ملف الإستيطان
قال بيان صادر عن وزارة الخارجية الإسرائيلية اليوم (الخميس) إن تقرير مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والذي شجب أعمال البناء في منطقة يهودا والسامرة [الضفة الغربية]، وطالب إسرائيل بإخلاء جميع المستوطنات اليهودية في هذه المنطقة، ودعا إلى فرض عقوبات دولية عليها، هو تقرير أحادي الجانب.
وأكد البيان أن الطريق الوحيدة لحل جميع المشكلات العالقة بين إسرائيل والفلسطينيين، بما في ذلك قضية المستوطنات، كامنة في استئناف المفاوضات المباشرة بين الجانبين من دون شروط مسبقة، وأن أي خطوات سلبية على غرار هذا التقرير من شأنها أن تلحق أضراراً كبيرة بالجهود الرامية إلى إيجاد حل دائم للنزاع الإسرائيلي - الفلسطيني.
وأضاف بيان وزارة الخارجية أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اتسم دائماً بانتهاج مقاربة أحادية الجانب ومنحازة ضد إسرائيل، وهذا التقرير يشكل إثباتاً آخر على هذه المقاربة.
وتجدر الإشارة إلى أن تقرير مجلس حقوق الإنسان صدر اليوم (الخميس)، وذلك بعد أن عقدت لجنة تحقيق خاصة منتدبة من المجلس لقاءات في العاصمة الأردنية عمّان مع عشرات السكان الفلسطينيين من المناطق [المحتلة]، كما سعت هذه اللجنة لعقد لقاءات مع المسؤولين الإسرائيليين، لكن الحكومة الإسرائيلية أعلنت مقاطعتها لعملها.
وأشار التقرير أيضاً إلى أن استمرار إسرائيل في أعمال البناء في مستوطنات الضفة الغربية يشكل مخالفة للقانون الدولي، وشدد على أنه يتعين عليها أن تنسحب فوراً من المناطق [المحتلة].
كما لفت التقرير إلى أن عدد المستوطنات الإسرائيلية في المناطق [المحتلة]، بما في ذلك القدس الشرقية، بلغ 250 مستوطنة يسكن فيها 520,000 مستوطن.
وزارة الخارجية الإسرائيلية ترفض تقرير مجلس حقوق الإنسان الذي يحث إسرائيل على وقف النشاطات الاستيطانية، وتؤكد أنه منحاز ضدها، وأنه سيعوق الجهود المبذولة لدفع العملية السلمية.
اللجنة الدولية لتقصي الحقائق بشأن المستوطنات الإسرائيلية تصدر تقريراً تفند فيه الانتهاكات الاسرائيلية لحقوق الفلسطينيين، وتؤكد أن المستوطنات الإسرائيلية ترمز إلى النقص الحاد في العدالة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني.
الرئاسة الفلسطينية تصدر بياناً ترحب فيه بتقرير مجلس حقوق الإنسان حول المستوطنات.
الملك السعودي، عبد الله بن عبد العزيز، يدعو في كلمة أمام موتمر القمة الإسلامية إلى موقف دولي موحد لممارسة الضغط على إسرائيل لإيقاف عدوانها وتوسعها في بناء المستوطنات.
مؤتمر القمة الإسلامي المنعقد في دورته الثانية عشرة في القاهرة يدين الاستيطان الإسرائيلي في قرار بشأن قضية فلسطين والقدس الشريف، مؤكداً الهوية العربية الإسلامية للقدس الشرقية المحتلة وضرورة الدفاع عن حرمة الأماكن الإسلامية والمسيحية المقدسة.
علمت صحيفة "هآرتس" أن اللواء احتياط يعقوب عميدرور، الذي يشغل منصب مستشار الأمن القومي لدى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ورئيس مجلس الأمن القومي، أكد خلال جلسات مغلقة في الأسابيع الأخيرة أن أعمال البناء التي تقوم بها إسرائيل في مستوطنات يهودا والسامرة [الضفة الغربية] ألحقت أضراراً سياسية بها، وأدت إلى خسارة أكبر مؤيّديها في الدول الغربية.
وقال مصدران سياسيان إسرائيليان رفيعا المستوى سمعا أقوال عميدرور للصحيفة إن هذا الأخير يشعر بالقلق الشديد جرّاء تدهور مكانة إسرائيل في العالم، بسبب حملة النقد الحادة التي تعرضت لها في أغلبية دول العالم في إثر مخططات البناء التي أقرّتها الحكومة عقب مصادقة الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 2012 على مبادرة السلطة الفلسطينية الاعتراف بفلسطين دولة غير عضو في هذه المنظمة الدولية.
وممّا قاله عميدرور في إحدى هذه الجلسات المغلقة إنه لا يمكن تبرير البناء في المستوطنات في أي مكان في العالم، بل حتى لا يمكن تبريره لأصدقاء مقربين من إسرائيل مثل مستشارة ألمانيا أنجيلا ميركل، ورئيس الحكومة الكندية ستيفن هاربر. كما أكد عميدرور أن أعمال البناء في المستوطنات تحولت إلى مشكلة سياسية، وتؤدي إلى خسارة إسرائيل أقرب أصدقائها في الدول الغربية.
وأشار المصدران السياسيان الإسرائيليان المذكوران إلى أن عميدرور تحفّظ في حينه من ردة فعل إسرائيل العنيفة على المبادرة الفلسطينية في الأمم المتحدة، كما عارض بشدة إعلان الحكومة المتعلق بدفع خطة البناء قدماً في منطقة E1 الواقعة بين مستوطنة معاليه أدوميم والقدس، وقال إن ردة فعل العالم على هذا الإعلان ستكون صارمة للغاية.
هذا، وقالت مصادر إسرائيلية مطّلعة إن المبعوث الخاص لرئيس الحكومة المحامي يتسحاق مولخو الذي يتولى المسؤولية عن الملف الفلسطيني في ديوان رئيس الحكومة، يتبنّى الأفكار نفسها التي يعبّر عنها عميدرور.
