ملف الإستيطان
قررت اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء في القدس إيداع خطة لبناء 625 وحدة سكنية في حي بسغات زئيف الاستيطاني [الذي أقيم على أراضي القدس الشرقية] كجزء من عملية توسيع الشطر الشمالي في هذا الحي الذي يقع خلف الخط الأخضر .
ويأتي هذا القرار بعد مرور شهر ونصف شهر على قيام وزارة الإسكان الإسرائيلية بإعلان بيع 158 وحدة سكنية جديدة في حي رموت و 80 وحدة سكنية في حي بسغات زئيف نفسه، كما أنه يأتي بالتزامن مع اتخاذ اللجنة المحلية للتنظيم والبناء [في بلدية القدس] قراراً يقضي بتخصيص أرض في حي جيلو لإقامة 130 وحدة سكنية جديدة. ومن المتوقع أن يثير هذا الأمر ضجة كبيرة. وتجدر الإشارة إلى أن الشطر الشمالي من حي بسغات زئيف أقيم بمحاذاة حاجز قلنديا وبلدة بيت حنينا، وقد جوبه في حينه بمعارضة قوية من السكان الفلسطينيين في القدس الشرقية، ومن منظمات دولية متعددة.
صادقت اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء الإسرائيلية على إقامة 625 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة "بسغات زئيف" شمال شرقي القدس.
أعلنت لجنة التخطيط والبناء الإسرائيلية في بلدية القدس الغربية المصادقة على مخطط لبناء 130 وحدة استيطانية في مستوطنة "غيلو".
أكد موظف أميركي رفيع المستوى اليوم أن الاتصالات التي جرت في الآونة الأخيرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن تمديد تجميد أعمال البناء في المستوطنات [في الضفة الغربية] ثلاثة أشهر أخرى تمهيداً لاستئناف المفاوضات المباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين مُنيت بالفشل، الأمر الذي يعني "تراجع الإدارة الأميركية عن مطلب تمديد تجميد أعمال البناء شرطاً لاستئناف هذه المفاوضات المباشرة".
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم 65/104 تعرب فيه عن قلقها إزاء مواصلة إسرائيل أنشطة الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة، من بناء وتوسيع المستوطنات في القدس الشرقية المحتلة وحولها، بما في ذلك ما تسميه الخطط الرامية إلى الربط بين مستوطناتها غير الشرعية حول القدس الشرقية وزيادة عزلتها، ومواصلة هدم بيوت الفلسطينيين وطرد الأُسر الفلسطينية من المدينة وتكثيف الأنشطة الاستيطانية في غور الأردن، منتهكة بذلك القانون الإنساني الدولي. فتؤكد أن المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية وفي الجولان السوري المحتل، غير قانونية وتشكل عقبة أمام السلام والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم 65/106 تطلب فيه إلى إسرائيل أن تكف عن إقامة المستوطنات، وأن تكف عن تغيير الطابع العمراني والتكوين الديموغرافي والهيكل المؤسسي والوضع القانوني للجولان السوري المحتل. كما تهيب بالدول الأعضاء عدم الاعتراف بأي من تلك التدابير والإجراءات التشريعية والإدارية.
أكدت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية كاثرين أشتون أن موقف الاتحاد الأوروبي من المستوطنات واضح وهو أن هذه المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة في طريق السلام.
بدأت البلدية الإسرائيلية في القدس ببناء حي استيطاني جديد على جبل الزيتون في مدينة القدس. وسيضم الحي الجديد، الذي سيكون سكناً لطلبة المعهد الديني اليهودي "بيت أوروت" المقام في الحي 24 وحدة سكنية. وتقف وراء هذا الحي الاستيطاني شركة تابعة لجمعية "إلعاد" اليمينية الاستيطانية.
بدأت جرافات بلدية القدس عملية هدم فندق شبرد في حي الشيخ جرّاح في القدس الشرقية، تمهيداً لإقامة حي يهودي جديد مكانه. وقد تعرضت هذه العملية على الفور لحملة إدانة في كل من الولايات المتحدة وأوروبا، انطوت على تذكير إسرائيل بأن "القدس الشرقية هي جزء من المناطق المحتلة".
وأصدرت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون بياناً خاصاً من أبو ظبي التي تقوم بزيارة لها أكدت فيه أنها "قلقة للغاية" إزاء عملية الهدم، وأن قرار إسرائيل القاضي بإقامة حي يهودي بدلاً من الفندق يتناقض مع المنطق العام. وأضافت أن هذا القرار يقوّض المساعي التي تبذلها إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما من أجل استئناف مفاوضات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.
وأصدرت بريطانيا بيان إدانة للعملية أكثر حدّة أكدت فيه أن "أعمال البناء وتوسيع المستوطنات في المناطق المحتلة هي غير قانونية"، فضلاً عن أن عملية هدم فندق شبرد تفاقم التوتر في المنطقة بصورة لا لزوم لها مطلقاً.
وتجدر الإشارة إلى أن المليونير اليهودي إيرفين موسكوفيتش قام قبل نحو 25 عاماً بشراء فندق شبرد ووضعه تحت تصرف جمعية "عطيرت كوهانيم" [الاستيطانية] التي وضعت مخططاً لبناء 120 وحدة سكنية جديدة لليهود بدلاً منه.
