ملف الإستيطان
"الدستور" الأردنية ذكرت أن إسرائيل تنوي إقامة ثلاثة منتجعات سياحية بإسرائيل والمناطق المحتلة يساهم بإنشائها ممولون فرنسيون وإيطاليون. وقالت الصحيفة إن بنزيون سبكتور، الممول الإسرائيلي المشترك في المشروع، أبلغ الصحافيين أن أحد هذه المنتجعات سيقام في سدي زوهار بالقرب من البحر الميت والثاني في إيلات على ساحل البحر الأحمر والثالث في شرم الشيخ عند طرف سيناء المحتلة. وأضاف أن بناء هذه القرى سيستغرق سنة بعد موافقة السلطات المختصة.
وكالات الأنباء ذكرت أن الوزير الإسرائيلي بدون حقيبة، إسرائيل جاليلي، صرح في الكنيست بأن الحكومة الإسرائيلية لم تحدد أية منطقة تعتبر مغلقة أو يمنع الاستيطان فيها. وأكد جاليلي أن أعمال الاستيطان ستستمر في المناطق كافة وقال "إن أعمالنا هذه ليست فقط لاحتياجاتنا الأمنية وإنما تنبع من حقنا التاريخي". واعترف جاليلي بوجود قرار بالاستيطان في قرية عقربة العربية ولكنه نفى وجود علاقة بين هذا القرار وتخريب المزروعات للقرويين فيها.
بدأ الصندوق القومي اليهودي "هكيرن هكييمت" باستصلاح أرض مساحتها 200 دونم لإقامة مستوطنة ناحل موراغ في قطاع غزة التي يسكن أفرادها حالياً في مخيمات.
الإذاعة الإسرائيلية أوردت تصريحاً لـ إسرائيل جاليلي، وزير الدولة الإسرائيلي، في ختام زيارة قام بها لخمس مستوطنات في الجولان بمناسبة مرور خمس سنوات على استيطان الهضبة قال فيه إنه لن تفرض أية قيود على الاستيطان في مرتفعات الجولان لأن الاستيطان هناك لن يقضي على أية فرص للسلام. وأضاف أن كل من يعترف بحقيقة وجود إسرائيل عليه أن يعترف بحقيقة الاستيطان. وأعرب عن اعتقاده بأن الاستيطان سيؤدي في المحصلة إلى تقريب السلام وليس إبعاده.
ذكرت صحيفة "معاريف" أنه تم ربط مستوطنات جنوبي هضبة الجولان بمستوطنات غور الأردن، والمستوطنات في شماليها بالجليل الأعلى. ونتيجة ذلك اتجه التفكير إلى إقامة مستوطنة مدينية في وسط الهضبة، تتسع لعشرة آلاف نسمة، وتكون مركزاً إدارياً يقدم الخدمات إلى السكان والمزارعين في جميع مستوطنات الجولان.
الإذاعة الإسرائيلية ذكرت أن وزير العمل الإسرائيلي، يوسف الموجي، أبدى معارضته لاستخدام عمال المناطق المحتلة في المستوطنات والكيبوتسات بسبب الخطر الاجتماعي الذي يحدثه تواجدهم في هذه الأماكن، خاصة وأن قسماً منهم يمضي ليله في هذه المستوطنات. وأعرب الموجي عن أمله بإمكانية التغلب على هذه الظاهرة إلاّ إنه لم يبد معارضته لعمل عمال المناطق العربية في فروع العمل الأُخرى خارج هذه المناطق. وذكر أن عدد هؤلاء العمال بلغ 45 ألف عامل، وأعلن أن الحكومة الإسرائيلية لا تنوي السماح لأعداد أخرى بالعمل في إسرائيل.
إذاعة دمشق ذكرت أن أنباء واردة من الضفة الغربية المحتلة أفادت أن السلطات الإسرائيلية أنشأت مؤخراً أول كنيس يهودي في مدينة نابلس. وذكرت هذه الأنباء أن السلطات استولت كذلك على مساحات واسعة من الأراضي لتقيم عليها ثلاث مستوطنات. وأضافت أن المواطنين العرب رفعوا مذكرات احتجاج إلى السلطات الإسرائيلية اعتبروا فيها إقامة الكنيس في نابلس تمهيداً لتهويد المدينة.