أكد ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية اليوم (الخميس) أن موقف بنيامين نتنياهو الذي يؤيد الاستمرار في أعمال البناء في مستوطنات يهودا والسامرة [الضفة الغربية] لم يتغير، وأن إمكان تجميد البناء في هذه المستوطنات غير وارد في الحسبان في المرحلة الحالية.
وجاء هذا التأكيد في إثر نشر صحيفة "هآرتس" نبأ أشارت فيه إلى أن اللواء احتياط يعقوب عميدرور، الذي يشغل منصب مستشار الأمن القومي لدى رئيس الحكومة الإسرائيلية ورئيس مجلس الأمن القومي، أكد خلال جلسات مغلقة في الأسابيع الأخيرة أن أعمال البناء التي تقوم بها إسرائيل في مستوطنات يهودا والسامرة [الضفة الغربية] ألحقت أضراراً سياسية بها، وأدت إلى خسارة أكبر مؤيّديها في الدول الغربية.
ونقلت الصحيفة عن مصدرين سياسيين إسرائيليين رفيعي المستوى سمعا ما قاله عميدرور قولهما إن هذا الأخير يشعر بالقلق الشديد إزاء تدهور مكانة إسرائيل في العالم، بسبب حملة النقد الحادة التي تعرضت لها في أغلبية دول العالم في إثر مخططات البناء التي أقرتها الحكومة عقب مصادقة الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 على مبادرة السلطة الفلسطينية الاعتراف بفلسطين دولة غير عضو في هذه المنظمة الدولية.
الخارجية الفلسطينية تدين في بيان موافقة الحكومة الإسرائيلية النهائية على بناء 90 وحدة استيطانية قرب رام الله، وتعتبرها استمراراً لسياسات إسرائيل الهادفة إلى تدمير عملية السلام.
فرنسا تدين الإذن الذي أعطته الحكومة الإسرائيلية ببناء 90 مسكناً جديداً في مستوطنة بيت إيل، بالإضافة إلى إطلاق التخطيط الهادف إلى بناء 346 بيتاً في مستوطنات جنوب بيت لحم، داعية السلطات الإسرائيلية إلى التراجع عن هذه القرارات غير المشروعة التي تقوض الثقة وتنال من حل الدولتين.
حركة حماس تدعو الاتحاد الأوروبي في بيان إلى ممارسة ضغوط أكبر وإجراءات عملية صارمة ضد الاستيطان الإسرائيلي.
علمت صحيفة "معاريف" أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أصدر هذا الأسبوع أوامر تقضي بإرجاء أي أعمال بناء جديدة في مستوطنات يهودا والسامرة [الضفة الغربية] إلى حين انتهاء الزيارة التي سيقوم بها رئيس الولايات المتحدة باراك أوباما لكل من إسرائيل والسلطة الفلسطينية [في 20 آذار/ مارس الحالي].
ووفقاً لهذه الأوامر التي جرى نقلها من ديوان رئيس الحكومة إلى الجهات المعنية في وزارتَي الدفاع والبناء والإسكان، فإنه سيتم الامتناع، في غضون الفترة المتبقية حتى موعد الزيارة، من نشر أي مناقصات بناء في المستوطنات، ولن تتم المصادقة على خطط بناء انتهت إجراءات إعدادها.
وقالت مصادر سياسية إسرائيلية رفيعة المستوى للصحيفة إن الحديث لا يدور على تجميد أعمال البناء في المستوطنات، وإنما على إرجائها. وأضافت هذه المصادر نفسها أن الهدف من وراء ذلك هو أن تمر زيارة الرئيس الأميركي بسلام، وتجنّب أن تقرن بحادثة شبيهة بالحادثة التي اقترنت بها الزيارة التي قام بها نائب الرئيس الأميركي جو بايدن لإسرائيل قبل ثلاثة أعوام، حين قامت وزارة الداخلية الإسرائيلية في أثنائها بنشر مناقصة لتنفيذ خطة إقامة وحدات سكنية جديدة في حي رامات شلومو في القدس الشرقية، الأمر الذي أثار في حينه غضب بايدن، وتسبب بأزمة حادة في العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة.
أمين عام الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، حنا عيسى، يعتبر في بيان أن استثناء القدس الشرقية من التجميد الاستيطاني في الحكومة الإسرائيلية المقبلة استخفاف بقرارات مجلس الأمن.
المراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، يلقي كلمة أمام المجلس الاستشاري لبرنامج المستوطنات البشرية، موئل، الخاص بالشعب الفلسطيني في نيويورك، يطلعه فيها على الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية.
مجلس حقوق الإنسان يصدر القرار رقم 22/26 (الدورة 22) يعرب فيه عن قلقه إزاء الاستيطان الإسرائيلي المستمر، بما في ذلك توسيع المستوطنات، ونزع ملكية الأراضي، وهدم المنازل، ومصادرة الممتلكات وتدميرها، وطرد الفلسطينيين، وشق الطرق الالتفافية، ويشير إلى أن المستوطنات تمثل عقبة أمام تحقيق السلام. كما يحث المجلس إسرائيل على أن ترجع عن سياستها الاستيطانية في الأراضي العربية المحتلة وأن تقوم فورًا بأعمال نحو تفكيك المستوطنات وعلى أن تمنع أي توطين جديد للمستوطنين في الأراضي المحتلة.
مجلس حقوق الإنسان يصدر القرار رقم 22/29 (الدورة 22) يرحب فيه بتقرير البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق من أجل التحقيق في آثار بناء المستوطنات الإسرائيلية على حقوق الشعب الفلسطيني، ويطلب إلى جميع الأطراف المعنية تنفيذ التوصيات الواردة في التقرير وضمان تنفيذها.
كشفت وثائق قدمتها الإدارة المدنية في منطقة الضفة الغربية إلى المحكمة المركزية في القدس أن نسبة الأراضي التي تم تخصيصها للمستوطنات الإسرائيلية في هذه المنطقة من مجمل الأراضي المسجلة باسم الدولة تبلغ 37%، بينما بلغت نسبة الأراضي المخصصة للفلسطينيين منها 0,7% فقط.
