ملف الإستيطان
تطرق رئيس الحكومة إيهود أولمرت في مستهل جلسة الحكومة صباح اليوم (الأحد) إلى اقتراح تعويض المستوطنين الذين سيوافقون على إخلاء منازلهم في الضفة الغربية طواعية، وقال: "إننا لا نطرح هذا الموضوع للتصويت، لكن في الوقت الذي تجري مفاوضات جدية ومستمرة من المحتمل أن تصل إلى صيغة نهائية، يجدر بنا أن نبدأ التفكير في مختلف الدلالات والجوانب".
وقال وزير المالية روني بار أون قبل الجلسة إنه لا يعتقد أن الجمهور أو القيادة الإسرائيلية جاهزين لهذا الاقتراح. وعلى حد قوله، "المسألة ليست مسألة أموال، بل مسألة توقيت، بالإضافة إلى جهوزية الجمهور وكذلك القيادة الإسرائيلية، وأيضاً سائر الأمور التي يجب أن تتضافر كي يكون الموضوع ذا صلة".
أما الوزير يتسحاق هيرتسوغ (حزب العمل) فيؤيد طرح هذا الموضوع أمام الحكومة: "إننا نتناقش بشأن المفهوم، ونحن، في أي اتفاق سياسي، نؤيد تقسيم البلد. وإلى جانب تعزيز ]كتل مستوطنات[ غوش عتسيون، وغور الأردن، وشمال البحر الميت، يجب أن ندرس مسبقاً كيف يمكن تسهيل الأمور التي يتطلبها تقسيم البلد ".
وكان رئيس حزب شاس إيلي يشاي والوزير مئير شطريت (حزب كاديما) من أبرز المعارضين لمناقشة مشروع القانون. وقال يشاي: "إن مناقشة الموضوع ستلحق ضرراً لا يمكن إصلاحه بالمفاوضات مع الفلسطينيين. إننا نواصل تقديم التنازلات من جانب واحد". وقال الوزير شطريت: "ليست مهمتنا تلبية رغبات الفلسطينيين، فهذا هو عملياً الهدف من مناقشة الإخلاء والتعويض. إنه قرار غير منطقي وغير سليم. سأعارضه بكل قوة، فهو سيؤدي إلى تدمير تجمعات سكانية وراء الخط الأخضر. وقبل معالجة أمر الإخلاء والتعويض فيما يتعلق بالمستوطنات القانونية، من الجدير معالجة أمر المستوطنات غير القانونية، والبؤر الاستيطانية التي لم يتم القيام بأي شيء بشأنها".
وزيرة الخارجية الإسرائيلية، تسيبي ليفني، تطرح في حديث صحافي خاص رؤيتها لمرحلة ما بعد انتهاء ولاية رئيس الحكومة، إيهود أولمرت، وتشدد على أهمية إبقاء أكبر قدر من المستوطنين اليهود في بيوتهم، إذ أن أكثرية المستوطنين الإسرائيليين يقيمون في كتل استيطانية.
أعربت مصادر أمنية إسرائيلية رفيعة المستوى، اليوم، عن قلقها جراء تصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية ضد الجنود الإسرائيليين وضد الفلسطينيين، خلال الفترة القليلة الفائتة. وقد شجب وزير الدفاع الإسرائيلي، إيهود باراك، أمس، أعمال العنف الأخيرة: الاعتداء بالضرب على نائب قائد الكتيبة العسكرية في موقع "ياد يائير"، يوم الأربعاء الفائت؛ إطلاق النار وتخريب الممتلكات في قرية عصيرة الشمالية، يوم أمس.
وقالت المصادر الأمنية نفسها، أمس، أن المحاكم الإسرائيلية تبدي تسامحاً إزاء المخالفات التي يرتكبها أفراد اليمين، وبذا، فإنها تمنع إنزال عقوبات حقيقية بهم.
وقام فلسطيني، اليوم، بالدخول إلى حي "شلهيفت حاييم" قرب مستوطنة يتسهار، وأضرم النار في "كرافان" كان خالياً من السكان في ذلك الوقت، ومن ثم طعن فتى في التاسعة من عمره بضع طعنات. ورداً على ذلك، قام عشرات المستوطنين من يتسهار بارتكاب أعمال انتقامية في قرية عصيرة الشمالية، التي هرب ذلك الفلسطيني إليها. وقد أصيب ثمانية فلسطينيين على الأقل في المواجهات، وُصفت جراح بعضهم بأنها متوسطة.
رئيس الحكومة الإسرائيلية، إيهود أولمرت، يلقي كلمة في مستهل جلسة مجلس الوزراء يستنكر فيها اعتداءات مجموعة من المستوطنين على مدنيين فلسطينيين في الضفة الغربية.
حث الوزراء في جلسة الحكومة الأسبوعية اليوم موضوع فرض القانون في المناطق [المحتلة]، وقرروا وقف التمويل المباشر وغير المباشر للبؤر الاستيطانية غير القانونية وبناها التحتية. ووعد وزير الدفاع إيهود باراك بأن يعرض أمام الحكومة، خلال أسبوعين، الإجراءات التي اتخذها بشأن البؤر الاستيطانية، وكذلك أعمال خرق النظام في المناطق المحتلة. وكُلف وزير العدل والمؤسسة الأمنية المبادرةَ إلى تعديل التشريعات حيثما يتبين أن الوسائل القانونية المطبقة حالياً غير ناجعة.
