ملف الإستيطان

لجنة حقوق الإنسان تصدر قرار رقم 2001‏/8 (الدورة 57‏) تعرب فيه عن قلقها إزاء أنشطة الاستيطان الإسرائيلي وتزايدها المستمر، بما في ذلك توسيع المستوطنات، وتوطين المستوطنين في الأراضي المحتلة، ومصادرة الأراضي، وهدم المنازل، معتبرة هذه الأنشطة غير مشروعة وتمثل عقبة أمام تحقيق السلام. وتحث حكومة إسرائيل على أن تكف تماماً عن توسيع المستوطنات، وعن توطين المستوطنين في الأراضي المحتلة، وأن تقوم بحماية الفلسطينيين من العنف الذي يرتكبه تلك المستوطنون.

رئيس الحكومة الإسرائيلية، آرييل شارون، يرفض في تصريح صحافي تجميد الاستيطان بناء على توصيات لجنة ميتشل لتقصي الحقائق

حركة "السلام الآن" الإسرائيلية تصدر تقريراً حول سياسة حكومة شارون الاسيتطانية، توضح إقامة 15 موقعاً استيطانياً جديداً .

أمين عام السلطة الفلسطينية، أحمد عبد الرحمن، يدين في تصريح صحافي على بناء مستوطنات إسرائيلية جديدة في الضفة الغربية.

مساعد وزير الخارجية الأميركية، وليام بيرنز، يعلق في تصريح صحافي على استمرار بناء مستوطنات إسرائيلية في الأراضي المحتلة.

رئيس الحكومة الإسرائيلية، آرييل شارون، يؤكد في تصريح خاص للاذاعة الاسرائيلية، بعد لقائه الرئيس الأميركي جورج بوش، أن عمليات البناء ستتواصل في المستوطنات.

أعلن أمين عام الحكومة الإسرائيلية جدعون سعار أن إسرائيل قررت تشييد بلدات في صحراء النقب (جنوب) قبالة قطاع غزة.

قالت الهيئة العامة للاستعلامات إنه منذ تولي أريئيل شارون رئاسة الحكومة في إسرائيل، أقيم 30 موقعاً استيطانياً بعد أن صادرت إسرائيل 3,452,433 دونماً أي ما يعادل 56.16٪ من جملة مساحة أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة.

أوضحت مصادر فلسطينية مطلعة أن المعدل الشهري لمصادرة الأراضي في فلسطين قبل مؤتمر مدريد 1991 كان 233 دونماً تضاعف بعدها ليصبح 699 دونماً، وأن مجموع مساحة الأراضي المصادرة بين مؤتمر مدريد وأوسلو 1993 بلغ 154 ألف دونم، وما بين اتفاقية أوسلو 1993 واتفاق القاهرة أيار (مايو) 1994 بلغ 53 ألف دونم، وأن مجموع الأراضي المصادرة حتى الآن بلغ حوالى 410 آلاف دونم.

وقالت المصادر إن هناك دراسات استراتيجية وإحصاءات موثقة تؤكد أنه في سنة 1994 لم يحصل المواطنون إلاّ على 162 رخصة بناء في مقابل 1552 للمستوطنين، بينما بلغ عدد المنازل التي شيدت للمواطنين العرب منذ سنة 1967 ولغاية العام الحالي نحو 10 آلاف وحدة سكنية جزء كبير منها بني من دون ترخيص بسبب قيود البناء المشددة التي تضعها بلدية القدس على المواطنين العرب الراغبين في البناء، في حين بلغ إجمالي الوحدات السكنية في المستوطنات التي أنشأت في القطاع الشرقي من القدس حتى الآن أكثر من 40 ألف وحدة سكنية.

وأشارت المصادر إلى أن العدد الكلي للوحدات السكنية للمواطنين الفلسطينيين المقدسيين قبل احتلال المدينة ولغاية الآن لم يزد على 21 ألف وحدة سكنية معرضاً جزء منها للهدم بحجة أنها شيدت بدون ترخيص، حيث أعطت الجهات الإسرائيلية المسؤولة موافقتها على الشروع قريباً في عمليات هدم بالجملة لمنازل مقدسيين تدعي البلدية أن بناءها تم من دون ترخيص.

كشفت كتلة السلام الإسرائيلية عن مخطط إسرائيلي جديد لإقامة 4 مستوطنات في الضفة الغربية وقطاع غزة. ونقلت إذاعة "صوت فلسطين" عن بيان للكتلة أوضح أن الحكومة الإسرائيلية صادقت على إقامة مستوطنتين شمالي الضفة الغربية وثالثة في الخليل ورابعة في غزة.

