ملف الإستيطان
المبعوث البريطاني للشرق الأوسط، مايكل ويليامز، يعبر في لقاء مع مجموعة من الصحافيين العرب عن استياء الحكومة البريطانية من إعلان إسرائيل عزمها على بناء حي استيطاني جديد في القدس الشرقية، قائلاً إن الحكومة البريطانية "تطالب بتجميد فوري للنشاط الاستيطاني الإسرائيلي"، معتبراً أن "توقيت هذا الإعلان مقلق" كونه يأتي بعد يومين من نجاح مؤتمر باريس الذي جمع 7,6 مليار دولار من المساعدات للفلسطينيين، محذراً من تأثير هذا القرار على جهود إحلال السلام، ويشدد على الفرصة المهمة التي أتيحت لحل الصراع العربي ـ الإسرائيلي، ولا سيما بعد نجاح مؤتمر أنابوليس، قائلاً إن أهميته تكمن في جمع "عدد كبير من الدول المهتمة لأول مرة منذ اجتماع مدريد عام 1991"، ويؤكد أن "الالتزام البريطاني تجاه فلسطين ليس فقط مادياً بل سياسي أيضاً وهو العزم على إنشاء دولة فلسطينية في عام 2008".
تراجعت وزارة الإسكان اليوم عن خطة بناء حي سكني جديد في منطقة عطروت [قلندية]، الواقعة في شمالي القدس الشرقية، وأعلن مسؤول رفيع المستوى في الوزارة:"توقفنا عن البحث في البناء " في تلك المنطقة.
ونشرت "هآرتس" أمس أن وزير الإسكان، زئيف بويم، طلب من دائرة أراضي إسرائيل تصديقاً رسمياً يخولها بناء عشرات الآلاف من الوحدات السكنية في عطروت، وهي أول خطوة عملية في تخطيط بناء الحي السكني. وكان مسؤولون في وزارة الخارجية الأميركية صرحوا في وقت سابق من العام الجاري أن إسرائيل وعدت بعدم دفع خطة بناء الحي قدماً، بعد أن أُعلن أن مكتب هندسة معمارية إسرائيلياً أعد خطة كهذه.
وقد أدت خطة أخرى لوزارة الإسكان بشأن بناء 300 منزل في حي هار حوما [جبل أبو غنيم] جنوبي القدس خلال الأسابيع القليلة الفائتة إلى احتجاجات من السلطة الفلسطينية والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بحجة أن الأمر يفسد فرص المفاوضات.
رئيس الحكومة الفلسطينية، سلام فياض ووزير الخارجية الفرنسي، برنار كوشنير، يتناولان في مؤتمر صحافي مشترك استمرار النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.
الرئيس الفلسطيني محمود عباس ووزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف يؤكدان في مؤتمر صحافي مشترك على ضرورة التهدئة الكاملة ووقف الاستيطان لإنجاح عملية السلام.
مجلس حقوق الإنسان يصدر القرار رقم 7/18(الدورة 7) يعرب فيه عن قلقه إزاء استمرار أنشطة الاستيطان الإسرائيلي، بما في ذلك توسيع المستوطنات، ونزع ملكية الأراضي، وهدم المنازل، ومصادرة الممتلكات وتدميرها، وطرد الفلسطينيين. كما تؤكد أن المستوطنات تشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق السلام. فيحث المجلس إسرائيل على أن تتخلى عن سياستها الاستيطانية في الأراضي العربية المحتلة وأن تقوم فوراً بتفكيك المستوطنات، وبوقف توسيع المستوطنات القائمة، وأن تمنع أي توطين جديد للمستوطنين.
أقرت اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء في القدس، خلال الأسبوع الجاري، خطة بناء جديدة في القدس الشرقية تعد من أكبر خطط البناء في العاصمة خلال الأعوام القليلة الفائتة. وبحسب الخطة، سيصار إلى بناء 1300 وحدة سكنية في مشارف حي رامات شلومو، على حدود حي بيت حنينا العربي. ويوجد اليوم في حي رامات شلومو نحو 200 وحدة سكنية.
