ملف الإستيطان
كشف مركز معلومات وادي حلوة في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى عن مخطط لبلدية الاحتلال في القدس لإقامة مشروع "11555" الهادف إلى مصادرة 70٪ من أراضي وادي حلوة لصالح هذا المشروع ووضعه تحت هيمنة البلدية واللجنة اللوائية.
استولى مستوطنون من مستوطنة "رفافاه" على 25 دونماً من أراضي الفلسطينيين في قرية دير إستيا غرب نابلس وقاموا بتجريفها بواسطة عدد من الجرافات العسكرية الإسرائيلية.
سلّمت القوات الإسرائيلية 5 إخطارات بالهدم لأصحاب منازل في منطقة البقعة، شرق الخليل، بينما ذكرت مصادر تقيم بالمنطقة أن تسليم الإخطارات ترافق مع جولة لضباط ومهندسي مساحة إسرائيليين بغرض رسم علامات في مساحات واسعة من الأراضي المستهدفة، وذلك بعد يوم واحد فقط من محاولة مستوطنين تسييج جزء من تلك الأراضي بغرض مصادرتها.
منعت السلطات الإسرائيلية مزارعي قرية صفا شمال الخليل من الوصول إلى أراضيهم وسط إجراءات أمنية مشددة، تمهيداً للاستيلاء على نحو 110 دونمات من أراضي القرية.
كذلك اقتحمت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي بلدة صوريف شمال غرب الخليل، وشنت حملة دهم وتفتيش طالت عدداً من المنازل وحقول البلدة.
وفي سياق آخر، أعلن الجيش الإسرائيلي منطقة البقعة شرق الخليل منطقة عسكرية مغلقة ومنع الصحافيين من دخولها، بعد أن وصلت إلى المكان خمس حافلات تقل طلابا من مستوطنة "خارصينا" المقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين في تلك المنطقة.
أكد مجلس قروي عابود غرب رام الله أن مئات المستوطنين يقومون بزراعة عشرات الدونمات بأشجار حرجية في أراضي خاصة بالقرية الواقعة بين مستوطنة "بيت أرييه" و"عفريم". وقال المجلس إن هذه الممارسات تعني حرمان أصحاب الأراضي من استثمارها أو استغلالها ويضيف مساحات جديدة إلى الأراضي المصادرة لأغراض جدار الفصل العنصري وتوسيع المستوطنات.
استولى مستوطنون على جبل مساحته 500 دونم جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية ووضعوا عليه 4 غرف متنقلة بهدف تحويله إلى مستوطنة جديدة.
بعد ثلاثة أعوام من إصدار المحكمة العليا قراراً يقضي بتغيير المسار الأصلي للجدار الفاصل الذي يمر عبر قرية بلعين، بدأ تنفيذ هذا القرار في الآونة الأخيرة. ومن المفترض أن يؤدي تغيير المسار، وفقاً لقرار المحكمة، إلى إعادة نحو 700 دونم من أراضي القرية إلى أصحابها، لكن هناك 1,500 دونم ستبقى في المنطقة الإسرائيلية.
واصلت القوات الإسرائيلية، أعمال التجريف في معسكر "عش الغراب" والمحاذي للجهة الشرقية لمدينة بيت ساحور بهدف مصادرة 400 دونم من الأراضي.
وقال منسق لجنة الأهالي للدفاع عن أراضي عش الغراب مازن قمصية: إن قوات الاحتلال أبرزت أمراً عسكرياً لأصحاب الأراضي ينص على اعتبار المنطقة عسكرية، وأن سلطات الاحتلال تنوي مصادرة نحو 400 دونم بما فيها الحديقة وقمة الجبل.
استولى مستوطنون من مستوطنة "شيلو" على قطعة أرض تبلغ مساحتها 10 دونمات من أراضي قرية سنجل شمال محافظة رام الله والبيرة، ووضعوا الأسلاك الشائكة حولها.
استولى مستوطنون على قطعة أرض في منطقة يعبد جنوب غرب جنين، شمال الضفة الغربية، وبالتحديد بالقرب من خربة المكحل.
وقال شهود عيان إن العشرات من المستوطنين تجمعوا على قطعة الأرض ووضعوا تنك ماء ونصبوا الأعلام الإسرائيلية بالإضافة إلى وضع سياج من البلاستيك حول مساحة كبيرة في المنطقة، استعداداً لإقامة بؤرة استيطانية.