وكان رئيس جهاز الأمن العام يوفال ديسكين حذر أمام جلسة الحكومة من احتمال وقوع عملية اغتيال سياسي في إسرائيل، وقال للوزراء إن هناك مؤشرات تدل على وجود استعداد في أوساط العناصر اليمينية المتطرفة لاستخدام السلاح من أجل إحباط خطوات سياسية، بما في ذلك اغتيال سياسيين رفيعي المستوى.
قال رئيس الدولة الإسرائيلية، شمعون بيرس، إن إسرائيل ستواجه صعوبة في تفكيك المستوطنات في الضفة الغربية، من دون أن يؤدي ذلك إلى اندلاع حرب أهلية في إسرائيل. وجاءت أقوال بيرس هذه في سياق خطاب ألقاه، اليوم، بحضور أعضاء في البرلمان البريطاني.
تشهد مدينة الخليل توتراً متزايداً، وبات احتمال نشوب أعمال عنف فيها كبيراً، بل بدأ البعض تنفيذ أعمال كهذه. واليوم قام عدد من نشطاء اليمين باقتلاع علم فلسطيني كان معلقاً على أحد الجدران، ثم حرقوه وداسوه بأقدامهم.
وتزامن هذا الحادث الذي جرى توثيقه في شريط مصور مع بداية حملة إعلامية بادرت إليها السلطة الفلسطينية تحت عنوان: "من أجل رفع الحصار عن قلب الخليل"، وهي تهدف إلى الاحتجاج على استمرار الحواجز التي يواجهها الفلسطينيون في شوارع المدينة. ويحتج الفلسطينيون على إغلاق العديد من الطرق أمام تنقلهم، وفتحها فقط أمام المستوطنين اليهود.
وقد أقام الفلسطينيون مهرجانات في عدد من المحاور داخل المدينة، وعلقوا الأعلام الفلسطينية على أسطح المنازل والمحلات التجارية والسيارات. ويبدو أن الأعلام لم ترق للمستوطنين، فاقتلع أحدهم علماً كان مرفوعاً على أحد الجدران وأخذ يشتم المارة الفلسطينيين. وانضم إليه مجموعة من المستوطنين، وعلى رأسهم باروخ مرزيل [أحد كبار رموز المستوطنين المتطرفين]. وداس المستوطنون العلم بأقدامهم وحرقوه وهم يهددون: "لن يكون للفلسطينيين حياة في الخليل"، ومن يتجرأ على رفع علم فلسطين "سندوسه بأقدامنا كما ندوس العلم".
بعثت 23 شخصية حاصلة على "جائزة إسرائيل"، بينها الكتّاب عاموس عوز ودافيد غروسمان وأ. ب. يهوشواع، برسالة إلى رئيس بلدية القدس نير بركات، تطالب فيها بوقف هدم المنازل في القدس الشرقية. وجاء في الرسالة أن أكثر من نصف السكان الفلسطينيين في القدس الشرقية يسيطر عليهم خوف عميق من أن يستيقظوا في الصباح فيجدوا رجال الشرطة ومفتشي البلدية آتين كي يهدموا منازلهم ويتركوا أبناءهم وعائلاتهم بلا شيء سوى الملابس التي يرتدونها.
وعلى حد قول موقعي الرسالة، فإن سكان القدس الشرقية أُجبروا، طوال عشرات السنين، على البناء بصورة غير قانونية بسبب سياسة سلطات التخطيط في المدينة وعدم وضع خطة هيكلية تمكّن من إصدار رخص للبناء في القدس الشرقية، وإن البلدية أوجدت وضعاً يمنع آلاف الأشخاص من بناء مساكن لهم على الأراضي التي يملكونها.
ومنذ سنة 2000 هدمت بلدية القدس ووزارة الداخلية نحو 700 منزل في القدس، وهناك أوامر بهدم آلاف أخرى. وقد صرح رئيس بلدية القدس، نير بركات، والمسؤول عن ملف القدس الشرقية في البلدية ياكير سيغف، عدة مرات، بأنهما يعتزمان تنفيذ أوامر الهدم.
قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في لقاء عقده اليوم مع رئيس الحكومة التشيكية، ميرك توبولانيك إنه: "إذا لم يكن في استطاعة الإسرائيليين بناء منازل في الضفة، فالفلسطينيون يجب ألاّ يبنوا أيضاً". وأضاف: "ليس لدي خطط لبناء مستوطنات جديدة، أمّا إذا أراد شخص ما بناء منزل جديد في مستوطنة قائمة، فلا أعتقد أنه توجد مشكلة هنا".
تعهد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، خلال لقائه رئيس الولايات المتحدة باراك أوباما، هذا الأسبوع، بعدم إقامة مستوطنات إسرائيلية جديدة، غير أنه رفض تجميد البناء في المستوطنات القائمة. ولذا، من المتوقع أن تستمر أعمال البناء في المستوطنات والكتل الاستيطانية في يهودا والسامرة [الضفة الغربية]، وذلك خلافاً لموقف الإدارة الأميركية.