وعقب احتجاج الولايات المتحدة على نشر العطاءات المتعلقة بمشروع البناء الجديد في هار حوما في القدس الشرقية، طلب رئيس الحكومة إيهود أولمرت من الوزراء المعنيين إبلاغه مسبقاً بأي مبادرة بناء جديدة في الضفة الغربية والقدس الشرقية. وبناء على ذلك، يمكن أن نخمن أن الخطة نالت موافقته.
أكد الرئيس الفرنسي، نيكولا ساركوزي، على أن الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة هو العقبة الأساسية أمام التوصل لاتفاق سلام بين إسرائيل والفلسطينيين. وقال ساركوزي في مقابلة أجرتها معه صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن "عليكم تجميد البناء في المستوطنات في الأراضي الفلسطينية، كونه العقبة الأساسية للتوصل إلى سلام مع الفلسطينيين".
اللجنة الرباعية حول الشرق الأوسط تدعو في بيان إسرائيل إلى تجميد كل النشاط الاستيطاني بما في ذلك النمو الطبيعي لهذه المستوطنات والى تفكيك البؤر الاستيطانية التي أقيمت منذ آذار 2001.
رئيس الحكومة الإسرائيلية، إيهود أولمرت، ونظيره البريطاني، غوردون براون، يعقدان مؤتمراً صحافياً مشتركاً عقب اجتماعيهما يتناولان فيه مسألة المستوطنات والمفاوضات مع الفلسطينيين.
المجلس الاقتصادي والاجتماعي يصدر القرار رقم 2008/31 يؤكد فيه أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي العربية غير شرعية وتشكل عقبة أمام التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويدعو إلى التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
دعا الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، إسرائيل إلى إزالة جميع المباني التي شيدت في المستوطنات خلال السنوات السبع الماضية، معرباً عن قلقه البالغ ازاء الخطة الإسرائيلية لبناء 20 وحدة سكنية في مستوطنة "ماسكيوت" شمال غور الأردن بالضفة الغربية. وقال بان كي مون إن هذه الخطوة تتعارض والقانون الدولي والتزامات إسرائيل بموجب خارطة الطريق وعملية أنابوليس.
اجتمعت وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس، اليوم، برئيس الحكومة إيهود أولمرت، ووزيرة الخارجية تسيبي ليفني، للبحث في المفاوضات مع الفلسطينيين. وفي مؤتمر صحافي عقدته رايس مع وزيرة الخارجية انتقدت توسيع المستوطنات، على خلفية نشر تقرير حركة السلام الآن الذي ذكر أن هناك 2600 وحدة سكنية يجري بناؤها اليوم في المستوطنات، وقالت: "على الطرفين الامتناع من الخطوات التي تضر بالقدرة على التوصل إلى حل دائم. يجب أن تقرَّر الحدود بالاتفاق، والمستوطنات لا تساعد في بناء الثقة في عملية السلام".
وزيرة الخارجية الإسرائيلية، تسيبي ليفني ونظيرتها الأميركية، كونداليزا رايس تتناولان في مؤتمر صحافي مشترك عملية السلام الفلسطينية – الإسرائيلية، حيث أكدت ليفني أن سياسة حكومة إسرائيل هي عدم توسيع المستوطنات، وعدم إقامة مستوطنات جديدة، وعدم مصادرة أراض من الفلسطينيين.
الرئيس الفلسطيني محمود عباس ووزيرة الخارجية الأميركية، كونداليزا رايس، يؤكدان في مؤتمر صحافي مشترك أن الجهود التي بذلت في المفاوضات لم تكن عبثية، ويشدد عباس على رفض النشاطات الاستيطانية لأنها تتناقض مع الاتفاقات ومع خطة خارطة الطريق ومع أهداف أنابوليس.
القنصل الأميركي العام في القدس، جاكوب والاس يؤكد في تصريح خاص لصحيفة الأيام أن هدف الولايات المتحدة هو التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل والفلسطينيين في نهاية العام 2008، وأقر بأن الكثير من التوسع الاستيطاني الاسرائيلي تم بعد مؤتمر انابوليس.