ذكرت صحيفة "هآرتس" أن وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه دايان قدم إلى رئيسة الحكومة الإسرائيلية، في آب/أغسطس 1972، مشروع إقامة مدينة – ميناء يميت، على مساحة طولها 15 كيلومتراً وعرضها 6 كيلومترات بين رفح والشيخ زويد، قرب المستوطنة اليهودية دكلا. وأعدّت المشروع لجنة من وزارة الدفاع، بالتعاون مع دائرة التخطيط في وزارة الداخلية. وبحسب المشروع، سيبلغ عدد سكان يميت حتى نهاية القرن، ربع مليون نسمة، وستبلغ تكاليف إقامتها 8 مليارات ليرة إسرائيلية.
"معاريف" نسبت إلى وزير الإسكان الإسرائيلي، زئيف شيرف، قوله إنه أنفق على إقامة 17 مستوطنة في الجولان (حتى نهاية السنة المالية الحالية) نحو مئة مليون ليرة إسرائيلية و"إن 17 مستوطنة قائمة ومزدهرة أثمن بالنسبة إلينا من إنفاق مئة مليون ليرة".
نشرت صحيفة "معاريف" مقالاً، بمناسبة مرور خمسة أعوام على حرب 1967، ذكرت فيه أنه جرى إنفاق مبلغ 100 مليون ليرة إسرائيلية على إقامة 43 مستوطنة، تمتد من جبل الشيخ إلى شرم الشيخ (بينها 24 دائمة، و13 شبه عسكرية، ومركزان مدنيان، يقيم بها 2500 مواطن دائم) وتتوزع جغرافياً كما يلي: 17 في الجولان، 16 في الضفة الغربية، 10 في قطاع غزة وشمالي سيناء. وأضافت "معاريف": أن نسبة السكان اليهود في مستوطنات غور الأردن والجولان قليلة جداً. وعزت ذلك إلى عدم وجود سياسة متماسكة، "فلدى الحكومة مشاريع عديدة، لها آباء مختلفون".
رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق، دافيد بن غوريون، صرح في مقابلة تلفزيونية جرت في مستعمرة سديه بوكر في النقب أن ثمة احتمالاً نظرياً لتوقيع معاهدة سلام مع العرب في غضون السنوات الخمس القادمة. وأعرب بن جوريون عن اعتقاده بأنه في حال توقيع مثل هذه المعاهدة فإن من الصواب إعادة جميع الأراضي العربية المحتلة عدا القدس والجولان والمناطق التي أنشئت فيها مراكز استيطانية. وذكر أن قطاع غزة لم يكن تابعاً للمصريين في يوم من الأيام. وأكد أن إسرائيل بحاجة إلى خمسة ملايين يهودي على الأقل للحفاظ على الطابع اليهودي للدولة.
"معاريف" تحدثت عن عوامل البطء في استيطان المناطق المحتلة فقالت إن هذه العوامل هي: تقسيم خاطىء لقطع الأرض المخصصة للاستيطان بين حركات الاستيطان. وقيود للسكن لأن وزارة الإسكان الإسرائيلية تبني بسرعة اعتيادية لا بسرعة ملحة. كذلك هناك قيود طبيعية مثل نقص في المياه والأرض بالإضافة إلى القيود المالية والقيود السياسية.
أعلنت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أنه في تشرين الأول/أكتوبر 1972، تم نقل مسؤوليات الاستيطان في شرم الشيخ من إشراف وزارة الدفاع الإسرائيلية إلى وزارة الزراعة والتنمية. وفسّرت الصحيفة ذلك بأن الحكومة الإسرائيلية تريد الإسراع في أعمال التنمية والاستيطان في شرم الشيخ، أي في المنطقة الواقعة بين إيلات وأوفيرا (شرم الشيخ)، ومساحتها 20 مليون دونم.
ذكرت صحيفة "دافار" أن هناك مشروعاً لإقامة مدينة يهودية في معاليه أدوميم. كما ذكرت أن أوساطاً حكومية بحثت في طلب لمصادرة أرض مساحتها 3000 دونم في ضواحي قرية عنتوت، شمالي شرقي القدس، لإقامة منطقة صناعية عليها.
الإذاعة الإسرائيلية ذكرت أنه ستقام قريباً ست مستوطنات جديدة في هضبة الجولان وفي غور الأردن وشمال سيناء، وسيستوطن في اثنتين منها مهاجرون من الاتحاد السوفياتي. وقد أعلن ذلك اليوم في اجتماع رئاسة الجباية الموحدة لإسرائيل الذي عقد في القدس. وأعلن مدير عام الجباية الموحدة، شمعون بخار، أن سكان إسرائيل تبرعوا منذ "حرب الأيام الستة" بأكثر من 25 مليون ليرة أنفقت على تحصين قرى الحدود وإقامة قواعد للاستيطان الجديد.