أصدر مركز معلومات الجدار والاستيطان التابع لوزارة الدولة لشؤون الجدار والاستيطان في رام الله تقريره الشهري حول الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية خلال شهر كانون الأول/ ديسمبر. وحسب التقرير فإن مجموع الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية بلغ 135 اعتداء جديداً، منها 63 تتعلق بإجراءات قوات الاحتلال العسكرية، و49 تتعلق بالاستيطان، و23 تتعلق بالاعتداء على الأرض والثروات الطبيعية وجدار الضم والتوسع. أما عدد المنازل والمنشآت التي تم هدمها خلال شهر فبلغت 81، 25 منها في القدس المحتلة في مناطق صور باهر والثوري وحزما ورأس العامود وجبل الطور، إضافة إلى 27 حالة هدم في طانا طالت مدرسة و15 بئر ماء و4 مخازن في الخليل. كما سجل التقرير هدم خيام ومنزل في قرية النعمان وزعترة في بيت لحم وحظيرة أبقار في طوباس. وأشار التقرير إلى أن إخطارات الهدم التي تم توزيعها طالت 47 منزلاً ومنشأة في طوباس ونابلس والقدس والخليل وقلقيلية وبيت لحم وسلفيت. وبالنسبة لاعتداءات المستوطنين، ذكر التقرير أنهم اعتدوا على ما يزيد عن 2605 دونمات من الأراضي القريبة من المستوطنات، توزعت بين تجريف ومصادرة ومحاولات استيلاء في أنحاء الضفة الغربية. أما عمليات الاستيطان، فشملت البدء ببناء 130 وحدة استيطانية في مستوطنة جيلو، و18 في مستوطنة بسغات زئيف في القدس، كما باشرت العمل في بناء حي استيطاني على جبل الزيتون يضم 24 وحدة استيطانية. إضافة إلى نصب بيوت متنقلة قرب عدد من المستوطنات. وصادقت سلطات الاحتلال على بناء 625 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة بسغات زئيف، إضافة إلى التخطيط لإقامة بؤرة استيطانية جديدة تضم 180 وحدة في حي أمليسون، وتوسيع فندق الأقواس السبعة في القدس. وسجل التقرير عمليات قطع وحرق الأشجار المثمرة، ومنع الفلاحين من دخول أراضيهم. وكان النصيب الأكبر للاعتداءات للقدس ثم الخليل ونابلس ورام الله. ولحظ التقرير ارتفاع نسبة الاعتداءات بين شهر كانون الأول/ ديسمبر والشهر السابق.
حذرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطنية في بيان من خطورة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية. وحذر بيان اللجنة التنفيذية من المخطط الإسرائيلي الذي تعتزم بلدية الاحتلال في القدس تنفيذه، ويقضي بإقامة 1400 وحدة استيطانية في مستوطنة جيلو الواقعة جنوب القدس. وأضاف البيان أن المخطط الجديد يؤكد أن الحكومة الإسرائيلية لا تضع على جدول أعمالها سوى عمليات الاستيطان ونهب الأرض الفلسطينية. واعتبرت اللجنة أنه لا يحق لإسرائيل البناء على أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها القدس، مؤكدة عدم شرعية الاستيطان. كما أكد البيان على أن ارتفاع وتيرة الأعمال العدوانية الإسرائيلية لن ينال من عزيمة الشعب وقيادته على التصدي لكل المخططات العنصرية التي تسعى إسرائيل من خلالها إلى فرض سياستها العنصرية والعدوانية.
صادقت اللجنة المحلية للتنظيم والبناء الإسرائيلية، على بناء 32 وحدة استيطانية جديدة في "بسغات زئيف" شمال القدس. وستقام هذه الوحدات ضمن خطة بادر إليها مقاولون خصوصيون تضم 220 وحدة استيطانية بشكل إجمالي وسبق أن صودق عليها في إطار الإجراءات المتبعة.
وأكدت البلدية الإسرائيلية في القدس، كما نشرت الإذاعة الإسرائيلية، أنه لم يطرأ أي تغيير على سياسة البناء في القدس خلال السنوات الـ 40 الأخيرة وأن البلدية تواصل تشجيع أعمال البناء لصالح اليهود والعرب على حد سواء وفقاً للخارطة الهيكلية.
حذر عضو المجلس الثوري لحركة فتح، ديمتري دلياني، من استكمال سلطات الاحتلال لأعمال بناء جدار الفصل والتوسع الاستيطاني في القدس المحتلة خلال عام، موضحاً أن استكمال جدار الضم والتوسع في القدس وعزل ما يزيد عن مئة ألف مقدسي عن مدينتهم يشكل الجزء الأخطر من المخطط الإسرائيلي لتهويد القدس من عدة جوانب. ولفت إلى أن سلطات الاحتلال التي تحاول عزل أكبر عدد من الفلسطينيين عن المدينة، تعمل في الوقت نفسه على تشجيع الاستيطان الاستعماري لليهود في المدينة المحتلة. وأشار إلى أنه بعد استكمال المخطط ستنخفض نسبة السكان الفلسطينيين فيما تسميه إسرائيل، القدس الكبرى، من 35% إلى 22%، مضيفاً أن الأكثرية الفلسطينية في القدس العربية في أجزائها المحتلة عام 1967، ستصبح أقلية مع وجود 200 ألف مستوطن في المدينة. ولفت إلى أن استكمال جدار الضم سيوفر مساحات شاسعة من أراضي القدس كاحتياطي من أجل بناء وتوسيع المستوطنات الاستعمارية. ودعا دلياني إلى تحرك وطني سياسي على أكثر من صعيد لوقف المخططات الإسرائيلية، وأهمها إطلاق حملة دبلوماسية فلسطينية وعربية للضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها للحقوق الوطنية والإنسانية للشعب الفلسطيني.
