ملف الإستيطان
تخطط وزارة البناء والإسكان لإقامة ما لا يقل عن 73,000 وحدة سكنية ما وراء الخط الأخضر، معظمها في الكتل الاستيطانية التي تسعى إسرائيل لضمها إليها في إطار اتفاقات الحل النهائي (القدس الكبرى وغرب السامرة).
وبناءً على معطيات منشورة في موقع بوابة المعلومات الجغرافية الإسرائيلية [الرسمي] (Israel Geographical Information Portal)، والذي يحتوي على خرائط ومعلومات عن خطط وزارة البناء والإسكان، هناك ما لا يقل عن 15,000 وحدة سكنية تشكل جزءاً من خطط تمت المصادقة عليها، ونحو 58,000 وحدة سكنية أخرى ضمن خطط لم تمر بمراحل المصادقة النهائية بعد.
وستدرج خطط وزارة البناء والإسكان هذه في جدول أعمال كل من وزير الدفاع ووزير البناء والإسكان في الحكومة الجديدة التي سيؤلفها زعيم الليكود بنيامين نتنياهو.
وفي حال ضمت الحكومة المقبلة وزير دفاع ووزير إسكان يؤيد كلاهما مشاريع البناء المخطط لها في يهودا والسامرة [الضفة الغربية]، فسيكون من الممكن بناء معظم الوحدات السكنية خلال فترة قصيرة تتراوح بين بضعة أشهر وعامين.
أقر وزير الدفاع إيهود باراك، خلال الأيام القليلة الفائتة، إقامة مستوطنة جديدة جنوبي جبل الخليل تدعى سَنسَنَه. وعقب القرار، أعلنت الإدارة المدنية في الضفة الغربية خطة هيكلية تفصيلية لبناء المستوطنة التي ستقام فيها 440 وحدة سكنية (تستوعب نحو 2500 مستوطن). وفي المرحلة الأولى، ستُمنح الصفة الشرعية لنحو 50 وحدة سكنية بناها المستوطنون في سَنسَنَه وتشكل في الواقع بؤرة استيطانية غير قانونية. ويتناقض بناء المستوطنة الجديدة مع تعهد إسرائيل تجاه الولايات المتحدة والرباعية الدولية بوقف بناء المستوطنات الجديدة وقفاً تاماً.
وتعرض الخطة المستوطنة الجديدة بصفتها توسيعاً لمستوطنة أشكولوت المجاورة، على الرغم من أنها تقع على بعد نحو ثلاثة كيلومترات شمالي مستوطنة أشكولوت، ومن أن جدار الفصل يفصل بينهما.
وبموازاة ذلك، أمر باراك بعدم هدم تسعة منازل تم بناؤها على أراضٍ فلسطينية وجرى ضمها إلى مستوطنة عوفرا. وقد بنيت تلك المنازل من دون خطة هيكلية، وبلا ترخيص، وسبق أن صدرت أوامر بهدمها قبل أقل من عامين.
حقوق الإنسان يصدر القرار رقم 10/18 (الدورة 10) يعرب فيه عن قلقه إزاء استمرار أنشطة الاستيطان الإسرائيلي، بما في ذلك توسيع المستوطنات، ونزع ملكية الأراضي، وهدم المنازل، ومصادرة الممتلكات وتدميرها، وطرد الفلسطينيين. كما تؤكد أن المستوطنات تشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق السلام. فيحث المجلس إسرائيل على أن تتخلى عن سياستها الاستيطانية في الأراضي العربية المحتلة وأن تقوم فوراً بتفكيك المستوطنات، وبوقف توسيع المستوطنات القائمة، وأن تمنع أي توطين جديد للمستوطنين.
تتعرض إسرائيل لضغوط متزايدة من جانب الولايات المتحدة بشأن البناء في المستوطنات. وفي الشهر الفائت، منذ أن أدى باراك أوباما اليمين الدستورية كرئيس للولايات المتحدة، تلقت إسرائيل أربع شكاوى رسمية من الإدارة الجديدة فيما يتعلق بقضايا مختلفة مرتبطة بمستوطنات الضفة الغربية.
