ملف الإستيطان
أفادت صحيفة "هآرتس" أن الإدارة المدنية الإسرائيلية أعلنت الاستيلاء على 28 ألف دونم للبناء في مستوطنات الضفة الغربية في مناطق صنفت بأنها "استراتيجية". وأشارت الصحيفة إلى أنه تم الكشف عن إقرار 28 ألف دونم "كأراضي دولة" للبناء الاستراتيجي في 40 مستوطنة، و13 ألف دونم تم الاستيلاء عليها غرب جدار الفصل العنصري والباقي شرق الجدار، موضحة أنه عملياً سيتم تبييض عدد كبير من البؤر الاستيطانية بعد الاستيلاء على هذه الأراضي.
كشف مركز معلومات الجدار والاستيطان التابع لملف الجدار والاستيطان في السلطة الفلسطينية أنه وقع 455 اعتداء للمستوطنين شمل عمليات دهس وضرب وإطلاق نار وسرقة واستيلاء واقتحام وإغلاق طرق وحرق مساجد وأشجار وأملاك في محافظات الضفة الغربية كافة بما فيها القدس. وأوضح المركز أن السلطات الإسرائيلية وزّعت 708 إخطارات هدم لبيوت وأملاك للمواطنين خلال الأشهر التسعة الماضية في الضفة الغربية والقدس إضافة إلى تنفيذها 311 عملية هدم لبيوت ومساجد وبركسات ومرافق عامة ومنشآت تجارية وآبار مياه وخيم سكنية. كما بيّن أن حجم الاعتداء على الأراضي الفلسطينية ما بين إخطار بالاستيلاء واستيلاء وتجريف وحرق ومصادرة شمل نحو 15.184 دونماً توزعت على كل الأراضي الفلسطينية على حدود سنة 1967، وأن إسرائيل خططت ونفذت بناء 13.323 وحدة استيطانية في مستوطنات الضفة الغربية ومدينة القدس.
أعدم مستوطنو بيت عاين وغبعوت عشرات أشجار الزيتون في أراضي منطقة الجمجوم التابعة لأراضي بلدة نحالين جنوب غرب بيت لحم بالضفة الغربية.
من ناحية أخرى، أفاد عدد من عمال مستوطنة أريئيل في مدينة سلفيت شمال الضفة الغربية، أن المستوطنين هناك بصدد عمل مخطط لإنشاء مقبرة في المنطقة الشمالية من المدينة لدفن موتى المستوطنين. وأضاف العمال أن المستوطنين يجرون أعمال تجريف في أراضي سلفيت الواقعة بين الجدار والمستوطنة وأن أعمال التجريف هدفها التوسع وإنشاء المقبرة لاحقاً، وأنه يجري بناء مزيد من الشقق والوحدات الاستيطانية بشكل متسارع وكبير.
شرع عشرات المستوطنين من مستوطنة حفات غال المقامة على أراضي المواطنين شرق الخليل، ترافقهم جرافات إسرائيلية، وتحت حماية قوة من الجيش والشرطة وما تسمى "الإدارة المدنية"، في تجريف أراضٍ زراعية مزروعة باللوزيات وسرقة ترابها. وأشارت المصادر إلى أن شاحنات إسرائيلية تقوم بنقل التراب وإدخاله لمستوطنة حفات غال.
أعلن المجلس الإقليمي الاستيطاني في الأغوار وضع اللمسات الأخيرة لخطة تمتد للأعوام العشرة المقبلة تهدف إلى مضاعفة الاستيطان في الأغوار ثلاث مرات، وفرض أمر واقع يمنع تسليم الأغوار إلى الدولة الفلسطينية في أي تسوية مستقبلية.
من جهة أُخرى، كشفت صحيفة "هآرتس" عن توصل الشرطة الإسرائيلية إلى براهين تثبت أن الوثائق التي قدمتها جمعية "الوطن" الاستيطانية بشأن شراء قطعتي أرض في مستوطنة ميغرون المقامة على أراضي المواطنين في بلدة دورا القرع شمال رام الله، مزورة.
أعلنت السلطات الإسرائيلية عن مصادرة ما يقارب 3000 دونم من أراضي محافظة سلفيت.
