ملف الإستيطان
قال وزير البناء والإسكان الإسرائيلي أوري أريئيل ["البيت اليهودي"] إن تهديدات بعض دول الاتحاد الأوروبي بفرض مقاطعة على إسرائيل وحرمانها الهبات لن تثنيها عن الاستمرار في أعمال البناء في مناطق يهودا والسامرة [الضفة الغربية].
وأضاف أريئيل في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام على هامش جولة قام بها في جنوب إسرائيل اليوم (الخميس)، أن تصرف هذه الدول قبيح ولا يمكن قبوله. وأشار إلى أنه يتعين على الحكومة أن تتصدى لمثل هذا التصرّف وأن تعمل لوقف مظاهر المقاطعة.
وجاءت تصريحات أريئيل هذه بالتزامن مع إعلان ألمانيا أنها قررت اشتراط توقيع اتفاق الشراكة العلمية مع إسرائيل ومنح أي هبات لشركات إسرائيلية تعمل في مجال التكنولوجيا المتقدمة، بعدم حصول هيئات تعمل في المستوطنات أو في القدس الشرقية على هذه الهبات.
أقرت دائرة التخطيط والبناء في بلدية الاحتلال بالقدس بناء 1800 وحدة سكنية استيطانية في حي أرمون بالمدينة. ووفقاً لموقع القناة الإسرائيلية السابعة، فإنه تم إقرار هذا المخطط من البلدية الذي يهدف لتخصيص أراضٍ لإقامة منتزهات ومشاريع عامة قرب الحي ذاته.
طالب رئيس مجلس مستوطنة إفرات المتطرف أفيخاي مندلبت الحكومة الإسرائيلية ورئيسها بتسويق وحدات استيطانية جديدة في المستوطنة المقامة على أراضي المواطنين جنوب بيت لحم.
قال المبعوث الأميركي لعملية السلام في الشرق الأوسط مارتن إنديك، إن اتفاق الإطار الذي ستعرضه واشنطن بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل سيضمن بقاء 75-80٪ من المستوطنين تحت السيادة الإسرائيلية. وأشار إنديك خلال لقائه زعماء يهود في الولايات المتحدة إلى أن الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي لن يفاجأوا من فحوى الاتفاق لأن "صوغه تم بعد التشاور معهم".
من جهة أخرى، كشفت صحيفة "هآرتس" أن وزير الدفاع الإسرائيلي، موشيه يعلون، قرّر فحص إمكان شرعنة البؤرة الاستيطانية حفات غلعاد، مقابل إخلاء سكان هذه البؤرة لأربعة من المباني المقامة فيها على الجزء المصنّف ضمن المنطقة ب التابعة إدارياً للسلطة الفلسطينية حسب اتفاق اوسلو.
عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة شؤون القدس، أحمد قريع، يحذر في تصريح صحافي من نتائج تصعيد إسرائيل لمخططاتها الاستيطانية الجديدة في القدس.
وزيرة العدل الإسرائيلية، تسيبي ليفني، تؤكد في كلمة أن أي حجر يتم بناؤه في المستوطنات النائية سيمس باحتمالات التوصل إلى تسوية سياسية تحافظ على الكتل الاستيطانية الكبيرة كما أنه يصبح حجراً في السور الذي يعزل إسرائيل رويداً رويداً عن العالم.
الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، يدين في تصريح صحافي قرار بلدية القدس المصادقة على خطة لبناء 558 وحدة استيطانية جديدة في القدس الشرقية، مؤكداً أن هذا القرار يدلل على استمرار التعنت الإسرائيلي في تعطيل الجهود الأميركية الهادفة إلى إقامة سلام مبني على أساس حل الدولتين.
صادقت لجنة التخطيط والبناء المحلية في بلدية القدس على خطط تقضي بإقامة 558 وحدة سكنية جديدة في ثلاثة أحياء يهودية تقع وراء الخط الأخضر [في أراضي القدس الشرقية] وهي هار حوما [جبل أبو غنيم] ونفيه يعقوف وبسغات زئيف.