وافق مجلس الأمن الدولي على طلب المملكة العربية السعودية عقد اجتماع طارئ للمجلس على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء، لبحث مسألة مواصلة الحكومة الإسرائيلية أنشطتها الاستيطانية داخل الأراضي الفلسطينية التي تحتلها بما فيها مدينة القدس.
وقالت متحدثة باسم الأمم المتحدة إن مجلس الأمن الدولي وافق على بحث أنشطة الاستيطان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية، حيث من المقرّر أيضاً ان تعقد اللجنة الرباعية الدولية للشرق الأوسط اجتماعاً.
اللجنة الرباعية الخاصة بالشرق الأوسط تؤكد في بيان على أهمية التزامها بإنشاء دولة فلسطينية مستقلة تطلب من إسرائيل تجميد النشاط الاستيطاني بما في ذلك نشاط النمو الطبيعي للمستوطنات وتفكيك البؤر الاستيطانية التي أقيمت منذ آذار/مارس، 2001 وتحاشي تدابير من شأنها أن تقوّض المفاوضات.
قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية إن وزارة الخارجية البريطانية ردّت على سؤال وجهته إليها بخصوص ما نشر حول ضغوط بريطانيا على الاتحاد الأوروبي لكبح جماح الصادرات الإسرائيلية المصنعة في المستوطنات بالقول إن ذلك "يؤكد موقف بريطانيا بأن المستوطنات غير قانونية وتشكل عقبة أمام المسيرة السلمية، وهذا الموقف معروف للجميع".
قال أمين عام الأمم المتحدة، بان كي مون، إن إسرائيل تنتهك قانون حقوق الإنسان العالمي من خلال استمرارها في بناء المستوطنات في الضفة الغربية وتدمير منازل الفلسطينيين وبناء طرق يستخدمها مستوطنون يهود فقط وتقيد تحركات الفلسطينيين.
أكد وزير الخارجية البريطاني، ديفيد ميليباند، وجوب وقف إسرائيل للنشاطات الاستيطانية الإسرائيلية تنفيذاً لخارطة الطريق، مشدداً على أن معاملة التجارة التفضيلية الممنوحة للبضائع الفلسطينية والإسرئيلية لا تنطبق على منتجات المستوطنات الإسرائيلية وفقاً للاتفاقيات.
وقال الوزير البريطاني "الموقف البريطاني هو التطبيق العادل والملائم للاتفاقيات، بمعنى أن هناك تجارة أفضلية للمنتجات الإسرائيلية وتجارة أفضلية للبضائع الفلسطينية ولكن ليس تجارة أفضلية للمنتجات من المستوطنات، وقد تم الاتفاق على ذلك في العام 2004 وهو أمر يجب تطبيقه ولذا فإنه لا توجد سياسة جديدة".
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم 63/29 تلاحظ فيه انسحاب إسرائيل في عام 2005 من قطاع غزة ومن أجزاء من شمال الضفة الغربية، وتفكيك المستوطنات فيها، معتبرة ذلك خطوة نحو تنفيذ خريطة الطريق. وتطلب من إسرائيل بأن تتقيد بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وأن توقف جميع تدابيرها التي تتعارض مع القانون الدولي وإجراءاتها في الأرض الفلسطينية المحتلة الرامية إلى تغيير طابع الأرض الفلسطينية ووضعها وتكوينها الديموغرافي.
أحرج العديد من أعضاء البرلمان الأوروبي، وزيرة الخارجية الإسرائيلية، تسيبي ليفني، بشأن توسيع المستوطنات في الضفة الغربية وحصار غزة، وردّت الوزيرة الإسرائيلية بدعوة المجتمع الدولي إلى ترك الفلسطينيين والإسرائيليين يواصلون مفاوضاتهم السلمية من دون ممارسة ضغوط عليهم، وحذرت من أن أي استعجال قد يؤدي إلى "فشل".