كما وشرع المستوطنون اليهود بإقامة بؤرة استيطانية جديدة على أراضي تلة أبو ناطور شرق مدينة بيت لحم. وقالت إذاعة "صوت فلسطين" إن المستوطنين جلبوا عدة وحدات استيطانية متنقلة وأقاموها على التلة، تمهيداً لإقامة بؤرة استيطانية جديدة.

مدير الخرائط والأراضي والاستيطان الفلسطيني في "بيت الشرق"، خليل توفكجي، يحذر في حديث خاص لوكالة وفا من التوسع الإسرائيلي في القدس.

الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر قرار رقم 56‏/61 تعرب فيه عن قلقها إزاء مواصلة إسرائيل أنشطة الاستيطان بما في ذلك عملية بناء المستوطنة الجارية في جبل أبو غنيم في القدس، وإزاء الحالة الناجمة عن الإجراءات التي يتخذها المستوطنون الإسرائيليون المسلحون غير الشرعيين في الأرض المحتلة. وتؤكد أن المستوطنات الإسرائيلية، بيما فيها في الجولان، جميعها غير قانونية وتطالب بوقف جميع أنشطة الاستيطان وقفاً تاماً. كما تشدد على ضرورة مصادرة أسلحة المستوطنون الإسرائيليون وضرورة اتخاذ تدابير لضمان سلامة المدنيين الفلسطينيين في الأرض المحتلة.

ذكرت صحيفة "القدس" المقدسية أن اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء في القدس صادقت على إيداع مخططين لبناء 630 وحدة سكنية استيطانية جديدة في حي آرمون هنتسيف على جبل المكبر جنوب القدس الشرقية.

نقلت صحيفة "القدس" المقدسية عن الإذاعة الإسرائيلية قولها إن الحكومة الإسرائيلية ستباشر قريباً بإقامة مستوطنة يهودية كبيرة شرق القدس الشرقية. وأشارت الإذاعة إلى بدء مشروع كبير للبناء في منطقة "معاليه أدوميم" إلى الشرق من مدينة القدس.

لجنة حقوق الإنسان تصدر قرار رقم 2002‏/7 (الدورة 58‏) تعرب فيه عن قلقها إزاء أنشطة الاستيطان الإسرائيلي وتزايدها المستمر، بما في ذلك توسيع المستوطنات، وتوطين المستوطنين في الأراضي المحتلة، ومصادرة الأراضي، وهدم المنازل، معتبرة هذه الأنشطة غير مشروعة وتمثل عقبة أمام تحقيق السلام. وتحث حكومة إسرائيل على أن تكف تماماً عن توسيع المستوطنات، وعن توطين المستوطنين في الأراضي المحتلة، وأن تتخذ تدابير، منها مصادرة الأسلحة، بهدف منع أعمال العنف من قبل المستوطنين الإسرائيليين على المدنيين الفلسطينيين.

ذكرت صحيفة "يديعوت احرونوت" أن الأشغال بدأت لبناء حي جديد على مساحة 40 هكتاراً من الأراضي في مستوطنة "إلكانا" اليهودية في الضفة الغربية. وأشارت الصحيفة إلى أن أعمال تمهيد الأرض تقدمت، وستبنى في الحي الجديد 500 وحدة سكنية.

حول مصادرة الأراضي وسياسة الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية، مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بتسيلم" ينشر تقريراً بعنوان "سلب الأراضي وسياسة الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية"، يذكر فيه أن بناء المستوطنات في الضفة الغربية يعد خرقاً للقانون الدولي الإنساني، بل ويعدّ أيضاً خرقاً لحقوق الإنسان المتعارف عليها بموجب القانون الدولي.

ذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة أنه تم البدء في ورشة بناء حي استيطاني يهودي جديد في القدس الشرقية سيضم مئات المساكن. وأكد رئيس بلدية القدس، ايهود أولمرت، أنه أعطى التراخيص اللازمة لهذه المباني.

وأضافت الإذاعة أن هذا الحي الاستيطاني الجديد، والذي أطلق عليه اسم "نوف ذهب" (منظر من ذهب)، سيشيد في حي جبل المكبر العربي، وسيضم فندقاً فخماً بالإضافة إلى تلفريك.

أكد تقرير للأمم المتحدة أن قيام الدولة العبرية بتدمير المنازل الفلسطينية يمثل جريمة حرب بموجب القانون الدولي.. وأن إسرائيل لم تلتزم بتعهداتها في وقف بناء المستوطنات.

