ملف الإستيطان

قامت قوات كبيرة من الشرطة والأجهزة الأمنية الإسرائيلية بهدم سبعة مبانٍ أقيمت بصورة غير قانونية على أراضٍ فلسطينية خاصة في البؤرة الاستيطانية غير القانونية معاليه رحبعام في غوش عتصيون [منطقة الخليل وبيت لحم] في الضفة الغربية.

وخلال تنفيذ عملية الهدم وقعت مواجهات بين قوات الأمن وعدد من المستوطنين وتم اعتقال خمسة منهم على ذمة التحقيق.

قال مدير دائرة الخرائط والاستيطان في بيت الشرق بالقدس خليل التفكجي، إن تصريحات وزير الإسكان الإسرائيلي بشأن ازدياد أعداد المستوطنين في الضفة الغربية بنسبة 50٪ بحلول سنة 2019، هي إحدى مراحل تنفيذ مشروع متتياهو دروبلس والهادف إلى إسكان مليون مستوطن في الضفة الغربية.

قال وزير المال يائير لبيد [رئيس "يوجد مستقبل"] إنه في حال ضم المناطق "ج" في الضفة الغربية الخاضعة لسيطرة إسرائيلية كاملة إلى دولة إسرائيل سيتم حل الحكومة الإسرائيلية.

وجاءت أقوال لبيد هذه في سياق كلمة ألقاها أمام المؤتمر العام لنقابة المحامين في إسرائيل المنعقد في إيلات [جنوب إسرائيل]، ليردّ بها على الاقتراحات التي تطالب بضم هذه المناطق إلى إسرائيل على غرار الاقتراح الذي طرحـه وزير الاقتصاد الإسرائيلي نفتالي بينت [رئيس "البيت اليهودي"] أخيراً.

ورأى وزير المال أنه لا حل للنزاع الإسرائيلي- الفلسطيني سوى حل الدولتين لشعبين، وشدّد على أنه لا يمكن ضم 4 ملايين فلسطيني إلى إسرائيل وفي الوقت نفسه ضمان بقائها دولة يهودية.

كما أكد وجوب عدم إنشاء أي بُنى تحتية لمستوطنات تقع خارج الكتل الاستيطانية الكبرى في الضفة الغربية. وكانت وزيرة العدل الإسرائيلية تسيبي ليفني [رئيسة "الحركة"] المسؤولة عن ملف المفاوضات مع الفلسطينيين في الحكومة الإسرائيلية، أكدت في سياق كلمة ألقتها أمام هذا المؤتمر نفسه أمس، أن الاقتراحات التي تطالب بضم المناطق [المحتلة] إلى إسرائيل غير واقعية.

وأضافت أن الواقع القائم الذي تنعدم فيه أي مفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية لا يشكل خياراً من وجهة نظرها، ويمكن أن يؤدي استمراره إلى نشوء دولة ثنائية القومية أو دولة ذات أغلبية عربية.

كشفت صحيفة "هآرتس" أن الحكومة الإسرائيلية تنفذ بعض بنود خطة إدموند ليفي لشرعنة الاستيطان بالضفة الغربية، دون إعلان رسمي عن تبني الخطة. وتنفذ السلطات الإسرائيلية البنود التي تحول دون إخراج المستوطنين من الأراضي الفلسطينية التي استولوا عليها. وكشفت صحيفة "هآرتس" عن قيام وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعالون مؤخراً بالطلب من منسق عام شؤون المناطق الفلسطينية لدى الحكومة الإسرائيلية يوآف مردخاي بالعمل على إقامة محكمة عسكرية تختص بشؤون ملكية الأراضي والبت في نزاعاتها.

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إنه يعتبر نفسه بمثابة الدرع الأكبر للدفاع عن المستوطنين في المناطق [المحتلة]، وأكد أن لا شيء يمكن أن يثنيه عن الاستمرار في الكفاح من أجل الاستمرار في تعزيز الاستيطان اليهودي في القدس الشرقية ومناطق يهودا والسامرة [الضفة الغربية].

وجاءت أقوال نتنياهو هذه خلال اجتماع عقده مع عدد من قادة "مجلس المستوطنات في يهودا والسامرة" الليلة الماضية واستمر ساعتين.

واشتكى قادة المستوطنين في الاجتماع من حدوث انخفاض حادّ في مشروعات البناء الجديدة في المستوطنات خلال الأشهر القليلة الفائتة، مشيرين إلى أن "لجنة التنظيم والبناء في يهودا والسامرة" لم تناقش منذ فترة طويلة مسألة القيام بأعمال بناء جديدة.

وفي ختام الاجتماع قال قادة المستوطنين إن رئيس الحكومة وعدهم بدرس الموضوع.