"رويترز" ذكرت أن أنباء الأرض المحتلة أفادت اليوم أن مساحة الأراضي التي استولت عليها سلطات العدو الصهيوني وأقامت عليها مستوطنات خلال السنوات الخمس الماضية بلغت 180 ألف دونم. وقالت إن السلطات العسكرية الصهيونية بنت حتى الآن 58 مستوطنة في الأراضي العربية المحتلة وأنه سيتم خلال السنتين القادمتين بناء 50 مستوطنة أخرى. وأضافت أن إسرائيل أنفقت 130 مليون جنيه استرليني في بناء وحدات سكنية على هذه المستوطنات لإسكان الصهيونيين فيها. ومن جهة أخرى ذكرت "رويترز" أن مصادر وزارة الدفاع الإسرائيلية قالت أمس إن معظم المستوطنات الإسرائيلية التي أقيمت في الأراضي العربية المحتلة ليست دائمة بل هي قرى شبه عسكرية تجمع بين الواجبات العسكرية والتنمية الزراعية. وقالت إن عدد القرى التي بنيت لم يتجاوز الثلاثين قرية، 12 منها في مرتفعات الجولان السورية المحتلة التي يصر الإسرائيليون على أنهم لن يتنازلوا عنها في أية تسوية سلمية.
نشرت صحيفة "هآرتس"، أنه تم في تشرين الأول/أكتوبر 1972، إعلان تدشين مستوطنتي ناحل جديدتين: نتساريم على بعد خمسة كيلومترات جنوبي غزة في منطقة أبو مدين، ومورغ جنوبي خان يونس.
"جويش أوبزرفر" ذكرت أن وزارة الإسكان الإسرائيلية بنت منذ 1967 ما مجموعه سبعة آلاف منزل جديد في مدينة القدس المحتلة. وذكرت المجلة أن المشروع يهدف إلى بناء 24 ألف منزل في المدينة وينتهي في 1977 – 1987 وتضم هذه المنازل مئة ألف يهودي يجري توزيعهم الآن وفقاً لما يتم بناؤه من المهاجرين الجدد والأزواج الشبان وسكان بعض المناطق البائسة. وأضافت المجلة أن تسعة آلاف منزل بنيت أيضاً في منطقة بيت جالا – بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة.
صحيفة "شيكاغو تريبيون" الأميركية نشرت تحقيقاً عن القدس جاء فيه أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أقامت وحدات سكنية في المدينة المقدسة منذ 1967 بلغ عددها 29860 وحدة. وقد تم بناء 500 وحدة منها في منطقة كفار عتسيون بهدف إيصال شريط سكاني من اليهود بين القدس والخليل إلى مستعمرة كريات أربع. وذكرت أن عدد سكان المدينة تضاعف منذ 1967 حتى بلغ 320 ألف نسمة غالبيتهم العظمى من اليهود. كما أضافت الصحيفة أن مئة مصنع جديد تم إقامتها في منطقة قلنديا قرب مطار القدس.
"سانا" أفادت أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية قامت بالاستيلاء على مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية في شمال شرقي بيت لحم، تملكها 25 عائلة عربية، وتبلغ مساحتها 70 كم2. وذكر راديو إسرائيل أن سكان بيت لحم وبيت جالا وبيت ساحور والعيزرية احتجوا على مصادرة السلطات الإسرائيلية لأراضيهم الواقعة شرقي القدس. وأفاد الراديو أن ممثلين عنهم اجتمعوا إلى الجنرال موشيه ديان، وزير الدفاع الإسرائيلي، طالبين إعادة أراضيهم المصادرة إليهم، وأضاف أن ديان أخبرهم أن إغلاق المنطقة المذكورة جاء لأسباب عسكرية وليس لتخليص هذه الأراضي من أصحابها وتسليمها لمستوطنين إسرائيليين وادعى ديان أنه في حالة إقامة مستوطنات عسكرية أو مدنية، فإنها ستقام على الأراضي التابعة للدولة [الأراضي الأميرية] أو على أراضي الغائبين أو أراض تم شراؤها ودفع ثمنها أو أراض تمت مبادلتها بأراض أخرى مشابهة منحت لأصحابها.
