ملف الإستيطان
بدأت الحكومة الإسرائيلية بتنفيذ أعمال البناء في مستوطنة جبل أبو غنيم، وباشرت جرافات ضخمة تابعة لشركة خاصة بقلع الأشجار تمهيداً لتسوية الأرض. ويلحظ المشروع إقامة 6500 وحدة سكنية في جبل أبو غنيم الواقع بين القدس الشرقية ومدينة بيت لحم.
بدأت الجرافات الإسرائيلية بأعمال الحفر والتجريف في أراضي منطقة رأس العامود في القدس التي يدعي المليونير اليهودي أدمون موسكوفيتش ملكيته لها، وذلك بهدف إقامة مستوطنة يهودية جديدة في المكان.
دعت فرنسا السلطات الإسرائيلية إلى تعليق بناء مستوطنتي رأس العمود وجبل أبو غنيم في القدس الشرقية. وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آن غارو سوكريه "لقد تبلغنا بقلق بدء أعمال بناء هاتين المستوطنتين الإسرائيليتين في رأس العمود وعلى جبل أبو غنيم. إننا نذكر بمعارضتنا الاستيطان في الأراضي المحتلة لا سيما في القدس".
المجلس الاقتصادي والاجتماعي يصدر قرار رقم 1999/53 يؤكد فيه أن المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة وفي الجولان السوري المحتل غير شرعية وتشكل عقبة أمام التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ويهيب بإسرائيل بأن تكف عن التدابير التي تتخذها ضد الشعب الفلسطيني، من إغلاق الأراضي والعزلة المفروضة على المدن، وهدم المنازل.
ذكرت صحيفة "القدس" المقدسية أن شركة البناء الإسرائيلية "جاد" بدأت بتسويق 117 وحدة سكنية ستقام في الحي الاستيطاني في جبل أبو غنيم، وذلك ضمن 13 مبنى يتكون كل واحد منها من 9 مساكن.
نقل عن مصادر فلسطينية أن آليات بناء ومعدات إسرائيلية دخلت إلى ساحة "كراج الباصات" القديم في الخليل وبدأت بعمليات بناء محمومة وأعمال حفريات في ساحة الكراج القديم المحاذي للبؤرة الاستيطانية المسماة "بيت رومانو"، والتي تشهد هي الأخرى عمليات بناء متسارعة عبر إقامة طوابق إضافية ومرافق خدماتية.
صرّح وزير الإسكان الإسرائيلي إسحق ليفي بأنه سيتم تخصيص قطع أراض جديدة للبناء في جبل أبو غنيم في القدس. وأكد ليفي نيته إعلان مناقصة لبناء مئات الوحدات السكنية قرب مستوطنة "نفيه يعقوف" شمال القدس، في غابة "مير".
بحسب تقرير لدائرة الشؤون الفلسطينية، قامت السلطات الإسرائيلية، ومنذ تسلم ايهود باراك رئاسة الحكومة، بمصادرة أو إلحاق أضرار بـ 10,821 دونماً من الأراضي الفلسطينية، كما اقتلعت 1545 شجرة مثمرة وأقامت 1825 وحدة سكنية استعمارية جديدة.
كما أن وزارة الإسكان الإسرائيلية نشرت منذ وصول حزب العمل إلى السلطة، مناقصات لبناء 2572 وحدة سكنية استعمارية جديدة، بما يعني 10 أضعاف معدل المناقصات التي كانت تنشرها الحكومة السابقة برئاسة بنيامين نتنياهو.
قالت مصادر إسرائيلية إن الشركة البريطانية "تاون بلنينغ آند أوربان ديفولوبمنت" توصلت إلى اتفاق أولي مع بطريركية الروم الأرثوذوكس ينص على بناء حي يهودي على أراضي دير مار الياس الواقع على طريق القدس – بيت لحم بين مستوطنتي جبل أبو غنيم "هارحوما" و"جيلو". وستبلغ تكاليف المشروع نحو 150 مليون دولار، وستتسلم البطريركية ثمن الأرض في إطار صفقة شراكة بين الطرفين.
