ملف الإستيطان

استولى مستوطنون على 65 دونماً من أراضي قرية جالود جنوب شرق نابلس، وقامت الجرافات الإسرائيلية بتجريف مساحات من أراضي القرية، وذلك لإقامة بؤرة استيطانية جديدة في المنطقة. وكان المستوطنون قد استولوا خلال الشهر الماضي على سهل بأكمله، تبلغ مساحته حوالى 100 دونم من أراضي القرية.

أصدر مركز معلومات الجدار والاستيطان التابع لوزارة الدولة لشؤون الجدار والاستيطان في رام الله تقريره الشهري حول الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية خلال شهر كانون الأول/ ديسمبر. وحسب التقرير فإن مجموع الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية بلغ 135 اعتداء جديداً، منها 63 تتعلق بإجراءات قوات الاحتلال العسكرية، و49 تتعلق بالاستيطان، و23 تتعلق بالاعتداء على الأرض والثروات الطبيعية وجدار الضم والتوسع. أما عدد المنازل والمنشآت التي تم هدمها خلال شهر فبلغت 81، 25 منها في القدس المحتلة في مناطق صور باهر والثوري وحزما ورأس العامود وجبل الطور، إضافة إلى 27 حالة هدم في طانا طالت مدرسة و15 بئر ماء و4 مخازن في الخليل. كما سجل التقرير هدم خيام ومنزل في قرية النعمان وزعترة في بيت لحم وحظيرة أبقار في طوباس. وأشار التقرير إلى أن إخطارات الهدم التي تم توزيعها طالت 47 منزلاً ومنشأة في طوباس ونابلس والقدس والخليل وقلقيلية وبيت لحم وسلفيت. وبالنسبة لاعتداءات المستوطنين، ذكر التقرير أنهم اعتدوا على ما يزيد عن 2605 دونمات من الأراضي القريبة من المستوطنات، توزعت بين تجريف ومصادرة ومحاولات استيلاء في أنحاء الضفة الغربية. أما عمليات الاستيطان، فشملت البدء ببناء 130 وحدة استيطانية في مستوطنة جيلو، و18 في مستوطنة بسغات زئيف في القدس، كما باشرت العمل في بناء حي استيطاني على جبل الزيتون يضم 24 وحدة استيطانية. إضافة إلى نصب بيوت متنقلة قرب عدد من المستوطنات. وصادقت سلطات الاحتلال على بناء 625 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة بسغات زئيف، إضافة إلى التخطيط لإقامة بؤرة استيطانية جديدة تضم 180 وحدة في حي أمليسون، وتوسيع فندق الأقواس السبعة في القدس. وسجل التقرير عمليات قطع وحرق الأشجار المثمرة، ومنع الفلاحين من دخول أراضيهم. وكان النصيب الأكبر للاعتداءات للقدس ثم الخليل ونابلس ورام الله. ولحظ التقرير ارتفاع نسبة الاعتداءات بين شهر كانون الأول/ ديسمبر والشهر السابق.

قامت مجموعة من المستوطنين باقتحام قرية عاطوف القريبة من طمون في محافظة طوباس، مشياً على الأقدام مزودين بأسلحتهم وعصي وخرائط وكاميرات وأجهزة مساحة الأرض وبحماية الجيش الإسرائيلي.

انتشر أكثر من 3000 مستوطن، في أراضي "خلة الفحم" التابعة لمواطني الخضر، وعلى جبل أبو زيد في قرية إرطاس في محافظة بيت لحم بهدف الاستيلاء على أراضي الموقعين المذكورين لأغراض استيطانية.

ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن لجان مستوطني مستوطنات شمال الضفة الغربية، ومستوطنات التكتل الاستيطاني "بنيامين" قاموا بتشكيل صندوق جديد، من أجل إعادة بناء المستوطنات والبؤر الاستيطانية العشوائية التي تهدمها الحكومة الإسرائيلية.