كشفت صحيفة "هآرتس" أن الحكومة الإسرائيلية تنفذ بعض بنود خطة إدموند ليفي لشرعنة الاستيطان بالضفة الغربية، دون إعلان رسمي عن تبني الخطة. وتنفذ السلطات الإسرائيلية البنود التي تحول دون إخراج المستوطنين من الأراضي الفلسطينية التي استولوا عليها. وكشفت صحيفة "هآرتس" عن قيام وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعالون مؤخراً بالطلب من منسق عام شؤون المناطق الفلسطينية لدى الحكومة الإسرائيلية يوآف مردخاي بالعمل على إقامة محكمة عسكرية تختص بشؤون ملكية الأراضي والبت في نزاعاتها.
استولى عشرات المستوطنين على أراضٍ تعود إلى مواطنين من قرية جالود جنوب نابلس المجاورة.
من جهة أخرى، واصلت الجرافات الإسرائيلية بحماية جنود من الجيش تجريف أراضٍ في مناطق عدة بمحافظة سلفيت بحسب ما أفاد به شهود عيان. وأشار الباحث خالد معالي أن أعمال التجريف وبناء مزيد من الشقق الاستيطانية تتواصل في منطقة ظهر صبح شمال بلدة كفر الديك، وفي منطقة شمال سلفيت قرب واد هياج ومنطقة الإرسال، وفي منطقة غرب بلدة دير استيا قرب مستوطنة رفافا. ولفت معالي إلى أن هناك سباقاً استيطانياً محموماً لفرض وقائع على الأرض بالقوة، مشيراً إلى أن ثلثي أراضي محافظة سلفيت أصبحت مستهدفة وخارج سيطرة الفلسطينيين ويجري مصادرتها لمصلحة الاستيطان بالتدريج.
وزارة الخارجية الفلسطينية تدعو في بيان المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لحماية السلام وحل الدولتين في المنطقة، وإلزام إسرائيل بوقف عدوانها واستيطانها.
أعلنت الحكومة الإسرائيلية رسمياً قرارها مصادرة 16 دونماً من أراضي المواطنين الفلسطينيين في منطقة دير شرف والناقورة غربي مدينة نابلس.
من جهة أُخرى، قامت وزارة الخارجية البرتغالية بنشر البيان المشترك لدول الاتحاد الأوروبي الخاص بتحذير المواطنين والشركات من الاستثمار أو المشاركة في الأنشطة المالية والاقتصادية في المستوطنات، مؤكدة أن ذلك ينسجم مع موقف الاتحاد الأوروبي وموقفه الحازم الذي يعتبر المستوطنات غير شرعية.
أقامت مجموعة من المستوطنين بحماية جنود إسرائيليين بؤرة استيطانية جديدة على جبل الجرينات، شمال الخليل.
كما جرفت القوات الإسرائيلية أكثر من 50 دونماً في بلدة حلحول بالقرب من مستوطنة كرمي تسور شمال الخليل، تمهيداً للاستيلاء عليها. كذلك شرعت الجرافات الإسرائيلية بشق طريق استيطاني جنوب مدينة بيت لحم بالضفة الغربية.
قامت جرافات السلطة الإسرائيلية، ولليوم الثاني على التوالي، بتجريف عشرات الدونمات المحاذية لمستوطنة مابو دوثان، شمال غرب بلدة عرابة جنوب جنين، بهدف الاستيلاء عليها.
كذلك، دمرت جرافات المستوطنين وبحماية القوات الإسرائيلية، أراضي للمواطنين شرق بيت لحم جنوب الضفة الغربية.
نادي الأسير الفلسطيني يعلن في بيان صحافي أن عدد المعتقلين الفلسطينيين منذ بداية الحملة العسكرية الإسرائيلية المتزامنة مع اختفاء ومقتل ثلاثة مستوطنين قبل شهر ارتفع إلى 1004 معتقلين.
مراقب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، يؤكد في كلمة أمام مجلس الأمن أن إسرائيل تستخدم مقتل ثلاثة مستوطنين كذريعة لشن هجومها الوحشي على قطاع غزة، ويشدد على أن أهداف هذه الحملة العسكرية هي تدمير الوحدة الوطنية الفلسطينية وانهيار حكومة التوافق الوطني.
