ملف الإستيطان
هدمت الجرافات الإسرائيلية بقرار من وزارة الداخلية 3 منازل في حي العقبة والأشقرية في بيت حنينا بحجة أنها شيدت بدون ترخيص على أرض مخصصة للمرافق العامة.
ذكرت صحيفة "الحياة الجديدة" الفلسطينية أن مركز دراسات ومعلومات الأمن الاجتماعي كشف عن مخطط إسرائيلي يهدف إلى هدم أكثر من 50 ألف منزل فلسطيني جديد من أجل إقامة جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية بما فيها القدس.
ذكرت صحيفة "القدس" المقدسية أنه وفي أوسع عملية هدم إسرائيلية من نوعها في مدينة القدس وقراها، دمّرت القوات الإسرائيلية المدعومة بالجرافات والقوات الخاصة والشرطة وحرس الحدود 17 منزلاً فلسطينياً في قرى الزعيم وعناتا وصور باهر وقطنه وضاحية السلام وفي بلدة الخضر.
هدمت بلدية القدس 4 مبانٍ، تضم في مجموعها 11 شقة سكنية وتؤي نحو 30 فرداً، في بلدة العيسوية بدعوى عدم الترخيص.
هدمت جرافات بلدية القدس منزلاً قيد الإنشاء في منطقة رأس البستان بحي سلوان في القدس بحجة عدم الترخيص.
لجنة حقوق الإنسان تصدر قرار رقم 2003/6 (الدورة 59) تدين فيه إستمرار إنتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيه توسيع وإقامة المستوطنات فيها، ومصادرة ممتلكات الفلسطينيين وهدم منازلهم. كما تدين استمرار أعمال القتل والجرح التي يرتكبها الجنود والمستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين. وتطلب إلى إسرائيل الكف عن جميع أشكال انتهاك حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة كما تطلب الانسحاب من الأراضي.
لجنة حقوق الإنسان تصدر قرار رقم 2003/7 (الدورة 59) تعرب فيه عن قلقها إزاء أنشطة الاستيطان الإسرائيلي وتزايدها المستمر، بما في ذلك توسيع المستوطنات، وتوطين المستوطنين في الأراضي المحتلة، ومصادرة الأراضي، وهدم المنازل، معتبرة هذه الأنشطة غير مشروعة وتمثل عقبة أمام تحقيق السلام. وتحث حكومة إسرائيل على أن تكف تماماً عن توسيع المستوطنات، وعن توطين المستوطنين في الأراضي المحتلة، وأن تقوم بحماية الفلسطينيين من العنف الذي يرتكبه تلك المستوطنون.
المجلس الاقتصادي والاجتماعي يصدر قرار رقم 2003/59 يؤكد فيه أن المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة وفي الجولان السوري المحتل غير شرعية وتشكل عقبة أمام التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ويطالب إسرائيل بأن تكف عن التدابير التي تتخذها ضد الشعب الفلسطيني، من إغلاق الأراضي، والعزلة المفروضة على المدن، وتدمير المنازل والمرافق الاقتصادية والحقول الزراعية.
أفادت معطيات صدرت عن مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية أنه تم توزيع إخطارات لهدم منازل مواطنين تزيد على 100 إخطار في الضواحي الجنوبية الشرقية والشمالية الشرقية لمدينة القدس، من بينها 36 إخطاراً قالت الشرطة الإسرائيلية إنه سيتم تسليمها لمواطنين من مخيم شعفاط، ادعت مصادر إسرائيلية في البلدية أنهم شيدوا منازلهم من دون ترخيص.
هدمت جرافات إسرائيلية تابعة لبلدية القدس منزلاً في حي عين الفوقا في سلوان وذلك بحجة عدم الترخيص.
هدمت الجرافات الإسرائيلية منزلين سكنيين في حي جبل المكبر في القدس بحجة البناء من دون ترخيص.
عبّر أهالي حي جبل المكبر في القدس عن خشيتهم من تنفيذ السلطات الإسرائيلية لتهديداتها بهدم قرابة 60 منزلاً في الحي والأحياء المجاورة بحجة البناء من دون ترخيص، وقد تسلم أصحابها إخطارات بهذ المعنى.