وقال أحد أعضاء بلدية القدس في تصريحات خاصة أدلى بها إلى صحيفة "معاريف" إن هذه الخطط تهدف إلى تعزيز مكانة القدس كعاصمة أبدية لدولة إسرائيل.
وأكد بيان صادر عن بلدية القدس أن إدارة البلدية ترفض أي محاولة تهدف إلى منعها من حقها الشرعي في إقامة وحدات سكنية جديدة في جميع أرجاء القدس الموحدة.
وأشار البيان إلى أنه من المتوقع في غضون الأعوام القليلة المقبلة أن تتم إقامة عشرات آلاف الوحدات السكنية الجديدة في شتى أنحاء القدس.
وكانت صحيفة "هآرتس" ذكرت أن اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون سن القوانين ستناقش في اجتماعها القريب يوم الأحد المقبل مشروع قانون تقدمت به عضو الكنيست ميري ريغف ["الليكود- بيتنا"] يقضي بضم المستوطنات في مناطق يهودا والسامرة [الضفة الغربية] والمناطق الصناعية المقامة فيها والشوارع المؤدية إليها إلى إسرائيل، في وقت ما زالت فيه المفاوضات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني مستمرة.
كما ينص مشروع القانون على أن الدولة لن يكون بإمكانها بعد سن مشروع القانون هذا فرض أي قيود على أعمال البناء في المستوطنات إلا في حال مصادقة الكنيست على ذلك.
وأشارت الصحيفة إلى أن اللجنة الوزارية لشؤون سن القوانين صادقت في نهاية كانون الأول/ ديسمبر الفائت على مشروع قانون قدمته ريغف أيضاً، وينص على ضم المستوطنات في غور الأردن إلى إسرائيل من خلال فرض القانون الإسرائيلي عليها، لكن لم يتم دفع مشروع القانون هذا للتصويت عليه في الكنيست بعدما قدم وزيرا العدل تسيبي ليفني والمال يائير لبيد اعتراضاً عليه.
أصدرت وزارة البناء والإسكان الاستيطانية مؤخراً مناقصات لبناء 208 وحدات سكنية استيطانية جديدة في تل القمر "غفعات هتمار" في منطقة بيت لحم قرب مستوطنة إفرات، وبذلك تكون السلطات الإسرائيلية قد رضخت لمستوطني هذا الموقع الاستيطاني العشوائي الذي أقيم عام 2001 وجاء قرار وزارة البناء والإسكان الاستيطانية بعد سنوات من إقامة الموقع الاستيطاني العشوائي بهدف إقرار واقع ميداني في المنطقة، إذ كانت الحكومة الإسرائيلية قد رفضت في حينه المصادقة على الاستيطان في هذه التلة.
أقرت اللجنة الإسرائيلية المحلية للبناء في القدس بناء 349 وحدة سكنية في مناطق مختلفة في القدس الشرقية. من جهته، أفاد الباحث المختص في شؤون الاستيطان، أحمد صب لبن، بأنه تم الكشف مؤخراً عن مشروع جديد لتوسيع مستوطنة "معاليه زيتيم" الواقعة شرقي البلدة القديمة في قلب حي رأس العامود.
وأوضح صب لبن، أن بلدية الاحتلال في القدس أصدرت الشهر الماضي رخصة لبناء جديد سيضاف إلى المستوطنة في حي رأس العامود، ومن المقرر أن يتم تخصيص المبنى للاستخدام العام لكنه سيخصص فقط للمستوطنين، إذ حيث يراد تشييد ما يدعى بـ "الميكفاه" وهو مصطلح يطلق على برك مياه يستخدمها الإسرائيليون المتدينون من أجل شعائرهم الدينية وتحديداً للطهارة.
وزيرة العدل الإسرائيلية، تسيبي ليفني، تشير في كلمة خلال مؤتمر عقد في جامعة بار إيلان، إلى أنه يوجد في الحكومة منافقون يدعون بأنهم يؤيدون السلام ولكنهم يستغلون اعتبارات أمنية ويواصلون إقامة المزيد من المستوطنات، معتبرة أن وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، يدافع عن المصالح الإسرائيلية في الحلبة الدولية.