قال وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعالون أنه "لا يوجد أمن للإسرائيليين من دون الاستيطان في الضفة الغربية"، منوهاً إلى أنه حيثما وجدت المستوطنات وجد الأمن وحيثما غابت انعدم. وأضاف يعالون خلال جولة له في مستوطنات "بنيامين" شمالي رام الله، أن الزمن يعمل لمصلحة الكيان الإسرائيلي، ممتدحاً التوسع الاستيطاني داخل تلك المستوطنات.

من ناحيتها، قالت الإذاعة العبرية العامة، إن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وعد قادة المستوطنين بالضفة الغربية بالعمل على إعادة تفعيل البناء الاستيطاني وتوسيعه.

ودعا أعضاء يمينيون في الكنيست الإسرائيلي الحكومة لضم نحو 90 مستوطنة بنيت على أراضي الضفة الغربية. ويطالب مشروع القرار الذي لا يتضمن موعداً للتصويت بضم الجيوب الاستيطانية التي لمّحت إسرائيل إلى أنها قد تتخلى عنها في مقابل السلام بالإضافة إلى أربعة تكتلات استيطانية تسعى للإبقاء عليها في إطار أي اتفاق يتم التوصل إليه. ويبلغ عدد المستوطنات التي يستهدفها مشروع القرار 90 مستوطنة تقريباً وتقع في المناطق المصنفة على أنها المناطق "ج" الموجودة في الضفة الغربية وتسيطر عليها إسرائيل سيطرة كاملة.

قال نائب الوزير في ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية أوفير أكونيس ["الليكود- بيتنا"] إن على إسرائيل أن تفكر بصورة جادّة في إمكان ضم المناطق "ج "في الضفة الغربية الخاضعة لسيطرة إسرائيلية كاملة، إلى دولة إسرائيل رداً على تأليف حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية.

وأضاف أكونيس في سياق مقابلة أجرتها معه الإذاعة الإسرائيلية العامة ["ريشت بيت"]، أنه وفقاً لمعلوماته فإن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لا يؤيد ضم هذه المناطق، غير أن موقفه من هذه المسألة قد يتغيّر.

على صعيد آخر، دعا عضو الكنيست نحمان شاي [العمل]، في سياق مقابلة أخرى أجرتها معه الإذاعة الإسرائيلية نفسها، رئيس الحكومة إلى إعلان هدفه الاستراتيجي بوضوح، وأكد أن الاقتراحات الداعية إلى ضم مناطق في الضفة الغربية إلى إسرائيل ناجمة عن رد فعل عاطفي لا لزوم له.

شرعت السلطات الإسرائيلية ببناء وحدات استيطانية على أراضي منطقة خلة ظهر العين المحاذية لمستوطنة إليعيزر المقامة على أراضي بلدة الخضر جنوب بيت لحم، بهدف توسيع حدود المستوطنة.

وزير الاقتصاد الإسرائيلي، نفتالي بينيت، يعرض خلال كلمة ألقاها أمام مؤتمر هرتسليا ضمّ الأراضي التي تقع فيها المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، والتي يعيش فيها حسب أقواله 400 ألف يهودي، معلناً نهاية عصر أوسلو.

وضع رئيس الكنيست الأسبق، يولي أدلشتين، وعضو الكنيست عن حزب شاس ورئيس مستوطنات بنيامين، أفي روئيه، حجر الأساس لبناء مستوطنة جديدة نوف هاريم قرب مستوطنة كوخاف يعقوف جنوب الضفة الغربية. وتشتمل المستوطنة الجديدة في الخطة الأولى على بناء 60 وحدة استيطانية.

من جهة أُخرى، دمّرت مجموعة من مستوطني بيتار عيليت الجاثمة على أراضي المواطنين في قرية حوسان ونحالين ووادي فوكين، مساحات واسعة من المزروعات في أراضي قرية حوسان القريبة من المستوطنة. كذلك واصلت جرافات المستوطنين نهب مزيد من أراضي كفر الديك غرب سلفيت وقلع أشجار الزيتون وتسوية الأراضي الزراعية وتهيأتها لأعمال البناء الاستيطاني.

أعلنت الحكومة الإسرائيلية رسمياً قرارها مصادرة 16 دونماً من أراضي المواطنين الفلسطينيين في منطقة دير شرف والناقورة غربي مدينة نابلس.

من جهة أُخرى، قامت وزارة الخارجية البرتغالية بنشر البيان المشترك لدول الاتحاد الأوروبي الخاص بتحذير المواطنين والشركات من الاستثمار أو المشاركة في الأنشطة المالية والاقتصادية في المستوطنات، مؤكدة أن ذلك ينسجم مع موقف الاتحاد الأوروبي وموقفه الحازم الذي يعتبر المستوطنات غير شرعية.

