ملف الإستيطان
قال المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية يهودا فاينشتاين إنه من الصعب من الناحية القانونية تنفيذ خطة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو القاضية بنقل بيوت حي غفعات هأولبانا في مستوطنة بيت إيل إلى أراض قريبة من المستوطنة تابعة لملكية الدولة، وسبق أن صادرتها في الماضي لأغراض عسكرية.
وكانت المحكمة الإسرائيلية العليا قد أصدرت قراراً ينص على وجوب إخلاء بيوت هذا الحي حتى الأول من تموز/يوليو المقبل بسبب إقامته على أراض فلسطينية خاصة.
وجاءت أقوال فاينشتاين هذه في ختام مشاورات مكثفة أجراها مع كبار المسؤولين في ديوانه وفي النيابة الإسرائيلية العامة. وقد أشار فيها أيضاً إلى أن الصعوبات القانونية التي تعترض تنفيذ خطة رئيس الحكومة في هذا الشأن ناجمة عن صدور قرار آخر عن المحكمة العليا في سنة 1979 ينص على أنه يمكن بناء وحدات سكنية على أراض صادرتها الدولة لأغراض عسكرية فقط إذا ما كان الهدف من بنائها أمنياً صرفاً.
من ناحية أخرى علمت صحيفة "معاريف" أن رئيس الحكومة يمارس منذ عدة أيام ضغوطاً كبيرة على وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان [رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"] كي يعارض مشروع قانون شرعنة البؤر الاستيطانية غير القانونية في المناطق [المحتلة]، والذي ينوي أعضاء كنيست من اليمين المتطرف طرحه في الكنيست بعد غد (الأربعاء) لإقراره بالقراءة الأولى، وذلك رداً على نية نتنياهو إخلاء حي غفعات هأولبانا.
وأكد ليبرمان رداً على ذلك أنه سينتظر إلى أن يعرض رئيس الحكومة خطة جيدة لحل مشكلة هذا الحي، وعندها يتخذ قراره النهائي بشأن مشروع القانون المذكور.
كذلك فإن حزب شاس لم يقرر بعد كيف سيتصرف لدى طرح مشروع القانون في الكنيست.
وقالت مصادر مقربة من رئيس الحكومة إن المعلومات التي في حيازتها تؤكد أنه لا توجد أغلبية في الكنيست تؤيد سن هذا القانون الذي يعارضه نتنياهو. وتوقعت هذه المصادر ألاّ يتيح رئيس الحكومة لأعضاء الائتلاف الحكومي إمكان التصويت بشكل حر على مشروع القانون، وذلك بسبب تخوفه من أن يؤدي هذا الأمر إلى توفير أغلبية تؤيد سن القانون.
نجح رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو اليوم في تجنيد أغلبية تعارض مشروع قانون شرعنة البؤر الاستيطانية غير القانونية في المناطق [المحتلة]، والذي ينوي أعضاء كنيست من اليمين المتطرف طرحه في الكنيست بعد غد (الأربعاء) لإقراره بالقراءة الأولى، وذلك رداً على نية نتنياهو إخلاء حي غفعات هأولبانا في مستوطنة بيت إيل.
وقد تمكن رئيس الحكومة من تجنيد هذه الأغلبية بعد أن حذر وزراء الليكود من أن سن مشروع القانون هذا سيؤدي إلى رفع دعاوى قانونية ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية في لاهاي، فضلاً عن أن الهدف منه هو الالتفاف على قرارات المحكمة الإسرائيلية العليا، الأمر الذي ينطوي على خطوة خطرة للغاية تلحق أضراراً كبيرة بالديمقراطية الإسرائيلية.
وكانت المحكمة الإسرائيلية العليا قد أصدرت قراراً ينص على وجوب إخلاء بيوت حي غفعات هأولبانا حتى الأول من تموز/يوليو المقبل بسبب إقامته على أراض فلسطينية خاصة.
في الوقت نفسه مارس رئيس الحكومة حملة ضغوط كبيرة على الوزراء وأعضاء الكنيست من الليكود الذين قالوا أنهم سيؤيدون مشروع القانون. وأدت هذه الحملة إلى تراجع معظم هؤلاء عن تأييدهم مشروع القانون.
على صعيد آخر، استمر رئيس الحكومة اليوم في بذل جهود كبيرة لدفع خطته الرامية إلى نقل بيوت حي غفعات هأولبانا إلى أراض قريبة من مستوطنة بيت إيل تابعة لملكية الدولة، وسبق أن صادرتها في الماضي لأغراض عسكرية. ويعارض سكان الحي والمستوطنون هذه الخطة جملة وتفصيلاً. كما أعلن وزير الخارجية الإسرائيلية أفيغدور ليبرمان [رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"] أنه يعارض نقل بيوت الحي، وطالب بإبقائها في مكانها ودفع تعويضات مالية لأصحاب الأرض الفلسطينيين.
قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إن الخطة التي قرر اتباعها إزاء قرار المحكمة الإسرائيلية العليا القاضي بإخلاء حي غفعات هأولبانا في مستوطنة بيت إيل حتى الأول من تموز/يوليو المقبل بسبب إقامته على أراض فلسطينية خاصة، من شأنها أن تعزز الاستيطان في المناطق [المحتلة].
وجاءت أقوال نتنياهو هذه في سياق مؤتمر صحافي خاص عقده بعد ظهر اليوم في ديوانه في القدس في إثر إسقاط الكنيست مشروع قانون خاص قدمه أعضاء كنيست من اليمين المتطرف، ويهدف إلى شرعنة البؤر الاستيطانية غير القانونية.
وأكد نتنياهو أن مشروع القانون الذي أسقط في الكنيست اليوم كان سيلحق ضرراً بالاستيطان، بينما الخطة التي وضعها، وتشمل توسيع مستوطنة بيت إيل، ونقل البيوت، من شأنها أن تعزز الاستيطان.
وقال: "مع ذلك، يجب القول إن هذا ليس يوماً بسيطاً أو سهلاً، ونقل البيوت من مكانها، حتى لو كان الحديث يدور على 5 بيوت فقط، لا يعتبر عملاً يُسعد هذه الحكومة تنفيذه. لكن المحكمة العليا حسمت الأمر وعلينا أن نحترم قرارات المحكمة. وفي موازاة ذلك سيتم توسيع بيت إيل، والعائلات ال 30 [التي تقطن في الحي المقرر إخلاؤه] ستبقى فيها وستنضم إليها 300 عائلة جديدة. وأقول لأولئك الذين يعتقدون أنهم سيستخدمون القضاء للمساس بالاستيطان، إنهم على خطأ لأن ما يحدث عملياً هو العكس تماماً. وبدلاً من تقليص حجم بيت إيل فإنها ستتوسع، وبدلاً من المساس بالاستيطان فإنه سيتقوى ويتعزز."