ووفقاً لهذه الوثائق، فإن حجم الأراضي المسجلة باسم الدولة في الضفة الغربية، والتي تُسمى أراضي دولة، يصل إلى 1,300,000 دونم، والجزء الأصغر منها كان مسجلاً باسم المملكة الأردنية قبل سنة 1967، بينما الجزء الأكبر منها تم إعلانه أراضي دولة بعد سنة 1979 وذلك بهدف إقامة مستوطنات عليه.
وقامت الإدارة المدنية بكشف هذه الوثائق أمام المحكمة المركزية رداً على طلب التماس تقدمت به إلى هذه المحكمة كل من جمعية حقوق المواطن، وجمعية "بمكوم" [في المكان] المتخصصة بشؤون تخطيط الحيّز العام. وطالبت الجمعيتان بكشف حجم الأراضي المسجلة على اسم الدولة في الضفة الغربية، والتي تم تخصيصها لكل من المستوطنين والفلسطينيين.
وبموجب النسبتين المذكورتين أعلاه المتعلقتين بالأراضي المخصصة للمستوطنين والفلسطينيين، يتبين أيضاً أن 671,000 دونم من الأراضي المسجلة باسم الدولة في الضفة الغربية ما زالت في حيازة الإدارة المدنية ولم يتم تخصيصها لأي غرض.
مدير دائرة الخرائط في بيت الشرق والخبير في شؤون الاستيطان والخرائط، خليل التفكجي، يحذر في كلمة خلال ندوة بعنوان واقع الاستيطان في القدس والأراضي الفلسطينية، من النهج العنصري والاستيطاني للحكومة الإسرائيلية.
أقامت مجموعة من المستوطنين اليوم (الأربعاء) بؤرة استيطانية جديدة بالقرب من البقعة التي قُتل فيها أحد المستوطنين صباح أمس (الثلاثاء) جرّاء قيام شاب فلسطيني بطعنه بسكين في إحدى محطات حافلات الباص المحاذية لحاجز زعترة على مشارف مدينة طولكرم. وأطلقت المجموعة على هذه البؤرة اسم "أفيتار" على اسم ذلك المستوطن أفيتار بوروفسكي، وهو من مستوطنة يتسهار بالقرب من نابلس.
وقال أحد أفراد المجموعة إن قطعة الأرض التي جرى اختيارها لإقامة البؤرة الاستيطانية ليست خاصة، وقد أقيم فيها في السابق موقع عسكري تابع للجيش الإسرائيلي، وأعرب عن أمله بألاّ تُقدِم قيادة الجيش الإسرائيلي على إصدار أوامر تقضي بإخلاء البؤرة.
وجرى في المرحلة الأولى إقامة مبنى موقت صغير من الخشب والحديد، وقد قام رئيس "المجلس الإقليمي شومرون" جرشون مسيكا فوراً بنقل مكتبه إلى هذا المبنى، وأكد أن إقامة البؤرة تشكل ردة فعل طبيعية على قتل المستوطن.
على صعيد آخر، استمرت أعمال الاعتداء من طرف المستوطنين على السكان الفلسطينيين وأملاكهم.
وأجرى وزير الأمن الداخلي يتسحاق أهرونوفيتش، ووزيرة العدل تسيبي ليفني مداولات عاجلة تتعلق بكيفية كبح هذه الاعتداءات، وكيفية معالجة عمليات "جباية الثمن" التي يقوم بها المستوطنون ضد الفلسطينيين وأملاكهم.
وأعلن الوزيران أنهما سيجريان مداولات أُخرى قريباً، وسيشترك فيها مندوبون من النيابة الإسرائيلية العامة، والشرطة، وجهاز الأمن العام [الشاباك]، وذلك بغية درس الإجراءات التي يتعين اتخاذها لوضع حد لهذه العمليات.
سمح الجيش الإسرائيلي لمجموعة من المستوطنين بالدخول إلى معسكر مهجور بالقرب من بلدة بيت ساحور في الضفة الغربية من أجل ترميمه وإقامة مستوطنة جديدة فيه، وأعلن الجيش المعسكر منطقة عسكرية مغلقة.
ويقع المعسكر على بعد 1,5 كيلومتر من بيت ساحور، وسبق أن استخدمته قوات الانتداب البريطانية، وبعد ذلك قوات الجيش الأردني، وأصبح تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي بعد احتلال الضفة الغربية سنة 1967.
وقرر الجيش الإسرائيلي سنة 2006 أنه لم تعد هناك حاجة إلى هذا المعسكر، وبقي مهجورا بعد هدم جزء من البنايات التي كانت قائمة فيه باستثناء 4 بنايات.
وقدمت بلدية بيت ساحور خططا إلى الإدارة المدنية لإقامة مستشفى وحديقة ألعاب في موقع المعسكر، لكن بعد أن نما ذلك إلى علم حركة "نساء بالأخضر" الاستيطانية طالبت بتحويل المعسكر إلى مستوطنة جديدة.
وقام المستوطنون بممارسة ضغوط على الجيش للسماح لهم بإقامة المستوطنة، فقرّر سنة 2010 إقامة موقع عسكري داخل المعسكر رابطت فيه مجموعة من الجنود.
لكن يبدو أن قائد "لواء بنيامين" في وسط الضفة العميد خضع مؤخراً لضغوط المستوطنين، وسمح لهم بتنفيذ أعمال ترميم في البنايات القائمة في هذا المعسكر، وقد أطلقوا عليه اسم "شدما".
كما صادق على أن يقيم المستوطنون احتفالات في المعسكر، كان آخرها الاحتفال بذكرى استقلال إسرائيل قبل أكثر من أسبوعين.
ويقوم الجنود الإسرائيليون بمنع كل من يحاول الاقتراب من المعسكر بحجة أنه منطقة عسكرية مغلقة.
قالت مصادر سياسية إسرائيلية رفيعة المستوى لصحيفة "هآرتس" اليوم (الثلاثاء) إن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو تعهّد لوزير الخارجية الأميركية جون كيري بتجميد أعمال البناء في مستوطنات يهودا والسامرة [الضفة الغربية]، وفي القدس الشرقية، حتى حزيران/يونيو المقبل، وذلك كي يفسح المجال أمام إمكان استئناف المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين.
