ملف الإستيطان

اقترح رئيس الحكومة السابق إيهود أولمرت تسليم الفلسطينيين الحقول التابعة للمستوطنات اليهودية التي تقع بمحاذاة قطاع غزة، وجزءاً كبيراً من المحمية الطبيعية في صحراء يهودا، في مقابل ضم الكتل الاستيطانية التي تقع في الضفة الغربية إلى إسرائيل. وبحسب "خريطة أولمرت"، ستمر الحدود المستقبلية بين إسرائيل وغزة في جوار مستوطنات مثل باري، وكيسوفيم، ونير عوز، التي ستسلم حقولها إلى الدولة الفلسطينية. واقترح أولمرت أيضاً تسليم فلسطين المستقبلية مناطق تقع في غور بيسان، بالقرب من مستوطنة طيرت تسفي، وفي جبال القدس، بالقرب من نَتاف، وفي منطقتي لخيش وبلدة ياطير، أي ما يصل مجموعه إلى 327,1 كم مربع من الجانب الإسرائيلي للخط الأخضر.

قالت مصادر إسرائيلية إن جنوداً وضباطاً في الجيش الإسرائيلي ممن يقطنون في المستوطنات سرّبوا لقيادات المستوطنين وثيقة تتعلق بخطط قوات الاحتلال الإسرائيلية والشرطة لتنفيذ قرار تجميد البناء وفرضه.

وتتضمن الوثيقة العسكرية التي تم تسريبها تفصيلات عمليات مراقبة تجميد البناء وإزالة ما تم تشييده خلافاً للقرار، بالإضافة إلى خطط لإغلاق بعض المستوطنات ونوعية القوات التي سيتم استخدامها ما سيسمح للمستوطنين الاستعداد لمواجهة هذه الخطة في حال خرجت إلى حيز التنفيذ.

أعلنت وزارة الإسكان الإسرائيلية عن استدراج عروض لبناء مئات الوحدات السكنية في مستوطنات يهودية في القدس الشرقية، بحسب ما ذكرته القناة العاشرة في التلفزيون الإسرائيلي. وبحسب المصدر فإن هذه العروض تشمل 692 وحدة سكنية من المقرّر بناؤها خصوصاً في مستوطنات "نفيه يعقوف" و"بسغات زئيف" و"هار حوما"، وهي من بين عشر مستوطنات يهودية بُنيت في القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل في حزيران (يونيو) 1967 وضمتها إليها، دون أن يعترف المجتمع الدولي بهذا الضم.

أصدر وزير الأمن الإسرائيلي إيهود باراك قراراً بتقديم "تسهيلات" فيما يتعلق بأوامر تجميد البناء في المستوطنات التي شملت عدداً من المستوطنات في الضفة الغربية.

وبحسب التعليمات الجديدة فسوف يتم منح السلطات المحلية في هذه المستوطنات صلاحية إصدار تراخيص لبناء إضافات وترميمات أو إجراء تغييرات في المباني القائمة. كما مُنحت السلطات المحلية في المستوطنات تسهيلات للقيام بأعمال تتصل بالبنى التحتية العامة، وتعجيل إجراءات الترخيص بدون منح تراخيص بناء حالياً.

قام الوزير الإسرائيلي بدون حقيبة بيني بيغن بوضع حجر الأساس لمجمّع من عشرة مبانٍ استيطانية جديدة في مستوطنة "بيت هغاي" جنوب الخليل بالضفة الغربية.

ذكرت صحيفة "هآرتس" أن أعمال البناء تتواصل في 28 مستوطنة إسرائيلية على الأقل في الضفة الغربية، رغم قرار "التجميد" الإسرائيلي. واعترفت وزارة الجيش الإسرائيلي، في معرض ردّها على استجواب برلماني قدّمه عضو الكنيست حاييم أرورون، من حزب "ميرتس"، بوجود "خروقات" في 28 مستوطنة.

كما أشارت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية إلى استمرار أعمال البناء في أربع مستوطنات إضافية، فضلاً عن تواصل الأعمال في البؤر الاستيطانية.

وافقت اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء في بلدية القدس، على طرح مخطط استيطاني جديد لبناء 549 وحدة سكنية.