ودَعَتْ لجان المستوطنين جميع سكان مستوطنات الضفة للتبرع بنسبة 1% من قيمة راتبهم الشهري، لأجل هذا الغرض. وتهدف هذه المبادرة إلى توفير غطاء اقتصادي لمن يقومون ببناء البؤر الاستيطانية العشوائية، أو من يقومون بالاستيلاء على الأراضي والبناء فيها.

قال رئيس مجلس قروي كفر قدوم، عبد الرؤوف عبد الحليم حمزة، إن مؤسسة "يش دين" الحقوقية، سلّمت المجلس، خريطة تظهر فيها نية السلطات الإسرائيلية الاستيلاء على أراضٍ في كفر قدوم غرب نابلس. وأضاف إن مساحة الأراضي المنوي الاستيلاء عليها تقدر بـ 300 دونم، وتقع شرقي القرية في منطقة جبل الأقرع، وحديقة أبو السعود.

قرّرت الإدارة المدنية التابعة للسلطات الإسرائيلية مصادرة ما يزيد عن 600 دونم من أراضي خربة "بريقوت" التابعة لبلدة بيت أمر شمال الخليل وأراضٍ تابعة لواد النيص جنوب بيت لحم، لإقامة مدرسة دينية على هذه الأراضي.

واصلت قوات الاحتلال اعتداءاتها على ممتلكات المواطنين في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، فأقدمت الجرافات الإسرائيلية على هدم ثماني خيم وبئرين للمياه في منطقة سوسيا شرق يطا في محافظة الخليل. 

واعتبر خبير الخرائط والاستيطان في جنوب الضفة الغربية، عبد الهادي حنتش، أن عمليات هدم الخيم في خربة سوسيا هي في إطار تنفيذ المخطط الإسرائيلي الذي يقوده المستوطنون وتنفذه الحكومة الإسرائيلية، وذلك بهدف إيجاد منطقة عازلة في المناطق القريبة للتجمعات الاستيطانية، مشيراً إلى أن المستوطنين يدعون بأن التجمعات الفلسطينية تشكل خطورة عليهم. وأضاف أن قوات الاحتلال تسعى إلى تضييق الخناق على المواطنين وترحيلهم لتوسيع المستوطنات، أو شق الطرق الواصلة إليها، أو استخدام هذه المناطق في المشاريع الزراعية الاستيطانية وذلك بحجة أنها أملاك يهودية.

عقب جولة ميدانية تفقدية قام بها إلى منطقة بادية القدس، حذر مسؤول لجنة القدس وعضو المجلس الثوري في حركة فتح، حاتم عبد القادر، من مخطط إسرائيلي جديد لترحيل 600 مواطن من أفراد عشيرة الصرايعة في وادي أبو هندي جنوب شرق مدينة القدس المحتلة، والذي يعتبر بوابة القدس الشرقية إلى البحر الميت. وأوضح عبد القادر الذي التقى عشائر الصرايعة والجهالين والكعابنة والمليحات، أن الجيش الإسرائيلي سلم إخطارات بالترحيل لعشرات العائلات البدوية في وادي أبو هندي الذي يقع بين مستوطنتي كيدار ومعاليه أدوميم لترحيلهم من المنطقة في مهلة حتى بداية الشهر القادم. وأضاف أن أوامر الجيش الإسرائيلي تتزامن مع عشرات الأوامر الأخرى لإخلاء مئات العائلات البدوية التي تقطن قرب مستوطنتي آدم ومعاليه مخماس على أراضي قرية مخماس. وأشار إلى أن اللجنة تدرس تنفيذ عدة مشاريع في المنطقة لدعم صمود المواطنين البدو على أراضيهم في مواجهة مخططات الترحيل والاستيطان. 

وجّه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو خلال اجتماع كتلة الليكود في الكنيست اليوم نقداً صارماً إلى أعضاء كنيست من حزبه، وإلى زعماء مستوطنات في يهودا والسامرة [الضفة الغربية]، بسبب مطالبة هؤلاء بزيادة أعمال البناء في المناطق [المحتلة]، وبنشر مناقصات جديدة متعلقة بها، وقال بغضب شديد إن "هؤلاء لا يدركون أين يعيشون".