أكدت مؤسسة القانون لحقوق الإنسان أن عدد المنازل التي هدمتها السلطات الإسرائيلية في مدينة القدس بلغ منذ بداية العام الجاري 49 منزلاً تضرر بها 237 فرداً، بينما تم تدمير 141 منذ بداية انتفاضة الأقصى، تشرّد جراء هدمها ما يقارب من 996 فرداً وأصبحوا بدون مأوى.
هدمت الجرافات الإسرائيلية منزلاً سكنياً في المنطقة الواقعة بين بلدتي العيزرية والطور في القدس، وذلك بحجة أن المنزل يقع في طريق استيطانية جديدة تعتزم السلطات الإسرائيلية شقها في المنطقة.
أكد المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب – العونة، أن السلطات الإسرائيلية شكلت وحدة من رجال شرطة حرس حدود خاصة لمرافقة وحدة مراقبة البناء غير المرخص، وذلك لحماية وحدات الهدم التي تقوم بملاحقة أهالي القرى غير المعترف بها في النقب، بحجة البناء غير المرخص. وذلك ضمن الخطة التي وضعتها الحكومة الإسرائيلية والتي تهدف إلى اقتلاع المواطنين الفلسطينيين في النقب من أراضيهم وقراهم.
هدمت السلطات الإسرائيلية منزلين وسوراً أسمنتياً في حي بيت حنينا بالقدس، بحجة عدم الترخيص. ليرتفع عدد المباني التي هدمها الاحتلال منذ مطلع السنة الحالية إلى 8 منازل، وذلك وفقاً لمركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية.
هدمت السلطات الإسرائيلية مبنى سكنياً مكوناً من 4 شقق في حي الأشقرية بمنطقة بيت حنينا في القدس بحجة عدم الترخيص. كما هدمت أيضاً مبنى سكنياً في بلدة العيسوية شمال شرق القدس للحجة نفسها.
هدمت جرافات تابعة لبلدية القدس الإسرائيلية منزلين في حي رأس العامود (إسكان أبو لافي) بحجة عدم الترخيص.
قامت جرافات بلدية القدس الإسرائيلية بهدم منزل مواطن في تل الفول في بيت حنينا في القدس بحجة عدم الترخيص ومن دون سابق إنذار.
لجنة حقوق الإنسان تصدر قرار رقم 2004/9 (الدورة 60) تعرب فيه عن قلقها إزاء أنشطة الاستيطان الإسرائيلي وتزايدها المستمر، بما في ذلك توسيع المستوطنات، وتوطين المستوطنين في الأراضي المحتلة، ومصادرة الأراضي، وهدم المنازل، معتبرة هذه الأنشطة غير مشروعة وتمثل عقبة أمام تحقيق السلام. وتحث حكومة إسرائيل على أن تكف تماماً عن توسيع المستوطنات، وعن توطين المستوطنين في الأراضي المحتلة، وأن تتخذ تدابير، منها مصادرة الأسلحة، بهدف منع أعمال العنف من قبل المستوطنين الإسرائيليين على المدنيين الفلسطينيين.
لجنة حقوق الإنسان تصدر قرار رقم 2004/10 (الدورة 60) تدين فيه إستمرار إنتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيه توسيع وإقامة المستوطنات فيها، ومصادرة ممتلكات الفلسطينيين وهدم منازلهم. كما تدين استمرار أعمال القتل والجرح التي يرتكبها الجنود والمستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين. وتطلب إلى إسرائيل الكف عن جميع أشكال انتهاك حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية اولمحتلة كما تطلب الانسحاب من الأراضي.
وزعت وزارة الداخلية الإسرائيلية أوامر هدم لنحو 24 منزلاً في العيساوية والطور وشعفاط. وجاء في بعض هذه الأوامر أن عملية الهدم ستتم خلال الأيام القليلة المقبلة من قبل وزارة الداخلية. وأضافت أن وزارة الداخلية تعتبر المنطقة الشرقية من العيساوية والطور، وخصوصاً تلك التي تشرف على الطريق السريع الذي يربط القدس بمستوطنة "معاليه أدوميم"، منطقة حيوية، لذلك يجب أن يتم هدم المنازل الفلسطينية التي بنيت خلال السنوات الثلاث الماضية في محيط هذا الطريق السريع الذي يخدم المستوطنين أثناء خروجهم ودخولهم المدينة المقدسة من دون المرور في القرى والأحياء الفلسطينية. وسلمت الداخلية والبلدية أوامر الهدم المذكورة إلى العائلات الفلسطينية المعنية خلال الأسبوعين الماضيين.
