها وجهت هذا الإنذار لأن مجموعة المستوطنين خرقت التفاهمات القائمة بين المستوطنين والجيش والتي تنص على عدم احتلال أي بيت أو مبنى فلسطيني في المناطق [المحتلة] من دون تنسيق مسبق بين الجانبين. وأضافت هذه المصادر نفسها أنه فقط بعد إخلاء المجموعة يمكن دراسة موضوع امتلاكها البيت من الناحية القانونية.
قال وزير الخارجية الإسرائيلية أفيغدور ليبرمان، في الاحتفال الخاص الذي أقامه حزب "إسرائيل بيتنا" اليوم في مناسبة عيد الفصح العبري [الذي سيبدأ يوم السبت المقبل]، إن القرار الذي اتخذه وزير الدفاع إيهود باراك والقاضي بتوجيه إنذار إلى مجموعة المستوطنين التي أقدمت في نهاية الأسبوع الفائت على احتلال بيت فلسطيني مهجور يقع على بعد 100 متر من الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل بضرورة إخلاء البيت حتى الساعة الثالثة من بعد ظهر أمس وإلاّ فإن الجيش سيكون مضطراً إلى إخلائها منه بالقوة، هو قرار خطأ ولا يجوز أن يتخذه باراك بمفرده.
على صعيد آخر تأجل تنفيذ الإنذار الذي وجهته قيادة الجيش الإسرائيلي إلى مجموعة المستوطنين في الخليل. وشهد البيت الفلسطيني الذي تحتله هذه المجموعة طوال اليوم زيارات تضامنية قام بها على التوالي كل من الوزيرين يسرائيل كاتس وموشيه كحلون، وعضوتي الكنيست تسيبي حوتوفيلي وغيلا غمليئيل، وجميعهم من حزب الليكود، وتعهدوا خلالها بمنع إخلاء المجموعة.
وتطرق رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، في سياق المؤتمر الصحافي الخاص الذي عقده في ديوانه في القدس اليوم في مناسبة مرور ثلاثة أعوام على تأليف حكومته، إلى قضية البيت في الخليل فأكد أنه لا يجوز المبالغة فيها، ذلك بأنها لا تنطوي على خطوة توسع استيطانية.
وأضاف أنه يتابع القضية من خلال التنسيق التام مع وزير الدفاع إيهود باراك، وأنه طلب من هذا الأخير إرجاء عملية إخلاء المستوطنين من البيت ريثما يتم التوصل إلى تسوية في هذا الشأن.
بدأ عدد من أعضاء الكنيست اليمينيين دفع مبادرة لدى الحكومة الإسرائيلية تهدف إلى نقل المسؤولية عن الإدارة المدنية الإسرائيلية في منطقة يهودا والسامرة [الضفة الغربية] من يد وزارة الدفاع إلى يد وزارة شؤون الجبهة الداخلية.
وجاء ذلك رداً على إقدام الجيش الإسرائيلي اليوم على تنفيذ عملية إخلاء مجموعة المستوطنين من البيت الفلسطيني الذي احتلته في مدينة الخليل، والتي يعتقد اليمين أن وزير الدفاع إيهود باراك يقف شخصياً وراء تنفيذها.
وقال عضو الكنيست داني دانون [ليكود] إن باراك يستغل الإدارة المدنية لمصلحة نزواته السياسية، الأمر الذي يتسبب بتصعيد حالة العداء والتوتر بين المستوطنين وهذه الإدارة طوال الوقت. وأضاف أن نقل المسؤولية عن هذه الإدارة من يد وزارة الدفاع إلى يد وزارة شؤون الجبهة الداخلية من شأنه أن يجعل وظيفة الإدارة المدنية محصوراً في الدفاع عن المستوطنين اليهود في وجه "الإرهاب" الفلسطيني، لا في الدفاع عن الفلسطينيين وأملاكهم.