وقال مسؤول كبير في الحكومة في القدس لصحيفة "هآرتس" إن هذه الشكاوى تمثل زيادة متدرجة في الضغوط الأميركية إزاء النشاط الاستيطاني، وأضاف: "ستكون هذه القضية إحدى القضايا الرئيسية التي ستتعامل معها إدارة أوباما في الأسابيع والشهور المقبلة".
وتتعلق الشكاوى الأربع المنفصلة بهدم منازل يملكها فلسطينيون في القدس الشرقية، وبتقارير عن خطط إسرائيلية لبناء مساكن إضافية في منطقة إي -1 بين معاليه أدوميم والقدس، وبنقل الموقع الاستيطاني غير القانوني "ميغرون" إلى موقع جديد في حي سكني بمستوطنة أدام، وبخطط لبناء آلاف الوحدات السكنية الجديدة في مستوطنة إفرات.
قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في لقاء عقده اليوم مع رئيس الحكومة التشيكية، ميرك توبولانيك إنه: "إذا لم يكن في استطاعة الإسرائيليين بناء منازل في الضفة، فالفلسطينيون يجب ألاّ يبنوا أيضاً". وأضاف: "ليس لدي خطط لبناء مستوطنات جديدة، أمّا إذا أراد شخص ما بناء منزل جديد في مستوطنة قائمة، فلا أعتقد أنه توجد مشكلة هنا".
بدأ العمل في إقامة حي سكني يهودي جديد في حي عرب السواحرة الواقع جنوبي شرقي القدس والذي يتضمن 62 الى 66 وحدة سكنية في منطقة تقع ما وراء الخط الأخضر. وقد بدأت أعمال البناء قبل شهرين، بموافقة من البلدية التي تعد من ملاّك الأرض. وموقع البناء محاط من جهات الشمال والجنوب والغرب بمنازل عائدة إلى سكان الحي الفلسطيني، وإلى الشرق منه تمر الطريق الرئيسية للحي.
ذكرت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية أن أشغالاً تجري لبناء حوالى 60 وحدة سكنية لليهود في القدس الشرقية.
وقالت ناطقة باسم الحركة هاغيت اوفران إن "هذه الورشة تقضي ببناء حوالى 60 مسكناً لعائلات يهودية دينية متشددة في منطقة ملاصقة لقطاع عرب السواحرة الفلسطيني". وأضافت أن "الأشغال التي بدأت قبل شهرين تجري في إطار تطوير حي تلبيوت الشرقي" وهو واحد من 12 حياً استيطانياً يهودياً أنشئت في القدس الشرقية منذ احتلالها في سنة 1967.
حذرت وزارة الأوقاف في الحكومة الفلسطينية في غزة من مخطط إسرائيلي جديد يهدف إلى بناء 13 ألف وحدة استيطانية جديدة في الجزء الشرقي من مدينة القدس، ضمن مشروع أطلق عليه "المشروع الهيكلي الجديد".
أعلن الجيش الإسرائيلي منطقة "البويرة" شرق الخليل، محيط مستوطنة "كريات أربع"، منطقة عسكرية مغلقة يحظر على المدنيين التواجد فيها، واعتقل خمسة متضامنين إسرائيليين خلال احتجاجهم على إقامة بؤرة استيطانية غير شرعية فوق أرض مواطن من ذات المنطقة.
أعلن مجلس مستوطنات غور الأردن الإقليمي عن مناقصة لتطوير مستوطنة "مسكيوت" في غور الأردن التي كانت في السابق بؤرة استيطانية تابعة للناحل هجرها المستوطنون. وكان وزير الدفاع السابق عمير بيرتس أقر بناءها مجدداً، لكنه تراجع عن ذلك تحت ضغط أميركي.
وفي عهد حكومة إيهود أولمرت، في تموز/يوليو 2008، أقر وزير الدفاع إيهود باراك بناء المستوطنة مجدداً لتستوعب 50 عائلة سبق أن أُخلي بعضها من غوش قطيف.
أعاد المستوطنون، بعد ظهر اليوم، إقامة البؤرة الاستيطانية غير القانونية "معوز إستير"، المحاذية لمستوطنة "كوخاف هشحر" شرقي رام الله، والتي قامت الحكومة الإسرائيلية بتفكيكها في ساعات الصباح.