ذكرت صحيفة "هآرتس" أن قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي وقّع أمراً ينص على وضع اليد على 15 دونماً من أراضي قرية بيتونيا إضافة إلى 35 دونماً سبق أن تمت مصادرتها من فلسطينيين لغرض توسيع الطريق رقم 443 الواصل بين مدينة القدس ومستوطنة "موديعين".
مجلس حقوق الإنسان يصدر القرار رقم 13/7 (الدورة 13) يعرب فيه عن قلقه إزاء استمرار أنشطة الاستيطان الإسرائيلي، بما في ذلك توسيع المستوطنات، ونزع ملكية الأراضي، وهدم المنازل، ومصادرة الممتلكات وتدميرها، وطرد الفلسطينيين. كما تؤكد أن المستوطنات تشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق السلام. فيحث المجلس إسرائيل على أن تتخلى عن سياستها الاستيطانية في الأراضي العربية المحتلة وأن تقوم فوراً بتفكيك المستوطنات، وبوقف توسيع المستوطنات القائمة، وأن تمنع أي توطين جديد للمستوطنين.
ذكرت بعض المصادر أن المستوطنين أحكموا سيطرتهم على بعض التلال المحيطة ببلدة بير زيت قضاء رام الله، للاستيطان فيها تحت شعار "الاستيطان في كل مكان".
أصدرت السلطات الإسرائيلية أمراً عسكرياً صادراً عن وزارة الدفاع الإسرائيلية يقضي بمصادرة مساحات واسعة من أراضي المواطنين في مدينة الخليل لصالح شق شارع استيطاني يربط مستوطنة "كريات أربع" بالحرم الإبراهيمي الشريف.
وفي السياق نفسه، أخطرت السلطات الإسرائيلية، تسعة مواطنين بهدم منازلهم في قرية يتما جنوب نابلس في الضفة الغربية.
نجحت لجنة إعمار الخليل ومواطنون متضررون من أمر عسكري إسرائيلي يستهدف مصادرة مساحات من الأراضي في محيط مستوطنة "كريات أربع" في انتزاع أمر احترازي من المحكمة العليا الإسرائيلية يقضي بوقف قرار المصادرة ومنع تنفيذه حتى النظر في الأمر من قبل المحكمة بعد 60 يوماً، وتقدمت لجنة الإعمار باعتراض على الأمر العسكري الإسرائيلي (رقم 17110/ت)، وهو أمر يقضي بمصادرة أراضٍ لشق طريق استيطانية بطول 750 متراً، بذريعة ضمان التنقل الآمن للمستوطنين بين "كريات أربع" والحرم الإبراهيمي في البلدة القديمة.
بدأت الآليات والجرافات الإسرائيلية بأعمال تجريف واسعة النطاق في أراضي المواطنين الواقعة بين مستوطنتي "بسغات زئيف" و"نفيه يعقوف" شمال مدينة القدس.
وتستهدف أعمال التجريف ربط المستوطنتين المذكورتين إحداهما بالأخرى من خلال بناء 600 وحدة استيطانية جديدة.
كشف الموقع الرسمي للجنة الدفاع عن حي البستان في سلوان ولجنة الدفاع عن حي الشيخ جراح في القدس، أن لجنة التخطيط والبناء اللوائية في القدس أقرّت مصادرة أراضي حي البستان في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، على أن يشمل ذلك وفق القرار إجبار المقدسيّين على هدم منازلهم بأيديهم وجرف الأراضي وتنظيفها ثم تسليمها إلى البلدية.
هاجم قضاة المحكمة العليا الإسرائيلية وبلهجة شديدة حكومة إسرائيل التي تعمل على خرق القانون بكل ما يتعلق بالبناء غير المرخّص على أرض فلسطينية وإقامة منشآت أو مبانٍ استيطانية.
وكانت حركة "يش دين" قد قدّمت التماساً إلى المحكمة العليا باسم أصحاب الأرض بالقرب من مستوطنة "عوفرا" التي أقيم عليها مجمّع المياه العادمة للمستوطنة، وطالب أصحاب الأراضي بهدم المجمّع وإعادة الأراضي لأصحابها.
وادّعت ممثلة الدولة في المحكمة أن مصادرة الأراضي هي الحل الوحيد لمشكلة المجاري للمستوطنة، وأن دولة إسرائيل ستقوم بربط القرى الفلسطينية بشبكة المجاري.
