ملف الإستيطان

أقر وزير الجيش الإسرائيلي بناء 84 وحدة استيطانية إلى الشرق من مدينة الخليل بجوار مستوطنة "كريات اربع"، لتصبح المدينة حبيسة مستوطنات تلفها من كافة الاتجاهات، وأسيرة البؤر الاستيطانية في قلبها.

من جهة أخرى، ذكر الجهاز المركزي للإحصاء، أن عدد المستعمرين في الضفة الغربية خلال العام 2011 بلغ 536,932 مستعمر، مقارنة بـ 523,939 مستعمر في نهاية العام 2010، أي بنسبة نمو مقدارها 1.3%. وأشار التقرير الذي أعد بهذا الخصوص، إلى أن عدد المستعمرات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية بلغ نهاية العام الماضي 144 مستعمرة، وكان أكثرها في محافظة القدس بواقع 26 مستعمرة، منها 16 مستعمرة تم ضمها إلى إسرائيل، ثم محافظة رام الله والبيرة حيث يوجد فيها 24 مستعمرة.

صادقت السلطات الإسرائيلية على مشروع بناء حي استيطاني جديد في مستوطنة جبل أبو غنيم في مدينة القدس، يتضمن إقامة 68 وحدة استيطانية وسيبدأ بناء هذه الوحدات بعد حوالى ستة شهور ومن المتوقع إشغاله في عام 2014.

أكد عضو الكنيست من الليكود، داني دانون، في مقابلة مع الإذاعة الإسرائيلية، أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يعتزم تبني تقرير القاضي إدموند ليفي، الذي نشر قبل عدة أسابيع وأكد شرعنة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة، وحق اليهود في الاستيطان في كل مكان من الأراضي المحتلة. وقال عضو الكنيست داني دانون إن نتنياهو لم يُهمل التقرير وسوف يقوم بتبنيه وأن حكومة الليكود انتخبت من أجل البناء في المستوطنات الإسرائيلية.

صادقت الحكومة الإسرائيلية في الاجتماع الذي عقدته اليوم على تحويل المركز الجامعي في مستوطنة أريئيل في المناطق [المحتلة] إلى جامعة ثامنة.

وامتنع وزيران من حزب عتسماؤوت ["استقلال"] هما وزير الدفاع إيهود باراك، ووزيرة الزراعة أوريت نوكيد، من التصويت على القرار.

وقال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو قبل المصادقة على القرار: "من المهم أن تكون هناك جامعة أخرى في دولة إسرائيل، ومن المهم أيضاً أن تكون هناك جامعة في أريئيل. إنني أحب أن أكسر الاحتكارات والكارتيلات في كل المجالات، وهذا هو أحد هذه المجالات. لا أعتقد أنه تكفينا سبع جامعات في إسرائيل، ومن المؤسف أن تنضم إليها بعد 40 عاماً جامعة جديدة واحدة فقط. إن أريئيل تعتبر جزءاً لا يتجزأ من دولة إسرائيل وهي ستبقى كذلك في إطار أي تسوية يتم التوصل إليها في المستقبل، شأنها شأن باقي الكتل الاستيطانية."

وأضاف نتنياهو: "إن المصادقة على الجامعة في أريئيل تعتبر جزءاً من سلسلة الخطوات التي تقوم بها الحكومة من أجل تعزيز التعليم العالي في دولة إسرائيل، وهذا القرار يعبر عن ثقتنا بالمستوى الأكاديمي الذي وصل إليه المركز الجامعي في أريئيل."

وجاء في نص القرار الذي اتخذته الحكومة أن تحويل المركز الجامعي في أريئيل إلى جامعة سيبقى رهن مصادقة المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية يهودا فاينشتاين عليه، وذلك بعد أن تُصدر المحكمة الإسرائيلية العليا قراراً نهائياً بشأن طلب الاستئناف الذي قدمه رؤساء الجامعات إلى هذه المحكمة، ودعوا فيه إلى إلغاء هذه الخطوة.

