ملف الإستيطان
قررت السلطات العسكرية الإسرائيلية مصادرة نحو 4500 دونم من أراضي قرية الجبعة جنوب بيت لحم بدعوى أنها أراضٍ غير مستغلة.
الجمعية العامة تصدر القرار رقم 46/47 ألف تؤكد فيه أن الاحتلال يشكّل في حدّ ذاته انتهاكاً لحقوق الإنسان للسكان المدنيين في الأراضي العربية المحتلة، وتدين استمرار إسرائيل في انتهاك اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب وتعلن ان ما ارتكبته إسرائيل من حالات خرق لأحكام تلك الاتفاقية هي جرائم حرب وإهانة للإنسانية. كما تدين ضمها أجزاء من الأراضي المحتلة وإنشاء مستوطنات إسرائيلية ونقل سكان أغراب إليها، وما يلي ذلك من إجلاء وترحيل وطرد وتشريد ونقل سكان الأراضي المحتلة العرب، وتنفيذ سياسة "القبضة الحديدية" ضد الشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة.
الجمعية العامة تصدر القرار رقم 46/82 ألف تدين فيه سياسات إسرائيل وممارساتها ضد الشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة وخارجها، بما في ذلك نزع ملكية الأراضي، وإقامة المستوطنات، وضمّ الأراض مؤكدة ان مثل هذه الأعمال تشكّل انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي. كما تدين قيام إسرائيل بفرض قوانينها وولايتها على الجولان العربية السورية المحتلة، وما تنتهجه فيها من سياسات وممارسات الضم، وإقامة المستوطنات ومصادرة الأراضي، وتحويل موارد المياه، وفرض الجنسية الإسرائيلية على المواطنين السوريين، وتعلن أن جميع هذه التدابير لاغية وباطلة. كما تطلب إلى جميع الدول عدم تزويد إسرائيل بأي مساعدة تستخدم على وجه التخصيص في أمور ذات صلة بالمستوطنات في الأراضي المحتلة.
لجنة حقوق الإنسان تصدر القرار رقم 1992/1 (الدورة 48) تدين فيه إسرائيل لمحاولتها أن تفرض بالقوة المواطنية الإسرائيلية على المواطنين السوريين في الجولان السوري المحتل، ولممارساتها المتمثلة في الضم وإقامة المستوطنات ومصادرة الأراضي وتحويل الموارد المائية. وتطلب إلى إسرائيل أن تكف عن مخططاتها الاستيطانية والكفّ عن تدابيرها القمعية الموجهة ضد سكان الجولان السوري المحتل.
لجنة حقوق الإنسان تصدر القرار رقم 1992/2 ألف، باء (الدورة 48) تدين فيه سياسات وممارسات إسرائيل التي تنتهك حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني، ولا سيما تلك الأفعال مثل قيام الجيش والمستوطنين الإسرائيليين بإطلاق النار على المدنيين الفلسطينيين. كما تدين إقامة المستوطنات اليهودية على الأراضي الفلسطينية، وفرضها تدابير اقتصادية تقييدية، وهدم المنازل ومصادرة ممتلكات الفلسطينيين وارتكاب جرائم التعذيب في السجون والمعتقلات الإسرائيلية.
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ياسر عرفات، يشدد في حديث خاص الى صحيفة "القدس العربي" على عدم رضاه عن مسار عملية السلام، مؤكداً أن منح القروض الأميركية، سيكون له انعكاساته السلبية الكبيرة على مسيرة السلام، لأن منح القروض هذا يعني شيئين: الأول هو مكافأة لحكومة الليكود على سياستها، سياسة المراوغة وسياسة القبضة الحديدية وسياسة المصادرة وسياسة بناء المستوطنات وسياسة القمع والارهاب الرسمي والمنظّم الذي تقوم به ضد الشعب الفلسطيني؛ والثاني أنه لن تبقى هناك أرض يقوم التفاوض عليها. فحتى الآن 65 بالمئة من الأرض الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس تمّت مصادرتها تحت مختلف الحجج والأسماء والأساليب.
الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تصدر بياناً بمناسبة يوم الأرض تشدد فيه على أن إمعان سلطات الاحتلال الإسرائيلية في بناء المزيد من المستوطنات وسرقة الأرض والموارد الطبيعية الفلسطينية، يشكل خروجاً عن الشرعية الدولية وتهديداً للسلم والأمن في المنطقة.
