ملف الإستيطان

صادقت بلدية القدس اليوم (الاثنين) على بناء 40 وحدة سكنية أخرى في حي بسغات زئيف في القدس الشرقية، الذي يقع وراء الخط الأخضر. فقد أقرت اللجنة المحلية للتخطيط والبناء إقامة أربعة مبان يتألف كل منها من عشر وحدات سكنية.

وكانت قد تمت المصادقة قبل نحو أسبوعين على بناء 32 وحدة سكنية، وذلك في إطار خطة تشمل بناء 220 وحدة سكنية في تلك المنطقة. وقد أثار إعلان هذه الخطة في حينه انتقادات من جانب الفلسطينيين والولايات المتحدة وجهات دولية أخرى.

وينتقد العالم المصادقة على خطط من هذا النوع، ويعتبر البناء ما وراء حدود سنة 1967 انتهاكاً للوضع الراهن، كما أنه ينتقد التوقيت الذي يأتي عشية بدء المفاوضات المباشرة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.

قرّرت الحكومة الإسرائيلية إقامة مستوطنة علمانية "مدرسة" هي الأولى من نوعها في شرق نابلس، وإضافة 23 مبنى "جاهز" في ثماني مستوطنات في الضفة الغربية لاستخدامها كفصول مدرسية من المقرّر أن تستوعب 600 طالب وطالبة.

أصدرت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية بياناً أكدت فيه أن السلطات الإسرائيلية وضعت حجر الأساس لبناء مزيد من الشقق السكنية في المستعمرات خلافاً لقرار تجميد الاستيطان.

وجاء في البيان أن السلطات الإسرائيلية ستعمل على انتقال المستوطنين من الشبان اليهود إلى هذه المستعمرات، من أجل زيادة عدد المستوطنين في الضفة الغربية.

كشف وزير الخارجية الاسرائيلية أفيغدور ليبرمان عن تفاهمات بينه وبين رئيس حكومته بنيامين نتنياهو تقضي باستئناف البناء الاستيطاني داخل الضفة الغربية. وأكد أن البناء في الأحياء الاستيطانية في القدس سيستأنف فور انتهاء فترة التجميد في 26 أيلول (سيتمبر) المقبل. وقال ليبرمان إن هناك مشاريع لبناء 1600 وحدة سكنية في القدس جاهزة للتنفيذ وسينطلق العمل فيها على الأرض في اليوم التالي لانتهاء فترة التجميد المذكورة.

أعلن مجلس المستوطنات في القدس والضفة الغربية انتهاء فترة تجميد أعمال البناء في المستوطنات بالنسبة إليه، اعتباراً من اليوم الأربعاء، وذلك قبل ستة وعشرين يوماً من موعد انقضاء القرار الذي اتخذته الحكومة الإسرائيلية.

ونقلت الإذاعة العبرية عن مدير عام المجلس نفتالي بينيت قوله "إننا نعتبر قرار تجميد أعمال الاستيطان كأنه انتهى"، موضحاً أنه أصدر تعليماته إلى جميع المسؤولين والجهات المعنية في جميع مستوطنات الضفة الغربية والقدس بمواصلة مشاريع البناء اعتباراً من الساعة السادسة مساء اليوم.

يخشى زعماء المستوطنين في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] أن تعمد وزارة الدفاع إلى استخدام ذريعة وجود "عيوب إجرائية" في تراخيص البناء من أجل منع استئناف البناء في مئات من الوحدات السكنية في المناطق [المحتلة] بعد 27 أيلول/ سبتمبر [موعد انتهاء سريان تجميد البناء في المستوطنات]. وجرت اليوم مشاورات مكثفة بين رؤساء مجلس مستوطنات يهودا والسامرة، وذلك بعد أن تبين أن جهات في وزارة الدفاع تقوم بتوجيه أسئلة، وتدقق في وجود "عيوب إجرائية" في تراخيص البناء الممنوحة. وما يخشاه المستوطنون هو أنه سيكون في وسع وزير الدفاع، بهذه الطريقة، منع استئناف الأشغال في معظم مواقع البناء غداة انتهاء مفعول التجميد، من دون أن يضطر إلى تمديد التجميد عن طريق المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية.