تعهد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، خلال لقائه رئيس الولايات المتحدة باراك أوباما، هذا الأسبوع، بعدم إقامة مستوطنات إسرائيلية جديدة، غير أنه رفض تجميد البناء في المستوطنات القائمة. ولذا، من المتوقع أن تستمر أعمال البناء في المستوطنات والكتل الاستيطانية في يهودا والسامرة [الضفة الغربية]، وذلك خلافاً لموقف الإدارة الأميركية.
وقال نتنياهو، خلال مداولات داخلية اليوم، أنه وعد أوباما بعدم إقامة مستوطنات إسرائيلية جديدة في يهودا والسامرة [الضفة الغربية]، لكنه حرص في الوقت نفسه على تأكيد عدم تجميد البناء في المستوطنات القائمة أو الجديدة. وأضاف أنه قال للمسؤولين الأميركيين إنه "لا يمكن البناء في الهواء من أجل استيعاب النمو الطبيعي للمستوطنات".
سيحاول رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو المضي قدماً في تنفيذ التفاهمات التي توصل إليها سلفه إيهود أولمرت مع الإدارة الأميركية السابقة بشأن قضية البناء في المستوطنات منذ سنة 2001 ، والتي كان بعضها مكتوباً، وبعضها الآخر شفهياً.
وقد حددت التفاهمات غير الرسمية بين أولمرت وإدارة الرئيس بوش "المسموح والممنوع" في البناء في المستوطنات، وتم التوصل إليها قبل مؤتمر أنابوليس في تشرين الثاني/نوفمبر 2007 ، بهدف توضيح التزام إسرائيل فيما يتعلق بتجميد البناء وراء الخط الأخضر، بحسب ما نصت عليه "خطة خريطة الطريق".
وقسّم البناء وراء الخط الأخضر إلى أربع مناطق: القدس، التي رفضت إسرائيل، فيما يتعلق بها، التعهد بوضع أي قيود على تطوير الأحياء السكنية اليهودية في شرقي المدينة؛ المستوطنات المنعزلة الواقعة خارج الكتل الاستيطانية [الكبرى]، التي يسمح بالبناء الجديد فيها داخل حدود البناء القائم فقط، بحيث لا تستهلك المستوطنة أراضيَ إضافية؛ المستوطنات داخل الكتل الاستيطانية، مثل معاليه أدوميم، التي يسمح بالبناء فيها خارج خط البناء القائم أيضاً.
أفادت حركة "السلام الآن" أن 44٪ من الأراضي التي تقوم عليها مستوطنات عشوائية أصحابها من الفلسطينيين، وأن 80٪ من المستوطنات العشوائية المئة الموجودة تقوم جزئياً أو بشكل كامل على أراضٍ خاصة فلسطينية.
أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أمام لجنة الخارجية والأمن في الكنيست رفضه بشدة الدعوات الأميركية إلى تجميد النشاط الاستيطاني اليهودي في الضفة الغربية. وقال "لا يمكننا تجميد الحياة في المستوطنات".
بعد ساعات معدودة من إخلاء عدة كرفانات في البؤرة الاستيطانية المعروفة باسم "معوز إستير" شمال الضفة الغربية، رد المستوطنون بإقامة بؤرتين جديدتين إحداهما بالقرب من قرية نحالين، جنوب بيت لحم، والأخرى بالقرب من مستوطنة "شيلو" شمال الضفة الغربية.
أعلنت وزارة شؤون القدس أن الجرافات الإسرائيلية بدأت العمل على إعداد البنية التحتية لضم مستوطنتي "كيدار" في أراضي السواحرة وأبو ديس إلى "معاليه أدوميم".
وأفاد طاقم من الوزارة بأن العمل يجري، حالياً، على مد خط مياه من الخزان الرئيس لشركة "ميكوروت" في السواحرة إلى مستوطنة "كيدار - ب" بحيث تخطط السلطات الإسرائيلية لبناء 6 آلاف وحدة استيطانية جديدة في الـمنطقة.
رئيس الحكومة الفلسطينية، سلام فياض يلقي كلمة خلال حفل تخريج دورة الشرطة الخاصة، يشدد فيها على ضرورة وقف استباحة إسرائيل لأراضي السلطة الوطنية أمنياً واستيطانياً.
المبعوث الأميركي الى الشرق الأوسط، جورج ميتشل يدعو إسرائيل في مؤتمر صحافي الى وقف الاستيطان في الضفة الغربية.
أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن مشروع الميزانية الإسرائيلية ينص على منح قروض بقيمة 250 مليون دولار لمستوطنات الضفة الغربية بالرغم من ضغوط الرئيس الأميركي باراك أوباما من أجل تجميد الاستيطان. وستخصص هذه القروض لاستثمارات في بناء مساكن وتطوير البنى التحتية بحسب الإذاعة. وأوضحت أن نحو 40 مليون دولار ستخصص لبناء حي جديد في "معاليه أدوميم"، إحدى اكبر مستوطنات الضفة الغربية شرقي القدس، في حين يخصص مبلغ 125 مليون دولار لتمويل "نفقات أمنية".
قالت مؤسسة "بمكوم" الحقوقية الإسرائيلية إن وزير الجيش الإسرائيلي إيهود باراك أقرّ خطة لإضافة 300 وحدة سكنية في مستوطنة بنيامين في الضفة الغربية.
وأكدت مؤسسة "بمكوم" أن الخطة الجديدة ستمنع المواطنين الفلسطينيين من المرور إلى أراضيهم الزراعية.
رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يعتبر في حديث تلفزيوني خاص لشبكة راي الإيطالية، أن قضية المستوطنات ستكون مدار بحث خلال مفاوضات الوضع الدائم وسيتم البت في مصير المستوطنات ضمن اتفاق السلام النهائي.
أقدم مستوطنون من مستوطنة "حلميش" المقامة على أراضي قرية دير نظام غرب محافظة رام الله على إضرام النيران بأراض مزروعة بأشجار الزيتون في منطقة الحمام في القرية.
من جهة أخرى، أكد مواطنون من سكان عصيرة القبلية أن مستوطني مستوطنة "يتسهار" المقامة جنوب نابلس أقاموا خيمة فوق قطعة أرض تقدر مساحتها بنحو 30-50 دونماً من أراضيهم، ما ينذر بإقامة بؤرة استيطانية جديدة في تلك المنطقة.
اللجنة الرباعية الخاصة بالشرق الأوسط تحث في بيان الحكومة الإسرائيلية على تجميد كل النشاط الاستيطاني، بما فيه النمو الطبيعي.
صادقت وزارة الجيش الإسرائيلي على الشروع في بناء 50 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة "أدام" الواقعة إلى الشمال من القدس. ويأتي بناء هذه المنازل ضمن خطة لإقامة 1450 وحدة سكنية جديدة في هذه المستوطنة بهدف نقل سكان النقطة الاستيطانية العشوائية "ميغرون" إليها.
غادر وزير الدفاع إيهود باراك أمس، في زيارة قصيرة للندن حيث سيلتقي المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط جورج ميتشل لمواصلة التباحث معه في موضوع البناء في المستوطنات، وذلك في محاولة لبلورة تفاهمات جديدة بين إسرائيل والإدارة الأميركية.
اجتمع وزير الدفاع إيهود باراك اليوم، وللمرة الثانية خلال أسبوع، بالمبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط جورج ميتشل. وبحث الجانبان خلال الاجتماع الذي عقد في لندن، في الخلافات بين إسرائيل والولايات المتحدة بشأن مسألة المستوطنات، وفي طلب إسرائيل دفع تطبيع العلاقات مع الدول العربية قدماً. ووعد الوزير باراك بإخلاء 23 بؤرة استيطانية غير قانونية في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] خلال "بضعة أسابيع إلى بضعة أشهر".
ولم يتراجع الأميركيون بعدُ عن مطالبتهم بالوقف التام للبناء في المستوطنات، غير أن هذا الموضوع لا يشكل محوراً مركزياً في الخلاف بين الطرفين. وخلال اللقاء، سلّم وزير الدفاع إلى ميتشل معطيات متعلقة بالبناء في المستوطنات، ولا سيما المنازل التي يجري بناؤها حالياً، والتي يقع معظمها في مستوطنتي "موديعين عيليت" و"بيتار عيليت". وأوضح باراك أن مسألة المستوطنات ستُبحث لاحقاً في مفاوضات تفصيلية بين الطرفين، مثلها مثل الشؤون الأمنية وغيرها من الترتيبات. وقال أيضاً إنه لا يجوز "خنق" السكان الذين يقيمون في تلك الأماكن [المستوطنات]، التي ستبقى في يد إسرائيل في الاتفاق النهائي.