عضو الوفد المفاوض في عملية السلام، صائب عريقات، يتناول في مقالة قضية ضمانات القروض لإسرائيل والمفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية.
عضو الوفد المفاوض في عملية السلام، صائب عريقات، يتناول في مقالة قضية ضمانات القروض لإسرائيل والمفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية.في الشرق الأوسط نصت في بندها المتعلق بالمستوطنات أن على المستوطنين الحصول على موافقة السلطات الفلسطينية للبقاء في هذه المستوطنات، وعليهم القبول بالسيادة الفلسطينية، كما أكدت أن الأراضي المصادرة للمستوطنات تعود ملكيتها لدولة فلسطين، والأراضي المستملكة بصورة قانونية تكون لاصحابها ويحق لهم الحصول على التعويضات اذا فضلوا ترك المناطق الفلسطينية.
المجلس المركزي الفلسطيني يدعو في بيان ختامي عقب اجتماعه في تونس إلى وقف النشاط الاستيطاني لكونه غير شرعي ويتنافى مع قرارات الشرعية الدولية، مؤكداً أن مصادرة الأراضي الفلسطينية وبناء المستوطنات لإسكان المهاجرين اليهود إنما الهدف منه نسف عملية السلام من الأساس.
رئيس الحكومة الإسرائيلية، يتسحاق شمير، يكشف في تصريح خاص لصحيفة "معاريف" أنه كان ينوي تكثيف الاستيطان في الأراضي المحتلة وإطالة أمد المفاوضات مع الفلسطينيين عشر سنوات.
المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأميركية، بيل كلينتون، يؤيد في خطاب له إعطاء إسرائيل ضمانات القروض بلا شروط، ويؤكد أن القدس ستبقى عاصمة إسرائيل.
اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات تصدر القرار رقم 1992/10 تدين فيه إسرائيل لإنتهاكها حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، ولقرارها الذي اتخذته بفرض قوانينها وولايتها وإدارتها على مرتفعات الجولان، ولمصادتها الأراضي وإقامة المستوطنات الإسرائيلية في أراضي فلسطينية محتلة، وجلب المهاجرين اليهود وتوطينهم في هذه الأراضي. وتؤكد أن جميع التدابير التي اتخذتها إسرائيل بقصد ضم هذه الأراضي أو تغيير السمات السياسية أو الثقافية أو الدينية للأراضي العربية المحتلة هي تدابير غير قانونية وباطلة وكأنها لم تكن.
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم 47/172 تشجب فيه إسرائيل لإنشاءها مستوطنات في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، بما فيها القدس، وتعتبرها غير شرعية وأنها تشكل عقبة للتوصل الى السلام. كما تدرك الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للمستوطنات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني والجولان السوري، وتشجب ممارسات إسرائيل الاخرى لا سيّما مصادرتها للأراضي واستيلاؤها على الموارد المائية، واستنفادها للموارد الاقتصادية الأخرى وتشريدها وإبعادها لسكان هذه الأراضي.
لجنة حقوق الإنسان تصدر القرار رقم 1993/1 (الدورة 49) تدين فيه إسرائيل لمحاولتها أن تفرض بالقوة المواطنية الإسرائيلية على المواطنين السوريين في الجولان السوري المحتل، ولممارساتها المتمثلة في الضم وإقامة المستوطنات ومصادرة الأراضي وتحويل الموارد المائية. وتطلب إلى إسرائيل أن تكف عن مخططاتها الاستيطانية والكفّ عن تدابيرها القمعية الموجهة ضد سكان الجولان السوري المحتل.
لجنة حقوق الإنسان تصدر القرار رقم 1993/2 ألف، باء (الدورة 49) تدين فيه سياسات وممارسات إسرائيل التي تنتهك حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني، ولا سيما تلك الأفعال مثل قيام الجيش والمستوطنين الإسرائيليين بإطلاق النار على المدنيين الفلسطينيين. كما تدين إقامة المستوطنات اليهودية على الأراضي الفلسطينية، وفرضها تدابير اقتصادية تقييدية، وهدم المنازل ومصادرة ممتلكات الفلسطينيين وارتكاب جرائم التعذيب في السجون والمعتقلات الإسرائيلية.