كشف تقرير نشرته صحيفة "هآرتس" أن جيش الاحتلال كان قد أصدر في أيار (مايو) الماضي أمرا عسكريا يستولي بموجبه على 6.4 دونمات من أراضي قرية عين يبرود، القريبة من مدينة رام الله، وذلك بهدف إتاحة المجال للمستوطنين استخدامها كطريق إلى البؤرة الاستيطانية "عمونا" التي أقيمت على أراض فلسطينية خاصة.
ذكرت صحيفة "هآرتس" أن الشرطة الإسرائيلية حددت نهائياً أن الوثائق التي قدمتها شركة تابعة لجمعية "أمناه" الاستيطانية والتي ادعت أنها تثبت شراء الأراضي التي أقيمت عيلها بيوت بؤرة ميغرون، كانت مزورة.
عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة شؤون القدس، أحمد قريع، يقول في كلمة أن إسرائيل لم تتوقف للحظة عن تدمير القدس وباقي الضفة الغربية بالتوسع الاستيطاني والطرق الالتفافية، مؤكداً أن هدف إسرائيل هو إخراج القطاع من دائرة الصراع للاستفراد بالضفة الغربية.
تعتزم السلطات الإسرائيلية مصادرة 12 دونماً من أراضي قريتي الشيوخ وسعير شمال شرق الخليل من أجل توسيع مستوطنة أصفر المقامة على أراضيها.
الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، يدين في تصريح صحافي القرار الإسرائيلي بالاستيلاء على 3811 دونماً من أراضي بيت لحم والخليل جنوب الضفة الغربية، مطالباً بوقف هذا القرار الذي يؤدي إلى مزيد من تدهور الأوضاع، ومشدداً على أن الاستيطان الإسرائيلي برمته غير شرعي.
أعلن مكتب منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق [المحتلة] أن الحكومة قررت الشروع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعلان منطقة بمساحة 4000 دونم في "غوش عتصيون" [منطقة الخليل وبيت لحم] أراضي أميرية.
وأضاف أن هذا يأتي تنفيذاً لقرار اتخذته الحكومة الإسرائيلية عقب عملية اختطاف الشبان اليهود الثلاثة [المستوطنين] في هذه المنطقة قبل نحو شهرين. وأشار إلى أنه سيكون من الممكن تقديم اعتراضات على هذا القرار خلال فترة أقصاها 45 يوماً.
وانتقدت حركة "السلام الآن" بشدة قرار الحكومة هذا ووصفته بأنه غير مسبوق ومن شأنه أن يغيّر واقع الأمور في هذه المنطقة بصورة جذرية.
وقال السكرتير العام للحركة ياريف أوبنهايمر إن هذا القرار هو بمثابة طعنة في ظهر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وغيره من المعتدلين في الجانب الفلسطيني، وأشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية تثبت مرة أخرى أنها تسعى فعلاً نحو الدفع قدماً برؤية الدولة الواحدة.
في المقابل أكد رئيس المجلس الإقليمي "غوش عتصيون" دافيد بيرل أن هذا القرار يمهد الطريق لإقامة مدينة جديدة في منطقة "غوش عتصيون" في إطار الإجراءات الرامية إلى تعزيز الاستيطان والسيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وزير الخارجية البريطاني، فيليب هاموند، يقول في بيان صحافي أن المملكة المتحدة تشجب قرار إسرائيل بمصادرة 4,000 دونم من الأراضي الفلسطينية قرب بيت لحم، مؤكداً أن موقف بريطانيا من المستوطنات هو أنها غير قانونية بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة أمام السلام.
رئيسة كتلة ميريتس، النائبة الإسرائيلية زيهافا غال أون، تؤكد أن قرار الحكومة ضم أراض في منطقة غوش عتسيون هو بمثابة دليل آخر على أن الحكومة تعمل في خدمة المستوطنين.
قالت منظمة العفو الدولية إن خطة السلطات الإسرائيلية لضم نحو 4000 دونم من الضفة الغربية غير شرعية ويجب أن تلغى فوراً. وقال مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة فيليب لوثر، في بيان صحافي، "إن القرار الإسرائيلي غير الشرعي بضم أراض إلى المستوطنات يجب أن يتوقف بشكل نهائي، معتبراً أن ذلك ليس فقط غير شرعي وفق القانون الدولي، بل يقود أيضاً إلى حلقة واسعة من الخروقات لحقوق الإنسان الفلسطيني على المدى الأوسع."