بالتوازي مع المحادثات التي تجريها الولايات المتحدة الأميركية مع إسرائيل لوقف النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، فقد كشف النقاب أن بلدية القدس الغربية صادقت على مخطط لإقامة 20 وحدة استيطانية في فندق "شيبرد" في قلب حي الشيخ جراح في القدس الشرقية.
وأشارت مصادر إسرائيلية إلى أنه في المرحلة الأولى سيتم بناء 20 (كوتج) في النطاق، أما في المرحلة الثانية فسيطلب المستثمرون تغيير مخطط البناء البلدي كي يبنوا 100 وحدة استيطانية.
وافق الأميركيون، على نحو مفاجئ، على بناء 2500 وحدة سكنية في المستوطنات، وذلك خلافاً للتصريحات التي كانت توجَّه إلى إسرائيل خلال الأشهر القليلة الفائتة، منذ تولي الإدارة الجديدة في الولايات المتحدة زمام السلطة. وقد تم الحصول على هذه الموافقة بعد أن نجح وزير الدفاع إيهود باراك في إقناع الأميركيين بالسماح لإسرائيل بإكمال بناء المباني جميعها التي بدئ بإقامتها. بكلمة أخرى، منح الأميركيون موافقتهم على إكمال بناء نحو 700 مبنى في المستوطنات تؤلف نحو 2500 وحدة سكنية إضافية.
ذكرت مصادر إسرائيلية أن الولايات المتحدة الأميركية أعطت الضوء الأخضر لإسرائيل لاستكمال بناء 2500 وحدة سكنية في المستوطنات.
وذكرت المصادر أن وزير الجيش الإسرائيلي إيهود باراك أفلح في إقناع الجانب الأميركي بالموافقة على إقامة هذه الوحدات السكنية، وذلك خلال لقائه في لندن يوم الأحد الماضي المبعوث الأميركي إلى المنطقة جورج ميتشيل. كما اتفق خلال هذا اللقاء على أن يتم تجميد أعمال البناء في المستوطنات في إطار مفاوضات سلام إقليمية تشارك فيها أيضا سورية ولبنان.
نفت الولايات المتحدة اليوم، أنها توصلت إلى حل وسط مع إسرائيل يسمح له باستكمال بناء 2500 وحدة سكنية في مستوطنات الضفة الغربية. وكانت صحيفة "معاريف" ذكرت، في وقت سابق اليوم، أنه يمكن لإسرائيل إنهاء 700 مبنى [تؤلف 2500 وحدة سكنية، بناءً على موافقة الولايات المتحدة]. لكن الناطق بلسان وزارة الخارجية الأميركية إيان كيلي قال إن هذا التقرير "غير دقيق"، وإن واشنطن مصرة على موقفها بوجوب وقف النشاطات الاستيطانية جميعها.
قال مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بتسيلم" إن عدد المستوطنين في الضفة الغربية وصل إلى 289,600، منذ أن وافقت إسرائيل على خطة خريطة الطريق، والتي أكدت تجميد كافة أشكال الاستيطان.
وأوضح "بتسيلم" أن نسبة الزيادة في عدد المستوطنين خلال ست سنوات بلغت 37٪، في حين بلغت نسبة النمو السكاني في إسرائيل في العام الماضي 1.8٪، وفي الوسط اليهودي كانت 1.6٪، فيما بلغت نسبة التوسع الاستيطاني 5.6٪.
قال نائب رئيس الحكومة دان مريدور اليوم إن دعوات الولايات المتحدة إلى تجميد بناء المستوطنات في الضفة الغربية تتعارض مع الاتفاقات السابقة التي تمت بين البلدين، ويمكن أن تقوض صدقية الولايات المتحدة. وأضاف أنه من المهم احترام التفاهمات السابقة، "وإلاّ فإن ذلك سيثير تساؤلات عن شرعية الاتفاقات المستقبلية". وكان مسؤولون إسرائيليون، إلى جانب المسؤول السابق في البيت الأبيض إليوت أبرامز، أشاروا إلى سلسلة من التفاهمات الخطية والشفوية التي تم التوصل إليها مع إدارة الرئيس بوش، والتي يبدو أنها تسمح ببناء محدود النطاق في المستوطنات.
