ملف الإستيطان
راديو إسرائيل أفاد أن أبا إيبن، في اجتماع سكرتارية حزب العمل المنعقد لبحث السياسة الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، عبر عن ارتياحه للسياسة الإسرائيلية الحالية إزاء الأراضي المحتلة، وقال إنه لا يعتبر الوضع الحالي بمثابة عملية ضم زاحف أو سريع، وأكد أن سياسة إسرائيل الحالية تجاه الأراضي المحتلة لم تغلق الباب في وجه احتمالات السلام.
"رويترز" ذكرت أن روحي الخطيب، أمين القدس المبعد، صرح في عمان بأن 108 عائلات فلسطينية في المدينة تلقت إنذارات من الحكم الإسرائيلي بإخلاء منازلها والجلاء عنها. وأضاف الخطيب أن هذه الدفعة من العائلات يبلغ عدد أفرادها 594 شخصاً هي الثالثة التي يعلن عنها رسمياً. وقد شملت الدفعة الأولى 135 عائلة بلغ عدد أفرادها 650 شخصاً وبلغت الدفعة الثانية 260 عائلة وعدد أفرادها 1964 شخصاً.
الإذاعة الأردنية ذكرت أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أحرقت ثلاثة آلاف شجرة موز في أريحا بالضفة الغربية المحتلة تخص أحد المواطنين وقالت الإذاعة إن هذا العمل يهدف إلى إجبار المواطنين العرب على مغادرة أراضيهم.
رأى وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه دايان [بحسب صحيفة "دافار"]، في نطاق مشروعه لترسيخ الاحتلال ومصالحه في الضفة الغربية من دون ضمها حالياً إلى إسرائيل، أن "من الممكن إقامة مستوطنات في المناطق الخالية، حيث يمكن شراء الأراضي من العرب من دون طرد السكان، ومن دون ضم تلك المناطق إلى إسرائيل".
"هآرتس" تحدثت عن موضوع شراء الأراضي في القدس المحتلة وضواحيها فقالت إن صفقات أُبرمت مؤخراً رغم بيان الحكومة الأردنية بأن كل مواطن يبيع الإسرائيليين أرضاً سيكون عرضة للحكم عليه بالإعلدام. وقالت الصحيفة أن أصحاب أراض في شعفاط وبيت حنينا والنبي يعقوب وبيت جالا ورام الله وجوش عتسيون مستمرون في بيع قطع من الأرض لمتعهدين ولجهات إسرائيلية خاصة. وأضافت الصحيفة أن الأسعار مستمرة بالارتفاع وتراوحت بين 4000 – 15000 ليرة إسرائيلية للدونم الواحد.
استولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على 500 دونم من أراضي قرية أرطاس، في قضاء بيت لحم، وقامت الجرافات باقتلاع الكروم وأشجار التفاح والخوخ والمزروعات. وبعث أصحاب الأراضي برسالة احتجاج إلى وزير الدفاع الإسرائيلي.
ذكرت صحيفة "هآرتس"، أن الحكومة الإسرائيلية قررت، في أيلول/سبتمبر، مصادرة 2000 دونم من أراضي قرية عينتوت، قرب القدس، لبناء منطقة صناعية فيها.
ذكرت صحيفة "هآرتس" أن مساحة الأرض المصادرة لإقامة منطقة صناعية في كريات أربع في الخليل، "تبلغ بضع مئات من الدونمات"، وأن أصحاب الأراضي من أهالي الخليل حاولوا وقف الجرافات، التي جاءت لتمهد الأرض، عن العمل، وعندما فشلوا وجهوا برقيات إلى السلطات الإسرائيلية يحتجون فيها على مصادرة أراضيهم ويطالبون بإعادتها.
"وفا" ذكرت نقلاً عن تقارير واردة إليها من الأرض المحتلة أن السلطات الإسرائيلية ما زالت تحاول مصادرة المناطق المحيطة بمدينة القدس. وقالت التقارير إن السلطات تمارس سياسة الإرهاب والتهديد ضد المواطنين لإجبارهم على بيع أراضيهم. وأضافت أن أصحاب الأراضي الواقعة بالقرب من وادي المغار القريبة من لفتا والأرض الواقعة شرقي ضاحية البريد وشمالي دير الأقباط في القدس يتعرضون لضغط شديد من السلطات العسكرية، إلا إن جميع هذه الضغوط والمحاولات قد فشلت.