وأكّد القضاة أن دولة إسرائيل تبني أولاً وبعد ذلك تصدر التراخيص، وهذا الأمر مخالف للقانون والأعراف في دولة قانون.
مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بتسيلم" ينشر تقريراً بعنوان "جميع الوسائل مشروعة: سياسة الاستيطان في الضفة الغربية، تقرير شامل"، يحلّل فيه الوسائل التي استعملتها إسرائيل للسيطرة على الأراضي لغرض إقامة المستوطنات.
أصدرت القوات الإسرائيلية أمراً عسكرياً بإخلاء نحو 48 دونماً من الأراضي الزراعية في منطقتي "أم الخنازير" و"واد القلمون" غرب بلدة "بيت أولا"، شمال غربي الخليل. فيما ذكرت مصادر لجنة الدفاع عن الأراضي بالمحافظة أن النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية شملت إعلان مخطط "مشروع تفصيلي" يقضي بمصادرة عشرات الدونمات من أراضٍ عائدة إلى مواطنين من بلدة بيت أمر تقع في محيط مستوطنة "مغدال عوز" المقامة إلى الغرب من بلدة بيت فجار.
وأوضحت المصادر أن أوامر الإخلاء العسكرية التي تستهدف نحو 48 دونماً غرب "بيت أولا" تشكل جزءاً من مخطط إسرائيلي لمنع تواجد المواطنين الفلسطينيين في المناطق المصنفة (ج).
قرّر المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية يهودا فينشتاين الاستيلاء على أملاك وأراضي الغائبين في القدس الشرقية كما هو الحال في أراضي عام 1948، وتساوي الأملاك التي ينوي فينشتين الاستيلاء عليها مئات الملايين من الدولارات.
وكان فينشتاين قدّم تصريحاً مشفوعاً بالقسم إلى المحكمة العليا الإسرائيلية أكّد فيه أن دولة إسرائيل ستنفذ قانون أملاك الغائبين في القدس الشرقية والاستيلاء على الأراضي والأملاك التي تركها أصحابها وغادروا إلى ما تسميه إسرائيل "دولة عدو".
بلّغ المدعي العام يهودا فينشتاين محكمة العدل العليا مؤخراً أن الدولة تعتزم تطبيق قانون أملاك الغائبين على العقارات في القدس الشرقية. و هذا يعني في الواقع أنه يمكن لإسرائيل الاستيلاء "قانونياً" على آلاف الدونمات والمباني التي تقدر قيمتها بمئات الملايين من الشواكل.
وتعتزم الدولة السيطرة على ممتلكات الأشخاص الذين انتقلوا إلى دول معادية خلال حرب 1948، وعلى الأبنية الموجودة في القدس الشرقية التي تعود ملكيتها إلى أشخاص يقيمون الآن في المناطق [المحتلة].
وقد عُرضت هذه المسألة أمام محكمة العدل العليا للنظر فيها في إثر تقديم أربعة من أصحاب الأملاك المتروكة استئنافاً إليها بعد أن أصدرت المحكمة اللوائية في القدس حكماً لمصلحة أصحاب الأملاك في حالتين منها، وحكماً ضدهم في الحالتين الأخريين. وكانت لجنة مؤلفة من سبعة قضاة قد أمرت فينشتاين بأن يبلّغ المحكمة ما إذا كانت الدولة تنوي تطبيق القانون المتعلق بمثل هذه الأملاك في القدس الشرقية. وأشارت المحكمة أيضاً إلى أن سلوك الدولة فيما يتعلق بهذه الأملاك يتعارض، في بعض الحالات، مع آراء مدعين عامين سابقين.
وكان القانون المتعلق بمثل هذه الممتلكات قد أقر في سنة 1950، أي قبل وقت طويل من قيام إسرائيل بضم القدس الشرقية في تموز/يوليو سنة 1967 ، ولم يتم تعديله. وفي سنة 1968 ، قدم مئير شمغار، الذي كان المدعي العام في ذلك الوقت، رأياً قانونياً خلص فيه إلى أن القانون يجب ألاّ يطبق على ممتلكات الفلسطينيين في القدس الشرقية التي يعيش أصحابها في المناطق [المحتلة].
وفي سنة 2005 حذر المدعي العام مناحم مزوز بنيامين نتنياهو، الذي كان وزيراً للمالية في ذلك الوقت ومكتبه مسؤول عن الأملاك المتروكة، من أن تطبيق القانون على سكان المناطق [المحتلة] ربما يكون له عواقب دولية خطرة.