وأضاف دانون أن وزير الدفاع يلحق أضراراً فادحة بالاستيطان اليهودي في المناطق [المحتلة]، وأن إحدى وسائله لتحقيق ذلك هي جعل الإدارة المدنية بمثابة ذراع لعرقلة الاستيطان والدفاع عن الفلسطينيين.
تجدر الإشارة إلى أن عضو الكنيست السابق متان فيلنائي من حزب عتسماؤوت [استقلال] برئاسة باراك هو الذي يتولى حالياً منصب وزير شؤون الجبهة الداخلية، لكن نظراً إلى تعيينه سفيراً إسرائيلياً مقبلاً في الصين من المتوقع أن يحل محله الوزير يوسي بيلد من حزب الليكود، وعلى ما يبدو فإن اليمين يعتقد أن هذا الأخير سيكون مريحاً له أكثر من باراك في حال تسليمه المسؤولية عن الإدارة المدنية.
قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إنه يهتدي بمبدأ تعزيز المستوطنات اليهودية في يهودا والسامرة [الضفة الغربية].
جاء ذلك في بيان خاص صادر عن ديوانه في القدس في إثر الاجتماع الخاص الذي عقدته الحكومة الإسرائيلية اليوم وتداولت فيه بشأن السبل الكفيلة بكبح ارتفاع أسعار الوقود.
وأوضح رئيس الحكومة في هذا البيان ما يلي: "لقد أوعزت بتسوية مكانة ثلاث مستوطنات هي بروخيم ورحيليم [بالقرب من نابلس] وسنسنه [جنوبي جبل الخليل]، وطلبت من المستشار القانوني للحكومة أن يراعي عدم إخلاء موقع غفعات هأولبانا في مستوطنة بيت إيل [شمالي رام الله]. هذا هو المبدأ الذي يوجهني، وهو الذي بوحي منه نقوم بتعزيز الاستيطان اليهودي في يهودا والسامرة، وكذلك في الخليل مدينة الآباء والأجداد. غير أنه يوجد مبدأ واحد نحرص عليه وهو اتخاذ جميع هذه الإجراءات من خلال التزام القانون، وسنستمر في اتباع هذا النهج."
رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يؤكد في تصريح صحافي مواصلة تقديم الدعم للاستيطان في الضفة الغربية وفي مدينة الخليل.
قام موظفو دائرة الإخلاء برفقة قوة من الشرطة الإسرائيلية صباح اليوم بإخلاء عائلة المواطن الفلسطيني خالد النتشة المؤلفة من 11 فرداً من بيتها في حي بيت حنينا في شمال القدس الشرقية، وذلك في إطار مخطط واسع يرمي إلى إقامة مستوطنة إسرائيلية جديدة في قلب هذا الحي الفلسطيني.
وبعد وقت قصير دخلت مجموعة من المستوطنين اليهود إلى البيت. وتمت عملية الإخلاء بأمر صادر عن محكمة إسرائيلية بعد أن خسرت عائلة النتشة شكوى قضائية رفعها ضدها مستوطن ادعى أن البيت ملك له، وأنه اشتراه في سبعينيات القرن الفائت.
وتعتزم جمعية استيطانية تطلق على نفسها اسم "صندوق أراضي إسرائيل" إقامة مستوطنة جديدة في حي بيت حنينا بعد أن تم مؤخراً إخلاء عائلتين فلسطينيتين أخريين من بيتيهما اللذين يقعان بالقرب من بيت عائلة النتشة، وقد جرى إخلاؤهما طواعية في مقابل شطب دين مالي.
وقال مدير "صندوق أراضي إسرائيل" أرييه كينغ، وهو نشيط يميني يقف وراء طرد العائلات الفلسطينية الثلاث من بيوتها، في بيان صحافي عممه على وسائل الإعلام، إن "عملية الإخلاء التي تم تنفيذها اليوم استندت إلى قرار صادر عن المحكمة المركزية في القدس."
وأضاف: "إننا نتوقع أن نحصل في غضون عام واحد على تصاريح تقضي ببناء عشرات الوحدات السكنية، وذلك بهدف إقامة حي جديد سيكون مخصصاً للأزواج اليهودية المثالية."