قال رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، أن أكثر من مئة دولة تبنت رفع قرار إدانة الاستيطان الإسرائيلي إلى مجلس الأمن بعد أن تمت صياغته بالورقة الزرقاء حسب أعراف مجلس الأمن. واعتبر عريقات أن مناقشة مشروع القرار من قبل مجلس الأمن، والذي تضمن أربع قضايا أساسية منها التذكير بالقرارات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية، ومنها قرارا مجلس الأمن 242 و338، والقرارات التي تدين الاستيطان إضافة إلى الإدانات الواضحة من قبل مندوبي الدول الأوروبية والجهات الدولية لكافة أشكال الاستيطان، انتصار كبير للموقف الفلسطيني الذي يستند إلى القانون الدولي والشرعية الدولية. ونفى عريقات الأنباء التي تحدثت عن إمكانية تأجيل صدور قرار إدانة الاستيطان إلى ما بعد اجتماع اللجنة الرباعية في مطلع الشهر القادم، وأكد أن القرار قد يصدر في أي وقت. كما نفى أي اتجاه لعقد اجتماع إسرائيلي – فلسطيني بمشاركة الموفدين الأميركيين، دينس روس وجورج ميتشل، لدراسة احتمال استئناف المفاوضات، مؤكداً أن هذه المعلومات عارية عن الصحة تماماً. يذكر أن مشروع القرار الذي قدم إلى مجلس الأمن، يدعو إلى إدانة الاستيطان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967 بما فيها القدس الشرقية، ويطالب إسرائيل بوقف فوري للنشاطات الاستيطانية واحترام التزاماتها القانونية.
انتقد الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي – مون خلال جلسة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، خصصت لبحث الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني، عمليات البناء المتواصل في مستوطنات الضفة الغربية، معتبراً أن هذه المستوطنات غير شرعية. وأعرب بان كي – مون عن قلقه من عدم تحقيق تقدم في عملية السلام. وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أن المستوطنات في الأراضي الفلسطينية، غير شرعية بموجب القانون الدولي، وتخالف التزامات خطة خريطة الطريق المتوجبة على إسرائيل، وتقوض عوامل الثقة، وتؤدي إلى الحكم مسبقاً على مفاوضات الوضع النهائي، وتعطل الجهود التي تبذل لإعادة الأطراف إلى طاولة المفاوضات.
قامت وزارة الإسكان الإسرائيلية في الآونة الأخيرة ببيع مستوطنة ألون موريه [القريبة من نابلس] 120 شقة سكنية في 20 بناية حكومية في مقابل 78.000 شيكل لكل شقة، وذلك من دون مناقصة رسمية، وبعد الحصول على مصادقة من وزير المالية الإسرائيلية يوفال شتاينيتس.
وكانت وزارة الإٍسكان بنت هذه الشقق بواسطة مقاول خاص خلال الفترة 1989-1992 في إبان الهجرة الكبرى من دول الاتحاد السوفياتي السابق، لكن بسبب وجود عيوب كثيرة فيها فإن الوزارة رفضت تولي إدارتها، وقامت إدارة المستوطنة بتولي هذه المهمة وبادرت إلى إسكان عائلات وطلاب مدارس دينية يهودية في 80 شقة منها في مقابل دفع أجرة شهرية بقيمة 300 شيكل عن كل شقة.
ومؤخراً قررت وزارة الإسكان أن تبيع الشقق كلها إلى المستوطنة، وطلبت من وزارة المالية أن تصادق على هذه الصفقة من دون نشر مناقصة رسمية.
اعتبر مساعدون لرئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، تعليقاً على الوثائق التي نشرتها محطة الجزيرة، أن مطالبة السلطة الفلسطينية بوقف عمليات البناء في القدس، أثبتت أنها سخيفة. وكانت محطة الجزيرة قد كشفت عن 1600 وثيقة حول محادثات السلام مع إسرائيل، والتي تغطي أكثر من عقد من هذه المفاوضات. وحسب الوثائق، فإن التسريب الأكبر لهذه الوثائق السرية في تاريخ الصراع، كشفت أن المفاوضين الفلسطينيين وافقوا سراً خلال المفاوضات مع رئيس الحكومة السابق، إيهود أولمرت، على أن تحتفظ إسرائيل بالقدس الشرقية فيما عدا ضاحية هار حوما. واعتبر مساعدو نتنياهو أن مطالبة الفلسطينيين على مدى عام ونصف بتجميد الاستيطان في القدس الشرقية سخيفة، بعد أن ظهر بوضوح أن الفلسطينيين قد تنازلوا عن الضواحي المذكورة في عهد حكومة أولمرت.
قال مقربون من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو اليوم (الاثنين) إنه في ضوء ما تضمنته وثائق المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين [التي جرت في أثناء ولاية الحكومة الإسرائيلية السابقة برئاسة إيهود أولمرت]، والتي كشفت عنها شبكة الجزيرة، فإن مطلب الفلسطينيين بشأن تجميد أعمال البناء في المستوطنات [في الضفة الغربية] كشرط لاستئناف المفاوضات المباشرة كان سخيفاً. أمّا رئيسة المعارضة في الكنيست تسيبي ليفني [رئيسة حزب كاديما] فأكدت من ناحيتها أن المفاوضات بين الجانبين لم تصل إلى مرحلة النضوج بسبب الدعوة آنذاك إلى الانتخابات العامة في إسرائيل.
وقال المقربون من نتنياهو: "وفقاً للوثائق التي كُشف عنها فإن الفلسطينيين تنازلوا عن أحياء كاملة في القدس [الشرقية]، ولذا فإن مطلبهم بشأن تجميد أعمال البناء في المستوطنات يبدو سخيفاً للغاية".
وتطرّق وزير الشؤون الإستراتيجية موشيه يعلون [ليكود] اليوم إلى الوثائق مؤكداً أنه "لا يوجد أي احتمال للتوصل إلى تسوية [مع الفلسطينيين] في غضون عام واحد أو عامين، ولا يوجد أي وزير في طاقم الوزراء السبعة يعتقد أنه يمكن التوصل إلى تسوية دائمة في المستقبل المنظور".