قال البروفيسور باروخ كيمرلينغ، من الجامعة العبرية في القدس، إنه لا توجد أي مستوطنة قانونية في الأراضي المحتلة، وإن الذرائع التي كانت تطرحها إسرائيل كالأمن أو الحديث عن "أراضي دولة" لا يمنح الشرعية القانونية لهذه المستوطنات.
كشفت صحيفة "هآرتس" النقاب عن أن وزارة الإسكان الإسرائيلية شرعت في إقامة قرية استيطانية جديدة جنوب رام الله في منطقة تبعد عدة كيلومترات عن مستوطنة "كوخاف يعقوف" شمال القدس. وقال مدير منطقة القدس في شعبة الاستيطان التابعة للهستدروت الصهيوني، إن المخطط الهيكلي المشترك لمستوطنتي "تل تسيون" و"كوخاف يعقوف" سيشمل بناء 3000 وحدة سكنية منها 2000 وحدة للفئات الدينية المتزمتة والباقي للفئات القومية.
ذكرت صحيفة "هآرتس" أن وزارة الخارجية الإسرائيلية لا تزال ترفض تسلم نسخة من التقرير الدوري الذي تعده مفوضية الاتحاد الأوروبي مرة كل 4 أشهر. وتعرض فيه 3 مواضيع تتعلق بأنشطة البناء الإسرائيلية في المستوطنات، وأوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية الخاضعة للاحتلال الإسرائيلي، وأوضاع حقوق الإنسان في مناطق السلطة الفلسطينية.
ونقلت الصحيفة عن مصدر مأذون في وزارة الخارجية الإسرائيلية تأكيده صحة هذه المعلومات، معللاً ذلك بقوله إن "الأمر يتعلق بتقرير يعده الاتحاد الأوروبي دون تنسيق مسبق مع وزارة الخارجية ولذلك نحن لسنا مستعدين لاستلامه".
صادقت المحكمة العليا الإسرائيلية على الخطة القاضية بتوسيع مستوطنة "معاليه أدوميم" وخلق تواصل بينها وبين القدس. وأكدت مصادر إسرائيلية استمرار أعمال البناء والتوسيع في عشرات المستوطنات المقامة في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وذكرت صحيفة "معاريف" أن شركة "عوفير شابات" للاستثمار والمقاولات الإسرائيلية تقوم ببناء 300 وحدة سكنية على قطع منفصلة من الأرض في مستوطنة "عناتوت" المقامة على أراضي قرية عناتا في الضواحي الشمالية الشرقية للقدس.
كشفت مصادر مطلعة النقاب عن أن السلطات الإسرائيلية صادقت على خطط استيطانية توسعية ضخمة على أطراف القدس تشمل تشييد قرابة 2000 وحدة استيطانية جديدة وإقامة منطقة صناعية – تجارية إسرائيلية.
كما ذكرت تقارير عبرية أن لجنة التنظيم والبناء اللوائية الإسرائيلية في القدس صادقت على إيداع خطة معدّلة لبناء 1800 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "مبوء بيتار" المقامة في أراضي الضفة الغربية جنوب مدينة القدس. وتهدف هذه الخطة إلى تحويل المستوطنة المذكورة إلى مدينة إسرائيلية استيطانية كبرى، تنص خططها المستقبلية على بناء 30 ألف وحدة سكنية في نطاقها.
كشفت مصادر عبرية النقاب عن إقامة حي استيطاني يهودي جديد "بالسر" داخل معسكر للجيش الإسرائيلي وسط مدينة الخليل في الضفة الغربية. وذكرت صحيفة "هآرتس" التي أوردت النبأ أن 5 عائلات من المستوطنين انتقلت للسكن في منازل نقالة داخل القاعدة العسكرية الإسرائيلية الواقعة في شارع "الشهيد" وسط مدينة الخليل، وذلك في نطاق مخطط قدمه زعماء المستوطنين المتطرفين في الخليل يقضي بتشييد بضع عشرات من الوحدات الاستيطانية الدائمة في الحي الاستيطاني.