تصدى أهالي قرية دير نظام، شمال رام الله، لمحاولة عشرات المستوطنين المتطرفين من مستوطنة حلميش المقامة على أراضي القرية، اقتحام القرية برفقة وحماية الجيش الإسرائيلي. كذلك، حاولت مجموعة من المستوطنين اقتحام قريتي الباذان والناقورة بنابلس شمال الضفة الغربية.

أقدم عدد من المستوطنين على إشعال النيران في أراض زراعية مزروعة بأشجار الزيتون والصنوبر تابعة لقرية نحالين غرب بيت لحم.

الإسكوا تصدر تقريراً حول انعكاسات الاحتلال الإسرائيلي على الأحوال المعيشية للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، تؤكد فيه أن السلطات الإسرائيلية تقوم بتشجيع وتمويل التوسع الاستيطاني في المنطقة ج التي تشكل حوالي 60 بالمائة من الضفة الغربية، مشددةً على مواصلة إسرائيل التهجير القسري للفلسطينيين بسبب هدم البيوت ومصادرة الأراضي.

نصبت مجموعة من المستوطنين بيوتاً متنقلة في أراضي تابعة لقرية الفريديس شرق بيت لحم، تمهيداً لإنشاء بؤرة استيطانية في المكان.

منع مستوطنو مستوطنة بيتار عيليت عدداً من أهالي قرية حوسان غرب بيت لحم من الوصول إلى أراضيهم الزراعية الواقعة داخل حدود المستوطنة وبمحاذاتها.

عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة شؤون القدس، أحمد قريع، يقول في كلمة أن إسرائيل لم تتوقف للحظة عن تدمير القدس وباقي الضفة الغربية بالتوسع الاستيطاني والطرق الالتفافية، مؤكداً أن هدف إسرائيل هو إخراج القطاع من دائرة الصراع للاستفراد بالضفة الغربية.

أعلن مكتب منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق [المحتلة] أن الحكومة قررت الشروع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعلان منطقة بمساحة 4000 دونم في "غوش عتصيون" [منطقة الخليل وبيت لحم] أراضي أميرية.

وأضاف أن هذا يأتي تنفيذاً لقرار اتخذته الحكومة الإسرائيلية عقب عملية اختطاف الشبان اليهود الثلاثة [المستوطنين] في هذه المنطقة قبل نحو شهرين. وأشار إلى أنه سيكون من الممكن تقديم اعتراضات على هذا القرار خلال فترة أقصاها 45 يوماً.

وانتقدت حركة "السلام الآن" بشدة قرار الحكومة هذا ووصفته بأنه غير مسبوق ومن شأنه أن يغيّر واقع الأمور في هذه المنطقة بصورة جذرية. 

وقال السكرتير العام للحركة ياريف أوبنهايمر إن هذا القرار هو بمثابة طعنة في ظهر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وغيره من المعتدلين في الجانب الفلسطيني، وأشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية تثبت مرة أخرى أنها تسعى فعلاً نحو الدفع قدماً برؤية الدولة الواحدة.

في المقابل أكد رئيس المجلس الإقليمي "غوش عتصيون" دافيد بيرل أن هذا القرار يمهد الطريق لإقامة مدينة جديدة في منطقة "غوش عتصيون" في إطار الإجراءات الرامية إلى تعزيز الاستيطان والسيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية.

قالت منظمة العفو الدولية إن خطة السلطات الإسرائيلية لضم نحو 4000 دونم من الضفة الغربية غير شرعية ويجب أن تلغى فوراً. وقال مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة فيليب لوثر، في بيان صحافي، "إن القرار الإسرائيلي غير الشرعي بضم أراض إلى المستوطنات يجب أن يتوقف بشكل نهائي، معتبراً أن ذلك ليس فقط غير شرعي وفق القانون الدولي، بل يقود أيضاً إلى حلقة واسعة من الخروقات لحقوق الإنسان الفلسطيني على المدى الأوسع."

نشرت الحكومة الإسرائيلية، مناقصة لبناء 283 وحدة استيطانية في مستوطنة الكنية المقامة على أراضي المواطنين غرب رام الله. وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فإن المناقصة تحتوي إعداد الخرائط وإصدار التراخيص لبناء الوحدات السكنية، وسيتم قريباً المباشرة بالبناء.

تدرس الإدارة الأميركية اتخاذ خطوات إضافية رداً على مصادرة إسرائيل أراضي واسعة في غوش عتصيون. وذكرت مصادر أميركية رفيعة للصحيفة أن الرد سيأتي خلال بضعة أيام وعبر وسائل مختلفة.