أريك رولو، صحفي فرنسي وأحد كبار المعلقين السياسيين في صحيفة "لوموند" الفرنسية، كتب سلسلة من المقالات في "لوموند" عن وضع الشعب الفلسطيني تحت عنوان "الفلسطينيون في المطهر" وذلك بعد جولة زار بها كلاً من الأردن وسورية ولبنان والأراضي العربية المحتلة. وفي مقاله الأول تحدث رولو عن الضم الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة وإقامة المستوطنات، كما تحدث عن وضع العمال العرب الذين يعملون في الأراضي العربية المحتلة منذ العام 1948، قال رولو إن السلطات الإسرائيلية أنشأت في الأراضي العربية المحتلة في العام 1967، 44 مستعمرة زراعية ومدنية وشبه عسكرية خلال خمس سنوات، وأضاف أن السلطات الإسرائيلية لم تتورع عن ارتكاب أكثر الأساليب تعسفاً لطرد السكان العرب من أراضيهم، وذكر أن الجيش الإسرائيلي عمد في نيسان "أبريل" من العام الماضي إلى رش السم الكيميائي على الأراضي المزروعة التي كان أهالي عقربة – من الضفة الغربية – يرفضون إخلاءها، كذلك فإن الجيش الإسرائيلي قام في كانون الثاني (يناير) من العم الماضي بطرد ما يقرب من 20 ألف عربي من منطقة رفح في قطاع غزة، واستولى على أراضيهم التي تمتد على مساحة 120 كم2. ثم قام بهدم منازلهم وآبارهم وذلك كي يحول دون رجوعهم إلى أراضيهم. وذكر رولو أن عملية الاستيطان ومصادرة الأراضي تظهر بوضوح أكثر في القدس الشرقية، حيث صادرت السلطات الإسرائيلية خلال السنوات الخمس الماضية 1200 هكتار وهدمت 1000 مسكن كما طردت 4000 فلسطيني من مساكنهم. بالإضافة إلى سياسة ضم الأراضي، تحدث رولو عن عملية الضم الاقتصادي للأراضي المحتلة، فقال إن رجال الأعمال الإسرائيليين يعمدون إلى تشغيل العمال العرب لأن أجرهم أقل بكثير من أجر العامل اليهودي، إضافة إلى أن العامل العربي محروم من الضمانات الاجتماعية ومحروم من يوم الراحة الأسبوعية والإجازة السنوية، وقال رولو استناداً إلى مصادر إسرائيلية رسمية أنه يوجد ما يقرب من 70 ألف عامل يعملون في الأراضي المحتلة منذ العام 1948، وهؤلاء يشكلون نصف اليد العاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة، بالإضافة إلى ذلك، فقد عمد رجال الأعمال الإسرائيليون سعياً وراء المزيد من الربح، إلى إيجاد مشاريع عربية في الأراضي العربية المحتلة، تكون مرتبطة كلياً بالصناعات الإسرائيلية، ويعمل في هذه المشاريع نحو 20 ألف عامل عربي، وقال رولو إن سياسة إسرائيل الاقتصادية في الأراضي العربية المحتلة تقوم على لإغراقها بالمنتجات الإسرائيلية، وإفقارها من اليد العاملة ورفع أسعار الحاجيات لامتصاص الزيادة المحتملة في الأجر، وقال إن هذه السياسة أنزلت ضرراً فادحاً بالمستثمرين الصغار والمتوسطين، الحرفيين وقسم من الفلاحين الذين أجبر عدد منهم على ترك أراضيهم أو أعمالهم للعمل في الأراضي المحتلة منذ العام 1948.
حاييم جيفاتي، وزير الزراعة الإسرائيلي، أعلن في الكنيست أن السلطات الإسرائيلية صادرت 800 دونم من أراضي قرية عقربه في الضفة الغربية المحتلة، لإقامة مستوطنة "ناحال جيتيت".
"الدستور" الأردنية ذكرت أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية استولت على مساحات واسعة من الأراضي في منطقة جنين من الضفة الغربية المحتلة لاستخدامها في أغراضي التدريب العسكرية. وأضافت الصحيفة أن الإسرائيليين يقومون ببناء مستوطنة ناحال قرب قرية بيت دجن شرقي مدينة نابلس. وقالت إن أهالي القرية قدموا احتجاجات شديدة لسلطات الاحتلال الإسرائيلية بعد مصادرة أراضيهم. كما ذكرت أن عدد المستعمرات التي أقامها الإسرائيليون في منطقة نابلس بلغ تسع مستعمرات منذ عدوان 1967 حتى الآن.