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر قرار رقم 54/78 تطالب فيه بوقف إسرائيل إنشاء المستوطنة الجديدة في جبل أبو غنيم في القدس ووقف جميع أنشطة الاستيطان وقفاً تاماً في الأراضي العربية المحتلة. وتؤكد على ضرورة أن تواصل إسرائيل تنفيذ مصادرة الأسلحة من المستوطنون الإسرائيليون، بهدف منع أعمال العنف غير المشروعة التي يقومون بها، وإلى اتخاذ تدابير لضمان سلامة وحماية المدنيين الفلسطينيين في الأرض المحتلة.
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر قرار رقم 54/78 تطالب فيه إسرائيل بوقف إنشاء المستوطنة الجديدة في جبل أبو غنيم في القدس ووقف جميع أنشطة الاستيطان وقفاً تاماً في الأراضي العربية المحتلة. وتؤكد على ضرورة أن تواصل إسرائيل تنفيذ مصادرة الأسلحة من المستوطنون الإسرائيليون، بهدف منع أعمال العنف غير المشروعة التي يقومون بها، وإلى اتخاذ تدابير لضمان سلامة وحماية المدنيين الفلسطينيين في الأرض المحتلة.
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر قرار رقم 54/80 تقر فيه أن جميع التدابير والإجراءات التي اتخذتها إسرائيل بهدف تغيير طابع الجولان السوري المحتل لاغية وباطلة، وتشكل انتهاكاً للقانون الدولي، وأن ليس لتلك التدابير والإجراءات أي أثر قانوني. وتطلب إلى إسرائيل أن تكف عن إقامة المستوطنات، وأن تكف عن تغيير الطابع العمراني والتكوين الديموغرافي والهيكل المؤسسي والمركز القانوني للجولان السوري المحتل.
القيادة الفلسطينية تقول في بيان الاجتماع الأسبوعي، إنها تنظر بخطورة شديدة إلى استمرار الهجمة الاستيطانية وتطالب بوقف كل نشاط استيطاني على الفور.
قالت مصادر مطلعة إن عدة جمعيات استيطانية تسعى لإقامة حي استيطاني جديد في السفوح الجنوبية لمستوطنة "غيلو" قرب شارع الأنفاق في الطريق إلى بيت لحم.
وحسب مخططات يعدها المكتب الهندسي لنائب رئيس البلدية سابقاً دافيد كاسوتو سيقام في الحي نحو 2000 وحدة سكنية على مساحة 253 دونماً.
كشفت مصادر مطلعة النقاب عن خطة استيطانية إسرائيلية توسعية تهدف إلى إقامة مستوطنة يهودية جديدة على أراضي إحدى القرى الفلسطينية الواقعة على تخوم الحدود الجنوبية لمدينة القدس الشرقية.
وذكرت صحيفة "هآرتس"، التي أوردت تفاصيل الخطة الاستيطانية، أن الجهات الإسرائيلية التي تقف وراء المشروع تسعى لإقامة حي استيطاني يهودي على أراضٍ تابعة لقرية "الولجة" جنوب القدس الشرقية وستشيد في نطاقه نحو 5 آلاف وحدة سكنية استيطانية لليهود.
وكشفت الصحيفة أن الحي الاستيطاني الجديد سيقام على أراضٍ تبلغ مساحتها 1200 دونم تشكل ما نسبته ربع مجموع مساحة قرية "الولجة" الآهلة بالسكان الفلسطينيين.
حاول مستوطنون يهود إقامة بؤرة استيطانية جديدة بالقرب من مستوطنة ريمونيم في رام الله على أراضٍ تابعة لعدد من القرى الفلسطينية. وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن قوات كبيرة من الجيش هرعت إلى المكان وتمكنت من إخلاء المستوطنين بعد إجراء مفاوضات معهم.
وأفادت مصادر صحافية أن لجنة التنظيم المكلفة بالتخطيط لتوسيع مستوطنة موديعين ستناقش الطلبات المقدمة من وزارة الإسكان الإسرائيلية ومن بعض شركات البناء الكبرى لإقامة 1600 وحدة سكنية جديدة في المستوطنة.
احتشد ما يزيد على مئتي مواطن على أرض مقابلة للأرض التي تقوم الحكومة الإسرائيلية ببناء مستوطنة عليها في حي رأس العامود في تظاهرة حاشدة، وذلك وسط تواجد عسكري إسرائيلي مكثف. ورفع المواطنون خلال التظاهرة الأعلام الفلسطينية ويافطات كتب عليها "لا سلام مع الاستيطان".