ذكرت صحيفة "يديعوت احرونوت" الإسرائيلية أن وزارة النقب والجليل ووزارة الإسكان والمالية صادقت على مبلغ يصل إلى مئة مليون شيكل لإقامة بؤر استيطانية في النقب والجليل.
من جهة أخرى، أصدرت السلطات الإسرائيلية أمراً عسكرياً يقضي بالاستيلاء على مساحة من أراضي بلدة قطنة في محافظة القدس بهدف تعديل مسار جدار الفصل العنصري في منطقة خربة بيت شباب شرقي البلدة.
استولى عشرات المستوطنين من مستوطنة "شيلو" و"عيلي" على 130 دونماً في منطقة المرجان، جنوب قرية قريوت جنوب مدينة نابلس، وشرعوا في تجريفها وزراعتها بأشتال الزيتون.
استولى مستوطنون على أراضٍ جديدة في محيط قرية قريوت جنوب مدينة نابلس بعد أيام قليلة من استيلائهم على أكثر من 100 دونم تعود إلى مواطني القرية. وقد شرع المستوطنين فور استيلائهم على الأراضي في تجريفها وتسويتها توطئة لزراعتها.
أصدرت السلطات الإسرائيلية، أمراً عسكرياً، يقضي بوضع اليد على مساحات واسعة من الأراضي في قرية جالود جنوب شرقي نابلس. وتبلغ مساحة الأراضي التي صدر القرار بالاستيلاء عليها أكثر من ألف دونم.
كشف تحقيق أجرته صحيفة "هآرتس" أن "الوصي على أملاك الغائبين" يقوم بمصادرة الأملاك، وتقوم "دائرة أراضي إسرائيل" بنقل الأملاك إلى الجمعيتين الاستيطانيتين "إلعاد" و"عطيرت كوهانيم" بدون مناقصات وبأسعار بخسة.
كما كشف التحقيق أن مُسجّل الجمعيات يمنح الجمعيات الاستيطانية حصانة تسمح لهم بتجنيد عشرات الملايين بدون تحديد الجهة التي تدفع الأموال، في حين توفر وزارة الإسكان الإسرائيلية الحراسة بتكلفة تصل إلى 54 مليون شيكل سنوياً.
استولى نحو 50 مستوطن من مستوطنة "مسكيوت" على 200 دونم من أراضي منطقة عين الحلوة الواقعة شمال شرق الأغوار.
على الرغم من مرور أكثر من عامين ونصف عام على صدور أوامر تقضي بإجلاء مستوطنين قاموا بالسيطرة على بضعة حوانيت في سوق البلدة القديمة في الخليل، فإن الجيش الإسرائيلي لم يحرّك ساكناً حتى الآن من أجل تنفيذها، الأمر الذي حدا بأصحاب هذه الحوانيت إلى رفع شكوى إلى المحكمة الإسرائيلية العليا طالبين تطبيق أوامر الإجلاء.
والمقصود بذلك أربعة حوانيت تابعة لتجار فلسطينيين في سوق الجملة التي أقيمت في المنطقة التي كان يقع فيها الحي اليهودي في الخليل قبل سنة 1948. وكانت هذه الحوانيت أغلقت بأوامر من الجيش الإسرائيلي في سنة 1994، عقب وقوع مجزرة الحرم الإبراهيمي في المدينة، لكن المستوطنين في الحي اليهودي المحاذي للسوق ظلوا منذ ذلك الوقت يحاولون الاستيلاء عليها إلى أن تمكنوا من ذلك في سنة 2001 وضموا الحوانيت إلى بيوتهم، غير أن لجنة الاستئنافات العسكرية أصدرت في سنة 2007 أوامر تقضي بإجلائهم عنها على الفور، ومنذ ذلك الوقت لم يقم الجيش الإسرائيلي بتنفيذ الأوامر.
وقام أصحاب الحوانيت، هذا الأسبوع، برفع شكوى إلى المحكمة الإسرائيلية العليا في هذا الشأن بواسطة حركة "السلام الآن" الإسرائيلية، يطالبون فيها بتنفيذ الأوامر. وقال سكرتير "السلام الآن" ياريف أوبنهايمر إن "الحكومة الإسرائيلية بحاجة على ما يبدو إلى تدخل المحكمة العليا كي تقوم بفرض القانون في الخليل، وكي تمنع المستوطنين هناك من السيطرة على أملاك ليست لهم".