ويُعتبر اليوم التالي لانتهاء سريان التجميد إشكالياً بنوع خاص، لأن هناك مئات من الوحدات السكنية التي لها تراخيص بناء قانونية، وتعذر بناؤها فقط نتيجة قرار التجميد الذي أقرته الحكومة، فإنه من المفترض لدى انتهاء سريان هذا الأمر، أن يُستأنف البناء في تلك المواقع، من دون الحاجة إلى الحصول على تراخيص إضافية.

ذكرت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية أن البناء في المستوطنات سيعود في 42 موقعاً استيطانياً. وقالت الحركة إن هناك 13 ألف وحدة سكنية يمكن الشروع في بنائها فور انتهاء مفعول القرار الخاص بتجميد البناء في المستوطنات من دون الحصول على إذن من الحكومة.

وأشارت الحركة إلى أنه من بين هذه الوحدات 2000 وحدة سكنية جاهزة للتشييد فوراً، وأن هناك 25 ألف وحدة سكنية أخرى تمّت المصادقة في الماضي على خطط بنائها في المستوطنات غير أن تنفيذها يحتاج إلى إذن مسبق من الحكومة.

أجرى وزير الدفاع إيهود باراك جولة أولى من النقاشات بشأن موضوع تجميد البناء، وذلك قبل أسبوعين من انتهاء مدته، بهدف إيجاد الوسائل التي تسمح لوزارة الدفاع التي تسيطر على الضفة الغربية، بفرض قيود على البناء من دون إصدار قرار جديد بالتجميد. واستناداً إلى موظف رسمي كبير على معرفة بتفصيلات النقاشات التي دارت في وزارة الدفاع حول الموضوع، فإن في الإمكان استخدام وسائل قانونية من أجل تجميد البناء فترة أطول.

بالإضافة إلى ذلك، تجري دراسة الطرق القانونية لعرقلة بناء 2000 وحدة سكنية تم الترخيص لها، قبل صدور قرار التجميد.

وكان نتنياهو أوضح هذا الأسبوع في محادثاته مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، أنه لن يصدر قراراً جديداً بالتجميد.

أوضحت إسرائيل اليوم (الخميس) أن أعمال البناء في المستوطنات [في الضفة الغربية] ستُستأنف مباشرة فور انتهاء مفعول القرار الحكومي القاضي بتجميدها بعد غد [في 26 أيلول/سبتمبر 2010]. ومع ذلك، فإن مسؤولين رفيعي المستوى في القدس أكدوا أن أعمال البناء الجديدة التي ستتم المصادقة عليها ستكون على نطاق محدود، كما كانت الحال في إبان ولاية حكومة إيهود أولمرت.

وقد امتنع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو من التطرق بصورة واضحة إلى مطالبة الرئيس الأميركي باراك أوباما إسرائيل بتمديد فترة تجميد أعمال البناء في المستوطنات ثلاثة أشهر على الأقل، لكن يتبين مما قاله نتنياهو في الآونة الأخيرة، وخلال مداولات مغلقة مع كبار الموظفين في ديوانه، أنه لا ينوي التراجع عن وعده باستئناف أعمال البناء [بعد انتهاء مفعول القرار الحكومي]. هذا، وتقوم الإدارة الأميركية، منذ بضعة أيام، ببذل جهود كبيرة من أجل منع الفلسطينيين من استغلال انتهاء فترة تجميد الاستيطان لتفجير المفاوضات المباشرة مع إسرائيل.