لجنة حقوق الإنسان تصدر قرار رقم 2000/6 (الدورة 56) تدين فيه إستمرار إنتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيه توسيع وإقامة المستوطنات فيها، ومصادرة ممتلكات الفلسطينيين وهدم منازلهم. كما تدين استمرار أعمال القتل والجرح التي يرتكبها الجنود والمستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين. وتطلب إلى إسرائيل الكف عن جميع أشكال انتهاك حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية اولمحتلة كما تطلب الانسحاب من الأراضي.
لجنة حقوق الإنسان تصدر قرار رقم 2000/8 (الدورة 56) تعرب فيه عن قلقها إزاء أنشطة الاستيطان الإسرائيلي وتزايدها المستمر، بما في ذلك توسيع المستوطنات، وتوطين المستوطنين في الأراضي المحتلة، ومصادرة الأراضي، وهدم المنازل، معتبرة هذه الأنشطة غير مشروعة وتمثل عقبة أمام تحقيق السلام. وتحث حكومة إسرائيل على أن تكف تماماً عن توسيع المستوطنات، وعن توطين المستوطنين في الأراضي المحتلة.
أعلن المركز القانوني للدفاع عن الأراضي أن السلطات الإسرائيلية اقتلعت الشهر الماضي 480 شجرة زيتون وصادرت 1956 دونماً وأقامت 385 وحدة استيطانية.
كما تم هدم 18 منزلاً، وإزالة 28 خيمة، إضافة إلى الاعتداء بالضرب على المواطنين، واقتحام المنازل التجارية من قبل الجيش الإسرائيلي والمستوطنين.
ذكرت صحيفة "يروشاليم" أن لجنة التنظيم والبناء الإسرائيلية التابعة لبلدية القدس الغربية أصدرت تصريحاً لجماعة استيطانية متطرفة تنشط في الاستيلاء على العقارات الفلسطينية واستيطانها في مدينة القدس الشرقية، أذنت بموجبه لأعضاء الجمعية اليهودية اليمينية "عطيرت كوهانيم"، ببناء وحدتين استيطانيتين جديدتين في منطقة تزعم الجمعية ملكيتها في وسط الحي الإسلامي في بلدية القدس القديمة.
في الوقت نفسه، كشف عن خطة لبناء مستوطنة إسرائيلية قرب قرية صوريف في محافظة الخليل.
وأضافت الصحيفة أن لجنة التنظيم والبناء الإسرائيلية في القدس صادقت في الوقت ذاته على السماح لجمعية عطيرت كوهانيم بإجراء ما وصف بترميم وتوسيع وحدتين سكنيتين إضافيتين كانت الجمعية قد استولت عليهما خلال السنة الماضية في الحي الإسلامي بالبلدة القديمة.
المجلس الاقتصادي والاجتماعي يصدر قرار رقم 2000/31 يؤكد فيه أن المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة وفي الجولان السوري المحتل غير شرعية وتشكل عقبة أمام التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ويطالب إسرائيل بأن تكف عن التدابير التي تتخذها ضد الشعب الفلسطيني، من إغلاق الأراضي والعزلة المفروضة على المدن، وهدم المنازل.
أعلن مسؤول عن المستوطنين للإذاعة العسكرية أن مستوطنين يهوداً أطلقوا أعمال بناء في 11 مستوطنة عشوائية في الضفة الغربية.
وأكد مسؤول في المجلس الإقليمي لمستوطنات الضفة الغربية بنتسي ليبرمان أن "إيهود باراك انتهك بصورة صارخة تعهداته بعدم إعطاء الضوء الأخضر لمواصلة أعمال البناء بعد تجميدها 3 أشهر، لذا قررنا أخذ زمام الأمور وإطلاق ورش البناء لأننا سنبقى هنا إلى الأبد."
أكدت معطيات رسمية إسرائيلية نشرت في تل أبيب أن أنشطة البناء في المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية وقطاع غزة سجلت ارتفاعاً حاداً في عهد حكومة إيهود باراك.