أقدم مستوطنون من مستوطنة "تيمنة" المقامة على أراضٍ جنوب بلدة الظاهرية على إقامة بؤرة استيطانية جديدة، فيما ذكرت مصادر من "لجنة مقاومة الاستيطان" جنوب وشرق بلدة يطا، أن سلطات الاحتلال سلّمت إخطارات هدم لأصحاب 6 مساكن وبئر للمياه تقع إلى الجنوب من مستوطنة "معون".
وجهت الإدارة الأميركية تحذيراً صارماً إلى إسرائيل دعتها فيه إلى عدم البناء في منطقة إي - 1 التي تقع بين القدس ومستوطنة معاليه أدوميم في الضفة الغربية. وجاء في الرسالة الأميركية أن أي تغيير في الوضع القائم في منطقة إي - 1 سيكون "مدمراً".
وكان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو تعهد سابقاً ببناء مشروع إي - 1 السكني، ففي زيارة لمعاليه أدوميم استهل بها حملته الانتخابية، أطلق وعداً قال فيه: "سأربط بين القدس ومعاليه أدوميم عن طريق إقامة حي "مِفَسّيريت أدوميم" السكني، إي - 1. أريد أن أرى أحياء سكنية يهودية تشكل سلسلة متواصلة واحدة من البناء." وسبق أن حذر نتنياهو من أن تجميد البناء في منطقة إي - 1 سيمكّن من إقامة اتصال جغرافي فلسطيني حول القدس. وتخطط إسرائيل لبناء حي سكني في منطقة إي - 1 يضم 3500 وحدة سكنية ومناطق تجارية وسياحية، وذلك من أجل إقامة اتصال حضري يهودي بين القدس ومعاليه أدوميم، وتعزيز قبضتها على القدس الشرقية، بحيث يتم تطويقها بأحياء سكنية يهودية.
اجتمع المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط جورج ميتشل بوزير الدفاع إيهود باراك اليوم. وعقب الاجتماع وصف ميتشل التوتر الذي نشب بشأن قضية البناء في المستوطنات والقدس الشرقية بأنه خلافات في الرأي بين أصدقاء، وشدد على أن "الأمر لا يتعلق بخصام."
صادق مجلس الوزراء الإسرائيلي على تحويل 25 مليون شيكل (ستة ملايين دولار أميركي تقريباً) لأعمال البناء في المستوطنات وتطويرها في الضفة الغربية. وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن المبلغ تم اقتطاعه من أموال قسم التوطين في المنظمة الصهيونية العالمية.
كشف "المركز العربي للتخطيط البديل" عن وضع وزارة البناء والإسكان الإسرائيلية مخططاً جديداً لإقامة بلدة لليهود المتدينين في الجليل، وتحديداً شمال شرق مدينة الناصرة (بالقرب من قرية عين ماهل) وبجوار مستوطنة "نتسيرت عيليت".
وينص المخطط الجديد على إقامة مدينة خاصة باليهود المتزمتين تتسع لعشرة آلاف وحدة سكنية لتوطين نحو 50 ألف مستوطن يهودي، وتكون في إطار نفوذ مستوطنة "نتسيرت عيليت" لكن من دون أن تكون تابعة لها، حيث يجري الحديث عن منطقة تصل مساحتها نحو 6 آلاف دونم، تعود إلى قرى كفركنا والشجرة المهجرة وعين ماهل وعرب الصبيح (الشبلي حالياً).
أظهرت خريطة رسمية نشرتها الإدارة المدنية في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] أن الأراضي التابعة لليهود في غوش عتسيون "التاريخية"، قبل إخلائها في سنة 1948 ، أقل من 15٪ من مساحة كتلة المستوطنات الكبرى التابعة اليوم لمجلس غوش عتسيون الإقليمي، والتي تطالب إسرائيل بضمها إليها في اتفاق الحل الدائم مع الفلسطينيين. وبحسب الخريطة، تعادل مساحة غوش عتسيون في الجانب الغربي ("الإسرائيلي") من خط الجدار الفاصل سبعة أضعاف مساحة مستوطنات (70 ألف دونم مقارنة بنحو 10 آلاف دونم)غوش عتسيون التي أقيمت قبل سنة 1948.