وفي نيويورك عقد كل من الرئيس الإسرائيلي شمعون بيرس ووزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك لقاءين مع [رئيس السلطة الفلسطينية] محمود عباس، وذلك لحثه على الاستمرار في المفاوضات المباشرة حتى في حال استئناف أعمال البناء في المستوطنات بعد 26 أيلول/سبتمبر الحالي.

تؤكد التقارير الإسرائيلية أنه مع انتهاء "تجميد البناء الاستيطاني" الجزئي في الضفة الغربية، يوم أمس الأحد، تجدّدت أعمال البناء اليوم، وبدأ العمل على بناء عشرات الوحدات السكنية في عدد من المستوطنات. وذكرت صحيفة "هآرتس" أنه بدأ العمل ببناء الوحدات السكنية في مستوطنات "أريئيل" و"رفافاه" و"يكير" و"كوخاف هشحر".

وبحسب "هآرتس" فإن هناك 2000 وحدة سكنية جاهزة للبدء ببنائها، إلاّ إن التقديرات تشير إلى أن الأشهر القريبة ستشهد البدء ببناء ما يقارب 500-600 وحدة سكنية.

قام الرئيس الأميركي باراك أوباما بتمرير رسالة إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو تتضمن تعهدات أميركية بعيدة المدى تتعلق بأمن إسرائيل، وذلك في مقابل الموافقة على مطلب واشنطن تمديد تجميد أعمال البناء في المستوطنات [في الضفة الغربية] ستين يوماً أخرى .

وتتضمن الرسالة ما يلي: أولاً، تعهد أميركي بتزويد إسرائيل بسلسلة من الوسائل القتالية المتطورة عشية التوصل إلى تسوية نهائية مع الفلسطينيين؛ ثانياً، تعهد أميركي بإحباط أي مبادرة عربية تتعلق بمسألة الدولة الفلسطينية قد يتم طرحها في غضون العام المقبل على مجلس الأمن الدولي؛ ثالثاً، تعهد أميركي بعدم تمكين الفلسطينيين من طرح مسألة المستوطنات ضمن أي إطار مستقل عن المفاوضات المباشرة بهدف ممارسة الضغوط على إسرائيل، كما يحدث في الوقت الحالي، الأمر الذي يعني أن حسم مستقبل المستوطنات سيتم في إطار التسوية النهائية وليس قبل ذلك. علاوة على هذه التعهدات كلها، فإن الرسالة تتضمن تعهدات أميركية بعيدة المدى فيما يتعلق بالحفاظ على أمن إسرائيل ومستقبلها.

يعقد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ظهر اليوم (الثلاثاء) اجتماعاً لـ "طاقم الوزراء السبعة"، وذلك من أجل إجراء أول مداولة تتعلق بمسألة تمديد تجميد أعمال البناء في المستوطنات شهرين آخرين، وذلك في مقابل سلسلة من الضمانات الأمنية والسياسية التي اقترحها الرئيس الأميركي باراك أوباما على إسرائيل. ومن غير المتوقع أن يحسم الموضوع في هذا الاجتماع.

وقد عُلم أن نتنياهو سيحاول إقناع وزراء الطاقم بقبول الاقتراح الأميركي. وعلى ما يبدو، فإن كلاً من وزير الدفاع إيهود باراك ووزير الشؤون الاستخباراتية دان مريدور سيؤيد اقتراح نتنياهو القاضي بتمديد تجميد أعمال البناء. 

طلب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو من الرئيس الأميركي باراك أوباما أن يعلن تبنيه التعهدات التي قدمها سلفه جورج بوش إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق أريئيل شارون [ما عُرف باسم "رسالة الضمانات"]، وفي مقدمها تأييد واشنطن ضم الكتل الاستيطانية الكبرى [في الضفة الغربية] إلى إسرائيل في أي اتفاق يتعلق بالتسوية النهائية في المستقبل. وتجدر الإشارة إلى أن تعهدات الرئيس بوش وردت في رسالة أرسلها إلى شارون في 14 نيسان/أبريل 2004 ، أي قبل تنفيذ خطة الانفصال عن غزة وأجزاء من شمال الضفة الغربية بأكثر من عام.