وقال نتنياهو، خلال مداولات داخلية اليوم، أنه وعد أوباما بعدم إقامة مستوطنات إسرائيلية جديدة في يهودا والسامرة [الضفة الغربية]، لكنه حرص في الوقت نفسه على تأكيد عدم تجميد البناء في المستوطنات القائمة أو الجديدة. وأضاف أنه قال للمسؤولين الأميركيين إنه "لا يمكن البناء في الهواء من أجل استيعاب النمو الطبيعي للمستوطنات".
سيحاول رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو المضي قدماً في تنفيذ التفاهمات التي توصل إليها سلفه إيهود أولمرت مع الإدارة الأميركية السابقة بشأن قضية البناء في المستوطنات منذ سنة 2001 ، والتي كان بعضها مكتوباً، وبعضها الآخر شفهياً.
وقد حددت التفاهمات غير الرسمية بين أولمرت وإدارة الرئيس بوش "المسموح والممنوع" في البناء في المستوطنات، وتم التوصل إليها قبل مؤتمر أنابوليس في تشرين الثاني/نوفمبر 2007 ، بهدف توضيح التزام إسرائيل فيما يتعلق بتجميد البناء وراء الخط الأخضر، بحسب ما نصت عليه "خطة خريطة الطريق".
وقسّم البناء وراء الخط الأخضر إلى أربع مناطق: القدس، التي رفضت إسرائيل، فيما يتعلق بها، التعهد بوضع أي قيود على تطوير الأحياء السكنية اليهودية في شرقي المدينة؛ المستوطنات المنعزلة الواقعة خارج الكتل الاستيطانية [الكبرى]، التي يسمح بالبناء الجديد فيها داخل حدود البناء القائم فقط، بحيث لا تستهلك المستوطنة أراضيَ إضافية؛ المستوطنات داخل الكتل الاستيطانية، مثل معاليه أدوميم، التي يسمح بالبناء فيها خارج خط البناء القائم أيضاً.
أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أمام لجنة الخارجية والأمن في الكنيست رفضه بشدة الدعوات الأميركية إلى تجميد النشاط الاستيطاني اليهودي في الضفة الغربية. وقال "لا يمكننا تجميد الحياة في المستوطنات".
رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يعتبر في حديث تلفزيوني خاص لشبكة راي الإيطالية، أن قضية المستوطنات ستكون مدار بحث خلال مفاوضات الوضع الدائم وسيتم البت في مصير المستوطنات ضمن اتفاق السلام النهائي.
أعلنت وزارة الدفاع، في معرض ردها على استئناف قدمه سكان فلسطينيون وحركة السلام الآن إلى المحكمة العليا بشأن قضية بؤرة "ميغرون" الاستيطانية، أنها صادقت على خطة لإقامة 1450 وحدة سكنية في مستوطنة "غيفَع بنيامين"، المعروفة أيضاً باسم مستوطنة "أدام"، والتي سيُنقل سكان بؤرة "ميغرون" الاستيطانية إليها عندما يتم إخلاؤها. وقد أقرت الوزارة إقامة 50 وحدة سكنية جديدة في المرحلة الأولى.
اتهمت السلطة الفلسطينية إسرائيل هذا الأسبوع بالتخطيط لإعلان أراضٍ تعادل مساحتها 2٪ من مساحة الضفة الغربية كأراضي دولة، وبالتالي مصادرتها عملياً. ورفضت المؤسسة العسكرية الإسرائيلية هذا الادعاء قائلة إن الأراضي المعنية كانت تغمرها مياه البحر الميت، وقد انحسرت المياه وكشفتها، وإن الهدف من الإعلان هو منع الاستيلاء على الأراضي من جانب جهات خاصة أو تجارية.
وقد نشبت هذه العاصفة بعد أن نشرت دائرة تسجيل الأراضي في الضفة الغربية ومستوطنة معاليه أدوميم 12 إعلاناً باللغة العربية في صحيفة "القدس" الصادرة في القدس الشرقية نهار الجمعة الفائت، جاء فيها أن القيِّم على أملاك الدولة طلب من دائرة تسجيل الأراضي أن تسجل مساحات إضافية من الأراضي كأراضي دولة، وطلبت الدائرة من كل من يدّعي ملكية هذه الأراضي أن يقدم ادعاءه إلى الإدارة المدنية في الضفة الغربية في غضون 45 يوماً.
ويتناول كل إعلان من الإعلانات ال 12 قطعة واحدة من هذه الأراضي، ويفصّل حدودها ويحدد موقعها على الخريطة. ويبلغ مجموع مساحة الأراضي المشار إليها نحو 138,500 دونم ( 34,600 فدان تقريباً).
غادر وزير الدفاع إيهود باراك أمس، في زيارة قصيرة للندن حيث سيلتقي المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط جورج ميتشل لمواصلة التباحث معه في موضوع البناء في المستوطنات، وذلك في محاولة لبلورة تفاهمات جديدة بين إسرائيل والإدارة الأميركية.