تناقش اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية ستناقش اليوم (الثلاثاء)، مشروع قانون بادر رئيس حزب الاتحاد الوطني عضو الكنيست يعقوب كاتس إلى طرحه أمام الكنيست، ويهدف إلى تطبيق السيادة الإسرائيلية على مستوطنات يهودا والسامرة [الضفة الغربية].

وكان مشروع القانون قُدم إلى الكنيست السابع عشر [الكنيست السابق] من جانب عضو الكنيست بني ألون، ووقّعه أيضاً بنيامين نتنياهو الذي كان يومها زعيماً للمعارضة. وبالإضافة إلى نتنياهو، وقّع مشروع القانون كل من: ميخائيل إيتان؛ غلعاد أردان؛ يسرائيل كاتس؛ ليمور ليفنات؛ غدعون ساعر؛ يوفال شتاينيتس؛ سيلفان شالوم؛ يولي إيدلشتاين؛ سوفا لانْدفِر؛ ستاس مِسِجنيكوف؛ يعقوب مرغي؛ مئير بوروش؛ ويشغل [معظم] هؤلاء مناصب وزراء أو نواب وزراء في الحكومة الحالية، كما وقّعه رئيس الكنيست رؤوفين ريفلين.

وأضاف عضو الكنيست كاتس: "بعد أن قمنا بتحرير أجزاء من بلدنا، تم تطبيق القانون الإسرائيلي على المجال الذي يعيش فيه 300 ألف يهودي ممن يقيمون في أحياء القدس التي تم تحريرها في حرب الأيام الستة [حرب حزيران/يونيو 1967 ]، و20 ألف نسمة ممن يقيمون في هضبة الجولان، فقد آن الأوان الآن لتبنّي مشروع القانون الذي أيده قبل نحو عام زعماء الليكود كلهم  الذين يشغلون مناصب وزارية اليوم  والذي يهدف إلى تطبيق القانون الإسرائيلي على ال 350 ألف يهودي الذين يعيشون في يهودا والسامرة".

كشف مدير عام المتابعة الميدانية في وحدة شؤون الجدار والاستيطان محمد نزال عن وجود مخطط جديد تعدّه السلطات الإسرائيلية يستهدف بناء 30 ألف وحدة سكنية للمتدينين اليهود في المنطقة الصناعية عطروت / قلنديا بعد أن يتم تجريفها وإخلاؤها.

قالت الولايات المتحدة اليوم (الاثنين) إن مصادقة إسرائيل على بناء 112 وحدة سكنية جديدة في الضفة الغربية لا تشكل انتهاكاً للتجميد المحدود الذي أعلنته إسرائيل فيما يتعلق ببناء المستوطنات، لكنها تشكل نوعاً من العمل الذي يتعين على كلا الجانبين الحذر من الإقدام عليه في الوقت الذي يشرعان في محادثات السلام غير المباشرة.

وقد كشفت الحكومة الإسرائيلية اليوم أن إسرائيل صادقت على بناء 112 وحدة سكنية جديدة في الضفة الغربية، على الرغم من تعهدها بإبطاء عملية بناء المستوطنات وهو القرار الذي أثار غضب الفلسطينيين بعد يوم من موافقتهم على مضض على استئناف محادثات السلام.

قال مسؤولون عن شؤوون التخطيط [البلدي] لصحيفة "هآرتس" إن هناك خططاً لبناء نحو 50,000 وحدة سكنية جديدة في أحياء القدس وراء الخط الأخضر، وإن هذه الخطط تمر الآن بمراحل متعددة من الإعداد والإقرار. وأضاف هؤلاء أن من المتوقع أن تركز خطط البناء المتعلقة بالقدس، على مدى السنوات القليلة المقبلة، بل وحتى العقود المقبلة، على القدس الشرقية.

ومن المزمع بناء معظم الوحدات السكنية في إطار عشرات من خطط البناء المخصصة لكل حي من الأحياء الإسرائيلية الواقعة وراء الخط الأخضر، في حين سيتم بناء عدد قليل منها كمشاريع لليهود داخل الأحياء الفلسطينية. وهناك نحو 20,000 وحدة سكنية تمر الآن بقنوات التخطيط والإقرار الرسمية، في الوقت الذي يجري تنفيذ الخطط المتقدمة منها فعلاً، وهناك 30,000 وحدة سكنية أخرى لم تقدم إلى لجان التخطيط بعد.