ذكرت صحيفة "دافار" أن نشاط هكيرن هكييمت ليسرائيل (الصندوق القومي الإسرائيلي) في شراء الأراضي شمل قطاع غزة وشمالي سيناء، إذ خُصص لسنة 1974-1975 مبلغ 2.6 مليون ليرة إسرائيلية لـ "أعمال التطوير"، وكان من المقرر أن يُعَدّ خلال سنة 1974، 500 دونم من الأراضي في مشارف رفح من أجل الزراعة، بالإضافة إلى 1130 دونماً كانت قد أُعدَّت في السنة الماضية.
ذكرت صحيفة "دافار" أنه كان لهكيرن هكييمت ليسرائيل (الصندوق القومي الإسرائيلي) الدور الأكبر في شراء الأراضي في منطقة القدس. إذ قال مديره العام شمعون بن شيمش، في نهاية آذار/مارس، إنه ينبغي لمؤسسته أن "تشتري أراضي حيثما تستطيع، وأن لا علاقة لذلك بضم المناطق".
"رويتر" ذكرت أن سليمان النابلسي، أحد رؤساء الوزارات الأردنية السابقين ورئيس لجنة إنقاذ القدس، أعلن في مؤتمر صحفي عقد في عمان أن لجنة القدس تعلن "استنكارها الشديد للأعمال التعسفية وغير الإنسانية والمخالفة للمواثيق والقرارات الدولية التي ما زالت سلطات الاحتلال الإسرائيلي تقترفها". وأضاف النابلسي "أن إسرائيل اقترفت خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة اعتداءات خطيرة منها مصادرة المزيد من الأراضي ومن بينها 3000 دونم في منطقة القدس لإنشاء مستعمرات سكنية عليها. استمرار الحفريات والهدم خاصة في مدينة القدس مما يهدد عدداً من الأماكن الدينية إضافة إلى تشريد ما يقارب 3000 شخص آخرين من سكانها".
أعلن المدير العام للصندوق القومي اليهودي شمعون بن شيمش أن الصندوق اشترى منذ حرب حزيران/يونيو 1967 بالتنسيق مع إدارة عقارات إسرائيل نحو 10 آلاف دونم أرض في الضفة الغربية. لافتاً إلى أن أسعار الأراضي في الضفة الغربية قد ارتفعت 4-5 مرات عما كانت عليه في السابق.
ذكرت صحيفة "عال همشمار" أن هكيرن هكييمت ليسرائيل (الصندوق القومي الإسرائيلي) نشط في مجال تمهيد الأراضي المعدة للاستيطان، ولا سيما في غور الأردن. ففي مستوطنة غلغال أنهى إعداد 1400 دونم، كما أقام شبكة لتصريف المياه على امتداد 6 كيلومترات، وأعدّ 500 دونم آخر في موشاف بتسئيل (فصال)، و1500 دونم في مستوطنة غيت، و600 دونم في مستوطنة مسوءا، و800 دونم في مستوطنة حمرا.
ذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن سكان مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة بعثوا ببرقيات استنكار لعدد من المسؤولين الإسرائيليين بسبب الاجراءات التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية للاستيلاء على مساحة كبيرة من الأراضي المغروسة بالأشجار والمأهولة بالسكان بحكم موقعها القريب من مستوطنة كريات أربع (التي استحدثت بالقرب من مدينة الخليل).
"وفا" ذكرت أن بدو صحراء النقب رفضوا مغادرة الأراضي التي قررت السلطات الإسرائيلية نزع ملكيتها منهم. وأضافت الوكالة أن البدو رفضوا كذلك الاقتراحات التي قدمتها السلطات لإعادة توطينهم. هذا وذكرت الوكالة أن السلطات الإسرائيلية خصصت مبالغ طائلة لإعادة توطين المواطنين الذين نزعت ملكيتهم عن أراضيهم في الجليل والنقب. وذكرت أن البدو قد رفعوا مذكرة إلى الكنيست احتجوا فيها على إجراءات السلطة الرامية إلى إخلاء منطقة النقب من سكانها الأصليين.
نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن هكيرن هكييمت ليسرائيل (الصندوق القومي الإسرائيلي) استولى بالقوة على منطقة تبلغ مساحتها 700 دونم من أراضي قرية السموع بالقرب من الخليل، بحجة خطة لتشجير المنطقة. واصطدم مع السكان العرب الذين تصدوا لعمال التشجير، باعتبار أن هذه الأراضي تخصهم، بينما ادعى هكيرن هكييمت أنها تابعة لأملاك الدولة.