اجتمع وزير الدفاع إيهود باراك اليوم، وللمرة الثانية خلال أسبوع، بالمبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط جورج ميتشل. وبحث الجانبان خلال الاجتماع الذي عقد في لندن، في الخلافات بين إسرائيل والولايات المتحدة بشأن مسألة المستوطنات، وفي طلب إسرائيل دفع تطبيع العلاقات مع الدول العربية قدماً. ووعد الوزير باراك بإخلاء 23 بؤرة استيطانية غير قانونية في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] خلال "بضعة أسابيع إلى بضعة أشهر".
ولم يتراجع الأميركيون بعدُ عن مطالبتهم بالوقف التام للبناء في المستوطنات، غير أن هذا الموضوع لا يشكل محوراً مركزياً في الخلاف بين الطرفين. وخلال اللقاء، سلّم وزير الدفاع إلى ميتشل معطيات متعلقة بالبناء في المستوطنات، ولا سيما المنازل التي يجري بناؤها حالياً، والتي يقع معظمها في مستوطنتي "موديعين عيليت" و"بيتار عيليت". وأوضح باراك أن مسألة المستوطنات ستُبحث لاحقاً في مفاوضات تفصيلية بين الطرفين، مثلها مثل الشؤون الأمنية وغيرها من الترتيبات. وقال أيضاً إنه لا يجوز "خنق" السكان الذين يقيمون في تلك الأماكن [المستوطنات]، التي ستبقى في يد إسرائيل في الاتفاق النهائي.
وافق الأميركيون، على نحو مفاجئ، على بناء 2500 وحدة سكنية في المستوطنات، وذلك خلافاً للتصريحات التي كانت توجَّه إلى إسرائيل خلال الأشهر القليلة الفائتة، منذ تولي الإدارة الجديدة في الولايات المتحدة زمام السلطة. وقد تم الحصول على هذه الموافقة بعد أن نجح وزير الدفاع إيهود باراك في إقناع الأميركيين بالسماح لإسرائيل بإكمال بناء المباني جميعها التي بدئ بإقامتها. بكلمة أخرى، منح الأميركيون موافقتهم على إكمال بناء نحو 700 مبنى في المستوطنات تؤلف نحو 2500 وحدة سكنية إضافية.
قال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في مستهل جلسة الحكومة اليوم، إن "القدس الموحدة هي عاصمة الشعب اليهودي في دولة إسرائيل، وسيادتنا على المدينة غير قابلة للطعن". وكان نتنياهو يعقب على احتجاج قدمته الولايات المتحدة إلى إسرائيل بسبب نيتها بناء وحدات سكنية في منطقة فندق شيبارد في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية. وأضاف رئيس الحكومة أن إسرائيل ليس في وسعها "قبول الفكرة التي فحواها أنه لا يحق لليهود الشراء أو البناء في أي مكان في القدس الشرقية".
قال نائب رئيس الحكومة دان مريدور اليوم إن دعوات الولايات المتحدة إلى تجميد بناء المستوطنات في الضفة الغربية تتعارض مع الاتفاقات السابقة التي تمت بين البلدين، ويمكن أن تقوض صدقية الولايات المتحدة. وأضاف أنه من المهم احترام التفاهمات السابقة، "وإلاّ فإن ذلك سيثير تساؤلات عن شرعية الاتفاقات المستقبلية". وكان مسؤولون إسرائيليون، إلى جانب المسؤول السابق في البيت الأبيض إليوت أبرامز، أشاروا إلى سلسلة من التفاهمات الخطية والشفوية التي تم التوصل إليها مع إدارة الرئيس بوش، والتي يبدو أنها تسمح ببناء محدود النطاق في المستوطنات.
وجهت الإدارة الأميركية تحذيراً صارماً إلى إسرائيل دعتها فيه إلى عدم البناء في منطقة إي - 1 التي تقع بين القدس ومستوطنة معاليه أدوميم في الضفة الغربية. وجاء في الرسالة الأميركية أن أي تغيير في الوضع القائم في منطقة إي - 1 سيكون "مدمراً".
وكان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو تعهد سابقاً ببناء مشروع إي - 1 السكني، ففي زيارة لمعاليه أدوميم استهل بها حملته الانتخابية، أطلق وعداً قال فيه: "سأربط بين القدس ومعاليه أدوميم عن طريق إقامة حي "مِفَسّيريت أدوميم" السكني، إي - 1. أريد أن أرى أحياء سكنية يهودية تشكل سلسلة متواصلة واحدة من البناء." وسبق أن حذر نتنياهو من أن تجميد البناء في منطقة إي - 1 سيمكّن من إقامة اتصال جغرافي فلسطيني حول القدس. وتخطط إسرائيل لبناء حي سكني في منطقة إي - 1 يضم 3500 وحدة سكنية ومناطق تجارية وسياحية، وذلك من أجل إقامة اتصال حضري يهودي بين القدس ومعاليه أدوميم، وتعزيز قبضتها على القدس الشرقية، بحيث يتم تطويقها بأحياء سكنية يهودية.