راديو إسرائيل أفاد أن داني روزيليو، سكرتير الكيبوتز الموحد "وهو تنظيم للكيبوتز تابع لحزب المابام الإسرائيلي"، انتقد أقوال يتسحاق بن أهرون في سكرتارية حزب العمل حول السلام والاستيطان، وقال إن أقواله هذه تعبر عن رأيه الشخصي فقط، وأكد أن للكيبوتز الموحد قرارات لا تمانع الاستيطان في الأراضي العربية المحتلة في العام 1967، وتؤكد عدم الانسحاب الإسرائيلي قبل تحقيق السلام. وذكر الراديو أن إسرائيل جاليلي، انتقد في اجتماع للكيبوتز الموحد، أقوال بن أهرون أيضاً وقال "لقد قررنا الاستيطان في هضبة الجولان، والاستيطان في غور الأردن، ليس كأوراق مساومة وإنما كاستيطان في جزء من وطننا دولة إسرائيل".
"جيروزالم بوست" ذكرت أن الدكتور رعنان فايتس، رئيس قسم الإسكان في الوكالة اليهودية، عرض في مؤتمر صحفي عقده في تل أبيب، مشروعاً كان قد قدمه إلى سكرتارية حزب العمل الإسرائيلي منذ عدة أشهر، يتعلق بتسوية أوضاع السكان العرب في الأراضي العربية المحتلة. ويقوم مشروع فايتس على تقسيم فلسطين المحتلة ومعها المرتفعات السورية المحتلة وجزء من سيناء إلى ثماني مناطق إضافة إلى منطقة القدس، وخمس من هذه المناطق اعتبرها يهودية، وهي مناطق صفد، حيفا، تل أبيب، إشدود وبير السبع. أما المناطق الثلاث الأخرى فاعتبرها عربية، وهي الخليل وغزة ونابلس والمناطق المحيطة بها. وقد اعتبر فايتس المرتفعات السورية المحتلة من ضمن المناطق اليهودية حيث ضمها إلى منطقة صفد، كما اعتبر المنطقة الممتدة بين قطاع غزة والعريش يهودية أيضاً وألحقها بمنطقة بير السبع. وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن فايتس دعا في مشروعه إلى إنشاء مدينة في المرتفعات السورية المحتلة تستوعب 20,000 من السكان، كما دعا إلى إنشاء مدينة أخرى في مشارف رفح تستوعب 30,000 آخرين. واقترح تطوير مدينة أوفيرا الواقعة في شرم الشيخ لتستوعب 10,000 من السكان. وذكرت "الجيروزالم بوست" أن فايتس أكد في مؤتمره الصحفي المشار إليه، أن مشروعه لا يؤثر على أي احتمال لعقد تسوية سياسية مع الأردن، وأنه يتجنب الحديث عن كيان فلسطيني يتمتع بحكم ذاتي، أو اتحاد المناطق الفلسطينية واليهودية معاً.
نشرت صحيفة "معاريف" أن وزير الإسكان الإسرائيلي زئيف شيريف أصدر قراراً بإقامة مدينة في شرم الشيخ أُطلق عليها اسم أوفيرا، على أن تضم 1000 وحدة سكنية، وتُنجز المرحلة الأولى منها (90 وحدة) في سنة 1973.
"الدستور" الأردنية ذكرت أن السلطات الإسرائيلية المحتلة ستقيم ثلاثمائة وحدة سكنية جديدة وفندقاً ضخماً يتألف من 250 غرفة وعدداً من المرافق التجارية بما فيها محطة وقود على أرض من جبل المكبر تبلغ مساحتها 80 دونماً، وأضافت أن مخططات هذا المشروع قدمت إلى قسم البناء في بلدية القدس.
وكالات الأنباء أفادت أن موشيه ديان دعا في لقاء له مع جمعية المحامين في تل أبيب إلى توسيع الاستيطان وبناء المستوطنات في الأراضي العربية المحتلة، وقال إن السلام مع العرب، حتى ولو على مراحل هو هدفنا، ويجب أن نصغي ونتفحص استعداد العرب لذلك. ولكنه أضاف "علينا أن نأخذ في الحسبان أن هذا اليوم قد يأتي متأخراً، وبالتالي يجب أن لا نقع في حالة نجبر فيها على قبول شروط سلام لا تتفق مع أمانينا".
ذكرت صحيفة "هآرتس" أنه تقوم بين القدس والخليل مجموعة مستوطنات مؤلفة من كيبوتسين (كفار عتسيون، وروش تسوريم)، ومن مركز إقليمي (ألون شفوت)، وجميعها في نطاق غوش عتسيون، وتضم 500 مستوطن يهودي ونواة مدينة هي كريات أربع قرب الخليل، وتضم 800 نسمة، وهي مخططة على أساس مدينة تتسع لـ 50 ألف نسمة.