الاتحاد الأوروبي يصدر بياناً يدين فيه قرار الحكومة الإسرائيلية بمصادرة أراضي فلسطينية في الضفة الغربية، مشدداً على أن المستوطنات الإسرائيلية غير شرعية بموجب القانون الدولي وأن الاتحاد الأوروبي لن يعترف بأي تغييرات لحدود ما قبل عام 1967 غير تلك التي اتفق عليها الطرفان.
المراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك، رياض منصور، يبعث برسائل متطابقة إلى مسؤولين أمميين حول الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية، يؤكد فيها أن الأوامر الإسرائيلية بمصادرة ما يقرب من 4000 دونم من الأراضي الفلسطينية يمثل أكبر استيلاء إسرائيلي على الأراضي المحتلة في ثلاثة عقود على الأقل.
أكدت الحكومة النيوزيلندية أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية بما فيها شرقي القدس، عقبة أمام الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق بشأن الوضع النهائي مع الفلسطينيين "على أساس حل الدولتين". وأعرب وزير الخارجية النيوزيلندي موراي ماكولي عن بالغ قلقه إزاء القرار الإسرائيلي بالاستيلاء على نحو 4000 دونم من الأراضي الفلسطينية جنوب الضفة، لمصلحة التوسع الاستيطاني.
تدرس الإدارة الأميركية اتخاذ خطوات إضافية رداً على مصادرة إسرائيل أراضي واسعة في غوش عتصيون. وذكرت مصادر أميركية رفيعة للصحيفة أن الرد سيأتي خلال بضعة أيام وعبر وسائل مختلفة.
وكانت الإدارة المدنية التابعة لوزارة الداخلية أعلنت يوم الأحد عن مصادرة نحو 4000 دونم تعود إلى خمس قرى فلسطينية في منطقة بيت لحم واعتبارها أراضي تابعة للدولة. كما أعلنت أن هذه الخطوة لم تأت رداً على خطف وقتل الشبان الإسرائيليين الثلاثة في حزيران/يونيو الماضي، بل من أجل توفير تواصل جغرافي بين الخط الأخضر ومستوطنة بيتار عيليت وكفار عتصيون وغفعوت.
وفي الأيام الأخيرة بعث كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية برسائل حادة تتعلق بهذا الموضوع إلى ديوان رئاسة الحكومة، كما اتصل وزير الخارجية الأميركي جون كيري هاتفياً برئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ليل الثلاثاء الماضي.
وحاول مستشار الأمن القومي يوسي كوهين وعدد آخر من مستشاري نتنياهو تقديم توضحيات للأميركيين من أجل التخفيف من حدة غضبهم مثل ادعاء أن القرار لن ينفذ على الأرض قبل مرور سنوات طويلة. كما أوضح هؤلاء أنهم فوجئوا بالقرار الذي اتخذ من دون التنسيق مع وزارة الدفاع، وأن ديوان رئاسة الحكومة لم يعلم مسبقاً بالقرار من جانب الإدارة المدنية.
لكن موظفاً إسرائيلياً رفيعاً أشار إلى أن الخطوة بدأت في النقاشات التي دارت في إحدى جلسات المجلس الوزاري المصغر عقب مقتل الشبان الثلاثة. فقد اقترح وزير الدفاع موشيه يعلون في إطار الرد على الجريمة تحويل بؤرة ناحل غفعوت في غوش عتصيون إلى مستوطنة جديدة. لكن إقامة مستوطنة جديدة يتطلب قراراً من الحكومة، وفي تلك الجلسة لم يتخذ قرار في هذا الشأن. لكن على الرغم من ذلك، أعطى وزير الدفاع بعد الجلسة تعليماته إلى موظفي الإدارة المدنية للبدء بالإجراءات الإدارية. وفي هذا الإطار بدأت الإدارة العمل للتأكد من أن الأراضي في منطقة غفعوت التي ستستخدم من أجل توسيع الاستيطان ليست أملاكاً خاصة لفلسطينيين. وبعد أن اتضح أن لا وجود لمثل هذه الملكيات في المنطقة، جرى إعلان مصادرة الأراضي. وخلال الـ45 يوماً الآتية في إمكان السكان الفلسطينيين تقديم اعتراضاتهم على هذه الخطوة.
عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حنان عشراوي، تدين في تصريح صحافي قرارات الحكومة الإسرائيلية تكثيف النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس.
سلمت السلطات الإسرائيلية، مواطني واد بن زيد شمال شرق يطا جنوب الخليل قراراً عسكرياً يقضي بالاستيلاء على 2000 دونم، "لأغراض عسكرية".
من ناحية أخرى، دشنت إسرائيل حياً استيطانياً جديداً وسط مستوطنة هار براخا المقامة على أراضي محافظة نابلس شمال الضفة الغربية وسط حضور رسمي إسرائيلي.
قالت وزيرة العدل الإسرائيلية تسيبي ليفني إن المستوطنات لا تدعم الأمن بل تجلب أضراراً للأجيال القادمة. وأضافت في تصريح للإذاعة العامة الإسرائيلية، أن تسوية سياسية مع جهات معتدلة هي جزء من المفاهيم الأمنية لإسرائيل.
من جهة أُخرى، رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية التماساً قدّمه صاحب أرض فلسطينية خاصة طالب فيه بإلغاء الأمر العسكري الإسرائيلي على الأرض. وأمهلت المحكمة مستوطنة بيت إيل 6 أشهر من أجل هدم وإزالة مبنيين أقامهما المستوطنون في أرض بملكية مواطن فلسطيني من قرية دورا القرع شمال رام الله، بالإضافة إلى 3 مبانٍ أُخرى في إطار البناء.
التقى سفراء كل من بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا ونائب السفير الألماني يوم الاثنين مستشار الأمن القومي، يوسي كوهين، في ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية وقدموا له احتجاجهم الشديد على إعلان وزارة الدفاع قبل عشرة أيام مصادرة أراضٍ في غوش عتسيون.
وعبّر السفراء في لقائهم مع كوهين عن الغضب الشديد في الاتحاد الأوروبي حيال هذه الخطوة الإسرائيلية. وقال دبلوماسي أوروبي: "لقد نقلنا رسالة واضحة بأن القرار مضرّ، وجاء في توقيت سيئ للغاية، ونأمل في التراجع عنه".
وأطلع كوهين سفراء الدول الخمس على الضغوط السياسية الكبيرة داخل الحكومة من أجل تسريع البناء في المستوطنات، وتحدث عن الضغوط التي تقوم بها أطراف داخل الائتلاف الحكومي من أجل اتخاذ خطوات أوسع لمصادرة أراضٍ. وأوضح كوهين أن قرار المصادرة ليس نهائياً، وما تزال هناك مهلة 30 يوماً لتقديم الاعتراضات والتحفظات من جانب الفلسطينيين الذين يعتقدون أن القرار يلحق الضرر بهم وبممتلكاتهم. لكن على الرغم من ذلك، فإن كوهين لم يعط انطباعاً بأن الحكومة قد تستجيب للطلب الأوروبي.
شرعت القوات الإسرائيلية والمستوطنون في أعمال تجريف في أراضي المواطنين في بلدة كفل حارس شمال سلفيت شمال الضفة الغربية أدت إلى تدمير عدد من أشجار الزيتون والاستيلاء على أراض زراعية. وذلك بذريعة القيام بأعمال توسعة لمحطة توزيع كهرباء مستوطنة أريئيل.
وزارة الخارجية الفلسطينية تطالب في بيان المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف عمليات ترحيل البدو لأغراض استيطانية تهويدية.
الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، يدين في تصريح لوكالة وفا استيلاء المستوطنين على بنايات وشقق سكنية في حي وادي حلوة في بلدة سلوان شرق القدس، بدعم من القوات الإسرائيلية، وكذلك الاعتداءات المتكررة على المسجد الأقصى المبارك، مشيراً إلى أن العدوان الإسرائيلي السافر على القدس والمسجد الأقصى لا يترك أي خيار أمام القيادة الفلسطينية سوى التوجه إلى المنظمات الدولية لمحاسبة إسرائيل على جرائمها وإجبارها على وقف الاستيطان.