وزارة الخارجية الفرنسية تدين في بيان قرار إسرائيل بمنح رخصة بناء لأكثر من 550 مسكناً في المستوطنات الإسرائيلية هار حوما ونفيه يعقوب وبيسغات زئيف (القدس الشرقية)، مذكرة بأن الاستيطان غير شرعي بنظر القانون الدولي ويضر بالثقة اللازمة لمواصلة المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية.
أقدم مستوطنون على اقتلاع وتدمير أكثر من 500 شتلة زيتون في أراضي قرية سنجل شمال مدينة رام الله.
من جهة أخرى، تعكف السلطات الإسرائيلية حالياً على توسيع مستوطنة مقامة على أراضي بيت حنينا بالقدس، عبر إضافة 22 وحدة استيطانية جديدة عليها، بعد استيلائها على ثلاثة مبانٍ في البلدة.
كما يعتزم صندوق إنقاذ الأراضي في إسرائيل إقامة مشروع سكني استيطاني في منطقة كفر عقب قرب جدار الفصل، وذلك ضمن مخططات بناء الـ 800 وحدة سكنية استيطانية.
يتواصل البناء الاستيطاني على الأراضي الفلسطينية الخاصة في مناطق الضفة الغربية فيما تطلق عليه إسرائيل "البناء غير القانوني" بالرغم من تعليمات وزير الدفاع الإسرائيلي، موشيه يعالون.
وبحسب ما نشر موقع صحيفة "هآرتس"، فإن هذا البناء يجري على نطاق واسع في العديد من المستوطنات في الضفة الغربية، على خلاف ما ادعى وزير الدفاع يعالون في رده على المستشار القانوني للحكومة يهودا فنشتاين، والذي قال فيه "إنه سيسعى بشكل سريع لوقف عمليات البناء غير القانونية على الأراضي الفلسطينية الخاصة". وقد جاء رد يعالون ضمن رد الدولة على المحكمة العليا قبل عدة أسابيع بشأن التماس إخلاء منازل في مستوطنة "عمونا" المقامة على أراض فلسطينية خاصة، مضيفاً أنه أصدر تعليمات بالعمل على فرض القانون الجنائي على ما يسميه "البناء غير القانوني".
رصدت كاميرا مراقبة مركبة على أحد المشاتل الزراعية على أطراف قرية الساوية القريبة من مستوطنة عيلي جنوبي نابلس مؤخراً قيام مجموعات من المستوطنين بالسطو ليلاً على المشتل وسرقة الأشتال وبعض المحتويات.
كذلك، واصل المستوطنون بناء وحدات استيطانية في مستوطنة "ليشم" الجديدة غرب مدينة سلفيت شمال الضفة الغربية على حساب أراضي بلدتي كفر الديك ودير بلوط.
أقدمت مجموعة من مستوطني البؤرة الاستيطانية عدعاد على اقتلاع أكثر من 700 شتلة زيتون في منطقة تسمى الزهرات القريبة من بلدة ترمسعيا شمال مدينة رام الله.
من جهة أخرى، قررت الحكومة الإسرائيلية بناء مؤسسات في مستوطنة بيت إيل، تعويضاً عن إخلاء أربعة بيوت أقيمت على أرض خاصة في حي هئولبانا في المستوطنة بتكلفة 20 مليون شيكل.
كذلك كشفت صحيفة "هآرتس" عن وجود مخطط لوزير البناء والإسكان الإسرائيلي أوري أريئيل لبناء حي سكني يضم 2250 وحدة استيطانية في حي عين كارم بمدينة القدس. وذكرت الصحيفة أن الوزارة تنوي نقل الأراضي للحكومة الإسرائيلية على أن يتم تسويقها للبناء عبر سلطة "أراضي إسرائيل"، مقدّرة مردود المشروع بـ 800 مليون شيكل الأمر الذي سيحل مشكلات مستشفى "هداسا" التي تعاني عجزاً في الميزانية.