وجاء ذلك في سياق ردّ رئيس الحكومة على سؤال وجهه إليه عضو الكنيست ياريف ليفين بشأن سلم أولويات الحكومة إزاء أعمال البناء الجديدة في المستوطنات، ومما قاله نتنياهو: "أنا أقوم بوظيفة رئيس الحكومة وأتحمل المسؤولية الكاملة عن الدولة، وفي الوقت الحالي فإنني أرى أن الأمر الأهم هو أن نحافظ على أعمال البناء الجاري تنفيذها". وبعد ذلك تطرّق رئيس الحكومة إلى تفاقم حملة النقد الدولية التي تتعرّض لها إسرائيل بسبب أعمال البناء في المستوطنات قائلاً: "إننا نعيش الآن في خضم واقع دولي صعب للغاية، إلى درجة أن فرض فيتو أميركي في مجلس الأمن الدولي [ضد مشروع قرار ينص على إدانة إسرائيل جراء استمرارها في أعمال البناء في المناطق المحتلة] تمّ بعد جهد جهيد. وبناء على ذلك، فإنني أقترح أن نلتزم جانب الحذر في هذا الشأن، وأن يكون الحديث منحصراً في أعمال البناء التي يجري تنفيذها لأنها هي المدرجة في جدول الأعمال، وليس أعمال بناء جديدة. كما أنه لا بُدّ من أن نأخذ في الاعتبار الواقع الذي نعيش فيه في الوقت الذي يتغير فيه سلم الأولويات في الشرق الأوسط برمته".

على صعيد آخر، قرر رئيس الحكومة أن تقوم الدولة بتبليغ المحكمة الإسرائيلية العليا نيتها إخلاء البؤر الاستيطانية غير القانونية التي أقيمت على أراض فلسطينية خاصة، باستثناء بيت تقيم فيه عائلة ضابط إسرائيلي قُتل في أثناء تنفيذ إحدى العمليات العسكرية. والمقصود ثلاث بؤر استيطانية على الأقل تعيش فيها مئة عائلة من المستوطنين. وأعلن نتياهو قراره هذا عقب سلسلة اجتماعات عقدها مع كل من الوزراء إيهود باراك وبيني بيغن وموشيه يعلون ويعقوب نئمان ويتسحاق أهرونوفيتش، ومع المستشار القانوني للحكومة يهودا فاينشتاين، وذلك بهدف بلورة موقف الحكومة إزاء 15 استئنافاً قدمت إلى المحكمة العليا في هذا الشأن وتطالب بإخلاء هذه البؤر الاستيطانية فوراً.

رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أصدر أمراً لتسريع وضع مخططات استيطانية جديدة، بما في ذلك تثبيت بؤر استيطانية، مقابل هدم ما يسمى بؤراً استيطانية قائمة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وجاء قرار نتنياهو، خلال اجتماع حضره قادة ووزراء إسرائيليون، استعداداً للرد على 15 التماساً قدّمت إلى المحكمة العليا الإسرائيلية وتطالب الحكومة بهدم البيوت والبؤر الاستيطانية في الضفة الغربية.

كشف المكتب المركزي للإحصاء في إسرائيل، أنه منذ انتهاء مفعول قرار تجميد الاستيطان في الضفة الغربية منذ خمسة أشهر، تضاعف معدل الاستيطان في مستوطنات الضفة الغربية بنسبة أربع مرات. وحسب المعلومات التي نشرها مكتب الإحصاء، فإن أكثر من 114 وحدة سكنية كان قد شرع ببنائها خلال فترة التجميد التي دامت عشرة أشهر، قد استكملت، إضافة إلى أكثر من 1175 وحدة سكنية تم البدء ببنائها قبل قرار التجميد الموقت. وكشفت المعلومات أيضاً أن عملية البناء في أكثر من 427 وحدة سكنية بدأت منذ شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2010. ولفت مكتب الإحصاء إلى أن المعلومات ارتكزت على معلومات جزئية، لافتاً إلى تزايد كبير في عمليات البناء غير القانوني في بؤر الضفة الغربية، وهي معلومات لم يتم توثيقها بشكل رسمي. كما أن معلومات المكتب لم تشمل العربات المتنقلة والخيم التي يتم وضعها عادة في بؤر غير شرعية بهدف استيطان الأرض.