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي ["غالي تساهل"] اليوم أن رئيس الحكومة عقد قبل عدة أيام اجتماعاً بوزير البناء والإسكان أوري أريئيل ["البيت اليهودي"] وطلب منه أن يجمّد جميع الإجراءات المتعلقة بنشر مناقصات لبناء 3000 وحدة سكنية جديدة في المستوطنات، وفي الأحياء اليهودية في القدس الشرقية. غير أن الوزير أريئيل رفض في سياق المقابلة التي أجرتها معه هذه الإذاعة أن يتطرق إلى هذا النبأ، كما رفض ديوان رئيس الحكومة التطرق إليه.
وقال المراسل السياسي لصحيفة "هآرتس" إن طلب رئيس الحكومة من وزير البناء والإسكان هو جزء من السياسة التي قرر نتنياهو اتباعها منذ آذار/مارس الفائت، وذلك قبل أسبوعين من الزيارة التي قام بها رئيس الولايات المتحدة باراك أوباما لكل من إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وفحواها تجميد أي أعمال بناء جديدة في المناطق [المحتلة].
وأضاف المراسل نفسه أنه في إثر انتهاء زيارة أوباما، قام وزير الخارجية كيري في 23 آذار/مارس الفائت بعقد اجتماع مع رئيس الحكومة في ديوانه في القدس، وتناول الاجتماع الجهود التي تبذلها واشنطن لاستئناف المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين. ووافق نتنياهو في ختام هذا الاجتماع على أن يجمّد أعمال البناء في المناطق [المحتلة] حتى حزيران/يونيو، كي يمنح كيري مهلة كافية لمواصلة هذه الجهود.
وافقت اللجنة الفرعية لشؤون البناء التابعة للإدارة المدنية في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] اليوم (الأربعاء) على إيداع خطة لإقامة 296 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة بيت إيل شمالي رام الله.
وجرت الموافقة بعد تلقّي هذه اللجنة ضوءاً أخضر من وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعلون، الذي أشار إلى أن هذه الخطة تندرج في إطار تعهّد الحكومة بإقامة هذه الوحدات لتعويض السكان الذين جرى إخلاؤهم من حي غفعات هأولبانا قبل عدة أشهر تنفيذاً لقرار صادر عن المحكمة الإسرائيلية العليا.
ووفقاً للخطة التي جرى إيداعها سيتم إخلاء معسكر تابع لحرس الحدود بالقرب من بيت إيل ومنح المكان للمستوطنين. وقد وقّع قائد المنطقة العسكرية الوسطى اللواء نيتسان ألون الوثائق المتعلقة بتسليم أرض المعسكر إلى المستوطنين. وستُقام في هذه الأرض 4 بنايات تتألف كل واحدة منها من 10 طوابق يضم كل طابق منها 4 وحدات سكنية، كما ستُقام 8 بنايات تتألف كل واحدة منها من 8 طبقات، وتضم كل بناية 17 وحدة سكنية.
وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن هذه الخطوة جاءت بالتزامن مع الاجتماع الذي عقده وزير الخارجية الأميركية جون كيري اليوم في بيت السفير الأميركي لدى إيطاليا في العاصمة روما مع وزيرة العدل تسيبي ليفني، المسؤولة عن ملف المفاوضات مع الفلسطينيين، والمبعوث الخاص لرئيس الحكومة إلى مفاوضات السلام المحامي يتسحاق مولخو، وجرى التداول فيه بشأن استئناف المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.
كما جاءت هذه الخطوة بعد يوم واحد من تأكيد مصادر سياسية إسرائيلية رفيعة المستوى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو تعهد لوزير الخارجية الأميركية بتجميد أعمال البناء في مستوطنات يهودا والسامرة [الضفة الغربية]، وفي القدس الشرقية، حتى حزيران/يونيو المقبل، وذلك كي يتيح المجال أمام إمكان استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين، ونشر أنباء تفيد بأن رئيس الحكومة عقد لهذا الغرض اجتماعاً مع وزير البناء والإسكان أوري أريئيل ["البيت اليهودي"]، طلب منه فيه أن يجمّد جميع الإجراءات المتعلقة بنشر مناقصات لبناء 3000 وحدة سكنية جديدة في المستوطنات، وفي الأحياء اليهودية في القدس الشرقية.
الرئاسة الفلسطينية تدين في بيان موافقة الحكومة الإسرائيلية على بناء 296 وحدة استيطانية في مستوطنة بيت إيل قرب مدينة رام الله.
الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، أكمل الدين إحسان أوغلي، يدين في كلمة قرار إسرائيل بناء 296 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية.
اللجنة المركزية لحركة فتح تؤكد في بيان لها أن الحديث عن تبادل الأراضي مع إسرائيل يعني بالنسبة إليها إجراء تعديلات طفيفة على الحدود ولا يعني شرعنة الاستيطان، وتوضح أن نجاح الجهود الأميركية يتطلب اعترافاً إسرائيلياً بحل الدولتين ووقف الاستيطان والإفراج عن أسرى ما قبل سنة 1994.
أعلنت الحكومة الإسرائيلية أنها تدرس إمكان شرعنة 4 بؤر استيطانية غير قانونية في يهودا والسامرة [الضفة الغربية]، في مقدمها بؤرة غفعات أساف التي كان من المفترض أن يتم إخلاؤها قبل نحو عام، علاوة على 3 بؤر أُخرى هي متسبيه لخيش، وغفعات هراءاه، ومعاليه رحبعام.
وورد إعلان الحكومة هذا في ردّ قدمته النيابة الإسرائيلية العامة إلى المحكمة العليا خلال الجلسة التي عقدتها أمس الأول (الأربعاء)، وتداولت فيها بشأن طلب استئناف تقدمت به حركة "السلام الآن"، ودعت فيه إلى إصدار أمر يقضي بإخلاء 6 بؤر استيطانية فوراً نظراً إلى صدور قرارات سابقة عن هذه المحكمة تؤكد أنها غير قانونية، وأنها أقيمت على أراضٍ فلسطينية خاصة.