أمّا رئيس الائتلاف الحكومي عضو الكنيست زئيف ألكين [ليكود] فأكد أن الأمر الوحيد الذي كشفت الوثائق عنه هو أن حكومة كاديما، وخلافاً للحكومة الحالية، كانت على استعداد لأن تقترح على الفلسطينيين تقسيم القدس.
ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن لجان مستوطني مستوطنات شمال الضفة الغربية، ومستوطنات التكتل الاستيطاني "بنيامين" قاموا بتشكيل صندوق جديد، من أجل إعادة بناء المستوطنات والبؤر الاستيطانية العشوائية التي تهدمها الحكومة الإسرائيلية.
ودَعَتْ لجان المستوطنين جميع سكان مستوطنات الضفة للتبرع بنسبة 1% من قيمة راتبهم الشهري، لأجل هذا الغرض. وتهدف هذه المبادرة إلى توفير غطاء اقتصادي لمن يقومون ببناء البؤر الاستيطانية العشوائية، أو من يقومون بالاستيلاء على الأراضي والبناء فيها.
ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وعد سراً الرئيس الأميركي، باراك أوباما، ووزيرة خارجيته، هيلاري كلينتون، خلال زيارته الأولى للبيت الأبيض في أيار (مايو) 2009 بأن إسرائيل لن تبني أحياء جديدة في منطقة يطلق عليها الإسرائيليون تسمية "E1" وهي منطقة مثيرة للجدل تصل القدس بمستوطنة "معاليه ادوميم".
صادقت اللجنة المحلية الإسرائيلية للتنظيم والبناء في القدس على مخطط لبناء 180 وحدة سكنية استيطانية على مساحة حوالى 53 دونماً بين حي أم ليسون وصور باهر في القدس الشرقية.
وضعت سلطات الاحتلال حجر الأساس لبناء حي استيطاني جديد على جبل المكبر، الواقع جنوب غرب مدينة القدس، وذلك بحضور أحد الأعضاء السابقين في الحزب الجمهوري الأميركي، وأعضاء في الكنيست ووزراء في الحكومة الإسرائيلية ومستوطنين. وأوضحت المصادر أنه سيتم بناء 24 وحدة استيطانية سكنية في الحي اليهودي قرب مستشفى أوغستا فيكتوريا. وحسب الخطة الإسرائيلية، فإن الحي الاستيطاني، المسمى جيلو، جنوب القدس، سيضم 1400 وحدة استيطانية جديدة.
تواصل السلطات الإسرائيلية مخططاتها الاستيطانية في مدينة القدس، فقد صادقت بلدية الاحتلال في المدينة على مشروع بناء 16 وحدة استيطانية جديدة في حي الشيخ جراح في القدس، الذي كان قد شهد احتجاجات على طرد عائلات فلسطينية منه. وتحتل أربعة جماعات يهودية متطرفة حالياً أربعة منازل في الحي. ونبهت مصادر في المدينة، إلى أن الموافقة على تنفيذ هذا المخطط يعني طرد المزيد من العائلات الفلسطينية من المدينة.
صادقت لجنة التخطيط والبناء التابعة لبلدية القدس اليوم على خطتين لإقامة مبنيين جديدين للسكان اليهود في حي الشيخ جرّاح في القدس الشرقية.
ويعتبر قرار لجنة التخطيط والبناء البلدية بمثابة توصية تُرفع إلى لجنة التخطيط والبناء اللوائية، التي من المفترض أن تحسم بشأنهما بصورة نهائية.
وقال رئيس كتلة الليكود في بلدية القدس المحامي إليشاع بيلغ إن "كل من يدّعي أنه لا يجوز لليهود القيام بأعمال بناء في شرقي المدينة إنما يتبنى موقفاً عنصرياً ويمارس التمييز بصورة غير قانونية". أمّا رئيس كتلة ميرتس يوسف ألالو فأكد أن قرار اللجنة البلدية يمس الوضع القائم في القدس.
وأفادت بلدية القدس بأن الحديث يدور على خطتي بناء تابعتين لشركات خاصة، وأن لجنة التخطيط والبناء في البلدية "مخوّلة دراسة الجوانب المرتبطة بالتخطيط والخريطة الهيكلية فقط".
وتجدر الإشارة إلى أن عشرات من اليهود يسكنون في 10 وحدات سكنية في حي الشيخ جرّاح، وذلك منذ أن أصدرت المحكمة المركزية في القدس قراراً يقضي بملكيتهم لهذه الوحدات، وإجلاء العائلات العربية التي كانت تقطن فيها، الأمر الذي تسبب باندلاع نزاع حاد بين السكان العرب واليهود، وبانطلاق حملة تضامن مع السكان العرب من طرف منظمات إسرائيلية يسارية تقوم بالتظاهر في الحيّ أسبوعياً.
صادقت لجنة التنظيم والبناء المحلية في بلدية القدس على خطة لإقامة مبنيين يضمان 13 وحدة سكنية لعائلات يهودية في حي الشيخ جراح شرقي المدينة. وأعلن رئيس اللجنة، كوبي كحلون، أن هذه "خطة بناء تعود لجهة خصوصية استطاعت إثبات ملكيتها لقطعة الأرض المعنية" على حد ادعائه. وتتطلع الجماعات اليهودية إلى وضع يدها على سائر المنازل الفلسطينية المتبقية في الحي بدعوى ملكيتها للأرض المقامة عليها هذه المنازل.