كشفت معطيات جديدة نشرها مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي أنه منذ نهاية فترة تجميد البناء في المستوطنات قبل نحو 5 أشهر، ارتفعت وتيرة البناء الاستيطاني في الضفة الغربية بنسبة أربعة أضعاف بالمقارنة مع فترة التجميد.

وتبين من المعطيات أنه يتم بناء 114 وحدة استيطانية جديدة بمعدل شهري، وأن المستوطنين استكملوا بناء 1175 وحدة إضافية بُدء البناء فيها قبل فترة التجميد.

قال رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، خلال احتفال أقيم في ذكرى رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق، مناحيم بيغن، أن إسرائيل لن تتحمل أن تقوم أقلية من متطرفي اليمين، باعتماد سياسة مضايقة الفلسطينيين للاحتجاج على الجهود لوقف النشاطات الاستيطانية في الضفة الغربية. وأشار نتنياهو إلى المستوطنين الذين يتبنون سياسة تسديد الثمن، مؤكداً أنه لا يوجد من هو فوق القانون، وأن من يقوم بذلك هم أقلية متطرفة، ولا يشكلون سوى عدد قليل وهامشي من سكان المستوطنات، مشيراً إلى أنهم يلحقون الضرر بأشخاص أبرياء فقط لأنهم عرب، مضيفاً أن إسرائيل لن تتحمل أو تقبل بمضايقة العرب كوسيلة للاحتجاج ضد الحكومة. ووصف نتنياهو هذه السياسة بأنها طريقة مشوهة تماماً لمفهوم الاحتجاج المدني، ولقيم الإنسان وروح العدالة اليهودية. 

تعليقاً على اتهامات إسرائيلية لحركة حماس بالنسبة لعملية مستوطنة إيتمار قرب نابلس التي أدت إلى مقتل خمسة مستوطنين فجر اليوم، نفى عضو المكتب السياسي لحركة حماس، عزت الرشق، أن يكون لحركة حماس أي صلة بعملية مستوطنة ايتمار، مؤكداً أن حركة حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية ليس من سياستهم استهداف الأطفال. ولم يستبعد الرشق أن يكون مستوطنون آخرون قد ارتكبوها على خلفيات جنائية، كما حصل في حوادث سابقة هزت المجتمع الإسرائيلي.

ذكرت المصادر الإسرائيلية أن قوات الجيش الإسرائيلي وصلت إلى مكان الحادث في مستوطنة إيتمار، بعد ثلاث ساعات من تسلل منفذي العملية، وذلك على الرغم من وجود سياج إلكتروني يحيط بالمستوطنة. وأوضحت مصادر الجيش، أن واحداً أو اثنين تمكنوا من اجتياز السياج والدخول إلى المنزل داخل المستوطنة. وأعربت مصادر الجيش عن تخوفها من حصول تصعيد في المواجهات في مناطق الضفة الغربية. وأشارت المصادر إلى أن مستوطنة إيتمار تتمتع بنظام دفاعي شامل، ولم تشهد هجمات إرهابية منذ العام 2002. ويتضمن النظام أكثر من سياج، ووسائل مراقبة ترسل إنذاراً إلى غرفة العمليات المركزية التي يشرف عليها اثنان من موظفي الأمن المدنيين في جميع الأوقات. إضافة لذلك، يقوم ستة من حراس الأمن المدنيين بأعمال الحراسة، بالإضافة إلى قوات الجيش الإسرائيلي التي تنتشر خارج المستوطنة. وحسب المصادر الإسرائيلية، فإن غرفة العمليات المركزية سجلت إنذاراً من السياج الأمني، يدعو إلى تحرك أي حارس إلى موقع الإنذار، إلا أن الحارس لم يتمكن من تحديد أي إشارة لعملية تسلل واعتبر أن الأمر كان مجرد إنذار خاطئ.