ولفت طلب الاستئناف إلى أنه كان من المقرر، وفقاً لهذه القرارات، أن يتم إخلاء بؤرة غفعات أساف بالتزامن مع إخلاء حي "غفعات هأولبانا" في مستوطنة بيت إيل في حزيران / يونيو 2012، وذلك بموجب تعهّد قطعته الحكومة على نفسها، إلاّ إن الحكومة طلبت من المحكمة إرجاء عملية الإخلاء بحجة أن المستوطنين قاموا بشراء جزء من الأراضي التي أقيمت عليها البؤرة، ولا بُد من فحص هذا الأمر. وعلى الرغم من مرور نحو عام، فإن الحكومة لم تعلن نتائج الفحص الذي تقوم به بعد. وقد أشارت في ردها أمس الأول إلى أن النتائج التي أسفرت عنها عملية الفحص حتى الآن إيجابية، ولذا فإنها تدرس إمكان شرعنة هذه البؤرة. كما أشارت إلى أن أغلبية بيوت البؤر الثلاث الأُخرى المذكورة مقامة على أراضٍ تابعة لملكية الدولة، ولهذا فإنها أصدرت أمراً إلى منسق شؤون الحكومة في المناطق [المحتلة] يقضي بدرس إمكان شرعنتها هي أيضاً.
وبالنسبة إلى البؤرتين الخامسة والسادسة، وهما رامات غلعاد ومتسبيه يتسهار، فقد أعلنت الحكومة أن عملية فحص مدى قانونيتهما ما زالت جارية.
وعقّبت حركة "السلام الآن" على رد الحكومة قائلة إنه يشكل صفعة مدوية للجهود التي يبذلها وزير الخارجية الأميركية جون كيري في الآونة الأخيرة، والرامية إلى استئناف المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين، والتي نُشرت بالتزامن معها أنباء تتحدث عن أن الحكومة وافقت على تجميد أعمال البناء في المستوطنات لدفع هذه الجهود قدماً. وأضافت أن الحكومة اختارت أن تدافع عن المستوطنين، وعن بؤر استيطانية كانت معدة للإخلاء، بدلاً من أن تدافع عن مصالح الدولة، الأمر الذي سيترتب عليه ثمن اقتصادي وسياسي باهظ ستدفعه الدولة كلها.
وتجدر الإشارة إلى أن وزير الخارجية الأميركية كيري أعلن الأسبوع الفائت، في ختام الاجتماع الذي عقده في بيت السفير الأميركي لدى إيطاليا في العاصمة روما مع وزيرة العدل الإسرائيلية تسيبي ليفني، المسؤولة عن ملف المفاوضات مع الفلسطينيين، والمبعوث الخاص لرئيس الحكومة إلى مفاوضات السلام المحامي يتسحاق مولخو، أنه ينوي أن يقوم في 21 أيار / مايو الحالي بزيارة أُخرى لكل من القدس ورام الله، وذلك في إطار الجهود المكثفة التي يبذلها لاستئناف المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية. وأضاف أنه سيعقد خلال هذه الزيارة اجتماعين مع كل من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.
وغداة إعلان كيري هذا، قال مصدر سياسي إسرائيلي رفيع المستوى اطّلع على تفاصيل الاتصالات الأخيرة التي جرت بين إسرائيل والولايات المتحدة، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أنه يتوقع أن تُستأنف المفاوضات مع الفلسطينيين في الشهر المقبل [حزيران / يونيو]. وأضاف هذا المصدر نفسه: "لقد قدّمت إسرائيل إلى الولايات المتحدة قائمة تشمل خطوات أبدت استعداداً لتنفيذها، بما في ذلك الإقدام على تجميد، أو على تخفيف وتيرة أعمال البناء الجديدة خارج الكتل الاستيطانية الكبرى [في الضفة الغربية]. وهي تنتظر الآن جواباً من الجانب الفلسطيني. ومع ذلك، فإن الاتجاه الذي نسير نحوه الآن هو استئناف المفاوضات في غضون الفترة القريبة المقبلة."
الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل ابو ردينة، يرد في بيان على شرعنة إسرائيل لبؤر استيطانية في الأراضي الفلسطينية بالتأكيد أن هذه الأعمال غير قانونية وتدمر جهود السلام.
وزير الخارجية البريطاني، وليم هيغ، يؤكد في تصريح صحافي خلال زيارته منطقة E1 أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربيةغير قانونية بحسب القانون الدولي.
وزير الخارجية البريطاني، وليام هيغ، يؤكد في تصريح خاص لصحيفة الأيام أن الاستيطان يفقد إسرائيل الكثير من الدعم الأوروبي والدولي.
علمت صحيفة "هآرتس" أن قيادة المنطقة العسكرية الوسطى في الجيش الإسرائيلي قامت بتوسيع مناطق النفوذ التابعة للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية خلال سنة 2012 بما لا يقل عن 8,000 دونم.
ومعروف أن صلاحية توسيع مناطق نفوذ المستوطنات في الضفة الغربية موجودة في يد قائد المنطقة العسكرية الوسطى، وهي تتيح له إمكان إصدار أوامر عسكرية في هذا الشأن يجري تنفيذها فوراً. وقد تبين من فحص خرائط مناطق نفوذ المستوطنات الموجودة في حيازة الإدارة المدنية أن مساحة هذه المناطق ازدادت من 530,931 دونماً سنة 2011 إلى 538,303 دونمات سنة 2012.
وتتميّز الأراضي التي تم ضمها إلى مناطق نفوذ المستوطنات بأنها غير آهلة بالسكان الفلسطينيين، الأمر الذي يزيد من احتمال تقديم خطط في المستقبل لتوسيع مستوطنات قائمة من خلال إقامة وحدات سكنية جديدة في هذه الأراضي.
وزير الخارجية المصري، محمد كامل عمرو، يدين في بيان إعلان إسرائيل طرح عطاءات استيطانية لبناء ألف وحدة استيطانية جديدة في القدس الشرقية.
الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، أكمل الدين إحسان أوغلي، يدين في بيان قرار إسرائيل بناء 1100 وحدة استيطانية في القدس، مؤكداً أن القدس تأتي على رأس أولويات منظمة التعاون الإسلامي.
رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يؤكد في كلمة خلال جلسة لجنة الخارجية والأمن البرلمانية استمرار الاستيطان في الضفة الغربية.
قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إن أعمال البناء في القدس الشرقية ستستمر من دون أي علاقة بالعملية السياسية بين إسرائيل والفلسطينيين.
وأضاف نتنياهو الذي كان يتكلم في الاجتماع الذي عقدته كتلة "الليكود - بيتنا" في الكنيست اليوم (الاثنين)، أن أعمال البناء في مستوطنات يهودا والسامرة [الضفة الغربية] لا تؤثر مطلقاً في مستقبل التسوية السياسية. ونفى أن يكون هناك طلب من الولايات المتحدة بتجميد أعمال البناء في القدس الشرقية.
وقال رئيس الحكومة أنه لا يعارض استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين من دون أي شروط مسبقة، وشدّد على أن وضع شروط كهذه سيعرقل إمكان استئنافها.
من ناحية أُخرى أكد نائب الوزير أوفير أكونيس ["الليكود - بيتنا"]، في سياق رده على اقتراحات لجدول أعمال الكنيست اليوم، أنه لا يوجد أي تجميد للبناء في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] والقدس الشرقية، ولن يكون هناك أي تجميد كهذا في المستقبل.
علمت صحيفة "هآرتس" أن وزارة البناء والإسكان الإسرائيلية بدأت هذا الأسبوع خطوات عملية تهدف إلى تسريع إقرار خطة لإقامة 537 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة إيتامار [بالقرب من نابلس]، صادق عليها وزير الدفاع الإسرائيلي السابق إيهود باراك في أيلول/ سبتمبر 2012. وتشمل الخطة شرعنة 130 وحدة سكنية أخرى أنشئت في هذه المستوطنة قبل الحصول على التراخيص القانونية.
على صعيد آخر، علمت الصحيفة أنه منذ بداية العام الحالي، تشهد عملية إقرار خطط البناء الجديدة في القدس الشرقية تباطؤاً معيناً مقارنة بالعام الفائت الذي سُجلت فيه ذروة جديدة في المصادقة على خطط البناء في المدينة.
وقال عدد من المهندسين ومقاولي البناء للصحيفة إنه في حال استمرت عملية التباطؤ هذه، فمن المتوقع أن تكون سنة 2013 الحالية أول سنة بعد سنين كثيرة، تُقام فيها وحدات سكنية جديدة في القدس الغربية أكثر من الوحدات السكنية الجديدة في القدس الشرقية.
عضو اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية، نبيل شعث، يتهم الحكومة الإسرائيلية بتدمير حل الدولتين، وذلك في تصريح خاص لصحيفة الأيام عقب إعلان إسرائيل عن بناء 1225 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية.
لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل الفلسطيني تؤكد في بيان التوجّه إلى الأمم المتحدة بشكوى ضد مخطط برافر الاستيطاني الذي يهدّد بتدمير عشرات القرى الفلسطينية في النقب وتهجير المواطنين الفلسطينيين منها.
وزير الإسكان الإسرائيلي، أوري أريئيل، يدعو خلال جلسة برلمانية إلى تكثيف الاستيطان في القدس والضفة الغربية لحل مشكلة السكن.
عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، يندد في تصريح خاص لوكالة فرانس برس بتصريحات وزير الإسكان الاسرائيلي، أوري اريئيل، الذي قال أن إسرائيل لديها القدرة على بناء عشرة آلاف وحدة سكنية في مستوطنات الضفة والقدس الشرقية لخفض الأسعار. واعتبر عريقات أن هذه التصريحات تدل على أن الحكومة الاسرائيلية ليست معنية إلا بتوسيع الاستيطان الذي يدمر عملية السلام ويدمر أي أفق لخيار حل الدولتين.
مؤسسة الأقصى للوقف والتراث الإسلامي تؤكد في بيان أن مستوطنين من منظمة عائدون الى الجبل ينصبون خياماً على أرض مقبرة مأمن الله للمطالبة بتسريع بناء الهيكل المزعوم.
أجرى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو طوال اليوم (الأربعاء) اتصالات مع عدد كبير من زعماء دول الاتحاد الأوروبي وكذلك مع رئيس المفوضية الأوروبية لإقناعهم بإرجاء تنفيذ التعليمات التي أصدرها الاتحاد يوم 28 حزيران/ يونيو الفائت إلى دوله الـ28 تقضي بحظر أي تمويل أو تعاون أو تقديم منح وجوائز إلى جهات في المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجولان، وبأن يتضمن أي اتفاق يتم توقيعه في المستقبل بين إسرائيل ودول الاتحاد الأوروبي بنداً خاصاً يؤكد أن هذه المستوطنات ليست جزءاً من دولة إسرائيل فلا يشملها الاتفاق.
وقال مصدر سياسي رفيع في القدس إنه يبدو أن جهود رئيس الحكومة ستكلل بالنجاح، ولن يتم وضع تعليمات الاتحاد الأوروبي موضع التنفيذ بدءاً من بعد غد (الجمعة) كما هو مقرر.
وأوضحت مفوضية الاتحاد الأوروبي في بيان أصدرته اليوم (الأربعاء) أن التعليمات لا تهدف إلى إلحاق أي ضرر بالمستوطنين أنفسهم، وإنما إلى مقاطعة المؤسسات القائمة في المستوطنات، كما أنها تهدف إلى الحصول على تعهدات من مؤسسات إسرائيلية تتلقى الدعم من الاتحاد الأوروبي بعدم استخدام هذا الدعم في مشاريع يتم تنفيذها وراء الخط الأخضر.