أصدر المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، تقريره الأسبوعي حول الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس. وسجل التقرير استشهاد الشاب حسام رويضي من حي كفر عقب شمال القدس على يد مجموعة من اليهود المتطرفين الأسبوع الماضي. وذكر التقرير أن سلطات الاحتلال أصدرت أمراً احترازياً بالاستيلاء على أراضي وقف اليملي إضافة إلى محال تجارية ومبان ومسجد وسط القدس بهدف إقامة مشاريع استيطانية عليها. وسجل التقرير مصادقة لجنة التخطيط والبناء في بلدية القدس المحتلة، على بناء مبنيين استيطانيين يضمان 13 وحدة استيطانية في حي الشيخ جراح وسط القدس، إضافة إلى مصادقة رئيس بلدية القدس، نير بركات، على مخطط جديد لإقامة مجمع مبان تجارية وتربوية ثقافية ضخمة في موقع كريات هليؤوم في قلب المدينة، وهو يقع بين الخط الفاصل بين البلدة القديمة وغربي القدس. وكشف التقرير عن مخطط استيطاني جديد، سيتم تنفيذه في غضون خمس إلى عشر سنوات ويتضمن بناء حوالى 200 وحدة استيطانية لليهود في منطقة الشيخ جراح، إضافة إلى الحديث عن عدد آخر من المخططات الاستيطانية التي تتضمن بناء المئات من الوحدات الاستيطانية في القدس. وأشار التقرير إلى الأمر الاحترازي الذي أصدرته سلطات الاحتلال باحتلال سطح إحدى البنايات الفلسطينية في حي بطن الهوى في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى. كما أضاف التقرير أن سلطات الاحتلال هدمت خربة طانا شرق مدينة نابلس للمرة الرابعة على التوالي، إضافة إلى اقتحام قرية العقبة في منطقة الأغوار الشمالية، مسلمة عدداً من المواطنين إخطارات هدم جديدة.
رفضت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في هيئة الأمم المتحدة، نافي بيلاري، أي نوع من قرارات الوقف الجزئي لعمليات الاستيطان في الضفة الغربية، مشددة أن وقفاً كاملاً لأي نوع من هذه الأنشطة الإسرائيلية، بما فيها القدس الشرقية، سيكون مقبولاً فقط بموجب القانون الدولي. وأضافت بيلاري، أن كل الأعمال التي تدعم إنشاء وصيانة المستوطنات، بما فيها التقديمات لإيجادها ولإقامة البنى التحتية لدعم هذه المستوطنات، تعتبر جميعها أعمالاً غير شرعية بموجب القانون الدولي. وشددت بيلاري خلال حديثها إلى الصحافيين في القدس على ضرورة وقف جميع الأنشطة الاستيطانية.
وأوضحت بيلاري، أن الفكرة التي تقول بأن التجميد الجزئي أو الموقت هو تنازل مهم بالنسبة لعملية السلام، وأنه يجب مقايضته بأمر آخر، هي فكرة تقلب القانون رأساً على عقب. وأضافت، أنه بموجب القانون الدولي، فإن القدس الشرقية تظل جزءاً من الضفة الغربية المحتلة، مطالبة إسرائيل بمعاقبة المستوطنين الذين يهاجمون الفلسطينيين، مشيرة إلى أن ثقافة الإفلات من العقاب في هذا الإطار، تؤذي عملية السلام.
صادقت البلدية الإسرائيلية في القدس على بناء 120 وحدة استيطانية في الحي الاستيطاني "راموت"، كما صادقت على بناء 19 كنيساً في حي "هارحوما" الاستيطاني في جبل أبو غنيم بزعم تلبية احتياجات السكان أي المستوطنين. كما صادقت على بناء أربع وحدات استيطانية في حي "بسغات زئيف" الإستيطاني في القدس.
للمندوبة الدائمة لدى الامم المتحدة، سوزان رايس ونائب مستشار الأمن القومي بن رودس يتناولان في مؤتمر صحافي مشترك عملية التصويت في مجلس الأمن الدولي حول مشروع قرار يتعلق بالاستيطان الإسرائيلي في الاراضي الفلسطينية المحتلة.
مجلس الأمن يصوت على مشروع القرار S/2011/24 يؤكد فيه أن المستوطنات الإسرائيلية التي أنشئت في الأرض الفلسطينية المحتلة غير شرعية وتشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق السلام. كما يطلب من إسرائيل أن توقف على الفور كافة الأنشطة الاستيطانية وأن تحترم جميع التزاماتها القانونية الدولية والإنسانية.
بيان صادر عن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تعقيباً على استخدام الولايات المتحدة الفيتو لتعطيل قرار مجلس الأمن يدين الإستيطان في الضفة الغربية.
ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن الولايات المتحدة الأميركية استخدمت حق النقض الفيتو في مجلس الأمن ضد مشروع قرار تقدمت به المجموعة العربية لإدانة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، أن الدبلوماسية الفلسطينية حققت انتصاراً حقيقياً بعد تصويت 14 دولة في مجلس الأمن لصالح إصدار قرار يدين الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية واعتباره غير شرعي، وذلك على الرغم من استخدام الولايات المتحدة الأميركية حق النقض الفيتو. وأضاف أن القيادة الفلسطينية تعرضت لضغوط كبيرة على مدى اليومين الماضيين، مشدداً على أن الحرص على مصالح الشعب الفلسطيني كان أكبر من كل هذه الضغوط، وأن القرار بالذهاب إلى مجلس الأمن كان بالإجماع من قبل كل الفصائل الفلسطينية، وهو ما يؤكد حكمة القرار وصلابته. وأوضح الرئيس عباس، أن القيادة الفلسطينية لا تسعى إلى مقاطعة الإدارة الأميركية، وليس من مصلحتها مقاطعة أحد، لكنه أضاف، أن الفلسطينيين يريدون المحافظة على مصالحهم وحقوقهم المشروعة بموجب القانون الدولي.
رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو يثمن في كلمة في مستهل جلسة مجلس الوزراء الفيتو الأميركي على مشروع قرار يدين سياية اسرائيل الإستيطانية.
أقدمت لجنة التخطيط والبناء في بلدية القدس في آخر لحظة اليوم على إرجاء مناقشة ثلاث خطط تتعلق بأعمال بناء جديدة في أراض تقع وراء الخط الأخضر [في القدس الشرقية]. وادّعى رئيس اللجنة أن هذه الخطط "لا تستوفي الشروط المطلوبة"، غير أن مصادر رفيعة المستوى في البلدية قالت إن إرجاء مناقشتها جرى لاعتبارات سياسية.
وتتضمن خطتان من الخطط الثلاث أعمال بناء جديدة في حي هار حوما [جبل أبو غنيم]، في حين أن الخطة الثالثة تتضمن أعمال بناء جديدة في حي أرمون هنتسيف. وكلاهما يقع في القدس الشرقية.
وهذه ليست أول مرة تمتنع فيها هيئات التخطيط والبناء في بلدية القدس من مناقشة خطط بناء جديدة تُعتبر حساسة للغاية من الناحية السياسية. ومن المعروف أن ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية يقوم بالإشراف على عمل هذه الهيئات كي يحول دون اندلاع أزمات سياسية لا لزوم لها.
قال مسؤول ملف القدس في حركة فتح، حاتم عبد القادر، رداً على استخدام الفيتو من قبل الولايات المتحدة الأميركية ضد القرار الذي يدين الاستيطان الإسرائيلي، أن قراراً اتخذ بمقاطعة كافة المؤسسات الأميركية العاملة في المناطق الفلسطينية، مشيراً إلى أن 28 هيئة محلية ومجلس بلدي منتخب في قرى وبلدات مدينة القدس اتخذت هذا القرار اليوم، مضيفاً أنه سيتم الإعلان عن القرار خلال مؤتمر صحافي يعقد في مدينة رام الله.
قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في حديث إلى وزراء من حزب الليكود، أن إسرائيل لا تستطيع تجاهل الضغط الدولي المتزايد فيما يتعلق بالاستيطان في الضفة الغربية، مضيفاً أن الحكومة ستواصل نشطاتها الاستيطانية. وأوضح نتنياهو أن الحكومة تبذل جهوداً للحفاظ على عمليات البناء القائمة حالياً، مشيراً إلى ضرورة الاعتراف بمواجهة واقع دولي صعب جداً. وأشار إلى أن الفيتو الأميركي الذي استخدم في مجلس الأمن الدولي استلزم جهوداً كبيرة لاتخاذه، مضيفاً أنه بإمكان الحكومة تجاهل ذلك، لكنه كرئيس حكومة مسؤول عن الدولة، فإنه يتحمل المسؤولية القصوى. ولفت نتنياهو إلى احتمال تراجع إسرائيل عن تنفيذ مشاريع بناء جديدة. لكن نتنياهو أضاف أن الحكومة ستبذل جهدها للتأكيد على أن النشاطات الاستيطانية الحالية تم تنفيذها ضمن النطاق القانوني.
أصدرت دائرة العلاقات الدولية في منظمة التحرير الفلسطينية، تقريراً شهرياً بعنوان، شعب تحت الاحتلال، لعرض الاعتداءات الإسرائيلية خلال شهر شباط/ فبراير الماضي. وسجل التقرير اقتلاع وتدمير 874 شجرة على يد المستوطنين، واستشهاد سبعة مواطنين، وإصدار 119 أمر هدم لمنازل فلسطينية خلال الشهر الماضي. أما بالنسبة للاستيطان، فأظهر التقرير أن سلطات الاحتلال أقرت بناء 374 وحدة استيطانية. وذكر التقرير أن سلطات الاحتلال واصلت سحب بطاقات هوية المواطنين المقدسيين تحت ذرائع واهية، مشيراً إلى أنه منذ العام 1967، صادرت قوات الاحتلال بطاقات 14043 مواطناً مقدسياً بحجة الإقامة خارج مدينة القدس أو الحصول على جواز سفر أجنبي، مضيفاً أن الخطر يتهدد حالياً نحو مئة ألف فلسطيني يعيشون خارج الجدار العازل الذي يحيط بالقدس الشرقية. وذكر التقرير أن وزارة الإسكان الإسرائيلية تنوي بناء 3300 وحدة استيطانية في القدس، كما أصدرت دائرة أراضي إسرائيل مناقصة لبناء 212 وحدة استيطانية على مساحة 450 دونماً من أراضي قرية لفتا في القدس المحتلة. ولفت التقرير إلى نية سلطات الاحتلال في القدس بناء قاعدة عسكرية إسرائيلية تضم كلية عسكرية في جبل المكبر في مدينة القدس على مساحة 32 دونماً من أراضي المنطقة.
أقرت لجنة الترخيص في بلدية القدس اليوم، خطة لإقامة 14 وحدة سكنية جديدة لليهود في الأرض التي تقوم عليها أبنية عامة كانت في السابق مقراً للشرطة الإسرائيلية في حي راس العمود في القدس الشرقية، والتي جرى تسليمها مؤخراً إلى لجنة أوقاف الطائفة اليهودية البخارية. كذلك فإن لجنة الأوقاف نفسها تخطط لإقامة حي يهودي جديد يتضمن 104 وحدات سكنية في الأراضي المجاورة لمقر الشرطة السابق، على أن يتم مدّ جسر يصل بينه وبين حي معاليه زيتيم في الشارع المقابل، والذي يُعتبر أكبر حي استيطاني يهودي في قلب الأحياء العربية في القدس الشرقية.