المجلس الاقتصادي والاجتماعي يصدر قرار رقم 2004/54 يؤكد فيه أن المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة وفي الجولان السوري المحتل غير شرعية وتشكل عقبة أمام التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ويطالب إسرائيل بأن تكف عن التدابير التي تتخذها ضد الشعب الفلسطيني، من إغلاق الأراضي، والعزلة المفروضة على المدن، وتدمير المنازل والمرافق الاقتصادية والحقول الزراعية.
ذكرت صحيفة "القدس" المقدسية أن قسم التراخيص والأبنية في الإدارة المدنية الإسرائيلية في بيت إيل تسلم إخطارات بهدم منازل نحو 80 عائلة فلسطينية في منطقة جبل الديك في بيت ساحور.
توقعت مصادر قانونية فلسطينية أن تشرع بلدية القدس في تنفيذ عشرات أوامر الهدم في مختلف أنحاء القدس الشرقية وقراها وأحيائها، وخصوصاً بعد أن صادقت البلدية على ميزانية خاصة لقسم تنفيذ أوامر الهدم في القدس الشرقية. وأوضحت المصادر القانونية أنه لأول مرة في تاريخ البلدية يتم إقرار ميزانية خاصة تزيد على 5 ملايين شيكل لتمويل طواقم الهدم في القدس الشرقية.
لجنة حقوق الإنسان تصدر القرار رقم 2005/6 (الدورة 61) تعرب فيه عن قلقها إزاء استمرار أنشطة الاستيطان الإسرائيلية، بما في ذلك توسيع المستوطنات، ونزع ملكية الأراضي، وهدم المنازل، ومصادرة الممتلكات وتدميرها، وطرد الفلسطينيين، وشق الطرق الالتفافية، مما يؤدي إلى تغيير الطابع العمراني والتكوين الديموغرافي للأراضي المحتلة. كما تحث إسرائيل على أن تتخلى عن سياستها الاستيطانية في الأراضي المحتلة، وأن تقوم فوراً بتفكيك المستوطنات، وبأن تمنع أي توطين جديد للمستوطنين في الأراضي المحتلة.
قرّرت لجنة الدفاع عن أراضي سلوان، جنوب الحرم القدسي في مدينة القدس، التحرك قانونياً لمواجهة قرار بهدم منازل أهلها، حيث كانت السلطات الإسرائيلية قد أخطرت أصحاب 131 منزلاً بالهدم بحجة "عدم الترخيص". وقد خصص قرار الهدم 68 منزلاً في وادي الحلوة في حي بيضون، و63 منزلاً آخر في حي البستان في سلوان.
هدمت بلدية القدس منزلين في صور باهر وجبل المكبر بادعاء البناء من دون ترخيص. وقد قامت قوات مكثفة من أفراد حرس الحدود والوحدات الخاصة والشرطة الإسرائيلية بإغلاق المنطقة خلال عملية الهدم.
ذكرت مصادر حقوقية وقانونية أن بلدية القدس أصدرت أكثر من 113 أمر هدم لمنازل فلسطينية في القدس الشرقية، مؤكدة أن جزءاً من أوامر الهدم تستهدف منازل مرخصة تجاوز أصحابها شروط الترخيص، أو أبنية تم تشييدها عبر مقاولين غير مرخصين أو مسجلين لدى السلطات الإسرائيلية.
طرحت سلطة أراضي إسرائيل عطاء لبناء 22 وحدة سكنية في مستوطنة "معاليه أدوميم" الواقعة إلى الشرق من مدينة القدس، وذلك ضمن سلسلة عطاءات لتكثيف الحملة الاستيطانية في القدس الشرقية والضفة الغربية.