تسعى الحكومة الإسرائيلية لتجديد حركة البناء في 49 مستوطنة مقامة على أراض فلسطينية خاصة، ولمنح تراخيص رسمية للأبنية القديمة المشيدة في مستوطنات مقامة أيضاً على أراض فلسطينية خاصة صادرها الجيش الإسرائيلي لأغراض عسكرية. هذا ما جاء في رد الحكومة على طلب الالتماس الذي تقدمت به منظمة "يش دين" [منظمة إسرائيلية للدفاع عن حقوق الإنسان] بشأن عدم تطبيق أوامر بهدم مبان أقيمت في مستوطنة بيت إيل على أراض فلسطينية خاصة.

واعترفت الحكومة في وثيقة قدمتها إلى محكمة العدل العليا بأن نحو 40 مستوطنة إسرائيلية في المناطق أقيمت بشكل جزئي أو كلي على أراض فلسطينية خاصة مصادرة لأغراض عسكرية. وتحدثت الحكومة في الوثيقة عن نيتها استخدام الأوامر العسكرية بمصادرة الأراضي، والصادرة قبل 30 عاماً، من أجل المحافظة على بقاء هذه المستوطنات ومنع إزالتها. وقد اعترفت النيابة العامة الإسرائيلية باستمرار البناء في هذه المستوطنات حتى بعد صدور القرار المتعلق بمستوطنة آلون موريه العائد إلى سنة 1979 ، والذي يحظر بناء مستوطنات على أراض خاصة جرت مصادرتها لأغراض عسكرية.

وتشير وثيقة داخلية للمستشار القانوني لمنطقة يهودا والسامرة، إلى وجود 44 مستوطنة مشيدة على أراض جرت مصادرتها لأغراض عسكرية في سنة 1979 ، ومن بينها مستوطنات أريئيل وبيت إيل وإفرات وكريات أربع، بالإضافة إلى مستوطنات تقع في وادي الأردن.

جرفت القوات الإسرائيلية، قطعة أرض في واد الحصين في مدينة الخليل المتاخمة لمستوطنة كريات أربع، المقامة على أراضي المواطنين. وأفاد شهود عيان بأن جرافه عسكرية برفقة مستوطنين قاموا بتجريف أرض بالقرب من شارع واد النصارى في الخليل.

كذلك، شرعت السلطات الإسرائيلية ببناء وحدات سكنية في البؤرة الاستيطانية "ام محمدين" المقامة على أراضي بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

من جهة أخرى، واصلت أكثر من عشرين مستوطنة في قرى وبلدات محافظة سلفيت تلويث البيئة بالنفايات الصلبة. وأفادت الباحثة الميدانية الناشطة في حركة "السلام الآن" الإسرائيلية، حاجيت عمران، أن محافظة سلفيت من أكثر المناطق تعرضاً لهذه الأضرار بسبب عدد وحجم المستوطنات المقامة على أراضيها.

حذّر الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، في خطاب أمام الجمعية العامة، من أن استمرار توسع المستوطنات اليهودية يقوض فرص إحلال السلام.

شرع مستوطن ترافقه مجموعة أخرى من مستوطني مستوطنة "دانيال"، بنصب عدد من البيوت المتنقلة في منطقة "ظهر عين القسيس" في خربة أبو غليون.

كذلك، لاحظ مواطنو منطقة الفارسية بالأغوار الشمالية بدء مستوطنو "ميخولا" المقامة على أراضي المنطقة ببناء وحدات سكنية جديدة في الجهة الغربية للمستوطنة.

من جهة أخرى، قرّرت اللجنة الفرعية للاستيطان في الضفة الغربية تغيير تصنيف مساحات واسعة من أراضي منطقة "جورة القطفة" في بلدة أبو ديس من أراضٍ زراعية كما كان معلن عنها في السابق إلى أراضٍ تستخدم لأغراض السكن ومناطق عامة مفتوحة، وذلك تمهيداً للاستيلاء عليها لصالح توسيع مستوطنة "قيدار" المقامة فوق أراضي البلدة.