وأشار رئيس الحكومة إلى أنه تسلم وجهة نظر قانونية واضحة من المستشار القانوني للحكومة تؤكد أن قرار المحكمة العليا بشأن غفعات هأولبانا لا يعتبر بأي حال من الأحوال سابقة، ولا يمكن استخدامه كمثال لحالات أخرى، وأنه فضلاً عن ذلك قرر تشكيل لجنة وزارية لشؤون الاستيطان كي يتم ضمان تطبيق سياسة الحكومة التي تتعلق بتعزيز الاستيطان.
وخاطب نتنياهو جمهور المستوطنين قائلاً: "إنني أفهم آلامكم وأشارككم فيها، وأقول لكم ما سبق أن قلته مراراً وتكراراً: لم توجد حكومة تدعم الاستيطان أكثر من حكومتي، ولم توجد حكومة واجهت ضغوطاً كانت تهدف إلى إلحاق أضرار بالاستيطان أكثر من حكومتي. لكن عليكم أن تدركوا أننا نعمل في بيئة معقدة جداً من النواحي السياسية والدولية والقانونية. وفي مثل هذه البيئة المعقدة يجب التصرف برشد وحكمة ومسؤولية. وزملائي في الحكومة وأنا عملنا هكذا حتى الآن، وسنواصل العمل كذلك لاحقاً، وسنستمر في تعزيز الاستيطان وفي تعزيز الديمقراطية."
رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يؤكد في كلمة له المضي في تشجيع الاستيطان في الضفة الغربية والقدس.
رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو يؤكد في كلمة له خلال مراسم إحياء ذكرى قتلى السفينة (ألتيلينا) المضي بسياسة الاستيطان.
رئاسة الحكومة الإسرائيلية تعلن في بيان لها عن نيتها تشكيل لجنة وزارية لشؤون الاستيطان يترأسها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو تهدف الى تنظيم البناء على الأراضي العامة والخاصة.
صادقت الحكومة الإسرائيلية في اجتماعها اليوم على اقتراح رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو تشكيل لجنة وزارية لشؤون الاستيطان في المناطق [المحتلة] برئاسة رئيس الحكومة.
وعارض الاقتراح أربعة وزراء هم القائم بأعمال رئيس الحكومة شاؤول موفاز، ووزير الدفاع إيهود باراك، والوزيران شالوم سمحون [عتسماؤوت]، وميخائيل إيتان [ليكود]. وامتنع أربعة وزراء من التصويت، وهم سيلفان شالوم [ليكود]، وثلاثة وزراء من "إسرائيل بيتنا" هم يتسحاق أهرونوفيتش، وستاس مسيجنيكوف، وسوفا لاندفر.
وعلمت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن باراك اقترح ضم الوزيرين سمحون، ودان مريدور [ليكود]، إلى اللجنة، وعندما رُفض اقتراحه قرر أن يعارض تشكيل هذه اللجنة بحجة أن معظم أعضائها من اليمين. وأضاف باراك أن وسائل الإعلام الإسرائيلية لمحت إلى أن الهدف من تشكيل هذه اللجنة هو الالتفاف عليه بسبب تنكيله بالمستوطنين، وأكد أن العكس هو الصحيح، وأنه يحظى بثقة عالية في صفوف المستوطنين.
وقال موفاز أنه يعارض تشكيل هذه اللجنة لاعتقاده أنه لا لزوم لها، وأن الأوضاع السياسية الحالية تلزم إسرائيل المحافظة على القانون وعدم سلب أي أراض فلسطينية خاصة في المناطق [المحتلة]. وسيقف رئيس الحكومة على رأس هذه اللجنة، وستضم في عضويتها كلاً من القائم بأعمال رئيس الحكومة موفاز، ووزير الدفاع باراك، ووزير الخارجية أفيغدور ليبرمان، والوزراء دانيئيل هرشكوفيتش، وإيلي يشاي، وموشيه يعالون، وبني بيغن، ويولي إدلشتاين، وجدعون ساعر، وجلعاد أردان.
وكان بيان صادر عن ديوان رئيس الحكومة قد أشار إلى أن هذه اللجنة ستتمتع بصلاحية "بلورة سياسة الحكومة بشأن البناء غير المنظم على أراضي الدولة وعلى أراضِ خاصة في تلك المناطق. وفي هذا السياق ستُمنح صلاحية اتخاذ قرارات تتعلق بقضايا مبدئية يتم رفعها إلى الهيئات القضائية. وستحظى قرارات هذه اللجنة بنفس المكانة التي تحظى بها قرارات حكومية ولا يستطيع الوزراء أن يقدموا أي استئناف عليها."
وقالت المستشارة القانونية لديوان رئيس الحكومة المحامية شولاميت برنياع - فارغو إن تشكيل هذه اللجنة لن يمس صلاحيات كل من رئيس الحكومة ووزير الدفاع، ولا سيما صلاحية احتفاظهما بالقرار الأخير في كل ما يتعلق بالمصادقة أو عدم المصادقة على أعمال البناء أو التخطيط في المناطق [المحتلة].
عقدت اللجنة الوزارية لشؤون الاستيطان اليوم أول اجتماع لها برئاسة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. وقد صادقت فيه على الخطة التي توصل إليها الوزير جلعاد أردن مع الحاخام زلمان ميلاميد، الزعيم الروحي لمستوطني بؤرة غفعات هأولبانا في مستوطنة بيت إيل، والتي تقضي بقيام هؤلاء المستوطنين بإخلاء البيوت التي يقطنون فيها في تلك البؤرة طوعاً في الأسبوع المقبل، والانتقال إلى البيوت الموقتة التي أقيمت خصيصاً لهم في أحد معسكرات الجيش الإسرائيلي المحاذي للمستوطنة.
كما أحيطت هذه اللجنة الوزارية علماً بأن الدولة ستتوجه إلى المحكمة الإسرائيلية العليا بطلب منح مهلة ثلاثة أشهر لنقل بيوت البؤرة من مكانها الحالي من دون الاضطرار إلى هدمها.
وكانت هذه المحكمة قد أصدرت قراراً يقضي بوجوب إخلاء بؤرة غفعات هأولبانا حتى الأول من تموز/يوليو المقبل بسبب إقامتها على أراض فلسطينية خاصة.