أضاف التقرير الذي كتبه خبير الإسكان في لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، مايلون كوساري، أن إسرائيل عملت على تفكيك سياسة التخطيط الفلسطينية وفرضت قوانينها العسكرية وأعطت للمستوطنين حق الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين ومصادرتها بدون عقاب.

وأكد التقرير أن إسرائيل خرجت عن الشرعية عندما منعت الفلسطينيين من بناء منازل لهم، وأن سياسة تدمير المنازل أدت إلى هدم منازل أكثر من 16 ألف فلسطيني أصبحوا بلا مأوى، وأن هناك خطة لهدم 28 ألف منزل في القدس.

كما أشار التقرير إلى أنه منذ وصول أريئيل شارون إلى الحكم زاد عدد المستوطنات وأنشئت 14 مستوطنة جديدة وخرجت إسرائيل بذلك عن تعهداتها الدولية عندما وعدت حكومة إيهود باراك بعدم بناء مستوطنات جديدة وزاد تعزيز الاحتلال.

واعتبر التقرير أن هذه الممارسات تقع تحت طائلة القانون الدولي وتصنف كجرائم حرب.

وطالبت الأمم المتحدة في تقريرها بالوقف الفوري لهدم المنازل.

المجلس الاقتصادي والاجتماعي يصدر قرار رقم 2002‏/31 يؤكد فيه أن المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة وفي الجولان السوري المحتل غير شرعية وتشكل عقبة أمام التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ويطالب إسرائيل بأن تكف عن التدابير التي تتخذها ضد الشعب الفلسطيني، من إغلاق الأراضي والعزلة المفروضة على المدن، وهدم المنازل.

قالت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية إن المستوطنين أقاموا خلال شهر آب (أغسطس) الماضي 8 بؤر استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإن البناء الاستيطاني لا يزال مستمراً في بؤر أخرى قائمة.

ونقلت صحيفة "هآرتس" عن الحركة قولها إن "عدد الوحدات الاستيطانية في البؤرة المسماة "ميغرون" والواقعة إلى الشرق من رام الله ارتفع إلى 35 وحدة وتم وضع ثلاثة منازل متنقلة في البؤرة المسماة بالتلة رقم 729 الواقعة إلى الجنوب من مستوطنة عالي في نابلس وهي الآن في مرحلة توطين مستعمرين فيها".

من جهتها، نقلت صحيفة "يديعوت احرونوت" عن وزير الدفاع الإسرائيلي، بنيامين بن إليعازر، ادعاءه بأنه عاقد العزم على إخلاء نحو عشرين مستوطنة يهودية في الضفة الغربية، أقيمت بدون أخذ الإذن من السلطة الإسرائيلية المختصة.

قالت مصادر إسرائيلية إنه في إطار المخطط الهيكلي لوزارة البناء والإسكان الإسرائيلية، يجري التخطيط لبناء حوالى 1600 وحدة سكنية شمال شرق القدس. وسيكون هذا البناء خارج حدود البلدية بهدف إيجاد امتداد إقليمي بين مستوطنتي "نفيه يعقوف" و"غفعات بنيامين" و"أدام".

الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر قرار رقم 57‏/126 تطالب فيه بوقف إسرائيل إنشاء المستوطنة الجديدة في جبل أبو غنيم في القدس ووقف جميع أنشطة الاستيطان في الأراضي العربية المحتلة. وتؤكد على ضرورة أن تواصل إسرائيل تنفيذ مصادرة الأسلحة من المستوطنون الإسرائيليون، بهدف منع أعمال العنف غير المشروعة التي يقومون بها، وإلى اتخاذ تدابير لضمان سلامة وحماية المدنيين الفلسطينيين في الأرض المحتلة.

ذكرت صحيفة "الحياة الجديدة" الفلسطينية أن مسؤول الخرائط في بيت الشرق في القدس خليل التفكجي كشف أن الحكومة الإسرائيلية أعادت إحياء مخطط لإنشاء حي استيطاني في وادي الجوز في القدس الشرقية من أجل إسكان عائلات يهودية متطرفة فيه.

وقال التفكجي إن هذا المشروع يأتي ضمن 26 بؤرة استيطانية في القدس، وهي مناطق ظلت فارغة ولم يستولوا عليها بدءاً من رأس العمود لإنشاء 205 وحدات سكنية وبيت أورن على جبل الزيتون والشيخ جراح وجبل المكبر وحي الثورى ووادي الجوز على مساحة 30 دونماً لإنشاء 200 وحدة استيطانية تمت مصادرة أراضيها باعتبارها "أملاك غائبين" في حين أنها تعود إلى شركة الفنادق العربية.