وبحسب المعطيات التي جمعها مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي، فإن فترة الربع الأول من العام الحالي شهدت ارتفاعاً بنسبة 81 في المئة في بدايات البناء (أعمال تأسيسية) الجديدة في المستوطنات اليهودية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
أظهر تقرير مسحي لحركة "السلام الآن" الإسرائيلية حول البؤر الاستيطانية أن 64٪ من البؤر التي قرّر رئيس الحكومة الإسرائيلية إيهود باراك تجميدها لم تجمد وتواصلت فيها أعمال البناء، وأن 41٪ من هذه البؤر أضيفت إليها مبانٍ ثابتة دائمة، وبلغ عدد المباني المضافة إلى هذه البؤر 37 مبنى، منها 32 مبنى دائم وذلك في 24 بؤرة استيطانية.
وما يدل على عزم هذه الحكومة مواصلة سياستها هذه هو ما أُعلن مؤخراً أن تصريحاً حكومياً رسمياً لإضفاء "الشرعية" على بؤرة "متسبيه هاغيت" هو قيد المراحل النهائية للمصادقة عليه. ولا يقف الأمر عند حد إضافة المباني والكرفانات، بل يتعداه إلى تواصل أعمال البنية التحتية لهذه البؤر بما في ذلك تعبيد الشوارع وإمدادات الماء والكهرباء.
وشهد الربع الأول من العام الجاري زيادة كبيرة في أعمال التوسع وتم تسجيل زيادة مقدارها 141٪ من أعمال البناء الاستيطاني مقارنة بالربع الأخير من سنة 1999.
كشف تقرير نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" النقاب عن أن حكومة إيهود باراك تسعى إلى تنفيذ مخطط استراتيجي لتوسيع ومد حدود مدينة القدس في اتجاه الشرق بضم مزيد من الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية إليها وتكثيف وتيرة أنشطة ومشروعات البناء في المستوطنات اليهودية التي أقامتها إسرائيل ولا تزال تقيمها حول القدس العربية منذ عام 1967.
وقالت الصحيفة إن الخطة الحكومية التي يتبناها باراك ويدفع شخصياً إلى التعجيل في تنفيذها، تنص على إقامة مدينة استيطانية جديدة وتشييد عشرات الآلاف من الوحدات السكنية الاستيطانية في محيط مدينة القدس ومنطقة غوش كفر عتسيون (بيت لحم)، وتهدف على المدى الأبعد إلى رفع عدد السكان في مدينة القدس بحدودها الموسعة إلى مليون نسمة.
قدمت وزارة البناء والإسكان الإسرائيلية مخططات استمرار البناء الاستيطاني في جبل أبو غنيم في القدس إلى لجنة التنظيم والبناء في إطار المرحلة الثانية من المشروع الذي تضمن إقامة 3 آلاف وحدة سكنية جديدة.
وقال مدير عام وزارة البناء والإسكان لصحيفة "يروشاليم"، إن الوزارة طالبت ببدء العمل بعد تسويق شبه كامل للمنازل التي أقيمت في إطار المرحلة الأولى والتي تضمنت حوالى 2200 وحدة سكنية. وبعد تسويق مساكن المرحلة الثانية ستطالب وزارة الإسكان بالبدء بتسويق مساكن المرحلة الثالثة والأخيرة من المشروع الاستيطاني.
أقامت مجموعة من 8 ناشطين ينتمون إلى منظمة "عطيرت كوهانيم" اليهودية المتطرفة العاملة من أجل تهويد القدس الشرقية نقطة استيطان جديدة في جبل الزيتون.
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر قرار رقم دإط - 10/7 تؤكد فيه أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة هي غير قانونية، وتطلب من إسرائيل منع أعمال العنف غير القانونية من قِبَل المستوطنين الإسرائيليين.
أفادت حركة "السلام الآن" أن الحكومة الإسرائيلية خصصت 300 مليون دولار في مشروع ميزانيتها للسنة الضريبية 2001، لفائدة المستوطنين المقيمين في حوالى 160 مستوطنة أنشئت في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ سنة 1967.