كما وقعت وزارة الإسكان الإسرائيلية اتفاقاً مع أحد المقاولين يقضي بإنشاء البنية التحتية اللازمة لإسكان 22 عائلة يهودية من مستوطني "غوش قطيف" في قطاع غزة المنوي إخلاؤها ضمن خطة الانفصال وذلك في أراضي النقب الغربي.
المجلس الاقتصادي والاجتماعي يصدر القرار رقم 2005/51 يؤكد فيه أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي العربية غير شرعية وتشكل عقبة أمام التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويدعو إلى التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. كما يطلب إلى إسرائيل أن تنهي احتلالها للمدن والبلدات الفلسطينية وغيرها من المراكز المأهولة بالسكان، وأن تكف عن تدميرها للمنازل والممتلكات.
وزعت بلدية القدس إخطارات لنحو 22 منزلاً في أحياء بيت حنينا ومخيم شعفاط شمال القدس و"أم قدوم" في سلوان جنوب البلدة القديمة في القدس الشرقية لإخلائها تمهيداً للهدم بحجة عدم الحصول على تراخيص.
هدمت القوات الإسرائيلية 3 منازل لمواطنين في قريتي النعمان والولجة قضاء بيت لحم بدعوى عدم الترخيص.
أعلن منسق "الحركة الإسرائيلية ضد هدم البيوت" والناشط في حزب ميريتس مئير مرغليت أن بلدية القدس "قامت خلال العام الماضي بهدم 90 منزلاً شملت لأول مرة أبنية من 6 أو 7 طوابق". وقال "إن بلدية القدس لديها ميزانية 2.4 مليون شيكل (نحو 600 ألف دولار) لتدمير منازل فلسطينية. وإذا تأخرت عمليات الهدم خلال فصل الشتاء سيسرعون بها خلال الصيف لتدارك التأخير واستخدام كل الأموال المخصصة لذلك قبل نهاية السنة".
ذكر تقرير حقوقي إسرائيلي أن السلطات الإسرائيلية هدمت أكثر من 12 ألف منزل فلسطيني في مدينة القدس منذ احتلالها سنة 1967، وذلك بهدف بناء المستوطنات اليهودية والطرق المؤدية إليها. وقالت "الحركة الإسرائيلية ضد هدم البيوت"، إن بلدية القدس رصدت ميزانية قدرها 530 ألف دولار لهدم منازل يملكها فلسطينيون بحجة عدم حصولهم على رخصة بناء من البلدية.
كشفت مصادر قانونية فلسطينية النقاب عن حملة تعمل على تنفيذها وزارة الداخلية الإسرائيلية لهدم عشرات المنازل الفلسطينية في القدس وقراها وضواحيها بحجة عدم الترخيص.
هدمت جرافات بلدية القدس 3 بنايات سكنية في قيد الإنشاء في منطقة باب الهوى ببيت حنينا بدعوى عدم الترخيص، وذلك بحراسة قوات من حرس الحدود الإسرائيلية التي طوقت المكان من كافة الجهات.
مجلس حقوق الإنسان يصدر القرار رقم 2/4 (الدورة 2) يعرب فيه عن قلقه إزاء استمرار أنشطة الاستيطان الإسرائيلي، بما في ذلك توسيع المستوطنات، ونزع ملكية الأراضي، وهدم المنازل، ومصادرة الممتلكات وتدميرها، وطرد الفلسطينيين. كما تؤكد أن المستوطنات تشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق السلام. فيحث المجلس إسرائيل على أن تتخلى عن سياستها الاستيطانية في الأراضي العربية المحتلة وأن تقوم فوراً بتفكيك المستوطنات، وبوقف توسيع المستوطنات القائمة، وأن تمنع أي توطين جديد للمستوطنين.
تشير معطيات مصدرها الإدارة المدنية الإسرائيلية إلى أنه في السنوات العشر الأخيرة (1997-2007) تم فتح 3449 ملفاً من قبل الإدارة المدنية في الضفة الغربية بشأن "البناء غير القانوني" في المستوطنات والبؤر الاستيطانية العشوائية، والتي تتضمن أوامر هدم، إلا أنه تم إخلاء 107 مبانٍ فقط، أي ما يقارب 3% فقط من مجمل أوامر الهدم.