وقالت مصادر إسرائيلية يسارية في القدس إن هاتين الخطتين تهدفان إلى تسريع عملية تهويد راس العمود. وأشار يوسف ألالو، عضو بلدية القدس من كتلة ميرتس، إلى أن "سياسة الاستيطان في الأحياء العربية في القدس الشرقية تجري على قدم وساق في الآونة الأخيرة". أمّا المسؤولون في جمعية "عير عاميم" فأكدوا أن "بلدية القدس تلعب مرة أخرى بالنار لمصلحة المستوطنين المتطرفين".
وجاء من بلدية القدس أن خطة البناء [التي أقرتها لجنة الترخيص] هي ثمرة مبادرة خاصة لمجموعة مقاولين قُدمت إلى البلدية في كانون الأول/ديسمبر 2009 وحصلت على الرخص المطلوبة كلها.
قرّرت البلدية الإسرائيلية في القدس تحويل مقر الشرطة الإسرائيلية في حي رأس العامود في القدس الشرقية إلى بؤرة استيطانية، وصادقت على إقامة 14 وحدة سكنية كنواة لبناء مستوطنة جديدة في تلك المنطقة.
كشف المكتب المركزي للإحصاء في إسرائيل، أنه منذ انتهاء مفعول قرار تجميد الاستيطان في الضفة الغربية منذ خمسة أشهر، تضاعف معدل الاستيطان في مستوطنات الضفة الغربية بنسبة أربع مرات. وحسب المعلومات التي نشرها مكتب الإحصاء، فإن أكثر من 114 وحدة سكنية كان قد شرع ببنائها خلال فترة التجميد التي دامت عشرة أشهر، قد استكملت، إضافة إلى أكثر من 1175 وحدة سكنية تم البدء ببنائها قبل قرار التجميد الموقت. وكشفت المعلومات أيضاً أن عملية البناء في أكثر من 427 وحدة سكنية بدأت منذ شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2010. ولفت مكتب الإحصاء إلى أن المعلومات ارتكزت على معلومات جزئية، لافتاً إلى تزايد كبير في عمليات البناء غير القانوني في بؤر الضفة الغربية، وهي معلومات لم يتم توثيقها بشكل رسمي. كما أن معلومات المكتب لم تشمل العربات المتنقلة والخيم التي يتم وضعها عادة في بؤر غير شرعية بهدف استيطان الأرض.
كشفت معطيات جديدة نشرها مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي أنه منذ نهاية فترة تجميد البناء في المستوطنات قبل نحو 5 أشهر، ارتفعت وتيرة البناء الاستيطاني في الضفة الغربية بنسبة أربعة أضعاف بالمقارنة مع فترة التجميد.
وتبين من المعطيات أنه يتم بناء 114 وحدة استيطانية جديدة بمعدل شهري، وأن المستوطنين استكملوا بناء 1175 وحدة إضافية بُدء البناء فيها قبل فترة التجميد.
قررت الحكومة الإسرائيلية بناء 400 وحدة سكنية جديدة في مستوطنات غوش عتسيون ومعاليه أدوميم وأريئيل وكريات سيفر [في الضفة الغربية]، وذلك رداً على العملية "الإرهابية" التي وقعت ليلة أول من أمس (السبت) في مستوطنة إيتامار، والتي قتل خلالها خمسة أشخاص من أفراد عائلة واحدة.
وقد اتخذ هذا القرار في اجتماع خاص لـ "اللجنة الوزارية لشؤون الاستيطان" عقده رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بعد وقوع تلك العملية، واشترك فيه الوزراء إيهود باراك ومتان فلنائي وموشيه يعلون، كما حضره رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية [أمان] الجنرال أفيف كوخافي، ورئيس جهاز الأمن العام [شاباك] يوفال ديسكين.
وأكد ديوان رئيس الحكومة أن أعمال البناء هذه مدروسة جيداً، وستنفذ في داخل الكتل الاستيطانية الكبرى التي ستظل خاضعة لسيادة إسرائيل في أي اتفاق يتم التوصل إليه مع الفلسطينيين في المستقبل، وأنه جرى إحاطة الإدارة الأميركية علماً بهذا القرار.
وأعرب وزراء كبار من الليكود عن خشيتهم من ألا يقدم وزير الدفاع على توقيع أوامر تقضي بوضع أعمال بناء هذه الوحدات السكنية في حيّز التنفيذ.
وفي الوقت نفسه، قال النائب الأول لرئيس الحكومة ووزير الشؤون الاستراتيجية موشيه يعلون [ليكود] إنه "لا يجوز الاكتفاء بالأقوال بشأن الحفاظ على الأمن أو بشأن الترتيبات الأمنية، وإنما يجب الاستمرار في أعمال البناء في المستوطنات بهدف تعزيز المشروع الاستيطاني في يهودا والسامرة [الضفة الغربية]". أمّا الوزير متان فلنائي فقال إنه يعتقد "أن الحل الذي يمكن أن يضع حداً لسفك الدماء كامن في دفع المفاوضات مع الفلسطينيين قدماً ".
وانتقدت الإدارة الأميركية انتقدت بشدة قرار بناء 400 وحدة سكنية جديدة في المناطق [المحتلة]، وشددت على أنها "تشعر بقلق شديد إزاء استمرار أعمال البناء في المستوطنات".
قال مصدر سياسي مقرب من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو اليوم إن قرار الحكومة القاضي ببناء 400 وحدة سكنية جديدة في الكتل الاستيطانية الكبرى [في الضفة الغربية]، اتُخذ بالتنسيق مع الإدارة الأميركية، لذا فإنه حظي بموافقة صامتة من جانبها ومن جانب الفلسطينيين، باعتباره "خطوة مدروسة" تهدف إلى منع قيام المستوطنين بأعمال انتقامية رداً على العملية "الإرهابية" التي وقعت في مستوطنة إيتامار [يوم السبت الفائت] والتي قُتل خلالها خمسة أشخاص من أفراد عائلة واحدة.