ونقلت صحيفة "هآرتس" عن معطيات صادرة عن وزارة البناء والإسكان الإسرائيلية أن الوزارة بادرت إلى بناء 1264 وحدة استيطانية جديدة مقارنة بـ 776 وحدة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
ذكرت دائرة العلاقات القومية في منظمة التحرير الفلسطينية في تقرير لها أن مجموعة الأراضي المصادرة في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة منذ عام 1967 بلغ 40,257,19 دونماً سواء أكان ذلك بعقود مزورة أو بموجب أوامر عسكرية أو بالقوة من خلال المستوطنين أو من خلال قانون الغائبين، مضيفاً أن مجموعة الأراضي التي صودرت منذ توقيع اتفاقية أوسلو عام 1993، بلغ 384,421 دونماً، أي ما يعادل 6٪ من مساحة أراضي الضفة الغربية كما صادرت في الفترة نفسها 10٪ من الأراضي التي اعتبرتها حكومية في قطاع غزة. في حين حولت منذ عام 1967 نحو 40٪ من أراضي الضفة الغربية إلى أملاك حكومية و105 إلى أملاك غائبين و10٪ إلى محميات طبيعية وحدائق عامة بالإضافة إلى مصادرة 26٪ من مساحة قطاع غزة حتى حزيران (يونيو) الماضي.
وأكد التقرير أن إسرائيل أقامت 1218 مستوطنة فوق أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة بما فيها مدينة القدس المحتلة، وأقدمت على تدمير واقتلاع مئات الأشجار المثمرة حيث اقتلعت أكثر من 294,373 شجرة مثمرة أغلبها من الزيتون.
وأشار التقرير إلى أن السلطات الإسرائيلية هدمت ما مجموعه 8036 منزلاً فلسطينياً، الامر الذي أدى إلى تشريد 40 ألف فلسطيني، بالإضافة إلى تهديد 2300 عائلة فلسطينية بهدم منازلهم وخصوصاً في مدينة القدس ومحيطها.
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر قرار رقم 55/132 تعرب فيه عن قلقها إزاء مواصلة إسرائيل أنشطة الاستيطان بما في ذلك عملية بناء المستوطنة الجارية في جبل أبو غنيم في القدس، وإزاء الحالة الناجمة عن الإجراءات التي يتخذها المستوطنون الإسرائيليون المسلحون غير الشرعيين في الأرض المحتلة. وتؤكد أن المستوطنات الإسرائيلية جميعها غير قانونية، وتطالب بوقف جميع أنشطة الاستيطان وقفاً تاماً. كما تشدد على ضرورة مصادرة أسلحة المستوطنون الإسرائيليون وضرورة اتخاذ تدابير لضمان سلامة المدنيين الفلسطينيين في الأرض المحتلة.
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر قرار رقم 55/134 تطلب فيه إلى إسرائيل الكفّ عن تغيير الطابع العمراني والتكوين الديموغرافي للجولان السوري المحتل، وأن تكف عن إقامة المستوطنات. وتقرر أن جميع التدابير والإجراءات التشريعية والإدارية التي اتخذتها إسرائيل بهدف تغيير طابع الجولان السوري لاغية وباطلة، وتشكل انتهاكاً للقانون الدولي، وأن ليس لتلك التدابير أي أثر قانوني.
قدمت وزارة البناء والإسكان الإسرائيلية لبلدية القدس من خلال شركة "عريم" مخططاً لإقامة حي في "وادي هآرزيم" الواقع على حدود بلدة بيت إكسا في المنطقة "ب". وحسب المسودة التي قدمت إلى مهندس البلدية، أوري شطريت، تطالب الشرطة بالمصادقة على بناء 1100 وحدة سكنية في بنايات لا يزيد ارتفاعها على 3 طوابق.
ذكرت صحيفة "معاريف" أن اللجنة اللوائية الإسرائيلية للتنظيم والبناء في القدس ستبحث في موضوع توسيع خطط ومشاريع البناء في مستوطنة "هارحوما" التي تجري إقامتها منذ حوالى 3 سنوات على آلاف الدونمات من الأراضي الفلسطينية المصادرة في جبل أبو غنيم.