وكانت الإدارة المدنية التابعة لوزارة الداخلية أعلنت يوم الأحد عن مصادرة نحو 4000 دونم تعود إلى خمس قرى فلسطينية في منطقة بيت لحم واعتبارها أراضي تابعة للدولة. كما أعلنت أن هذه الخطوة لم تأت رداً على خطف وقتل الشبان الإسرائيليين الثلاثة في حزيران/يونيو الماضي، بل من أجل توفير تواصل جغرافي بين الخط الأخضر ومستوطنة بيتار عيليت وكفار عتصيون وغفعوت.

وفي الأيام الأخيرة بعث كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية برسائل حادة تتعلق بهذا الموضوع إلى ديوان رئاسة الحكومة، كما اتصل وزير الخارجية الأميركي جون كيري هاتفياً برئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ليل الثلاثاء الماضي. 

وحاول مستشار الأمن القومي يوسي كوهين وعدد آخر من مستشاري نتنياهو تقديم توضحيات للأميركيين من أجل التخفيف من حدة غضبهم مثل ادعاء أن القرار لن ينفذ على الأرض قبل مرور سنوات طويلة. كما أوضح هؤلاء أنهم فوجئوا بالقرار الذي اتخذ من دون التنسيق مع وزارة الدفاع، وأن ديوان رئاسة الحكومة لم يعلم مسبقاً بالقرار من جانب الإدارة المدنية.

لكن موظفاً إسرائيلياً رفيعاً أشار إلى أن الخطوة بدأت في النقاشات التي دارت في إحدى جلسات المجلس الوزاري المصغر عقب مقتل الشبان الثلاثة. فقد اقترح وزير الدفاع موشيه يعلون في إطار الرد على الجريمة تحويل بؤرة ناحل غفعوت في غوش عتصيون إلى مستوطنة جديدة. لكن إقامة مستوطنة جديدة يتطلب قراراً من الحكومة، وفي تلك الجلسة لم يتخذ قرار في هذا الشأن. لكن على الرغم من ذلك، أعطى وزير الدفاع بعد الجلسة تعليماته إلى موظفي الإدارة المدنية للبدء بالإجراءات الإدارية. وفي هذا الإطار بدأت الإدارة العمل للتأكد من أن الأراضي في منطقة غفعوت التي ستستخدم من أجل توسيع الاستيطان ليست أملاكاً خاصة لفلسطينيين. وبعد أن اتضح أن لا وجود لمثل هذه الملكيات في المنطقة، جرى إعلان مصادرة الأراضي. وخلال الـ45 يوماً الآتية في إمكان السكان الفلسطينيين تقديم اعتراضاتهم على هذه الخطوة.

كشف أحد مراكز البحث المتخصصة في إسرائيل الفجوة الشاسعة بين الدعم الذي تتلقاه المستوطنات المقامة على أراضي المواطنين في الضفة الغربية، وبين ما تتلقاه ما تسمى بـ "مدن التطوير والضواحي داخل الخط الأخضر".

ووفقاً للموقع الالكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الذي أورد الخبر، فإن المستوطنات تتلقى ضعف ما تتلقاه مدن التطوير والتجمعات الاستيطانية الأُخرى داخل الخط الأخضر، حيث يتلقى كل مستوطن في مستوطنات الضفة الغربية بمعدل 3213 شيقلاً في السنة في مقابل تلقي الإسرائيلي في مدن التطوير مبلغ 1892 شيقلاً.

وأشار التقرير كذلك إلى حصول المستوطنات غير الدينية على زيادة بنسبة 2.4٪ عما تتلقاه المستوطنات الدينية (بيتار عيليت وموديعين وعيليت وعمانؤيل) أي أن المستوطن في المستوطنة غير الدينية يتلقى مبلغ 3212 شيقل مقابل 1359 شيقل يتلقاها المستوطن في المستوطنة الدينية.

شرعت القوات الإسرائيلية والمستوطنون في أعمال تجريف في أراضي المواطنين في بلدة كفل حارس شمال سلفيت شمال الضفة الغربية أدت إلى تدمير عدد من أشجار الزيتون والاستيلاء على أراض زراعية. وذلك بذريعة القيام بأعمال توسعة لمحطة توزيع كهرباء مستوطنة أريئيل.

دعت وكالة الأونروا مجتمع المانحين إلى الوقوف ضد مخطط ترحيل آلاف البدو من المناطق الوسطى في الضفة الغربية إلى "ضاحية" في النويعمة بالقرب من أريحا. وقال المفوض العام للأونروا بيير كراهينبول، في بيان صحافي إنه "في حال تم تطبيق هذا المخطط، فهذا لن يزيد فقط من احتمال اعتبار الأمر ‹ترحيلاً قسرياً›، الأمر الذي يشكل خرقاً لاتفاقية جنيف الرابعة، بل قد يؤدي كذلك إلى مزيد من التوسع الاستيطاني الإسرائيلي غير الشرعي، وهو ما يهدد حلّ الدولتين بشكل أكبر."