إن معظم المستوطنات الموجودة ضمن المناطق الإدارية التابعة لمجلس غوش عتسيون الإقليمي يقع في مناطق بعيدة عن المستوطنات اليهودية الأصلية التي كانت تضم المستوطنات التالية: غوش عتسيون (أقيمت في سنة 1943 )؛ مَسؤوت يتسحاق (1945)؛ عين تسوريم (1946)؛ رِفَديم (1947)، ويوجد اليوم في مجلس غوش عتسيون الإقليمي 16 مستوطنة رسمية، بالإضافة إلى إفرات وبيتار عيليت اللتين تصنفان على حدة كمجلس محلي وكبلدة. وإلى جانبهما قامت 17 مستوطنة شبه رسمية وبؤرة استيطانية غير قانونية.
المجلس الاقتصادي والاجتماعي يصدر القرار رقم 2009/34 يؤكد فيه أن إقامة المستوطنات الإسرائيلية وما يتصل بها من هياكل أساسية وتوسيع نطاقها في الأراضي العربية المحتلة، عملان غير شرعيين ويشكلان عقبة أمام التنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما يدعو إلى الوقف التام لجميع أشكال الاستيطان وما يرتبط به من أنشطة، بما في ذلك جميع التدابير الرامية إلى المضي قدماً في حملة الاستيطان غير الشرعي.
قالت إذاعة "صوت إسرائيل" إن ناشطي اليمين المتطرف أقاموا بؤرة استيطانية جديدة في الضفة الغربية باسم "متسبيه عامي" بالقرب من مستوطنة "كدوميم".
طلب المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط جورج ميتشل من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إيهود باراك "وديعة" بشأن تجميد البناء في المستوطنات عاماً واحداً. وذكر ميتشل أنه سيتمكن، بواسطة الوديعة، من إحداث اختراق في الجمود الذي يسيطر على العملية السياسية، ومن تغيير المواقف السلبية للدول العربية فيما يتعلق بتقديم بادرة حسن نية تجاه إسرائيل على صعيد تطبيع العلاقات.
جرت، في الأسابيع القليلة الفائتة، مفاوضات سرية بين مسؤولين كبار في الإدارة الأميركية وبين مندوبين من جانب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، تهدف إلى تحديد معادلة متفق عليها بشأن تجميد البناء في المستوطنات. وقد علمت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن نقطة الخلاف الوحيدة بين الطرفين في هذا الشأن تتعلق بفترة التجميد، وبالأوضاع التي تتيح لإسرائيل إمكان استئناف أعمال البناء في المستقبل.
في الوقت الذي يتواصل النقاش بين الولايات المتحدة وإسرائيل للتوصل إلى صيغة متفق عليها بشأن تجميد البناء في المستوطنات، يسعى المستوطنون لخلق وقائع جديدة على الأرض قبل التوصل إلى قرار. ولقد برز في الأشهر الأخيرة أسلوب البناء السريع للكرافانات في المستوطنات. في مطلع تموز/يوليو تحدثت صحيفة "هآرتس" عن التحضيرات لبناء عشرة كرافانات في مستوطنة عيلي في الضفة حيث ظهرت بدايات العمل فيها. وبعد مرور أقل من شهر أصبحت أغلبية الكرافانات جاهزة ويمكن في وقت قريب إشغالها. وتُعتبر الساحة التي جرى البناء عليها أرضاً تابعة للدولة وخاضعة لأحكام قانون الاستيطان. لكن نظراً إلى أن مستوطنة عيلي ليس لديها مخطط هيكلي موافق عليه، فالبناء فيها غير قانوني. وقد جرى في مستوطنة كوخاف يعقوف القريبة من رام الله، إقامة 12 كرافاناً على أرض تابعة لملكية فلسطينية خاصة.
وافق كل من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع إيهود باراك، ووزير الإسكان أريئيل أتياس، على التجميد الفعلي لأعمال البناء في المناطق وفي الكتل الاستيطانية والقدس الشرقية. ووفقاً لمصادر على صلة بالموضوع فإن التجميد سيستمر حتى مطلع سنة 2010.