نقل موقع القناة السابعة الإسرائيلية عن وزير الإسكان الإسرائيلي أوري أريئيل، قوله إن الدولة مستمرة في البناء الاستيطاني على الرغم من كل الضغوط. وجدّد أريئيل موقف الحكومة الإسرائيلية تجاه الاستيطان ودور الولايات المتحدة التي تدينه واصفاً التدخل الأميركي بمسألة الاستيطان باللعنة وبغير الضروري وغير الأخلاقي على حد قوله.
وجّه 21 نائب وزير وأعضاء كنيست من أحزاب الليكود و"إسرائيل بيتنا" و"البيت اليهودي" اليوم (الخميس) رسالة إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو حذروا فيها من مغبّة الإقدام على تجميد أعمال البناء في مناطق يهودا والسامرة [الضفة الغربية].
وجاءت هذه الرسالة عقب نشر تقارير صحافية أشير فيها إلى أن الإدارة الأميركية ستطلب من رئيس الحكومة تجميد أعمال البناء خارج الكتل الاستيطانية الكبرى في المناطق [المحتلة] كي تقنع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بتمديد جولة المفاوضات الحالية مع إسرائيل عاماً واحداً.
وأكدت الرسالة أن أي تجميد لأعمال البناء في مناطق يهودا والسامرة بما في ذلك خارج الكتل الاستيطانية الكبرى، يعتبر بمثابة تجاوز للخطوط الحُمـر.
ووقع الرسالة 21 نائب وزير وعضو كنيست من الأحزاب اليمينية في الائتلاف الحكومي بينهم نواب الوزراء أوفير أكونيس وزئيف إلكين وتسيبي حوتوفيلي وداني دانون من الليكود، وفاينا كيرشنباوم من "إسرائيل بيتنا"، وآفي فارتسمان وإيلي بن داهان من "البيت اليهودي".
قال عدد من عمال المستوطنات إن مستوطنة أريئيل تشهد سباقاً مع الزمن في بناء الشقق والوحدات الاستيطانية الجديدة والمنشآت والمختبرات ومباني الكليات وسكن الطلبة لجامعة أريئيل.
كشفت صحيفة "هآرتس" أن الحكومة الإسرائيلية توشك إنهاء إجراءات ترخيص البؤرة الاستيطانية أفيغيل المقامة في جبل الخليل ومنحها مكانة قانونية على مساحة أكثر من ألف دونم. وتشكل البؤرة الاستيطانية حلقة في سلسلة استيطانية آخذة في التغول يراد لها أن تصبح كتلة استيطانية ضخمة.
نفى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وجود مطلب أميركي محدد بشأن تجميد البناء في مستوطنات الضفة الغربية والقدس. ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" رد نتنياهو على تساؤل وزير داخليته غدعون ساعر أنه "لا يوجد مطلب أميركي بهذا الشأن، إلا إن الفلسطينيين يطلبون الكثير من الأمور"، مشدداً على وقوف كيانه صلباً أمام دعوات كهذه.
وكان عدد من قادة حزب الليكود قد قدموا عريضة لنتنياهو مؤخراً يطالبونه فيها بعدم الاستجابة إلى مطلب تجميد الاستيطان بعدما تبادر إلى أسماعهم حديث بهذا الخصوص.
رفض رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الانتقادات الموجهة إلى سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وقبيل زيارة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لإسرائيل، قال نتنياهو في مقابلة مع القناة الثانية في التلفزيون الألماني "زد. دي. إف."، إنه من الممكن أن يكون هناك خلافات بين الأصدقاء، "لكن من يقول إن المستوطنات عقبة يتعين عليه أن يعلم أننا لن نحصل على السلام حتى لو تم تدمير كافة المستوطنات في الضفة الغربية".
بدأت الجرفات والآليات التابعة للمستوطنين بأعمال تجريف وتوسيع واسعة النطاق للبؤرة الاستطانية شفوت رحيل القريبة من قرية جالود جنوب نابلس.
كذلك، يشهد محيط سلفيت شمال الضفة الغربية تسارعاً مريباً في البناء الاستيطاني، يتم من خلاله إنشاء عمارات وشقق أفقية وعمودية، في ظل عمليات واسعة لمصادرة الأراضي.