واستمعت اللجنة إلى تقرير بشأن خطة بناء 300 وحدة سكنية جديدة في بيت إيل، كتعويض عن إخلاء البؤرة.
وشكر رئيس الحكومة في مستهل الاجتماع جميع الجهات التي عملت على إيجاد هذا الحل، وقامت بذلك بشكل يتحلى بالمسؤولية، وقال: "لقد حددنا منذ بداية الطريق هدفين: الحفاظ على القانون وتعزيز الاستيطان في المناطق [المحتلة]، وهذه الخطة تحقق كليهما."
تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمام لجنة الخارجية والأمن التابعه للكنيست عما أسماه بأهمية الحفاظ على الكتل الاستيطانية مؤكداً أن مستوطنة "بيت ايل" شمال رام الله نفسها ستبقى ضمن حدود إسرائيل حسب تعبيره.
تنوي الحكومة الإسرائيلية أن تستأنف قريباً أعمال إنشاء الجدار الفاصل بين إسرائيل والضفة الغربية في منطقة غوش عتسيون [بيت لحم والخليل]، ومن ثم في منطقة المستوطنات المحيطة بغلاف مدينة القدس.
وكانت أعمال إنشاء هذا الجدار، الذي كان من المفترض أن يمتد على طول 760 كيلومتراً، قد توقفت قبل خمسة أعوام بعد استكمال إنشاء مئات الكيلومترات منه، بحجة عدم وجود ميزانيات كافية، غير أن مصادر مطلعة أكدت أن سبب توقف هذه الأعمال يعود إلى طلبات الاستئناف الكثيرة التي قدمت إلى المحكمة الإسرائيلية العليا.
وأعلن العقيد احتياط عوفر هيندي، رئيس المديرية المسؤولة عن أعمال إنشاء الجدار، في أثناء مناقشة أحد طلبات الاستئناف في المحكمة العليا اليوم، أن الحكومة تنوي أن تستأنف قريباً هذه الأعمال في منطقة غوش عتسيون، وأنها ستستأنفها في سنة 2013 في منطقة معاليه أدوميم بالقرب من القدس، وذلك لدوافع أمنية صرفة.
وقدرت مصادر قانونية اليوم بأن يؤدي استئناف أعمال إنشاء الجدار الفاصل إلى حملة نقد حادة لإسرائيل في العالم أجمع، فضلاً عن تقديم مزيد من طلبات الاستئناف إلى المحكمة العليا للحؤول دون ذلك.
ذكر القاضي المتقاعد، إدموند ليفي، في تقرير له حول النقاط الاستيطانية العشوائية أنه يجب شرعنة معظم هذه النقاط والتسهيل على إجراءات ابتياع العقارات لليهود في مناطق الضفة الغربية. وأفيد أن هذا التقرير قدّم إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قبل حوالى الشهر إلا أنه لم ينشر رسمياً بعد.
رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ينوه في بيان له بتقرير ليفي حول المستوطنات الذي يشرعن الاستيطان في الضفة الغربية.
أوصت اللجنة الخاصة التي عينها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وكلفها دراسة وضع البؤر الاستيطانية غير القانونية في المناطق [المحتلة]، والتي وقف على رأسها قاضي المحكمة العليا المتقاعد إدموند ليفي، بشرعنة جميع هذه البؤر في الضفة الغربية بأثر رجعي، حتى من دون اتخاذ الحكومة قراراً في هذا الشأن، وقالت إن الادعاء أن إسرائيل هي قوة محتلة في الضفة الغربية هو ادعاء باطل من أساسه.
كما أوصت اللجنة نفسها بتغيير النظام القانوني المعمول به في المناطق [المحتلة] بصورة جذرية، وبإلغاء سلسلة طويلة من القوانين والقرارات الصادرة عن المحكمة العليا والنيابة العامة، وذلك بهدف إتاحة المجال أمام إمكان "تطبيق حق اليهود في الاستيطان في جميع أنحاء يهودا والسامرة [الضفة الغربية]."
وقد قدمت هذه اللجنة توصياتها قبل أسبوعين إلى رئيس الحكومة، وجرى نشرها على الملأ اليوم. كما جرى نقلها إلى المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية يهودا فاينشتاين الذي يملك صلاحية قبولها أو رفضها.
وأعرب رئيس الحكومة في بيان خاص صادر عن ديوانه اليوم عن تقديره للعمل الذي قام به القاضي ليفي والذين عملوا معه، واصفاً إياه بأنه "عمل جاد وهادئ". وأضاف أنه سيرفع توصيات اللجنة إلى اللجنة الوزارية لشؤون الاستيطان التي شكلها مؤخراً لاتخاذ قرار بشأنه.
وقال نتنياهو إن تقرير "لجنة ليفي" يتطرق إلى مسألة شرعية مشروع الاستيطان في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] بناء على وقائع وقضايا كثيرة، ويجب دراسته بصورة جادة .
وطالب عدد من أعضاء الكنيست من الأحزاب اليمينية بأن تتبنى اللجنة الوزارية لشؤون الاستيطان توصيات "لجنة ليفي". وقالت عضو الكنيست تسيبي حوتوفيلي [ليكود] أنها بدأت بجمع تواقيع أعضاء كنيست على مشروع قانون جديد ينص على تبني هذه التوصيات والبدء بتطبيقها فوراً.
الرئيس الإسرائيلي، شمعون بيرس يحذر في كلمة له خلال مراسم إحياء ذكرى بنيامين زئيف هرتسل من إن الاستيطان في مناطق مكتظة بالسكان العرب قد يؤدي إلى تغييرات ديمغرافية خطيرة من شأنها أن تعرض الأغلبية اليهودية للخطر، مشككاً في احتمال بقاء إسرائيل دولة يهودية، إذا فقدت هذه الأغلبية.
وزارة الخارجية الإسرائيلية تنتقد في بيان لها الإجراء الذي أعلنه مجلس وزراء جنوب أفريقيا والقاضي بوضع ملصقات خاصة على السلع المنتجة في المستوطنات.
تستعد الدولة بدءاً من مطلع الأسبوع المقبل لأن تخلي بالقوة 30 عائلة في بؤرة ميغرون تقطن على أرض تعود إلى ملكية فلسطينية خاصة. وسوف تجتمع لجنة قضائية برئاسة القاضي أشير غرونيس يوم الثلاثاء القادم للبحث في طلب استئناف تقدمت به 17 عائلة تطالب بالبقاء في المكان بحجة أنها اشترت هذه الأرض التي تقيم عليها، وهذه العائلات لن يجري إخلاءها حتى موعد مناقشة قضيتهم.