أفاد موقع صحيفة "هآرتس"، أن وزير الأمن الإسرائيلي، إيهود باراك، أوعز للإدارة المدنية بتسليم بيت فلسطيني في حي الرأس في الخليل لجمعية استيطانية بعد أن قرّرت المحكمة الإسرائيلية أن صفقة شراء البيت الفلسطيني التي قام بها المستوطنون كانت شرعية وقانونية.

قال المراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة، في نيويورك، السفير رياض منصور، إن القدس الشرقية المحتلة، على وجه الخصوص، لا تزال تشكل الهدف الرئيسي للحملة الاستيطانية الإسرائيلية غير القانونية. وأضاف، في كلمته أمام مجلس الأمن، حول الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين، أن السلطة القائمة بالاحتلال تواصل محاولاتها لتغيير التركيبة السكانية والطابع التاريخي والمركز القانوني والهوية الفلسطينية العربية لمدينة القدس بهدف تكريس الضم الفعلي لها، الذي لا يزال غير معترف به من قبل المجتمع الدولي بأسره حتى يومنا هذا.

ينوي رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن يتبنى توصيات تقرير "لجنة إدموند ليفي" فيما يتعلق بشرعنة البؤر الاستيطانية غير القانونية في يهودا والسامرة [الضفة الغربية]، والتي قدمت إليه قبل عدة أشهر.

وجاء في تلك التوصيات أنه نظراً إلى أن تلك البؤر الاستيطانية قد أقيمت بتشجيع من الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، على الحكومة الحالية أن تشرعنها. كما أكدت أن الضفة الغربية لا تُعتبر منطقة محتلة.

ويبدو أن الهدف من وراء نية نتنياهو هذه هو كبح نفوذ موشيه فايغلين، زعيم تيار "الجماعة اليهودية" اليمينية المتطرفة، داخل حزب الليكود.

وقالت مصادر رفيعة المستوى في ديوان رئيس الحكومة إن نتنياهو لا ينوي أن يطرح على الحكومة موضوع تبني توصيات تقرير "لجنة إدموند ليفي" ، وأشارت إلى أن عملية الإعداد لتبني تلك التوصيات تجري على قدم وساق في ديوان رئيس الحكومة.

ورحب "اللوبي من أجل أرض إسرائيل الكاملة" في الكنيست، الذي يقف على رأسه عضوا الكنيست زئيف إلكين [ليكود] وآرييه إلداد [الاتحاد الوطني]، بنية رئيس الحكومة هذه. وقال عضو الكنيست داني دانون [ليكود] إن خطوة نتنياهو هذه ستؤدي إلى تطوير المستوطنات في المناطق [المحتلة].

في المقابل، قال وزير الدفاع إيهود باراك إن تبني تلك التوصيات سيلحق أضراراً سياسية فادحة بإسرائيل في العالم. وأكدت رئيسة حزب العمل عضو الكنيست شيلي يحيموفيتش أن هذه الخطوة تنطوي على مناورة انتخابية رخيصة. وطالب زعيم المعارضة ورئيس حزب كاديما عضو الكنيست شاؤول موفاز المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية يهودا فاينشتاين بمنع نتنياهو من الإقدام على خطوة كهذه.

وزارة الخارجية الروسية تدعو في بيان إسرائيل إلى وقف النشاط الاستيطاني في القدس الشرقية.

قال وزير الخارجية الإسرائيلية أفيغدور ليبرمان، في نهاية الأسبوع الفائت، إن شجب الاتحاد الأوروبي على لسان وزيرة خارجيته كاترين أشتون أعمال البناء الجديدة المقرر تنفيذها في حي جيلو في القدس [المحتلة] يدل على عدم فهم الاتحاد الأوروبي الواقع القائم في منطقة الشرق الأوسط.

وجاءت أقوال ليبرمان هذه في سياق رده على بيان أصدره الاتحاد الأوروبي في نهاية الأسبوع الفائت وشجب فيه خطة بناء 800 وحدة سكنية جديدة في حي جيلو، وقد أكد فيها أيضاً أن هذا الحي هو جزء لا يتجزأ من القدس، وأن القدس الموحدة هي جزء لا يتجزأ من دولة إسرائيل.