لجنة حقوق الإنسان تصدر قرار رقم 4 (الدورة 29) تعبر فيه عن قلقها حول إقامة مستوطنات إسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة، وتشجيع الهجرة الجماعية إليها، وتهجير ونقل السكان العرب الأصليين، ورفض إعادة اللاجئين والأشخاص النازحين إلى ديارهم. وتدعو أيضاً إسرائيل إلى أن توقف إقامة المستوطنات في المناطق العربية المحتلة، وأن تلغي جميع السياسيات والتدابير التي تؤثر في التركيب السكاني وفي طبيعية هذه الأراضي.
نسبت صحيفة "الاتحاد" (حيفا) إلى مدير قسم الإسكان في الاتحاد الصهيوني أن عدد المستوطنات الزراعية التابعة للاتحاد سيصل في نهاية سنة 1973، إلى 50 مستوطنة، ولا يشمل هذا العدد أوفيرا (في شرم الشيخ) وكريات أربع (في الخليل). وقال إنه، منذ حرب 1967، أقيمت 44 مستوطنة في المناطق المحتلة، منها 17 في الجولان، و12 في غور الأردن، و11 في سيناء، و3 في جبال الخليل، وواحدة في اللطرون. وستقام 6 مستوطنات أُخرى حتى أواخر سنة 1973، اثنتان في غور الأردن، واثنتان في منطقة الخليل، وواحدة في مشارف رفح، وواحدة في هضبة الجولان.
"هآرتس" نشرت في أربع حلقات دراسة عن مراكز الاستيطان اليهودي بين القدس والخليل المحتلتين، جاء فيها أنها كيبوتسا كفار عتسيون وروش تسوريم، وكذلك مركز إقليمي ألون شفوت ونواة مدينة هي كريات أربع. وذكرت الصحيفة أن 800 نسمة فقط يسكنون كريات أربع. ويوجد عرب كثيرون يعملون في البناء داخل هذه المراكز. ونسبت الصحيفة إلى مسؤول في وزارة الصناعة والتجارة الإسرائيلية قوله إنه تم في المرحلة الأولى 17 مصنعاً وأن عدد الأيدي العاملة من المستوطنين اليهود وكذلك من العرب في الخليل لا تكفي. وتحدثت الصحيفة عن العداء بين اليهود والعرب في الخليل. وقالت إن محمد علي الجعبري سبق أن أعلن أن عدم تصدي الفلسطينيين بالسلاح لسكان كريات أربع لأنهم أدركوا أن معارضة كهذه ستؤدي إلى هدم الأحياء العربية المجاورة. ردعت الصحيفة إلى حل المشكلة الرئيسية لهذه المراكز التي قامت إنها ضرورة زيادة عدد السكان اليهود فيها.
ذكرت صحيفة "هآرتس"، أن وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه دايان دعا الإسرائيليين إلى شراء الأراضي في الضفة الغربية، وتسجيل ملكياتهم في مكاتب الطابو في القدس ورام الله. على أساس أن إقامة مستوطنة على أرض مشتراة أسهل من إقامتها على أرض مصادرة.
"الاتحاد" ذكرت أن متظاهرين يهودا، تظاهروا في قرية عقربة ونابلس الاثنين الماضي احتجاجاً على قيام السلطات الإسرائيلية المحتلة بمصادرة أراضي قرية عقربة وإقامة مستوطنات عليها. وذكرت "الاتحاد" أن الشعارات التي رفعها المتظاهرون كانت "الاحتلال يبعد السلام، ليسقط الاحتلال، فلسطين للفلسطينيين، عقربة. نعم، جيتيت لا، هذه السياسة خطر على الشعب اليهودي".
صرّح وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه دايان، رداً على دعاة الانسحاب من المناطق في مقابل تسوية مع العرب، وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن إسرائيل "لن تنسحب من أي مكان تستوطنه"، وأنه لا يمكن أن يقوم "تعايش" عربي – يهودي إلاّ تحت حماية الجيش الإسرائيلي، سواء الآن أو في ظل السلام. وأن على السكان اليهود تعزيز "الشراكة" مع العرب، وإقامة مستوطنات في "الخليل والسامرة، ونفيه صموئيل، واللطرون، وكفار سابا، وغوش عتسيون، وكريات أربع، ومنطقة القدس، وما وراء الخط الأخضر".
ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الوزير الإسرائيلي يسرائيل غاليلي صرّح رداً على دعاة تقييد الاستيطان وحصره في مناطق معينة، متسائلاً "متى اتُخذ قرار في الحركة الصهيونية، بالتنازل عن الاستيطان في غور الأردن، وعن توحيد القدس..." وأكد أن "خريطة الاستيطان تدل على مطامحنا"، وأضاف "إننا نقيم المراكز الاستيطانية لا لنتخلى عنها، وإنما لتكون مستوطنات تعيش داخل حدود دولة إسرائيل. وليس هناك قرار بإغلاق أية منطقة في وجه الاستيطان".
ذكرت صحيفة "جيروزالم بوست" أنه، في نيسان/أبريل 1973، أُقيمت 43 مستوطنة في المناطق المحتلة، 12 منها في غور الأردن. ونسبت الصحيفة إلى نائب رئيسة الحكومة ووزير المعارف والثقافة يغئال آلون قوله إن الخطط الموضوعة تقضي بإقامة 20-28 مستوطنة في الغور.
"و. ص.ف." نقلت من عمان أن بعض المسافرين القادمين من الضفة الغربية المحتلة أفادوا أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي بدأت في إنشاء ثلاث مستعمرات في الجولان. كما قالت "وفا" أن مصنعاً للمحركات سيتم إنشاؤه في منطقة الخليل المحتلة، كما سيقام مصنع للأثاث في غزة.
ذكرت صحيفة "الاتحاد" (حيفا)، أن محكمة العدل العليا الإسرائيلية قررت في أيار/مايو 1973 رفض الاستئناف الذي قدمته 6 قبائل بدوية، سبق لسلطات الاحتلال أن طردتها من مشارف رفح، والذي طالبت فيه بإعادتها إلى أرضها. وادعت المحكمة العليا في قرارها بأن الإخلاء تم "من أجل تحقيق هدف أمني، لتأمين قطاع غزة وأراضي الدولة من نشاط تخريبي معاد". ولما كانت الأغراض الأمنية متداخلة مع النشاط الاستيطاني اليهودي، فقد أقيمت نوى استيطانية على أراضي البدو المشردين، وعددهم خمسة آلاف، ومساحة الأرض المصادرة 50 كيلومتراً مربعاً. وكان قرار طردهم قد صدر في أواخر سنة 1970.
وكالات الأنباء نقلت نتائج استفتاء نشرت في تل أبيب أظهرت أن أكثر من 50 بالمئة من المستفتين الإسرائيليين أعربوا عن تأييدهم لسياسة موشيه ديان بإنشاء مستعمرات يهودية في المناطق العربية المحتلة منذ 1967، بينما أيد عشرة بالمئة سياسة بنحاس سابير الذي يقف ضد هذه السياسة. وقالت الوكالات إن النتائج أظهرت أن 12 بالمئة من المشتركين لم يكونوا رأياً، بينما قال 12,5 بالمئة إنه لم تتوفر لهم المعلومات الكاملة بهذا الصدد، وعارض 7,1 بالمئة موقف الوزيرين.
تحدثت المصادر الإسرائيلية، بحسب صحيفة "معاريف"، عن إقامة المستوطنة الثانية، منيان، في المشارف (الأولى سدوت الآهلة منذ عامين)، وبدء المستوطنين بالقدوم إليها. كما تحدثت عن الشروع في إقامة المستوطنة الثالثة، بتحا 3، في جنوبي غربي المنطقة، وعن إعداد 40 ألف دونم من الأراضي الحكومية في المشارف للاستيطان الزراعي. وتقوم المستوطنة التعاونية دكلا على مساحة 10 كيلومترات مربعة منها، قرب الشيخ زويد.
ذكرت صحيفة "هآرتس" أن أحد المسؤولين في قسم الاستيطان في الوكالة اليهودية أعلن أنه تقرر، نتيجة اكتشاف مصادر المياه في منطقة المشارف، إقامة 6 مستوطنات فيها بدلاً من 3، كما كان مقرراً سابقاً.
أعدت وزارة الداخلية ووزارة الدفاع الإسرائيليتين "أمر إدارة كريات أربع" الذي ينظم إدارة بلديتها بموجب القوانين الإسرائيلية، الأمر الذي يمنح كريات أربع حكماً محلياً على غرار ما هو متبع في إسرائيل. كما أعدت وزارة الداخلية الإسرائيلية أوامر لإنشاء مجالس إقليمية في المناطق المحتلة، تمنح وضعاً قانونياً لـ 42 مستوطنة ناحل جديدة في هذه المناطق.