وقد نشرت هذه المعطيات في مؤتمر صحافي عقدته حركة "السلام الآن"، بناءً على معلومات مصدرها الإدارة المدنية نفسها، التي نشرتها في أعقاب التماس للمحكمة العليا. وبحسب المعطيات فإن "المخالفين للقانون" هم شركات تجارية وشركات خليوية وقادة سياسيون وعسكريون، وأن أعلى نسبة بناء "غير قانوني" كانت في مستوطنتي "عوفرا" و"بيت إيل".
بدأت جمعية يهودية يمينية بالإجراءات الرسمية لبناء 200 وحدة سكنية في منطقة شمعون الصديق الواقعة في قلب حي الشيخ جراح في القدس الشرقية، وهي تعتزم تدمير منازل عشرات من العائلات الفلسطينية المقيمة بالمنطقة.
ومن المفترض أن يقام الحي الجديد على أرض مساحتها 18 دونماً تقع بالقرب من قبر شمعون الصديق. وبحسب الخطة التي قدمت إلى اللجنة المحلية في بلدية القدس، سيكون من الضروري، من أجل إقامة 200 وحدة سكنية، تدمير المباني الفلسطينية الموجودة في المنطقة التي يقيم بها نحو 40 عائلة فلسطينية، وهي تقع على مسافة قريبة جداً من فندق "أميريكان كولوني".
مجلس حقوق الإنسان يصدر القرار رقم 7/18(الدورة 7) يعرب فيه عن قلقه إزاء استمرار أنشطة الاستيطان الإسرائيلي، بما في ذلك توسيع المستوطنات، ونزع ملكية الأراضي، وهدم المنازل، ومصادرة الممتلكات وتدميرها، وطرد الفلسطينيين. كما تؤكد أن المستوطنات تشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق السلام. فيحث المجلس إسرائيل على أن تتخلى عن سياستها الاستيطانية في الأراضي العربية المحتلة وأن تقوم فوراً بتفكيك المستوطنات، وبوقف توسيع المستوطنات القائمة، وأن تمنع أي توطين جديد للمستوطنين.
ذكرت رابطة "عير عَميم" المحسوبة على اليسار الإسرائيلي في تقرير نشرته اليوم (السبت) بشأن الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في القدس أنه "بدلاً من أن يكون مؤتمر أنابوليس محفزاً على التسوية السياسية، فإنه شكّل انطلاقة لأنشطة إسرائيلية من جانب واحد في القدس الشرقية".
ويتبين من معطيات "عير عَميم" أنه منذ مؤتمر السلام الأخير الذي عقد في الولايات المتحدة، تم دفع عجلة بناء 9617 وحدة سكنية جديدة في القدس الشرقية قدماً، بينها 5247 وحدة سكنية أُقرت خطط بنائها وعرضت على الجمهور لإبداء الاعتراضات عليها إن وُجد ما يدعو إلى ذلك. ويذكر التقرير أيضاً أن هناك تقدماً في الإجراءات المتعلقة بتخطيط وبناء وتأهيل471 وحدة سكنية في مستوطنات تقع في قلب أحياء سكنية فلسطينية، كما يذكر أنه تم تدمير 14 منزلاً تعود لعائلات فلسطينية في أحياء القدس الشرقية.
أصدرت محكمة عسكرية إسرائيلية، قرارات بهدم 21 منزلاً ومنشأة زراعية في منطقة الأغوار الشمالية بمحافظة طوباس شمال الضفة الغربية.
قال أمين عام الأمم المتحدة، بان كي مون، إن إسرائيل تنتهك قانون حقوق الإنسان العالمي من خلال استمرارها في بناء المستوطنات في الضفة الغربية وتدمير منازل الفلسطينيين وبناء طرق يستخدمها مستوطنون يهود فقط وتقيد تحركات الفلسطينيين.
حذر مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان من المخاطر التي تتهدد المواطنين الفلسطينيين في عدد من القرى والبلدات ومضارب البدو الذين تستهدفهم خطة الترحيل القسري الاحتلالية الإسرائيلية.