وأضاف وزير الخارجية أن كل من يريد أن يساهم في التوصل إلى تسوية [بين إسرائيل والفلسطينيين] يجب أن يركز على الإجراءات التي يقوم بها رئيس السلطة الفلسطينية [محمود عباس] من أجل منع أي أعمال بناء جديدة في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] لا على أعمال البناء نفسها.

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن "الحكومة لن تفرض أي قيود على مشاريع البناء في القدس لأنها عاصمة إسرائيل". جاء ذلك تعقيباً على انتقاد الاتحاد الأوروبي عزم إسرائيل توسعة حي جيلو الاستيطاني في القدس الشرقية.

قام رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو اليوم بزيارة لحي جيلو في القدس [المحتلة]. ورافقه في هذه الزيارة رئيس بلدية القدس نير بركات.

وأكد رئيس الحكومة خلال الزيارة أن القدس الموحدة هي عاصمة إسرائيل وستبقى كذلك إلى الأبد، ولديها الحق الكامل في إعمارها. وأضاف: "لقد بنينا في القدس ونبني فيها وسنستمر في ذلك. هذه هي سياستنا وسنواصل دعم جميع أعمال البناء في القدس."

وأضاف نتنياهو أنه وهو في طريقه إلى هذا الحي، تذكر بأنه خلال ولايته الأولى في منصب رئيس الحكومة [1996 - 1999] صادق على مشروع سكني تم بناؤه على الجبل الصخري "هار حوما" [جبل أبو غنيم]، واليوم يوجد هناك حي فاخر. وقال: "لقد أوضحوا لنا آنذاك أنه لا يجوز البناء هناك وأنه ستحدث نتيجة ذلك أشياء فظيعة، واليوم تعيش في الحي آلاف العائلات الإسرائيلية التي تتمتع بجودة حياة عالية واستثنائية على المدخل الجنوبي لمدينة القدس."

من ناحية أخرى ذكرت صحيفة "هآرتس" أن الوزير غلعاد أردان وسكرتير الحكومة الإسرائيلية تسفي هاوزر، تعهدا في وقت سابق أمام رئيس المدرسة الدينية [ييشيفاه] في مستوطنة بيت إيل في الضفة الغربية بدفع خطة تقضي بإقامة 90 وحدة سكنية جديدة تكون تابعة لهذه المدرسة الدينية، كتعويض عن الموافقة على إخلاء بيوت حي "غفعات هأولبانا" في تلك المستوطنة في حزيران/يونيو الفائت، وذلك فضلاً عن تعهد الحكومة الإسرائيلية بإقامة 300 وحدة سكنية جديدة في مقابل عملية الإخلاء هذه.

بيّن تقرير نشرته صحيفة "هآرتس"، أن الوزير، غلعاد أردن، وسكرتير الحكومة، تسفي هاوزر، تعهدا سابقاً لرئيس المدرسة الدينية في مستوطنة "بيت إيل"، الراف زلمان باروخ، بالدفع بمشروع استيطاني لبناء 90 وحدة سكنية، مقابل مغادرة طلاب المدرسة الدينية حي "هأولبناه" في المستوطنة بدون أي احتجاج.

كشفت مسؤولة في حركة "السلام الآن" الإسرائيلية المناهضة للاستيطان، هاغيت عوفران، عن إنشاء مستوطنتين يهوديتين عشوائيتين مؤخراً في الضفة الغربية، وذلك لأول مرة منذ سبع سنوات. وأوضحت عوفران لـ فرانس برس: "أنشئت مستوطنة عشوائية في تسوفيم الشمالية خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة قرب مستوطنة "تسوفيم" القريبة من مدينة قلقيلية" الفلسطينية شمال الضفة الغربية. وأكدت عوفران أنه "بموازاة ذلك أقيمت مستوطنة عشوائية أخرى في نحلي تال تعد ثمانية منازل جاهزة ومنزلاً مبنياً، ربطت جميعها بشبكتي الكهرباء والماء الإسرائيليتين، وقد أقيمت أيضاً على أراضٍ عمومية قرب مستوطنة تلمون شمال غرب مدينة رام الله" الفلسطينية.