وأكد كينغ أن "الصندوق يخطط أيضاً لتنفيذ مزيد من عمليات الإخلاء [لعائلات فلسطينية أخرى] خلال الأشهر القريبة المقبلة في كل من حي نوف شموئيل [بيت حنينا] وحي نحالات شمعون [الشيخ جراح]."
وقال السكرتير العام لحركة "السلام الآن" ياريف أوبنهايمر إن المستوطنة الجديدة المزمع إقامتها في قلب حي بيت حنينا تشكل تهديداً آخر لحل الدولتين، وأن إخلاء عائلة النتشة يعتبر عملاً غير أخلاقي وخطراً ومناقضاً للمصلحة الإسرائيلية. واتهم الحكومة الإسرائيلية بتشجيع الممارسات التي تقوم بها جمعيات يمينية متطرفة وتهدف إلى تهويد الأحياء الفلسطينية في القدس الشرقية من خلال فرض وقائع ميدانية.
وقال "تحالف منظمات شراكة"، الذي يعمل من أجل المساواة بين العرب واليهود في إسرائيل، إن عملية إخلاء بيت عائلة النتشة تشكل جزءاً من ظاهرة واسعة النطاق يقوم خلالها مستوطنون يهود بغزو بيوت في مناطق عربية بقصد تهويدها وتطهيرها من سكانها الأصليين.
تجدر الإشارة إلى أن مدير "صندوق أراضي إسرائيل" كينغ كان قد نشر في آذار/ مارس الفائت إعلاناً دعا فيه "رجالاً أقوياء" إلى تقديم المساعدة له من أجل إخلاء عائلة النتشة، مدعياً أن الشرطة تماطل في إخلاء البيت.
وفي إثر نشر هذا الإعلان قال صاحب البيت خالد النتشة لصحيفة "هآرتس": "لقد بل غت كينغ بأنني لن أخلي البيت، حتى لو قتلونا." وأكد أن والده اشترى الأرض التي أقيم البيت عليها سنة 1935 لكنه لم يتمكن الآن من تزويد المحكمة بالوثائق التي تثبت ملكيته للبيت والأرض. وأضاف: "أنا رجل مريض طوال حياتي ولا مال لدي من أجل أن أسدد تكاليف المحكمة والاستئناف، وقد خسرت القضية، لكني لا أنوي الخروج من البيت بأي حال من الأحوال."
قام نحو 500 عضو من حزب الليكود بينهم 200 عضو في اللجنة المركزية للحزب اليوم بزيارة لحي غفعات هأولبانا في مستوطنة بيت إيل، وعقدوا فيه اجتماعاً احتجاجياً أعلنوا خلاله رفضهم القرار الصادر عن المحكمة الإسرائيلية والقاضي بإخلاء الحي حتى الأول من أيار/ مايو المقبل جراء إقامته على أراض فلسطينية خاصة.
واشترك في الاجتماع أعضاء الكنيست من الليكود أوفير أكونيس، وميري ريغف، وياريف ليفين، وداني دانون، وزئيف إلكين، وتسيبي حوتوفيلي، ونائب الوزير أيوب قرا. وتكلم فيه عدد منهم فشنوا هجوماً عنيفاً على وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك وطلبوا إطاحته من منصبه.
ومن المتوقع أن يعقد "طاقم الوزراء الثمانية" مساء غد اجتماعاً خاصاً لمناقشة موضوع هذا الحي .
وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو خلال اجتماع الحكومة اليوم إنه ينوي إيجاد حل يحول دون إخلاء هذا الحي، وطلب من الوزراء التزام الصمت وعدم إثارة ضجة كبرى في هذا الشأن عبر وسائل الإعلام.
من ناحية أخرى قرر اجتماع الحكومة إقامة لجنة وزارية خاصة لدراسة إمكان تسوية وضع ثلاث بؤر استيطانية غير قانونية في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] هي بروخيم ورحيليم [بالقرب من نابلس] وسنسنه [جنوبي جبل الخليل].