وبيّن تقرير أصدره المركز، أن هذه الخطة تضع مواطني القرى والبلدات الفلسطينية بين سندان منع توسيع مخططاتها الهيكلية بما يستجيب لحاجات النمو الديمغرافي وما يتطلبه من توسيع البنية التحتية التي تلبي احتياجات هذا النمو، وبين مطرقة أوامر هدم المنازل والمنشآت وقرارات الترحيل الموجهة خاصة للمواطنين البدو.
تبين من قاعدة معلومات سرية خاصة بوزارة الدفاع، وحصلت عليها "هآرتس"، أنه جرى تنفيذ أعمال بناء غير مرخصة في معظم مستوطنات الضفة الغربية (في ثلاثٍ من كل أربع مستوطنات)، كما أقيم في العديد من المستوطنات مبانٍ وبنى تحتية على أراضٍ فلسطينية.
وكانت وزارة الدفاع أنشأت قاعدة المعلومات هذه قبل أربعة أعوام نظراً إلى حاجتها إلى معلومات موثوق بها ومتيسرة تمكّن من التعامل مع دعاوى قضائية تُرفع ضد البناء في المستوطنات.
وبحسب المعطيات الواردة في قاعدة المعلومات، فقد جرى بناء منازل، ومدارس، وكُنُس، وطرق، وحتى مخافر شرطة، على أراضٍ فلسطينية في أكثر من 30 مستوطنة، منها مستوطنات قديمة وراسخة مثل عوفرا، وإيلون موريه، وبيت إيل، وموديعين عيليت.
بلّغ الجيش الإسرائيلي رسمياً خمس عائلات فلسطينية من منطقة طانا الواقعة في أراضي قرية بيت فوريك شرق نابلس قرار هدم منازلها، وسلّمها إخطارات رسمية بذلك.
وكانت قوات الاحتلال قد أبلغت 25 مواطناً فلسطينياً آخر بقرار هدم منازلهم وصادرت ما يقارب 12 ألف دونم من أراضي منطقة طانا الزراعية البالغ مساحتها نحو 18 ألف دونم ومنعت كافة المواطنين من دخولها.
رئيس الوفد الفلسطيني لمفاوضات الوضع الدائم، أحمد قريع يطالب في بيان صحافي بموقف عربي وإسلامي موحد لإنقاذ مدينة القدس، عقب إعلان بلدية الاحتلال الإسرائيلي هدم 88 منزلاً فلسطينياً في حي البستان في سلوان.
أكّدت عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة فتح، جهاد أبو زنيد، أن 55 منزلاً في مخيم شعفاط، شمالي القدس، تسلّم أمراً بالهدم من قبل الحكومة الإسرائيلية، بحجة عدم الترخيص.
بعثت 23 شخصية حاصلة على "جائزة إسرائيل"، بينها الكتّاب عاموس عوز ودافيد غروسمان وأ. ب. يهوشواع، برسالة إلى رئيس بلدية القدس نير بركات، تطالب فيها بوقف هدم المنازل في القدس الشرقية. وجاء في الرسالة أن أكثر من نصف السكان الفلسطينيين في القدس الشرقية يسيطر عليهم خوف عميق من أن يستيقظوا في الصباح فيجدوا رجال الشرطة ومفتشي البلدية آتين كي يهدموا منازلهم ويتركوا أبناءهم وعائلاتهم بلا شيء سوى الملابس التي يرتدونها.
وعلى حد قول موقعي الرسالة، فإن سكان القدس الشرقية أُجبروا، طوال عشرات السنين، على البناء بصورة غير قانونية بسبب سياسة سلطات التخطيط في المدينة وعدم وضع خطة هيكلية تمكّن من إصدار رخص للبناء في القدس الشرقية، وإن البلدية أوجدت وضعاً يمنع آلاف الأشخاص من بناء مساكن لهم على الأراضي التي يملكونها.
ومنذ سنة 2000 هدمت بلدية القدس ووزارة الداخلية نحو 700 منزل في القدس، وهناك أوامر بهدم آلاف أخرى. وقد صرح رئيس بلدية القدس، نير بركات، والمسؤول عن ملف القدس الشرقية في البلدية ياكير سيغف، عدة مرات، بأنهما يعتزمان تنفيذ أوامر الهدم.