دائرة الإحصاء المركزي الإسرائيلية تنشر تقريراً تعلن فيه أن وتيرة أعمال البناء في المستوطنات في الضفة الغربية شهدت في العام الماضي ارتفاعاً حاداً نسبته 123% قياساً بالعام الذي سبقه. وبلغ عدد الوحدات السكنية الجديدة أكثر من 2500. كما ارتفعت وتيرة أعمال البناء في القدس خلال الفترة المذكورة بنسبة 40%.
وزارة الشؤون الخارجية الفلسطينية تؤكد في بيان أن تقرير مركز الإحصاء الإسرائيلي هو اعتراف رسمي إسرائيلي بأن حكومة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، هي حكومة استيطان.
سجل البناء الاستيطاني في الضفة الغربية ارتفاعاً تفوق نسبته 123.7٪ في سنة 2013 مقارنة بالسنة التي سبقت، بحسب أرقام صادرة عن الحكومة الإسرائيلية أمس.
وجاءت هذه الإحصاءات التي نشرها مركز الإحصاء المركزي الإسرائيلي قبل وقت قليل من لقاء الرئيس الأميركي باراك أوباما رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض. وجاء في التقرير أنه منذ أن تولى وزير الإسكان الحالي، أوري أريئيل، من حزب البيت اليهودي منصبه، وهو مستوطن، ارتفعت نسبة البناء في المستوطنات بشكل كبير وضربت رقماً قياسيا لم يسجل منذ أكثر من 16 عاماً، وحسب التقرير تم بناء 2534 وحدة استيطانية في العام الماضي في مقابل 1100 وحدة في العام الذي سبقه.
رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يؤكد في تصريح صحافي على متن الطائرة التي أعادته من الولايات المتحدة الى اسرائيل، بأنه لم يلتزم للرئيس الأمريكي بتجميد اعمال البناء في المستوطنات.
كرّر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، معارضته تجميد البناء الاستيطاني في الضفة الغربية. وقال نتنياهو للإذاعة العامة، "لن يغير تجميد الاستيطان أي شيء. قمنا بتجميد الاستيطان في السابق ولم يسفر عن شيء". في إشارة إلى تجميد جزئي للاستيطان استمر لمدة عشرة أشهر في مستوطنات الضفة الغربية سنة 2011.
طرحت وزارة الاسكان الإسرائيلية، عطاء لبناء 387 وحدة استيطانية في مستوطنة رموت شلومو لتوسيع المستوطنة باتجاه بلدة شعفاط، شمال مدينة القدس.
صادق وزير البناء والإسكان الإسرائيلي أوري أريئيل ["البيت اليهودي"] على بناء حي استيطاني جديد في شمال القدس الشرقية سيتم تخصيصه لسكن ضباط في أجهزة الأمن الإسرائيلية.
ووفقاً لخطة بناء هذا الحيّ التي بلورها رئيس بلدية القدس نير بركات، فإنه سيُقام في منطقة نفوذ رموت في شمال القدس التي تعتبر أكبر حي استيطاني في القدس الشرقية ويسكن فيها أكثر من 50,000 نسمة.
وتشكل رموت واحدة من خمس مستوطنات كبيرة أقيمت في شمال القدس الشرقية وتقطع التواصل الجغرافي بين القدس وسائر أنحاء الضفة الغربية.
أظهرت معطيات جديدة حول أعمال البناء التي بدأت الحكومة الإسرائيلية بتنفيذها خلال سنة 2013 الفائتة نشرها المكتب المركزي للإحصاء في إسرائيل، أن حجم هذه الأعمال في مستوطنات يهودا والسامرة [الضفة الغربية] ازداد بنسبة 123% مقارنة بأعمال البناء التي تم تنفيذها في سنة 2012، كما ازدادت أعمال البناء في مدينة القدس بما في ذلك القدس الشرقية.
ووفقاً لهذه المعطيات، فإن إسرائيل بدأت خلال سنة 2013 ببناء 2534 وحدة سكنية جديدة في المستوطنات، في حين أنها بدأت ببناء 1133 وحدة سكنية جديدة خلال سنة 2012.
وأشارت المعطيات نفسها إلى أنه خلال سنة 2013 تم البدء ببناء 3432 وحدة سكنية في القدس في مقابل 2468 وحدة سكنية تم البدء ببنائها خلال سنة 2012.