لجنة المستوطنات البشرية تصدر القرار رقم 14/9 تدعو فيه سلطات الاحتلال الإسرائيلية إلى وضع حد لمصادرة الأراضي الفلسطينية ولإنشاء المستوطنات لإيواء المهاجرين الجدد، بغية تمكين الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة من تأمين احتياجاته السكنية.
صادرت السلطات الإسرائيلية أكثر من ألفي دونم من أراضي بلدة عقربا جنوبي نابلس والواقعة بالقرب من مستوطنة "غتيت".
تسلّم عدد من أهالي قرى ترقوميا وحلحول وبيت أولا وبدو وحتة في محافظة الخليل إخطارات من قبل سلطات الحكم العسكري الإسرائيلي تبلغهم فيها بقرار وضع اليد على أراضيهم.
ذكرت صحيفة "كول هعير" أن دائرة أراضي إسرائيل قررت توصية وزارة المالية الإسرائيلية بمصادرة نحو 15 ألف دونم من الأراضي الواقعة بين مستوطنة "بسغات زئيف" و"التلة الفرنسية" بهدف تقريب مستوطنة "بسغات زئيف" من القدس.
قامت الجرافات الإسرائيلية بشق شوارع وطرقات في أرض تقع ضمن حدود مدينة القدس بالقرب من دير الطنطور والمعروفة بموقع "خلة حرملة" والبالغة مساحتها نحو 64 دونماً. وقال عدد من الأهالي أن الهدف من شق هذه الشوارع هو إلحاقها بشارع رقم "60" الاستيطاني.
لجنة حقوق الإنسان تصدر القرار رقم 1994/2 (الدورة 50) تدين فيه إسرائيل لمحاولتها أن تفرض بالقوة المواطنية الإسرائيلية على المواطنين السوريين في الجولان السوري المحتل، ولممارساتها المتمثلة في الضم وإقامة المستوطنات ومصادرة الأراضي وتحويل الموارد المائية. وتطلب إلى إسرائيل أن تكف عن مخططاتها الاستيطانية والكفّ عن تدابيرها القمعية الموجهة ضد سكان الجولان السوري المحتل.
لجنة حقوق الإنسان تصدر القرار رقم 1994/3 ألف، باء (الدورة 50) تدين فيه سياسات وممارسات إسرائيل التي تنتهك حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني، ولا سيما تلك الأفعال مثل قيام الجيش والمستوطنين الإسرائيليين بإطلاق النار على المدنيين الفلسطينيين. كما تدين إقامة المستوطنات اليهودية على الأراضي الفلسطينية، وفرضها تدابير اقتصادية تقييدية، وهدم المنازل ومصادرة ممتلكات الفلسطينيين وارتكاب جرائم التعذيب في السجون والمعتقلات الإسرائيلية.
قامت السلطات العسكرية الإسرائيلية بمصادرة وتوسيع الطريق الزراعي الواقع إلى الشرق من مستوطنات "غوش قطيف" جنوب غرب قطاع غزة وأقامت عليه العديد من نقاط المراقبة العسكرية الثابتة. ويصل طول هذا الطريق إلى أكثر من 10 كيلومترات وعرضه إلى 10 أمتار.
قامت الجرافات الإسرائيلية بشق طريق جديدة تربط بين مستوطنة "نيسانيت" شرقاً ومستوطنة "دوغيت" غرباً الواقعتين شمال قرية بيت لاهيا في قطاع غزة.
قدّم أهالي بلدة سلفيت اعتراضاً إلى لجنة الاعتراضات العسكرية الإسرائيلية على المخطط الهيكلي الصادر عن دائرة التنظيم والبناء والخاص بتوسيع شارعين يخترقان أراضي البلدة، الأمر الذي يؤدي إلى مصادرة أكثر من ألف دونم زراعي.
فوجئ أهالي قرية المسافر قضاء يطا في منطقة الخليل بأمر إخلاء أراضيهم التي تضم نحو 30 ألف دونم بحجة أنها منطقة عسكرية.
وضع مستوطنو مستوطنة "عيلي" أيديهم على أراضٍ إضافية في بلدة قريوت جنوب نابلس وأقاموا عليها نواة استيطانية تهدد بابتلاع نحو ألفي دونم مزروعة بالزيتون والأشجار المثمرة.