وتشمل أعمال البناء المخطط لها خطة بناء 1600 وحدة سكنية في حي رامات شلومو التي أعلنتها وزارة الداخلية الثلاثاء الفائت في أثناء زيارة نائب الرئيس الأميركي جو بايدن لإسرائيل، والتي دانها بايدن بصورة علنية.

ويتبين من بيانات جمعتها جمعية "عير عميم" [جمعية إسرائيلية تسعى لتعزيز العلاقات بين الفلسطينيين والإسرائيليين في القدس] أن خطط البناء الكبرى الموجودة الآن في مراحل متقدمة من الإقرار تتعلق بأحياء جيلو (نحو 3000 وحدة سكنية)، وهار حوما (نحو 1500)، وبسغات زئيف 1500)، وغفعات هَمَطوس (3500)، وراموت (1200)، وقصر المندوب (600)، ونفيه يعقوف (450). وهناك عدد من الخطط المستقبلية الواسعة النطاق غير المدرجة في جدول الأعمال الآن، كخطة إقامة حي غفعات ياعيل في جنوب القدس، الذي من المزمع أن يشمل 13 ألف وحدة سكنية.

اجتمعت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون بنظيرها الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان في القدس اليوم. وفي مؤتمر صحافي عقد بعد الاجتماع تطرق ليبرمان إلى الخلاف الذي نشب مع الأميركيين بسبب البناء في القدس الشرقية، وقال: "إن توقيت قرار المصادقة على خطة البناء لم يكن صحيحاً، وليس لدينا مشكلة في الاعتراف بالخطأ عندما نخطىء، لكن سنحت هنا فرصة للانقضاض على إسرائيل ومطالبتها بأمور غير معقولة".

وأضاف: "ليس من المعقول منع اليهود من البناء في القدس الشرقية. إن القدس عاصمة إسرائيل ويجب أن تكون مفتوحة أمام الجميع، مسلمين ومسيحيين ويهوداً، وأن يتمكن الجميع من شراء [المنازل] حيثما يشاؤون".

وقالت أشتون إن الطريق الوحيد للوصول إلى السلام هو المفاوضات الجادة، وأعربت عن أملها بأن تبدأ المحادثات غير المباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين وأن تؤدي إلى محادثات مباشرة تفضي إلى حل النزاع.

قال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في مستهل جلسة الحكومة إن "البناء في القدس هو كالبناء في تل أبيب، وقد أوضحنا ذلك للإدارة الأميركية". وأكد نتنياهو أن الحكومة برئاسته قالت أيضاً للإدارة الأميركية إنه "سيكون في إمكان كل طرف طرح أي قضية يرغب، لكنه في طرحها خلال المحادثات [غير المباشرة] التي ستجرى عن قرب سيكون من الضروري إجراء محادثات جادة ومباشرة من أجل التوصل إلى اتفاقات".

وذكر نتنياهو أن سياسة الحكومات الإسرائيلية كلها فيما يتعلق بالبناء في القدس، كانت مماثلة، وأن سياسته لم تتغير. كما ذكر أن الرد الإسرائيلي سُلم إلى الولايات المتحدة خطياً، تفادياً لسوء فهم السياسة الإسرائيلية..

وقد رفض نتنياهو إلغاء مشروع البناء في حي رمات شلومو أو تجميد البناء في القدس الشرقية بصورة تامة، لكنه تعهد بإنشاء جهاز في ديوانه لمراقبة البناء بصورة دقيقة.

ومع أن الحكومة الإسرائيلية لن تلغي خطة البناء في حي رمات شلومو في القدس الشرقية، كما طلبت الإدارة الأميركية، إلاّ إن الخطة ستجمَّد على الأقل حتى انتهاء فترة تجميد البناء في المناطق المحتلة. وأكدت أوساط مكتب وزير الداخلية أمس أن عملية المصادقة على الخطة لن تنتهي قبل أيلول / سبتمبر المقبل.

مجلس حقوق الإنسان يصدر القرار رقم 13‏/7 (الدورة 13‏) يعرب فيه عن قلقه إزاء استمرار أنشطة الاستيطان الإسرائيلي، بما في ذلك توسيع المستوطنات، ونزع ملكية الأراضي، وهدم المنازل، ومصادرة الممتلكات وتدميرها، وطرد الفلسطينيين. كما تؤكد أن المستوطنات تشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق السلام. فيحث المجلس إسرائيل على أن تتخلى عن سياستها الاستيطانية في الأراضي العربية المحتلة وأن تقوم فوراً بتفكيك المستوطنات، وبوقف توسيع المستوطنات القائمة، وأن تمنع أي توطين جديد للمستوطنين.

أكدت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية أن هناك عشرات آلاف الوحدات الاستيطانية التي ستخصص لليهود في القدس، وهي الآن في مراحل مختلفة من أعمال التخطيط في الدوائر الحكومية الإسرائيلية المعنية مشيرة، في هذا الصدد، إلى عدد من المشاريع الاستيطانية في داخل الأحياء الفلسطينية في القدس الشرقية منها ما هو داخل البلدة القديمة ورأس العامود ووادي الجوز وجبل الـمكبر والشيخ جراح والطور.

وصل نحو 60 مستوطناً يمينياً متطرفاً من حركة "شباب من أجل أرض إسرائيل" إلى منطقة بيرزيت في الضفة الغربية، في محاولة لإنشاء بؤرة استيطانية جديدة في تلك المنطقة. وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن المستوطنين أعربوا عن نيتهم إنشاء مستوطنة جديدة تحمل إسم "بير زيت" في المنطقة رداً على الخطة الفلسطينية لبناء "مدينة الروابي".

قال الناطق بلسان بلدية القدس اليوم إنه من المتوقع أن تقر لجنة التخطيط التي ستجتمع الخميس المقبل، إقامة مبانٍ عامة جديدة في حي جيلو الذي يقع في جنوب المدينة. وسيكون على جدول أعمال اللجنة المصادقة النهائية على خطة البناء التي أقرت مبدئياً في سنة 1995 ، والتي تهدف إلى توسيع الحي عن طريق بناء 200 وحدة سكنية جديدة فيه.

صرح رئيس بلدية القدس الذي يقوم بزيارة لواشنطن نير بركات اليوم في حديث مع مراسلي وسائل الإعلام: "لا يوجد تجميد للبناء في القدس. هذا غير صحيح. وإذا كان الأميركيون يوصوننا بذلك، فالجواب هو: كلا".

وأكد بركات في حديثه مع المراسلين أن البناء في القدس، بما في ذلك القدس الشرقية، سيُستأنف بزخم كامل بعد أن تم إبطاؤه في إثر "الصفعة" التي تلقتها إسرائيل من الأميركيين خلال زيارة نائب الرئيس الأميركي جوزيف بايدن لإسرائيل، حين نُشر قرار المصادقة على بناء 1600 وحدة سكنية في حي رامات شلومو الاستيطاني ما وراء الخط الأخضر. وذكر بَرْكات أن اللجنة المحلية للتخطيط والبناء استأنفت نشاطها بعد توقف قصير.

بعد إعلان القيادة الفلسطينية صباح اليوم (الأحد) افتتاح المحادثات غير المباشرة رسمياً، أصدرت وزارة الخارجية الأميركية مساء اليوم بياناً جاء فيه أن "الطرفين قاما بخطوات من أجل إيجاد مناخ إيجابي للمحادثات". وقال المتحدث بلسان وزارة الخارجية الأميركية فيليب كراولي، إن "رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أعلن أنه سيعمل على منع أنواع التحريض كلها، وإن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو سبق أن أعلن أمام الإدارة الأميركية تجميد البناء في حي رامات شلومو عامين على الأقل" وبموازاة ذلك، أوضحت الإدارة الأميركية أنه في حال قيام أحد الطرفين بنشاط يؤدي إلى تقويض الثقة بينهما خلال المباحثات، فإن ذلك الطرف سسيُحمَّل المسؤولية عن إرباك المحادثات.