اجتمع المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط جورج ميتشل بوزير الدفاع إيهود باراك اليوم. وعقب الاجتماع وصف ميتشل التوتر الذي نشب بشأن قضية البناء في المستوطنات والقدس الشرقية بأنه خلافات في الرأي بين أصدقاء، وشدد على أن "الأمر لا يتعلق بخصام."
دعت عضو الكنيست تسيبي حوتوفلي اليوم بعض زعماء المستوطنين في الضفة الغربية إلى الاجتماع من أجل تكوين جبهة مشتركة للعمل ضد نية بنيامين نتنياهو التوصل إلى تفاهمات مع الولايات المتحدة بشأن تجميد البناء في المستوطنات.
وذكر مسؤولون رفيعو المستوى في الليكود أن تجميد الإستيطان قد يثير مشكلة سياسية لرئيس الحكومة داخل الائتلاف الحكومي، إذ ليس من الواضح كيف ستتصرف العناصر اليمينية المشاركة في الائتلاف إذا أعلن نتنياهو تجميد الاستيطان. وحذّر حزب "البيت اليهودي" من تقارب بين رئيس الحكومة وأبو مازن. وقال عضو الكنيست زفولون أورليف أنه يأمل بألا ينسى نتنياهو أن الأغلبية في الائتلاف تعارض قيام دولة فلسطينية وإخلاء مستوطنات، وأن على رئيس الحكومة التعبير عن سياسة قومية، لا سياسة حزب العمل.
رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يتناول في حديث إذاعي مسألة تجميد المستوطنات.
أعرب نائب رئيس الحكومة الوزير سيلفان شالوم عن عدم رضاه على خطة تجميد البناء في المستوطنات، ودعا إلى تأجيل القرار حتى بدء المفاوضات. وقال في لقاء في تل أبيب: "إذا تحدثنا الآن عن دولة فلسطينية، وعن تجميد [الاستيطان]، فعن أي شيء سنتحدث في المفاوضات؟"
وأضاف: "ماذا نقول بعد بضعة أشهر من التجميد؟ هل نقول: هذا يكفي؟ من الواضح أن هذا لن يكون ممكناً، وسيؤدي إلى مواجهة لا مفر منها. تعالوا نعمل على تأجيل النقاش حتى البدء بالكلام على الحل الدائم. علينا أن نسمع ما سيقوله الجميع. والنقاش الداخلي سيمنع كثيراً من الضغط، وبذلك نستطيع التوصل الى تفاهم مع كل أطراف الليكود".
أثارت موافقة وزير الدفاع إيهود باراك على بناء وحدات سكنية جديدة في الضفة، موجة انتقادات في إسرائيل، من اليمين ومن اليسار. فرئيس كتلة "البيت اليهودي المفدال الجديد" زفولون أورليف، قال إن قرار الموافقة على البناء "لم يأت لتلبية حاجات المستوطنين الحقيقية، وإنما من الواضح تماماً أنه محاولة لإدخال التوازن إلى الصورة، إذ إن نتنياهو يريد أن يُظهر وجود بناء إلى جانب التجميد، وذلك كي يقدم للجمهور صورة متوازنة". وأضاف: "هذه هي المرة الأولى في إسرائيل التي توافق فيها حكومة وطنية على تجميد البناء. وهذا أمر خطر للغاية" .
في الجانب الآخر من الخريطة السياسية، وجهت أحزاب اليسار إنتقاداتها إلى باراك ونتنياهو، فقال رئيس كتلة "ميرتس"، عضو الكنيست حاييم أورون، إن قرار باراك بناء وحدات سكنية في الضفة يعكس طبيعة هذه الحكومة المتذبذبة. ورأى أورون أن دعم باراك وبعض أعضاء كتلته لهذا القرار، يفاقم في حدة المشكلة، ويسرّع في نهاية حزب العمل.
هاجمت رئيسة المعارضة وزعيمة حزب كاديما تسيبي ليفني، قرار الحكومة بالموافقة على بناء مئات الوحدات السكنية في الضفة الغريبة، قبل تجميد الاستيطان. وقالت في مقابلة أجرتها معها الصحيفة أن ما يجري لا يخدم مصلحة الدولة، وأن سلوك الحكومة يتسبب بخسارة لإسرائيل.
ووصفت ليفني خطة إعطاء مئات الأذونات بالبناء في الضفة بأنها من أجل "ذر الرماد في العيون" وهي "ليست صادقة". ففي رأيها، ليس هناك شيء حقيقي يجري غير صراع نتنياهو بشأن البقاء في منصبه.
تطرق وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك في لقاء مع رؤساء السلطات المحلية إلى التوتر الناشىء مع الولايات المتحدة على خلفية الموافقة على بناء 450 وحدة سكنية قبل تجميد الاستيطان، فقال: "على إسرائيل التوصل إلى تفاهم مع الولايات المتحدة بشأن المستوطنات. ونحن نعمل بكل طاقتنا، كي نكون إلى جانب الولايات المتحدة لا ضدها". ولم يحضر الاجتماع عدد كبير من رؤساء السلطات المحلية الذين وُجهت الدعوة إليهم، وذلك بسبب قرار رئيس الحكومة ووزير الدفاع تجميد البناء في المستوطنات، إذ حضر 30 رئيساً فقط من أصل 100 رئيس.