أبدى المنسق الخاص للأمم المتحدة، روبرت سيري قلقه من التقارير الإعلامية حول بناء 500 وحدة استيطانية في الضفة الغربية. واعتبرت المصادر أن القلق الذي أعرب عنه سيري، كان بسبب قرار الحكومة الإسرائيلية بالمصادقة على بناء مئات الوحدات الاستيطانية في مستوطنات معاليه أدوميم وأريئيل وكريات سيفير وغوش عتسيون، الذي تلى الهجوم على مستوطنة إيتمار والذي أدى إلى مقتل خمسة من أفراد عائلة واحدة. وشدد سيري على أن قرار البناء لا يساعد الجهود التي تبذل لاستئناف المفاوضات وتحقيق سلام إسرائيلي – فلسطيني عبر المفاوضات. من ناحية ثانية، اعتبر وزير الداخلية، إيلي يشاي، أن الخطة التي أقرتها الحكومة لبناء وحدات استيطانية جديدة ليست كافية، مشيراً إلى أنه لا يجب التوقف عند 400 وحدة، بل يجب بناء على الأقل ألف وحدة في مقابل كل شخص يُقتل.

قال مصدر سياسي مقرب من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو اليوم إن قرار الحكومة القاضي ببناء 400 وحدة سكنية جديدة في الكتل الاستيطانية الكبرى [في الضفة الغربية]، اتُخذ بالتنسيق مع الإدارة الأميركية، لذا فإنه حظي بموافقة صامتة من جانبها ومن جانب الفلسطينيين، باعتباره "خطوة مدروسة" تهدف إلى منع قيام المستوطنين بأعمال انتقامية رداً على العملية "الإرهابية" التي وقعت في مستوطنة إيتامار [يوم السبت الفائت] والتي قُتل خلالها خمسة أشخاص من أفراد عائلة واحدة.

وأكد المصدر نفسه أن هذا القرار لن يمس المبادرة السياسية الجديدة لرئيس الحكومة، والتي من المتوقع أن يعلنها في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، مشدداً على أن أعمال البناء ستنفذ في المناطق التي يوجد تفاهمات بشأنها مع الفلسطينيين والأميركيين. ووفقاً لأقواله فإن الإدانة الأميركية لهذا القرار "كانت أيضاً منسقة سلفاً."

وأكد يعقوب غوترمان، رئيس بلدية مستوطنة موديعين عيليت، التي ستقام فيها نصف الوحدات السكنية التي أُقر بناؤها، أن بناء هذه الوحدات السكنية أُقر قبل نحو شهرين، وأن "مصادر سياسية قامت باستغلال عملية قتل بشعة تعرض لها يهود من أجل إعلانها." غير أن ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية رفض الإدلاء بأي تعقيب على أقواله هذه.

نصب عشرات المستوطنين من مستوطنة "ايتمار" قرب قرية عورتا شرق نابلس، عدد من الكرافانات الجديدة "البيوت المتنقلة" على أراضي المواطنين في القرية على بعد 500 متر من المستوطنة، في حين قامت مجموعة من المستوطنين بتجريف أراضٍ زراعية أخرى إلى الشمال الشرقي من قرية يانون.

واصل المستوطنون المتطرفون اعتداءاتهم في مناطق مختلفة من الضفة الغربية مستهدفين المواطنين وممتلكاتهم. وذكرت المصادر، أن عدداً من المستوطنين قاموا بإحراق سيارتين لمواطنين فلسطينيين على طريق نابلس قلقيلية، قبل أن يفروا من مكان الحادث. وأوضحت المصادر أن المستوطنين هم من مستوطنة كدوميم. إضافة إلى ذلك أصيب عاملان فلسطينيان بجروح متوسطة بعد أن أقدم عدد من المستوطنين على الاعتداء عليهم قرب مستوطنة شيلو قرب بيت لحم. وذكرت المصادر الإسرائيلية، أن العاملين أصيبا بعد قيام ستة مستوطنين ملثمين بالاعتداء عليهم بالضرب المبرح مستخدمين قضباناً حديدية، ورشهم بغاز الفلفل قرب المستوطنة.