على صعيد آخر، قالت المحامية كارين دوزوريتس من قسم القانون الدولي في وزارة الخارجية الإسرائيلية لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن الدول الأوروبية بدأت قبل نشر التعليمات الجديدة بفرض قيود كبيرة على نشاطها في المناطق [المحتلة]، ومنها رفض انخراط طلاب وشبيبة من المستوطنات في هذه المناطق في برامج تربوية وتثقيفية تقوم بها. وأضافت أن التعليمات الجديدة توسع نطاق هذه القيود إلى حد فرض مقاطعة أوروبية شاملة على المؤسسات في المستوطنات.
وأشار مسؤولون كبار في وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى أنهم قاموا منذ عدة أشهر بتحذير الحكومة الإسرائيلية من إمكان حدوث تسونامي سياسي أوروبي تجاه الدولة، لكن الحكومة لم تأبه بهذا التحذير قط.
المجلس الاقتصادي والاجتماعي يصدر القرار رقم 2013/8 يؤكد فيه أن تشييد وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية، وما يتصل بها من هياكل أساسية في الأراضي العربية المحتلة، عملان غير شرعيين، ويشكلان عقبة تحول دون تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ودون إحلال السلام. ويدعو المجلس إلى الوقف التام لجميع أشكال الاستيطان وتغيير التركيبة الديمغرافية للأراضي المحتلة.
علمت صحيفة "معاريف" أن كتلة "البيت اليهودي" في الكنيست قررت في اجتماع مغلق عقدته أمس (الاثنين) أن تترك الحكومة في حال إقدامها على تجميد أعمال البناء في المستوطنات في مناطق يهودا والسامرة [الضفة الغربية].
وقال مسؤولون كبار في "البيت اليهودي" للصحيفة اليوم (الثلاثاء) إنه ساد في اجتماع الكتلة إجماع على أنه لا يجوز للحزب أن يبقى شريكاً في ائتلاف يقوم بتجميد البناء في يهودا والسامرة والقدس.
وأعرب هؤلاء المسؤولون عن أملهم أن يؤثر هذا القرار في الحكومة فتتجنب أي تجميد للبناء في المستوطنات.
يشار إلى أن مصادر سياسية رفيعة في القدس أشارت في بداية الأسبوع إلى أن وزير الخارجية الأميركي جون كيري لم ينجح في التوصل إلى خطة متفق عليها بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني لمعاودة المفاوضات، وبناء على ذلك تقرر أن يقوم كل جانب بتقديم مبادرات حسن نية إلى الجانب الآخر. وقالت هذه المصادر إن مبادرات حسن النية من جانب إسرائيل ستشمل إطلاق أسرى فلسطينيين من العيار الثقيل، وتجميد أعمال البناء في المستوطنات بعيداً عن الأضواء بصورة هادئة. في المقابل سيقوم الفلسطينيون بتجميد جميع الخطوات الأحادية الجانب التي كانوا ينوون القيام بها في اتجاه الأمم المتحدة.
منسق لجنة مقاومة الجدار والاستيطان، أحمد صلاح، يؤكد في تصريح خاص لواكلة وفا أن المستوطنين بدأوا بإقامة وحدتين استيطانيتين جديدتين على أراضي بلدة الخضر.
صادقت الحكومة الإسرائيلية في اجتماعها اليوم (الأحد) على قائمة جديدة للبلدات والمستوطنات التي تحظى بأفضلية وطنية عليا من حيث صرف الميزانيات الحكومية وخفض الضرائب، وتبين أنها تضم 20 بلدة ومستوطنة جديدة بما في ذلك 8 مستوطنات في مناطق يهودا والسامرة [الضفة الغربية] تقع خارج الكتل الاستيطانية الكبرى، كما تبين أنه تم إخراج عدة بلدات ومستوطنات تابعة لليهود الحريديم [المتزمتين دينياً] من هذه القائمة.
وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في مستهل اجتماع الحكومة، إن هذه القائمة تحدّد خريطة البلدات والمستوطنات التي تستحق أن تحظى برعاية خاصة من جانب الحكومة. وأشار إلى أن حكومته حرصت لدى إعداد القائمة على أن تبقى مدينة القدس في مركزها نظراً إلى كونها العاصمة الأبدية الموحدة لدولة إسرائيل والشعب اليهودي.
وامتنع الوزيران تسيبي ليفني وعمير بيرتس ["الحركة"] عن التصويت، وأكدا أن إدخال مستوطنات من خارج الكتل الاستيطانية في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] إلى قائمة بلدات الأفضلية الوطنية، يخدم المصالح السياسية - الحزبية لبعض القوى في الحكومة ولا يخدم المصالح القومية للدولة.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" (5/8/2013) أن القائمة الجديدة تضم 600 بلدة ومستوطنة إسرائيلية بينها 90 مستوطنة وراء الخط الأخضر.
قال زعيم حزب "البيت اليهودي" وزير الاقتصاد نفتالي بينت في مقابلة أجرتها معه اليوم القناة السابعة، إن معاودة أعمال البناء في القدس ستبدأ في غضون أيام، وإنه سيعرض المطالبة بمعاودة أعمال البناء في القدس أمام رئيس الحكومة. كما كذب بينت التقارير التي تحدثت عن موافقة حزب "البيت اليهودي" على إطلاق 104 أسرى فلسطينيين مقابل تعهد نتنياهو ببناء 1000 وحدة سكنية جديدة.
وأوضحت مصادر مقربة من وزير الإسكان أوري أريئيل من حزب "البيت اليهودي"، أنه حتى هذا التاريخ لا يوجد مخططات بناء ملموسة، وأضافت "يوجد اليوم 2500 وحدة سكنية يمكن بيعها في منطقة القدس".
وكان الوزير أريئيل تعهد لدى توليه وزارة الإسكان بأن يقوم ببيع أراض في القدس خلال سنة 2013. وخلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي أطلقت مناقصات عامة لبيع أراض في منطقة بسغات زئيف وأحياء في مستوطنة رموت. وشملت إحدى المناقصات نحو 600 وحدة سكنية، لكن نتائجها لم تنشر لغاية اليوم بسبب تجميد البناء.