وكان في مقدمها تعهد بتأييد ضم إسرائيل الكتل الاستيطانية الكبرى إليها في إطار التسوية النهائية [مع الفلسطينيين]، وتعهد آخر برفض عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى داخل دولة إسرائيل. لكن إدارة أوباما تنكرّت لتعهدات بوش هذه، ولا سيما فيما يتعلق بتأييد ضمّ الكتل الاستيطانية الكبرى.

أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو من على منصة الكنيست اليوم (الاثنين) أنه في حال قيام القيادة الفلسطينية بالقول لشعبها بصورة لا تقبل التأويل أنها تعترف بإسرائيل دولة قومية للشعب اليهودي فإنه سيكون على استعداد لعقد اجتماع لحكومته، ولأن يطلب منها الموافقة على تمديد تجميد أعمال البناء في المستوطنات فترة أخرى. ومع هذا، فإن مصادر رفيعة المستوى في المؤسسة السياسية الإسرائيلية أكدت أن اقتراح رئيس الحكومة هو مجرد مناورة، ذلك بأن "احتمال أن يوافق الفلسطينيون عليه في هذه المرحلة من المفاوضات يكاد يكون معدوماً ".

على الرغم من تجميد أعمال البناء في المستوطنات [الذي استمر عشرة أشهر بين تشرين الثاني/نوفمبر 2009 وأيلول/سبتمبر 2010 ] فإن عدد السكان اليهود في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] تجاوز خلال العام الفائت المعدل الاعتيادي.

ويُذكر أن المجالس الإقليمية في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] تقوم كل عام، عقب افتتاح السنة الدراسية الجديدة، بإجراء إحصاء لعدد العائلات الجديدة التي انضمت إلى مناطق نفوذها، وقد بيّن هذا الإحصاء معطيات مفاجئة تشير إلى ازدياد ملحوظ في عدد المستوطنين. ويبدو أن هذا الأمر يعود إلى سببين: أولاً، أن معدل التكاثر الطبيعي هناك أكبر كثيراً منه في إسرائيل؛ ثانياً، أن عدداً كبيراً نسبياً من العائلات اليهودية قام بنقل مكان سكناه، خلال هذا العام، إلى ما وراء الخط الأخضر. فمثلاً ازداد عدد العائلات التي تسكن في منطقة نفوذ مجلس إفرات المحلي [جنوبي بيت لحم] بنحو 80 عائلة، منها 50 عائلة جاءت في إطار مشروع سكني تابع لوزارة البناء والإسكان الإسرائيلية. وتبلغ نسبة هذه الزيادة 8٪. أمّا في المناطق التابعة لمنطقة نفوذ مجلس ماتيه بنيامين الإقليمي [شمالي رام الله] فإن المعطيات تشير إلى ازدياد عدد العائلات اليهودية التي تسكن فيها بأكثر من 8٪، وذلك نتيجة التكاثر الطبيعي وانضمام سكان جدد على حدّ سواء. من ناحية أخرى فإنه خلال العام الفائت قامت 64 عائلة جديدة، معظمها عائلات علمانية، بالسكن في منطقة نفوذ مجلس هار حفرون الإقليمي [جبل الخليل]، وتبلغ نسبة هذه الزيادة 5٪.

بدأت الجرافات الإسرائيلية بأعمال تجريف جديدة في مستوطنة "رفافاه" المقامة على أراضي حارس ودير إستيا شمال محافظة سلفيت بالضفة الغربية.

كذلك استأنفت السلطات الإسرائيلية العمل بحفريات ضخمة تمهيداً لبناء مئات الوحدات السكنية في مستوطنة "شكيد" المقامة فوق أراضي قرية طورة الغربية قرب يعبد والقرى المجاورة لها في محافظة جنين شمال الضفة الغربية.

في سياق آخر، ذكرمركز أبحاث الأراضي في الضفة الغربية أن السلطات الإسرائيلية سلّمت إخطارات تقضي بهدم وإزالة تجمع سكاني بالكامل في منطقة "وادي جحيش" جنوب بلدة يطا بمحافظة الخليل.

وجهت رئيسة المحكمة الإسرائيلية العليا دوريت بينيش اليوم (الثلاثاء) نقداً حاداً إلى الحكومة الإسرائيلية جرّاء تغاضيها عن استمرار أعمال البناء غير الشرعية في ست بؤر استيطانية، غير قانونية في الضفة الغربية، وذلك على الرغم من قيام هذه المحكمة، في أيار/ مايو 2009 بإصدار أمر مؤقت يلزم كلاً من وزير الدفاع الإسرائيلي وقائد قوات الجيش الإسرائيلي في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] بتقديم تسويغاته فيما يتعلق بهذا التغاضي.

انتهى "مجلس مستوطنات يهودا والسامرة" [الضفة الغربية] مؤخراً من إعداد خطة لبناء 4321 وحدة سكنية جديدة في عشرة مواقع مركزية، وأعلن أن هذه الخطة حصلت على المصادقات المطلوبة باستثناء مصادقة وزير الدفاع الإسرائيلي [إيهود باراك] ورؤساء السلطات المحلية في المستوطنات التي سيتم بناء الوحدات السكنية المذكورة فيها.

وفضلاً عن هذه الوحدات السكنية فإنه منذ انتهاء فترة تجميد أعمال البناء في المستوطنات [في 26 أيلول/سبتمبر الفائت] بوشر العمل في بناء 600 وحدة سكنية جديدة في مستوطنات يهودا والسامرة [الضفة الغربية] صودق عليها حديثًا، علاوة على البدء ببناء آلاف الوحدات السكنية التي كان وزير الدفاع صادق عليها في السابق.

وقال رئيس المجلس داني دايان إن خطط النباء هذه لا تهدف إلى تخفيف أزمة السكن فحسب، بل وإنما أيضاً إلى خفض أسعار البيوت في المدن الإسرائيلية الواقعة بمحاذاة الخط الأخضر، مثل كفار سابا والقدس وبيتح تكفا، وبالتالي فإن "مستوطنات يهودا والسامرة [الضفة الغربية] تعتبر منطقة السكن الاحتياطي لمناطق غوش دان [وسط إسرائيل] وهَشارون [السهل الساحلي] والقدس" على حدّ قوله.

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" كشفت النقاب قبل نحو أسبوع عن أن مشاريع البناء في المستوطنات ما زالت مجمدة حتى الآن بسبب الخشية من اندلاع مواجهة أخرى مع الإدارة الأميركية، وأشارت إلى أن هذه الخشية تسببت أيضاً بعدم المصادقة على مشاريع بناء 1300 وحدة سكنية جديدة في القدس.

نشرت صحيفة "معاريف، أن الاستيطان في الجولان العربي السوري المحتل أدى إلى ارتفاع حاد في عدد المستوطنين في الجولان، حيث وصلت الزيادة فيما يسمى بـ "المجلس الإقليمي جولان" إلى أكثر من 60٪ خلال فترة لا تزيد على 7 سنوات.

وأبرزت الصحيفة قول أحد المستوطنين في الجولان أنه لا يمكن إعادة هذه الأراضي بعد هذه الحركة الواسعة من البناء الاستيطاني.

أعلن اليوم (الاثنين) أن عملية تخطيط لبناء حي جديد يضم 800 وحدة سكنية غربي مستوطنة أريئيل [في شمال الضفة الغربية] بدأت قبل نحو شهر. وقد وضُعت خطة لبناء هذا الحي ولم يبق من أجل إخراجها إلى حيّز التنفيذ سوى الحصول على مصادقة لجنة التنظيم والبناء التابعة لبلدية هذه المستوطنة التي تدعم بدورها هذه المبادرة.

وجاء إعلان هذه الخطة، فضلاً عن إعلان خطة بناء ألف وحدة سكنية جديدة في حي هار حوما [جبل أبو غنيم] في القدس الشرقية، بالتزامن مع قيام رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بزيارة للولايات المتحدة سيحاول كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية خلالها إقناعه بضرورة تمديد تجميد أعمال البناء في المستوطنات في المناطق [المحتلة] فترة أخرى.

وتجدر الإشارة إلى أن الأرض التي سيقام عليها هذا الحي الجديد هي جزء من الأرض التي جرى التخطيط لتوسيع مستوطنة أريئيل بواسطتها في ثمانينيات القرن الفائت، وهي أرض محاذية لبلدة سلفيت الفلسطينية. وفي حال بناء هذا الحي فيها فإن ذلك سيسفر عن محاصرة المستوطنة لهذه البلدة من جانبين. 

قام وزير الخارجية الإسرائيلية أفيغدور ليبرمان اليوم (الخميس) بجولة في هضبة الجولان ومستوطنات الجليل الأعلى رافقه خلالها عدد من نواب كتلة حزب "إسرائيل بيتنا" في الكنيست.

وقال ليبرمان في أثناء الجولة أنه يشدّ على يدي رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو فيما يتعلق بموقفه إزاء أعمال البناء في القدس الشرقية. وأضاف "إن مطلب عدم القيام بأعمال بناء في جيلو وهار حوما [في القدس الشرقية] هو مطلب غير منطقي، ولن نوافق على أي تجميد لأعمال البناء هناك لا لثلاثة أشهر ولا حتى ليوم واحد. وعلى كل من يرغب في ممارسة الضغوط من أجل التوصل إلى تسوية أن يمارس هذه الضغوط على الجانب الآخر [الفلسطيني]".

علمت صحيفة "معاريف" أن الإدارة الأميركية لم تتعهد، في أي مرحلة من الاتصالات التي جرت بينها وبين إسرائيل، بأن يكون تمديد تجميد أعمال البناء في المستوطنات [في الضفة الغربية] ثلاثة أشهر أخرى، هو "آخر تجميد" مطلوب منها. غير أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ما زال من جانبه مصرّاً على أن يحصل على رسالة خطية تتضمن تعهداً كهذا وإلا فإنه لن يقدم على اتخاذ قرار يقضي بتمديد تجميد أعمال البناء في المستوطنات ثلاثة أشهر أخرى.

وفي ضوء ذلك فإن المفاوضات الجارية بين الجانبين بهدف التوصل إلى صيغة تتيح إمكان اتخاذ قرار إسرائيلي في هذا الشأن لا تزال عالقة.

وقالت مصادر أميركية رفيعة المستوى اليوم (الثلاثاء) إن الولايات المتحدة تعتقد أنه خلال الأشهر الثلاثة التي سيتم تمديد تجميد البناء الاستيطاني فيها، سيحدث تقدّم كبير فيما يتعلق بموضوع الحدود [بين إسرائيل والدولة الفلسطينية التي ستُقام]، الأمر الذي من شأنه أن يسقط الحاجة إلى تجميد آخر. لكن في الوقت نفسه فإن المسؤولين الأميركيين الذي أجروا في الأيام القليلة الفائتة اتصالات مع مبعوثي رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أكدوا أن واشنطن لا تنوي أن تتيح لإسرائيل إمكان استئناف أعمال البناء في المستوطنات لدى انتهاء فترة الأشهر الثلاثة المذكورة في حال عدم حدوث تقدّم كبير في موضوع الحدود، مثل الاتفاق على حجم الكتل الاستيطانية الكبرى [التي ستبقى خاضعة للسيادة الإسرائيلية] والتي يمكن لنتنياهو أن يستأنف أعمال البناء فيها .