واليوم أبلغ موظفو وزارة الدفاع المستوطنين بأن أجهزة نقل المساكن التابعة للوزارة، والتي ساهمت في نقل مستوطني غفعات هأولبانا، ستكون تحت تصرفهم بدءاً من يوم الأحد المقبل، وذلك تنفيذاً للاتفاق الذي جرى مع المستوطنين، والذي ينص على حصولهم على مسكن بديل مقابل الاخلاء الطوعي. وفي حال لم يوافقوا على ذلك، سيقوم الجيش باخلائهم بالقوة لأن كما رفضهم سيشكل خرقاً للاتفاق معهم، وستصبح الدولة غير ملزمة بتقديم سكن بديل لهم.
ورد ناطق بإسم المستوطنين في ميغرون على هذا الكلام قائلاً : "يتعرض سكان ميغرون منذ أكثر من عام لضغوطات كبيرة. لكننا لن نبيع عقيدتنا مقابل المال ولا مقابل كرافانات. ومن المؤسف أن تقوم حركة الليكود بتدمير الاستيطان بدلاً من القيام بدورها التاريخي. أمام رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو خيارين: إما المضي في الطريق التي سار عليها شارون، أو العمل وفق المنطق والأخلاق وتأييد الاعتراض على إخلاء ميغرون."
سلمت السلطات الإسرائيلية، إخطارات بهدم 27 بيتاً ومسكناً في قرية زانوتا جنوب الخليل، وأحرق مستوطنون ثلاث مركبات في بلدة سعير شمال الخليل.
من جهة أخرى، اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، التجمع الاستيطاني "غوش عتسيون" ومستوطنة "إفرات" جنوب بيت لحم جزءاً من البوابة الجنوبية "للقدس الكبرى قائلاً إنهما سيبقيا جزء من إسرائيل".
أكد عضو الكنيست من الليكود، داني دانون، في مقابلة مع الإذاعة الإسرائيلية، أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يعتزم تبني تقرير القاضي إدموند ليفي، الذي نشر قبل عدة أسابيع وأكد شرعنة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة، وحق اليهود في الاستيطان في كل مكان من الأراضي المحتلة. وقال عضو الكنيست داني دانون إن نتنياهو لم يُهمل التقرير وسوف يقوم بتبنيه وأن حكومة الليكود انتخبت من أجل البناء في المستوطنات الإسرائيلية.
أصدرت محكمة العدل العليا برئاسة القاضي أشر غرونيس وبمشاركة القاضيتين مريم نؤور وعدنه أربيل، حكمها بإخلاء جميع سكان بؤرة ميغرون حتى 11 أيلول/سبتمبر المقبل، باستثناء السكان الذين يقطنون الجزء العاشر من البؤرة، والذين يدعون أنهم اشتروا الأرض التي يقيمون عليها. وفي إثر صدور قرار المحكمة توجه المستشار القانوني للحكومة يهودا فينشتاين إلى المستوطنين في ميغرون وإلى زعمائهم وإلى الجهات المعنية بالموضوع طالباً منهم التصرف بطريقة سلمية وإخلاء البؤرة كما سبق أن تعهدوا بذلك. وقد أعرب فينشتاين عن تفهمه لحساسية المسألة، ومدى صعوبة القرار الصادر عن محكمة العدل العليا بالنسبة إلى المقيمين بميغرون.
وجاء في قرار القضاة أنهم لم يجدوا مبرراً قانونياً للاستجابة إلى طلب الاستئناف الذي تقدم به المستوطنون، والذي جاء فيه أنهم اشتروا جزءاً من الأرض التي تقوم عليها البؤرة، وبناء على ذلك طالبوا بإبطال الإخلاء. وأشار القضاة إلى أنه على الرغم من أن المستوطنين اشتروا الأرض، فإن المباني التي أقيمت عليها لا يمكن أن تبقى لأن سكان ميغرون لم يلتزموا بالمخططات الأساسية المتعلقة بالأرض. كما أن القيادة السياسية لم تتخذ مطلقاً قراراً بإقامة البؤرة، وسبق أن أصدرت في الماضي أوامر تقضي بهدم المباني المقامة هناك.
وقد ترك صدور قرار المحكمة العليا أصداء كبيرة وسط مستوطني ميغرون الذين عقدوا مؤتمراً صحافياً وصفوا فيه القرار بأنه "يوم أسود في تاريخ الديمقراطية الإسرائيلية." ورأى بعض المشاركين في المؤتمر أن الحكومة الإسرائيلية تدوس بطريقة فظة حقوق مواطنيها، وأن رئيس الحكومة انضم إلى الرؤساء السابقين الذين تطاولوا على المشروع الاستيطاني، ولا بد للناخبين أن يأخذوا هذا الأمر في حساباتهم في الانتخابات المقبلة.
في المقابل، أثنت حركة "السلام الآن"، التي كانت أول من تقدم سنة 2006 بطلب إخلاء ميغرون، على قرار المحكمة ورأت فيه "انتصاراً لسلطة القانون على أسلوب إقامة البؤر الاستيطانية غير القانونية في المناطق"، واعتبرت أن القرار الأخير "يثبت أن المستوطنين ليسوا فوق القانون."
من جهة أخرى، علق مجلس المستوطنات في يهودا والسامرة على القرار بالقول: "لا شك لدينا في أنه ستقوم في ميغرون العليا وفي هضبة هيكاف مستوطنات يهودية دائمة وقانونية ومزدهرة. ونحن على يقين بأن الأبنية التي ستبقى في البؤرة ستشكل النواة لمستوطنة كبيرة ستقام على الأجزاء التي اشتراها المستوطنون. هذا ما حدث في إيلون موريه وهذا ما سيحدث في ميغرون."
رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يؤكد في كلمة عقب مصادقة الحكومة على تحويل المركز الجامعي في مستوطنة أريئيل إلى جامعة أن جميع الكتل الاستيطانية ستكون في إطار أي تسوية في المستقبل.
صادقت الحكومة الإسرائيلية في الاجتماع الذي عقدته اليوم على تحويل المركز الجامعي في مستوطنة أريئيل في المناطق [المحتلة] إلى جامعة ثامنة.
وامتنع وزيران من حزب عتسماؤوت ["استقلال"] هما وزير الدفاع إيهود باراك، ووزيرة الزراعة أوريت نوكيد، من التصويت على القرار.