تطرق رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، خلال اجتماع لجنة الخارجية والأمن في الكنيست اليوم، إلى تقدّم عملية السلام، وإلى المطلب الأميركي بشأن تجميد أعمال البناء في المستوطنات. وقال إن "الفلسطينيين يتوقعون أن نوقف البناء [في المستوطنات] بصورة مطلقة، وقد أصبح واضحاً الآن أن هذا الأمر لن يحدث. إن القدس ليست مستوطنة، والبناء فيها سيستمر كالمعتاد".
وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي يكشف في حديث خاص لصحيفة النهار جوانب مما دار خلال الاجتماعات التي أجراها الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع كل من الرئيس الأميركي، باراك أوباما، ورئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مؤكداً فشل المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط، جورج ميتشل في اقناع الإسرائيليين بوقف الاستيطان.
قامت وزيرة الثقافة والرياضة الإسرائيلية، ليمور ليفنات [من حزب الليكود]، اليوم، بزيارة البيوت المعدة للهدم في مستوطنتي عيلي وحريشا [في الضفة الغربية]، وأعلنت خلال ذلك أنه يجب إتاحة المجال أمام إمكان ممارسة حياة سوية في المستوطنات، وأن "أطفالاً جدداً يولدون هناك، ويجب تمكينهم من الحياة بصورة طبيعية".
وفي أثناء الزيارة، توجهت إلى الوزيرة إحدى المستوطنات التي جرى إخلاؤها من بيتها في مستوطنة نفيه دكاليم في إبان خطة الانفصال عن غزة [في صيف سنة 2005 ]، فبادرتها الوزيرة بتقديم اعتذار شخصي عن عملية تفكيك المستوطنات هناك، وقالت: "إن جراح الانفصال لم تلتئم بعد، ولا يجوز تكرار مثل هذا الأمر مطلقاً".
رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو ووزيرة الخارجية الأميركية، هيلاري كلينتون، يعقدان مؤتمراً صحافياً مشتركاً، يؤكد فيه نتنياهو عدم بناء مستوطنات جديدة وعدم مصادرة الأراضي لأجل توسيع المستوطنات القائمة، ولكن سيسمح الأمر للسكان القاطنين هناك بممارسة حياة طبيعية.
المبعوث الخاص لسلام الشرق الأوسط، جورج متشل، يؤكد في تصريح صحافي أن الحكومة الإسرائيلية ستوقف لأول مرة على الإطلاق الموافقة على تصاريح الإسكان وستمنع بناء كل الوحدات السكنية الجديدة والبنية التحتية ذات الصلة في مستوطنات الضفة الغربية.
رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو يعلن في بيان في ختام جلسة مجلس الوزراء المصغر للشؤون السياسية والأمنية، تجميد الاستيطان لمدة عشرة أشهر.
حاول رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو تهدئة الخواطر اليوم، بعد يوم من بدء المراقبين التابعين للإدارة المدنية توزيع أوامر تجميد البناء في المستوطنات، وبعد أن قوبلوا بمقاومة شديدة من جانب المستوطنين، وأوضح نتنياهو أن قرار تجميد البناء في المستوطنات هو قرار "لمرة واحدة"، وأنه لا يتوقع أن يتكرر. وصرح نتنياهو في كلمة ألقاها أمام مؤتر اقتصادي أن قرار المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية بشأن تجميد البناء لا ينطبق على 2500 وحدة سكنية يجري بناؤها حالياً، ولا على 500 وحدة سكنية أخرى أقر بناؤها في الآونة الأخيرة، كما أنه لن ينطبق على المباني العامة.
اجتمع وزير الدفاع إيهود باراك في مكتبه بوزارة الدفاع اليوم، بأربعة من رؤساء المجالس المحلية [للمستوطنات] في المناطق [المحتلة]، وأوضح أن "الكتل الاستيطانية ستعتبر جزءاً لا يتجزأ من إسرائيل في أي مفاوضات مستقبلية مع الفلسطينيين، كما أن غور الأردن والبحر الميت هما منطقتان عزيزتان على قلبي".
عقد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لقاء مع أعضاء كنيست من حزب الليكود أوضح لهم خلاله الدوافع الكامنة وراء قرار تجميد البناء في المستوطنات، وقال: "ربما يقول البعض إننا نسير نحو تفكيك المستوطنات في يهودا والسامرة [الضفة الغربية]، وإنه يجب تفكيك الليكود، لكن علينا أن نفهم أن النية هي العكس تماماً، وأن وحدة الليكود مهمة للغاية".
وجّهت كتلة حزب كاديما في الكنيست انتقاداً إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو باعتبار أنه لا ينوي القيام بخطوة سياسية [على صعيد الحل السلمي]، وإنما ينوي تقييد البناء في المستوطنات كخطوة تكتيكية تهدف إلى استرضاء الإدارة الأميركية. وفي جلسة عقدتها كتلة حزب كاديما اليوم، تطرقت زعيمة المعارضة إلى قرار المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية بشأن تقييد البناء في المستوطنات بصورة موقتة، وأكدت أن الأمر يتعلق بخطة قصيرة الأمد لا تميز بين المستوطنات الصغيرة والنائية وبين المستوطنات الكبرى والراسخة.