استولت مجموعة من المستوطنين تتقدمها جمعية العاد اليهودية المتطرفة، بحماية معززة ومشددة من القوات والشرطة الإسرائيلية على عشر بنايات وشقق سكنية منفردة، تضم بمجموعها 23 شقة سكنية في حي وادي حلوة في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، بزعم ملكية المستوطنين لها.
نشرت جمعية "إلعاد" الاستيطانية إعلاناً على شبكات التواصل الاجتماعي تبحث فيه عن مستوطنين ليسكنوا في البيوت التي صادرتها في سلوان في القدس، وسيحصل كل مستوطن على أجر يبلغ 500 شيكل يومياً، وكل ما يطلب منه هو إبقاء سلاحه محشواً.
من جهة أخرى، صادقت بلدية القدس على إنشاء 2600 وحدة استيطانية على أراضي بيت صفافا الملاصقة للقدس، التي أطلق عليها اسم غفعات همطوس.
كذلك، صادقت الإدارة المدنية الإسرائيلية، مؤخراً، على تحويل أراضٍ تابعة لمحمية طبيعية يسميها الإسرائيليون نحال كناه (وادي قانا وهي أراض زراعية تابعة لقرية دير إستيا) بهدف ترخيص بؤرة استيطانية "غير قانونية" (بحسب القانون الإسرائيلي)، في حين أن ذلك يؤدي إلى فرض قيود على المزارعين الفلسطينيين في المنطقة بحجة أنهم يدمرون المحمية الطبيعية.
استولت القوات الإسرائيلية على نحو 3 دونمات في منطقة سرب التين المحاذية لمستوطنة دانيال الجاثمة على أراضي مواطني الخضر. وقامت القوات الإسرائيلية بتجريف الأرض وتسويتها ثم وضعت لافتات كتب عليها "منطقة مغلقة يحظر على العرب الاقتراب منها"، وأخرى نصبت وسط الأرض كتب عليها أنه ستتم إقامة حدائق عامة للمستوطنات القريبة.
من ناحية أخرى، قامت مجموعة من مستوطني مستوطنة بيتار عليت بحرق عدد من أشجار الزيتون في أراضي قرية نحالين غرب بيت لحم. وبتعليمات من القيادة الوسطى في الجيش الإسرائيلي، قامت القوات الإسرائيلية بتحديد مناطق شرق بلدة نحالين وجنوب بلدة الخضر، كمناطق عسكرية مغلقة.
أقدم عدد من المستوطنين بحماية الجنود الإسرائيليين على إحراق عدد من أشجار الزيتون في منطقة المسامك بقرية ياسوف قضاء محافظة سلفيت.
وقامت مجموعة من المستوطنين بزراعة أراضٍ فلسطينية قرب مستوطنة سوسيا جنوب الخليل تمهيداً للسيطرة عليها وإلحاقها بالمستوطنة.
منسق لجنة مقاومة الجدار والاستيطان في الخضر جنوب بيت لحم، أحمد صلاح، يؤكد في تصريح خاص لوكالة وفا أن الاحتلال الإسرائيلي استولى على 79 دونماً زراعياً في منطقة رأس صلاح والثغرة المحاذيتين لمستوطنة دانيال المقامة على أراضي بلدة الخضر، وتحويلها من أراض زراعية إلى مناطق للبناء وحدائق عامة، إضافة لشق طرق زراعية فيها وإقامة كنيس. وأشار صلاح إلى أن الاحتلال أمهل أصحاب الأراضي 60 يوماً من أجل تقديم طعن بالقرار لدى المحكمة العليا الإسرائيلية مع إحضار الأوراق الثبوتية، مشيراً إلى أن الاحتلال أصدر قراراً منذ 20 عاماً بمنع المزارعين من الدخول إلى الأراضي المصادرة، إلا أن المزارعين تحدوا القرار واستصلحوا الأراضي.
عرضت القناة الثانية العبرية تقريراً عن عمليات تزوير المستوطنين لوكالات بيع أراض من فلسطينيين إلى مستوطنين في الضفة الغربية لبناء مستوطنات على أراضي ملكية خاصة للفلسطينيين من خلال تشكيل شركة عقارية لهذا الغرض.