وقال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو قبل المصادقة على القرار: "من المهم أن تكون هناك جامعة أخرى في دولة إسرائيل، ومن المهم أيضاً أن تكون هناك جامعة في أريئيل. إنني أحب أن أكسر الاحتكارات والكارتيلات في كل المجالات، وهذا هو أحد هذه المجالات. لا أعتقد أنه تكفينا سبع جامعات في إسرائيل، ومن المؤسف أن تنضم إليها بعد 40 عاماً جامعة جديدة واحدة فقط. إن أريئيل تعتبر جزءاً لا يتجزأ من دولة إسرائيل وهي ستبقى كذلك في إطار أي تسوية يتم التوصل إليها في المستقبل، شأنها شأن باقي الكتل الاستيطانية."
وأضاف نتنياهو: "إن المصادقة على الجامعة في أريئيل تعتبر جزءاً من سلسلة الخطوات التي تقوم بها الحكومة من أجل تعزيز التعليم العالي في دولة إسرائيل، وهذا القرار يعبر عن ثقتنا بالمستوى الأكاديمي الذي وصل إليه المركز الجامعي في أريئيل."
وجاء في نص القرار الذي اتخذته الحكومة أن تحويل المركز الجامعي في أريئيل إلى جامعة سيبقى رهن مصادقة المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية يهودا فاينشتاين عليه، وذلك بعد أن تُصدر المحكمة الإسرائيلية العليا قراراً نهائياً بشأن طلب الاستئناف الذي قدمه رؤساء الجامعات إلى هذه المحكمة، ودعوا فيه إلى إلغاء هذه الخطوة.
كشف المراسل السياسي للإذاعة الإسرائيلية، تشيكو منشيه، النقاب عن أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يعتزم تبني توصيات تقرير القاضي ليفي إدموند حول تشريع الاستيطان في الضفة الغربية، واعتبار أراضي الضفة الغربية أراضٍ إسرائيلية يحق لكل يهودي أن يستوطن في أي مكان يشاء وفي كل وقت يريد.
ينوي رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن يتبنى توصيات تقرير "لجنة إدموند ليفي" فيما يتعلق بشرعنة البؤر الاستيطانية غير القانونية في يهودا والسامرة [الضفة الغربية]، والتي قدمت إليه قبل عدة أشهر.
وجاء في تلك التوصيات أنه نظراً إلى أن تلك البؤر الاستيطانية قد أقيمت بتشجيع من الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، على الحكومة الحالية أن تشرعنها. كما أكدت أن الضفة الغربية لا تُعتبر منطقة محتلة.
ويبدو أن الهدف من وراء نية نتنياهو هذه هو كبح نفوذ موشيه فايغلين، زعيم تيار "الجماعة اليهودية" اليمينية المتطرفة، داخل حزب الليكود.
وقالت مصادر رفيعة المستوى في ديوان رئيس الحكومة إن نتنياهو لا ينوي أن يطرح على الحكومة موضوع تبني توصيات تقرير "لجنة إدموند ليفي" ، وأشارت إلى أن عملية الإعداد لتبني تلك التوصيات تجري على قدم وساق في ديوان رئيس الحكومة.
ورحب "اللوبي من أجل أرض إسرائيل الكاملة" في الكنيست، الذي يقف على رأسه عضوا الكنيست زئيف إلكين [ليكود] وآرييه إلداد [الاتحاد الوطني]، بنية رئيس الحكومة هذه. وقال عضو الكنيست داني دانون [ليكود] إن خطوة نتنياهو هذه ستؤدي إلى تطوير المستوطنات في المناطق [المحتلة].
في المقابل، قال وزير الدفاع إيهود باراك إن تبني تلك التوصيات سيلحق أضراراً سياسية فادحة بإسرائيل في العالم. وأكدت رئيسة حزب العمل عضو الكنيست شيلي يحيموفيتش أن هذه الخطوة تنطوي على مناورة انتخابية رخيصة. وطالب زعيم المعارضة ورئيس حزب كاديما عضو الكنيست شاؤول موفاز المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية يهودا فاينشتاين بمنع نتنياهو من الإقدام على خطوة كهذه.
رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يؤكد في كلمة في مستهل جلسة مجلس الوزراء استمرار الاستيطان في القدس دون قيود.
قال وزير الخارجية الإسرائيلية أفيغدور ليبرمان، في نهاية الأسبوع الفائت، إن شجب الاتحاد الأوروبي على لسان وزيرة خارجيته كاترين أشتون أعمال البناء الجديدة المقرر تنفيذها في حي جيلو في القدس [المحتلة] يدل على عدم فهم الاتحاد الأوروبي الواقع القائم في منطقة الشرق الأوسط.
وجاءت أقوال ليبرمان هذه في سياق رده على بيان أصدره الاتحاد الأوروبي في نهاية الأسبوع الفائت وشجب فيه خطة بناء 800 وحدة سكنية جديدة في حي جيلو، وقد أكد فيها أيضاً أن هذا الحي هو جزء لا يتجزأ من القدس، وأن القدس الموحدة هي جزء لا يتجزأ من دولة إسرائيل.
وأضاف وزير الخارجية أن كل من يريد أن يساهم في التوصل إلى تسوية [بين إسرائيل والفلسطينيين] يجب أن يركز على الإجراءات التي يقوم بها رئيس السلطة الفلسطينية [محمود عباس] من أجل منع أي أعمال بناء جديدة في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] لا على أعمال البناء نفسها.
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن "الحكومة لن تفرض أي قيود على مشاريع البناء في القدس لأنها عاصمة إسرائيل". جاء ذلك تعقيباً على انتقاد الاتحاد الأوروبي عزم إسرائيل توسعة حي جيلو الاستيطاني في القدس الشرقية.
رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يتعهد في كلمة خلال زيارته حي جيلو الاستيطاني في القدس باستمرار البناء في جميع أحياء المدينة، مؤكداً أنها عاصمة إسرائيل الأبدية.
قام رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو اليوم بزيارة لحي جيلو في القدس [المحتلة]. ورافقه في هذه الزيارة رئيس بلدية القدس نير بركات.
وأكد رئيس الحكومة خلال الزيارة أن القدس الموحدة هي عاصمة إسرائيل وستبقى كذلك إلى الأبد، ولديها الحق الكامل في إعمارها. وأضاف: "لقد بنينا في القدس ونبني فيها وسنستمر في ذلك. هذه هي سياستنا وسنواصل دعم جميع أعمال البناء في القدس."