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم 63/97 تؤكد فيه أن المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية وفي الجولان السوري المحتل، غير قانونية وتشكل عقبة أمام السلام والتنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما تدعو فيه إسرائيل إلى منع أعمال العنف التي يقوم بها المستوطنون الإسرائيليون ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم وأراضيهم الزراعية، وأن تنفذ تدابير تشمل مصادرة اسلحة المستوطنون بهدف منع أعمال العنف وضمان سلامة المدنيين الفلسطينيين.
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم 63/98 تعرب فيه عن قلقها إزاء إمعان إسرائيل في انتهاك حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني بشكل منهجي، الناجمة عن مصادرة الأراضي وإقامة المستوطنات وتوسيعها، والاستخدام المفرط للقوة واللجوء إلى العقاب الجماعي. كما تلاحظ انسحاب إسرائيل من قطاع غزة ومن أجزاء من شمال الضفة الغربية وتفكيك المستوطنات فيها.
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم 63/99 تطلب فيه إلى إسرائيل أن تكف عن إقامة المستوطنات، وأن تكف عن تغيير الطابع العمراني والتكوين الديموغرافي والهيكل المؤسسي والوضع القانوني للجولان السوري المحتل. كما تهيب بالدول الأعضاء عدم الاعتراف بأي من تلك التدابير والإجراءات التشريعية والإدارية.
اللجنة الرباعية المتعلقة بالشرق الأوسط تدعو في بيان إلى تكثيف المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية، وتجميد كل الأنشطة الاستيطانية التي تؤثر سلبا على مناخ المفاوضات وعلى الاقتصاد الفلسطيني، ومعالجة مشكلة المستوطنين المتطرفين.
رئيس الوزراء البريطاني، غولدن براون، أوعز لوزارة الخارجية، بنشر تحذير للمواطنين البريطانيين من مغبة شراء عقارات في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. وتأتي هذه الخطوة في سياق سياسة بريطانية تهدف إلى الضغط على إسرائيل لوقف البناء الاستيطاني.
وكانت بريطانيا قد دأبت في منظومة الاتحاد الأوروبي على اشتراط توسيع العلاقات مع إسرائيل بوقف البناء الاستيطاني، وطالبت بتشديد العقوبات الاقتصادية على الشركات والمصانع في المستوطنات الإسرائيلية، من ضمن ذلك وضع علامات مميزة لمنتجات المستوطنات في السوق الأوروبي، وفرض عليها ضرائب خاصة.
حذرت حكومات الاتحاد الأوروبي بشدة إسرائيل من هدم حوالى 90 مبنى في القدس الشرقية، باعتبار أن ذلك يحرم أكثر من 1000 فلسطيني من منازلهم.
عبّر القنصل البريطاني العام في مدينة القدس ريتشارد مكبيس عن قلق بلاده العميق من أوامر الهدم التي أصدرتها بلدية الاحتلال بحق 88 بيتاً يقطنها نحو 1500 فلسطيني في حي البستان ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.
الرئيس الأميركي باراك أوباما يتناول في مؤتمر صحافي القضية القضية الفلسطينية ومسألة المستوطنات الإسرائيلية.
وزيرة الخارجية الأميركية، هيلاري كلينتون، تؤكد في تصريح صحافي أن الولايات المتحدة ترفض مشروعية استمرار المستوطنات الإسرائيلية..
حقوق الإنسان يصدر القرار رقم 10/18 (الدورة 10) يعرب فيه عن قلقه إزاء استمرار أنشطة الاستيطان الإسرائيلي، بما في ذلك توسيع المستوطنات، ونزع ملكية الأراضي، وهدم المنازل، ومصادرة الممتلكات وتدميرها، وطرد الفلسطينيين. كما تؤكد أن المستوطنات تشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق السلام. فيحث المجلس إسرائيل على أن تتخلى عن سياستها الاستيطانية في الأراضي العربية المحتلة وأن تقوم فوراً بتفكيك المستوطنات، وبوقف توسيع المستوطنات القائمة، وأن تمنع أي توطين جديد للمستوطنين.