أصدر مكتب أملاك الحكومة الإسرائيلية التابع للإدارة المدنية في قطاع غزة أمراً عسكرياً يقضي بوضع اليد ومصادرة مئات الدونمات المحيطة بالمستوطنات الإسرائيلية شمال غرب قرية بيت لاهيا.
أفاد مواطنون من قريتي المغير ورابا قضاء جنين بأن السلطات الإسرائيلية أعلنت منطقة وادي شوباش الزراعية منطقة عسكرية مغلقة وقامت بطرد المزارعين ورعاة الأغنام بالقوة منها.
بلّغت الإدارة المدنية الإسرائيلية أهالي قرية سنيريا قضاء طولكرم أن السلطات الإسرائيلية ستقوم بإغلاق وتسييج مساحات من أراضيهم بهدف ضمها إلى مستوطنة "أورانيت" لأسباب أمنية.
بدأت الجرافات الإسرائيلية بتجريف المئات من الدونمات الزراعية داخل حدود قرية الخضر قضاء بيت لحم، وذلك بهدف شق شارع "60" الاستيطاني الذي يربط مدينة القدس بالمستوطنات اليهودية في منطقة جنوب الضفة الغربية.
سلّمت السلطات العسكرية الإسرائيلية أهالي دير بلوط في الضفة الغربية بلاغاً يقضي بوضع اليد على مساحات من أراضيهم لأغراض عسكرية.
قدم أصحاب الأراضي المصادرة في منطقتي البرج جنوبي غرب الخليل والظاهرية اعتراضاً لدى إدارة الاعتراضات العسكرية على قرار السلطات الإسرائيلية مصادرة 4000 دونم من أراضي المنطقتين بحجة إقامة كسارة لأحد المستوطنين عليها.
صادرت السلطات الإسرائيلية نحو 1000 دونم من أراضي قرى سنيرية وبيت أمين وكفر ثلث وعزبة سلمان قضاء قلقيلية والواقعة في منطقة الصوانة والظهرة وأبو القرين.
صادرت السلطات الإسرائيلية مئات الدونمات من أراضي أهالي قرية كفر لاقف قضاء قلقيلية، والواقعة بمحاذاة مستوطنة "غينات شومرون" وذلك بدعوى أنها أملاك دولة لضمها إلى المستوطنة المذكورة.
استولى مستوطنو مستوطنة "كدوميم" على 6 دونمات من أراضي مواطن من قرية كفر قدوم وبدأوا بالزراعة فيها ومنعوه من دخول الأرض بحجة أنها أصبحت جزءاً من المستوطنة.
بدأت الجرافات الإسرائيلية أعمال التجريف في منطقة "حريقة البصة" من أراضي قرية الخضر قضاء بيت لحم، والتي قرّرت الحكومة الإسرائيلية الاستيطان فيها بدل منطقة "بطن المعصي" التي انسحبت منها بعد احتجاجات فلسطينية واسعة.
باشرت الجرافات الإسرائيلية في عمليات التجريف وشق شارع استيطاني يربط بين مستوطنات "حاجاي" و"كريات أربع" و"خارصينا".
وبحسب الإعلان الصادر عن قائد المنطقة الوسطى للقوات الإسرائيلية، ستقطع الطريق أراضي الفلسطينيين في مدينة الخليل وستؤدي إلى مصادرة آلاف الدونمات لخدمة الأغراض الاستيطانية في المدينة.
لجنة حقوق الإنسان تصدر القرار رقم 1995/1 (الدورة 51) تعبر فيه عن تأسفها لإستمرار توسيع وإقامة المستوطنات الإسرائيلية، ولإستمرار أعمال القتل، والسجن بدون محاكمة، ومصادرة ممتلكات الفلسطينيين ونزع ملكية أراضيهم.
وزّع قائد المنطقة الوسطى الجنرال إيلان بيران أمراً موقعاً منه يقضي بإغلاق أراضي تبلغ مساحتها 10 آلاف دونم غربي مدينة الخليل تعود ملكيتها إلى سكان قرية ترقوميا وبيت أولا وخاراس وصوريف وذلك بحجة تعديل الحدود والأغراض العسكرية.