وأضاف نتنياهو أنه وهو في طريقه إلى هذا الحي، تذكر بأنه خلال ولايته الأولى في منصب رئيس الحكومة [1996 - 1999] صادق على مشروع سكني تم بناؤه على الجبل الصخري "هار حوما" [جبل أبو غنيم]، واليوم يوجد هناك حي فاخر. وقال: "لقد أوضحوا لنا آنذاك أنه لا يجوز البناء هناك وأنه ستحدث نتيجة ذلك أشياء فظيعة، واليوم تعيش في الحي آلاف العائلات الإسرائيلية التي تتمتع بجودة حياة عالية واستثنائية على المدخل الجنوبي لمدينة القدس."
من ناحية أخرى ذكرت صحيفة "هآرتس" أن الوزير غلعاد أردان وسكرتير الحكومة الإسرائيلية تسفي هاوزر، تعهدا في وقت سابق أمام رئيس المدرسة الدينية [ييشيفاه] في مستوطنة بيت إيل في الضفة الغربية بدفع خطة تقضي بإقامة 90 وحدة سكنية جديدة تكون تابعة لهذه المدرسة الدينية، كتعويض عن الموافقة على إخلاء بيوت حي "غفعات هأولبانا" في تلك المستوطنة في حزيران/يونيو الفائت، وذلك فضلاً عن تعهد الحكومة الإسرائيلية بإقامة 300 وحدة سكنية جديدة في مقابل عملية الإخلاء هذه.
المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة، سوزان رايس ترفض في بيان تقرير مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية، ريتشارد فولك ، الذي دعا فيه إلى مقاطعة الشركات الإسرائيلية والدولية التي تتربح من المستوطنات الإسرائيلية.
دعا رئيس الكنيست الإسرائيلي، ربين ريفلين، إلى ضرورة تنفيذ تقرير القاضي، ادموند ليفي، الذي يعتبر الضفة الغربية أرضاً غير محتلة والمستوطنات عملاً مشروعاً وفقاً للقانون الدولي دون الحاجة لتبني التقرير بشكل علني ما قد يثير معارضي الاستيطان في العالم ويخرجهم من سباتهم حسب تعبيره.
رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يدعو الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في كلمة في مستهل جلسة مجلس الوزراء إلى مفاوضات مباشرة ومن دون شروط مسبقة، في إشارة إلى رفضه تجميد الاستيطان في الأراضي الفلسطينية.
تدرس الحكومة الإسرائيلية إمكان تكثيف أعمال البناء في المستوطنات في المناطق [المحتلة] كجزء من العقوبات التي ستفرضها على السلطة الفلسطينية في حال إصرارها على أن تطرح في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الحالي مبادرتها الرامية إلى الاعتراف بفلسطين دولة غير عضو في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال مصدر سياسي إسرائيلي رفيع المستوى لصحيفة "هآرتس" إن الاجتماع الخاص لـ "طاقم الوزراء التسعة"، الذي عقد اليوم بدعوة من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، أجرى مداولات بشأن مجموعة من العقوبات التي يمكن أن تفرضها إسرائيل على السلطة الفلسطينية رداً على مبادرتها المذكورة.
وأضاف هذا المصدر نفسه أن الاجتماع لم يتخذ أي قرارات نهائية، لكن جرى الاتفاق خلاله على عدة عقوبات محتملة.
نشرت وزارة البناء والإسكان الإسرائيلية صباح اليوم عطاءات لإقامة أكثر من 1200 وحدة سكنية في حيي رموت وبسغات زئيف الواقعين وراء الخط الأخضر شمالي القدس.
كما نشرت الوزارة مجدداً عطاء لإقامة 72 وحدة سكنية في مستوطنة أريئيل بالقرب من نابلس.
وقالت مصادر رفيعة المستوى في الوزارة إن نشر هذه العطاءات جاء تنفيذاً لقرار اتخذته الحكومة الإسرائيلية في هذا الشأن في تشرين الأول/ أكتوبر 2011 ، في إثر تقديم السلطة الفلسطينية طلباً إلى اليونيسكو لقبول فلسطين كدولة عضو في هذه المنظمة الدولية، وأنه منذ ذلك الوقت جرت مناقشات مهنية تتعلق بكيفية تنفيذ القرار.
واستنكرت منظمة "عير عاميم" [مدينة الشعوب] نشر هذه العطاءات، وقالت في بيان خاص صادر عنها إن هذه العطاءات تشكل الرد الحقيقي من جانب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو على التصريحات الأخيرة التي صدرت عن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، في سياق المقابلة التي أدلى بها إلى قناة التلفزة الإسرائيلية الثانية، وجدد فيها مرة أخرى التزامه حل الدولتين.
رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يؤكد في كلمة في مستهل جلسة مجلس الوزراء، أن الرد على الهجوم على الصهيونية ودولة إسرائيل يتوجب تسريع تنفيذ خطة الاستيطان.
كشفت حركة السلام الآن الإسرائيلية النقاب عن أن الحكومة الإسرائيلية أقرت بناء 11 ألف وحدة استيطانية جديدة في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، خلال أسبوع واحد رداً على تصويت الأمم المتحدة لصالح حصول فلسطين على مكانة دولة مراقبة غير عضو.
وأشارت إلى أن القرارات الإسرائيلية شملت 3426 وحدة استيطانية في المشروع الاستيطاني "E1" شرق القدس، ومناقصات لبناء 3000 وحدة استيطانية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، إضافة إلى دفع خطط لإقامة 5310 وحدات استيطانية في القدس الشرقية، وقالت "بعض خطط البناء قد تكون قاتلة لفرص حل الدولتين".
رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يدعو في كلمة خلال حفل أداء التحية للاستيطان في الجليل إلى دعم مشاريع البناء في الجليل وفي الأحياء اليهودية من القدس.
رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يكرر في مقابلة مع القناة الاولى في التلفزيون الإسرائيلي التزام حكومته بمواصلة بناء المستوطنات في القدس.
علمت صحيفة "يديعوت أحرونوت" من مصادر مطلعة أن ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو منع إيداع خطة البناء المعدّلة في منطقة "E 1" الواقعة بين مستوطنة "معاليه أدوميم" والقدس الشرقية لدى لجنة التخطيط والبناء العليا التابعة للإدارة المدنية في يهودا والسامرة [الضفة الغربية]، بغية المصادقة عليها بصورة نهائية والبدء بتنفيذها.