تقدمت جمعية "إلعاد" الاستيطانية الإسرائيلية إلى اللجنة المحلية الإسرائيلية في بلدية القدس الغربية بخطة لإقامة مستوطنة جديدة ستطلق عليها اسم "معاليه دافيد" في قلب حي رأس العامود في القدس الشرقية.
وتتضمن الخطة إقامة 104 وحدات استيطانية على أنقاض مبانٍ استخدمت حتى وقت قريب مقراً للشرطة الإسرائيلية في الضفة الغربية، قبل أن تنتقل إلى مقر جديد تمت إقامته في المنطقة الاستيطانية (E1)، الخاصة بتوسيع مستوطنة "معاليه أدوميم" وربطها بالقدس الغربية.
أعرب مسؤولون أميركيون رفيعو المستوى ممن يهتمون بالاتصالات الجارية بإسرائيل بشأن تجميد البناء في مستوطنات الضفة الغربية عن التفاؤل، وقالوا إن "هناك تقدماً إيجابياً في المحادثات، وقد قلنا صراحة، منذ البداية، ما نريده فيما يتعلق بموضوع المستوطنات، ونحن نقترب من الحصول عليه من إسرائيل".
بعد أن أعرب مسؤولون أميركيون رفيعو المستوى أمس عن التفاؤل بشأن تحريك المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين، أُعلن اليوم أن إدارة أوباما قريبة من تحقيق اختراق من شأنه أن يمكّن من استئناف المفاوضات بين الطرفين قبل نهاية أيلول/ سبتمبر، كما صرح رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو مؤخراً. وبحسب تقرير أوردته صحيفة الغارديان البريطانية، ستقوم الولايات المتحدة، من أجل إلزام إسرائيل بالصفقة الآخذة في التبلور، بتبني خط متشدد تجاه طهران، وفي المقابل، ستجمد إسرائيل البناء في المستوطنات بصورة جزئية.
وفي مقابل توسيع العقوبات ضد إيران، يُنتظَر من الحكومة الإسرائيلية تجميد البناء في مستوطنات الضفة الغربية بصورة جزئية. وبالإضافة إلى ذلك، ستحظى إسرائيل بإجراءات تطبيع للعلاقات من جانب دول عربية. وقال مصدر ضالع في الاتصالات: "الرسالة هي 'إيران تشكل تهديداً يمس وجود إسرائيل، أما المستوطنات فليست كذلك'".
عرض رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في لقائه مع المبعوث الأميركي للشرق الأوسط جورج ميتشل اليوم اقتراحاً إسرائيلياً جديداً لحل الخلاف بشأن مشكلة البناء في المستوطنات في الضفة الغربية. وعلى حد قول مصدر سياسي إسرائيلي، يتضمن الاقتراح وقفاً موقتاً للبناء، لتسعة أشهر على ما يبدو، ويُستثنى من ذلك البناء في القدس الشرقية.
في المقابل، وافقت الولايات المتحدة على طلب إسرائيل سحب قضية البناء في القدس الشرقية من المفاوضات المتعلقة بمستقبل البناء في المستوطنات. وعلى حد قول مصدر سياسي، لن يطلب الأميركيون من إسرائيل إعلان تجميد البناء في القدس الشرقية.
دعت عضو الكنيست تسيبي حوتوفلي اليوم بعض زعماء المستوطنين في الضفة الغربية إلى الاجتماع من أجل تكوين جبهة مشتركة للعمل ضد نية بنيامين نتنياهو التوصل إلى تفاهمات مع الولايات المتحدة بشأن تجميد البناء في المستوطنات.
وذكر مسؤولون رفيعو المستوى في الليكود أن تجميد الإستيطان قد يثير مشكلة سياسية لرئيس الحكومة داخل الائتلاف الحكومي، إذ ليس من الواضح كيف ستتصرف العناصر اليمينية المشاركة في الائتلاف إذا أعلن نتنياهو تجميد الاستيطان. وحذّر حزب "البيت اليهودي" من تقارب بين رئيس الحكومة وأبو مازن. وقال عضو الكنيست زفولون أورليف أنه يأمل بألا ينسى نتنياهو أن الأغلبية في الائتلاف تعارض قيام دولة فلسطينية وإخلاء مستوطنات، وأن على رئيس الحكومة التعبير عن سياسة قومية، لا سياسة حزب العمل.