ذكرت صحيفة "عال همشمار" أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أقدمت في نابلس على مصادرة أراضي تخص راجح الشكعة. وتخوّف أصحاب الأراضي العرب في المدينة من أن تمتد إليهم يد المصادرة، فأرسلوا إلى المسؤولين الإسرائيليين برقيات احتجاج على أعمال المصادرة. وذكروا أن الجرارات الإسرائيلية تقوم بأعمال التمهيد في أراضيهم من دون إذن منهم.
كشفت الصحف الإسرائيلية [بحسب صحيفة "معاريف"] النقاب عن وثيقة قدّمها زعماء حزب مبام إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية يتسحاق رابين، تتحدث عن أعمال مصادرة أراضٍ في مشارف رفح، وإشفاع ذلك بطرد سكانها بغرض إقامة شبكة من المستوطنات الإسرائيلية هناك. وجاء في الوثيقة أنه تمت مصادرة 30 ألف دونم من أراضي البدو في مشارف رفح في سنة 1969. وفي كانون الثاني/يناير 1972، تم إخلاء وإغلاق منطقة أُخرى مساحتها 120 ألف دونم، ونتيجة ذلك أُرغم 6000 من السكان العرب على ترك أماكنهم. وأضافت الوثيقة أن هناك مشروعاً لإخلاء منطقة تبلغ مساحتها نحو مليون ونصف المليون دونم في مشارف رفح، على مراحل، وأن عملية الإخلاء ستشمل 20 ألفاً من السكان العرب.
"الاتحاد" ذكرت أن آلافاً من بدو ساحل رفح تلقوا، في الآونة الأخيرة، إشعارات من حاكم المنطقة العسكري، يبلغهم فيها أنه لن يسمح لهم بالإقامة في بيوتهم وأراضيهم بعد الخامس عشر من كانون الثاني (يناير) القادم، وأضافت الصحيفة أنه ورد في القرار كذلك أنه يتعين على البدو إخلاء مساكنهم خلال هذه المدة أو التفاوض مع سلطات الحكم العسكري حول مستقبل هذه الأراضي. هذا وذكرت الصحيفة أن أحد مشايخ البدو قال إن الحاكم العسكري للمنطقة عرض عليهم تعويضاً مقداره خمسة دونمات لكل بدوي تصادر أرضه. وأضافت الصحيفة أن "موظفاً كبيراً" هددهم عندما رفضوا، بمصادرة أراضيهم ودفع التعويض لهم بالشيكات المصرفية. من جهة أخرى وتمشياً مع سياسة مصادرة الأراضي ذكرت الصحيفة أن الحكومة قررت في جلستها الأخيرة أمس الأول، إقامة منطقة صناعية في المنطقة المحتلة على مسافة 14 كم شرقي القدس، على جانبي طريق القدس أريحا. ونسبت الصحيفة إلى أهارون باريف، قوله في حديث صحفي إن المشروع لا يقتضي إلحاق المنطقة "بالدولة في الوقت الحاضر". ولكن ستجري مصادرة أراضي من أصحابها لضمان منطقة 6 آلاف دونم يتطلبها المشروع.
نشرت صحيفة "هآرتس" أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أقدمت على مصادرة "مناطق واسعة من الأراضي في منطقة بيت لحم"، وذلك بحسب ما ذكر عضو الكنيست مئير بعيل.
ذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن اجتماعاً ضم حوالي 150 من المشايخ والوجهاء البدو في بئر السبع، لبحث اغتصاب أراضيهم من قبل الحكومة الإسرائيلية، وهي أراضي تقع في النقب، وتبلغ مساحتها حوالي 1,5 مليون دونم. وقالت الإذاعة إن الحكومة الإسرائيلية تزعم أن هذه الأراضي لها، بينما يدعي البدو الذين يسكنون هذه الأراضي منذ عشرات الأعوام بملكية هذه الأراضي.