أصدر "طاقم الوزراء الثمانية" في الاجتماع الخاص الذي عقده مساء اليوم واستمر أكثر من أربع ساعات أوامر إلى النيابة الإسرائيلية العامة تطالبها بأن تطرح أمام المحكمة العليا موقفاً جديداً للحكومة الإسرائيلية بشأن حي غفعات هأولبانا في مستوطنة بيت إيل، يطالب بتأجيل إخلاء هذا الحي خمسة أشهر أخرى.
وكانت المحكمة العليا قد أصدرت في وقت سابق قراراً يقضي بإخلاء هذا الحي حتى الأول من أيار/مايو المقبل جراء إقامته على أراض فلسطينية خاصة.
كما قرر هذا الطاقم إقامة لجنة مهنية خاصة لدراسة وضع هذا الحي، وذلك في حال موافقة المحكمة العليا على طلب الحكومة تأجيل قرار الإخلاء.
وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو خلال الاجتماع إنه يجب إيجاد حل يحول دون إخلاء هذا الحي. واقترح وزير الدفاع إيهود باراك نقل بيوت الحي إلى أراض أخرى في مستوطنة بيت إيل تابعة لملكية الجيش الإسرائيلي.
وقبل اجتماع "طاقم الوزراء الثمانية" عقدت لجنة وزارية خاصة مؤلفة من رئيس الحكومة، ووزير الدفاع، والوزيرين بني بيغن وموشيه يعالون، اجتماعاً قررت فيه شرعنة ثلاث بؤر استيطانية غير قانونية في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] هي بروخيم ورحيليم [بالقرب من نابلس] وسنسنه [جنوبي جبل الخليل].
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد قررت في اجتماعها أمس إقامة هذه اللجنة، وكلفتها تسوية الوضع القانوني لهذه البؤر. ويعني قرار اللجنة تحويل هذه البؤر الثلاث إلى مستوطنات ثابتة.
علمت صحيفة "هآرتس" أن الحكومة الإسرائيلية أصدرت مؤخراً أوامر إلى قائد المنطقة العسكرية الوسطى الجنرال نيتسان ألون تقضي بتوقيع أمر يتيح إمكان بناء بيوت موقتة [للمستوطنين] في الضفة الغربية من دون استكمال إجراءات التنظيم المطلوبة وفقاً للقانون.
وعلى ما يبدو فإن الهدف من وراء توقيع أمر كهذا هو بناء بيوت موقتة للمستوطنين الذين سيتم إخلاؤهم من بؤرة ميغرون الاستيطانية غير القانونية حتى 31 تموز/ يوليو المقبل، وذلك تنفيذاً لقرار صادر عن المحكمة الإسرائيلية العليا في هذا الشأن.
كما علمت الصحيفة أن هذه المبادرة الحكومية تتعرض للنقد الشديد من جانب النيابة العسكرية العامة، وقد وجه المستشار القانوني لقيادة المنطقة العسكرية الوسطى العقيد إيلي بار- أون رسالة في هذا الشأن إلى المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية يهودا فاينشتاين حذّر فيها من مغبة الإقدام على خطوة كهذه نظراً إلى ما تنطوي عليه من تهديد لسلطة القانون في المناطق [المحتلة].
وتنص هذه المبادرة الحكومية على بناء بيوت موقتة لفترة أربعة أعوام، وذلك في حال اتخاذ قرار يقضي بأن بناء بيوت كهذه يعتبر خطوة مهمة وضرورية. وبعد انقضاء هذه الفترة يُلزم أصحاب هذه البيوت بإخلائها، وإلاّ يكونون عرضة لتقديم شكوى ضدهم إلى القضاء .
وقال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي رداً على هذا النبأ إن الحديث يدور على وثيقة داخلية تطرح عدة بدائل قانونية للتعامل مع قرار المحكمة العليا بشأن إخلاء بؤرة ميغرون، مؤكداً أن الهدف منها هو تنفيذ قرار هذه المحكمة، وإخلاء المستوطنين بصورة منظمة وسريعة.