جرّف مستوطنون من مستوطنة بروخين أراضي تعود إلى مواطنين فلسطينيين شرق بلدة بروقين لتوسعة مستوطنتهم، وفق ما أفاد به شهود عيان. وأضاف الشهود إن جرافات المستوطنين شوهدت وهي تقوم بالتجريف وتهيئة الأرض لمزيد من البناء الاستيطاني وتهيئة الأراضي على حساب أراضي بلدة بروقين وقرية سرطة غرب محافظة سلفيت.
أفاد شهود عيان بأن المستوطنين في البؤرة الاستيطانية إيل متان غرب بلدة دير إستيا إلى الغرب من محافظة سلفيت يواصلون سرقة وتهيئة الأراضي وبناء مزيد من الشقق الاستيطانية لمصلحة توسعة وشرعنة بؤرتهم الاستيطانية.
مسؤولة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، تؤكد في بيان صحافي أن قرار اللجنة القطاعية للتخطيط والبناء في القدس التابعة لوزارة الداخلية الإسرائيلية ببناء 500 وحدة استيطانية جديدة في حي رامات شلومو في القدس الشرقية يلحق الضرر بعملية السلام.
قرّرت القوات الإسرائيلية، العمل على توسيع مستوطنة سلعيت القريبة من طولكرم والمقامة على أراضي قرية كفر صور. وذكرت مصادر محلية، أن جرافة شرعت في تجريف موقع الحدب المحاذي للمستوطنة لتوسيع حدودها، مشيرين إلى أن مساحة هذا الموقع تزيد عن مئة دونم.
القيادة الفلسطينية تصدر بياناً عقب اجتماعها الطارئ تدين فيه قرار الحكومة الإسرائيلية بمصادرة أراضي قرية بيت أكسا، وإقامة مستوطنات في القدس ومحيطها، و جريمة التفجيرات التي وقعت في قطاع غزة، مؤكدة التحرك الفوري في مجلس الأمن ضد الاستيطان وسياسات رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو.
وزعت السلطات الإسرائيلية قراراً يقضي بالاستيلاء على 12.852 دونماً من أراضي قرية بيت إكسا المعزولة بجدار الفصل العنصري شمال غرب القدس، حتى تاريخ 31/12/2017.
قال شهود عيان إن جرافات تابعة للمستوطنين من مستوطنة نوفيم تقوم بتجريف أراضي جنوب بلدة قراوة بني حسان لبناء مزيد من الوحدات الاستيطانية وتوسعة المستوطنة على حساب الأراضي الزراعية.
صادرت الإدارة المدنية التابعة للاحتلال الإسرائيلي 221 دونماً بهدف بناء 620 وحدة سكنية وضمها إلى مستوطنة عيلي، في حين قدم رؤساء المجالس في القرى الفلسطينية الصاوية ولبن الشرقية وقريوط، بدعم من منظمات غير حكومية، التماسًا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية وطالبوا الإدارة المدنية بعدم المصادقة على الخريطة الهيكلية المفصلة لمستوطنة عيلي.
صادرت الإدارة المدنية التابعة للجيش الإسرائيلي 221 دونماً بهدف بناء 620 وحدة سكنية فيها وضمها إلى مستوطنة عيلي، وقدمت مجالس قروية فلسطينية ومنظمات حقوقية إسرائيلية التماساً أكدت من خلاله أن عملية مصادرة الأراضي تمت من دون تنفيذ إجراءات إدارية سليمة.
أصدرت السلطات الإسرائيلية أوامر عسكرية جديدة تقضي بمصادرة عشرات الدونمات من أراضي قرى غرب رام الله وسط الضفة الغربية، وأوامر أُخرى تحظر على الفلسطينيين البناء في أراضيهم.
وأفاد شهود عيان أن مواطنين عثروا على قرارات منفصلة على مدخل قرية رنتيس تفيد بصدور قرارين، وتحمل توقيع قائد قوات الجيش الإسرائيلي نيتسان ألون، وتقضي بوضع اليد على 231 دونماً من أراضي قرى (رنتيس، شقبا، قبيا، بدرس) لأغراض أمنية.