وقد انتخب خلال الاجتماع خمسون شيخاً لتقرير طريقة العمل، وسيجري انتخاب لجنة من خمسة مشايخ لمتابعة الموضوع مع المسؤولين الإسرائيليين. ونقل مراسل الإذاعة عن سليمان العقبي، من مشايخ قبيلة العقبي التي تقطن شرقي بئر السبع، رفضه القاطع لأي تعويض مادي أو بيع للأرص، وقال "لقد بقينا هنا لأجل أرضنا وكرامتنا في وطننا". وقال المراسل إن الرأي الذي ساد الاجتماع هو رفض أية تسوية لا تعترف بملكية البدو لأراضيهم.
ذكرت صحيفة "عال همشمار"، في ملحقها الأسبوعي، أن السلطات الإسرائيلية صادرت – حتى الآن – نحو مليون دونم من الأراضي الصالحة للزراعة في مشارف رفح، مستخدمة بذلك وسائل الضغط والإرهاب، لتحمل أصحاب الأراضي من البدو على التنازل عن أراضيهم.
قالت الإذاعة الإسرائيلية إن المقدم شينتاي بريل، الحاكم العسكري الإسرائيلي لمنطقة بيت لحم، وصل إلى معاليه أدوميم، الواقعة بين الخليل وبيت لحم، في محاولة لمنع المستوطنين من الإقامة في المنطقة، ولكن المستوطنين وهم معظمهم من المعراخ وليكود وغوش ايمونيم، رفضوا تماماً ترك المكان، وأخذوا يقيمون المباني والبيوت. وأضافت الإذاعة أن الحكومة الإسرائيلية عادت فأعلنت استعدادها لقبول المستوطنين في معاليه ادوميم إذا أعلنوا أنفسهم نواة سكنية عمالية تستهدف إقامة أساس للتطوير الصناعي.
ذكرت صحيفة "الاتحاد" (حيفا) أن السلطات الإسرائيلية صادرت 36 ألف دونم من عرب السواركة في منطقة الجورة في سيناء المصرية.
ذكرت صحيفة "الاتحاد" (حيفا) أن الحاكم العسكري الإسرائيلي للواء رام الله استدعى مخاتير قرية عناتا، وبلّغهم قرار السلطة العسكرية بمصادرة مساحات من الأراضي تقدّر بنحو 1500 دونم. وحظّر الحاكم العسكري على أصحاب هذه الأراضي الدخول إليها أو حصاد محاصيلها من الحبوب، إلى أن يصدر قرار حكومي، إمّا بالتعويض عن هذه المحاصيل وإمّا بالسماح لهم، وللمرة الأخيرة، بحصادها. وكانت السلطات صادرت قبل مدة قصيرة، نحو 5 آلاف دونم أُخرى من أراضي القرية.
ذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن أهالي قرى عين ماهل والرنة والمشهد وكفر كنا، في شمال فلسطين، وجهوا برقيات احتجاج إلى الحكومة الإسرائيلية ووزارتي الداخلية والاستيعاب حول استيلاء وزارة الاستيعاب على أراضي هذه القرى وتهويدها. وذكرت الوكالة أن الحكومة الإسرائيلية كانت قد شكلت لجنة وزارية لبحث وسائل وطرق الاستيلاء على هذه الأراضي وتهويدها وبناء قرى ومستوطنات لتوطين مهاجرين جدد فيها.
ذكرت صحيفة "معاريف" أنه، وبحسب المشاريع التي قدمتها إدارة أراضي إسرائيل، وقسم الاستيطان التابع للوكالة اليهودية "ستكون هناك حاجة إلى مصادرة نحو عشرة آلاف دونم، من أجل تنفيذ سياسة الحكومة. وأن قسماً كبيراً من هذه الأراضي يملكه عرب، بينما يملك اليهود قسماً قليلاً".
ذكرت هآرتس أنه توجد نقطة استيطانية منذ شهر ونصف شمالي شرقي رام الله بدون إقرار رسمي من الحكومة. وحتى بدون إجراء أي نقاش حول إقامتها في المؤسسات المعتمدة لهذا الغرض. وأضافت أن اسم هذه النقطة الاستيطانية هو باعل حتسور أو معسكر عوفرا. سكان هذه المستوطنات هم بضع عشرات من رجال غوش ايمونيم بينهم ما يقارب من 25 عاملاً دائماً ثمانية منهم يقطنون المستوطنة مع عائلاتهم.