كشفت صحيفة "هآرتس" عن قيام أحد ضباط الأمن التابعين للجيش الإسرائيلي باستغلال سيارته العسكرية الرسمية من أجل بناء منزل غير قانوني بإحدى مستوطنات جنوب الخليل.

على صعيد آخر نقلت الصحيفة عن جهات قانونية وحقوقية إسرائيلية بقيام المستوطنيين والجيش بإضافة منازل جديدة في البؤرة المذكورة حيث أوضحت هذه المصادر أن عدد المنازل فيها أصبح 33 بينما كان 30 فقط ما يعني إضافة منازل جديدة بشكل غير قانوني.

كذلك، أجرت قوات من الجيش الإسرائيلي عمليات تمشيط ومسح لأراضي المواطنين الواقعة قرب معسكر طاروسة المخلى غرب مدينة دورا بالخليل. وأعرب المواطنون عن تخوفهم من مخطط استيطاني في المكان.

كما واصل المستوطنون في مستوطنتي "سوسيا" و"أفيغايل" المقامتين إلى الشرق من بلدة يطا، أعمال البناء والتوسع الاستيطانية على حساب مساحات إضافية من أراضي المواطنين.

كذلك، كشف اتحاد "لجان العمل الزراعي"، عن تعرض أراضٍ في قرية "اللبن الشرقية" جنوب نابلس، لسلسلة من الاعتداءات من قبل مستوطني "معاليه لبونه" المقامة على أراضي القرية.

تدرس الحكومة الإسرائيلية إمكان تكثيف أعمال البناء في المستوطنات في المناطق [المحتلة] كجزء من العقوبات التي ستفرضها على السلطة الفلسطينية في حال إصرارها على أن تطرح في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الحالي مبادرتها الرامية إلى الاعتراف بفلسطين دولة غير عضو في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال مصدر سياسي إسرائيلي رفيع المستوى لصحيفة "هآرتس" إن الاجتماع الخاص لـ "طاقم الوزراء التسعة"، الذي عقد اليوم بدعوة من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، أجرى مداولات بشأن مجموعة من العقوبات التي يمكن أن تفرضها إسرائيل على السلطة الفلسطينية رداً على مبادرتها المذكورة.

وأضاف هذا المصدر نفسه أن الاجتماع لم يتخذ أي قرارات نهائية، لكن جرى الاتفاق خلاله على عدة عقوبات محتملة.

الخارجية التركية تدين في بيان استمرار الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية وتعتبره مخالفاً للقانون الدولي.

أفاد موقع صحيفة "هآرتس"، اليوم، أن وزير الأمن الإسرائيلي، إيهود باراك، صادق في أيلول/ سبتمبر الماضي على المضي قدماً في إعداد خطة جديدة لبناء 538 وحدة سكنية في مستوطنة "إيتمار" في الضفة الغربية تؤدي عملياً إلى مضاعفة حجم المستوطنة المذكورة.

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، أكمل الدين إحسان أوغلي، يدين في بيان المصادقة على بناء 3000 وحدة استيطانية في القدس.

قرّرت الحكومة الإسرائيلية بناء 3000 وحدة استيطانية في القدس الشرقية ومستوطنات الضفة الغربية وذلك بعد 24 ساعة فقط من اعتراف العالم بالدولة الفلسطينية كعضو مراقب في الأمم المتحدة.

وأكد موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت"، "أن الخطط التفصيلية لعمليات البناء سوف يتم إعدادها قريباً من قبل الطواقم المختصة"، كذلك سيتم إعداد المخططات لمنطقة "E1" القريبة من مستوطنة "معاليه ادوميم" لتنفيذ عمليات استيطانية لربطها بمدينة القدس.

وزير الخارجية البريطاني، وليام هيغ، يعرب في بيان عن قلقه الشديد تجاه نية إسرائيل بناء وحدات سكنية في مستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية.