ملف الإستيطان

مستشار ديوان الرئاسة الفلسطينية، المختص في شؤون القدس، أحمد الرويضي، يؤكد أن منطقة سلوان جنوب المسجد الأقصى، وبالتحديد وادي حلوة هي المنطقة التي سيتركز فيها عمل الجمعيات الاستيطانية الإسرائيلية خلال العام 2012 وعلى رأسها جمعية إلعاد. وقدم الرويضي شرحاً لما تقوم به الدوائر الحكومية الإسرائيلية لمساعدة هذه الجمعيات في الاستيلاء على الأراضي والمنازل الفلسطينية. وحذر من أن 20 ألف منزل في مدينة القدس مهددة بالهدم بحجة البناء من غير ترخيص.

أدانت الخارجية الفرنسية قرار إسرائيل بناء أكثر من 300 وحدة استيطانية في مستوطنة "حار حوما" شرق القدس، وقال بيان صدر عن وزارة الخارجية الفرنسية إن هذا القرار مخالف للقانون الدولي.

أعلنت القوات الإسرائيلية عن قرار بمصادرة نحو 120 دونماً من أراضي قرية وادي رحال إلى الجنوب من مدينة بيت لحم بهدف تعديل الجدار المقام على أراضي القرية ولاستخدامها لأغراض عسكرية.

من جهتها، كشفت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية النقاب عن أن الحكومة الإسرائيلية نشرت في الشهر الماضي وحده مناقصات لبناء نحو 1000 وحدة استيطانية في الأراضي الفلسطينية من بينها 673 وحدة في مستوطنات الضفة الغربية و312 وحدة في المستوطنات الإسرائيلية المقامة في القدس.

نشرت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية تقريرها السنوي المتعلق بمتابعتها لحركة البناء الاستيطاني والذي أظهر زيادة حجم البناء في المستوطنات في الضفة الغربية خلال العام المنصرم 2011 بنسبة 20%.

وجاء في التقرير أن مراقبي حركة السلام رصدوا بناء 1850 وحدة استيطانية العام الماضي بينها 650 وحدة اقيمت داخل مستوطنات معزولة خارج المسار الذي حددته الحكومة الإسرائيلية لجدار الفصل أي ما يشكل 35% من حجم البناء الاستيطاني. ورصد التقرير 3500 وحدة استيطانية كانت في طور البناء وتحت التشييد وفي مراحل بناء مختلفة خلال العام الماضي أقيمت في 142 مستوطنة وبؤرة استيطانية في أرجاء الضفة الغربية.

نشرت وزارة الإسكان الإسرائيلية مناقصة لبناء 213 وحدة سكنية في مستوطنة "أفرات" تتضمن تخفيضاً لسعر الأرض بنسبة 50%، الأمر الذي يعتبر محفزات لتشجيع المستوطنين على الانتقال للسكن في الضفة الغربية.

شنت الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وألمانيا هجوماً لاذعاً على ما وصفته بالسياسة التخريبية التي تنتهجها السلطات الإسرائيلية في مواصلة بناء المستوطنات على أراضي الضفة الغربية خلال نقاش مفتوح في مجلس الأمن حول الوضع الحالي في الشرق الأوسط بما في ذلك المشكلة الفلسطينية.

كشف تقرير صادر عن مركز أبحاث الأراضي في القدس الإنتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في كل الأراضي الفلسطينية سواء المحتلة منها عام 1948 أو الضفة الغربية أو القدس أو قطاع غزة.

وجاء في التقرير أن الفلسطينيين لم يسلموا من الاعتداءات عليهم وعلى ممتلكاتهم، من هدم لمساكنهم وإجبارهم على هدم مساكنهم بأنفسهم، وتهديد مساكنهم بالهدم والإخلاء والاستيلاء، والاعتداء على الأراضي الفلسطينية مستخدمين أبشع الوسائل، كل ذلك لتوسيع وبناء المزيد من المستوطنات الاحتلالية وتفريغ الأرض الفلسطينية من أصحابها الفلسطينيين.

صادق وزير الجيش الإسرائيلي، اهود باراك، على إقامة مستوطنة خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة في منطقة المجمع الاستيطاني " غوش عتصيون" جنوب بيت لحم.

قرّرت الحكومة الإسرائيلية إقامة مستوطنة جديدة بدلاً من إخلاء البؤرة الاستيطانية "ميجرون" بمحافظة رام الله والبيرة، التي أمرت المحكمة العليا بهدمها.

أعطت إسرائيل أمس الضوء الأخضر لبناء 500 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة "شيلو" الواقعة بين مدينتي رام الله ونابلس، كما منحت تراخيص بمفعول رجعي لأكثر من 200 وحدة سكنية بنيت دون تصاريح حكومية في "شيلو" ومستوطنة عشوائية مجاورة، على ما أفادت وزارة الجيش الإسرائيلية ووسائل الإعلام.

أكد مركز أبحاث الأراضي في بيان أصدره أمس أن المستوطنين استخدموا 2,2 مليون دونم من المناطق المصنفة "ج" والمستوطنات أقيمت على مساحة 188 ألفاً والطرق الاستيطانية صادرت 87 ألفاً فيما التهم جدار الفصل العنصري 50 ألف دونم من أراضي الضفة الغربية وعزل 975 ألف غربي وشرقي الجدار.

وقع سكان بؤرة ميغرون الاستيطانية غير القانونية في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] اليوم اتفاق تسوية مع الحكومة الإسرائيلية يقضي بنقل بيوت هذه البؤرة الاستيطانية إلى أراض مجاورة تابعة لملكية الدولة، وعدم هدمها في نهاية آذار/ مارس الحالي وفقاً للقرار الصادر عن المحكمة الإسرائيلية العليا في هذا الشأن.

وقد تم التوصل إلى هذا الاتفاق قبل فترة وجيزة في ختام مفاوضات جرت بين كل من مندوب الحكومة الوزير بني بيغن، ومندوب عن مستوطني ميغرون، ورئيس "مجلس مستوطنات يهودا والسامرة" [الضفة الغربية] داني دايان. وينص الاتفاق على بناء حي جديد لمستوطني هذه البؤرة في أراض تقع على بعد كيلومترين من الأراضي التي أقيمت عليها، ومن المتوقع أن تنتهي أعمال بناء هذا الحي في سنة 2015.

ودعا السكرتير العام لحركة "السلام الآن" ياريف أوبنهايمر المحكمة العليا إلى رفض هذا الاتفاق، وإلى الإصرار على قرارها السابق القاضي بهدم البؤرة الاستيطانية. وأكد أن الاتفاق يعني إقامة مستوطنة إسرائيلية جديدة في الضفة الغربية.

مجلس حقوق الإنسان يصدر القرار رقم 19‏/14 (الدورة 19‏) يناشد فيه إسرائيل الكف عن استمرارها في بناء المستوطنات في الجولان المحتل، وآخرها الحملة الاستيطانية التي قام ﺑﻬا ما يسمى باﻟﻤﺠلس الإقليمي للجولان، تحت شعار «تعال إلى الجولان»، والكف عن تغيير الطابع العمراني والتكوين الديموغرافي والهيكل المؤسسي والوضع القانوني للجولان السوري المحتل، ويؤكد على وجوب السماح للنازحين من سكان الجولان السوري المحتل بالعودة إلى ديارهم واستعادة ممتلكاتهم.

رفضت المحكمة الإسرائيلية العليا بالإجماع اليوم إقرار اتفاق تسوية وقعه سكان بؤرة ميغرون الاستيطانية غير القانونية في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] مع الحكومة الإسرائيلية، ويقضي بنقل بيوت هذه البؤرة الاستيطانية إلى أراض مجاورة تابعة لملكية الدولة، وعدم هدمها في نهاية آذار/مارس الحالي وفقاً للقرار الصادر عن هذه المحكمة في هذا الشأن. وأصدرت المحكمة أمراً بإخلاء البؤرة التي تم إنشاؤها على أراض فلسطينية خاصة حتى الأول من آب/ أغسطس المقبل.

وجاء قرارها هذا رداً على عدة طلبات التماس قدمت إليها ضد هذا الاتفاق. وتألفت هيئة المحكمة التي أصدرت هذا القرار من رئيس المحكمة الجديد القاضي آشير غرونيس، والقاضيين مريم ناؤور وسليم جبران.

وجاء في القرار أن بؤرة ميغرون الاستيطانية تعتبر الأكثر قسوة وشذوذاً من بين جميع البؤر الاستيطانية غير القانونية في المناطق [المحتلة]، ذلك بأنها أقيمت على أراض فلسطينية خاصة مسجلة في السجل العقاري بصورة رسمية ومنظمة. وأضاف القرار أن اتفاق التسوية مع الحكومة الذي يقضي بنقل البؤرة من موقعها الحالي إلى أراض تابعة لملكية الدولة تقع بالقرب منها في غضون ثلاثة أعوام ونصف العام هو اتفاق غير لائق ولا يمكن قبوله من الناحية القانونية.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الاتفاق تم التوصل إليه قبل نحو أسبوعين، وذلك في ختام مفاوضات جرت بين كل من مندوب الحكومة الوزير بني بيغن، ومندوب عن مستوطني ميغرون، ورئيس "مجلس مستوطنات يهودا والسامرة" [الضفة الغربية] داني دايان. ونص الاتفاق على بناء حي جديد لمستوطني هذه البؤرة في أراض تقع على بعد كيلومترين من الأراضي التي أقيمت عليها، على أن تنتهي أعمال بناء هذا الحي في سنة 2015 . وعقب التوصل إليه، دعا السكرتير العام لحركة "السلام الآن" ياريف أوبنهايمر المحكمة العليا إلى رفض الاتفاق، وإلى الإصرار على قرارها السابق القاضي بهدم البؤرة الاستيطانية. وأكد أن الاتفاق يعني إقامة مستوطنة إسرائيلية جديدة في الضفة الغربية.

تعكف الإدارة المدنية الإسرائيلية منذ عدة أعوام على عملية إنشاء ما يمكن اعتباره "بنك أراض" في الضفة الغربية، والهدف من ذلك هو توفير أراض لتوسيع المستوطنات القائمة أو لإقامة مستوطنات جديدة في المستقبل.

وقد شملت هذه العملية حتى الآن جمع معلومات عن مئات ألوف الدونمات، وتمت بصورة سرية للغاية، ولم يتم كشف النقاب عنها إلا مؤخراً، وذلك بعد اضطرار الإدارة المدنية إلى تقديم معطيات بشأنها إلى حركة "السلام الآن" تنفيذاً لقانون حرية المعلومات.

ويشمل هذا "البنك" معلومات تتعلق بـ 569 موقعاً في شتى أنحاء الضفة الغربية، وتمتد هذه المواقع على مساحة تبلغ نحو 620,000 دونم تشكل حوالي 10 ٪ من مساحة الضفة الغربية. وجرى الاحتفاظ بجزء من هذا المواقع في "البنك" بأسماء مستوطنات إسرائيلية قائمة، بينما جرى الاحتفاظ بالجزء الآخر بأسماء مستوطنات غير قائمة مطلقاً.

كما أقيمت 23 بؤرة استيطانية من البؤر الاستيطانية غير القانونية في الضفة الغربية في هذه المواقع، وتجري في الوقت الحالي عملية شرعنة جزء منها في الإدارة المدنية.

هذا، وتبين من المعلومات الموجودة في "البنك" أن جزءاً من هذه الأراضي موجود في المنطقتين أ و ب الخاضعتين من الناحية المدنية إلى السلطة الفلسطينية بموجب اتفاقيات أوسلو، الأمر الذي يعني أن

عملية إنشاء هذا "البنك" بدأت قبل توقيع هذه الاتفاقيات بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية.

ويشمل الجزء الخاص بالأراضي في منطقتي أ و ب 81 موقعاً تمتد على مساحة نحو 114,000 دونم. أمّا الجزء الباقي من هذه المواقع فيقع في المنطقة ج التي ما زالت خاضعة من الناحية المدنية لسيطرة إسرائيل. وقد جرى تعريف 485,000 دونم من هذا الجزء على أنها أراض تابعة لملكية الدولة، وجرى تعريف 7611 دونماً على أنها أراض تابعة لملكية اليهود منذ ما قبل 1948 ، بينما لم يجر تعريف 12,800 دونم لكن يبدو أن الإدارة المدنية تتعامل معها باعتبارها تابعة لملكية الدولة.

على صعيد آخر أقدم مستوطنون من الحي اليهودي في الخليل، فجر اليوم، على احتلال بيت فلسطيني مهجور مؤلف من ثلاثة طوابق يقع على بعد 100 متر من الحرم الإبراهيمي في المدينة، وادعوا أنه ملك لهم وأن لديهم وثائق تثبت ذلك.

قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن رئيس المجلس البلدي اليهودي للقدس، نير بركات، يخطط لإقامة مستوطنة جديدة قرب بلدة أبو ديس العربية في شرق المدينة. وذكرت أسبوعية "يروشلايم"، إن المستوطنة التي يُنوى بناؤها من المفترض أن تضم 250 وحدة سكنية، مقابل إقرار مخطط لإقامة ألف شقة للعرب في بلدات العيسوية وعرب السواحرة ورأس العامود وصور باهر.

رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يؤكد في تصريح صحافي مواصلة تقديم الدعم للاستيطان في الضفة الغربية وفي مدينة الخليل.

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إنه يهتدي بمبدأ تعزيز المستوطنات اليهودية في يهودا والسامرة [الضفة الغربية].

جاء ذلك في بيان خاص صادر عن ديوانه في القدس في إثر الاجتماع الخاص الذي عقدته الحكومة الإسرائيلية اليوم  وتداولت فيه بشأن السبل الكفيلة بكبح ارتفاع أسعار الوقود.

وأوضح رئيس الحكومة في هذا البيان ما يلي: "لقد أوعزت بتسوية مكانة ثلاث مستوطنات هي بروخيم ورحيليم [بالقرب من نابلس] وسنسنه [جنوبي جبل الخليل]، وطلبت من المستشار القانوني للحكومة أن يراعي عدم إخلاء موقع غفعات هأولبانا في مستوطنة بيت إيل [شمالي رام الله]. هذا هو المبدأ الذي يوجهني، وهو الذي بوحي منه نقوم بتعزيز الاستيطان اليهودي في يهودا والسامرة، وكذلك في الخليل مدينة الآباء والأجداد. غير أنه يوجد مبدأ واحد نحرص عليه وهو اتخاذ جميع هذه الإجراءات من خلال التزام القانون، وسنستمر في اتباع هذا النهج."

الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية والأوروبية في فرنسا، برنار فاليرو، يدين في بيان له تقديم عروض لبناء مئات الوحدات الاستيطانية في الضفة والجولان.

أعلنت وزارة الإسكان الإسرائيلية طرح 5 عطاءات لبناء 872 وحدة استيطانية في مستوطنة "هار حوماه" في جبل أبو غنيم جنوبي مدينة القدس.

أدانت فرنسا بحزم نشر السلطات الإسرائيلية تقديم عروض لبناء 872 مسكناً في مستوطنة "هارحوما" في القدس الشرقية، و180 مسكناً في مستوطنة "جيفات زئيف" في الضفة الغربية و69 مسكناً في مستوطنة "كاتزرين" في الجولان.

أكد الخبير في شؤون الاستيطان، خليل التفكجي، أن عدد المستوطنات في أراضي الضفة الغربية يبلغ 145 مستوطنة بنسبة 6% من مساحة الضفة فيما تبلغ نسبة التجمعات الفلسطينية 6%.

كشفت صحيفة هآرتس، النقاب عن أن الإدارة المدنية الإسرائيلية قامت على مدار السنوات الماضية بعملية مسح واسعة للأراضي الفلسطينية ورصد هذه الأراضي كمخزون أراضي لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية في المستقبل. وقالت الصحيفة، إن هذا المسح شمل مئات آلاف الدونمات وتم إعطاء هذه الأراضي أسماء مشاريع لتوسيع مستوطنات قائمة مثل : إلكنا ب، وبيت أريه ج أو أسماء جديدة لمستوطنات غير قائمة على الأرض. وتمت هذه العملية سراً ولم يتم الكشف عنها إلا بفعل قانون حرية المعلومات.

علمت صحيفة "هآرتس" أنه على مدار العام الفائت أقيم حي جديد مؤلف من 20 وحدة سكنية على أراض فلسطينية خاصة استولت عليها بؤرة كراميم الاستيطانية غير القانونية القائمة إلى الشمال الشرقي من مدينة رام الله، وذلك من دون أن يقوم الجيش الإسرائيلي أو الإدارة المدنية لمنطقة الضفة الغربية بأي خطوة عملية لمنع ذلك. وقد تمكن المستوطنون من إدخال سكان إلى جميع هذه الوحدات السكانية.

وقدم أصحاب الأراضي التي أقيمت عليها هذه الوحدات السكنية شكوى إلى المحكمة الإسرائيلية العليا، غير أن هذه المحكمة لم تبت فيها حتى الآن.

وقالت مصادر أمنية إسرائيلية رفيعة المستوى إن جميع هذه الوحدات السكنية غير قانونية، لكنها في الوقت نفسه اعترفت بأنه لم يتم اتخاذ أي خطوات عملية لوقف بنائها، ولذا من المتوقع أن تتسبب في المستقبل بأزمة كبيرة بين المستوطنين والحكومة مثل الأزمة المتعلقة ببؤر استيطانية غير قانونية أخرى في الضفة الغربية وفي مقدمها بؤرة ميغرون.