قالت رئيسة المعارضة الإسرائيلية تسيبي ليفني إن خطوة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو المتمثلة في تجميد الاستيطان هي "خطوة تكتيكية من أجل إرضاء الولايات المتحدة" وتهدف إلى الحفاظ على مصالح إسرائيل.
بعد خمسة أعوام من تقديم المحامية تاليا ساسون تقريرها المتعلق بإخلاء البؤر الاستيطانية غير القانونية، وبعد سبعة أشهر من تولي إيهود باراك منصب وزير الدفاع وإعلانه أنه سيخلي البؤر الاستيطانية، اعترفت وزارة الدفاع اليوم بأن إخلاء البؤر الاستيطانية غير مدرج في جدول الأعمال. من الناحية الرسمية، تبرر مصادر وزارة الدفاع هذا القرار بقولها إن وعد إخلاء البؤر الاستيطانية مرتبط ببدء المفاوضات مع الفلسطينيين. بكلمة أخرى، ما دامت المفاوضات غير جارية، فإن إخلاء بؤر استيطانية غير قانونية لن يتم.
شدد ديوان رئاسة الحكومة في محادثات أجراها مساء اليوم مع مسؤولين كبار في الإدارة الأميركية، على أن إدخال المستوطنات ضمن خريطة المناطق ذات الأولوية القومية، لا يتعارض أو يتناقض مع قرار تجميد البناء فيها. وأكد المكتب أنه بعكس البلدات الأخرى الموجودة في الخريطة، فإن المستوطنات لن تحصل على مساعدات في مجال الإسكان والبناء.
وأعرب مسؤول كبير في الإدارة الأميركية للصحيفة عن ارتياحه للتوضيحات التي قدمتها إسرائيل، وقال: "لا مشكلة للإدراة مع هذه المساعدات ما دامت لا تتناقض مع أوامر التجميد، ولا تمس الإسكان والبناء".
أكد الوزير الليكودي في الحكومة الإسرائيلية بيني بيغن أن أعمال البناء في المستوطنات ستستمر رغم قرار تعليق مشاريع البناء الجديدة، مشيراً إلى أن فترة التعليق المقرّرة لعشرة أشهر ستشهد تزايداً في عدد المستوطنين بنحو 10 آلاف شخص.
وأوضح بيغن أن الحكومة الإسرائيلية لن تجمّد سيرورة الحياة في الضفة الغربية، رافضاً أيضاً أي تمييز بين الكتل الاستيطانية محل الوفاق الوطني والمستوطنات المعزولة.
اقترح رئيس الحكومة السابق إيهود أولمرت تسليم الفلسطينيين الحقول التابعة للمستوطنات اليهودية التي تقع بمحاذاة قطاع غزة، وجزءاً كبيراً من المحمية الطبيعية في صحراء يهودا، في مقابل ضم الكتل الاستيطانية التي تقع في الضفة الغربية إلى إسرائيل. وبحسب "خريطة أولمرت"، ستمر الحدود المستقبلية بين إسرائيل وغزة في جوار مستوطنات مثل باري، وكيسوفيم، ونير عوز، التي ستسلم حقولها إلى الدولة الفلسطينية. واقترح أولمرت أيضاً تسليم فلسطين المستقبلية مناطق تقع في غور بيسان، بالقرب من مستوطنة طيرت تسفي، وفي جبال القدس، بالقرب من نَتاف، وفي منطقتي لخيش وبلدة ياطير، أي ما يصل مجموعه إلى 327,1 كم مربع من الجانب الإسرائيلي للخط الأخضر.
أكد وزير الخارجية الإسرائيلية أفيغدور ليبرمان أن التجميد الموقت والجزئي للبناء الاستيطاني سوف ينتهي بعد 10 شهور، ليتجدّد البناء بوتيرة عالية.
قالت مصادر إسرائيلية إن جنوداً وضباطاً في الجيش الإسرائيلي ممن يقطنون في المستوطنات سرّبوا لقيادات المستوطنين وثيقة تتعلق بخطط قوات الاحتلال الإسرائيلية والشرطة لتنفيذ قرار تجميد البناء وفرضه.
وتتضمن الوثيقة العسكرية التي تم تسريبها تفصيلات عمليات مراقبة تجميد البناء وإزالة ما تم تشييده خلافاً للقرار، بالإضافة إلى خطط لإغلاق بعض المستوطنات ونوعية القوات التي سيتم استخدامها ما سيسمح للمستوطنين الاستعداد لمواجهة هذه الخطة في حال خرجت إلى حيز التنفيذ.
أكدت مصادر سياسية إسرائيلية رفيعة المستوى لصحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم أن إسرائيل أخطرت الولايات المتحدة مسبقاً بنيتها بناء 692 منزلاً وراء الخط الأخضر، في مدينة القدس. ومع ذلك، ليس من المؤكد أن يمنع هذا الإخطار حدوث مواجهة في الساحة الدولية مع كل من الولايات المتحدة والفلسطينيين والاتحاد الأوروبي.