وتعقيباً على ذلك، أكد السكرتير العام لحركة "السلام الآن" الإسرائيلية ياريف أوبنهايمر أنه في ضوء هذه المعطيات الرسمية يمكن القول إن حكومة بنيامين نتنياهو ملتزمة بأمر واحد فقط هو استمرار البناء في المستوطنات لا العملية السياسية [مع الفلسطينيين] ولا قضايا السكن وغلاء المعيشة داخل الخط الأخضر.
صادقت لجنة التخطيط والبناء في بلدية القدس اليوم على خطة إقامة 184 وحدة سكنية جديدة في القدس الشرقية.
تشمل هذه الخطة إقامة 144 وحدة سكنية في حي "هار حوما" في جبل أبو غنيم جنوبي القدس الشرقية وإقامة 40 وحدة سكنية في حي "بسغات زئيف" شمالي القدس الشرقية.
وتعتبر هذه المصادقة بمثابة المرحلة الأخيرة قبل مباشرة العمل في إقامة هذه الوحدات السكنية.وكان وزير البناء والإسكان الإسرائيلي أوري أريئيل ["البيت اليهودي"] صادق يوم الأحد الفائت [16/3/2016] على بناء حي استيطاني جديد في شمال القدس الشرقية سيتم تخصيصه لسكن ضباط في أجهزة الأمن الإسرائيلية.
صادقت "الإدارة المدنية" في مناطق يهودا والسامرة [الضفة الغربية] التابعة للجيش الإسرائيلي على الدفع قدماً بمخططات بناء واسعة تشمل إقامة 1520 وحدة سكنية جديدة في عدة مستوطنات في هذه المناطق، بما في ذلك مخطط وضعته وزارة البناء والإسكان الإسرائيلية لإقامة 839 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة أريئيل جنوبي نابلس.
وعلمت صحيفة "هآرتس" أن خطة البناء في مستوطنة أريئيل جاءت بمبادرة خاصة من وزارة البناء والإسكان وقام وزير البناء والإسكان أوري أريئيل ["البيت اليهودي"] بدفعها إلى الأمام بصورة شخصية بعد أن كانت مجمدة منذ عشرة أعوام.
كذلك صادقت "الإدارة المدنية" على إقامة 300 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة بيت إيل بالقرب من رام الله، وعلى إقامة 31 وحدة سكنية في مستوطنة ألموغ بالقرب من مدينة أريحا في غور الأردن، وعلى إقامة 350 وحدة سكنية في مستوطنة شفوت رحيل في غور الأردن ضمن مخطط أوسع يقضي بإقامة 600 وحدة سكنية في هذه المستوطنة.
قامت القوات الإسرائيلية بأعمال تجريف في خمسة مواقع استيطانية في محافظة سلفيت شمال الضفة الغربية، وذلك لبناء مزيد من الشقق الاستيطانية وتهيئة الأرض وفتح الطرق، لجلب مزيد من المستوطنين.
كذلك، قدّمت وزيرة الاندماج الاسرائيلية صوفا لاندفر للكنيست الإسرائيلي خطة لتشجيع يهود فرنسا على الهجرة إلى إسرائيل، تهدف إلى دفع 15 ألف يهودي فرنسي إلى القيام بذلك خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.
جدّدت بريطانيا تأكيدها على عدم قانونية المستوطنات الإسرائيلية وقال وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية البريطانية، هيو روبرتسون، في بيان له، تعليقاً على قرارات اتخذتها الحكومة الإسرائيلية في 19 آذار/مارس للمضي بخطط لبناء 2372 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، "أدين القرارات التي اتخذتها السلطات الإسرائيلية للمضي بعدد من خطط بناء المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة". وأضاف "إن موقف المملكة المتحدة من المستوطنات ثابت: فهي غير قانونية بموجب القانون الدولي وتقوّض الثقة وتهدّد إمكان التوصل إلى حل الدولتين".