ندّد الاتحاد الأوروبي بمذكرات الترحيل التي أصدرتها السلطات الإسرائيلية بحق عائلتين في القدس الشرقية، معرباً عن "القلق" تجاه ما تقوم به إسرائيل من ترحيل للعائلات العربية في المدينة وتفكيك منازلها بدعوى توسع المستوطنات.
تتعرض إسرائيل لضغوط متزايدة من جانب الولايات المتحدة بشأن البناء في المستوطنات. وفي الشهر الفائت، منذ أن أدى باراك أوباما اليمين الدستورية كرئيس للولايات المتحدة، تلقت إسرائيل أربع شكاوى رسمية من الإدارة الجديدة فيما يتعلق بقضايا مختلفة مرتبطة بمستوطنات الضفة الغربية.
وقال مسؤول كبير في الحكومة في القدس لصحيفة "هآرتس" إن هذه الشكاوى تمثل زيادة متدرجة في الضغوط الأميركية إزاء النشاط الاستيطاني، وأضاف: "ستكون هذه القضية إحدى القضايا الرئيسية التي ستتعامل معها إدارة أوباما في الأسابيع والشهور المقبلة".
وتتعلق الشكاوى الأربع المنفصلة بهدم منازل يملكها فلسطينيون في القدس الشرقية، وبتقارير عن خطط إسرائيلية لبناء مساكن إضافية في منطقة إي -1 بين معاليه أدوميم والقدس، وبنقل الموقع الاستيطاني غير القانوني "ميغرون" إلى موقع جديد في حي سكني بمستوطنة أدام، وبخطط لبناء آلاف الوحدات السكنية الجديدة في مستوطنة إفرات.
تعهد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، خلال لقائه رئيس الولايات المتحدة باراك أوباما، هذا الأسبوع، بعدم إقامة مستوطنات إسرائيلية جديدة، غير أنه رفض تجميد البناء في المستوطنات القائمة. ولذا، من المتوقع أن تستمر أعمال البناء في المستوطنات والكتل الاستيطانية في يهودا والسامرة [الضفة الغربية]، وذلك خلافاً لموقف الإدارة الأميركية.
وقال نتنياهو، خلال مداولات داخلية اليوم، أنه وعد أوباما بعدم إقامة مستوطنات إسرائيلية جديدة في يهودا والسامرة [الضفة الغربية]، لكنه حرص في الوقت نفسه على تأكيد عدم تجميد البناء في المستوطنات القائمة أو الجديدة. وأضاف أنه قال للمسؤولين الأميركيين إنه "لا يمكن البناء في الهواء من أجل استيعاب النمو الطبيعي للمستوطنات".
سيحاول رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو المضي قدماً في تنفيذ التفاهمات التي توصل إليها سلفه إيهود أولمرت مع الإدارة الأميركية السابقة بشأن قضية البناء في المستوطنات منذ سنة 2001 ، والتي كان بعضها مكتوباً، وبعضها الآخر شفهياً.
وقد حددت التفاهمات غير الرسمية بين أولمرت وإدارة الرئيس بوش "المسموح والممنوع" في البناء في المستوطنات، وتم التوصل إليها قبل مؤتمر أنابوليس في تشرين الثاني/نوفمبر 2007 ، بهدف توضيح التزام إسرائيل فيما يتعلق بتجميد البناء وراء الخط الأخضر، بحسب ما نصت عليه "خطة خريطة الطريق".
وقسّم البناء وراء الخط الأخضر إلى أربع مناطق: القدس، التي رفضت إسرائيل، فيما يتعلق بها، التعهد بوضع أي قيود على تطوير الأحياء السكنية اليهودية في شرقي المدينة؛ المستوطنات المنعزلة الواقعة خارج الكتل الاستيطانية [الكبرى]، التي يسمح بالبناء الجديد فيها داخل حدود البناء القائم فقط، بحيث لا تستهلك المستوطنة أراضيَ إضافية؛ المستوطنات داخل الكتل الاستيطانية، مثل معاليه أدوميم، التي يسمح بالبناء فيها خارج خط البناء القائم أيضاً.
أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أمام لجنة الخارجية والأمن في الكنيست رفضه بشدة الدعوات الأميركية إلى تجميد النشاط الاستيطاني اليهودي في الضفة الغربية. وقال "لا يمكننا تجميد الحياة في المستوطنات".
المبعوث الأميركي الى الشرق الأوسط، جورج ميتشل يدعو إسرائيل في مؤتمر صحافي الى وقف الاستيطان في الضفة الغربية.
اللجنة الرباعية الخاصة بالشرق الأوسط تحث في بيان الحكومة الإسرائيلية على تجميد كل النشاط الاستيطاني، بما فيه النمو الطبيعي.
غادر وزير الدفاع إيهود باراك أمس، في زيارة قصيرة للندن حيث سيلتقي المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط جورج ميتشل لمواصلة التباحث معه في موضوع البناء في المستوطنات، وذلك في محاولة لبلورة تفاهمات جديدة بين إسرائيل والإدارة الأميركية.
اجتمع وزير الدفاع إيهود باراك اليوم، وللمرة الثانية خلال أسبوع، بالمبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط جورج ميتشل. وبحث الجانبان خلال الاجتماع الذي عقد في لندن، في الخلافات بين إسرائيل والولايات المتحدة بشأن مسألة المستوطنات، وفي طلب إسرائيل دفع تطبيع العلاقات مع الدول العربية قدماً. ووعد الوزير باراك بإخلاء 23 بؤرة استيطانية غير قانونية في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] خلال "بضعة أسابيع إلى بضعة أشهر".
ولم يتراجع الأميركيون بعدُ عن مطالبتهم بالوقف التام للبناء في المستوطنات، غير أن هذا الموضوع لا يشكل محوراً مركزياً في الخلاف بين الطرفين. وخلال اللقاء، سلّم وزير الدفاع إلى ميتشل معطيات متعلقة بالبناء في المستوطنات، ولا سيما المنازل التي يجري بناؤها حالياً، والتي يقع معظمها في مستوطنتي "موديعين عيليت" و"بيتار عيليت". وأوضح باراك أن مسألة المستوطنات ستُبحث لاحقاً في مفاوضات تفصيلية بين الطرفين، مثلها مثل الشؤون الأمنية وغيرها من الترتيبات. وقال أيضاً إنه لا يجوز "خنق" السكان الذين يقيمون في تلك الأماكن [المستوطنات]، التي ستبقى في يد إسرائيل في الاتفاق النهائي.
ذكرت مصادر إسرائيلية أن الولايات المتحدة الأميركية أعطت الضوء الأخضر لإسرائيل لاستكمال بناء 2500 وحدة سكنية في المستوطنات.
وذكرت المصادر أن وزير الجيش الإسرائيلي إيهود باراك أفلح في إقناع الجانب الأميركي بالموافقة على إقامة هذه الوحدات السكنية، وذلك خلال لقائه في لندن يوم الأحد الماضي المبعوث الأميركي إلى المنطقة جورج ميتشيل. كما اتفق خلال هذا اللقاء على أن يتم تجميد أعمال البناء في المستوطنات في إطار مفاوضات سلام إقليمية تشارك فيها أيضا سورية ولبنان.
وافق الأميركيون، على نحو مفاجئ، على بناء 2500 وحدة سكنية في المستوطنات، وذلك خلافاً للتصريحات التي كانت توجَّه إلى إسرائيل خلال الأشهر القليلة الفائتة، منذ تولي الإدارة الجديدة في الولايات المتحدة زمام السلطة. وقد تم الحصول على هذه الموافقة بعد أن نجح وزير الدفاع إيهود باراك في إقناع الأميركيين بالسماح لإسرائيل بإكمال بناء المباني جميعها التي بدئ بإقامتها. بكلمة أخرى، منح الأميركيون موافقتهم على إكمال بناء نحو 700 مبنى في المستوطنات تؤلف نحو 2500 وحدة سكنية إضافية.