وعلى ما يبدو فإن خطوة ديوان رئيس الحكومة هذه جاءت في إثر الضجة الكبيرة التي أثيرت في شتى أنحاء العالم، ولا سيما في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ضد القرار القاضي بدفع هذه الخطة قدمًا، والذي اتخذته الحكومة الإسرائيلية بعد مصادقة الجمعية العامة للأمم المتحدة [في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2012] على مبادرة السلطة الفلسطينية الاعتراف بفلسطين دولة غير عضو في هذه المنظمة الدولية.
وقال مصدر سياسي إسرائيلي رفيع المستوى مطلع على تفاصيل هذا الموضوع للصحيفة إن خطة البناء في منطقة "E 1" أصبحت جاهزة بصورة نهائية من ناحية التخطيط، ولم يبق لدفعها قدمًا سوى صدور أوامر في هذا الشأن من رئيس الحكومة إلى الإدارة المدنية.
وقال عضو الكنيست أوري أريئيل من حزب "الاتحاد الوطني" تعقيباً على هذا النبأ، إن تجميد دفع هذه الخطة قدمًا يثبت أن تصريحات رئيس الحكومة نتنياهو في كل ما يتعلق بأعمال البناء في المناطق [المحتلة] هي تصريحات جوفاء لا رصيد لها.
رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يشيد في كلمة في مستهل جلسة مجلس الوزراء بإخلاء قرية باب الشمس، رافضاً السماح لأحد بالمساس بالتواصل الجغرافي بين القدس ومستوطنة معاليه أدوميم.
رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يؤكد في حديث خاص لصحيفة معاريف نيته عدم إخلاء مستوطنات الضفة الغربية خلال ولايته المقبلة.
أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، في مقابلة مطولة أدلى بها إلى صحيفة "معاريف" ونُشر نصها الكامل في الملحق السياسي الأسبوعي اليوم (الجمعة)، أنه في حال تأليفه الحكومة المقبلة بعد انتهاء الانتخابات العامة [التي ستجري في 22 كانون الثاني/ يناير الحالي]، فإن هذه الحكومة لن تخلي أي مستوطنة في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] خلال أعوام ولايتها الأربعة.
وأضاف أن الحكومة الحالية التي يقف على رأسها ليست بحاجة إلى دروس من أحد في كل ما يتعلق بموضوع الاستيطان، ذلك بأنها فعلت الكثير في مجال تعزيز الاستيطان في المناطق [المحتلة]، وأقامت أول جامعة في المستوطنات [جامعة أريئيل]. وشدّد على أنه تمكّن من صدّ ضغوط كثيرة تعرضت إسرائيل لها بفضل وجود ائتلاف حكومي قوي يقف وراءه، وعلى أنه بحاجة الآن إلى أن يقف وراءه حزب قوي كي يتمكن من صدّ أي ضغوط في المستقبل.
على صعيد آخر، أشار نتنياهو إلى أنه لا يرغب في أن تتحوّل إسرائيل إلى دولة ثنائية القومية بحيث يكون مليون ونصف مليون أو مليونا فلسطيني من المناطق [المحتلة] خاضعين لسيادتها، وإلى أنه ما زال يدرس "تقرير لجنة إدموند ليفي" الذي أوصى بشرعنة البؤر الاستيطانية غير القانونية، وبعدم التعامل مع يهودا والسامرة باعتبارها منطقة محتلة.
المكتب الإعلامي لحركة حماس يصدر تقريره الثاني عشر لعام 2012 بشأن الانتهاكات الاستيطانية، ويؤكد فيه أن عام 2012 كان حافلاً بالمخططات والمشاريع الاستيطانية والتهويدية والجرائم الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته في الضفة الغربية والقدس.
صادقت الحكومة الإسرائيلية اليوم (الأحد) على توصيات تقدّم بها الوزير بِني بيغن تتعلق بخطة تسوية إسكان البدو في منطقة النقب، والتي تقضي بنقل مئات آلاف البدو من المناطق التي يسكنون فيها إلى تجمعات سكنية دائمة، ونقل ملكية هذه المناطق إلى الدولة.
وتقرّر أيضاً أن يتم تحويل الخطة إلى قانون في الكنيست الجديد، وذلك فور تأليف الحكومة الإسرائيلية المقبلة.
وقال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في إثر المصادقة على هذه التوصيات: "إن الهدف من هذا القرار التاريخي هو وضع حد للوضع الراهن، إذ إنه على مدار 65 عاماً فقدت دولة إسرائيل السيطرة على أراضٍ كثيرة [في النقب] جرّاء قيام البدو بالاستيلاء عليها."
وأضاف أن تطبيق هذا القرار سيضع حداً لانتشار البناء غير القانوني الذي يقوم به البدو في النقب، ويؤدي إلى دمج أفضل للبدو في المجتمع الإسرائيلي، وإلى إعادة الأراضي إلى ملكية الدولة. وأشار إلى أن جميع الحكومات الإسرائيلية امتنعت من معالجة هذه القضية، لكن هذا القرار سيفتح الطريق أمام إمكان مواصلة تطوير النقب لمصلحة جميع سكانه.
وقال وزير الشؤون الاستراتيجية موشيه يعالون: "إن الوضع الراهن يخدم المتطرفين الإسلاميين والخارجين عن القانون وكل مَن يريد أن يسيء إلى دولة إسرائيل، ولذا يجب تغييره من أساسه."
وتجدر الإشارة إلى أن السكان البدو في النقب رفضوا هذه التسوية في السابق.
وقال عضو الكنيست الجديد ابن النقب طلب أبو عرار من القائمة الموحدة - العربية للتغيير لصحيفة "معاريف" أمس (الأحد)، إن التسوية الجديدة التي صاغها الوزير بيغن غير مقبولة من البدو، وسيكافحون ضدها بجميع الوسائل الممكنة.
وزارة الخارجية الإسرائيلية ترفض تقرير مجلس حقوق الإنسان الذي يحث إسرائيل على وقف النشاطات الاستيطانية، وتؤكد أنه منحاز ضدها، وأنه سيعوق الجهود المبذولة لدفع العملية السلمية.
علمت صحيفة "هآرتس" أن اللواء احتياط يعقوب عميدرور، الذي يشغل منصب مستشار الأمن القومي لدى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ورئيس مجلس الأمن القومي، أكد خلال جلسات مغلقة في الأسابيع الأخيرة أن أعمال البناء التي تقوم بها إسرائيل في مستوطنات يهودا والسامرة [الضفة الغربية] ألحقت أضراراً سياسية بها، وأدت إلى خسارة أكبر مؤيّديها في الدول الغربية.