أعلن قادة المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية تكثيفهم الضغط على الحكومة الإسرائيلية احتجاجاً على "تجميد الاستيطان"، بينما تستعد الحكومة الإسرائيلية لإعلان تسهيلات في الاستيطان.
وقالت الإذاعة الإسرائيلية العامة إن هذه المستوطنات شهدت إضراباً عاماً، وإن استراتيجيا المستوطنين "هي توجيه الغضب نحو رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، إذ يرونه قابلاً للضغط".
أثار إعلان تجميد البناء في المستوطنات ردات فعل عديدة، إلاّ إن البناء لا يزال مستمراً من الناحية الفعلية، وعلى نطاق لا يستهان به.
ويتبين من بيانات رسمية لوزارة الدفاع أنه تم الكشف عن انتهاكات لأوامر تجميد البناء في 29 مستوطنة على الأقل، بينما أعلنت حركة "السلام الآن" أن في حيازتها معلومات عن أشغال بناء غير قانونية تجري في خمس مستوطنات أخرى أيام السبت، من وراء ظهر المراقبين التابعين للإدارة المدنية.
وبالإضافة إلى تلك المستوطنات، سُجلت انتهاكات أيضاً في مستوطنة نوكديم التي يقيم وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان فيها، وفي مستوطنة تكواع المجاورة. كما سجلت انتهاكات في كل من: رفافاه؛ معاليه شومرون؛ متتياهو؛ بيت أرييه عوفريم؛ كدوميم؛ وغيرها.
إلى جانب ذلك أعلن فيلنائي أنه اتُّخذت إجراءات ترمي إلى فرض التقيد بخطط البناء، وأنه تم في إطارها إصدار أوامر بالهدم ووقف الأعمال.
ورداً على هذه البيانات قال السكرتير العام لحركة "السلام الآن" ياريف أوبنهايمر: "لقد صدق الوزير بنيامين بيغن الذي حاول تهدئة المستوطنين وأعلن أن تجميد البناء ليس له أي معنى فعلي".
على الرغم من أن الحكومة الإسرائيلية جمدت البناء في المستوطنات، إلاّ إنها، بموازاة ذلك، تواصل تطوير الوجود الإسرائيلي في المناطق [المحتلة]. فقد أقرت الحكومة اليوم في جلستها الأسبوعية خطة شاملة للحفاظ على المواقع التراثية في أنحاء البلد كافة. ونتيجة ضغوط من جانب عدد من الوزراء، أمر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بإضافة موقعين إلى الخطة هما قبر راحيل في بيت لحم ومغارة المكبيلاه [الحرم الإبراهيمي الشريف] في الخليل. وقد وافق الوزراء على الخطة بالإجماع.
وقال نتنياهو خلال الجلسة: "إن وجودنا كدولة لا يتوقف فقط على الجيش الإسرائيلي أو على منعتنا الاقتصادية، وإنما يرتكز أيضاً على الشعور القومي الذي سنورثه للأجيال القادمة، وعلى قدرتنا على تبرير ارتباطنا بالأرض". كما أوضح أن الخطة تشمل ترميم نحو 150 موقعاً تراثياً بتكلفة قدرها 400 مليون شيكل.
تناقش اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية ستناقش اليوم (الثلاثاء)، مشروع قانون بادر رئيس حزب الاتحاد الوطني عضو الكنيست يعقوب كاتس إلى طرحه أمام الكنيست، ويهدف إلى تطبيق السيادة الإسرائيلية على مستوطنات يهودا والسامرة [الضفة الغربية].
وكان مشروع القانون قُدم إلى الكنيست السابع عشر [الكنيست السابق] من جانب عضو الكنيست بني ألون، ووقّعه أيضاً بنيامين نتنياهو الذي كان يومها زعيماً للمعارضة. وبالإضافة إلى نتنياهو، وقّع مشروع القانون كل من: ميخائيل إيتان؛ غلعاد أردان؛ يسرائيل كاتس؛ ليمور ليفنات؛ غدعون ساعر؛ يوفال شتاينيتس؛ سيلفان شالوم؛ يولي إيدلشتاين؛ سوفا لانْدفِر؛ ستاس مِسِجنيكوف؛ يعقوب مرغي؛ مئير بوروش؛ ويشغل [معظم] هؤلاء مناصب وزراء أو نواب وزراء في الحكومة الحالية، كما وقّعه رئيس الكنيست رؤوفين ريفلين.
وأضاف عضو الكنيست كاتس: "بعد أن قمنا بتحرير أجزاء من بلدنا، تم تطبيق القانون الإسرائيلي على المجال الذي يعيش فيه 300 ألف يهودي ممن يقيمون في أحياء القدس التي تم تحريرها في حرب الأيام الستة [حرب حزيران/يونيو 1967 ]، و20 ألف نسمة ممن يقيمون في هضبة الجولان، فقد آن الأوان الآن لتبنّي مشروع القانون الذي أيده قبل نحو عام زعماء الليكود كلهم الذين يشغلون مناصب وزارية اليوم والذي يهدف إلى تطبيق القانون الإسرائيلي على ال 350 ألف يهودي الذين يعيشون في يهودا والسامرة".