هدمت جرافات وآليات تابعة للبلدية الإسرائيلية في القدس منزلين في حي راس خميس بالقرب من مخيم شعفاط وسط مدينة القدس، وذلك بحجة البناء دون ترخيص، وسط حراسة عسكرية مشددة.
هذا وجرفت القوات الإسرائيلية مساحات واسعة من أراضي المواطنين في بلدة كفر الديك غرب مدينة سلفيت، بهدف بناء وحدات استيطانية جديدة في مستوطنة "بدوئيل" المقامة على أراضي البلدة.
قامت جرافات تابعة لمستوطنين بجرف أراضٍ واسعة تعود إلى مواطنين من بلدة سعير قضاء الخليل والمعروفة بموقع القانوب وذلك بهدف ضمها لحدود المستوطنة المقامة على أراضي المواطنين بين بلدتي سعير وتقوع شرق بيت لحم المسماة "إسفر".
وقّع رئيس الإدارة المدنية في الضفة الغربية يؤاف مردخاي، المنتهية ولايته، أمراً يقضي بمصادرة 50 دونماً من أراضي القرية الفلسطينية بيت إكسا شمال القدس والواقعه جغرافياً ضمن أراضي الضفة الغربية، لصالح مشروع سكة الحديد التي ستربط القدس بتل أبيب وفقاً لما ورد في موقع صحيفة "هآرتس" الإلكتروني.
استولى مستوطن من مستوطنة "ريحان" على قطعتي أرض تزيد مساحتهما على 40 دونماً من الأراضي المعزولة بسياج الفصل العنصري، والمملوكة لمواطنين من قرية طورة الغربية المحاذية للخط الأخضر غرب جنين.
استولى مستوطنو مستوطنة "شيلو" على 20 دونماً من أراضي خربة سِرا شرق قرية قريوت جنوب شرق نابلس.
استولى عشرات المستوطنين من مستوطنة "مسا يئير" على نحو 1500 دونم من أراضي منطقة "أم العرايس" في يطا الخليل، وذلك تحت حماية من الجيش الإسرائيلي، وأعلنوها منطقة عسكرية مغلقة ومنعوا المزارعين من الدخول إليها أو العمل فيها.
وفي السياق نفسه قام مستوطنون من مستوطنة "إسفر" شمال غرب بلدة سعير بتجريف عشرات الدونمات من أراضي البلدة المحاذية للمستوطنة.
هاجم مستوطنو مستوطنة "يتسهار" قرية عصيرة القبلية جنوب نابلس وأحرقوا مساحات كبيرة من أراضي المواطنين.
واستولى مستوطنو مستوطنة "كيدا" المقامة عنوة على أراضي قرية جالود جنوب شرق نابلس على 60 دونماً من أراضي القرية، لتبلغ مساحة الأرض المستولى عليها من أراضي القرية خلال أسبوع 100 دونم.
وفي السياق نفسه، ذكر شهود عيان من قرية عين جالود أن مستوطني مستوطنة "شفوت رحيل" يواصلون أعمال التوسع وتجريف الأراضي المحيطة بهذه المستوطنة، وبناء مزيد من البيوت ونصب عشرات البيوت المتنقلة.
قام مستوطنو مستوطنة "روتم" المقامة على أراضي الفارسية في الأغوار الشمالية بالاستيلاء على 35 دونماً من أراضي المواطنين في الفارسية، حيث قاموا بحراثتها وزراعتها من دون حق أو أي سابق إنذار.
أمر قاضي محكمة الصلح في القدس إعادة أرض لمستوطن كان قد استولى عليها، على الرغم من ملكية فلسطيني لها بعد أن قرّر الجيش الإسرائيلي أن الأرض تخص الفلسطيني وسمح له بزراعتها.
وذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أن قطعة الأرض تقع بالقرب من شارع 60 بمحاذاة مستوطنة "شيلا"، وأن المستوطن وضع يده عليها عام 1980 ومنع صاحبها من قرية قريوت من زراعتها. صاحب الأرض، توجه بمساعدة حاخامات من أجل حقوق الإنسان، إلى الجيش الإسرائيلي وقدم الوثائق التي تؤكد ملكيته للأرض، حيث قرر الجيش إعادة الأرض لصاحبها.