وتعقيباً على البيان الأميركي، أكدت مصادر مقربة من رئيس الحكومة نتنياهو أن مشروع البناء في رامات شلومو لن ينفذ خلال العامين المقبلين، وأنه سبق أن بلّغت الحكومة الإسرائيلية الإدارة الأميركية أنه من غير المتوقع تنفيذ البناء في رامات شلومو خلال الأعوام القليلة المقبلة. غير أن المصادر أضافت أن "رئيس الحكومة أوضح مراراً وتكراراً أن البناء والتخطيط في القدس سيستمران كالعادة، تماماً مثلما كان الوضع عليه في ظل الحكومات الإسرائيلية كلها خلال ال 43 عاماً الفائتة، وأن أي تعهد إسرائيلي لم يتم تقديمه بشأن هذا الموضوع".

كشفت حملة "أنقذوا الأغوار" عن بدء أعمال البناء والتوسع الاستيطاني في مستوطنة "مسكيوت" في واد المالح بالأغوار الشمالية. وقد شوهدت عمليات نقل الخشب والأسمنت بكميات كبيرة إلى داخل المستوطنة ومعها عدد كبير من العمال.

أقدم أكثر من مئة مستوطن على إقامة مستوطنة عشوائية على أراضي "مدينة الروابي" الجديدة بالقرب من مدينة رام الله. وقرّر هؤلاء المستوطنين البقاء في المستوطنة ليل نهار احتجاجاً على إقامة "مدينة الروابي" الفلسطينية.

وقال أحد المسؤولين عن إقامة المستوطنة وهو من مستوطنة "عطيرت" القريبة من الروابي، إنه سيتم مصادرة الأراضي التابعة على حد ادعائه للمستوطنة حيث "لا يعقل أن يتم مصادرة أرض من المستوطنين وتحويلها إلى الفلسطينيين"، وأضاف إن المستوطنين سيبنون مستوطنة جديدة في المنطقة لمنع إقامة مدينة فلسطينية.

بدأت الآليات والجرافات الإسرائيلية بأعمال تجريف واسعة النطاق في أراضي المواطنين الواقعة بين مستوطنتي "بسغات زئيف" و"نفيه يعقوف" شمال مدينة القدس.

وتستهدف أعمال التجريف ربط المستوطنتين المذكورتين إحداهما بالأخرى من خلال بناء 600 وحدة استيطانية جديدة.

مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بتسيلم" ينشر تقريراً بعنوان "جميع الوسائل مشروعة: سياسة الاستيطان في الضفة الغربية، تقرير شامل"، يحلّل فيه الوسائل التي استعملتها إسرائيل للسيطرة على الأراضي لغرض إقامة المستوطنات.

استأنفت بلدية القدس اليوم (الثلاثاء) هدم المنازل في القدس الشرقية، وذلك لأول مرة منذ بداية العام الجاري. وتم هدم ستة منازل، منها ثلاثة غير آهلة كانت في طور البناء في قرية العيسوية، ومنزلان آخران في جبل المكبر، وبيت سكني في بيت حنينا كانت تقيم فيه عائلة مقدسية.

وكان تنفيذ أوامر هدم المنازل جُمد خلال الأشهر القليلة الفائتة بسبب ضغوط سياسية، وقد تم تصعيد هذه الضغوط عقب المصادقة على خطة البناء في مستوطنة رمات شلومو في أثناء زيارة نائب الرئيس الأميركي جو بايدن لإسرائيل.

وأعربت "حركة السلام الآن" عن اعتقادها أن هناك نيات كامنة وراء هدم المنازل، وقالت حاغيت عوفران المسؤولة عن متابعة النشاط الاستيطاني في الحركة: "حتى لو افترضنا أنه لا يوجد علاقة بين هدم المنازل والمصادقة على بناء وحدات سكنية في حي بسغات زئيف [قبل يومين]، فإن الرسالة التي تُستنتَج من ذلك واضحة. إن [رئيس الحكومة] نتنياهو يلعب لعبة مزدوجة  فهو، من جهة، يبتسم أمام أوباما ويتحدث عن بدء المفاوضات [المباشرة] مع الفلسطينيين، لكنه، من جهة أخرى، يبصق في وجهه بعد أسبوع من زيارته لواشنطن، ويبيّن بالأفعال ما هي نياته الحقيقية فيما يتعلق بعملية السلام".