قال موظف رفيع المستوى في الإدارة الأميركية لصحيفة "هآرتس" اليوم (الخميس) إن الولايات المتحدة ستطالب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بأن يمتنع من القيام بأي أعمال بناء في القدس الشرقية، وبأن يمتنع من هدم بيوت فلسطينية فيها طوال الأشهر الثلاثة التي سيتم تمديد تجميد البناء الاستيطاني فيها، في حال اتخذ المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية قراراً في هذا الشأن .

وأشار هذا الموظف إلى أن نتنياهو لا يقول الحقيقة لحزب شاس فيما يتعلق بالسياسة الأميركية إزاء القدس الشرقية. ووفقاً لأقواله فإن الرئيس الأميركي باراك أوباما قام، في نيسان/أبريل الفائت، بتمرير رسالة شفوية إلى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أكد فيها أن الولايات المتحدة تتوقع من الجانبين [الإسرائيلي والفلسطيني] أن يمتنعا من الإقدام على نشاطات من شأنها أن تقوّض الثقة بما في ذلك في القدس الشرقية. وأوضح أوباما أن الولايات المتحدة سترد بصورة حازمة، وربما بواسطة تغيير سياستها، على أي استفزاز يحدث في أثناء سير المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين. وكانت الإدارة الأميركية حددت، خلال العام الحالي، النشاطات التي ترى أنها تنطوي على تقويض الثقة، ومنها إعلان خطط بناء واسعة في القدس الشرقية، وإجلاء سكان فلسطينيين عن بيوتهم، أو هدم بيوت فلسطينية، مؤكدة أنها تتعامل بالمثل مع جميع الأحياء اليهودية والعربية في القدس الشرقية.

أكدت مصادر مطلعة في واشنطن لصحيفة "معاريف" أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو تعهد، في أثناء لقائه في نيويورك وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون قبل نحو أسبوعين، بأن يشهد موضوع الحدود تقدماً مهماً في سياق المفاوضات المباشرة مع الفلسطينيين خلال فترة الأشهر الثلاثة التي سيتم تمديد تجميد أعمال البناء في المناطق [المحتلة] خلالها. كما أكدت هذه المصادر نفسها أنه تم الاتفاق بين الإثنين أيضاً على أن يصادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية أولاً على المذكرة التي ستصل من الولايات المتحدة أولاً، ثم يقوم الأميركيون بتوقيعها.

من ناحية أخرى، يبدو أن ما يعوق إلى الآن توقيع تلك المذكرة التي من المتوقع أن تتيح إمكان تمديد التجميد ثلاثة أشهر أخرى هو الخشية من عدم تنفيذ ثلاثة تفاهمات تم التوصل إليها شفوياً بين نتنياهو وكلينتون، وتتعلق بما يلي: أولاً، تعهد نتنياهو بحدوث تقدّم كبير في موضوع الحدود خلال فترة تمديد التجميد؛ ثانياً، تعهد الولايات المتحدة بتزويد إسرائيل بـ 20 طائرة مقاتلة متطورة من طراز إف 35 (الشبح)، لكن هذا التعهد مرتبط بموافقة الكونغرس الذي يسيطر عليه الحزب الجمهوري، إنما على الرغم من ذلك قد يعارضه الكونغرس لأسباب داخلية. من هنا يريد نتنياهو التوصل إلى اتفاق شفهي بشأن خطة بديلة في حال لم تستطع الإدارة تحقيق تعهدها، كي يقنع وزراء الحكومة الموافقة على الاقتراح؛ ثالثاً، إصرار حزب شاس [ديني متشدد] على أن يقدم نتنياهو تعهداً خطياً بشأن عدد الوحدات السكنية التي سيُسمح ببنائها في القدس الشرقية خلال فترة تمديد تجميد البناء الاستيطاني.

كما اتُّفق على ألاّ يكون هناك تمديد آخر لتجميد البناء الاستيطاني، وألاّ يشمل تمديد التجميد القدس الشرقية.