ذكرت صحيفة "الاتحاد" أن اجتماعاً شعبياً واسعاً عقد في كفر كنا، شمالي شرقي الناصرة، بدعوة من فرع الحزب الشيوعي في القرية، احتجاجاً على مخططات سلب أراضي القرية وغيرها من القرى العربية، وعلى تخمينات ضرائب الأملاك والشراء الباهظة. وتقرر استنكار هذه الممارسات، ودعوة المجلس المحلي إلى عقد اجتماع عام لمواطني القرية لاستنكار هذه الأعمال، وتشكيل لجنة للدفاع عن الأراضي تضم كل العناصر والهيئات الشعبية في القرية.
ذكرت صحيفة "الاتحاد" (حيفا) أن هيئات الاستيطان الإسرائيلية نشطت وأخذت تطالب الحكومة الإسرائيلية وتضغط عليها من أجل مصادرة عشرات آلاف الدونمات من الأراضي العربية المجاورة لقرية طوباس.
نقلت الإذاعة الإسرائيلية عن بنحاس سابير قوله إن: توزيع السكان في إسرائيل شرط أساسي لأمنها ووجودها، وأنه يجب زيادة سكان النقب جنوبي فلسطين المحتلة، وعربة جنوبي الأردن. واشترط سابير أن يكون أول من يستوطن هذه الأماكن الإسرائيليون القدماء، وأنه يمكن بعد ذلك إرسال مهاجرين جدد. وفي وقت لاحق، ذكرت الإذاعة أن سابير توفي إثر نوبة قلبية عن 68 عاماً أثناء زيارته لمستوطنة نيفاتيم في النقب. وأوردت الإذاعة نبذة عن سابير الذي عمل معظم أيام حياته في سبيل تطوير النقب، كما أنه قام بدور رئيسي في تجنيد رؤوس الأموال في العالم لصالح إسرائيل. كما قام بعد توليه إدارة الوكالة اليهودية بزيارة مناطق تجمع اليهود في العالم، وحثهم على الهجرة إلى فلسطين.
ذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن عضو الكونغرس الأميركي موريس يودال قال في مطار اللد، قبل مغادرته الأرض المحتلة، إنه لا ينصح إسرائيل بالانسحاب من الجولان وتسليم المنطقة إلى سورية، بل يرى أنه على إسرائيل الإصرار على بقاء قواتها فيها، إذ يستحيل الدفاع عن غور الأردن من دون الاحتفاظ بالجولان.
نشرت صحيفة "الاتحاد" (حيفا) أنه في أيلول/سبتمبر كُشِف النقاب، عبر اللجنة التحضيرية للمؤتمر الشعبي، عن "أن الحكومة تنفذ مخططات لمصادرة عشرات آلاف الدونمات من الأراضي العربية (المشاع)، المسجلة باسم المندوب السامي البريطاني، و(الأرض الموات). ويتجاوز نطاق المصادرات هذه الـ 20 ألف دونم في الجليل التي يتحدث عنها مشروع التهويد، و1.5 مليون دونم من أراضي عرب النقب".
ذكرت صحيفة "الاتحاد" أن قريتي طمرة وعرابة في الجليل الأوسط، شهدتا اجتماعين شعبيين عقدتهما اللجنة التحضيرية للدفاع عن الأراضي العربية. وأضافت الصحيفة أن المجتمعين اتخذوا قراراً بتأييد عقد المؤتمر الشعبي للدفاع عن الأراضي، وتقديم احتجاج لدى الحكومة الإسرائيلية على عمليات مصادرة الأراضي. من ناحية أخرى، وقّع المئات من أصحاب الأراضي وأعضاء المجالس المحلية ورؤسائها نداء اللجنة التحضيرية لمؤتمر الدفاع عن الأراضي من أجل عقد المؤتمر الشعبي للدفاع عن الأراضي ودرء خطر أعمال المصادرة التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية للأراضي العربية.
كشفت صحيفة "عال همشمار" تفصيلات خطة من خطط "الإنماء" تضمنت ما يلي: إن "خطة لإنماء منطقتي تيفن [التوفانية] وسيغف في الجليل، في نطاق التوجه لتعزيز الاستيطان وزيادة عدد السكان اليهود هناك، تدخل الآن مرحلة التنفيذ النشيط، بإنشاء تسع مستوطنات قروية جديدة، ومركزي خدمات في منطقة جبلية، تعتبر الكثافة السكانية لليهود فيها خفيفة جداً". و"إن إدارة تطوير الأراضي في هكيرن هكييمت ليسرائيل (الصندوق القومي الإسرائيلي) منهمكة الآن، في هذه المناطق، بإعداد الأرض وتمهيدها لإقامة أربع مستوطنات قروية، ومركز خدمات إقليمي في منطقة تيفن، التي سيقام فيها أيضاً مركز صناعي يعمل فيه قرابة 1500 عامل، خلال الأعوام الخمسة المقبلة".