ذكرت صحيفة "هآرتس" أن لجنة خاصة من وزارة الدفاع الإسرائيلية، بإشراف موشيه دايان، أعدّت مشروع إقامة نواة مدينة يميت على شاطئ دكله، على مشارف رفح، تبعد 60 كيلومتراً عن عسقلان وبئر السبع، و40 كيلومتراً عن كل من غزة والعريش. وينفذ المشروع، بحسب الخطة، على مراحل، لإقامة مدينة تتسع لـ 130 ألف نسمة، ويبلغ مجموع ما ينفق، في مختلف مراحل إقامتها، أكثر من 7 مليارات ليرة إسرائيلية.
ذكرت صحيفة "هآرتس" أن "الحركة من أجل أرض إسرائيل الكاملة" أعلنت اعتزامها إقامة نواة مدينية في منطقة نابلس، تدعى نابلس العليا على غرار الناصرة العليا.
وأحدث ذلك موجة من الاستنكار والاحتجاج في المدينة العربية. كما نشرت الصحف الصادرة في المناطق المحتلة عريضة احتجاج وقعها عدد من شخصيات البلدة.
"هآرتس" الإسرائيلية ذكرت أن ممثلي 23 مستوطنة أقيمت في المناطق المحتلة بعد حرب العام 1967 اجتمعوا في مستوطنة كفار عتسيون في الضفة الغربية، للتشاور حول ما يشاع عن انسحاب إسرائيل من هذه المناطق والعمل من أجل إحباط أية خطة للانسحاب. وذكرت الصحيفة أن المجتمعين قرروا أن "جميع نقاط الاستيطان التي أنشئت منذ حرب الأيام الستة تشكل جزءاً لا يتجزأ من أرض إسرائيل"، و"أن المس بأية مستوطنة يعني المس بالاستيطان كله". هذا وقد شكل المجتمعون وفداً لمقابلة جولدا مئير وحول الموضوع نفسه أفادت "وكالة الصحافة الفرنسية" أن شلومو وولف، زعيم حركة الاستيطان في منظمات "الكيبوتزم"، ترأس اجتماعاً ضم مئات الإسرائيليين من سكان المستعمرات الإسرائيلية في الضف الغربية لنهر الأردن والجولان لمناقشة كيفية الاحتجاج على سياسة الحكومة التي تتركهم لمصيرهم. وأضافت الوكالة أن وولف قال "إن الإحساس الذي يراودنا هو أن هذه بداية النهاية". وأضاف أن المعنويات بين سكان هذه المستعمرات تتهاوى شيئاً فشيئاً كما أن الصعوبات تتزايد في إقناع الشبان للسفر والإقامة في تلك القرى بينما أعلن عدد من السكان عزمه على الرحيل.
"هآرتس" ذكرت أن يهودا هيرائيل، عضو لجنة مستوطنات الجولان وعضو الوفد الذي تشكل لمقابلة جولدا مئير، نسب إلى مئير قولها إنها "لا ترى مجالاً للتحرك من خطوط وقف إطلاق النار في العام 1967 ولا لتغييرات على امتداد هذه الخطوط بما في ذلك على الأغلب مدينة القنيطرة". وأضاف هيرائيل: "أن مئير تعتبر الجولان وجميع مستوطناتها جزءاً لا يتجزأ من دولة إسرائيل".
"الشعب" ذكرت أن ممثلي 22 مستوطنة في المناطق المحتلة عقدوا اجتماعاً دعوا فيه إلى الاستيطان في كافة فلسطين وإلى ضم هضبة الجولان إلى إسرائيل بسرعة. وأضافت الصحيفة أن الاجتماع قرر أن المستوطنات التي أقيمت منذ حرب حزيران (يونيو) في العام 1967 جزء لا يتجزأ من إسرائيل. كما قرر المجتمعون ضرورة إدخال مبدأ التوسع الاستيطاني في برنامج الحكومة، وأن أي انسحاب من هضبة الجولان يهدد المستوطنات التي أقيمت هناك ويضر بأمن الدولة مما يستدعي ضم الهضبة.
قررت اللجنة الوزارية لشؤون الاستيطان في المناطق المحتلة تجميد مشاريع إقامة ميناء عميق ومطار ووسائل مواصلات برية، على نطاق واسع، في مدينة يميت بمشارف رفح، بينما يستمر العمل على إقامة المدينة بحسب صيغة مختصرة، أي على أساس تشييد 800 مسكن خلال 4 أعوام.
أشارت صحيفة "دافار" إلى أن العمل سيبدأ على تمهيد الأراضي لإقامة مدينة بالقرب من قرية سنابر في هضبة الجولان، تستوعب 5000-8000 نسمة.