كشفت عضو اللجنة المالية في الكنيست الإسرائيلي ستاف شفير عن تحويل ما مجموعه 598.8 مليون شيقل لمصلحة المستوطنات في الضفة الغربية خلال دورة الكنيست الشتوية والتي بدأت في تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي وانتهت الأسبوع الماضي. وذكرت صحيفة "كلكليست" الاقتصادية العبرية، أن 133 مليون شيكل منها تم تحويلها إلى ما يسمى بلواء الاستيطان، بينما تم تحويل 36 مليون كتعويض للمستوطنات على تجميد الاستيطان السابق، و28 مليون لمصلحة البناء في المستوطنات، بالإضافة إلى 24 مليون لميزانية المستوطنات الحديثة ولاستكمال الأعمال في مستوطنة بيت إيل شمالي رام الله.
رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يوعز إلى وزير الدفاع الإسرائيلي، موشيه يعالون، بإلغاء نقاش كان من المقرر إجراؤه بهدف دفع خطط للبناء في المستوطنات في الضفة الغربية.
مجلس حقوق الإنسان يصدر القرار رقم 25/28 (الدورة 25) يعرب فيه عن قلقه إزاء قيام إسرائيل ببناء وتوسيع المستوطنات في القدس الشرقية المحتلة وحولها، بما يهدد إقامة دولة فلسطينية متصلة الأراضي، وإزاء مواصلة هدم منازل الفلسطينيين وطردهم من المدينة، كما الأنشطة الاستيطانية الجارية في غور الأردن.
مجلس حقوق الإنسان يصدر القرار رقم 25/31 (الدورة 25) يناشد فيه إسرائيل الكف عن استمرارها في بناء المستوطنات في الجولان المحتل، وآخرها الحملة الاستيطانية التي قام ﺑﻬا ما يسمى باﻟﻤﺠلس الإقليمي للجولان، تحت شعار «تعال إلى الجولان»، والكف عن تغيير الطابع العمراني والتكوين الديموغرافي والهيكل المؤسسي والوضع القانوني للجولان السوري المحتل، ويؤكد على وجوب السماح للنازحين من سكان الجولان السوري المحتل بالعودة إلى ديارهم واستعادة ممتلكاتهم.
تخطط السلطات الإسرائيلية لمصادرة آلاف الدونمات من أراضي قرية قريوت جنوب مدينة نابلس شمال الضفة لغربية. فقد سلم المجلس القروي قبل يومين مخططاً يتضمن الاستيلاء على جميع الأراضي المحاذية لمستوطنتي شيلو وعيلي بهدف إقامة حدائق تراثية وسياحية لاستجمام المستوطنين، الأمر الذي يعني السيطرة على مناطق واسعة لتنفيذ هذا المخطط.
أعلنت وزارة الإسكان الإسرائيلية بالتعاون مع سلطة أراضي إسرائيل عن طرح عطاءات لبناء 708 وحدة استيطانية في حي جيلو جنوبي القدس، بالتزامن مع مساعي وزير الخارجية الأميركي جون كيري لبلورة صفقة تمديد مفاوضات التسوية بين السلطة الفلسطينية والسلطة الإسرائيلية.
الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، يدين في تصريح صحافي العطاءات الإسرائيلية لبناء 708 وحدات استيطانية في القدس الشرقية.
أرسل المستوطنون رسالة عاجلة إلى مجلس الوزراء الإسرائيلي يطالبون فيها برفض أي اتفاق مع الفلسطينيين، ويقضي بتجميد البناء الاستيطاني في الضفة الغربية أو إطلاق أسرى فلسطينيين، وذلك وفقاً لما ذكرته صحيفة "جيروزالم بوست".
ذكرت صحيفة "هآرتس" أن الإدارة الأميركية توجه أصابع الاتهام إلى وزير الإسكان الإسرائيلي أوري أريئيل، وتتهمه بالتخريب المتعمد لجهود التسوية، وترى أنه تحكم بتوقيت إعلان عطاءات لبناء 700 وحدة سكنية في جبل أبو غنيم بهدف نسف المفاوضات.
المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان يصدر بياناً تكشف فيه مخططات إسرائيلية لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية في مختلف المناطق ومنها منطقة "أ".