أفادت "وفا" أن المؤتمر الشعبي الفلسطيني الذي عقد في مدينة الناصرة في فلسطين المحتلة دعا إلى التصدي بحزم لنهج التوسع الاستيطاني الصهيوني، وطالب بإبطال الإجراءات والمخططات التي يجري تنفيذها تحت أسماء مختلفة منها تطويع وتوسيع الإسكان. وقد اتخذ المؤتمر عدة قرارات مهمة منها: أولاً: استنكر المؤتمر إجراءات الحكومة العسكرية (الإسرائيلية) التي تستهدف مصادرة مزيد من أراضي المواطنين الفلسطينيين في الجليل والمثلث والنقب، يطالب بإبطال هذه الإجراءات والمخططات الحكومية، التي يجري تنفيذها تحت أسماء مختلفة، ومنها تطوير وتوزيع السكان، وغيرها من الأسماء. ثانياً: احتج المؤتمر على سياسة ضم أراضي عربية إلى مناطق نفوذ المجالس البلدية المحلية، تمهيداً للاستيلاء عليها. ثالثاً: رفض المؤتمر رفضاً تاماً إجراءات المصادرة والاستملاك التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. وجدير بالذكر أن عدداً من الشخصيات اليهودية الديمقراطية، شاركت في هذا المؤتمر؛ فقد ألقى سكرتير الحزب الشيوعي الإسرائيلي راكح، مئير فلنر، كلمة في المؤتمر شجب فيها قيام الحكومة الإسرائيلية بمواصلة مصادرتها للأراضي العربية المحتلة، وأيد الشعب الفلسطيني في حق تقرير المصير، ودعا إلى الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية.
ذكرت صحيفة "الاتحاد" (حيفا) أنه عُقد في صفد اجتماع رسمي، يوم 12 تشرين الثاني/نوفمبر، استمر يومين متتاليين، للبحث في مشاريع التهويد. ونُقل عن هذا الاجتماع: "أن نفقات المشاريع سوف تبلغ 3 مليارات ليرة"، كما ستبحث الحكومة في مخطط "لمصادرة 20 ألف دونم في الجليل، في منطقة الناصرة وكرمئيل، لإقامة من 15-20 مستوطنة زراعية وصناعية".
ذكرت صحيفة "الاتحاد" (حيفا) أن الحاكم العسكري الإسرائيلي في منطقة قرية بيت سكاريا قضاء بيت لحم، بلّغ الأهالي بضرورة إخلائها. وادعى مستوطنو غوش عتسيون الجدد أن أراضي هذه المنطقة تعود إليهم منذ أيام الانتداب البريطاني على فلسطين.
أفادت "وفا" أن اللجنة القطرية العامة للطلاب العرب في مدينة الناصرة أصدرت مؤخراً بياناً شجبت فيه مؤامرات سلطات الاحتلال الإسرائيلي فيما يتعلق بمصادرة الأراضي العربية وتهويد الجليل.
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر قرار رقم 3525 ألف تدين ممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية والأراضي العربية الأخرى المحتلة، وبالأخصّ تدابير ضم الأراضي، وإقامة المستوطنات، ومصادرة الممتلكات العربية في الأراضي المحتلة ونزع ملكيتها، وترحيل سكان الأراضي العربية وإنكار حقهم في العودة، والاعتقالات الجماعية للسكان العرب وإخضاعهم للحجز الإداري، ونهب الممتلكات الأثرية والثقافية والتي تشكل انتهاكاً للميثاق ولمبادئ القانون الدولي.
ذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن مشروعاً مفصلاً وضع في إدارة "أراضي الدولة"، لتوطين أراضي الجليل؛ والمقصود هو مصادرة 11 ألف دونم أرض، من بينها 7 آلاف دونم لملاّك عرب، والمشروع ينتظر الآن توقيع وزير المالية الإسرائيلي، يهوشواع رابينوفيتش، أوامر المصادرة.
ذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن وزير الدفاع الإسرائيلي، شمعون بيرس، قال في جلسة الحكومة، رداً على سؤال وزير الصحة الإسرائيلي، إن أوامر صدرت قبل خمسة أعوام بمصادرة مساحة من الأرض تبلغ 168 دونماً بالقرب من منطقة نابلس، وأن تعويضات قانونية دُفعت لأصحاب الأرض. وذكر بيرس أن مقصورات مستوطني ألون موريه ستوضع على مسافة 25 دونماً بالقرب من معسكر قديم في منطقة طولكرم.
ذكرت صحيفة "الاتحاد" أن رسالة باسم المجلس المحلي لقرية كفر قاسم، الواقعة في قضاء نابلس، وُجهت إلى يتسحاق رابين وسبعة وزراء آخرين، احتجاجاً على قيام إدارة أراضي الحكومة بطرد مواطنين من أراضيهم، استناداً إلى قانون عثماني، بدعوى أنها أراض صخرية. من جهة أُخرى، ذكرت صحيفة "الدستور"، نقلاً عن صحيفة "الشعب" الصادرة في الأراض المحتلة، أن أهالي قرية حجة، الواقعة في قضاء نابلس، بعثوا إلى سلطات الحكم الإسرائيلي ببرقيات احتجاج على محاولات الاستيطان في المنطقة.
ذكرت جريدة "الشعب" التي تصدر من الأراضي المحتلة، أن رئيس بلدية رام الله، كريم خلف، بعث ببرقية إلى الحاكم العسكري الإسرائيلي في المنطقة، استنكر فيها قرار مصادرة أراضي قرية رافات الواقعة جنوبي غربي رام الله في الضفة الغربية. ومن جهة أخرى، ذكرت الجريدة أن موجة من الاستنكار والاحتجاج والرفض تجتاح الضفة الغربية ضد الاستيطان الإسرائيلي في قرية حجة القريبة من مدينة نابلس.
ذكرت صحيفة "دافار" أن وزير المالية الإسرائيلي، يهوشواع رابينوفيتش، أرجأ تنفيذ الأمر الخاص بمصادرة آلاف الدونمات من أراضي القرى العربية، الواقعة في منطقة الناصرة وكرمئيل، تاركاً للحكومة أن تتخذ القرار النهائي في هذا الشأن. وأضافت الصحيفة أن رابينوفيتش يملك صلاحية توقيع أمر المصادرة. وقد اتخذ قرار مصادرة هذه الأراضي في اللجنة التي تضم ممثلين عن الوزارات المختلفة التي تعمل في هذا المجال.
صادرت السلطات الإسرائيلية نحو ثلاثة آلاف دونم تابعة لأهالي قرية كفر قاسم، وقد شرعت في تسييج هذه الأراضي من دون الأخذ بعين الاعتبار المعارضة الشديدة من جانب سكان القرية ومجلسها.
أعلن مدير الشركة الاقتصادية لتطوير القدس شلومو بلكيند أنه تم تمهيد 650 دونماً في المركز الصناعي في سهل معاليه أدوميم، كما تم شق طريق إلى المنطقة. وأشار أيضاً إلى أن شركة كهرباء القدس تقوم بربط المركز الصناعي بالشبكة الكهربائية.
ذكرت صحيفة "الدستور" أن بياناً وزع في القدس عن إدارة أراضي إسرائيل إلى الصحافيين في حيفا والشمال جاء فيه: "إن السلطات المسؤولة تنوي قريباً مصادرة أكثر من 20 ألف دونم من الأراضي العربية في شمال فلسطين". وأشار البيان إلى أن الإجراءات العملية تشير إلى أن أغلبية الأراضي المعدة للمصادرة هي أراض زراعية وعرة، وأن قسماً منها يملكه مواطنون عرب في القدس.
ذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن مدير أراضي إسرائيل، مئير زورياع، تحدث في مؤتمر صحافي في تل أبيب عن مصادرة عشرة آلاف دونم في الجليل لإقامة مساكن، منها أكثر من ستة آلاف دونم تابعة للأقليات. وفيما يتعلق بأراضي كفر قاسم، قال زورياع: إن المقصود ليس مصادرة أراض، بل إن الأراضي هناك غير منظمة وتابعة للدولة أو لأشخاص غائبين، وإن أراضي كهذه توجد في روشبينا وطبرية والقدس وأماكن أخرى.