وقال مصدران سياسيان إسرائيليان رفيعا المستوى سمعا أقوال عميدرور للصحيفة إن هذا الأخير يشعر بالقلق الشديد جرّاء تدهور مكانة إسرائيل في العالم، بسبب حملة النقد الحادة التي تعرضت لها في أغلبية دول العالم في إثر مخططات البناء التي أقرّتها الحكومة عقب مصادقة الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 2012 على مبادرة السلطة الفلسطينية الاعتراف بفلسطين دولة غير عضو في هذه المنظمة الدولية.
وممّا قاله عميدرور في إحدى هذه الجلسات المغلقة إنه لا يمكن تبرير البناء في المستوطنات في أي مكان في العالم، بل حتى لا يمكن تبريره لأصدقاء مقربين من إسرائيل مثل مستشارة ألمانيا أنجيلا ميركل، ورئيس الحكومة الكندية ستيفن هاربر. كما أكد عميدرور أن أعمال البناء في المستوطنات تحولت إلى مشكلة سياسية، وتؤدي إلى خسارة إسرائيل أقرب أصدقائها في الدول الغربية.
وأشار المصدران السياسيان الإسرائيليان المذكوران إلى أن عميدرور تحفّظ في حينه من ردة فعل إسرائيل العنيفة على المبادرة الفلسطينية في الأمم المتحدة، كما عارض بشدة إعلان الحكومة المتعلق بدفع خطة البناء قدماً في منطقة E1 الواقعة بين مستوطنة معاليه أدوميم والقدس، وقال إن ردة فعل العالم على هذا الإعلان ستكون صارمة للغاية.
هذا، وقالت مصادر إسرائيلية مطّلعة إن المبعوث الخاص لرئيس الحكومة المحامي يتسحاق مولخو الذي يتولى المسؤولية عن الملف الفلسطيني في ديوان رئيس الحكومة، يتبنّى الأفكار نفسها التي يعبّر عنها عميدرور.
أكد ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية اليوم (الخميس) أن موقف بنيامين نتنياهو الذي يؤيد الاستمرار في أعمال البناء في مستوطنات يهودا والسامرة [الضفة الغربية] لم يتغير، وأن إمكان تجميد البناء في هذه المستوطنات غير وارد في الحسبان في المرحلة الحالية.
وجاء هذا التأكيد في إثر نشر صحيفة "هآرتس" نبأ أشارت فيه إلى أن اللواء احتياط يعقوب عميدرور، الذي يشغل منصب مستشار الأمن القومي لدى رئيس الحكومة الإسرائيلية ورئيس مجلس الأمن القومي، أكد خلال جلسات مغلقة في الأسابيع الأخيرة أن أعمال البناء التي تقوم بها إسرائيل في مستوطنات يهودا والسامرة [الضفة الغربية] ألحقت أضراراً سياسية بها، وأدت إلى خسارة أكبر مؤيّديها في الدول الغربية.
ونقلت الصحيفة عن مصدرين سياسيين إسرائيليين رفيعي المستوى سمعا ما قاله عميدرور قولهما إن هذا الأخير يشعر بالقلق الشديد إزاء تدهور مكانة إسرائيل في العالم، بسبب حملة النقد الحادة التي تعرضت لها في أغلبية دول العالم في إثر مخططات البناء التي أقرتها الحكومة عقب مصادقة الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 على مبادرة السلطة الفلسطينية الاعتراف بفلسطين دولة غير عضو في هذه المنظمة الدولية.
علمت صحيفة "معاريف" أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أصدر هذا الأسبوع أوامر تقضي بإرجاء أي أعمال بناء جديدة في مستوطنات يهودا والسامرة [الضفة الغربية] إلى حين انتهاء الزيارة التي سيقوم بها رئيس الولايات المتحدة باراك أوباما لكل من إسرائيل والسلطة الفلسطينية [في 20 آذار/ مارس الحالي].
ووفقاً لهذه الأوامر التي جرى نقلها من ديوان رئيس الحكومة إلى الجهات المعنية في وزارتَي الدفاع والبناء والإسكان، فإنه سيتم الامتناع، في غضون الفترة المتبقية حتى موعد الزيارة، من نشر أي مناقصات بناء في المستوطنات، ولن تتم المصادقة على خطط بناء انتهت إجراءات إعدادها.
وقالت مصادر سياسية إسرائيلية رفيعة المستوى للصحيفة إن الحديث لا يدور على تجميد أعمال البناء في المستوطنات، وإنما على إرجائها. وأضافت هذه المصادر نفسها أن الهدف من وراء ذلك هو أن تمر زيارة الرئيس الأميركي بسلام، وتجنّب أن تقرن بحادثة شبيهة بالحادثة التي اقترنت بها الزيارة التي قام بها نائب الرئيس الأميركي جو بايدن لإسرائيل قبل ثلاثة أعوام، حين قامت وزارة الداخلية الإسرائيلية في أثنائها بنشر مناقصة لتنفيذ خطة إقامة وحدات سكنية جديدة في حي رامات شلومو في القدس الشرقية، الأمر الذي أثار في حينه غضب بايدن، وتسبب بأزمة حادة في العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة.
شجبت وزارة الخارجية الإسرائيلية اليوم (الخميس) قرار الحكومة الهولندية وضع إشارات خاصة على المنتوجات التي يتم استيرادها من المستوطنات في يهودا والسامرة [الضفة الغربية].
وقال الناطق بلسان وزارة الخارجية يغئال بالمور إنه إذا كان الهدف من وراء هذه الخطوة هو لفت أنظار المستهلكين في هولندا إلى أن هذه المنتوجات مستوردة من مناطق تشكل موضع خلاف، فإن على أصحاب هذا القرار أن يضعوا، في الوقت نفسه، إشارات شبيهة على جميع المنتوجات التي يتم استيرادها من مناطق أُخرى تشكل موضع خلاف، بما في ذلك مناطق في أوروبا نفسها.
وأضاف أنه نظراً إلى أن وضع إشارات خاصة ما زال مقتصراً حتى الآن على المنتوجات المستوردة من المستوطنات، فإن هذه الخطوة تنطوي على تمييز كبير ضد إسرائيل لا يمكن القبول به.
نائب وزير الدفاع الإسرائيلي، داني دانون، يؤكد في كلمة خلال زيارته مستوطنة مخلاة في شمال الضفة الغربية أن الاستيطان في الضفة يعد مدماكاً لتعزيز أمن دولة إسرائيل.
رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يؤكد في كلمة خلال جلسة لجنة الخارجية والأمن البرلمانية استمرار الاستيطان في الضفة الغربية.