قال وزير الاقتصاد الإسرائيلي نفتالي بينت [رئيس "البيت اليهودي"] في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام، إن إسرائيل لا يمكنها أن تقدّم أي اعتذار عن قيامها بتنفيذ أعمال بناء في القدس.
وجاءت أقوال بينت هذه عقب تصريحات أدلى بها وزير الخارجية الأميركي جون كيري أكد فيها أن إعلان إسرائيل عن خطط إقامة 700 وحدة سكنية جديدة في القدس الشرقية هو الذي تسبّب بوصول جولة المفاوضات الحالية بين إسرائيل والفلسطينيين إلى طريق مسدود.
وأضاف بينت أنه منذ أعوام طويلة تجري محاولات كثيرة لمنع إسرائيل من القيام بأي أعمال بناء في القدس، لكن جميع هذه المحاولات باءت بالفشل، مؤكداً أنه لا يمكن لأي شيء أن يحول دون الاستمرار في أعمال البناء هذه لكون القدس عاصمة أبدية للشعب اليهودي. وشدّد على أن البناء في القدس يقف في صلب الممارسة الصهيونية ولا ينطوي على أي ضرر.
وجّه وزير الاقتصاد الإسرائيلي نفتالي بينت [رئيس "البيت اليهودي"] رسالة إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو طالبه فيها بفرض السيادة الإسرائيلية على الكتل الاستيطانية الكبرى، رداً على توجه الفلسطينيين إلى المؤسسات الدولية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة.
وأشار بينت إلى أن هناك إجماعاً وطنياً واسعاً داخل إسرائيل يولي الكتل الاستيطانية الكبرى أهمية كبيرة، فضلاً عن أن هذه الكتل تنطوي على فوائد جمة من النواحي الأمنية والتاريخية والأخلاقية.
صادق وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعلون اليوم (الأحد) على تحويل 984 دونماً من الأراضي في غوش عتسيون [منطقة الخليل وبيت لحم] إلى أراضي دولة.
ووفقاً لهذه المصادقة يمكن استعمال هذه الأراضي لتوسيع 3 مستوطنات هي نفيه دانيال وإليعيزر وألون شفوت ولشرعنة البؤرة الاستيطانية نتيف هفوت التي أقيمت سنة 2001 بصورة غير قانونية على أراض فلسطينية خاصة.
وكانت المحكمة الإسرائيلية العليا أصدرت سنة 2002 قراراً يقضي بإقامة طاقم إسرائيلي حكومي خاص لدرس مسألة لمن تعود ملكية الأراضي التي أقيمت عليها هذه البؤرة الاستيطانية، وذلك بناء على طلب استئناف تقدمت به إلى هذه المحكمة حركة "السلام الآن"، لكن الإدارة المدنية في مناطق يهودا والسامرة [الضفة الغربية] امتنعت عن إقامة طاقم كهذا، وعادت المحكمة العليا وأصدرت سنة 2008 قراراً شبيهاً لم يتم تنفيذه هو أيضاً. وفي سنة 2010 أسقطت المحكمة العليا طلب استئناف تقدم به أصحاب الأراضي لإزالة البؤرة الاستيطانية بحجة أنه لم يتم إثبات الادعاء حول ملكية الأراضي التي أقيمت عليها.
مركز معلومات الجدار والاستيطان في فلسطين يكشف في بيان أن الحكومة الإسرائيلية نفذت منذ بداية العام الجاري بناء 748 وحدة استيطانية في مناطق مختلفة من القدس والضفة الغربية، وأنها خططت لبناء 4640 وحدة استيطانية جديدة شملت كافة محافظات الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة.
رصد تقرير متخصص تنفيذ الحكومة الإسرائيلية منذ بداية العام الجاري بناء 748 وحدة استيطانية في مناطق مختلفة من القدس والضفة الغربية. وقال التقرير الصادر عن مركز معلومات الجدار والاستيطان إن حكومة الاحتلال اليمينية خططت كذلك لبناء 4640 وحدة استيطانية جديدة شملت جميع محافظات الضفة الغربية ومدينة القدس منذ بداية العام الجاري.