تجاوبت المحكمة الإسرائيلية العليا اليوم مع طلب النيابة الإسرائيلية العامة منحها مهلة أخرى لتنفيذ قرارها المتعلق بإخلاء حي غفعات هأولبانا في مستوطنة بيت إيل، وقررت منحها مهلة 60 يومًا.
واتخذت المحكمة هذا القرار من خلال هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة برئاسة القاضي آشير غرونيس، رئيس المحكمة العليا. وكانت هذه المحكمة قد أصدرت في وقت سابق قراراً يقضي بإخلاء هذا الحي حتى الأول من أيار/مايو المقبل بسبب إقامته على أراض فلسطينية خاصة.
وجاء طلب النيابة العامة تنفيذًا لقرار اتخذه "طاقم الوزراء الثمانية" في اجتماع خاص عقده يوم الاثنين الفائت واستمر أكثر من أربع ساعات، وأصدر في ختامه أوامر إلى النيابة الإسرائيلية العامة تطالبها بأن تطرح أمام المحكمة العليا موقفاً جديداً للحكومة الإسرائيلية بشأن حي غفعات هأولبانا في مستوطنة بيت إيل، يطالب بتأجيل إخلاء هذا الحي خمسة أشهر أخرى. كما قرر هذا الطاقم إقامة لجنة مختصة لدراسة وضع هذا الحي، وذلك في حال موافقة المحكمة العليا على طلب الحكومة تأجيل قرار الإخلاء. وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو خلال الاجتماع إنه يجب إيجاد حل يحول دون إخلاء هذا الحي. واقترح وزير الدفاع إيهود باراك نقل بيوت الحي إلى أراض أخرى في مستوطنة بيت إيل تابعة لملكية الجيش الإسرائيلي.
وشجب المحامي ميخائيل سفراد، مندوب منظمة "يش دين" [يوجد قانون] الإسرائيلية لحقوق الإنسان التي قدمت الالتماس إلى المحكمة العليا باسم أصحاب الأراضي الفلسطينيين، موقف الحكومة الإسرائيلية هذا، وأشار إلى أنه يعكس محاولتها البحث عن خيارات تنأى عن ضرورة إخلاء الحي، وأعرب عن تخوفه من ألا تتمكن المحكمة العليا من الصمود في وجه الضغوط التي تمارسها الحكومة عليها لشرعنة أعمال استيطان غير قانونية في المناطق [المحتلة].
من ناحية أخرى، صادقت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع اليوم على قرار ينص على إنشاء موقع سكني موقت لإيواء سكان بؤرة ميغرون الاستيطانية غير القانونية التي تقرر إخلاؤها حتى الأول من آب/أغسطس المقبل. وسيتم إنشاء الموقع الجديد في "غفعات هَييكيف" [تلة مصنع الخمر] التابعة لمستوطنة كوخاف يعقوف المجاورة للبؤرة، مما يتيح المجال أمام إمكان إنجاز إخلاء البؤرة في موعد أقصاه 15 تموز/يوليو المقبل. كما صادقت الحكومة على قرار آخر ينص على تأهيل قطعة أرض بديلة داخل مستوطنة أدام في حال عدم استكمال إجراءات تأهيل "غفعات هييكيف" وفق الجدول الزمني المحدّد من المحكمة.
وجه قضاة المحكمة الإسرائيلية العليا اليوم نقداً حاداً إلى الحكومة جراء سلوكها فيما يتعلق بتنفيذ قرار المحكمة القاضي بإخلاء حي غفعات هأولبانا في مستوطنة بيت إيل حتى الأول من أيار/مايو الحالي بسبب إقامته على أراض فلسطينية خاصة.
وأكد القضاة أنه عندما تعهد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بتنفيذ قرار المحكمة لدى صدوره، لم يطرأ على بالهم مطلقاً ألا يحترم تعهده هذا.
وجاء هذا النقد في ختام جلسة أخرى عقدتها المحكمة العليا اليوم لمناقشة دعوى خاصة تقدمت بها الحكومة وتضمنت طلباً بمنحها مهلة لإقرار معايير جديدة تتعلق بعمليات إخلاء البؤر الاستيطانية غير القانونية التي أقيمت على أراض خاصة في المناطق [المحتلة]. وتألفت هيئة المحكمة من القضاة آشير غرونيس، رئيس المحكمة العليا، وسليم جبران، وعوزي فوغلمان. وأشار القضاة إلى أن طلب الحكومة هذا يعني إلغاء القرار الصادر عن المحكمة العليا والقاضي بإخلاء هذا الحي.
وكانت المحكمة العليا قد استجابت في 29 نيسان/أبريل الفائت لطلب الحكومة منحها مهلة أخرى لتنفيذ قرار إخلاء حي غفعات هأولبانا، لكن الحكومة قدمت طلباً آخر لتمديد المهلة بغية إقرار معايير جديدة تتعلق بمعالجة البؤر الاستيطانية غير القانونية.
وقالت مندوبة النيابة الإسرائيلية العامة في جلسة المحكمة إن طلب الحكومة هذا لا يعني تغيير سياستها العامة إزاء البؤر الاستيطانية غير القانونية في المناطق [المحتلة]، والهدف منه هو الحصول على مهلة كافية لدراسة الأسلوب الواجب اتباعه من أجل إخلاء هذه البؤر، بما في ذلك إخلاء الحي المذكور.
وشددت هيئة المحكمة على أن الطلبات المتكررة التي تتقدم بها الحكومة وتتضمن اقتراحات بإرجاء إخلاء مزيد من البؤر الاستيطانية غير القانونية تلحق أضراراً كبيرة بمبدأ سيادة القانون.
وشجب المحامي ميخائيل سفراد، مندوب منظمة "يش دين" [يوجد قانون] الإسرائيلية لحقوق الإنسان التي تمثل الفلسطينيين أصحاب الأراضي التي أقيم عليها هذا الحي، موقف الحكومة الإسرائيلية هذا، وأشار إلى أنه يلحق أضرار اً فادحة بمبدأ سيادة القانون، ويعكس محاولة الحكومة البحث عن خيارات تنأى عن ضرورة تطبيق قرارات المحكمة العليا، وتسعى لشرعنة أعمال استيطان غير قانونية في المناطق [المحتلة].
بدأت مجموعة من الوزراء وأعضاء الكنيست من اليمين مساء اليوم حملة تهدف إلى سن قانون يشرعن حي غفعات هأولبانا في مستوطنة بيت إيل، وذلك بهدف الالتفاف على القرار الذي أصدرته المحكمة العليا نهار أمس ورفضت فيه منح الحكومة مهلة لإقرار معايير جديدة تتعلق بعمليات إخلاء البؤر الاستيطانية غير القانونية التي أقيمت على أراض خاصة في المناطق [المحتلة].
وطالب القرار الحكومة بتنفيذ قرار المحكمة السابق القاضي بإخلاء هذا الحي حتى الأول من تموز/يوليو المقبل بسبب إقامته على أراض فلسطينية خاصة.
وبادر إلى هذه الحملة رئيس حزب "البيت اليهودي" الوزير دانيئيل هيرشكوفيتس، الذي أعلن أنه سيعمل على تحويل اقتراح قانون خاص بشأن شرعنة البؤر الاستيطانية غير القانونية مدرج في جدول أعمال الكنيست إلى مشروع قانون حكومي، وذلك بهدف ضمان إقراره بالقراءات الثلاث على وجه السرعة.