وأضافت الصحيفة أنه من المنتظر أن تصادق اللجنة في هذا الإطار على إقامة 40 وحدة استيطانية إضافية أخرى زيادة على الـ 1500 وحدة سكنية التي انتهت أعمال إقامتها في إطار مشروع تشييد المستوطنة الجديدة فوق "جبل أبو غنيم". وتقضي الخطط المقررة بتشييد 6500 وحدة استيطانية في إطار المراحل النهائية للمشروع.
لجنة المستوطنات البشرية تصدر قرار رقم 18/12 تعرب فيه عن قلقها حيال استمرار الإجراءات الإسرائيلية غير المشروعة في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك بناء مستوطنات جديدة. وتطلب من إسرائيل توفير ظروف مادية كريمة ومناسبة في المستوطنات البشرية للفلسطينيين حيثما لزم ذلك، ووضع حد لمصادرة الأراضي الفلسطينية ولإنشاء المستوطنات عليها.
الناطق باسم الخارجية الأميركية، ريتشارد باوتشر، يؤكد في تصريح صحافي بعد الإعلان عن نية إسرائيل تشييد 3,000 وحدة سكنية في القدس، أن تواصل أعمال بناء من هذا القبيل يسهم في تحقيق السلام.
وزير الثقافة والإعلام الفلسطيني، ياسر عبد ربه يؤكد في تصريح خاص لوكالة فرانس برس، استمرار الشعب الفلسطيني بمكافحة البناء الاستيطاني في جبل أبو غنيم.
مجلس الأمن يصدر القرار S/2001/270 يعرب فيه عن قلقه إزاء أنشطة الاستيطان والقرار الأخير بتوسيع المستوطنات في جبل أبو غنيم في القدس ويدعو إلى وقف أنشطة الاستيطان بصورة تامة.
وزير الإعلام والثقافة الفلسطيني، ياسر عبد ربه، يحدد في تصريح صحافي ثلاثة شروط للخروج من الوضع الحالي؛ وقف الاستيطان والتزام الاتفاقات وتنفيذ شرم الشيخ.
الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية، ريتشارد باوتشر، يجيب عن سؤال حول ما تخطط له إسرائيل من بيع مزيد من الأراضي في الضفة الغربية لبناء مزيد من البيوت، بأن ما في ما يتعلق بالتراخيص الجديدة التي منحت لنشاطات إسكانية، أقول ان النشاط الاستيطاني المتواصل الذي تقوم به إسرائيل، يهدد بإشعال آخر لوضع متفجر أصلاً في المنطقة. هذا عمل استفزازي، وقد حثثنا باستمرار الطرفين على ضبط النفس والإحجام عن الأعمال الاستفزازية.
أعلن وزير الخارجية المصري، عمرو موسى، إدانة مصر الكاملة للسياسات الاستيطانية الإسرائيلية، وأكد أن استئناف الحكومة الإسرائيلية للاستيطان، بإعلانها عن تقديم عطاءات لاراضٍ في الضفة الغربية المحتلة لبناء 700 منزل لمستوطنين يهود "يشكل استفزازاً واضحاً وفرضاً بالعنف لأوضاع على الشعب الفلسطيني في الاراضي المحتلة بالمخالفة الصريحة والواضحة لأسس السلام وللقانون الدولي". وأكد موسى أنه "ازاء ذلك الاستفزاز لا يمكن ولا يصح أن يلام الشعب الفلسطيني على رد فعله".
الناطق باسم رئيس الحكومة الإسرائيلية، رعنان غيسين، يعتبر في تصريح صحافي أن الانتقادات الدولية لتوسيع الاستيطان تشجع الرئيس ياسر عرفات على مواصلة التصدي لها.
أكد محمود عباس، أبو مازن، خلال ندوة صحافية في مركز زايد للتنسيق والمتابعة في ابو ظبي، رفض الفلسطينيين "رفضاً قاطعاً" العودة الى مفاوضات على اساس التوصل الى "اتفاق مرحلي طويل المدى". وقال ان توقيع معاهدة سلام مع اسرائيل "لا بد ان يجد حلاً كاملاً للقدس والمستوطنات واللاجئين والحدود والمياه يرضاه الفلسطينيون".
كما أكد رفض الفلسطينيين عرض شارون دولة لهم على 42 في المئة من اراضي الضفة الغربية وقطاع غزة وقال: "هذه ارضنا ولا بد ان تعود كاملة".