أقرّت السلطات الإسرائيلية مصادرة 530 دونماً من الأراضي الفلسطينية في بيت حنينا وبيت صفافا في القدس العربية وذلك لبناء مزيد من المساكن الاستيطانية عليها.
أعلنت صحيفة "جيروزالم بوست" أن بلدية القدس تريد مصادرة 440 هكتاراً إضافية من الأراضي العربية لبناء مساكن للإسرائيليين وذلك بعد عمليات المصادرة التي سبق أن قرّرتها الحكومة. وأعلن مسؤولون في بلدية القدس أن هذا القرار ليس سوى المرحلة الأولى من خطة أكبر تهدف إلى مصادرة ما مجموعه 500 هكتار من الأراضي العربية.
رئيس الحكومة الإسرائيلية، يتسحاق رابين، يلقي كلمة أمام مجلس الوزراء يدافع فيها عن مصادرة أراض عربية في القدس وإسكان اليهود فيها.
وزير الهجرة والاستيعاب الإسرائيلي، يائير تسابان، يقول في تصريح صحافي إن "القدس الشرقية تمتد على مساحة سبعة آلاف هكتار ومنذ العام 1967 صادرنا 2300 هكتار 80 بالمئة منها من العرب". وأضاف "بنينا 35 ألف مسكن على هذه الأراضي كلها لليهود. لا يمكننا مصادرة أراض بهذا الحجم الكبير من العرب من غير أن يستفيدوا من حد أدنى".
الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية ينتقد في تصريح صحافي قرار إسرائيل مصادرة أراض في القدس، وأضاف "يصعب تصور كيف يمكن مثل هذا الاجراء، مصادرة الأرض، أن يفيد المفاوضات الآن". واعترف بأن "المشكلة صعبة" وبأن إسرائيل لم تستشر الولايات المتحدة بقرارها.
الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية، ريشار دوكيه، يقول في تصريح صحافي أن الفلسطينيين اتصلوا بمجلس الأمن الذي يرأسه مندوب فرنسا، وأن فرنسا تؤيد إجراء مناقشة في مجلس الأمن بشأن قرار إسرائيل مصادرة أراض من القدس. وقال"على السلطات الإسرائيلية أن تعود عن قرارها الذي لا يتفق والقانون الدولي"، وكذلك لا يسهل عملية السلام من حيث كونه يوجد سياسة أمر واقع في قضيتي المستوطنات والقدس. وأشار إلى أن فرنسا بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي تتشاور مع شركائها الأوروبيين في شأن قضية القدس.
مندوبة الولايات المتحدة الدائمة لدى الأمم المتحدة، مادلين اولبرايت، تؤكد في تصريح صحافي عقب لقاءها الرئيس المصري حسني مبارك، أن مناقشة قيام إسرائيل بمصادرة أراض في القدس ليست من اختصاص مجلس الأمن. ورداً على سؤال حول ما إذا كان القرار الإسرائيلي الأخير بمصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية سيهدد عملية السلام، قالت أولبرايت "إن مسألة القدس تعد أكثر الموضوعات أهمية بالنسبة لعملية السلام" مضيفة "عندما أعود إلى نيويورك سنبذل محاولات لعرض المسألة على مجلس الأمن، ولكني أعتقد أن المسألة ليست فقط من اختصاص مجلس الأمن، فهناك طرق أخرى لمحاولة التعامل معها".
وزير الخارجية المصرية، عمرو موسى، ووزير الخارجية الإسرائيلي، شمعون بيرس، يعقدان مؤتمراً صحافياً مشتركاً يعرضان فيه موقفهما من مصادرة الأراضي في القدس.
وزير الإسكان الاسرائيلي، بنيامين بن اليعازر، يعلن في تصريح صحافي مصادرة أراض جديدة في القدس، قائلاً "سيتم بناء ثلاثين ألف وحدة سكنية في القدس خلال السنوات الخمس المقبلة وستتم مصادرة أراض جديدة حسب الحاجة". وأشار إلى "مصادرة 120 هكتاراً بين حي التلة الفرنسية وبسغات زئيف" في القدس الشرقية. وقال بن اليعازر إن "الأمر يتعلق بالصراع على مستقبل القدس ولا يمكن لأي شخص أن يملي على إسرائيل موقفاً حيال تصرفها على أراضيها التي تقع تحت سيادتها في القدس".