وقال وزير الداخلية إيلي يشاي [رئيس شاس] إن على الحكومة أن تدعم سن قوانين تحول دون إخلاء حي غفعات هأولبانا وذلك من منطلق كونها مسؤولة عن مصير المستوطنين في يهودا والسامرة [الضفة الغربية]. كما طالب الوزراء سيلفان شالوم، وجدعون ساعر، وليمور ليفنات، ويسرائيل كاتس، وجلعاد أردان من الليكود بدفع سن مشروع قانون شرعنة البؤر الاستيطانية قدماً. وقال الوزير كاتس إن المحكمة العليا ارتكبت خطأ فادحاً باتخاذها قراراً نهائياً يقضي بإخلاء الحي في مستوطنة بيت إيل.
تجدر الإشارة إلى أن 20 عضو كنيست من الأحزاب اليمينية قدموا في 15 كانون الأول/ديسمبر 2011 اقتراح قانون جديد يهدف إلى منع هدم البؤر الاستيطانية غير القانونية التي أنشئت على أراض خاصة يملكها فلسطينيون في أنحاء متعددة من يهودا والسامرة [الضفة الغربية]. وبادر إلى اقتراح القانون هذا أعضاء الكنيست زبولون أورليف ["البيت اليهودي"] وزئيف إلكين وأوفير أكونيس وتسيبي حوتوفيلي [ليكود]، وانضم إليهم 16 عضو كنيست آخر. وينص مشروع القانون، على نحو خاص، على أنه لا يجوز هدم أي بؤرة استيطانية مضى على إنشائها 4 أعوام ولم يتقدم خلالها صاحب الأرض الخاصة التي أنشئت عليها بأي شكوى إلى المحكمة الإسرائيلية، أو أنه قدّم شكوى كهذه لكنه لم يتمكن خلال هذه المدة من إثبات ملكيته لها.
صادقت الحكومة الإسرائيلية اليوم على سلسلة خطط تهدف إلى تعزيز مكانة مدينة القدس الموحدة كعاصمة أبدية إسرائيل، وإلى تطويرها اقتصادياً وسياحياً واجتماعياً.
وجاء ذلك في ختام اجتماع خاص عقدته الحكومة في موقع "غفعات هتحموشيت" ["تلة الذخيرة"، وهو موقع عسكري أردني تم احتلاله في حرب 1967 ] في مناسبة حلول الذكرى ال 45 لتوحيد شطري المدينة، واشترك فيه رئيس بلدية القدس نير بركات.
ومن هذه الخطط: إنشاء مجمعات سكنية في القدس لأفراد قوات الجيش النظامي والشرطة، من خلال تخصيص قطع أرض تعود إلى دائرة أراضي إسرائيل وتكون معفاة من العطاءات، وذلك على أمل استقطاب شريحة سكانية نوعية إلى المدينة؛ رصد مبلغ 350 مليون شيكل لتطوير حيز الحياة العامة والمشاريع السياحية في القدس على مدى الأعوام الستة المقبلة. وسيخصّص هذا المبلغ لتطوير البنى التحتية بما يخدم مصلحة سكانها وزوارها، سواء من خلال توسيع المناطق الخضراء المفتوحة، أو من خلال إعادة تأهيل مواقع سياحية رئيسية في ربوع المدينة.
وقال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لدى إقرار الخطط إنها تأتي استكمالاً للاستثمارات الهائلة للحكومة الحالية في القدس خلال الأعوام الأخيرة والتي باتت ثمارها واضحة وماثلة للعيان.
وأضاف أن هذه الاستثمارات ستساهم في الاستفادة من الطاقة الهائلة التي تنطوي عليها القدس بصفتها موقعاً سياحياً عالمياً، الأمر الذي سيؤدي إلى تطويرها وتكريس مكانتها.
وأكد نتنياهو في مستهل الاجتماع أن حكومته ملتزمة الحفاظ على وحدة القدس وتطويرها، ويتم ترجمة ذلك أولاً من خلال الأموال الطائلة التي توظف في إطار استثمارات مدروسة، وثانياً من خلال التغيير في هيئة المدينة الخارجية، سواء على صعيد البنى التحتية، أو على صعيد التربية والتعليم، أو على صعيد الموارد المتوفرة في السياحة وصورة المواقع السياحية ذاتها. وأضاف: سنواصل هذا المسعى فعلاً اليوم عبر القرارات التي سنعتمدها.