استولى مستوطنون على 65 دونماً من أراضي قرية جالود جنوب شرق نابلس، وقامت الجرافات الإسرائيلية بتجريف مساحات من أراضي القرية، وذلك لإقامة بؤرة استيطانية جديدة في المنطقة. وكان المستوطنون قد استولوا خلال الشهر الماضي على سهل بأكمله، تبلغ مساحته حوالى 100 دونم من أراضي القرية.
أصدر مركز معلومات الجدار والاستيطان التابع لوزارة الدولة لشؤون الجدار والاستيطان في رام الله تقريره الشهري حول الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية خلال شهر كانون الأول/ ديسمبر. وحسب التقرير فإن مجموع الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية بلغ 135 اعتداء جديداً، منها 63 تتعلق بإجراءات قوات الاحتلال العسكرية، و49 تتعلق بالاستيطان، و23 تتعلق بالاعتداء على الأرض والثروات الطبيعية وجدار الضم والتوسع. أما عدد المنازل والمنشآت التي تم هدمها خلال شهر فبلغت 81، 25 منها في القدس المحتلة في مناطق صور باهر والثوري وحزما ورأس العامود وجبل الطور، إضافة إلى 27 حالة هدم في طانا طالت مدرسة و15 بئر ماء و4 مخازن في الخليل. كما سجل التقرير هدم خيام ومنزل في قرية النعمان وزعترة في بيت لحم وحظيرة أبقار في طوباس. وأشار التقرير إلى أن إخطارات الهدم التي تم توزيعها طالت 47 منزلاً ومنشأة في طوباس ونابلس والقدس والخليل وقلقيلية وبيت لحم وسلفيت. وبالنسبة لاعتداءات المستوطنين، ذكر التقرير أنهم اعتدوا على ما يزيد عن 2605 دونمات من الأراضي القريبة من المستوطنات، توزعت بين تجريف ومصادرة ومحاولات استيلاء في أنحاء الضفة الغربية. أما عمليات الاستيطان، فشملت البدء ببناء 130 وحدة استيطانية في مستوطنة جيلو، و18 في مستوطنة بسغات زئيف في القدس، كما باشرت العمل في بناء حي استيطاني على جبل الزيتون يضم 24 وحدة استيطانية. إضافة إلى نصب بيوت متنقلة قرب عدد من المستوطنات. وصادقت سلطات الاحتلال على بناء 625 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة بسغات زئيف، إضافة إلى التخطيط لإقامة بؤرة استيطانية جديدة تضم 180 وحدة في حي أمليسون، وتوسيع فندق الأقواس السبعة في القدس. وسجل التقرير عمليات قطع وحرق الأشجار المثمرة، ومنع الفلاحين من دخول أراضيهم. وكان النصيب الأكبر للاعتداءات للقدس ثم الخليل ونابلس ورام الله. ولحظ التقرير ارتفاع نسبة الاعتداءات بين شهر كانون الأول/ ديسمبر والشهر السابق.
استولى مستوطنون من مستوطنة "شيلو"، على 25 دونماً من أراضي قرية قريوت جنوب شرق نابلس، وبدؤوا بحراثة الأرض التي استولوا عليها من أراضي القرية تحت حماية القوات الإسرائيلية.
حذر عضو المجلس الثوري لحركة فتح، ديمتري دلياني، من استكمال سلطات الاحتلال لأعمال بناء جدار الفصل والتوسع الاستيطاني في القدس المحتلة خلال عام، موضحاً أن استكمال جدار الضم والتوسع في القدس وعزل ما يزيد عن مئة ألف مقدسي عن مدينتهم يشكل الجزء الأخطر من المخطط الإسرائيلي لتهويد القدس من عدة جوانب. ولفت إلى أن سلطات الاحتلال التي تحاول عزل أكبر عدد من الفلسطينيين عن المدينة، تعمل في الوقت نفسه على تشجيع الاستيطان الاستعماري لليهود في المدينة المحتلة. وأشار إلى أنه بعد استكمال المخطط ستنخفض نسبة السكان الفلسطينيين فيما تسميه إسرائيل، القدس الكبرى، من 35% إلى 22%، مضيفاً أن الأكثرية الفلسطينية في القدس العربية في أجزائها المحتلة عام 1967، ستصبح أقلية مع وجود 200 ألف مستوطن في المدينة. ولفت إلى أن استكمال جدار الضم سيوفر مساحات شاسعة من أراضي القدس كاحتياطي من أجل بناء وتوسيع المستوطنات الاستعمارية. ودعا دلياني إلى تحرك وطني سياسي على أكثر من صعيد لوقف المخططات الإسرائيلية، وأهمها إطلاق حملة دبلوماسية فلسطينية وعربية للضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها للحقوق الوطنية والإنسانية للشعب الفلسطيني.
كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن خطة إسرائيلية تعدها حركة (كهانا) الاستيطانية المتطرفة لغرس ما يعادل 20 ألف شجرة حول البؤر الاستيطانية بهدف السيطرة على المزيد من أراضي المواطنين الفلسطينيين في جميع أنحاء مناطق الضفة الغربية.
وأشارت إذاعة الجيش إلى أن الأشجار ستعطى للبؤر الاستيطانية العشوائية شريطة أن يتم غرسها على بعد 100 متر من محيط البؤرة الاستيطانية القائمة، ويشترط أيضاً أن تكون المسافة ما بين كل شجرة وأخرى 150 سم وذلك لإحكام القبضة على أكبر مساحة ممكنة من الأراضي.
انتشر أكثر من 3000 مستوطن، في أراضي "خلة الفحم" التابعة لمواطني الخضر، وعلى جبل أبو زيد في قرية إرطاس في محافظة بيت لحم بهدف الاستيلاء على أراضي الموقعين المذكورين لأغراض استيطانية.
جدّد مستوطنو مستوطنة "كرمئيل"، المقامة شرق بلدة يطا، اعتداءاتهم على رعاة الأغنام في منطقة "أم الخير"، فيما ذكرت مصادر من بلدة بيت أمر، شمال الخليل، أن مستوطنين وضعوا أيديهم بالقوة على أراضٍ في منطقة "عين البيضا" القريبة من مستوطنة "بات عين" وزرعوها بالزيتون تحت حماية قوة من الجيش الإسرائيلي.
ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن لجان مستوطني مستوطنات شمال الضفة الغربية، ومستوطنات التكتل الاستيطاني "بنيامين" قاموا بتشكيل صندوق جديد، من أجل إعادة بناء المستوطنات والبؤر الاستيطانية العشوائية التي تهدمها الحكومة الإسرائيلية.
ودَعَتْ لجان المستوطنين جميع سكان مستوطنات الضفة للتبرع بنسبة 1% من قيمة راتبهم الشهري، لأجل هذا الغرض. وتهدف هذه المبادرة إلى توفير غطاء اقتصادي لمن يقومون ببناء البؤر الاستيطانية العشوائية، أو من يقومون بالاستيلاء على الأراضي والبناء فيها.
صادقت اللجنة المحلية الإسرائيلية للتنظيم والبناء في القدس على مخطط لبناء 180 وحدة سكنية استيطانية على مساحة حوالى 53 دونماً بين حي أم ليسون وصور باهر في القدس الشرقية.
قال رئيس مجلس قروي كفر قدوم، عبد الرؤوف عبد الحليم حمزة، إن مؤسسة "يش دين" الحقوقية، سلّمت المجلس، خريطة تظهر فيها نية السلطات الإسرائيلية الاستيلاء على أراضٍ في كفر قدوم غرب نابلس. وأضاف إن مساحة الأراضي المنوي الاستيلاء عليها تقدر بـ 300 دونم، وتقع شرقي القرية في منطقة جبل الأقرع، وحديقة أبو السعود.
وضعت سلطات الاحتلال حجر الأساس لبناء حي استيطاني جديد على جبل المكبر، الواقع جنوب غرب مدينة القدس، وذلك بحضور أحد الأعضاء السابقين في الحزب الجمهوري الأميركي، وأعضاء في الكنيست ووزراء في الحكومة الإسرائيلية ومستوطنين. وأوضحت المصادر أنه سيتم بناء 24 وحدة استيطانية سكنية في الحي اليهودي قرب مستشفى أوغستا فيكتوريا. وحسب الخطة الإسرائيلية، فإن الحي الاستيطاني، المسمى جيلو، جنوب القدس، سيضم 1400 وحدة استيطانية جديدة.
قرّرت الإدارة المدنية التابعة للسلطات الإسرائيلية مصادرة ما يزيد عن 600 دونم من أراضي خربة "بريقوت" التابعة لبلدة بيت أمر شمال الخليل وأراضٍ تابعة لواد النيص جنوب بيت لحم، لإقامة مدرسة دينية على هذه الأراضي.