وأكد المصدر نفسه أن هذا القرار لن يمس المبادرة السياسية الجديدة لرئيس الحكومة، والتي من المتوقع أن يعلنها في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، مشدداً على أن أعمال البناء ستنفذ في المناطق التي يوجد تفاهمات بشأنها مع الفلسطينيين والأميركيين. ووفقاً لأقواله فإن الإدانة الأميركية لهذا القرار "كانت أيضاً منسقة سلفاً."
وأكد يعقوب غوترمان، رئيس بلدية مستوطنة موديعين عيليت، التي ستقام فيها نصف الوحدات السكنية التي أُقر بناؤها، أن بناء هذه الوحدات السكنية أُقر قبل نحو شهرين، وأن "مصادر سياسية قامت باستغلال عملية قتل بشعة تعرض لها يهود من أجل إعلانها." غير أن ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية رفض الإدلاء بأي تعقيب على أقواله هذه.
مجلس حقوق الإنسان يصدر القرار رقم 16/17 (الدورة 16) يناشد فيه إسرائيل الكف عن استمرارها في بناء المستوطنات في الجولان المحتل، وآخرها الحملة الاستيطانية التي قام ﺑﻬا ما يسمى باﻟﻤﺠلس الإقليمي للجولان، تحت شعار «تعال إلى الجولان»، والكف عن تغيير الطابع العمراني والتكوين الديموغرافي والهيكل المؤسسي والوضع القانوني للجولان السوري المحتل، ويؤكد على وجوب السماح للنازحين من سكان الجولان السوري المحتل بالعودة إلى ديارهم واستعادة ممتلكاتهم.
مجلس حقوق الإنسان يصدر القرار رقم 16/31 (الدورة 16) يعرب فيه عن قلقه إزاء استمرار أنشطة الاستيطان الإسرائيلي، بما في ذلك توسيع المستوطنات، ونزع ملكية الأراضي، وهدم المنازل، ومصادرة الممتلكات وتدميرها، وطرد الفلسطينيين. كما تؤكد أن المستوطنات تشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق السلام. فيحث المجلس إسرائيل على أن تتخلى عن سياستها الاستيطانية في الأراضي العربية المحتلة وأن تقوم فوراً بتفكيك المستوطنات، وبوقف توسيع المستوطنات القائمة، وأن تمنع أي توطين جديد للمستوطنين.
أقامت مجموعة من المستوطنين من مستوطنة "مسكيوت"، في قرية عين الحلوة بمحافظة طوباس والأغوار الشمالية، خيمة استيطانية جديدة قبالة المضارب البدوية في القرية، ووضعت أسلاكاً شائكةً حول قطعة أرض، في خطوة يعتقد الأهالي، أنها مقدمة لإقامة بؤرة استيطانية.
أظهر تقرير نشره مركز المعلومات لشؤون الجدار والاستيطان، أن نسبة الاستيطان بلغت 68%، منها 63% نتيجة اعتداء مستوطنين، و2% مخططات استيطانية، و3% توسيع وإضافة مستوطنات، وذلك خلال شهر آذار. وأضاف التقرير أن إجراءات الاحتلال وصلت إلى نسبة 34%، فيما بلغت نسبة الاعتداء على الأرض والثروات الطبيعية والدينية 8%. وأشار التقرير إلى مجموعة من الاعتداءات الإسرائيلية المنظمة التي ارتكبت ضد المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم وصل عددها إلى 214 اعتداء، قام المستوطنون بتنفيذ معظمها. وأورد التقرير تفصيلاً عن عمليات الاعتداء، التي توزعت بين إغلاق للطرق الرئيسية وإحراق للمركبات وإطلاق نار تجاه المواطنين والمنازل واقتحام المناطق ووضع الخيام ومحاولات اختطاف الأطفال، إضافة إلى تعرض أكثر من 50 مواطناً فلسطينياً من بينهم أطفال في عدد من الهجمات على المدن والقرى والمخيمات. كما لفت التقرير إلى عمليات الهدم والإخلاء والتجريف والإخطارات بالهدم في مختلف مناطق الضفة الغربية، إضافة إلى مصادقة الحكومة الإسرائيلية على بناء 2120 وحدة استيطانية في مناطق القدس ومستوطنات معاليه أدوميم وجبل أبو غنيم وبسغات زئيف، وحي رأس العمود، ومستوطنة كريات سيفر في رام الله، ومستوطنة أريئيل في سلفيت، إضافة إلى بناء بؤر استيطانية جديدة في عورتا في نابلس.
صعّد مستوطنو "عيتس فرايم"، من عمليات التجريف والبناء الاستيطاني في محيط المستوطنة، في المنطقة المعروفة باسم "باط ابو رزيق" في أراضي بلدة مسحة بسلفيت.
وقال منسق اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في محافظة سلفيت، نصفت الخفش: إن "حركة السلام الآن" الإسرائيلية التي ترصد عمليات البناء والاستيطان في الضفة الغربية أكدت أن عمليات التجريف والبناء الاستيطاني في مستوطنة "عيتس افرايم" المقامة على أراضي بلدتي مسحة وسنيريا تهدف إلى بناء 62 وحدة استيطانية جديدة.
صادقت لجنة التنظيم والبناء الإسرائيلية في القدس على الخطة لإقامة 942 وحدة استيطانية جديدة على مساحة 270 دونماً في مستوطنة "جيلو" جنوب القدس.
الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية، كاثرين أشتون تصدر بياناً تدين فيه الاستيطان في القدس الشرقية.