وفي المقابل من المنتظر أن يتم اعلان أربعة مناقصات جديدة تضم 797 وحدة سكنية في السفوح الغربية لحي جيلو، و1200 وحدة سكنية جديدة في المنطقة الواقعة جنوب غربي الحي، و100 وحدة سكنية واقعة بين جيلو وبيت صفصفا، وما بين 1000 الى 2000 وحدة سكنية في حي هار حوما.
وكشفت صحيفة "هآرتس" قبل أسبوعين أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أبلغ وزير الخارجية الأميركي جون كيري أنه خلال الأشهر المقبلة من المفاوضات مع الفلسطينيين ستعلن إسرائيل مناقصة لبناء 1000 وحدة سكنية جديدة في المستوطنات فقط. وكان الأميركيون طلبوا من الإسرائيليين في المحادثات التي سبقت اعلان معاودة المفاوضات التجميد الكامل والعلني للبناء في المستوطنات، لكن إسرائيل رفضت هذا الطلب رفضاً مطلقاً. وأبلغ نتنياهو كيري أنه مستعد لمواصلة السياسة التي انتهجها منذ شهر آذار/مارس الماضي وهي الموافقة فقط على بناء وحدات سكنية جديدة معدودة داخل الكتل الاستيطانية الكبرى. كما جرى التفاهم بين الطرفين على أن تعلن إسرائيل مناقصات لبناء 1000 وحدة سكنية جديدة داخل المستوطنات الواقعة ضمن هذه الكتل مثل أريئيل ومعاليه أدوميم وغوش عتسيون.
وباستئناء الوحدات السكنية الألف، فلن يكون هناك بناء حكومي جديد في الكتل الاستيطانية. أما في ما يتعلق بمشاريع البناء الخاصة، فإن وزير الدفاع لن يوافق عليها، وأي مشروع خاص للبناء لن يدخل حيز التنفيذ من دون الحصول على موافقته.
ارتفع عدد السكان اليهود في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] وفي سهل الأردن بمعدل 2,12% خلال النصف الأول من سنة 2013. وفي الأول من آب/أغسطس بلغ عدد السكان اليهود في يهودا والسامرة 367 ألف نسمة. وسُجل خلال النصف الأول من السنة الحالية انضمام نحو 7,700 مستوطن يهودي جديد. ومن بين المستوطنات الأكثر طلباً للسكن جيلو الواقعة جنوب القدس حيث بلغت الزيادة السكانية نحو 21%، ومستوطنة روتام في سهل الأردن حيث بلغت الزيادة السكانية نحو 14%.
ورأى المدير العام لمجلس يهودا والسامرة أن ارتفاع الطلب على السكن في المستوطنات يستوجب من الحكومة معاودة البناء هناك، والاسراع في اعلان مناقصات جديدة للبناء في الكتل الاستيطانية.
وصرح رئيس حركة "السلام الآن" ياريف أوبنهايمر بأن الوتيرة الحالية للبناء ستجعل تحقيق حلّ الدولتين أمراً مستحيلاً.
سيقوم وزير الإسكان أوري أريئيل ورئيس بلدية القدس نير بركات يوم الأحد المقبل بوضع الحجر الأساس لحي يهودي جديد على أطرف جبل المكبر جنوب القدس اثر حصول الشركة المكلفة ببنائه على ترخيص البناء بعد تأجيل استمر ثلاثة أعوام لاعتبارات سياسية.
ويبدو أن وضع الحجر الأساس له علاقة بالانتخابات البلدية المقبلة، إذ يحاول رئيس بلدية القدس التقرب بهذه الخطوة إلى الجمهور القومي المتدين الذي يستطيع أن يحسم الانتخابات.
ولوحظ في الأشهر الأخيرة تزايد شكاوى مقاولي البناء في القدس من العقبات الكثيرة التي يواجهونها من أجل الحصول على تراخيص للبناء ما وراء الخط الأخضر. ويبدو أن وزارة الداخلية وبضغط من مكتب رئيس الحكومة، تعرقل اعلان مناقصات لبناء أحياء يهودية في القدس.
الناطق باسم رئيس الحكومة الإسرائيلية، مارك ريغيف، يؤكد في تصريح صحافي أن الخطة السكنية التي تمت المصادقة عليها لبناء وحدات سكنية جديدة في محيط القدس وفي الكتل الاستيطانية الكبرى تقع داخل المناطق التي ستبقى تحت السيادة الإسرائيلية في أي معاهدة سلام مستقبلية.
أعلن وزير البناء والإسكان الإسرائيلي أوري أريئيل ["البيت اليهودي"] اليوم (الأحد) بدء نشر مناقصات لإقامة نحو 1200 وحدة سكنية جديدة في القدس الشرقية والكتل الاستيطانية الكبرى في يهودا والسامرة [الضفة الغربية].
وقال بيان صادر عن ديوان وزير البناء والإسكان إن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو صادق على هذا القرار قبيل معاودة المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية الأربعاء المقبل.
وأكد مقربون من رئيس الحكومة أن نتنياهو أبلغ وزير الخارجية الأميركي جون كيري نيته المصادقة على أعمال بناء جديدة في الكتل الاستيطانية الكبرى.
وشدّد وزير البناء والإسكان في تصريحات إلى وسائل إعلام أمس، على أن الحكومة الإسرائيلية لا يمكنها أن تقبل أي إملاءات من الخارج تتعلق بالأراضي التي يجوز أو لا يجوز البناء فيها. وأضاف أن وزارته ستستمر في تنفيذ أعمال بناء في جميع المناطق سواء داخل الخط الأخضر أو في يهودا والسامرة [الضفة الغربية].
وستقام الوحدات السكنية الجديدة في مستوطنات جيلو وهار حوما [جبل أبو غنيم] وبسغات زئيف في القدس الشرقية، وفي مستوطنات أريئيل وإفرات ومعاليه أدوميم وبيتار عيليت.
وأثار قرار نشر مناقصات بناء هذه الوحدات السكنية حملة نقد داخل الحكومة الإسرائيلية. وقال وزير المال يائير لبيد [رئيس "يوجد مستقبل"] إن نشر المناقصات في الوقت الحالي ينطوي على خطأ فادح، مؤكداً أن ذلك من شأنه أن يضع العصي في دواليب مفاوضات السلام بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.