أقدم مئات المستوطنين في مدينة الخليل ومحيطها على الاعتداء على المواطنين العزل، خلال احتفالهم بعيد المساخر اليهودي. وترافقت الاعتداءات مع إجراءات مشددة فرضتها قوات الاحتلال على العديد من أحياء الخليل بحجة تأمين الحماية للمستوطنين وأنصارهم. وشملت الاحتفالات التي قام بها المستوطنون عدة أحياء من مدينة الخليل، خاصة في محيط البؤر الاستيطانية، كبؤر بيت هداسا ورمات يشاي وبيت رومانو وأبراهام أبينو في البلدة القديمة، وقرب مستوطنتي كريات أربع وخارصينا. 

وذكر مواطنون أن المستوطنين انطلقوا بمسيرة ضمت المئات من كريات أربع باتجاه وسط المدينة وقرب الحرم الإبراهيمي، حيث أقاموا كرنفالاً كبيراً بحماية من الجنود وقوات الشرطة الإسرائيلية. 

أما في سلفيت، فاقتحمت مجموعة من المستوطنين بلدة كفل حارس لإقامة شعائر دينية في مقام النبي يشع، وذو النون وذو الكفل. وقد هاجم المستوطنون البلدة فجراً بحماية الجنود الإسرائيليين الذين انتشرت قواتهم في أحياء ومداخل البلدة لتوفير الحماية للمستوطنين خلال تأديتهم لشعائرهم الدينية، قبل أن ينسحبوا عند الساعة السابعة صباحاً. 

أقامت مجموعة من المستوطنين من مستوطنة "مسكيوت"، في قرية عين الحلوة بمحافظة طوباس والأغوار الشمالية، خيمة استيطانية جديدة قبالة المضارب البدوية في القرية، ووضعت أسلاكاً شائكةً حول قطعة أرض، في خطوة يعتقد الأهالي، أنها مقدمة لإقامة بؤرة استيطانية.

قامت مجموعة من المستوطنين بقطع عشرات الأشجار المثمرة في منطقة الحرايق في بلدة حوسان، غرب بيت لحم.

كذلك، اقتحم عشرات المستوطنين منطقة البويب شرق يطا بمحافظة الخليل وقاموا بالاعتداء على المزارعين ورعاة الأغنام في المنطقة.

أظهر تقرير نشره مركز المعلومات لشؤون الجدار والاستيطان، أن نسبة الاستيطان بلغت 68%، منها 63% نتيجة اعتداء مستوطنين، و2% مخططات استيطانية، و3% توسيع وإضافة مستوطنات، وذلك خلال شهر آذار. وأضاف التقرير أن إجراءات الاحتلال وصلت إلى نسبة 34%، فيما بلغت نسبة الاعتداء على الأرض والثروات الطبيعية والدينية 8%. وأشار التقرير إلى مجموعة من الاعتداءات الإسرائيلية المنظمة التي ارتكبت ضد المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم وصل عددها إلى 214 اعتداء، قام المستوطنون بتنفيذ معظمها. وأورد التقرير تفصيلاً عن عمليات الاعتداء، التي توزعت بين إغلاق للطرق الرئيسية وإحراق للمركبات وإطلاق نار تجاه المواطنين والمنازل واقتحام المناطق ووضع الخيام ومحاولات اختطاف الأطفال، إضافة إلى تعرض أكثر من 50 مواطناً فلسطينياً من بينهم أطفال في عدد من الهجمات على المدن والقرى والمخيمات. كما لفت التقرير إلى عمليات الهدم والإخلاء والتجريف والإخطارات بالهدم في مختلف مناطق الضفة الغربية، إضافة إلى مصادقة الحكومة الإسرائيلية على بناء 2120 وحدة استيطانية في مناطق القدس ومستوطنات معاليه أدوميم وجبل أبو غنيم وبسغات زئيف، وحي رأس العمود، ومستوطنة كريات سيفر في رام الله، ومستوطنة أريئيل في سلفيت، إضافة إلى بناء بؤر استيطانية جديدة في عورتا في نابلس.