وأشار إلى أن الحكومة ملتزمة أيضاً تأهيل موقع "غفعات هتحموشيت" الذي يرمز إلى البطولات والتضحيات التي من دونها ما كانت القدس ستتوحَّد، وملتزمة إزاء الماضي، فلقد كانت القدس مدينة التوراة وستبقى كذلك، وسنتخذ اليوم قرارات تمكننا من بناء مواقع خاصة بالتوراة في القدس تبين العلاقة التي تربطنا بأرض التوراة - صهيون - وتسمح باستقدام ملايين من البشر لإطلاعهم بصورة مباشرة على تراث إسرائيل كما يتمثل في التوراة.
وأكد أخيراً أن الحكومة ملتزمة إزاء حاضر القدس، وهذا سينعكس أساساً من خلال قرارات خاصة تقضي بمنح تسهيلات لأفراد قوات الأمن من الجيش النظامي والشرطة لبناء مساكن كي تتسنى لهم الإقامة بالقدس، وينطوي هذا الأمر على أهمية كبيرة في ظل الضائقة السكنية والطلب الكبير على مشاريع السكن.
طلب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو من وزير الدفاع إيهود باراك أن يجمّد جميع الإجراءات الرامية إلى هدم البيوت القائمة على أراض فلسطينية خاصة في حي غفعات هأولبانا في مستوطنة بيت إيل، وذلك لمدة أسبوعين.
وعلمت صحيفة "هآرتس" من مصادر مقربة من رئيس الحكومة أن نتنياهو سيحاول في غضون هذين الأسبوعين أن يجد حلاً يحول دون هدم هذه البيوت حتى الأول من تموز/يوليو المقبل، وفقاً للقرار الصادر عن المحكمة الإسرائيلية العليا في هذا الشأن.
وقال عضو الكنيست زفولون أورليف ["البيت اليهودي"] إن نتنياهو بلّغه بأنه لا يسقط من حسابه إمكان سن قانون خاص في الكنيست لتسوية مشكلة البيوت في هذا الحي.
في موازاة ذلك قام عضو الكنيست يعقوب كاتس ["الاتحاد الوطني"] اليوم بسحب مشروع القانون الذي تقدم به إلى الكنيست وينص على شرعنة جميع أعمال البناء التي أقيمت على أراض فلسطينية خاصة في المناطق [المحتلة]، وذلك تجاوباً مع طلب خاص وجهه إليه رئيس الحكومة واقترح فيه إرجاء التصويت على مشروع القانون إلى وقت لاحق.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة تعارض سن مشروع القانون الذي تقدم به كاتس، ومع ذلك فإن عدة وزراء من حزب الليكود أعلنوا أنهم سيؤيدون مشروع القانون في حال طرحه على التصويت في الكنيست، وعلى ما يبدو فإن طلب رئيس الحكومة من عضو الكنيست كاتس سحب مشروع القانون من جدول أعمال الكنيست جاء في إثر ما أعلنه هؤلاء الوزراء، وبسبب تخوفه من أن يؤدي التصويت عليه إلى اندلاع أزمة حادة داخل الليكود.
وزير الدفاع الإسرائيلي، إيهود براك، يعلن رفضه الشديد لمشروع القانون الذي يستهدف شرعنة النقاط الاستيطانية التي أقيمت على أراضٍ فلسطينية خاصة.
بتّ رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في موضوع الحي الاستيطاني "اولباناة" الواقع في مستوطنة "بيت ايل"، لصالح إخلاء الحي المذكور وعوضاً عن هدم بيوته نقلها إلى موقع عسكري قريب. ونقل موقع "واينت" التابع لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، قول نتنياهو إنه مقابل كل بيت سيتم إخلاؤه سيبني عشرة يبوت استيطانية في الضفة الغربية.