نفت الولايات المتحدة اليوم، أنها توصلت إلى حل وسط مع إسرائيل يسمح له باستكمال بناء 2500 وحدة سكنية في مستوطنات الضفة الغربية. وكانت صحيفة "معاريف" ذكرت، في وقت سابق اليوم، أنه يمكن لإسرائيل إنهاء 700 مبنى [تؤلف 2500 وحدة سكنية، بناءً على موافقة الولايات المتحدة]. لكن الناطق بلسان وزارة الخارجية الأميركية إيان كيلي قال إن هذا التقرير "غير دقيق"، وإن واشنطن مصرة على موقفها بوجوب وقف النشاطات الاستيطانية جميعها.
وجهت الإدارة الأميركية تحذيراً صارماً إلى إسرائيل دعتها فيه إلى عدم البناء في منطقة إي - 1 التي تقع بين القدس ومستوطنة معاليه أدوميم في الضفة الغربية. وجاء في الرسالة الأميركية أن أي تغيير في الوضع القائم في منطقة إي - 1 سيكون "مدمراً".
وكان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو تعهد سابقاً ببناء مشروع إي - 1 السكني، ففي زيارة لمعاليه أدوميم استهل بها حملته الانتخابية، أطلق وعداً قال فيه: "سأربط بين القدس ومعاليه أدوميم عن طريق إقامة حي "مِفَسّيريت أدوميم" السكني، إي - 1. أريد أن أرى أحياء سكنية يهودية تشكل سلسلة متواصلة واحدة من البناء." وسبق أن حذر نتنياهو من أن تجميد البناء في منطقة إي - 1 سيمكّن من إقامة اتصال جغرافي فلسطيني حول القدس. وتخطط إسرائيل لبناء حي سكني في منطقة إي - 1 يضم 3500 وحدة سكنية ومناطق تجارية وسياحية، وذلك من أجل إقامة اتصال حضري يهودي بين القدس ومعاليه أدوميم، وتعزيز قبضتها على القدس الشرقية، بحيث يتم تطويقها بأحياء سكنية يهودية.
اجتمع المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط جورج ميتشل بوزير الدفاع إيهود باراك اليوم. وعقب الاجتماع وصف ميتشل التوتر الذي نشب بشأن قضية البناء في المستوطنات والقدس الشرقية بأنه خلافات في الرأي بين أصدقاء، وشدد على أن "الأمر لا يتعلق بخصام."
المجلس الاقتصادي والاجتماعي يصدر القرار رقم 2009/34 يؤكد فيه أن إقامة المستوطنات الإسرائيلية وما يتصل بها من هياكل أساسية وتوسيع نطاقها في الأراضي العربية المحتلة، عملان غير شرعيين ويشكلان عقبة أمام التنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما يدعو إلى الوقف التام لجميع أشكال الاستيطان وما يرتبط به من أنشطة، بما في ذلك جميع التدابير الرامية إلى المضي قدماً في حملة الاستيطان غير الشرعي.
وزيرة الخارجية الأميركية، هيلاري كلينتون ونظيرها الأردني، ناصر جودة يتناولان في مؤتمر صحافي مشترك مسألة تهجير الفلسطينيين من القدس الشرقية.
طلب المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط جورج ميتشل من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إيهود باراك "وديعة" بشأن تجميد البناء في المستوطنات عاماً واحداً. وذكر ميتشل أنه سيتمكن، بواسطة الوديعة، من إحداث اختراق في الجمود الذي يسيطر على العملية السياسية، ومن تغيير المواقف السلبية للدول العربية فيما يتعلق بتقديم بادرة حسن نية تجاه إسرائيل على صعيد تطبيع العلاقات.
جرت، في الأسابيع القليلة الفائتة، مفاوضات سرية بين مسؤولين كبار في الإدارة الأميركية وبين مندوبين من جانب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، تهدف إلى تحديد معادلة متفق عليها بشأن تجميد البناء في المستوطنات. وقد علمت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن نقطة الخلاف الوحيدة بين الطرفين في هذا الشأن تتعلق بفترة التجميد، وبالأوضاع التي تتيح لإسرائيل إمكان استئناف أعمال البناء في المستقبل.